فرهنگ مصادیق:جایگاه و قلمرو حکم و فتوا

جایگاه و قلمرو حکم و فتوا

کلمات کلیدی ماشینی: فقیه، حکم، ولایت، امام، حاکم، حکم حاکم

مقدمه

از عمده‌ترین و کلیدی‌ترین مباحث که در سطح عموم پس از انقلاب اسلامی طرح شد مسأله ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن از جمله: تفاوت حکم و فتو قلمرو حکم و فتو تعارض و تزاحم حکم و فتوا و امثال آن بود. تبیین درست این مباحث در حیات و حرکت و هدایت جامعه نقش بسزائی دارد. انسان مسلمان با شناخت این مباحث به تکالیف گوناگون اسلامی خویش اعمّ از: فردی، اجتماعی، عبادی و سیاسی و تربیتی آگاه شده و بر انجام درست آن اقدام می‌کند. با اندک توجهی به متون دینی و گفتار بزرگان در ابواب گوناگون فقه به نقش بنیادین و عمیق این مسائل و ارتباط آن با مصالح بشری پی می‌بریم.
در این نوشتار کوشش بر آن است که با تحقیق دربارهٔ مباحث فوق راه را برای تحقیق همه جانبه آماده سازیم.
برای تبیین موضوع سخن را با طرح پرسشی پی می‌گیریم:
آیا فتوا و حکم به یک معنی است یا دو معنی؟
اگر به دو معنی است تفاوت آن کدام است؟
در صورت تزاحم حکم و فتوا چه باید کرد؟
حوزه فتوا کدام است؟
حوزه و قلمرو حکم تا کجاست؟
این پرسشها از دیرباز مطرح بوده و فقهای شیعه کم و بیش در لابه لای گفتارشان در ابواب مختلف بدان پاسخ گفته‌اند. ما در این مقال به عنوان پیش گفتار این بحث پاسخ پرسشهای فوق را به اختصار ارائه می‌کنیم و سپس به تفصیل به گفتار بزرگان و نقد و بررسی آن می‌پردازیم:
فتوا در اصطلاح فقهاء اخبار از حکم اللّه به وسیله مستنبط فقیه و مفتی فقیهی است که با توجه به ادلّه شرعیه رأی و نظر خود را در احکام شرعی اظهار می‌کند.
امّا حکم حاکم: دستور به اجرای احکام شرعی و نیز الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت از سوی حاکم اسلامی است.بنابراین فتوا غیر از حکم و مفتی غیر از حاکم است.
رابطه مردم با مفتی و مرجع رابطه کارشناس متخصص و خبره با افراد غیر متخصص است و نه بیش از آن. امّا ارتباط مردم با حاکم اسلامی رابطه امّت است با امام. فقیه واجد شرایط رهبری حاکم راهبر و جلودار امت اسلامی است.
حوزه فتوای فقیه و مفتی محدود به خود مفتی و مقلدان اوست برای مفتی دیگر قابل عمل نیست. ولی حکم حاکم نه تنها برای فقیه و مفتی دیگر قابل عمل که اطاعت و پیروی از آن لازم و واجب می‌باشد گرچه رأی و فتوای او با رأی حاکم اسلامی موافق نباشد. بنابر این در هنگام تزاحم حکم حاکم مقدم است.
اگر حاکم اسلامی دربارهٔ موضوعی خاصّ حکم صادر کند مجتهدین و مراجع دیگر نمی‌توانند حکم او را نقض کنند. همه مردم و مقلدین مراجع دیگر باید از این حکم پیروی کنند.
این حکم بر مجتهدین دیگر نیز حجیّت دارد. امّا اگر مفتی و مرجعی در مسأله‌ای فتوایی بدهد امکان دارد مجتهدین دیگر فتوایی بر خلاف آن داشته باشند.
مثلمجتهدی فتوا بر سه بار تسبیحات اربعه در نماز می‌دهد و مجتهدی دیگر فتوا بر یک بار. در فتوا هر مقلّدی باید از مرجع تقلید خود پیروی کند و نمی‌تواند از فتوای مرجع دیگر تقلید نماید.
بر اساس سخنان فوق فقیه و مفتی ممکن است متعدد باشند اما رهبر و حاکم نمی‌تواند متعدد باشد. زیرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پیش می‌آید.
بین مفتی و حاکم اسلامی عموم و خصوص من وجه است. امکان دارد کسی مفتی و مرجع باشد ولی حاکم نباشد و یا بالعکس. و یا یک فقیه عادل هم مرجع تقلید باشد و هم حاکم. البته با دارا بودن شرائط رهبری و مرجعیت شرائطی که برای مفتی ضرورت دارد برای رهبر نیز لازم است. افزون بر آن رهبر باید مدیر و مدبّر باشد در تصمیم گیری شجاع و قاطع باشد و از مسائل سیاسی آگاهی کافی داشته باشد.
آنچه آوردیم پاسخی بود اجمالی به پرسشها و شبهاتی که در این باب مطرح شده است. اینک به تفسیر و توضیح و ادّله گفتار فوق می‌پردازیم:

