فرهنگ مصادیق:در آمدی بر جایگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادی آن

در آمدی بر جایگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادی آن

مقدمه

تعیین اهداف و تبیین روشهای لازم، به عنوان دو مرحله از شکل گیری یک نظام اقتصادی مطرح می‌باشد. سومین مرحله، پرداختن به ابزارهایی جهت تحقق روشهای مزبور و نیل به آن اهداف است.
نظام اقتصاد اسلامی با توجه به اهمیت سومین مرحله، به معرفی ابزارهای متناسب با اهداف و روشهای کلی خود نیز پرداخته است. «قرض الحسنه » یکی از ابزارهای مناسبی است که جهت تحقق روش کلی «حرمت ربا» معرفی گردیده است. بدیهی به نظر می‌رسد که تحلیل و بررسی این رفتار در غنی تر کردن ادبیات اقتصاد اسلامی مؤثر باشد. ادبیات اقتصاد اسلامی که سابقه آن به بیش از چند دهه اخیر نمی‌رسد، نیاز به تقویت از طریق تلاشهای مستمر دارد. ارائه روشهای مختلف جهت گسترش مباحث نوین، کمک شایانی در این راستا می‌نماید. قرض الحسنه به عنوان یک رفتار اقتصادی که از انگیزه‌های معنوی و اخروی نشات می‌گیرد، در چند دهه گذشته مورد تجربه قرار گرفته است. به همین خاطر می‌تواند به عنوان موضوعی در نظر گرفته شود که زمینه استفاده از روش تجربی را در تبیین علم اقتصاد اسلامی مهیاتر نماید. این در حالی است که تلاشهای گذشته در این زمینه غالبا یا به مباحث فقهی - اقتصادی پرداخته و یا به تحلیل مباحث اقتصاد اسلامی با استفاده از روش قیاس اکتفا کرده‌اند.

کلیات

این نوشتار سعی دارد نخست با استفاده از منابع فقهی، روایی و تفسیری که از منابع شناخت وحیانی هستند، ماهیت قرض الحسنه را مورد توجه قرار دهد. این مرحله زمینه ساز استفاده از تئوری‌های اقتصادی از طریق روش قیاس برای پیش بینی آثار احتمالی قرض الحسنه می‌باشد. با مشخص شدن ماهیت قرض الحسنه و آثار احتمالی آن می‌توان شاخصهایی را تعیین نمود که با آن بتوان تجارب کنونی مرتبط با قرض الحسنه را مورد بررسی قرار داد و در صورت امکان طرحی جهت بهبود آنها ارائه کرد. از ثمرات به دست آمده می‌توان به اثرات مثبت قرض الحسنه در تامین اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، مصرف، پس انداز و توزیع درآمد اشاره نمود. قرض در لغت به معنای قطع کردن با دندان می‌باشد، بنابراین قرض نوعی از قطع کردن و جدا کردن است. زمانی گفته می‌شود فردی به فرد دیگر قرض داده است یعنی مالی را که او می‌طلبد از خود جدا نموده و به او عطا کند . در اصطلاح فقهی، قرض آن است که کسی مال خود را به دیگری تملیک کند، البته بدین صورت که قرض گیرنده نسبت به ادای خود آن مال یا مثل آن و یا قیمت آن ضامن شود و تعهد نماید.
آیاتی که در آنها عنوان «قرض حسن » مشاهده می‌شوند، عبارتند از: بقره / ۲۴۵، مائده/ ۱۲، حدید/ ۱۱ و ۱۸، تغابن/ ۱۷، مزمل/ ۲۰، اما اینکه بتوان از طریق این آیات مطلوبیت قرض الحسنه را ثابت نمود مورد بحث است.

ماهیت و جایگاه قرض در اسلام «قرض » و «قرض الحسنه »

آنچه که در این تحقیق پذیرفته‌ایم: اگر چه مصداق اکثر آیات قرض حسن دربارهٔ انفاق در زمینه جهاد است ولی هیچ دلیلی در محدود کردن مفهوم آیات، توسط مصداق وجود ندارد. لذا آیات مزبور شامل همه اعمال صالح از جمله قرض الحسنه می‌باشد. با توجه به روایتی که امام علیه السلام از وام دادن به مؤمن تعبیر به «قرض حسن » می‌کند، ممکن است نتیجه گرفت که آیات مزبور ناظر بر «قرض الحسنه » نیز می‌باشند. اما با توجه به آنچه که از روایات به دست می‌آید می‌توان گفت که قرض دادن به مؤمن امری مشروع و پسندیده است. البته ظاهر بعض روایات که در مورد قرض گرفتن وجود دارد، دال بر این است که «قرض گرفتن » امر پسندیده‌ای نیست. با جمع بندی این روایات می‌توان گفت مصداق قرض ممنوع و ناپسند مورد پرداخت است: انسان برای برآوردن نیاز غیر ضروری قرض کند و قرض بگونه‌ای بر او غلبه کند که اطمینان داشته باشد نمی‌توان آن را ادا کند.

عناصر ماهیت قرض الحسنه

قرض به عنوان یکی از عقود معاملاتی مطرح است و دارای احکام مخصوص به خود می‌باشد [که در آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد] متون دینی با امضای این قرار داد عقلایی برای صحت آن شرایطی را همچون بدون ربا بودن ذکر کرده‌اند. اما آنچه در این جا به عنوان یک رفتار مورد بررسی قرار گرفته است «قرض الحسنه » می‌باشد، که نوع خاصی از قرض است. اگر چه قرض الحسنه نیز از جهت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح است و همان احکام را دارد، اما تحقق آن شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا می‌سازد. «تاکید روایات بر توجه داشتن قرض دهنده به ثواب اخروی و یت خدایی داشتن » همچنین «ناپسند بودن قرض گرفتن در نیازهای غیر ضروری » از جمله این شرایط می‌باشد. بنابراین اگر چه «قرض الحسنه » دارای ارکان «قرض » است، اما از جهت شرایط تحقق، لازم است جایگاه آن در بین دیگر رفتارهایی که متون اسلامی برای یک مسلمان ترسیم نموده است، معین شود. توجه به تفاوت قرض و قرض الحسنه ما را در تحلیل آثار این رفتار کمک می‌کند. از آنجا که قرض دهنده برای مدتی از تصرف مال خود چشم پوشی می‌کند و در مقابل هم توقع دریافت هیچ گونه سودی ندارد، لذا اولین سؤالی که در ذهن می‌آید این است که انگیزه این رفتار اقتصادی چیست؟
انگیزه‌های احتمالی قرض دهنده عبارتند از: ۱- پاداش اخروی ۲- کسب اخلاق پسندیده (دوری از بخل) ۳- تعاون و همیاری ۴- پس انداز ۵- کسب جایزه.
انگیزه اول صرفا اخروی و انگیزه دوم و سوم معنوی و انگیزه چهارم و پنجم صرفا مادی است، اما در مورد قرض گیرنده همچنانکه گفته شد، [باید گفت آنچه در متون اسلامی مشاهده می‌شود آن است که] قرض گرفتن یک امر ناپسندی است، مگر آنکه در جهت رفع یکی از نیازهای ضروری [تکوینی همچون نیاز به مسکن یا ازدواج، تشریعی مانند حج و یا اجتماعی مانند رعایت شان فرد در جامعه] از آن استفاده شود. با توجه به مطالب فوق دو مشخصه مهم قرض الحسنه یعنی «داشتن انگیزه معنوی یا اخروی برای قرض دهنده » و نیز «صرف آن در جهت رفع نیاز ضروری قرض گیرنده » نمایان می‌شود. علاوه بر این، باید در نظر داشت که با توجه به مضامین روایات اخذ هر گونه مبلغی فراتر از اصل مال، اگر چه با عناوینی همچون کارمزد، خسارت تاخیر تادیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که از جهت حقوقی و فقهی نیز هیچ مشکلی ندارد، قرض را از قرض الحسنه دور می‌نماید. آداب قرض الحسنه آداب قرض الحسنه که معمولا شامل مستحبات و مکروهات این رفتار می‌باشد، نقش تعیین کننده‌ای در شکل گیری فرهنگ قرض الحسنه دارد.
هنگام انعقاد قرارداد: - قرض گیرنده نباید نیت عدم باز پرداخت را داشته باشد. - سند مکتوبی تهیه شود که در صورت نزاع، ملاک قضاوت قرار گیرد. - امکان اخذ وثیقه از قرض گیرنده وجود دارد.
هنگام باز پرداخت: - نسبت به ادای فوری دین تاکید فراوان شده است. - تشویق به تمدید مهلت پرداخت وام در صورت عدم توانایی وام گیرنده و یا رجوع به دولت اسلامی. - در کیفیت اخذ وام شان وام گیرنده رعایت شود. - وام گیرنده، در صورت توانایی و تمایل، باز پرداخت را به صورت نیکوتری انجام دهد.
با وجود چنین فرهنگی در زمینه قرض الحسنه یکی از عمده‌ترین مشکلات قرض; یعنی عدم اطمینان قرض دهندگان در مورد باز پرداخت دیون خود; از بین می‌رود. رابطه قرض الحسنه با اجزای دیگر اقتصاد اسلامی یکی از عوامل مهم شناخت یک نهاد رفتاری، مقایسه رابطه آن با نهادهای دیگر است. رابطه قرض الحسنه و صدقه در هر دو نوعی تعاون و یاری و ایثار و از خود گذشتگی مشاهده می‌گردد. هر دو ابزارهایی جهت رفع نیاز نیازمندان می‌باشند. نیازمندان به دو قسم تقسیم می‌شوند، گروه اول افرادی هستند که امید به باز پرداخت در وقت معین را ندارند. گروه دوم افرادی می‌باشند که به دلیل برخورداری از بعض امکانات، اطمینان به باز پرداخت دارند. فرهنگ اسلامی قرض الحسنه را بهترین ابزار در مورد گروه دوم می‌داند. مطابق آنچه در روایات ذکر شده است قرض الحسنه در رفع فقر حقیقی و پنهان جامعه مناسبترین ابزار است .

