فرهنگ مصادیق:حسبه
نویسنده : عباس عمادی
کلمات کلیدی: حسبه، محتسب، امر به معروف و نهی از منکر، تشکیل حکومت اسلامی، فقه سیاسی شیعه، فقه اهل سنت، علوم سیاسی
محتویات
مقدمه
حسبه یکی از قدیمی ترین مباحث فقهی است که از نخستین روزهای تدوین فقه، مسائل آن به صورت پراکنده در کتاب های فقهی متداول بوده است. این موضوع در فقه اهل سنت به دلیل کاربرد اجرایی آن در نظام سیاسی آنان به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است، اما در فقه شیعه در ضمن ابواب فقهی مختلف به گونه پراکنده و ناپیوسته مطرح گردیده است. برخی از فقهاء شیعه مانند شهید اول در کتاب "دروس" و فیض کاشانی در کتاب "الوافی" نیز که حسبه را تحت عنوان خاص و به طور مستقل مورد بررسی قرار داده اند.
اهل لغت حسبه را از مصدر «احتساب» به معنای طلب اجر و ثواب می دانند.[۱] ابن اثیر می نویسد: «این واژه از مصدر «احتساب» گرفته شده است. احتساب در مورد کارهای نیک به معنای انجام آنها به منظور رسیدن به ثوابی است که از آن امید می رود و در مورد سختی ها به معنای مبادرت به طلب اجر از راه تسلیم و صبر می باشد.[۲] سید بحرالعلوم نیز در بیان مفهوم لغوی حسبه می نویسد: حسبه به معنای قربت است و مقصود از آن تقرب جستن به خدا در انجام کارهاست.[۳]
تعریف حسبه در اصطلاح فقهای اهل سنت و شیعه متفاوت است. ماوردی و ابویعلی از فقهای اهل سنت، حسبه را چنین تعریف کرده اند: «حسبه امر نمودن به کار نیک است، هنگامی که ترک آن آشکار شود و بازداشتن از زشتی هاست هرگاه که انجام آن آشکار گردد.»[۴] دکتر وهبه الزحیلی ضمن اشاره به جایگاه حسبه می نویسد: حسبه امری مربوط به نظام عمومی و آداب [شرعی] و گاه مربوط به جرایم و جنایات است که به منظور حمایت از ارزش های انسانی و دینی و تکوین جامعه ای برتر انجام می شود... و اساس این ولایت دینی همان فریضهٔ امر به معروف و نهی از منکر است.»[۵] بنابراین اهل سنت حسبه را به معنای امر به معروف و نهی از منکر می دانند و ولایت بر امور حسبیه را در کنار دیگر ولایات اسلامی ـ مانند ولایت حکم و ولایت مظالم ـ همان امر به معروف و نهی از منکر و به منظور اعلاء کلمهٔ اسلام می دانند.[۶]
در تعابیر فقهای شیعه مفهوم حسبه به گونه ای دیگر به کار رفته است. از این دیدگاه امور حسبیه، اموری است که شارع مقدس به دلیل اختلال نظام یا لزوم عسر و حرج هرگز راضی به ترک آنها نیست و لکن فرد خاصی را هم برای آن تعیین نکرده است.[۷] مرحوم نراقی تعریفی جامع و گویاتر در مورد امور حسبیه دارد و می فرماید: یکی از وظایف کلی فقیه تصدی همهٔ اموری است که مربوط به دین یا دنیای مردم است و به این دلیل که عقلا یا عادتا امور معاش یا معاد آنها و نظم زندگی ایشان به آن وابسته است یا دلیل شرعی خاصی بر آن وجود دارد چاره ای از انجام آن نیست و لکن انجام این امور بر عهدهٔ شخص خاص یا گروه خاصی قرار نگرفته است.[۸]
نهاد حسبه
هر چند از دیدگاه فقهای اهل سنت انجام امور حسبیه عینا همان فریضهٔ امر به معروف و نهی از منکر است، لکن از این دیدگاه انجام این امور با امر به معروف و نهی از منکر در سطح فردی متفاوت است. ماوردی از اندیشمندان اهل سنت نه فرق بین محتسب و دیگر افراد (متطوع) در انجام دو فریضهٔ امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است.[۹] ¬با توجه به تعریف حسبه در نزد اهل سنت و وظایفی را که برای محتسب بیان کرده اند می توان گفت که در این دیدگاه مسئولیت اجرای فریضهٔ امر به معروف و نهی از منکر از فرد مسلمان به نهاد حسبه که یک منصب حکومتی است منتقل شده است.