تفاوت حــکم و فتــوا

پیش از آن که به تفاوت حکم و فتوا و جایگاه آن دو بپردازیم اشارتی داریم به مفاهیم و اصطلاحات گوناگون (حکم).
معنای حکم در اصطلاح فقهاء مختلف است:
محقق حلّی در مقدمه شرایع احکامی شرعی را به چهار قسم تقسیم می‌کند:
عبادات عقود ایقاعات و احکام.
در تقسیم فوق به دو اصطلاح از حکم بر می‌خوریم:
۱ . حکم شرعی که مقسم است.
۲ . حکم در ردیف یکی از اقسام چهارگانه که اخصّ از اوّل است.
احکام در این ج تعریف خاصی ندارد. آنچه نه عبادت است و نه عقد و نه ایقاع محقق آن را (حکم) اصطلاح کرده است.
دیگر فقهاء حکم شرعی را به جهات گوناگون تقسیم کرده‌اند که عمده‌ترین آنها عبارتند از:

• احکام تکلیفی یا احکام خمسه: وجوب حرمت استحباب کراهت و اباحه.
  
• احکام وضعی: در مفهوم حکم وضعی و سعه و ضیق و مصادیق آن اختلاف است. حکم وضعی را به احکام مجعول مانند: ملکیت و زوجیت و احکام منتزعه مانند: سببیّت شرطیت علیّت و مانعیت و احکام مربوط به صحّت و فساد تقسیم کرده‌اند.
  
• حکم واقعی و حکم ظاهری: حکم و اقعی حکمی است که بدون لحاظ علم وجهل مکلّف نسبت به آن و صرفاً به لحاظ مصالح و مفاسد واقعی روی موضوعی خاصّ انشاء شده است و در صورتی منجز می‌شود و مخالفت با آن باعث کیفر می‌گردد که مکلّف نسبت به حکم و موضوع قطع و یا حداقلّ ظنّ معتبر داشته باشد. مانند حرمت نوشیدن شراب برای کسی که به شراب بودن آن و هم به حکم شراب علم و آگاهی دارد. در غیر این صورت وظیفه عمل به حکم ظاهری خواهد بود که به تناسب مورد خاصّ وضع می‌شود مانند: نوشیدن مایعی که حکم واقعی آن روشن نیست.
  
• احکام اوّلیه: احکام اوّلیه برای هر موضوعی از موضوعات فردی یا اجتماعی سیاسی یا غیر سیاسی جعل و وضع شده‌اند. ذات موضوع براساس مصالح و مفاسدی که داراست. آن حکم را اقتضاء می‌کند بدون توجه به حالات استثنائی مکلّف. این احکام ابدی ثابت و تغییر ناپذیرند مگر آن که موضوع تغییر کند مانند: وجوب نماز روزه، حجّ، احکام حدود، دیات و....
  
• احکام ثانویه: احکام ثانویه با توجه به شرایط خاص و استثنایی مکلّف مانند؛ ضرر، حرج، اضطرار، اکراه، عجز، خوف، مرض، تقیّه. در ارتباط با موضوعی خاصّ و یا به لحاظ تاثیری که آن موضوع به عنوان مقدّمه می‌تواند در اطاعت از حکم دیگری داشته باشد که دارای اهمیّت بیشتری است روی آن موضوع و ضع شود هر چند متضاد و متباین با حکم اوّلی آن موضوع بوده باشد. در تمام موارد فوق تا وقتی که عنوان ثانوی وجود دارد حکم اوّلی منتفی است.
  

