فرهنگ مصادیق:حکم اخذ اجرت بر واجبات

حکم اخذ اجرت بر واجبات

چکیده

از دیرباز تا کنون، برخی افراد در قبال انجام واجبات، مبلغی را دریافت می‌کرده‌اند. سؤال این است که اگر فعلی همچون القای صیغه نکاح که بر مکلف واجب است،آیا روحانی نیز به عنوان یک مکلف می‌تواند مبلغی را در قبال عقدی که خوانده است، طلب کند؟ آیا جایز است که روحانی به خاطر معارف و احکامی که به جاهل می‌آموزد، اجرتی اخذ کند؛ هرچند تعلیم بر او واجب کفائی باشد؟
این مسئله از زمان قدیم در میان فقها مورد بحث بوده است و آنها فتاوای مختلفی دراین زمینه ارائه نموده‌اند. عده‌ای قائل به حرمت مطلق اخذ اجرت در قبال واجبات شده‌اند، برخی دیگر بهطور مطلق حکم به جواز داده‌اند و گروهی نیز قائل به تفصیل میان توصلی و تعبدی و گروهی دیگر قائل به تفصیل بین کفائی و عینی شده‌اند.
با بررسی ادله قائلین به حرمت و جواز به این نتیجه می‌رسیم که ادله قائلین به حرمت از قوّت کافی برخوردار نیست و دلائل فقهایی که به جواز فتوا داده‌اند، صحیح است.
کلید واژه: اخذ اجرت، واجبات، ارتزاق از بیت المال، حرمت، جواز مقدّمه: در جامعه اسلامی بعضی مردم به همه احکام الهی و مسائل دینی مورد نیاز خود، علم ندارند و اکثر آنها نیازمند فراگیری احکام و معارف دینی هستند. در شریعت اسلام هم تعلیم جاهل واجب است، لذا عالمان باید احکام و معارف دینی را به مردم بیاموزند.
در برخی موارد مکلف نمی‌تواند مشکل دینی خود را حل کند، بلکه نیازمند به کمک عالم دینی می‌باشد. چنانکه به هنگام ازدواج، مردم برای اجرای عقد نکاح به روحانی مراجعه می‌کنند. در مواردی نیز خداوند متعال فعالیّتی اجتماعی را برمکلف واجب کرده است، همان‌طورکه در مراسم تدفین، تکفین و نمازمیّت برمردم واجب کفایی است در این امور حضور یابند.
بنا بر آنچه گفته شد، تعلیم فقه و معارف دینی، اقامه نماز جماعت، قضاوت، آموزش عقد نکاح یا القای آن و... همگی از واجبات محسوب می‌شوند. در اینجا پرسیده می‌شود که آیا روحانی می‌تواند به خاطر معارف و احکامی که به مردم می‌آموزد، اجرتی اخذ کند (هرچند تعلیم براو واجب کفائی باشد) ؟ اگر فعلی همچون القای صیغه نکاح، بر روحانی واجب است، آیا او می‌تواند مبلغی را در قبال عقدی که خوانده است، طلب کند؟
در کفن و دفن و نماز میت خواندن چطور؟ آیا می‌تواند بر خواندن نمازمیت پولی را شرط کند؟
از طرفی این امور بر این شخص واجب است و چگونه می‌تواند در قبال عملی که خداوند متعال بر او واجب نموده است، پولی را شرط کند؟ ازجهتی هم این افراد برای امرار معاش ناگزیر از دریافت این مبلغ هستند؛ چرا که گاهی، اکثر اوقات خود را به این امور می‌پرداختند و برای امر معاش عمل دیگری انجام نمی‌دادند. ازجنبه دیگر، اگر آن شخص مبلغی دریافت نکند، ناچار باید برای تهیه مایحتاج زندگی خود به امور دیگر بپردازد، در این صورت چه کسی متولی انجام این واجبات خواهد شد؟
این مسئله از مسائل مطرح در جامعه کنونی و مبتلا به در میان متدیّنین و روحانیّون است. چنانکه مشاهده می‌کنیم اکثر روحانیّونی که مشغول به این امور هستند، در ازای واجبات اجرت می‌گیرند. برعده‌ای از متدیّنین وجه شرعی این مسئله پوشیده مانده و همیشه مورد پرسش و مباحثه بوده است؛ لذا ضرورت داردکه نکات مبهم مسئله حل و روشن شود تا افراد با مشکل روبه رو نشوند. این مسئله تا اندازهای مهم بوده که ائمه معصومین(ع) نیز در برخی موضوعات به آن اشاره نموده‌اند. فقهاء نیز به تبع آن بزرگواران به این مسئله اهمیّت داده‌اند. از متقدمین فقهائی همچون سید رضی(ره) وشیخ طوسی(ره) دراین زمینه فتوا دادهاند. این مسئله اکنون نیز همچنان از مسائل مورد اختلاف در میان فقها است.
برهمین اساس در این پژوهش تلاش شده است تا به این سوال اساسی و مهم پس از بررسی اقوال و نطرات گوناگون پاسخ داده شود.