نسبت به تاریخ شکل گیری نهاد حسبه اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را مربوط به عصر پیامبر(ص) می دانند[۱۰]و برخی دیگر آن را نهادی مربوط به دوران خلفا دانسته اند.[۱۱] لکن قدر مسلم این است که وظیفهٔ حسبه از صدر اسلام وجود داشته و در دوران امویان و عباسیان همزمان با گسترش دولت اسلامی و بروز برخی نابهنجاری های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی گسترش یافته است.[۱۲] امر حسبه در اصل از وظائف شخص خلیفه است و چنانچه ابن خلدون در مقدمهٔ خود اشاره دارد تمامی وظایف شرعی از قبیل فتوا و قضا و جهاد و حسبه همگی مندرج در تحت امامت کبری یا همان خلافت است.[۱۳]لکن امروزه رایج شده است که نهاد خاصی برای آن برپا شود. ابن قیم با اشاره به این مطلب به منظور تمایز میان ولایت حسبه و ولایت والی و قاضی می نویسد: ولایت حسبه، امر به معروف و نهی از منکر در مواردی است که از کارویژه های والی و قاضی نباشد.[۱۴]بنابراین امر به خوبی ها و نهی از بدی ها در جامعهٔ اسلامی به طور کلی از وظایف نهاد حسبه است. جرجی زیدان نویسندهٔ معروف تاریخ تمدن اسلامی می نویسد: حسبه یک منصب دینی مانند منصب قضاوت است، و محتسب بر امور منکرات، نظارت و به مقدار لازم تعزیر و تأدیب می کند، و مردم را به رعایت مصالح عامّه در شهرها وادار می سازد، این امر در اصل از وظایف قاضی بود، ولی به خاطر این که قاضی عملا نمی توانست همهٔ این کارها را انجام دهد آن را جدا ساخته و به صورت وظیفهٔ مستقلّی درآوردند.
اجرای فریضهٔ امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه شیعه در برخی مراتب بر عهدهٔ فرد مسلمان و در مراتب بالاتر منوط به اذن فقیه جامع الشرایط است. امور حسبه نیز که مفهومی اعم از امر به معروف و نهی از منکر است قدر متیقن آن این است که فقیه یا نائب او تصدی آن را به عهده بگیرد اما در هیچ دوره ای از تاریخ حکومت شیعه منصبی حکومتی تحت عنوان نهاد حسبه مطرح نبوده است.[۱۵]
لزوم تصدی فقیه در امور حسبیه
از نظر فقه شیعه مسؤولیت انجام امور حسبیه ابتداء بر عهدهٔ فقیه عادل یا مأذون از طرف اوست است. اگر تصدی فقیه عادل ممکن نبود، برخی از اختیارات او در این امور بر عهدهٔ مسلمانان عادل قرار داده شده است و در صورتی که مسلمان عادل نیز از انجام این امور معذور بود تصدی آن بر عهدهٔ دیگر مسلمانان است. بنابراین با وجود فقیه عادل، دیگران حق تصرف در امور حسبیّه را ندارند.[۱۶] میرزای نائینی با این که در نقد و بررسی های فقهی، ولایت فقیه را جز در قضا و افتاء نمی پذیرد، در مورد تصدی امور حسبیه می نویسد: «حاصل سخن این است که ولایت فقیه نسبت به انجام آن چه یقین به عدم خشنودی شارع در ترک آن وجود دارد ثابت است و با امکان رجوع به او تصدی غیر فقیه یا غیر نایب او جایز نیست».[۱۷] وی در کتاب تنبیه الامه با بیان برخی از مصادیق حسبه می فرماید: «از جمله قطعیات مذهب ما طائفهٔ امامیه این است که در عصر غیبت آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضهٔ اسلام بلکه اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامهٔ وظائف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.»[۱۸]
قلمرو امور حسبیه