حکم حاکم

حکمی است که برای رفع خصومت و حلّ نزاع صادر می‌شود. حکم قضایی نیز نامیده می‌شود..
حکم حاکم مفهومی گسترده تر از این هم دارد. دایره وسیع تری را شامل می‌شود تمام دستوراتی را که حاکم برای حلّ مشکلات جامعه و در راستای اداره جامعه صادر می‌کند. حکم حاکم یاحکم ولایتی است.
یادآور شدیم که تفاوت حکم و فتو از دیرباز مطرح بوده و فقهای شیعه در کتابهای اصولی وفقهی خود در این باره بحث کرده‌اند. از جمله: شهید اوّل در قواعد و فوائد صاحب جواهر در کتاب قضاء و امر به معروف و نهی از منکر محقق کرکی در حاشیه بر شرایع و دیگران.
شهید اول می‌نویسد:
(الفرق بین الفتوی و الحکم ان کلاً منهما اخبار عن حکم اللّه تعالی یلزم المکلّف اعتقاده من حیث الجمله: ان الفتوی مجرد اخبار عن اللّه تعالی بان حکمه فی هذه القضیّه کذا والحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیه وغیرها مع تقارب المدارک فیها ممّا یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش.)
فرق فتوا و حکم با این که هر دو اخبار از دستور خداوند متعال است و اجمالاً مکلّف باید بدان معتقد باشد این است که: فتو صرف اخبار از حکم خداوند متعال است به این که دستور الهی در فلان قضیّه چنین است. ولی حکم انشاء آزادی و تبرئه و یا الزام در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی مربوط به مصالح دنیوی مورد نزاع است. به شرطی که اجتهادات و نظرات گوناگون در اعتبار مدارک به هم نزدیک باشند.
شهید بزرگوار در توضیح عبارت فوق می‌نویسد: حکم ازباب انشاء است و فتوا تنها اخبار از حکم الهی. تفاوت آن دو در همین جهت است. اطلاق و الزام دو نوع از حکم اند. اکثر احکام الزام است. اما اطلاق مثل رها کردن زندانی و یا حکم به رها کردن زمینی که پس از سنگ چینی از آن اعراض و معطّل گذاشته شده است و همچنین رها کردن انسان آزاد از دست کسی که ادّعا دارد بنده اوست ولی دلیل و مستندی ندارد.
شهید با قید: (تقارب المدارک فی المسائل الاجتهادیه) فهماند که اگر مدرک انشاء حکم به طور قطع ضعیف باشد مثل عول و تعصیب و قتل مسلم در برابر کافر اگر حاکم به آن حکم کند نقض آن واجب است و با قید: (مصالح المعاش) حکم در عبادات را استثناء کرد و فهماند که در این باره حکم حاکم ارزشی ندارد. بنابراین اگر حاکمی حکم کند به درستی یا بطلان نماز فردی هیچ گونه اثری بر این حکم مترتب نمی‌شود چون اگر واقعاً صحیح بوده که این حکم بی اثر است و اگر باطل بوده باز هم این حکم تاثیری ندارد نماز باطل را صحیح نمی‌کند. چنین است اگر حاکم حکم نماید به عدم وجوب زکات در مال التجاره و یا این که میراث خمس ندارد. با این حکم اختلاف برداشته نمی‌شود حاکم دیگر می‌تواند مخالفت کند. البتّه در همین جا اگر علاوه بر حکم به وجوب آن را از شخص بگیرد قابل نقض نیست؛ چون با اخذ فقراء را مستحق آن مال قرار داده است.
خلاصه از دیدگاه شهید اوّل در مواردی که تنها فتوا باشدجلوی مخالفت مجتهد و یا مقلد را نمی‌توان گرفت؛ زیرا مجتهد ملزم به پیروی از مجتهد دیگر نیست.
مقلد نیز می‌تواند به مرجعی دیگر مراجعه کند و در صورت اختلاف قول اعلم و سپس اورع آنان را برگزیند. در صورتی که اعلم و اورعی در کار نباشد یکی از آن دو را انتخاب نماید.
امّا حکم چون برای واقعه مخصوصی به صورت خاصّ انشاء می‌شود تا رفع اختلاف شود لذا نقض آن جایز نیست چرا که اگر حاکم دوّم بتواند حکم را نقض کند برای دیگری هم نقض دوّمی امکان پذیر خواهد بود و با این روش هرگز احکام استقرار نخواهند یافت و این تزلزل با مصلحتی که شارع مقدس از نصب حاکم در نظر داشته تا بدین وسیله امور مسلمانان نظم و سامان یابد منافات دارد.
چکیده سخن شهید: فتوا اخبار فقیه است از حکم الهی در امور مادّی و معنوی؛ ولی حکم فرمانی است از حاکم دربارهٔ مصالح معاش انسانی. مخالفت با فتوا از سوی صاحب نظران دیگر اشکالی ندارد و کسی نمی‌تواند ایشان را از مخالفت منع کند. از باب مثال: اگر فقیهی فتوا به نجاست خون تخم مرغ داد فقیه دیگر می‌تواند به طهارت آن فتوا دهد. بالاتر بلکه مقلّد نیز می‌تواند با فتوای فقیه مخالفت کند و به فقیه دیگر که اعلم و اورع است رجوع کند. ولی رد حکم جایز نیست زیرا ردّ آن باعث اختلال نظام می‌گردد.
