فرهنگ مصادیق:دفاع از اسلام و مسلمانان
نویسنده: متفاوت
مقدمه
از نظر اسلام، دفاع به محدوده رفع خطر از خود و وابستگان و متعلقان ختم نمیشود، و دامنه وجوب آن تا رفع خطر از مکتب اسلام و صیانت مجتمع مسلمین از هر گونه دستبرد و تجاوزی را، شامل میگردد.
و این دفاع مقدس نه تنها برای رفع و دفع تسلط نظامی دشمن، که حتی در برابر خطر استعمال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی - خواه به صورت استعمار نو و خواه به صورت کهنه آن باشد - نیز باید اعمال شود؛ و عواملچنین خطراتی برای کیان اسلام و مسلمین چه ایادی مستقیم کفار و دشمنان باشند و چه از ایادی داخلی و از میان خود مسلمانان؛ و در هر سمت و پست و مقامی قرار گرفته باشند؛ واجب است با آنان به هر صورت ممکن، و هرچند گونه مقاومت منفی، مبارزه شود؛ و دراین مسیر حتی از قراردادها و پیمانهای نظامی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که در آینده، به سلطه کفار میانجامد باید جلوگیری گردد ودر برابر آنها دفاع به عمل آید.
این دفاع از کیان مکتب و جامعه مسلمانان تنها بر عهده افراد عادی از مسلمانان نیست، و بر دولتهای اسلامی و تمام مسؤولین امور نیزواجب است، و همگان در حفظ قدرت، عظمت، فرهنگ و اقتصاد اسلام مسؤولند و هر یک از این امور در معرض خطر قرار گیرد باید به دفاع برخیزند و دفع خطر کنند.
دلیل وجوب این دفاع مقدس؛ نخست: عقل فطری است که از مهمترین ادله احکام میباشد، و عقل با اولین توجه لزوم و وجوب آن را درک میکند و نیازی به استدلال و برهان ندارد.
عقل هر انسان خردمندی، به طور بدیهی حکم میکند که هر گونه خطری به عزت، شرف، آزادی، استقلال و مکتب و حکمت مورد قبول او، متوجه گردد؛ در برابر آن به دفاع برخیزد، و آیین مقدس اسلام نیز این حکم عقل فطری را تخطئه نکرده و با تأکید هر چه بیشتر به نیرومند ساختن آن برخاسته است.
دلیل دوم آن که: برداشت و مرتکز هر مسلمان از فرهنگ بالنده اسلامی آن است که اسلام عزیز برای پیروان خویش هرگز ذلت، اسارت، استعمار و استثمار را روا نمیدارد، و تعلیماتی از این دست که الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه - اسلام هماره برتر و بالاتر است و چیزی بالاتر از آن قرار نمیگیرد این حقیقت را پا برجا میدارد.
روایات دفاع از اسلام و مسلمین
دلیل سوم: روایاتی است که در متون اسلامی پیرامون دفاع از اسلام و مسلمین نقل شده است؛ و هر چند در این روایات صریحاً از استعمار و انواع سیاسی و فرهنگی و اقتصادی آن سخنی به میان نیامده، اما ملاک و معیاری در این روایات موجود است که بر دفاع از این گونه تجاوزات نیز صدق میکند؛ اینک فرازهایی از این روایات را مرور میکنیم:
... ُ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ كَيْفَ يَصْنَع؟
ُ قَالَ يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَام.
قال: يُجَاهِدُ ؟
ُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى ذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِين.
أَ رَأَيْتَكَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُم؟
ْ قَالَ يُرَابِطُ وَ لَا يُقَاتِلُ وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِين َ قَاتَلَ فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَيْسَ لِلسُّلْطَان لِأَنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِينِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم.[۱]
شخصی به هشتمین پیشوا امام رضا علیه السلام عرض کرد به مردی از پیروان شما شمشیر و اسبی دادند تا با آن در راه خدا پیکار کند، و بعد برخی از یاران به او گفتند: جهاد کردن (به یاری طاغوتان) جائز نیست، و از او خواستند که اسب و شمشیر را به صاحبش برگرداند، اما صاحبش رفته بود، در این حالت او چه باید بکند؟
امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: مرزبانی کند و پیکار ننماید.
در ادامه این روایت از امام علیه السلام پرسید:
(... مگر سربازان روم به سرزمینهای اسلامی وارد شوند آیا حق ندارد و سزاوار نیست که از آنان جلوگیری کند؟)
فرمود: مرزبانی کند و پیکار ننماید، و اگر بر حوزه اسلام و مجتمع اسلامی بیم داشته باشد پیکار کند، که در این وقت پیکار او برای خود اوست نه برای سلطان (طاغوت)، زیرا محو و نابودی اسلام، نابودی دین و نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است).