امور حسبیه که در نزد اهل سنت از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می باشد شامل هر چیزی است که مصداق معروف یا منکر باشد و لذا دامنهٔ آن بسیار گسترده بوده و بسیاری از امور اجتماعی را شامل می گردد و فقهای عامه در کتاب الحسبه در قالب وظایف محتسب به آن پرداخته اند.[۱۹] ابن اخوه در کتاب معالم القربه به صورت مبسوط وظائف محتسب را در جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی بیان کرده است که بیان این وظایف در واقع، تطبیق فریضهٔ کلی امر به معروف و نهی از منکر بر مصادق و موارد آن است.[۲۰] به همین جهت برخی از فقهاء عامه سعه و ضیق ولایات و نهادهای حکومتی از جمله نهاد حسبه را تابع «شرایط زمان و مکان و عرف» می دانند و «محدودیت شرعی» برای آن قائل نیستند. ابن قیم جوزی در این باره می نویسد: «...سعه و ضیق ولایات و نهادهای حکومتی از شرایط زمان و مکان و عرف به دست می آید و محدودیت شرعی ندارد... همچنین است ولایت حسبه...»[۲۱].
در فقه شیعه نیز دو نوع نگاه نسبت به گسترهٔ امور حسبیه وجود دارد. برخی دایرهٔ امور حسبیه را مضیق می دانند و برخی آن را در مفهوم موسع آن پذیرفته اند. حسبه به معنای مضیق، شامل امور خاصی مانند: تنفیذ حدود شرعی، صرف وجوهات شرعیه در موارد خاص خود، تولی موقوفات عامه در صورت فقدان متصدی شرعی، حفظ اموال فرد غایب، بر عهده گرفتن امور صغیران و ایتام و سفیهان در صورتی که ولی شرعی نداشته باشند و بسیاری از موارد دیگر است که در ابواب مختلف فقهی مورد بحث قرار گرفته است؛ لکن در معنای موسع آن همهٔ اموری را شامل می گردد که شارع مقدس راضی به ترک و اهمال آن نیست. به همین جهت برخی از فقهاء، تصدی امور سیاسی و تنظیم امور زندگی دنیوی مردم را نیز از موارد حسبه دانسته اند. نائینی در بیان دلیل مشروعیت قانون گذاری، همهٔ اموری را که تحت عنوان سیاست نوعیه مطرح است از موارد حسبه دانسته و می نویسد: «چون سیاسات نوعی و انتظام امور و ضبط اعمال غاصبین که از امور حسبیه واجبه است بر تنظیم این دستورات متوقف است، پس بانضمام دادن اهلش از جهت مشروعیت و الزام بی اشکال است و برای شبهات داهیه راهی نیست».[۲۲] امام خمینی(ره) نیز دربارهٔ گسترهٔ امور حسبیه می فرماید: «پوشیده نیست که حفظ نظام و نگهداری مرزهای مسلمانان و حفظ جوانان از انحراف و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند این امور از آشکارترین موارد حسبه است».[۲۳]آیت اللّه میرزا جواد تبریزی، از فقهای معاصر نیز معتقد است: "وجوب حفظ سرزمین های اسلامی و دفاع از مسلمانان و کیان اسلام و جلوگیری از چیرگی و نفوذ خیانت کاران و فاسقان و اشرار در حد وجوب امور حسبیه است بلکه این امور از اساسی ترین و بنیادی ترین مصداق آن به شمار می آورد. وی معتقد است که بر فقیه عادل و بصیر لازم است که در صورت تمکن این امور را مباشرتا یا با اختیار وکیل بر عهده بگیرد و با این تصدی، عنوان «ولی امر» بر او صدق نموده و اطاعت از او و وکلایش در مواردی که امر و نهی آنان در محدوده شرع باشد لازم است."[۲۴]
بنابراین گسترهٔ امور حسبه در دیدگاه فقهاء مذکور فراتر از موارد خاص فردی است و بسیاری از امور سیاسی و حکومتی را نیز شامل می شود.