رابطه دولت اسلامی با قرض

این رابطه در سه مورد نمایان می‌شود:
۱- اولین مورد رنگ حقوقی دارد و آن زمانی است که قرض دهنده جهت وصول طلب خود به دولت مراجعه می‌کند. دولت موظف است در صورتی که تشخیص داد وام گیرنده توانایی دارد، او را وادار به باز پرداخت کند.
۲- دومین مورد زمانی است که قرض گیرنده توانایی باز پرداخت نداشته و وام دهنده به دولت اسلامی مراجعه می‌کند. در این صورت، اگر دولت اسلامی از جهت مالی امکانات کافی داشته باشد، لازم است که با وجود بعض شرایط وام او را ادا نماید.
۳- سومین مورد بدین گونه بیان می‌شود که یک از اهداف توزیع در اقتصاد اسلامی رسیدن به عدالت اقتصادی و رفع فقر می‌باشد. قرض ابزار کارایی در این زمینه است.

رابطه قرض و عقود مشارکت

جایگاه یک رفتار در میان رفتارهای دیگر زمانی مشخص می‌شود که دارای خاستگاه معین باشد. غریزه سود طلبی و افزون طلبی از خصلتهای فطری بشری است و اسلام نیز با سود مشروع مخالفت نکرده بلکه آن را تایید و تشویق و هدایت نموده است. عقود مشارکت یکی از راه‌های پیشنهادی اسلام برای پاسخ گویی به این غریزه می‌باشد. ولی باید توجه داشت که به دلیل وجود نیازهای ضروری که منشا آن می‌تواند امور طبیعی یا اجتماعی باشد، مواردی وجود دارد که وام گیرنده توانایی پرداخت سود را ندارد. از طرفی حس همیاری و تعاون که ناشی از اجتماعی بودن بشر است، افراد توانگر را بر انگیخته تا در صدد رفع این نیازها بر آیند.قرض الحسنه در چنین مواردی کارآترین ابزار می‌باشد. طرد کلی قرض الحسنه در جامعه زمینه‌های بی عدالتی را به وجود می‌آورد و البته عمومیت دادن به آن در همه زمینه‌ها نیز می‌تواند باعث رکود گردد.

بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی قرض صندوق تعاون (همیاری) یا معاونت (یاری) قرض