بنابراین، حمله و تجاوز گاه به فردی خاص و یا طائفهای مخصوص است و تجاوز انگیزه خصوصی دارد، و گاهی نسبت به عامه مسلمین و برای درهم شکستن و یا تضعیف قدرت اسلام و مسلمانان میباشد؛ در صورت دوم حمله و تجاوز دشمن تجاوز به حریم اسلام و مسلمین، یا به تعبیر روایات حمله به بیضه اسلام است، و در این حالت پیکار و نبرد و کشتار برای دفع تجاوز و حفظ قدرت و شوکت اسلام و مسلمین، واجب خواهد بود.
عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَغَزَا الْقَوْمَ الَّذِينَ دَخَلَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ وَ يُقَاتِلَ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ رَسُولِهِ وَ أَمَّا أَنْ يُقَاتِلَ الْكُفَّارَ عَلَى حُكْمِ الْجَوْرِ وَ سُنَّتِهِمْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِك.[۲]
(شخصی به سرزمین کفار حربی با اجازه آنان وارد شد، و قومی که این شخص بر آنان وارد شده مورد حمله گروهی دیگر واقع شدند، وظیفه او در چنین وقتی چیست؟
امام فرمود: بر مسلمان است که از خود دفاع کند و برای حکم خدا و رسول او بجنگد، اما پیکار با کافران بنابر حکم و روش ظالمانه آنان برای او جائز نیست).
مشاهده میشود که در این روایت نیز، پیکار برای حفظ اسلام تجویز شده و نیازی برای اجازه خصوصی از امام معصوم و نایب وی در این مورد نیست.
دفاع از حوزه اسلام و مجتمع اسلامی
در تحریر الوسیله امام خمینی رحمة الله علیه، پیرامون دفاع از اسلام و احکام آن و مجتمع اسلامی مسائل فراوانی عنوان شده و برای خنثی ساختن نقشههای شوم استعمارگران فتاوای جدیدی از معظم لَهُ صادر گردیده که قسمی از آنها به شرح ذیل است:
اگر شهرهای مسلمانان و یا مرزهای کشور اسلامی را دشمن احاطه کند به طوری که حوزه اسلام و مجتمع مسلمانان مورد خطر قرار گیرد بر مسلمانان واجب است به هر وسیله ممکن دفاع کنند و از بذل جان و مال دریغ ننمایند.
سپس میفرمایند:
در این مسأله حضور امام و اجازه او و یا اجازه نایب خاص یا عامش شرط نیست، پس بر هر مکلفی به هر وسیلهای بدون قید و شرط واجب است حتی اگر تسلط از جانب دشمن به وقوع پیوسته است و بیم آن میرود که استیلاء زیادتر شود و شهرهای اسلامی در اشغال دشمن واقع شود و مسلمانان اسیر گردند، دفاع به هر وسیله ممکن واجب است.
معظم لَه با بینش والایی که از اسلام دارند، مسأله دفاع را به دفاع نظامی و جنگ مسلحانه منحصر نمیدانند، و مبارزه با نفوذ استعمار را به هر شکل ممکن واجب میشمارند؛ از این جهت به دنبال فتاوای فوق میفرمایند:
اگر ترس این باشد که دشمنان اسلام از جهت سیاسی و اقتصادی بر حوزه اسلام سلطه پیدا کنند و در نتیجه اسلام و مسلمانان ناتوان و سست و ضعیف شوند و بر مسلمانان واجب است که با وسایل مشابه مقاومت منفی از خود نشان دهند و اجناس آنان را نخرند و استعمال نکنند و به هیچ وجه با آنان معامله و رفت و آمد نداشته باشند و مبارزه به مثل نمایند.
اگر روابط تجاری و غیر آن موجب خوف استیلاء دشمن بر بلاد اسلام باشد بر بازرگانان و تمام مسلمانان واجب است که از این مراودات اجتناب کنند و این گونه مراودهها که موجب استعمار مسلمانان و یا استعمار بلاد آنان میگردد حرام است.
اگر روابط سیاسی بین دول اسلامی و دول اجانب موجب تسلط اجانب بر بلاد مسلمانان و یا بر نفوس و اموال آنان باشد؛ و یا موجب اسارت سیاسی مسلمانان باشد بر رؤساء دولتها این روابط و این مناسبات حرام است، و اگر قرارداد و پیمانی هم با آنان امضاء کنند از درجه اعتبار ساقط است و بر مسلمانان واجب است که آنها را ارشاد و هدایت کنند و بر ترک این گونه عقد و قراردادها وادارند، و این عمل را حتی با مبارزه منفی انجام دهند.[۳]