مکاسب محرمه

مکاسب محرمه یکی از مهمترین ابواب فقهی است. اهمیت آن تا حدّی است که بزرگان در این باب رساله‌ها و کتابهای جداگانه نگاشته‌اند. اولین کسی که در این باب بصورت مستقل قلم زد، شیخ اعظم انصاری بود که فقها نیز پس از آن در این زمینه دست به تألیف زدند.
فقها اکتساب را بطور کلی به پنج دسته تقسیم می‌کنند:
۱. واجب ۲.حرام ۳. مستحب ۴. مکروه ۵. مباح

اخذ اجرت بر واجبات

یکی از اقسام اکتساب‌های حرام، اخذ اجرت بر واجبات می‌باشد. در این مسئله به تنهایی رساله‌هایی از طرف بزرگانی همچون شیخ محمد حسین اصفهانی(ره) به رشته تحریر در آمده است و این خود نشانهٔ اهمیت بسزای این مسئله است.

محل نزاع

محل نزاع در این بحث در جایی است که انجام عمل واجب برای اخذ اجرت دارای منفعت عقلایی باشد؛ یعنی اگر این عمل واجب نبود، اخذ اجرت در قبال آن بدون شک جائز بود؛ چون مواردی که منفعت قابل اعتنایی در آنها وجود ندارد، خارج از بحث است؛ زیرا اجرت در این جا از مقوله «اکل مال به باطل » است (که حرام است ) و دیگر بحث از اخذ اجرت در قبال انجام واجب مطرح نمی‌شود .

اقوال فقها

فقها در این باب اقوال مختلفی ارائه کرده‌اند. عده‌ای قائل به حرمت مطلق اخذ اجرت درقبال واجبات شده‌اند، نظیر علامه حلی(ره) در تبصره المتعلمین ، شهید اول در غایه المراد فی شرح نکت الارشاد ، شمسالدین حلی در معالم الدین ، شهیدثانی در حاشیه الارشاد، کاشف الغطاء در شرح خود بر قواعد العلامه و محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان فی الشرح الارشاد الاذهان که قائل به حرمت شده‌اند. برخی دیگر به‌طور مطلق جائز می‌دانند. همچون محقق خویی به نقل از مصباح الفقاهه و طبق آنچه از سیدمرتضی حکایت شده وگروهی نیز قائل به تفصیل میان توصلی وتعبدی وگروهی دیگر قائل به تفصیل میان کفائی وعینی شدهاند.
به‌طورکلی می‌توان اقوال را به نه دسته تقسیم کرد، چنانکه آیت‌الله خوئی درکتاب مصباح الفقاهه و مؤلف فقه الصادق به آنها اشاره نمودهاند:
۱. منع مطلق در تمام اقسام واجب، اعم از توصلی و تعبّدی، کفایی و عینی (تعیینی و تخییری) .
۲. تفصیل بین تعبّدی و توصلی که در اولی حرام و در دومی جائز است.
۳. تفصیل بین کفایی توصلی و کفایی تعبدی که در اولی جائز و در دومی حرام است .
۴. تفصیل بین واجب عینی و کفایی تعبدی که حرام و کفایی توصلی که جائز است.
۵. جواز در واجب کفایی ،قول سیدمرتضی
۶.تفصیل میان آنچه که جنبه اخرویاش مهمتر است و آنچه که جنبه دنیویاش مهمتر است که در اولی حرام و در دومی جائز است .( همان)
۷. تفصیل بین تعبدی و توصلی که در اولی مطلقاً حرام است و در دومی تقسیم می‌شود به کفایی و عینی که در کفایی مطلقاً جایز است و در عینی هم تقسیم می‌شود به آنچه که وجوبش برای ضرورت است یا برای حفظ نظام که در اولی جائز و در دومی حرام است قول علامه سید محمدمهدی بحرالعلوم
۸ تفصیل بین عینی تعیینی و کفایی تعبدی که حرام است و بین کفایی توصلی و عینی تخییری که جائز هستند
۹.) جواز مطلق اخذ اجرت بر واجبات