نهاد قرض می‌تواند تحت دو سیستم مختلف به اجرا در آید: صندوق تعاون قرض: در این سیستم قرض دهندگان که از یک طبقه درآمدی هستند، وجهی را به عنوان سپرده در اختیار صندوق قرار می‌دهند تا پس از جمع آوری، در صورت تحقق شرایط معین به اعضا وام داده شود.
صندوق معاونت قرض: در این سیستم قرض دهندگان از طبقات درآمدی بالاتری هستند و جهت یاری رساندن به طبقات پایینتر درآمدی، با مسدود کردن موقت یا دائم نقدینگی خود، آنها را در اختیار صندوق قرار می‌دهند تا به افراد خاص و یا افرادی که صندوق تشخیص می‌دهد، قرض بدهند. توجه به تفکیک این دو سیستم از جهت کیفیت و کمیت آثار، تفاوتهای چشمگیری دارند. آثار اجتماعی قرض تامین اجتماعی تامین اجتماعی، پدید آوردن زمینه‌هایی است که بر طرف کننده نیازهای مادی و معنوی افراد جامعه باشد. تامین اجتماعی برخاسته از ذات نظام سرمایه داری نمی‌باشد و با اصل عدم مداخله دولت در بازار منافات دارد. اما برای مقابله با بحرانها، لزوم استفاده از آن مطرح شده است. در واقع استفاده از آن زاییده سیر تحول نظام سرمایه داری رقابتی به نظام سرمایه داری مقرراتی است.
اما در نظام اقتصادی اسلام که بر اساس تعاون بنا می‌شود، تامین اجتماعی از ذات نظام نشات می‌گیرد. این امر در قالب دو روش کفالت همگانی که مسئولیت متقابل افراد جامعه نسبت به تامین نیازهای حیاتی همدیگر می‌باشد و مسئولیت دولت در تهیه سطح معیشت مناسب زندگی افراد جامعه یعنی سطحی فراتر از نیازهای ضروری شکل می‌گیرد.
از آنجا که یکی از ارکان قرض الحسنه ضروری بودن مورد آن می‌باشد، لذا یکی از آثار این نهاد، ایجاد امنیت اقتصادی است. در واقع افراد اجتماع مطمئن هستند که در صورت وقوع حوادثی که منجر به ضروری شدن بعضی نیازها برای آنها گردد، نهاد قرض تامین کننده نیازهای آنان می‌باشد. اگر چه هر دو سیستم قرض دارای اثر تامین اجتماعی یعنی رفع نیازهای جامعه می‌باشند، اما به دلیل آنکه در صندوق تعاون قرض تمام افراد عضو، در جمع آوری وجوه نوعی مشارکت دارند، لذا این سیستم با سیستمهای تامین اجتماعی کنونی شباهت زیادی دارد. در واقع افراد می‌توانند با انگیزه‌های مختلف، همچون پیش بینی جهت رفع نیازهای مربوط به دوران سالخوردگی، ازدواج، هزینه تحصیلات فرزندان و... اقدام به تشکیل چنین صندوقهایی بکنند. این صندوقها نیز متعهد می‌گردند که در صورت تحقق زمینه چنین نیازهای ضروری مطابق با اولویتهایی که معین می‌کنند، به آنها قرض بدهند. کاهش فاصله طبقاتی نهاد قرض می‌تواند جریان پول را از بین طبقات ثروتمند به سمت طبقات کم در آمد سوق داده و در جهت تثبیت در بین آنها و عدم تمرکز ثروت، نقش فعالی داشته باشد.
صندوق تعاون قرض به افراد عضو این امکان را می‌دهد که پس اندازهای کوچک خود را به صورت کار آیی در جهت رفع نیازهای اساسی خود به کار گیرند. به همین سبب، با اتخاذ چنین شیوه‌ای طبقات کم درآمد امکان استفاده بیشتر از امکانات موجود را پیدا می‌کنند و فاصله بین فقیر و غنی کاسته می‌شود. بنابر این، نهاد مزبور از این جهت در رفع فقر نسبی مؤثر است.
در نهاد معاونت قرض با توجه به اینکه ثروتمندان اقدام به قرض دادن می‌کنند، لذا رفع فاصله طبقاتی از دو جهت صورت می‌گیرد.
- با این اقدام امکان تصرف اغنیا و در نتیجه از روند تشدید فاصله طبقاتی کاسته می‌شود.
- با استفاده وجوه در ایجاد امکانات برای طبقات کم در آمد در واقع از مقدار فاصله طبقاتی موجود نیز کاسته می‌شود.
به همین خاطر است که می‌توان نتیجه گرفت: همچنانکه صندوق تعاون قرض در جهت تامین اجتماعی مؤثرتر واقع می‌شود، چنین انتظار می‌رود که صندوق معاونت قرض در زمینه فقر زدایی تاثیر بیشتری داشته باشد. آثار اقتصادی قرض الگوی فرضی قرض - مورد قرض پول باشد. - قرض گیرنده از نیازمندان باشد یعنی بلافاصله بعد از قرض اقدام به خرج کردن آن کند. - قرض همراه با مدت باشد، یعنی بلافاصله طلب نشود. - باز پرداخت به صورت کامل صورت می‌گیرد. - هیچ گونه زیاده‌ای از قرض گیرندگان دریافت نمی‌شود و هیچ گونه زیاده‌ای به وام دهندگان پرداخت نمی‌شود.
این قروض برای ساده سازی و بر مبنای آنچه که پیش از این مطرح شد، اخذ شده است. اثر قرض بر مصرف
ثروت، درآمد دایمی و توزیع در آمد را می‌توان از مهمترین عوامل مؤثر بر مصرف شمرد. اقتصاددانان این حقیقت را که ثروت بیشتر، مصرف بیشتر می‌طلبد، «اثر ثروت » می‌نامند. به طور طبیعی ثروت از سالی به سال دیگر تغییر عمدای نمی‌کند. بنابر این اثر ثروت در دراز مدت ظاهر می‌گردد . در آمد دایمی عبارت از میزان با ثباتی از مصرف است که شخص با توجه به سطح ثروت جاری و درآمدی که اکنون و در آینده کسب می‌کند، می‌تواند برای بقیه زندگی خود حفظ نماید. فرضیه درآمد دائمی فریدمن اینگونه بیان می‌دارد، که اگر تغییر در آمد، همیشگی محسوب نشود (مانند افزایش حقوق)، به طور معمولی مردم نسبت بزرگی از افزایش درآمد را مصرف می‌کنند. از طرف دیگر اگر تغییر درآمد موقتی محسوب شود (مثلا به عنوان پاداش باشد) نسبت مهمی از تغییر درآمد پس انداز می‌شود. این پس انداز می‌تواند به شکل خرید کالاهای مصرفی بادوام که بخشی از موجودی ثروت خانوارها به شمار می‌آید ،صورت پذیرد.
در مورد توزیع درآمد نیز باید گفته شود تاثیر تعدیل در توزیع درآمد بر افزایش مصرف از طریق انتقال تابع مصرف یک امر کلی نمی‌باشد. بلکه بستگی به شیوه «توزیع مجدد درآمد» دارد. اگر توزیع مجدد درآمد از طریق کمکهای بلاعوض باشد، تحقق چنین انتقالی انتظار می‌رود. اما اگر از طریق وام و ایجاد بدهی باشد، با توجه به تلاش قرض گیرنده برای رهایی از بدهی احتمالا تاثیر زیادی بر مصرف کل نخواهد داشت.
با توجه به مطالب فوق و آنچه که قبلا بیان شد می‌توان گفت به دلیل کراهت قرض گرفتن، فرد مسلمان تمایل دارد که جریان درآمد دایمی خود را بر مبنای طریق طبیعی کسب درآمد (یعنی تولید و افزایش ارزش افزوده) قرار دهد. اما قرض در شرایط خاص و در مورد ضروری راهگشای مشکلات او می‌باشد. چنین ذهنیتی باعث می‌شود که فرد مسلمان قرض را به عنوان یک درآمد دایمی نداند بنابراین، از این جهت قرض تاثیری بر تابع مصرف فرد نخواهد داشت. البته از آنجا که وام گیرنده قرض را درآمد گذرا دانسته و اقدام به خرید کالاهای مصرفی بادوام می‌کند، امکان دارد که از این طریق با بالا رفتن ثروت، مصرف نیز افزایش یابد. اما همچنانکه گفتیم چون این افزایش ثروت از طریق وام است لذا فرد باید قسمتی از درآمد جاری آینده را به باز پرداخت اختصاص دهد. بنابراین تاثیر قرض بر مصرف از جهت تغییر ثروت بستگی به کیفیت باز پرداخت وام و نیز منبع جبران این باز پرداخت دارد. در اینجا لازم است با رعایت اختصار، اشاره‌ای به اثر دیگر «قرض » نمود. با توجه به مکانیسم تثبیت کننده‌های خودکار اقتصادی و نیز با در نظر گرفتن «الگوی فرضی قرض »، در صورت فراگیری و قانونمند شدن این رفتار، می‌توان پیش بینی نمود که این الگو بتواند آثار مربوط به مکانیسمهای تثبیت کننده‌های خودکار را داشته باشد. اثر قرض بر پس انداز پس انداز را می‌توان به تاخیر مصرف از حال به آینده تعریف کرد. پس انداز می‌تواند به صورت قراردادی یا تعهدی (مانند اقساط بیمه عمر); افزایش داراییهای نقدی (مانند سپرده گذاری در بانکها); سرمایه گذاری مستقیم در لوازم کسب و کار و تصفیه تعهدات یا پرداخت دیون صورت گیرد. برای بررسی جایگاه پس انداز در رفتار افراد باید اشاره‌ای به نقش پیش بینی‌ها بشود. پیش بینی، به بررسی وضع آینده در حال اطلاق می‌شود. کینز تعادل اقتصادی را از نظر زمان بر مبنای پیش بینی استوار کرده است. پیش بینی در دو مرحله صورت می‌گیرد:
- پیش بینی جهت تقسیم درآمد به مصرف و پس انداز - پیش بینی جهت تقسیم پس انداز به سرمایه گذاری و کنز
در مرحله اول در مورد این تصمیم می‌گیرد که چه مقدار از درآمد خود را برای مصرف حال از دست بدهد. پس از تعیین این مقدار، باقیمانده مصرف از درآمد پس انداز محسوب می‌شود، اگر چه در آینده باز دهی داشته یا نداشته باشد. سطح درآمد و نیز میل به مصرف در این مرحله نقش تعیین کننده‌ای دارند. در مرحله بعد فرد تصمیم می‌گیرد، چه مقدار از پس انداز را برای کسب بازدهی احتمالی در بخش سرمایه گذاری اختصاص داده و چه مقدار را نزد خود نگهداری کند. در این مرحله سود نهایی سرمایه و نیز نرخ بهره نقش اساسی را به عهده دارد.
از طرف دیگر چون پس انداز آن قسمت از درآمد است که خرج نمی‌شود و از جریان درآمدی خارج می‌گردد، یکی از مشکلات مربوط به پس انداز، باز گرداندن آن به چرخه درآمد می‌باشد. این امر از طریق پس انداز منفی عده‌ای که بیش از درآمد جاری خود خرج می‌کنند و یا سرمایه گذاری، قابل دستیابی است.