حسبه مبنایی برای حکومت
مسألهٔ مهمی که لازم به بررسی است این است که آیا نظریهٔ حسبه ملازم با تشکیل حکومت اسلامی و تصدی فقیه جامع الشرایط است؟ برخی از نویسندگان معتقدند دقت در موارد و مصادیق حسبه نشان می دهد که هرگونه اقدام برای انجام این امور تنها در بستر یک تشکیلات هرچند مردمی و در درون یک نظام سازمان یافته امکان پذیر می باشد و نظام و تشکیلاتی که بتوان با استفاده از امکانات آن، موارد مختلف حسبه را انجام و تحقق بخشید چیزی جز یک نوع حکومت بااقتدار محدود نیست.[۲۵] بنابراین نظریهٔ حسبه یکی از دلایل وجوب اقامهٔ حکومت اسلامی است، زیرا حفظ مرزهای کشور و مبانی مذهب، و پاسداری از حریم قوانین الهی، و جلوگیری از انحراف جوان ها، و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگی و سیاسی و نظام دشمنان، و خنثی کردن توطئه ها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامی، که از واضح ترین مصادیق امور حسبیه است، بدون استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی و قوانین اسلامی، امکان پذیر نیست. حتی اگر از ادلهٔ ولایت فقیه هم صرف نظر کنیم برای تصدی این گونه امور حسبیه، فقیه جامع الشرایط، ناگزیر از اقامهٔ حکومت می باشد.
در باور برخی از فقهاء نیز حسبه با همین مفهوم می تواند مبنای تشکیل حکومت و تصدی فقیه باشد.[۲۶] امام خمینی(ره) نیز انجام امور حسبیه را یکی از دلایل تشکیل حکومت اسلامی دانسته و معتقد است که حتی با صرف-نظر از دلایل ولایت فقیه شکی نیست که فقیهان عادل قدر متیقن در عهده دار شدن امور حسبیه هستند و دخالت نظر آنان و تشکیل حکومت با اذن ایشان لازم است و در صورت فقدان یا عدم امکان فقیه از انجام این امر، اقامهٔ این امور بر دیگر مسلمانان عادل لازم است.[۲۷]
پانویس
- ↑ مفردات راغب، لسان العرب و مجمع البحرین: مادهٔ (حسب).
- ↑ ابن الاثیر، مجدالدین مبارک بن محمد؛ النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، قم، مؤسسهٔ اسماعیلیان، ۱۴۸۰ق، ج یک، ص ۳۸۲.
- ↑ بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی؛ بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، ۱۴۰۳ق، چاپ چهارم، ج ۳، ص 290.
- ↑ ماوردی، ابوالحسن؛ الاحکام السلطانیة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۶، ص ۲۴۰ و الفراء، محمد بن الحسین؛ الاحکام السلطانیة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۶ ق، ص ۲۸۴ و القرشی، محمد بن محمد؛ معالم القربة فی احکام الحسبه، کمبریج، مطبعة دارالفنون، ۱۹۳۷م، صص ۸ ـ ۷.
- ↑ الزحیلی، وهبه؛ فقه الأسلام و ادلته، تهران، نشر احسان، ۱۴۲۷ق، الطبعه الثالثه، ج ۸، صص ۶۲۶۰ ـ ۶۲۵۹.