ادله حرمت

به طور کلی قائلین به حرمت اخذ اجرت در واجبات سه دلیل برای مدعای خود اقامه کرده‌اندکه عبارتند از:
دلیل اول: منافات با اخلاص این دلیل در کتاب ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل مطرح شده است و بر آن ادعای اجماع شده است: «أخذ الأجره علی القدر الواجب من تغسیل الأموات و تکفینهم و حملهم و دفنهم و نحوها الواجبات الأخر التی تجب علی الأجیر عینا أو کفایه وجوبا ذاتیا بلا خلاف بل علیه الإجماع فی کلام جماعه و هو الحجه مع منافاته الإخلاص المأمور به» «دلیل حرمت اخذ اجرت این است که گرفتن مزد با اخلاص درکارهای واجب منافات دارد ».

نقد دلیل اول

۱)شیخ انصاری:
جناب شیخ انصاری دو اشکال بر این دلیل وارد می‌کند:
۱. اگر اینطور باشد اخذ اجرت در مستحبات تعبدی هم حرام است، لکن فقها قائل به جواز در این مورد هستند .
۲. اگر نظر شما صحیح باشد، باید اخذ اجرت در واجبات توصلی (که نیاز به قصد قربت ندارد) جائز باشد .
۲) حضرت امام خمینی(ره):
امام خمینی (ره) نیز دلیل صاحب ریاض (ره) را نقد کرده و می‌فرمایند:
معنای اخلاص حقیقی چیست؟ آیا اخلاص تام در عبادات معتبر است؟ عبادات ممکن است به‌خاطر وعده ثوابهای اخروی باشند؛ همانند حور و قصور یا بدلیل خوف از وعیدها مانند عذاب و دخول در نار .
اکثر مردم به سبب محرّکهای ذکر شده عمل عبادی را انجام می‌دهند، حال ممکن است در تحریک به عبادات این ثوابها و عقابها تمام علت باشند یا جزء علت؛ بدین‌گونه که فقط به خاطر نیل به این ثوابها اتیان واجبات نکنند؛ بلکه چون درخواست خدای متعال بوده است آن را انجام دهند که این درخواست نیز بدون نظر به اجر اخروی داعی بر عمل باشد (همان)؛ سپس می‌فرمایند:
اولاً: اینکه شخص عبادت را فقط برای خدای متعال بجا آورد بدون هیچ نظری به ثواب و عقاب و محرک در عمل فقط درخواست عمل از سوی خدای متعال باشد، تنها برای خلص اولیاء الله و مجبّین امکانپذیر است؛ اما مردم عادی محرّکشان همان نتایج اخروی می‌باشد و این هم بعید است که تنها خلوص تام، موجب صحت عبادات باشد؛ زیرا در اینصورت اعمال اکثر افراد باطل بوده و جز، کمّل اولیاء اعمالشان صحیح نیست .در ادامه ایشان می‌فرمایند:
«فلو فرضنا أنّ مفاتیح الجنّه و النار بید عدوّ اللّه الشیطان الرجیم- و العیاذ باللّه-، و کان هو معطی الجنّه و مدخل النار، و کانت طاعه اللّه- تعالی- و عصیانه بلا جزاء أصلا، لکنّه- تعالی- أمر أن یعبدوه بلا جزاء و أن لا یعصوه بلا عقاب علی عصیانه، و أمر بمخالفه الشیطان و نهی عن طاعته، و کان الشیطان أمر بمخالفه اللّه- تعالی- و نهی عن طاعته، و أعطی للمخالفین له- تعالی- الجنه و أدخل المطیعین له- تعالی- النار، لعلم أولو الألباب أنّ المطیع للّه- تعالی- علی الفرض کالکبریت الأحمر أو أندر منه. و لعمری أنّ هذا واضح لمن تأمّل فی غایات أفعاله و تدبّر فی حالات نفسه و مکائدها، و لیس هذا معنی دقیقا عرفانیا خارجا عن فهم الناس، بل شیء یعرفونه مع التنبیه علی المحرک الأصلی فی الأعمال و تمیّزه عن غیره
ثانیاً :«اگر اخلاص تام در عمل معتبر باشد تکلیف از عموم مردم ساقط می‌گردد؛ چرا که آنها از خلوص تام عاجزند.» ثالثاً :«اگر خلوص تام در صحت عمل معتبر باشد، لازم است شارع آن را بیان کند؛ نه اینکه به بیان محرّکها و دواعی دیگر همچون ثوابها و عقابها بپردازد. چنانکه مشاهده می‌کنیم ائمه معصومین(ع) نیز در گفتار خود از طریق بیان ثواب و عقاب عمل، مردم را به انجام عمل تحریک کرده‌اند». این دسته از روایات به وفور در جوامع روایی وجود دارد که به نمونه‌ای از آنها اشاره می‌گردد:
پاداش کسی که نمازهای پنجگانه را بجا آورد و آنها را به پا دارد و اوقات آنها را حفظ کند.
فضیل از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: «روزی پیامبرخدا وارد مسجد شد در حالی که جمعی از یارانش نشسته بودند؛ فرمود: آیا می‏‌دانید پروردگارتان به شما چه گفته است؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: خداوند می‏‌فرماید: این نمازهای پنجگانه واجب را هر کس در وقت خود انجام دهد و مراقب آنها باشد، روز قیامت در حالی مرا ملاقات خواهد کرد که نزد من عهدی خواهد داشت که بر اساس آن او را وارد بهشت می‌کنم. و هر کس نمازهای خود را به وقت انجام ندهد و بر آنها مراقبت نکند، کارش در اختیار من است، اگر بخواهم او را عذاب می‏‌کنم و اگر بخواهم او را می‏‌بخشم.