جایگاه قرض در رفتار قرض دهنده و قرض گیرنده

یک فرد مسلمان پس از کسب درآمد قسمتی از آن را جهت رفع نیازهای مصرفی خود صرف می‌نماید. بنابراین در مرحله اول تصمیم می‌گیرد که چه مقدار از درآمد خود را اختصاص به زمان حال بدهد. از آن جهت که این قسمت از درآمد به آینده منتقل نمی‌شود، لذا پس انداز محسوب نمی‌گردد. البته در این مرحله، سطح درآمد و نیز میل نهایی او به مصرف که ناشی از عوامل برونزایی همچون سلیقه او می‌باشد مؤثر هستند. مقدار انفاقات و صدقات که ناشی از انگیزه‌های معنوی و اخروی او می‌باشد در این مرحله، مطرح است.
در مرحله بعد او باید در مورد قسمت باقیمانده درآمد که به آینده منتقل شده تصمیم بگیرد. در واقع با توجه به عدم مشروعیت اخذ بهره و نیز مطلوب نبودن عدم به کارگیری آن در جریان اقتصاد، دو راه در پیش روی دارد.
الف - جهت کسب باز دهی معنوی و اخروی آن را قرض بدهد.
ب - به خاطر کسب سود مشروع آن را از طریق مشارکت به سرمایه گذاری اختصاص دهد.
سهم قرض از درآمد به پیش بینی فرد از نرخ سود آینده و نیز سلیقه او که ناشی از کیفیت انگیزه‌های معنوی و اخروی وی می‌باشد، بستگی دارد. باید توجه داشت که از دیدگاه فرد مسلمان، قرض از آنجا که ده یا چندین برابر باز دهی معنوی و اخروی دارد، یک فعالیت تولیدی معنوی محسوب می‌شود. قرض گیرنده نیز اگر مبلغ وام را جهت تولید به کار گیرد، قرض را تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری می‌داند، و اما اگر قرض از نوع مصرفی باشد، در شرایط کنونی به طور اغلب در جهت خرید کالای مصرفی بادوام صرف می‌شود و این به معنای افزایش مخارج مصرفی (و نه مصرفی) می‌باشد. بنابراین قرض از دیدگاه قرض گیرنده، پس انداز از طریق تصفیه تعهدات یا پرداخت دیون می‌باشد. از آنجا که موارد قرض معمولا کالاهای مصرفی بادوام (در قرض مصرفی) و یا کالاهای سرمایه‌ای (در قرض تولیدی) می‌باشد می‌توان پیش بینی کرد که کارکرد این نهاد موجب افزایش پس انداز ملی نیز گردد. از مزایای قرض الحسنه به عنوان یک منبع پس انداز می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
- تحقق نیافتن هیچ گونه نشستی در اقتصاد توسط قرض الحسنه (به دلیل معیار نیازمند بودن وام گیرنده و استفاده بی درنگ او)
- به جریان افتادن وجوه راکد.
- تاثیر قرض بر تثبیت اقتصادی از طریق تاثیر آن بر پس انداز ملی.
- استفاده از انگیزه‌های معنوی جهت افزایش پس انداز. اثر قرض بر توزیع درآمد اسلام بر خلاف نظام سرمایه داری که علت اصلی مشکلات اقتصادی را محدود بودن منابع طبیعی از یک طرف و نیازهای متنوع انسان از طرف دیگر می‌داند، ریشه اساسی مشکلات مزبور را توزیع ناعادلانه و سهل انگاری در استفاده صحیح از منابع طبیعی می‌داند. به همین سبب، نظام اقتصادی اسلام به توزیع درآمد در تمامی مراحلش (قبل از تولید، بعد از تولید و توزیع مجدد) برای رفع این مشکلات اهمیت داده است.
در اقتصاد سرمایه داری توزیع درآمد در دو مکانیسم صورت می‌گیرد:
- مکانیسم بازار: که سهم هر یک از سرمایه، کار و زمین به عنوان عوامل اساسی تولید از طریق عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می‌شود.
- مکانیسم غیر بازار: عدم تعادلهای ناشی از مکانیسم بازار دولتها را ناچار به مداخله از طریق توزیع مجدد درآمدها می‌نمود.
توزیع مجدد در آمدها موجب انتقال قسمتی از درآمدهای اخذ شده در دو جهت: «عمودی » و «افقی » می‌شود. توزیع مجدد درآمدها در جهت عمودی انتقال قسمتی از درآمد طبقات ثروتمند به طبقات کم درآمد است. اما توزیع مجدد در جهت افقی، در داخل خود گروه‌های اجتماعی کم درآمد صورت می‌گیرد. برای اینکه توزیع مجدد درآمد دارای اثرات مثبتی باشد لازم است که منجر به انتقال واقعی قدرت خرید به گروه‌های کم درآمد و خرج آن در داخل اقتصاد ملی گردد و نیز عرضه محصولات مورد تقاضا دارای کشش پذیری لازم بوده باشد تا موجب افزایش قیمت نگردد. همچنین توزیع مجدد درآمد نباید سبب انتقال اختیارات درآمد و ثروت افراد به دولت شود. بلکه باید وسیله تامین هزینه استهلاک نیروی انسانی و بهبود کارآیی آن و رفاه گروه‌های کم درآمد گردد. به طور کلی اجرای سیاستهای توزیع مجدد درآمد، تحت شرایط فوق همیشه مفید و مؤثر و در جهت عدالت اجتماعی خواهد بود.
اسلام مطلوب نهایی در توزیع درآمد را مواسات و ایثار می‌داند. طریقی را که اسلام در این مورد در پیش گرفته است، مبتنی بر مبانی زیر می‌باشد:
- احترام به حق مالکیت خصوصی با آزادی اقتصادی در محدوده معین - حق عموم مردم در منابع طبیعی قبل از تولید - حق فقرا در اموال اغنیا - حق مالکیت بر هر یک از عوامل تولید معیارهای توزیع در هر نظام اقتصادی بر اساس مبانی فکری آن نظام تعیین می‌شود. در اسلام، «کار» و «نیاز» به عنوان دو معیار توزیع مطرح می‌باشند. قرض و توزیع درآمد از آنجا که وام دهنده قسمتی از درآمد قابل تصرف خود را به این امر اختصاص می‌دهد، لذا می‌توان گفت که قرض بعد از تحقق توزیع درآمد، توسط مکانیسم بازار و نیز بعد از اجرای سیاستهای مالی دولت که یکی از سیاستهای توزیع مجدد درآمدها می‌باشد، مطرح است. در مورد توجیه اقتصادی تاثیر قرض بر توزیع درآمد، می‌توان دو گونه نگرش را مطرح نمود. در نگرش خرد، می‌توان گفت که فرد در صورتی که در ابتدای دوره اول در جهت رفع نیاز ضروری خود اقدام به گرفتن وام نمی‌کرد، باید صبر می‌کرد و با پس انداز کردن در انتهای این دوره اقدام به برآورده کردن نیاز مصرفی خود می‌کرد. به همین سبب، در واقع بدون قرض، به اندازه یک دوره از مصرف او کاسته می‌شود. اما اگر قرض بگیرد، قادر است از ابتدای همان دوره اول بر مصرف خود بیفزاید، اگر چه لازم است با اختصاص پس انداز خود، باز پرداخت وام را در انتهای دوره انجام دهد. بنابراین با نگرش خرد، قرض بر زمان مصرف او در طول زندگی اش می‌افزاید.
اما در نگرش کلان باید به نوع سیستم قرض توجه نمود. از آنجا که صندوق تعاون قرض بین افرادی تشکیل می‌شود که دارای سطح درآمد یکسانی هستند، می‌توان انتظار داشت که اثر آن به صورت افقی می‌باشد. در واقع این سیستم باعث می‌شود، درآمدی که در هر دوره به طبقات کم درآمد اختصاص می‌یابد در اثر تبدیل به کالای بادوام در همان طبقه تثبیت شده و به طبقه دیگر منتقل نگردد.
اما صندوقهای تعاون قرض اثر طولی بر توزیع درآمد دارد، زیرا در این سیستم اغنیا قسمتی از مال خود را جدا کرده و به فقرا اختصاص می‌دهند. البته در صورت استمرار فعالیت این صندوق، جریان مداوم ثروت از اغنیا به نیازمندان قابل پیش بینی است. بنابراین در هر مقطع زمانی ملاحظه می‌شود که سهمی از درآمد اغنیا در اختیار نیازمندان قرار دارد، اگر چه در مقطع بعد باید باز پرداخت شود.
البته اگر چنین حالتی همراه کشش پذیری عرضه و قابلیت تولیدی آزاد در زمینه کالاهای ضروری باشد، اثرات مثبت در تحقق عدالت اجتماعی- اقتصادی دارد. در غیر این صورت، با بالا رفتن تقاضا برای این کالاها افزایش قیمتها به وجود آمده و اثرات توزیعی قرض خنثی می‌گردد. با توجه به اهدافی که برای دولت اسلامی در زمینه عدالت اجتماعی تعیین گردیده است، دولت موظف به ایجاد چنین قابلیتهایی می‌باشد. اثر قرض بر بخش پولی اقتصاد تاثیر قرض بر بخش پولی بنابر «معادله مقداری » و تعریف عرضه پول، از طریق بررسی اثر آن بر سه مؤلفه «پایه پولی »، و «سرعت گردش پول » تعیین می‌شود. ممکن است این نظریه مطرح شود که قرض الحسنه باعث افزایش عرضه پول شده و در نتیجه بر سیاستهای پولی دولت اثرات سویی داشته باشد. با توجه به تعریف هر یک از این سه مؤلفه و نیز ماهیت قرض الحسنه، می‌توان به رد یا اثبات این نظریه پرداخت. اما در این مختصر به دلیل اهمیت امکان تاثیر قرض بر بخش پولی از طریق «ضریب تکاثری پول » فقط به این مورد اشاره می‌شود. ضریب تکاثری پولی در مکانیسم «روند خلق پول » تحقق می‌یابد. قبل از تبیین این مکانیسم لازم است فروض ذیل در نظر گرفته شود:
- تمامی معاملات از طریق پول تحریر صورت می‌گیرد.
- مؤسسه درصدی از سپرده‌های مردم را، (Ya) به عنوان «ذخیره اندوخته » محافظت می‌کند.
اگر از طریق حسابهای جاری، افراد a واحد پول (اسکناس و مسکوک) وارد شبکه بانکی شود، بانک می‌تواند پس از کسر ذخیره قانونی آن، مبلغ باقیمانده، [(1 - Ya) a] از طریق حسابهای جاری که اشخاص دیگر دارند به صورت وام و اعتبار در اختیار آنان قرار دهد. با توجه به فرض اولی که گفتیم، دریافت کنندگان وام و اعتبار می‌بایستی مبلغ دریافت نشده را به صورت سپرده در حساب جاری خود بگذارند و سپس با صدور چک نسبت به استفاده از آن اقدام نمایند. بانک مجددا می‌تواند قسمتی از این سپرده را پس از کسر ذخیره قانونی به متقاضیان دیگر وام دهد. مجموع سپرده‌های فوق به صورت: AD ح a/Ya می‌باشد. این رابطه دلالت بر این دارد که هر قدر ضریب اندوخته مؤسسه پولی کمتر باشد قدرت خلق پول مؤسسه بیشتر خواهد بود. با توجه به فرض عدم زیاده در نهاد قرض و نیز صفر بودن قروض باز پرداخت نشده، پیش بینی می‌شود میزان ذخایر مازاد در این نهاد متمایل به صفر باشد. بنابراین نهاد قرض قدرت فراوانی در خلق پول خواهد داشت. اما نکته بسیار مهم این است که شدت جریان فزاینده پول تنها به ضریب اندوخته بستگی ندارد، بلکه در جهت نزولی تحت تاثیر «فرار از این مدار» نیز می‌باشد. در واقع این پدیده خود کار محض نیست و بر اساس تصمیمات گوناگون عاملان اقتصادی عمل می‌کند. نخستین عامل فرار همانا تمایل مشتریان به حفظ داراییهای نقدینه به شکل اسکناس یا پول قانونی دیگر می‌باشد. در این حالت اگر b ضریب رجحان نقدینگی باشد، مجموع سپرده‌ها به صورت:
AD ح a*1/[1-(1-Ya)(1-b)] mm ح 1/[1-(1-Ya)(1-b)] می‌باشد. از آنجا که در نهاد قرض، وام گیرندگان از نیازمندان بوده و بی درنگ پس از دریافت وام اقدام به خرج کردن آن می‌نمایند، لذا پیش بینی می‌شود ضریب رجحان نقدینگی در مورد این نهاد تقریبا برابر یک باشد: b ح ۱ ;بنابراین: AD ح a[1/(1-0)] ح a پس در الگوی مفروض قرض الحسنه، هیچ گونه افزایش پول صورت نمی‌گیرد.