از ظاهر عبارت شهید بویژه قید: (مما یتنازع فیه الخصمان) فهمیده می‌شود که وی حکم حاکم را در رفع و حل دعاوی و خصومات حجت می‌داند و بس. ولی با توجّه به این مثال: (ارض حجرها شخص ثمّ اعرض عنها و عطّلها) که در توضیح و تفسیر حکم و فتوا آورده و آن را مقیّد به صورت دعوا و تنازع نکرده و همچنین دلیلی که برای حرمت نقض حکم حاکم آورده است (اختلال نظام) می‌توان گفت که وی حکم حاکم را منحصر به فصل خصومت نمی‌داند و قید مذکور را از باب تغلیب ذکر کرده است افزون بر این خود شهید اوّل در جواز حکم حاکم در غیر مورد تنازع فتوا داده است:
(و الحدود و التعزیرات الی الامام و نائبه ولو عموما فیجوز فی حال الغیبه للفقیه الموصوف بما یاتی فی القضاء اقامتها مع المکنه ویجب علی العامّه تقویته و منع المتغلب علیه مع الامکان)
عهده دار اقامه حدود و تعزیرات امام و نائب عامّ اوست. و برای فقیهی که در باب قضاء اوصافش خواهد آمد در صورت امکان جایز است اجرای حدود و تعزیرات .
اگر امکان داشت مردم باید وی را تقویت کنند و نگذارند نیرویی بر او چیره شود.
روشن است که اجرای حدود و تعزیرات فقط به هنگام تنازع نیست بلکه در بسیاری از موارد اصلاً تنازعی وجود ندارد. حاکم اسلامی موظف است که حدود و تعزیرات را اجرا کند.
بنابر این شهید حکم حاکم را در غیر تنازع نافذ می‌داند.
نکته دیگر این که: از تعابیر برخی از فقهاء از جمله: شهید اوّل استفاده می‌شود که حکم حاکم در غیر عبادات جاری است امّا در تعبدیات تشخیص مصلحت و حکم حاکم راهی ندارد. عبادات از جنبه مصالح فردی آن در دائره حکم حاکم قرار نمی‌گیرد ولی از جنبه مصالح اجتماعی آن در دائره ولایت و حکم حاکم قرار می‌گیرد. از این روی حاکم می‌تواند مردم را اجبار بر زکات و یا حجّ نماید و یا در برخی از موارد از روی مصلحت به تعطیل حجّ حکم کند. افزون بر این مدارک و مستندات کسانی که اختیارات فقیه را مطلق می‌دانند اقتضای تعمیم دارد که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.
صاحب جواهر در تفاوت حکم و فتوا می‌نویسد:
(... الظاهر انّ المراد بالاولی الاخبار عن اللّه تعالی بحکم شرعی متعلّق بکلّی کالقول بنجاسة ملاقی البول او الخمر.... و امّا الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیٌ مخصوص.)
در فتو مجتهد اخبار از حکم کلّی شرعی متعلّق به کلیات می‌دهد. مثل این که ملاقی خمر و بول نجس است. اما حکم فرمان اجرای حکم شرعی یا وضعی و یا موضوع آن دو در شی مخصوص است از سوی حاکم نه از جانب خدای تبارک و تعالی.
براساس گفتار فوق بین فتوا و حکم دو تفاوت وجود دارد: ۱ . از حیث اخبار یا انشاء بودن.
۲ . از جهت کلّی و یا جزئی بودن موضوع.
این تعریف با ظاهر کلام شهید اوّل سه تفاوت دارد: ۱ . حکم در این تعریف از جانب حاکم صدور می‌یابد نه از جانب خدا.
۲ . حکم حاکم چیزی جز فرمان اجراء نیست و آن که اجراء می‌شود در حقیقت همان حکم شرعی خواهد بود.
۳ . قید قرین بودن حکم حاکم با فصل خصومت در این تعریف نیامده است و حکم حاکم حوزه گسترده تری را شامل می‌شود.
اگر تعریف شهید را به همان ظاهرش حمل کنیم آن دو از جهت موارد و مصادیق عام و خاصّ مطلق هستند و از جهت مفهومی مشترکات فراوان دارند و تنها تفاوت وجود قید (فصل خصومت) در تعریف شهید اوّل و عدم آن در تعریف صاحب جواهر است.
فصل خصومت بنابه تعریف صاحب جواهر از شؤون و وظائف مربوط به ریاست عامه و رهبری جامعه است و از جمله مصادیق حکم حاکم به معنای عامّ آن خواهد بود.
با دقّت در دو تعریف فوق بین حکم حاکم و حکم شرعی (فتوا) سه تفاوت وجود دارد:
۱ . حکم حاکم از سوی حاکمی غیر از خدا صادر می‌شود ولی حکم شرعی از سوی خدا.
۲ . موضوع حکم حاکم شی مخصوص و موردی ویژه است. به اصطلاح حکم حاکم تطبیق حکم کلی شرعی بر موردی خاصّ ولی موضوع حکم شرعی عنوانی است کلی و منطبق بر موارد فراوان و افراد بسیار.
۳ . بر اساس تعریف صاحب جواهر از حکم حاکم باید گفت: حکم شرعی خود متعلق حکم حاکم خواهد بود. زیراحکم حاکم عبارت است از فرمان اجرای حکم شرعی در موردی خاصّ.