حاصل مطلب این است که «تمام افعال عبادی که مردم به جهت ثواب و یا به دلیل خوف از عقاب انجام می‌دهند، صحیح است؛ زیرا شرط صحت این است که شخص در اطاعت، کسی را شریک قرار ندهد؛ نه اینکه محرک در عبادات تنها رضای الهی باشد و ثواب و عقاب نباشد».
۳) محقق خویی:
به جهت وضوح سخن ایشان و رعایت اختصار، از ترجمه پرهیز کرده و تنها به نقل اکتفا می‌شود :«ان الغایه القصوی من العباده قد تکون هی الله فقط من دون ان یشوبها غرض آخر من الأغراض الدنیویه أو الجهات الأخرویه، و ضروری ان هذا النمط من الامتثال منحصر فی الأئمه الطاهرین(ع) والأنبیاءالمرسلین(ع).
فقد قال أمیر المؤمنین(ع): ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک لکن وجدتک أهلا للعباده فعبدتک. و قد تکون الغایه من العباده هی اللّه، و لکن بداعی التملق و الخضوع لحفظ الجهات الدنیویه، بأن یجعلها العبد وسیله لازدیاد النعمه و العزه، و سببا لارتفاع الشأن و المنزله، و ترسا لدفع النقمه و الهلکه، و قد أشیر الی هذا فی الکتاب بقوله تعالی: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ».
و قد تکون الغایه من العباده هی اللّه بداعی الخشیه من غضبه و الخوف من ناره التی أعدت للعاصین، و بداعی التعرض لرحمته الواسعه، و الوصول الی الحور و القصور و الجنه التی عرضها کعرض السماوات و الأرض، و هذه المرتبه أرقی من المرتبه الثانیه.
و قد أشار الی هذا بقوله تعالی: «وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا» و بقوله تعالی: «وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا».
و قد ورد فی کثیر من الأدعیه کدعاء أبی حمزه الثمالی و غیره تعلیل الایمان باللّه و العباده له بالخوف و الخشیه و الطمع، و هذا واضح لا غبار علیه.»
و در نهایت می‌فرمایند:
«و علی الجمله لانعرف وجها صحیحاً لبطلان العبادات التی تنتهی بالاخره الی استحقاق الاجره و لانری فیها جهه مخالفه للاخلاص والتقرب»
دلیل دوم: امتناع اجتماع دو مالک.
دومین دلیلی که قائلین به حرمت، به آن استدلال کرده‌اند، دلیلی است که جناب کاشف الغطاء (ره ) بیان می‌کند که عبارتست از:
«اجتماع دو مالک بر مملوک واحد ممنوع است؛ زیرا در واجبات عینی عمل از جهتی مملوک خداوند است و از آن جهت که مورد عقد اجاره است، مملوک موجر هم هست که چنین امری باطل است. در واجبات کفایی نیز وقتی شخص شروع به عمل می‌کند، فعل بر او متعیّن شده و مملوک خداوند می‌شود و از آن جهت که مورد اجاره است، مملوک موجر هم می‌باشد».
نقد دلیل دوم:
۱) شیخ انصاری:
شیخ انصاری به این دلیل خدشه وارد کرده و می‌فرمایند: «تملک خداوند تملک مادی نیست و با تملک مادی موجر منافات ندارد» .
۲) آیت الله روحانی:
محقق روحانی نیز در فقه الصادق این دلیل را به شکل دیگری مطرح کرده و نقد کرده‌اند که حاصل دلیل و نقد عبارتند از:
دلیل: علت صحت اجاره، عموم آیه «اوفوا بالعقود» می‌باشد که شامل محل بحث نمی‌شود. چرا که وفا عبارت است از اتیان عمل مستأجر علیه بهخاطر ادای حق مستأجر و حال آنکه این با انجام عمل به خاطر ادای حق خدای متعال و امتثال امر او جمع نمی‌شود.
نـقـد:
اولاً: دلیل صحت اجاره منحصر به عموم آیه وفای به عقود نیست.
ثانیاً: وفای به عهدی که در آیه به آن امر شده است، بدین معنا نیست که اجیر باید عمل را با این قصد بجا آورد که آن عمل مخصوص مستأجر بوده و مملوک اوست؛ بلکه وفای مورد نظر وفای به حمل شایع است؛ یعنی مصداق عنوان عقد، بدون آنکه متوقف بر قصد کردن عمل برای مستأجر باشد، بنابراین در امتثال امر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» قصد عنوان عقد شرط نیست تا با قصد اخلاص منافات پیدا کند. صاحب کتاب مصباح الفقاهه نیز با این ردیّه، استدلال مطرح شده را نقد کرده‌اند.

