فرهنگ مصادیق:خرید و فروش کالای قاچاق به فرهنگ تبدیل شده است
محتویات
اجتهادی تعزیرات
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی یکی از معضلات پیشِ رو را عدم فرهنگسازی و تقبیح قاچاق عنوان کرد و گفت: متاسفانه در بعضی نقاط کشور فروش و خرید کالای قاچاق به فرهنگ تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سید عبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: مردود شدن کالاهای وارداتی در آزمونهای استاندارد موجب ورود کالا به صورت غیرقانونی و قاچاق به کشور میشود که همین امر باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری به افراد جامعه خصوصاً در کالاهای بهداشتی و درمانی شده است.
وی به مشکلات کالای قاچاق از لحاظ بهداشتی، مشکلات خدمات پس از فروش، عدم استاندارد و اینکه کالایی که به صورت قاچاق وارد میشود در برخی اوقات صرفا مساله فرار از پرداخت حقوق گمرکی نیست، اشاره کرد و گفت: کالاهای فاقد کیفیت و یا استانداردهای لازم از طریق قاچاق وارد کشور میشوند.
گسترش گشت سیار و حضور در گلوگاهها
مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اجرای طرح مباررزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، گسترش گشت سیار زمینی و دریایی و حضور در گلوگاهها درکنار ماموران نیروی انتظامی را از برنامههای این سازمان در سال ۹۴ اعلام کرد.
وی آموزشهای همگانی برای افراد در معرض خطر قاچاق کالا و ارز و هشدارهای محیطی و اطلاع رسانی از طریق رسانههای گروهی و برحذر داشتن مردم از خرید کالای قاچاق را از دیگر اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بر شمرد.
به گفته اجتهادی، در مقوله فرهنگ سازی و پیشگیری در ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکالیفی متوجه سازمان تعزیرات حکومتی شده است که بر این اساس ملزم به آسیب شناسی و ارایه طرح در مورد قاچاق کالا و ارز شدهایم.
تاریخچه سازمان تعزیرات
مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالا و ارزسازمان تعزیرات حکومتی گفت: از سال ۷۴ و همزمان با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در مورد قاچاق کالا و ارز که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، این سازمان به رسیدگی در مورد تخلفات در زمینه قاچاق پرداخت.
وی تجربه تشکیل تعزیرات حکومتی را تجربه موفقی به ویژه در رسیدگی به جرایم اقتصادی ناشی از قاچاق کالا و ارز اعلام کرد و گفت: همزمان با تشکیل این سازمان شعبی در گلوگاههای ورودی کالا در کنار دستگاههای کاشف ایجاد شد.
اجتهادی خاطر نشان کرد: با توجه به این تجربیات، قانونگذار همزمان با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به تمامی موارد مربوط به قاچاق کالا و ارز به استثناء کالاهای ممنوعه را به این سازمان واگذار کرد.
مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالا و ارزسازمان تعزیرات حکومتی در ادامه افزود: در گذشته برخی از احکام صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در خارج از سازمان بررسی مجدد میشد اما بر اساس قانون جدید این مورد منتفی شده و این سازمان بر خلاف گذشته صلاحیت اولیه پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: با توجه به مقدمات قانونی ایجاد شده بیش از ۸۰ درصد از پروندههای متشکله در ارتباط با قاچاق کالا و ارز به تعزیرات حکومتی وارد میشود.
اجتهادی یکی از موانع را در موضوع «اجرای احکام» اعلام کرد و گفت: با اجرایی شدن قانون جدید این مشکلات مرتفع شد در نتیجه در بحث وصول جرایم با افزایش ۱۲۶ درصدی مواجهیم.
وی افزود: ۹۹ درصد از کالاهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به منظور اجرای حکم قرار میگیرد بر اساس احکام صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی است.
رفع ایرادات قانونی با تصویب قانون جدید
وی در بخش دیگری ازسخنان خود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حاصل ۸۰ سال قانونگذاری در کشور دانست و گفت: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز قوانینی همچون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در بحث مبارزه با قاچاق که از ۸۰ سال پیش تا سال ۹۲ را لازم الاجرا کرده بود را نسخ و جانشین این قوانین شد.