نقد و بـررسی

آیاحکم حاکم محدود است به اجراء احکام شرعی چنانکه صاحب جواهر بدان اشاره کردند؟ یا افزون بر آن حاکم اسلامی حقّ دارد که در مواردی خاصّ بر اساس اعمال ولایت و استفاده از حقّ ریاست و رهبری خود مردم را بر انجام کاری و یا ترک آن الزام کند هر چند در آنها الزام شرعی وجود نداشته باشد مانند: قیمت گذاری منع از احتکار در غیر موارد منصوص و...
ما معتقدیم که حکم حاکم منحصر به اجرای احکام شرعی نیست. شارع ضمن این که حکم همه چیز را بیان کرده است نسبت به برخی از حوادث فصلی و مقطعی که قابل تغییر و تحوّل است و نسبت به زمانها و مکانها و جوامع گوناگون تفاوت می‌کند دست حاکم اسلامی را باز گذارده تا با استفاده از ولایت و رهبری مشروع خود به مقتضای مصالح اجتماعی حکم نماید.
در آیه کریمه: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) اطاعت رسول و اولی الامر جدا و مستقل از اطاعت خداوند آمده است. اطاعت از خداوند در اوامر و احکامی است که از جانب او صادر شده و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقش ابلاغ آن احکام را دارد؛ امّا اطاعت از رسول و اولی الامر ناظر به دستورات ولایتی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اولی الامر است که برای اداره امّت از سوی آنان که رهبری جامعه را بر عهده دارند صادر می‌گردد. این دستورات بر سه گونه‌اند:
۱ . همه احکام و مقرراتی که برای کیفیت اجرای احکام شرعی از سوی حاکم اسلامی چه مستقیم و چه غیر مستقیم صادر می‌شود. مانند مقرراتی که برای کیفیت قضاوت اجرای حدود شهرداری و شهرسازی و خلاصه تمام دستور العملهایی که برای ادارات و نهادهای دولتی صادر می‌شود و تمام مقررات و برنامه ریزهایی که جهت اجرای احکام شرعی انجام می‌گیرد احکام حکومتی است. همچنین تشخیص موضوع احکام شرعی (اوّلیه ثانویه) که مربوط به اداره کشور است با حاکم اسلامی است.
از باب مثال: در آیه کریمه: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) هر چند مخاطب آن عموم مسلمانند ولی روشن است که اجرای این حکم وظیفه حکومت اسلامی است نه آن که هر کسی می‌تواند دست دزد را قطع کند و یا دیگر حدود را اجرا کند. اگر چنین باشد هرج و مرج و اختلال نظام پیش می‌آید.
قهر وقتی که مسؤولیت اجرای احکام سیاسی و اجتماعی وظیفه حاکم اسلامی باشد تشخیص موضوع آن هم با او خواهد بود.
۲ . تشخیص مصالح جامعه و نظام و جعل حکم برای آنها نیز در حوزه اختیارات حاکم اسلامی است. حاکم اسلامی گاه خود به تنهایی مصالح را تشخیص می‌دهد و گاه با استفاده از آگاهان و متخصصان و گاه تشخیص آن را به فرد و یا افرادی واگذار می‌کند.
حوزه این امور مواردی است که حکم الزامی وجوب و یا حرمت روی آنها نرفته است و در ردیف امور مباح قرار دارند ولی مصلحت اسلام یا امّت اسلامی اقتضاء می‌کند که آن امور مباح ممنوع شوند و یا لازم و مورد عمل قرار گیرند. اعلام ممنوعیت و یا وجوب در هر زمانی بستگی به نظر حاکم اسلامی دارد.
مانند: قوانین مربوط به راهنمائی و رانندگی ممنوعیت خروج و ورود برخی از کالاه ممنوعیت احتکار در غیر موارد منصوص قیمت گذاری وضع قوانینی برای خروج از کشور و...
۳ . ممکن است در مقام اجرای احکام شریعت بین آنها و احکام حکومتی که حاکم اسلامی آن را برای مصلحت اسلام و مسلمانان صادر می‌کند تزاحم پیش بیاید.
بدین شرح: در زمانی مصلحت اسلام و مسلمانان اقتضاء بکند که حج و یا فریضه دیگری تعطیل شود و یامصلحت اسلام و مسلمانان اقتضا کند مالکیتها محدود و یا از برخی سلب شوند. در این موارد دو حکم در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند: حکم اولی و حکم حکومتی.
در چنین مواردی حاکم اسلامی به تقدیم اهم حکم می‌کند و حکم مهمّ را موقت تعطیل اعلام می‌کند. تقدیم اهم بر مهمّ امری است عقلی و بدیهی و مورد تایید شریعت. در حکومت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و علی(علیه السلام) نمونه‌های بسیاری را شاهدیم که در مقاله‌ای جداگانه به تفصیل بدان خواهیم پرداخت. در این جا دو نکته قابل دقت و بررسی است:
۱ . آیا حکم حاکم از منابع تشریع است؟ و به وسیله آن حکمی بر احکام الهی افزوده می‌شود یا نه؟
۲ . نحوه اعمال احکام حکومتی چگونه است؟ آیا همه احکام حکومتی چه در مرحله اجراء و چه غیر آن را خود فقیه باید وضع کند و اجراء کند و یا افراد و نهادهای دیگر می‌توانند به جای حاکم اسلامی عمل کنند؟
به طور قطع به دست حاکم اسلامی حکمی بر احکام الهی افزوده و یا از آن کاسته نمی‌شود؛ زیرا خداوند با نزول آیه: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) اکمال دین را اعلام داشت و ابلاغ شریعت و مقیدات و مخصصات آن به وسیله پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) انجام شد و آنچه را زمان آن فرا نرسیده بود ابلاغ آن به علی(علیه السلام) و دیگر ائمه (علیه السلام) واگذار شد. بنابراین هرگز به وسیله حاکم اسلامی حکمی افزوده نمی‌شود و بر اساس این حدیث شریف کاسته هم نمی‌گردد:
(حلال محمّد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة).
هر چند دستورات و احکام حکومتی حاکم مانند احکام شریعت دارای اعتبار و لازم الاجراء است ولی تشریع نیست و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می‌باشد که آنها را به وجود آورده است و باتحول و رشد جامعه انسانی آن مقررات تبدیل و تغییر می‌یابد و جای خود را به احکام بهتر می‌دهد. البته این غیر از اصل ولایت می‌باشد که حکمی ثابت و از موادّ شریعت است و قابل تغییر و نسخ نیست. بنابراین اگر در مواردی حکم ولیّ فقیه مقدّم بر حلیت یک حلال و یا حرمت یک حرام باشد از باب تشریع نیست بلکه از باب حکومت برخی از احکام الهی بر بعضی دیگر است. از باب نمونه: حکم میرزای شیرازی به تحریم استعمال تنباکو از باب تشریع نیست بلکه به مصداق: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) از باب حکومت حکم خداوند مبتنی بر ضرورت اطاعت از اولی الامر بر دیگر احکام الهی است.