اجماع

محقق کرکی در جامع المقاصد نقل می‌کند که فقها بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات اجماع دارند
نقد دلیل سوم:
اشکال اول: در این مسئله به‌طور کلی نهݤ قول وجود دارد. در این صورت، چگونه می‌توان ادعا کرد که در این مسئله اجماع وجود دارد؟
اشکال دوم: شیخ انصاری (ره)در مکاسب می‌فرماید:
«فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب وافیا بجیمع افراده عدا الاجماع الذی لم یصرح به الا المحقق الثانی» .
«لکنه موهون بوجود الخلاف من اعیان الاصحاب من القدماء و المتأخرین»
یعنی من دلیلی بر حرمت اخذ اجرت که شامل تمام مصادیق اخذ اجرت بر واجبات شود غیر از اجماع منقول محقق ثانی نیافتم، لکن در آن هم خدشه وارد کرده و می‌گویند:
«این اجماع مخدوش است، زیرا بزرگانی از فقهاء شیعه از میان قدما و متأخرین از جمله خویی بر خلاف این اجماع فتوا داده‌اند؛ یعنی به جواز اخذ اجرت بر واجبات فتوا داده‌اند.
محقق خویی می‌فرمایند:« فقط ممکن است در بعضی از موارد جزئی همچون در شهادات یا تعلیم صیغه نکاح یا القای صیغه نکاح اجماع موجود باشد، نه در کلیّت اخذ اجرت بر واجبات» .

