فرهنگ مصادیق:حکم تکلیفی

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
حکم تکلیفی

مقدمه

حکم تکلیفی در برابر حکم وضعی است و عبارت است از حکمی شرعی که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد.
احکام تکلیفی، احکام شرعی صادر شده به انگیزه بعث یا زجر یا ترخیص مکلّف نسبت به یک عمل گفته می‌شود.
حکم تکلیفی به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم می‌شود.

تعریف حکم تکلیفی

حکم تکلیفی، در برابر حکم وضعی عبارت است از حکمی شرعی که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد؛ و وظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‌سازد، مانند حرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضی از نزدیکان و اباحۀ احیای زمین موات و وجوب عادل بودن حاکم. [۱][۲] از این عنوان در اصول فقه سخن گفته‌اند.
احکام تکلیفی، مقابل احکام وضعی، و عبارت است از انشای صادر شده به انگیزه برانگیختن یا بازداشتن مکلّف از عملی یا ترخیص در آن عمل.

اقسام حکم تکلیفی

حکم تکلیفی به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم می‌شود.

وجوب

وجوب عبارت است از الزام شارع، مکلّف را به عملی همچون نماز، روزه و حج؛ در نتیجه واجب به فعلی گفته می‌شود که شارع به گونۀ الزامی آن را از مکلّف خواسته است، بدون آنکه در ترک آن- جز در حال ضرورت- رخصتی به وی داده باشد.

استحباب

استحباب عبارت است از اینکه شارع انجام دادن کاری را از مکلّف بخواهد؛ بدون آنکه الزامی در کار باشد؛ در نتیجه مستحب به فعلی گفته می‌شود که شارع آن را از مکلّف خواسته، لیکن رخصت ترک آن را نیز به وی داده است، مانند نماز نافله.

حرمت

حرمت عبارت است از الزام شارع، مکلّف را به اجتناب از عملی همچون دروغ و غیبت؛ در نتیجه حرام به فعلی گفته می‌شود که شارع به گونۀ الزامی ترک آن را از مکلّف خواسته است، یعنی رخصتی در فعل آن- جز در حال ضرورت- به وی نداده است.

کراهت

کراهت عبارت است از نهی شارع، مکلّف را از انجام دادن کاری با رخصت ارتکاب آن؛ در نتیجه مکروه به فعلی اطلاق می‌گردد که شارع از آن نهی کرده، لیکن رخصت انجام دادن آن را نیز داده است، مانند آروغ زدن روبه آسمان.

اباحه

اباحه عبارت است از مخیّر کردن شارع، مکلّف را بین فعل و ترک عملی بدون ترجیح یکی بر دیگری؛ در نتیجه مباح به عملی اطلاق می‌شود که فعل و ترک آن بر مکلّف به طور یکسان روا است، مانند راه رفتن قطع نظر از احکام عارضی آن. [۳] [۴]

شرایط تعلق تکلیف

تعلّق حکم تکلیفی به انسان منوط به تحقق شرایط تکلیف است؛ از این رو، انسان غیر بالغ، دیوانه و ناتوان مکلّف به عمل به آن نیست. ( اهلیّت) [۵]

وجه تسمیه

احکام تکلیفی را به این جهت تکلیفی می‌گویند که معمولا زحمت دار و دارای کلفت و مشقت می‌باشد، مانند: نماز، روزه و.. .

فرق احکام تکلیفی با احکام وضعی

یکی از فرق‌های احکام تکلیفی با احکام وضعی این است که در احکام تکلیفی، حکم به نفس ماهیت و عنوان تعلق گرفته است و به افراد و مصادیق خارجی سرایت نمی‌کند؛ البته امتثال حکم تکلیفی به این است که طبیعت در خارج وجود پیدا کند و وجودش عامل سقوط تکلیف خواهد بود. اما در احکام وضعی، موضوع اصلی، وجودات خارجی است. [۶]

ارتباط بین حکم وضعی و تکلیفی از نظر مفهوم

بین حکم وضعی و تکلیفی از نظر مفهوم هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد؛ برای مثال، بین وجوب که یک حکم تکلیفی است و سببیت که یک حکم وضعی است کمال مباینت وجود دارد.[۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹][۲۰]

فهرست منابع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۳۵۵-۳۵۶.
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۶، برگرفته از مقاله «احکام تکلیفی»

پانویس

  1. المعالم الجدیده للاصول، صدر، محمدباقر، ص۱۰۰
  2. دروس فی علم الاصول، صدر، محمدباقر، ج۱، ص۵۳
  3. الاصول العامه للفقه المقارن، حکیم، سید محمدتقی، ص۵۸ تا۶۵.
  4. دروس فی علم الاصول، صدر، سید محمدباقر، ج۱، ص۵۴
  5. اوثق الوسائل، تبریزی، موسی، ص۴۷۶
  6. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص ۴۰۳ - ۴۰۱
  7. کفایه الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص ۳۱۲-۳۱۱
  8. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۱۹۴
  9. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۱۰۹
  10. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۶۲
  11. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۱۲۰<
  12. الاصول العامه للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۵۷
  13. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص ۴۵-۴۲
  14. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۱، ص ۲۱-۲۰
  15. مقالات اصولی، موسوی بجنوردی، محمد، ص۹۱
  16. اصول الفقه، عبدالبر، محمد زکی، تقنین ص۳۱
  17. اصول الفقه، خضری، محمد، ص۳۷
  18. الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص۴۶.
  19. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۳۸۳
  20. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۴، ص۳۲۷
منبع: ویکی فقه - تاریخ برداشت:۹۵/۱/۳۰