امّا نحوه اعمال احکام حکومتی

امام و حاکم اسلامی رهبر و راهنمای شوٌون دینی و سیاسی مردم می‌باشد. اجرای قوانین و وضع احکام حکومتی و اداره کشور را او بر عهده دارد. البته او به تنهایی نمی‌تواند همه وظائف و مسؤولیتها را در این زمینه انجام دهد. او نظامی را بر اساس نیاز به وجود می‌آورد و مسؤولینی را برای اجرای احکام و اداره مملکت و وضع قوانین لازم و گاه برای تشخیص عناوین و صدور احکام حکومتی قرار می‌دهد و خود به منزله رأس مخروط بر همه این مجموعه اشراف دارد و نظارت می‌کند.
چنانکه امام خمینی چنین کرد و یا برای تشخیص مصلحت نظام و وضع احکام حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تاسیس و تشخیص عناوین ثانویه را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد: (آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است.
و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود مجازند در تصویب و اجرای آن.) اصل یکصد دهم قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را آورده است که نقل آن برای شناخت نحوه اعمال ولایت بی فایده نیست.

اصل یکصد و دهم

وظایف و اختیارات رهبر:
۱. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲ . نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلّی نظام.
۳ . فرمان همه پرسی.
۴ . فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح.
۵ . اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶ . نصب و عزل و قبول استعفاء.
الف. فقهای شورای نگهبان.
ب . عالیترین مقام قوّه قضائیه.
ج . رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د . رئیس ستاد مشترک.
هـ .فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و . فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷ . حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸ . حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حلّ نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ . امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم...
۱۰ . عزل رئیس جمهور. با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ . عفو و یا تخفیف مجازان محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
با توجه به اصل فوق آن دسته از مسؤولیتهای اجتماعی که از وظائف امامت و از شؤونات حکومت و اداره جامعه اسلامی محسوب می‌شود و بدون نظارت و اشراف حاکم اسلامی تصدی آن امور موجب هرج و مرج و اختلال نظام می‌گردد باید به دستور و یا با اذن فقیه حاکم انجام گیرد و بدون آن فاقد مشروعیت خواهد بود.