نظر نهایی شیخ اعظم

در پایان جناب شیخ انصاری (ره) نظر خود را با بیان دو مسئله بصورت تفصیلی بیان می‌کند؛ ولی قبل از آن می‌فرماید:« مقتضای قاعده اولی، جواز اخذ اجرت درهرکاری است که منفعت حلال عقلایی داشته باشد حتّی واجبات شرعی».
شیخ در جواب این سؤال که آیا اخذ اجرت بر واجبات حرام است یا نه؟ تقسیمات گوناگونی ارائه کرده‌اند که هر یک حکم جداگانه‌ای دارند که در قالب نمودار بالای صفحه بیان می‌شود:
مسأله
۱. بنا بر نظر شیخ، آیا با اخذ اجرت، تکلیف از ذمه اجیر ساقط می‌شود؟
شیخ می‌فرماید: «در واجبات توصلی ذمه خود شخص بری می‌شود، اما در واجبات تعبدی ذمه اوهمچنان مشغول است و باید یک بار دیگر عمل را از جانب خود انجام دهد.»

ادلّه جواز

همانگونه که گذشت ادله‌ای که برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات اقامه شدند، از قوّت کافی برخوردار نبودند. اکنون دلائلی که بر صحت آن اقامه شده است بیان می‌شود:
جناب سید خویی(ره) سه دلیل بر صحت اخذ اجرت بر واجبات بیان فرموده‌اند که عبارتند از:
«الأول: ان الموجر کما عرفت إنما یملک الأجره بعقد الإجاره من غیر ان یتوقف ذلک علی إیجاد العمل المستأجر علیه فی الخارج، و إنما اشتغلت ذمه الأجیر بإیجاد متعلق الإجاره و لو کان الغرض فی الإتیان بالعمل المستأجر علیه هوتملک الأجره فقط لکان إیجاد العمل لأجل ذلک تحصیل للحاصلو علیه فالداعی إلی الإتیان بما اشتغلت به ذمه الأجیر من العباده لیس إلا أمر المولی و الخوف الإلهی، دون تملک الأجره. و لا یفرق فی ذلک بین مراقبه المستأجر علی الأجیر.
للإتیان بالعمل و عمل مراقبته علیه، فان شأن العبادات لیس شأن الأفعال الخارجیه المحضه کالخبازه و البنایه و النجاره و نحوها لکی یکون حضور المستأجر دخیلا فی تحقق العمل و إتقانه، بل العبادات مشروطه بالنیه، و هی أمر قلبی لا یطلع علیها فی أفق النفس إلا علام الغیوب، أو من ارتضاه لغیبه» .
۱. حاصل گفتار محقق خویی این است که: مالکیّت اجیر نسبت به اجرت به محض عقد، محقق می‌شود، بدون آنکه متوقف بر ایجاد عمل در خارج باشد. اجیر نیز انجام عمل را بهخاطر اجرت انجام نمی‌دهد. چرا که اجرت حاصل شده است؛ بلکه به خاطر امر مولی و خوف الهی انجام می‌دهد.
«الثانی: انه لا شبهه فی صحه تعلق النذر أو العهد أو الیمین بالنوافل، و صیرورتها لازمه بذلک، کما لا شبهه فی صحه اشتراطها فی العقود اللازمه و کونها واجبه بذلک، و لم یستشکل أحد فی کون هذه الأوامر الطاریه علیها منافیه للإخلاص المعتبر فیها، و واضح انه لا فارق بین ذلک و بین ما نحن فیه».
۲. شکی در این نیست که نذر و عهد و یمین می‌توانند به مستحبّات تعلق گیرند و آن مستحبّات واجب شوند. چنانکه به هنگام شرط شدن این سه در عقود لازم، آنها واجب می‌شوند. در این صورت مکلف از طرفی می‌خواهد نذر یا عهد یا یمین را به خاطر عقد انجام دهد و از طرفی نیز در این سه اخلاص شرط شده است. در ما نحن فیه هم به همین صورت که انجام عمل شخص با اخلاص منافاتی ندارد.
«الثالث: قد ورد فی الاخبار المستفیضه، بل المتواتره الترغیب الی العبادات بذکر فوائدها و مثوباتها، و الترهیب عن ترکها بذکر مستتبعاتها من الهلکه و العقوبه، و یتجلی لک من هذه الاخبار انه لا بأس بامتثال العبادات جلب المنافع المترتبه علی فعلها و دفع المضرات المترتبه علی ترکها، و لا فرق فی هذه الجهه بین المقام و بینها»
۳. در اخبار مستفیضه بلکه متواتره آمده که افراد را با ذکر فوائد و ثوابهای اعمال به انجام آنها ترغیب کرده‌اند یا با ذکر عقوبات مردم را از آن ترسانده‌اند. از روایات برداشت می‌شود که اشکال ندارد مکلّف اعمال را به‌خاطر جلب آن منافع یا دفع مضرّات انجام دهد و این با قصد اخلاص منافات ندارد. این مورد با اخذ اجرت و انجام عمل به‌خاطر جذب منفعت فرقی ندارد. همچنانکه پیش از این به برخی از این روایات اشاره شد.