- ↑ ابن تیمیه، ابوعباس تقی الدین احمد بن عبدالسلام بن عبدالله؛ الحسبة فی الاسلام و وظیفة الحکومة الاسلامیة، قاهره، مطبوعات الشعب، ۱۹۷۶م، ص ۱۳.
- ↑ التبریزی الغروی، میرزا علی؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی تقریرا لبحث آیةالله السید ابوالقاسم الخویی(ره) قم، دارالهادی، ج ۱ (مباحث الاجتهاد و التقلید)، صص ۴۲۳ و ۴۱۷ و آملی، محمدتقی؛ المکاسب و البیع (تقریرات للمیرزا النائینی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳، چاپ اول، ج۲، ص ۳۳۹ و بحرالعلوم، سیدمحمد؛ بلغة الفقیه، پیشین، ج ۳، ص۲۹۰.
- ↑ نراقی، احمد بن محمدمهدی؛ عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ قمری، چاپ اول، ص 536.
- ↑ ماوردی، ابوالحسن؛ پیشین، ص ۲۸۴.
- ↑ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۰۸ق، الطبعه الاولی، ج ۲، ص ۲۵۹.
- ↑ الزحیلی، وهبه؛ پیشین، ج ۸، ص ۶۲۶۱.
- ↑ فیرحی، داوود؛ نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سمت، ۱۳۸۴، چاپ سوم، ص ۱۱۳.
- ↑ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد؛ العبر، تحقیق خلیل شحادة، بیروت، ۱۹۸۸م، دار الفکر، الطبعة الثانیة، ج 1، ص 273.
- ↑ ابن القیم الجوزیة، محمد بن ابی بکر؛ الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیه، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۹۷۵م، صص ۲۳۶ ـ ۲۴۰.
- ↑ صرامی، سیف الله؛ «نهاد حسبه در منابع فقه شیعه»، فصلنامهٔ نامهٔ مفید، تابستان ۱۳۷۴، شمارهٔ ۲، ص ۱۵۶.
- ↑ العاملی، محمد بن مکی؛ الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق، چاپ دوم، ج ۲، صص ۴۸ ـ ۴۷.
- ↑ آملی، محمدتقی؛ المکاسب و البیع (تقریرات للمیرزا النائینی)، پیشین، ج۲، ص ۳۴۱.
- ↑ نائینی، محمدحسین؛ تنبیه الأمه و تنزیه المله، تهران، انتشار، ۱۳۷۸، صص ۱۱۰ ـ ۱۰۹.
- ↑ همان، ص ۲۵۸ و الفراء، محمد بن الحسین؛ پیشین، ص 278.
- ↑ القرشی، محمد بن محمد؛ معالم القربة فی احکام الحسبه، پیشین، ص 154.
- ↑ الجوزیة، ابن القیم؛ الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیه، پیشین، صص ۲۳۶ ـ ۲۴۰ و ابن تیمیه؛ الحسبة فی الاسلام و وظیفة الحکومة الاسلامیة، پیشین، صص ۱۳ ـ ۱۸..
- ↑ نائینی، محمدحسین؛ تنبیه الأمة و تنزیه الملة، پیشین، ص ۱۰۷.
- ↑ [امام] خمینی، روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، الطبعه الاولی، ۱۴۲۱ق، ج ۲ ص ۴۹۷.
- ↑ تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، مؤسسهٔ اسماعیلیان، ۱۴۱۶ق، چاپ سوم، ج ۳، صص ۴۵ و ۳۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباسعلی؛ دیدگاه حکومتی در نظریهٔ حسبه، فرضیهٔ حکومت با اختیارات محدود؛ حکومت اسلامی، بهار ۱۳۷۶، ش ۳ صص ۳ ۲۰ ـ ۱۴.
- ↑ منتظری، حسینعلی؛ دراسارت فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، پیشین، ج ۱، ص ۵۷۲.
- ↑ [امام] خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، پیشین، ج ۲، ص ۴۹۷ .