مشروعیت صدور حکم

مشروعیت احکام حکومتی از جعل ولایت نشأت می‌گیرد. زیرا مقتضای جعل ولایت برای اداره اجتماع این است که حاکم اسلامی بتواند چنین اوامری را صادر کند.
اگر حکومت اسلامی حق جعل چنین احکامی را نداشته باشد به هیچ وجه نمی‌تواند کشور را اداره کند و هرج و مرج در کشور پدید می‌آید و جعل حکومت و ولایت بی اثر و بی خاصیّت می‌گردد. اگر او را از چنین کاری منع کنیم مثل این است که مدیری برای مدرسه‌ای تعیین کنیم و به او بگوییم: در تنظیم کارهای مدرسه و تعیین معلمان و ساعات درس و خلاصه در اداره کارهای مدرسه که وظایف مدیر است دخالت نکن!
افزون بر این مقتضای تفویض امر دین به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) و پس از آن به فقهاء آن است که حاکم اسلامی بتواند برای اداره امّت قوانین و مقررات لازم را بر اساس مصلحت وضع نماید. امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید:
(انّ اللّه ادّب نبیّه... ثمّ فوضّ الیه امر الدین والامّه لیسوس عباده).
خداوند پیامبرش را تربیت کرد... سپس امر دین و امّت را به او واگذارد تا تدبیر و سیاست بندگانش را به عهده گیرد.
در این روایت گرچه نبیّ اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و در برخی از روایات ائمه معصومین (علیهم السلام)مطرح شده‌اند ولی ملاک رهبری و ریاست عامّه بر مردم است. هر کس را خداوند ولیّ امر قرار دهد قهراً برای اداره امّت باید به او اختیارات و سیعی بدهد وامر دین وامت به او واگذار شود. بنابراین از جمله: (لیسوس عباده) می‌توان استفاده کرد که هر فردی را که خداوند برای اداره جامعه در رأس امّت قرار بدهد. چنین اختیاراتی به او واگذار می‌شود زیرا با نداشتن آن نمی‌تواند جامعه را اداره کند و این لازمه هر حکومتی است.
علاوه بر روایات فوق روایاتی که حکم فقیه را نافذ و مراجعه به وی را در دوران غیبت لازم شمرده‌اند از جمله: مقبوله عمربن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب و.... بر مشروعیت و نفوذ حکم حاکم اسلامی دلالت دارند. فقهای شیعه بویژه متاخرین و معاصرین در مفاد آن دربارهٔ دلالت آن به بهترین وجه بحث کرده‌اند.
افزون بر همه اینه شیوه بحث فقهای بزرگوار در فقه نشان دهنده آن است که مشروعیت و نفوذ حکم فقیه را اصل مسلم دانسته و در موارد گوناگون پذیرفته‌اند. در این مورد نمونه فراوان است که در همین مقاله بدانها اشارتی خواهیم داشت.