ارتزاق از بیت المال

در بسیاری از موارد که لازمه زندگی اجتماعی است و به اصطلاح حفظ نظام متوقّف برآنهاست، انجام دهنده عمل واجب می‌تواند برای گذراندن ضروریّات زندگی از بیت‌المال ارتزاق کند. این عنوان ارتزاق، غیر از اخذ اجرت است؛ حال فرقی نمی‌کند مقدار ارتزاق از اجرت بیشتر باشد یا کمتر .
جناب شیخ انصاری (ره) می‌فرماید: «مقتضای قاعده اولیه این است که اگر فرد به اندازه کافی مال داشت و نیازی به ارتزاق از بیت المال نداشت، ارتزاق او از بیت المال حرام می‌باشد»
آیت الله خویی (ره) هم بیان می‌فرمایند: کسانی که حرام است در مقابل انجام واجبات اجرت دریافت کنند، مانند قاضی و مجتهد و ... می‌توانند از بیت‌المال ارتزاق کنند و دلیل آن راهم اینگونه بیان می‌فرمایند:
«بیت‌المال برای مصالح مسلمین مهیّا گشته و این موارد از جمله مصالح مسلمین است و نفع این اعمال به آنها برمی‌گردد». در ادامه نیز می‌گویند: «فرقی هم نمی‌کند که از اجرت المثل کمتر باشد یا بیشتر؛ چون ارتزاق است و اجرت نیست» . ولی شرط می‌گذارند که «فرد مذکور باید محتاج به ارتزاق از بیت‌المال باشد و اگر بی‌نیاز باشد ارتزاق از بیت المال بر او حرام است». لکن عدهای از فقها همانند شیخ طوسی در کتاب المبسوط ، ابن ادریس حلی در کتاب سرائر، محقق حلی در شرائع ، محقق سبزواری در کفایت الاحکام و شهید ثانی در مسالکفرمودهاند که حتی در صورت عدم نیاز هم جائز است که از بیت المال ارتزاق کند .

نتیجه

با بررسی ادله فقها روشن شد که دلائلی که بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات اقامه شده‌اند، صحیح نیستند و در مقابل ادله اقامه شده بر جواز صحیح هستند. همانگونه که علمایی نظیر شیخ انصاری، حضرت امام و محقق خوئی و آیت الله روحانی نیز ادله قائلین به حرمت را نقد کردهاند.
بنابر این مبلغی که روحانیون در قبال اقامه نماز جماعت دریافت می‌کنند، پولی که اساتید برای آموزش فقه و معارف اسلامی می‌گیرند، حقوقی که قضات در ازای قضاوت خود دریافت می‌کنند و ... همگی جایز و صحیح است.
درمورد ارتزاق از بیت المال هم چون برای ارتزاق، مالی به انجام دهنده عمل پرداخت می‌شود، فرقی نمی‌کند که فرد نیاز به آن داشته باشد یا نه؛ بلکه به جهت انجام عملی که منفعت آن به مسلمین برمی‌گردد، حق استفاده از بیت‌المال را دارد.

تذکر

باید توجّه داشت که نگارنده مدعی نیست که در این زمینه تحقیق را به نهایت خود رسانده‌است؛ بنابراین اگر افرادی تصمیم به پژوهش در این زمینه داشتند، می‌توانند به کتابهایی همچون تحلیل الکلام فی فقه الاسلام، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، انوارا اللوامع، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، انوار الفقاهه، بلغه الفقیه، زبده الاحکام، الحاشیه الثانیه المکاسبو کتبی که در منابع ذکر شده است، رجوع کنند.