بررسی کارکرد تشکیلات مرتبط با قرض

پس از آشنایی با ماهیت قرض الحسنه و بعضی آثار احتمالی که نتیجه مباحث پیشین می‌باشد، لازم است که بررسی مختصری از فعالیتهای مرتبط با قرض الحسنه در اقتصاد ایران، صورت گیرد.به همین خاطر از طریق بررسی اجمالی تجارب گذشته قرض الحسنه توسط سه نهاد; کمیته امداد امام خمینی، بانکداری بدون ربا و صندوقهای قرض الحسنه، به محاسن و معایب آنها می‌پردازیم.
در پایان مشاهده می‌شود، نقص اساسی فعالیتهای گذشته، فقدان یک نظام هماهنگ کننده برای این فعالیتها می‌باشد. بنابراین، طرحی پیشنهاد می‌شود که در آن استعدادهای کنونی هر سه نهاد با توجه به محاسن و اهداف آنها مورد استفاده قرار گیرد و فعالیتهای موجود نیز کنترل و به ماهیت قرض الحسنه نزدیکتر شود.

کمیته امام خمینی و پرداخت وام

توجه به عملکرد این کمیته از دو جهت دارای اهمیت است اولا: رشد پیوسته و نسبتا هماهنگ منابع جمع آوری شده توسط صندوقهای صدقات کمیته امداد در سالهای ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴ نسبت به سال پایه [سال ۷۰] که به ترتیب ۹/۵۰ و ۵/۱۴۵ و ۲/۲۹۸ و ۵/۴۹۶ درصد می‌باشد، نشان می هد این صندوقها ابزارهای مناسبی جهت بروز انگیزه معنوی مردم نسبت به صدقه دادن و همچنین با ثبات کردن این رفتار می‌باشد. از آنجا که در صدقات صاحبان وجوه از اصل سرمایه خود می‌گذرند، بدیهی است در صورت وجود انگیزه معنوی برای صدقه در یک جامعه، می‌توان پیش بینی کرد انگیزه‌های معنوی برای قرض الحسنه که در آن فقط از سود می‌گذرند، بیش تر وجود دارد.
ثانیا: اگر چه کمیته امداد در جمع آوری وجوه از قرض الحسنه به عنوان ابزار استفاده نمی‌کند، اما در تخصیص منابع از این ابزار بهره می‌برد. از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ به طور متوسط سالانه ۸/۳۵٪ بر تعداد وام گیرندگان و ۸/۶٪ بر مبلغ وامها افزوده شده است. روند مزبور نشان دهنده افزایش به کارگیری قرض الحسنه می‌باشد. به طور متوسط از سال ۷۰ تا ۷۴ متوسط وام پرداختی سالانه ۷/۱۸٪ افزایش یافته است.

نکاتی دربارهٔ کارآمدی قرض الحسنه در فعالیتهای کمیته امداد امام خمینی

- کمیته مزبور در زمینه جمع آوری وجوه قرض الحسنه فعالیتی ندارد.
- در سالهای ۷۲ تا ۷۴ شاخصهای قیمت به طور متوسط سالانه بیش از ۳۵٪ افزایش داشته است. در حالی که متوسط وام پرداختی در این کمیته چنانکه گفتیم، ۷/۱۸٪ افزایش داشته است.
- خط فقر شاخص مناسبی برای شناخت فقر مطلق است. اگر متوسط وام پرداختی سالانه از خط فقر پایین تر باشد می‌توان پیش بینی کرد که هنوز توانایی و قابلیت قرض الحسنه در کمیته امداد به اندازه مطلوب جهت رفع فقر نرسیده است.
جدول شماره ۱ : جدول مقایسه‌ای خط فقر و متوسط وام پرداختی کمیته امداد امام خمینی خط فقر شهر (سال ۱۳۷۱- ۲۸۰۸۱۵) (سال ۱۳۷۲- ۳۵۸۷۵۹) (سال ۱۳۷۳- ۴۸۱۹۹۵) متوسط وام پرداختی (سال ۱۳۷۱- ۲۱۰۱۲۳) (سال ۱۳۷۲-۲۵۵۷۶۹) (سال ۱۳۷۳- ۲۸۴۸۰۴ اقتباس از: - پژویان، جمشید، فقر، خط فقر و کاهش فقر [مقاله]، مجموعه مقالات گردهمایی فقر و فقرزدایی، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵ - گزارش آماری سال ۱۳۷۴ کمیته امداد امام خمینی; کمیته امداد امام خمینی; معاونت پژوهش و برنامه ریزی، اداره کل آمار، تحقیق و خدمات ماشینی; ص ۲۲۴ قرض الحسنه در بانکداری بدون ربا آنچه که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا تحت عنوان قرض الحسنه آمده است، فقط شامل شرایط عقد قرض است، در حالی که قرض الحسنه دارای شرایط مازادی، از جمله ناشی شدن از انگیزه‌های معنوی و اخروی می‌باشد اما در این سیستم هم در جذب منابع و هم در تخصیص آن از قرض به عنوان یک ابزار استفاده شده است. عملکرد عقد قرض الحسنه در بانکداری بدون ربا - در بخش جذب منابع مشاهده می‌شود اگر چه در طی سالهای ۱۳۶۳ - ۱۳۷۴ مقدار مطلق قرض الحسنه پس انداز دارای روند رشد قابل توجهی بوده است. اما با توجه به رشد نقدینگی نقش قرض الحسنه پس انداز در شبه پول از ۹/۲۲٪ به ۵/۱۰٪ کاهش یافته است. بنابراین ارقام مزبور عدم کارآیی قرض الحسنه پس انداز را در مقابل بقیه ابزارهای به کار گرفته شده در جهت جذب منابع نشان می‌دهد.
- یکی از طرق مرسوم در مورد فراهم آوری منابع در بانکداری بدون ربا، اعطای جوایز نقدی یا غیر نقدی و نیز تسهیلات ویژه می‌باشد. به طور نمونه بانک صادرات ایران با تخصیص جوایز نقدی و غیر نقدی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صاحبان سپرده قرض الحسنه در سال ۱۳۷۱ موفق شد که حدود ۴۰٪ از کل حسابهای قرض الحسنه در سیستم بانکی را در اختیار بگیرد. استفاده از جایزه و تسهیلات ویژه برای جذب منابع در واقع ابزارهایی جهت بر انگیختن انگیزه‌های مادی در جهت اعطای وجوه می‌باشد. در حالی که ابزارهای در قرض الحسنه کارآمدی لازم را دارند که بتوانند به بهترین وجه از انگیزه‌های معنوی و اخروی در جهت تحقق رفتار منظم صاحبان وجوه استفاده نمایند.
- از آنجا که انگیزه قرض دهندگان در قرض الحسنه رفع احتیاجات نیازمندان واقعی می‌باشد و در این رابطه هیچ گونه سودی اخذ نمی‌شود لذا گرفتن ذخیره قانونی از چنین وجوهی در واقع به معنای نرسیدن تمامی منابع اختصاص یافته، به دست نیازمندان می‌باشد. این امر، علاوه بر اینکه با انگیزه وام دهندگان تقابل کامل دارد، با اهداف دولت اسلامی که موظف است در جهت رفع نیازهای اولیه اقدامات لازم را به عمل آورد، ناسازگار می‌باشد.
(جدول شماره ۲) نسبتهای سپرده قانونی قرض الحسنه پس انداز بانکهای تجاری (۱۳۶۰- ۱۵) (۱۳۶۲- ۲۵) (۱۳۷۰- ۳۰) (۱۳۷۱- ۳۰) (۱۳۷۲- ۳۰) بانکهای تخصیصی (1360- 15) (1362- 15) (1370- 15) (1371- 15) (1372- 10)
ماخذ: گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ۱۳۷۲، بانک مرکزی، ص ۱۵۹ نتایج به دست آمده در مورد عقد قرض الحسنه در بانک کشاورزی نشان می‌دهد که زمان عقد به درجه و تعداد دوایر هر شعبه بستگی داشته و با زیاد شدن دوایری زمان عقد به طور متوسط زیاد می‌شود. میانگین زمان هر عقد قرض الحسنه ۹۲۶ دقیقه است. این در حالی است که صندوقهای قرض الحسنه محلی یا مستقر در مساجد به علت اینکه گروه کوچکی را خدمت می‌دهند می‌توانند بسیاری از هزینه‌های مربوط به کسب اطلاعات را صرفه جویی کنند.