اجتهادی تاکید کرد: تلاش قانونگذار و تنظیم کنندگان متن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفع ایراداتی بود که بر قوانین قبلی وارد بوده است.
وی با بیان اینکه در رفع ایرادات قانون قبلی تلاشهای خوبی صورت گرفت، گفت: این قانون تنها قانونی است که پیشگیری را مقدم بر مبارزه دانسته و تدوین کنندگان، راهکار مبارزه را در پیشگری دانستهاند.
اجتهادی افزود: در صورت عملیاتی کردن موراد پیشگیرانهای که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده وسامانههایی همچون نرم افزارهای گمرکی که دراین قانون پیش بینی شده است شاهد یک مبارزه منطقی، نرم و بدون هزینه خواهیم بود که مبارزه فیزیکی سهم کمی دارد.
وی یکی از معضلات کنونی دربحث مبارزه با قاچاق را داد و ستد کالای قاچاق در بازار اعلام کرد و افزود: در بعضی از نقاط کشور فروش و خرید کالای قاچاق به فرهنگ تبدیل شده است در صورتیکه در چند سال اخیر خصوصا در سخنان مقام معظم رهبری به قبح این مساله اشاره شده است.
اجتهادی یکی ازمحورهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را آسیب شناسی در زمینه پیشگیری دانست و گفت: در این راستا سازمانهای عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ملزم به ارایه راهکارها هستند.
در فرهنگ سازی و تقبیح قاچاق موفق نبودهایم
وی با بیان اینکه قاچاق تنها یک جرم نیست بلکه معضلی اقتصادی و فرهنگی است، افزود: باید مردم کشورمان متوجه شوند که خرید کالای قاچاق علاوه بر جلوگیری از ایجاد ظرفیتهای اشتغال جوانان و بروز مشکلات برای صنعت کشور بسیاری از صنایع قدیمی کشور را از بین برده است.
مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بر اساس قانون مکلف به پیشگیری از قاچاق هستیم، گفت: قانونگذار به تفکیک جرم از تخلف پرداخته که یک موضوع جدیدی است و مستلزم بحثهای حقوقی جداگانهای میباشد.
وی با بیان اینکه عمده صلاحیتهای رسیدگی به تخلفات در حوزه قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی غیر قضایی است و یکی از اهداف واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق، قضا زدایی بوده و اینکه مباحثی که به اعتقاد محاکم قضایی جرم نیستند، از قوه قضاییه بیرون آورده شود.
اجتهادی یکی از موارد مغفول مانده در بحث پیشگیری را ناکامی مسوولان در انتقال این واقعیت به مردم دانست که خرید کالای قاچاق گرچه به لحاظ قیمتی دارای محاسنی است اما از لحاظ سلامت، خدمات پس از فروش ، داشتن استانداردهای لازم صدمات جدی را به خانوادهها وارد میکند.
رشد در وصولیها
مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالا و ارزسازمان تعزیرات حکومتی در تشریح عملکرد این سازمان میزان وصولیها در سال ۹۲ را ۵۳۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۲۷۲ ریال اعلام کرد و گفت: در سال ۹۳ با رشد ۱۲۶ درصدی در وصولیها مواجه بودیم که این رقم به یک هزار و ۱۹۹ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۶۲۲ ریال رسیده است.
اجتهادی تعداد پروندههای وارده به سازمان تعزیرات حکومتی را در سال ۹۳ با افزایش ۵۴۷ درصدی اعلام کرد و افزود: تعداد پروندههای وارده به سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۹۳ با افزایش به ۶۲ هزارو ۱۶۴ فقره رسیده است.
وی همچنین از افزایش در پروندههای مختومه اشاره کرد و افزود: تعداد پروندههای مختومه در سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۹۳ به میزان ۴۷۶ درصد افزایش معادل ۵۷ هزارو ۸۸۴ فقره داشته است.