فهرست منابع

۱. اردبیلی، احمدبن محمد، ۱۴۰۳ق، مجمع الفائده و البرهان فی شرح الارشاد الاذهان، قم، انتشارات اسلامی، چاپ اول .
۲. انصاری، محمدرضا، ۱۳۸۳، ترجمه ثواب الاعمال، قم، نسیم کوثر، چاپ اول.
۳. بحرانی، حسین بن محمد، بی تا، الانواراللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع ( للفیض)، مبحث البحوث العلمیه، اول، قم.
۴. بحر العلوم، محمد بن محمد تقی،۱۴۰۳ ه ق، بلغه الفقیه، منشورات مکتبه الصادق، چهارم.
۵. بهبهانی، محمد باقر، ۱۴۱۷ ه ق، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی، اول، قم.
۶. تبریزی، راضی بن محمد حسین نجفی، ۱۴۱۳ه ق، تحلیل الکلام فی فقه الإسلام، تهران، امیر قلم،در یک جلد، اول.
۷. توحیدی، محمدعلی، ۱۴۱۲ ق، مصباح الفقاهه ،تقریرات درس محقق خویی، دارالهادی بیروت، چاپ اول.
۸. حائری، سیدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، موسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، قم.
۹. حلی، ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس، ۱۴۱۰ ق، السرائر، موسسه النشرالاسلامی، چاپ دوم.
۱۰. حلی، شمس الدین، ۱۴۲۴، معالم الدین فی فقه آل یاسین، قم، موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، .
۱۱. امام خمینی، روح الله موسوی، ۱۳۷۴ ش، مکاسب المحرمه، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.
۱۲. امام خمینی، روح الله موسوی، ۱۴۰۴ ه ق، زبده الأحکام، سازمان تبلیغات اسلامی، اول، ایران.
۱۳. خوانساری، محمد امامی، بی تا، الحاشیه الثانیه علی المکاسب، چاپ اول.
۱۴. روحانی، سید صادق حسینی، ۱۴۱۲ه ق، فقه الصادق (ع)، قم، دارالکتاب، چاپ اول.
۱۵. سبزواری، محمد باقربن محمد مومن، بیتا، کفایت الاحکام، اصفهان، مرکز نشر -.
۱۶. شهید اول، محمدبن مکی، ۱۴۱۴ ه ق، غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
۱۷. شهید ثانی، زین الدین عاملی، ۱۴۱۴، حاشیه الارشاد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
۱۸. شهید الثانی، زین الدین جبعی العاملی، ۱۴۱۴ ق، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول.
۱۹. صدوق، محمدبن علی بن بابویه،۱۴۰۶ ه ق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم، دارالرضی، چاپ اول.
۲۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، ۱۴۱۱ ه ق، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران، موسسه چاپ و نشر، چاپ اول.
۲۱. عاملی، سیدجواد حسینی، ۱۴۱۹ ه ق، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.
۲۲. طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی،بیتا، المبسوط فی فقه الامامیه، مکتبه مرتضویه لاحیاء التراث الجعفریه.
۲۳. فخر المحققین، محمدبن حسن حلی، ۱۳۸۷ه ق، ایضاح الفوائد، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ اول.
۲۴. قاضی ابن براج، عبدالعزیز طرابلسی،۱۴۰۶ه ق، المهذّب، قم.، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول ۲۵. کاشف الغطاء، جعفر بن خضربن یحیی، شرح قواعد، قم، نسخه خطی کتاب خانه آیت الله مرعشی نجفی - شماره 4996.
۲۶. کاشف الغطاء،جعفربن خضر نجفی،۱۴۲۰ ه ق، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه، نشر الذخائر.
۲۷. محقق الثانی، علی بن الحسین کرکی، ۱۴۰۸ ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، چاپ اول.
۲۸. کاشف الغطاء،حسن بن جعفر بن خضر ۱۴۲۲ ه ق، أنوار الفقاهه کتاب المکاسب، نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء، اول، .
۲۹. محققّ حلی، ابی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ۱۴۰۳ ق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،، بیروت، دارالاضواء .
۳۰. نراقی، مولی احمد، ۱۴۱۵ ه ق؛، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول .
صادق دلداده، طلبه سطح دو مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع) استان تهران، رتبه دوم جشنواره.

پانویس

منبع: سایت معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران - تاریخ برداشت: 95/07/13

بازگشت به دریافت مزد برای واجبات عینی