صندوقهای قرض الحسنه

اولین صندوق در سال ۱۳۴۷ در یکی از مساجد تهران تشکیل شد. سرمایه اولیه آن ۱۴ هزار تومان بود که ابتدا به عنوان صدقات جمع آوری شده، سپس تصمیم گرفته می‌شود که جهت پرداخت وامهای بدون بهره به کار گرفته شود. پیش از پیروزی انقلاب تعداد این صندوقها به ۲۰۰ رسید و بعد از پیروزی تا سال ۱۳۶۵ به بیش از ۲۵۰۰ صندوق رشد یافت. بروز بعضی از مسایل سیاسی - اقتصادی در سال ۱۳۶۷ موجب رکود قابل توجهی در فعالیت این صندوقها شد. تا قبل از سال ۱۳۶۳ بانک مرکزی هیچ گونه نقشی در مورد صندوقها نداشته است. اما در مورخ ۱۸/۱۲/۶۳ طبق تصویب نامه هیات وزیران، وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماموریت یافتند تا بر عملیات جاری صندوقها نظارت نمایند. البته تصویب نامه مزبور در تاریخ ۸/۸/۱۳۷۰ توسط هیات وزیران لغو شد. در سال ۱۳۶۷ شورای پول و اعتبار با صدور اعلامیه‌ای صندوقهای قرض الحسنه را جزو مؤسسات اعتباری غیر بانکی شناخته و آنها را ملزم به رعایت مقررات موجود نمود. در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۷ مقررات مربوط به فعالیت صندوقهای قرض الحسنه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت که در ۲۹ ماده به تصویب رسید. اما به دلایل زیر مصوبه مزبور در عمل تاثیری بر نظارت فعالیت صندوقها نداشت.
- سنخیت نداشتن دخالتهای شدید و مستقیم دولت در حرکتهای خود جوشی همچون فعالیت صندوقها - تحقق نداشتن بعضی از خدمات بانکی و یا تسهیلات وام دهی که باید به صندوقها اعطا می‌شد.
یکی از تشکیلات مرتبط با صندوقهای قرض الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی می‌باشد. هدف این سازمان مطابق با ماده سوم اساسنامه آن، تحقق بخشیدن به انجام کلیه عملیات اقتصادی و مالی با حفظ موازین شرعی و رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی است. در اوایل سال ۱۳۵۹ این سازمان هماهنگی صندوقها را به عهده گرفت و برای این منظور از ابزارهایی همچون تهیه فرمهای مورد نیاز و لوازم اداری و آموزشی کارمندان و پرداخت وامهای بدون بهره و بدون کارمزد استفاده می‌نماید. به دلیل غیر دولتی بودن این سازمان که سنخیت بیشتری با فعالیتهای خود جوش قرض الحسنه داشته و نیز عملی شدن تسهیلات مزبور، موفقیتهایی جهت هماهنگ کردن این فعالیتها داشته است. اما سازمان مزبور به عنوان یک شرکت سهامی عام می‌باشد و فعالیت اصلی خود را در امور تجاری انجام می‌دهد. چنانکه در گذشته مطرح شد ماهیت قرض الحسنه به صدقه نزدیکتر است. لذا به نظر می‌رسد که اگر تشکیلات هماهنگ کننده قرض الحسنه کاملا غیر انتفاعی باشد با ماهیت آن سازگارتر است. علاوه بر این. هیچ گونه تضمینی در مورد هماهنگی سازمان مزبور با سیاستهای دولت پیش بینی نشده است. از مزایا و ویژگیهای خاص صندوقها می‌توان به جذب سپرده‌ها و پس اندازهای کوچک مردم، پرداخت وام به نیازمندان، کاستن فشار متقاضیان قرض الحسنه به بانکها، افزایش روحیه تعاون مالی و خود گرایی، وجود نداشتن بوروکراسی و ارایه خدمات در ساعاتی از روز که بانکها تعطیل می‌باشند، نام برد. همچنین صندوقها به دلیل محلی بودن جهت گرد آوری اطلاعات، هزینه بسیار پایین تری را متحمل می‌شوند. البته صندوقها برای جذب منابع از ابزارهایی استفاده می‌کنند که نزدیکترین آنها به ماهیت قرض الحسنه، تخصیص وجوهی است که تا زمان معین و یا به صورت نا محدود جهت اعطای قرض الحسنه مسدود می‌شود. اما این قسمت از وجوه درصد زیادی از فعالیت آنان را تشکیل نمی‌دهد و معمولا سعی می‌شود، از وجوه سپرده گزاران عادی استفاده شود. طرح پیشنهادی در مورد نظام هماهنگ کننده فعالیتهایی مرتبط با قرض الحسنه

ابزارها

اوراق قرض الحسنه

این اوراق که می‌تواند توسط بانک مرکزی چاپ و یا مورد تایید قرار گیرند، دارای مبلغ و مدت معین هستند. در صورتی که موضوع (ازدواج، مسکن و...) در روی آن درج شود در بر انگیختن انگیزه جهت اختصاص وجوه مؤثرتر است. این اوراق توسط کمیته امداد، بانکها و صندوقها قابل عرضه می‌باشند ولی تمامی وجوه باید به حساب خاص کمیته امداد واریز شود. در اوراق مزبور تضمین می‌شود که وجوه تخصیص یافته در مدت تعیین شده به قرض دهنده باز پرداخت می‌شود. باز پرداخت این وجوه از طریق بانکها یا کمیته امداد میسر می‌گردد.

قبوض قرض الحسنه

در هنگام اعطای وام دفترچه‌هایی ارایه می‌شود که هر برگ آن به شکل قبض دو یا سه قسمتی است که قسمتی از آن به صندوق مربوطه و قسمتی به کمیته امداد می‌رود [مانند قبوض برق و تلفن] این قبوض توسط بانکها نیز قابل دریافت هستند.

نقش نهادهای شرکت کننده در طرح پیشنهادی

نقش کمیته امداد امام خمینی

کمیته پس از تنظیم شرایط خاص، آمادگی خود را برای ارایه تسهیلات وام به صندوقهایی که دارای شرایط مزبور باشند اعلام می‌دارد. این شرایط می‌تواند شامل سقف وام اعطایی به متقاضیان موارد خاص (ازدواج، مسکن، اشتغال و...)، کارکرد گذشته صندوق در اعطای وام و... باشد. مدیریت این طرح به عهده کمیته می‌باشد و در واقع کمیته نقش هماهنگ کننده فعالیتهای قرض الحسنه را ایفا می‌کند.

نقش صندوقها

با توجه به اینکه در قرض الحسنه احراز نیازمند بودن متقاضی وام لازم است، باید از متقاضی اطلاعات متناسب با مورد وام جمع آوری شود. صندوقها به دلیل کوچک بودن تشکیلات، اطلاعات دقیق تر و; هزینه کمتری به دست می‌آورند. پس از جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم، صندوق مبادرت به اعطای وام می‌نماید. باز پرداخت وام توسط هیئت امنای صندوق تضمین می‌شود. صندوقها همچنین می‌توانند عرضه کننده اوراق قرض الحسنه و دریافت کننده اقساط وام از طریق قبوض باشند.

نقش نظام بانکداری بدون ربا

یکی از مشکلات سیستم قرض الحسنه، ضمانتی است که باید نسبت به باز پرداخت وام وجود داشته باشد، ارائه و یا تایید اوراق قرض الحسنه توسط نظام بانکی متضمن چنین اطمینانی است. البته این اوراق هم چون اوراق بهاداری مانند سفته می‌باشد که دولت خود باز پرداخت وجوه را تضمین نمی‌کند، بلکه طرف قرارداد کمیته امداد است. کمیته نیز از طریق هیئت امنایی که به آنها تسهیلات وامی ارائه می‌کند، ضمانت را به عهده می‌گیرد. جمع آوری اقساط نیز یکی از مشکلات دیگر صندوقها می‌باشد. به دلیل نداشتن شعبه و نیز محدودیت ساعات کار، مشتریان فرصت کمتری برای پرداخت اقساط دارند. بانکها نیز می‌توانند جهت دریافت اقساط اقدام نمایند.

نتیجه گیری

- «انگیزه معنوی و اخروی وام دهنده » و «نیازمند بودن وام گیرنده » به عنوان دو رکن اساسی، نقش مهمی در تبیین و پیش بینی اثرات اجتماعی - اقتصادی قرض الحسنه دارد.
- یکی از آثار اجتماعی قرض الحسنه کاهش فاصله طبقاتی است. این مهم در «صندوق تعاون قرض الحسنه » که بین افرادی با سطح درآمد یکسان شکل می‌گیرد، با تثبیت درآمد به دست آمده در این قشر ظاهر می‌گردد و از تشدید فاصله طبقاتی جلوگیری به عمل می‌آورد. اما صندوق معاونت قرض الحسنه که در آن گروهی از اغنیا قسمتی از در آمد خود را به این امر اختصاص می‌دهند، کاهش فاصله طبقاتی به صورت عمودی صورت گرفته و موجب انتقال درآمد به طبقه کم درآمد می‌شود.
- از بارزترین اثرات مثبت قرض الحسنه بر متغیرهای اقتصادی، اثر آن بر پس انداز است. قرض الحسنه از دیدگاه وام دهنده مسلمان، به جهت آنکه در آن باز پرداخت اصل سرمایه تضمین می‌شود، نوعی پس انداز فردی است که اگر چه دارای سود مادی ندارد، ولی به جهت پاداشهای اخروی دارای باز دهی معنوی می‌باشد. با توجه به دومین رکن قرض الحسنه، وجوه مزبور باید در جهت رفع نیازهای ضروری صرف شود. در شرایط کنونی بر طرف نمودن چنین نیازهایی متکی بر خرید کالاهای بادوام می‌باشد. از طرفی می‌دانیم که خرید کالاهای مصرفی بادوام، به معنای افزایش مخارج مصرفی (و نه مصرف) می‌باشد، که در نزد وام گیرنده نوعی پس انداز محسوب می‌گردد. بدیهی است، از جهت کلان نیز می‌توان پیش بینی کرد که کارکرد نهاد قرض الحسنه موجب افزایش پس انداز ملی گردد. اما اگر قرض الحسنه در امور تولید باشد، تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای شده و از طریق افزایش سرمایه گذاری، پس انداز ملی را بالا می‌برد.
- در مورد اثر قرض الحسنه در بخش پولی اقتصاد، با تحلیل علمی می‌توان ثابت کرد; در صورتی که فعالیت این نهاد محدود به همین رفتار و نیز ابزارهای متناسب با آن باشد، تاثیری در افزایش حجم نقدینگی نخواهد داشت. از طرفی تاثیر قرض الحسنه بر سطح عمومی قیمت‌ها، با توجه به کشش عرضه کل قابل بررسی است.
- در مورد کارکرد تشکیلات کنونی مرتبط با قرض الحسنه با بررسی محاسن و معایب آنها می‌توان به نامتناسب بودن بعضی ابزارهای به کار گرفته شده با ماهیت قرض الحسنه و نیز عدم کار آمدی آنها از جهت کیفیت و کمیت فراهم آوری منابع و تخصیص بهینه آنها، مبتنی بر دو رکن اساسی قرض الحسنه، پی برد. در این راستا لازم است که با توجه به قابلیت این نهاد از جهت گسترش و فراگیری، اقدامات لازم به عمل آید. در اینجا به طور اجمال و گذرا به ارایه طرحی در این باره اشاره شده است که تفصیل آن مجال دیگری را می‌طلبد.

فهرست منابع

منابع فارسی و عربی

- امام خمینی، تحریر الوسیله، مکتبة العلمیة الاسلامیة.
- ابراهیمی، محمد حسین; ربا و قرض، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
- ابراهیمی، محمد حسین، قرض الحسنه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1371.
- تقوی، حیدر، جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام; ترجمه حسن توانایان فرد; چاپ اول; 1366.
-حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه; درآمدی بر اقتصاد اسلامی; چاپ اول; تهران.
- دفتر اقتصاد کلامن، بررسی عملیات صندوقهای قرض الحسنه، سازمان برنامه و بودجه، 1370.
- رجائی، مهدی، طرحی ابزارهای مالی در نظام مالی بدون ربا، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی.
- زندی حقیقی; منوچهر، اقتصاد مالیه عمومی، انتشارات مدرسه عالیه بیمه ایران، چاپ ششم، 1355.
- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط، دارحیاء التراث العربی، بیروت.
- سازمان اقتصاد اسلامی، صندوقهای قرض الحسنه در ایران، تهران، 1364.
- صدر، سید کاظم; آثار اقتصادی رفتار و عقد قرض الحسنه; مجموعه سخنرانیها و مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی; بانک مرکزی، 1374.
- علاءالدین المنقی بن حسام الدین الهندی، کنترل الحتمال، مؤسسة الرسالة، بیروت: ۱۴۰۹ ه.ق - عبداللهی، محمود، مبانی قهی اقتصاد اسلامی، 1371.
- عسگری، علی، بررس نقش و اثرات صندوقهای قرض الحسنه در سیستم پولی و بانکی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، ۱۳۶۹، ص ۱۴۱ - عسگری، جعفری، بررسی عملکرد صندوقهای قرض الحسنه در ایران [مقاله]، دومین سمینار سیاستهای پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقاتی پولی و بانکی، تهران، اردیبهشت 1371.
- تبانچی، حسین السید علی، شرح رسالة الحقوق، اسماعیلیان، چاپ دوم، قم: ۱۴۰۶ ه.ق - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی [دوره عقود معین (۱)]، شرکت انتشارا، چاپ چهارم، 1371.
- کمیجان، اکبر و عسگری، علی، تشکیلات و عملکرد صندوقهای قرض الحسنه و جایگاه آنها در سیستم پولی و بانکی کشور، مجله تحقیقات اقتصادی; مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران; شماره ۴۴، 1370.
- کمیته امداد امام خمینی; گذارش آماری سال ۱۳۷۴، معاونت پژوهشی و برنامه ریزی اداره کل آمار تحقیق و خدمات ماشینی - لستر وچندی، اقتصاد پول و بانکداری، ترجمه: ادیب سلطانی، شریف; نشریه شرکت آلونو میکا; چاپ گیلان; 1346.
- ماجدی، علی و گلریز، حسن; پول و بانک; مرکز آموزش علوم بانکداری بانک مرکزی; 1367.
- محمدی، ولی الله، بانک و عملیات بانکی، مؤسسه عالی حسابداری، تهران / 1347.
- مشکوة، محمد، بانک; انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، تهران/ 1355.
- منکیو، گریکوری; اقتصاد کلان; ترجمه: برادران شرکاء، حمید رضا و پارسانیان، علی; انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران/ 1374.
- نمازی، حسن، نظامهای اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، 1374.
- هادوی نیا، علی اصغر; در آمدی بر جایگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادی آن; پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی; دانشگاه مفید; 1376.

منابع لاتین

- The new palgrave dicticary of maney and finance; The Macminanpress; 1992.
- Introduction to Economic principles; Rodney H. Madray & HolleyH. ulbricw; Mc GRAW-HIll book company; 1997.
- David W. pearce; Macmillan Dictionary of Modern Economics,Macmillan Reference Books; 1987.

پانویس

منبع: سایت پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت : 95/04/28

بازگشت به قرض دادن