قلــمرو حکــم و فتوا

این بحث مبتنی است برجواز استنباط واجتهاد در احکام شرعی و همچنین بر بحث ولایت فقیه وحدود اختیارات حاکم اسلامی. در این باره دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.
۱ . گروهی به نام اخباریین ارتباط فقیه و مفتی را با مردم همانند ارتباط عوام با یکدیگر می‌دانند. اینان با انکار اجتهاد و عدم جواز فتوا و تقلید برای فقیه جز نقل و شرح حدیث سمتی قائل نیستند. در این دیدگاه قلمروی برای حکم و فتوا و جود ندارد.
۲ . فقهاء و اصولیین شیعه بر این باورند که فقیه حقّ اجتهاد و استنباط دارد و فتوا و نظرش نیز برای خود و مردم حجت است.
مرحوم نراقی در عوائد الایام از جمله کسانی است به ولایت مطلقه فقیه جامع الشرائط باور دارد. وی ولایت بر فتوا را نیز از آن فقیه دانسته و می‌نویسد:
(فتوا از وظائف و مناصب فقهاست و بر عموم مردم واجب است از آنان پیروی کنند و فتاوی آنان را به کار بندند.)
مولّف بزرگوار پس از سخن فوق ادّله و مستندات آن را ارائه می‌کند و به شرح و تفصیل برخی از روایات می‌پردازد و از شبهات و اشکالات پاسخ می‌گوید.
در قلمرو فتوا و تقلید می‌نویسد:
(مورد وجوب الافتاء و التقلید هو الذی یفهمه الفقیه من قول الشارع و ینسبه الیه و یستنبط ارادته من الامور المتعلقه بالدین الفرعی سواء کان حکماً شرعیا او وضعیاً او موضوعاً او محمولاً او متعلقا له استنباط او غیر استنباطی من حیث هو موضوع او محمول او متعلق للحکم الدینی لامطلقا).
وجوب افتاء و تقلید در مواردی است که فقیه از گفته شارع اسلام می‌فهمد و به او نسبت می‌دهد و در مواردی که اراده شارع را از امور فرعی متعلّق به دین استنباط و دریافت می‌کند خواه حکم شرعی باشد یا حکم وضعی و یا موضوع و یا محمول و یا متعلّق حکم شرعی باشد. اجتهاد و افتاء تنها محدود به این بخش از دین است نه همه شؤون دین.
مرحوم نراقی با ذکر مثالی عبارت فوق را توضیح می‌دهد که خلاصه آن بدین قرار است:
(همه مواردی که فقیه از امور فرعی دینی خبر می‌دهد تقلید در آن واجب است؛ مثلاً: اگر فقیه استنباط کند که: شراب نجس است و شراب نجس عصیر عنبی است و در نماز از آن باید اجتناب کرد افتاء بر او واجب است و مقلدین او باید در این حکم ازاو پیروی کند. همچنین در تعیین موضوع که شراب همان عصیر عنبی است و در مفهوم محمول که وجوب اجتناب از آن در نماز باشد و در حکم که ثبوت محمول برای موضوع یعنی نجاست و وجوب اجتناب از عصیر عنبی باشد باید از او تقلید نمایند.)
در این مسأله فقهاء به تفصیل سخن گفته‌اند.ولی ما در این بخشبه سخن نراقی بسنده می‌کنیم؛ زیرا در همین شماره مجلّه مقاله‌ای بدین بحث اختصاص یافته است.
۳ . اصولیین و فقهاء که ولایت بر فتوا را حق فقیه و افتاء را واجب کفایی می‌دانند در قلمرو حکم حاکم دارای دو دیدگاه متفاوتند که مبتنی بر بحث حدود و اختیارات حاکم اسلامی است.
بر خی از آنان حکم حاکم را به مواردی خاصّ همچون: ولایت بر اموال مجهول المالک و امور حسبیه و نظائر آن محدود دانسته‌اند و برخی دائره حکم حاکم و اختیارات او را گسترده‌اند. بر این باورند: در هر موردی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) ولایت و حق حکم داشته‌اند ولی وفقیه و حاکم اسلامی نیز ولایت دارد و حکمش نافذ است.
بر اساس دیدگاه اوّل ولی فقیه حق دارد در کارهایی از قبیل: مال بی صاحب و نظائر آن که در فقه از آن تعبیر به امور حسبیه شده دخالت کند. در این گونه موارد فقیه بر دیگران مقدم است و با نبود فقیه مؤمنان عادل و در مرحله بعد یعنی اگر مؤمن عادلی نبود که کارها را سامان دهد. فاسقان مسلم می‌توانند عهده دار امور شوند.
امّا براساس دیدگاه دوّم حاکم اسلامی همه کارهایی را که زمامدار تام الاختیار انجام می‌دهد می‌تواند انجام دهد: فرمان جنگ و صلح حکم به اجرای حدود اخذ مالیات بسیج اجباری نیروها و...
مرحومحقق کرکی (م:۹۴۰) در رساله صلوة الجمعه می‌نویسد:
(اتفق اصحابنا رضوان اللّه علیهم علی انّ الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب عن قبل ائمة الهدی صلوات اللّه وسلامه علیهم فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل ـ و ربّما استثنی الاصحاب القتل والحدود مطلقا ـ فیجب التحاکم الیه والانقیاد الی حکمه وله ان یبیع مال الممتنع من اداء الحقّ ان احتیج الیه ویلی اموال الغیاب والاطفال و السفهاء والمفلسین ویتصرف علی المحجور علیهم الی آخر مایثبت للحاکم المنصوب من قبل الامام علیه السلام.)
فقهای شیعه رضوان اللّه علیهم اتفاق دارند که فقیه عادل امامی جامع شرائط فتو که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می‌شود نائب از ائمه معصومین (علیهم السلام) است در همه اموری که نیابت در آن دخیل است. (برخی از اصحاب حدود و قتل را استثناء کرده‌اند) از این روی حاکم قرار دادن او و پیروی از حکمش واجب است.
او در صورت نیاز می‌تواند مال کسی را که از اداء حقّ امتناع می‌کند بفروشد. بر اموال غایبان اطفال سفیهان مفلسان ولایت دارد. و نیز در امور محجورین می‌تواند دخالت کند وبالاخره او دارای همه اختیاراتی است که برای حاکم منصوب از جانب امام(علیه السلام) ثابت شده است.
وی در استناد حکم فوق یعنی ولایت مطلقه فقیه به روایت عمر بن حنظه و روایات بسیاری دیگر اشاره می‌کند و در تبیین مقصود از روایت عمر بن حنظله چنین می‌نویسد:
(والمقصود من هذا الحدیث هنا: ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتن علیهم السّلام نائب عنهم فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل بمقتضی قوله: فانّی قد جعلته علیکم حاکم وهذه استنابة علی وجه کلّی.)
مقصود از این روایت در این جا این است که: فقیهی که دارای ویژگیها و اوصاف مشخص است از سوی ائمه (علیهم السلام) نصب شده و از طرف آنان در همه اموری که نیابت در آنها دخالت دارد نایب است. زیرا حضرت فرموده است: انّی قد جعلته علیکم حاکما) البته این نیابت منحصر به موارد خاصی نیست و به صورت کلّی همه موارد آن را شامل می‌شود.
محقق کرکی در رساله قاطعة اللحاج در پاسخ به این پرسش: که آیا فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت می‌تواند متولّی خراج شود؟ می‌نویسد:
(قلنا لانعرف للاصحاب فی ذلک تصریح ولکن من جوّز للفقهاء فی حال الغیبه تولّی استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الامامه ینبغی تجویزه لهذا بالطریق الاولی لانّ هذا اقل منه خطر لاسیما والمستحقون لذلک موجودون فی کل عصر اذ لیس هذا الحقّ مقصوراً علی الغزاة والمجاهدین کما یاتی.
ومن تامّل فی کثیر من احوال کبراء علمائنا السالفین مثل السید الشریف المرتضی علم الهدی واعلم المحققین من المتقدمین و المتاخرین نصیر الحق والدین الطوسی وبحر العلوم مفتی الفرق جمال الملّة والدین الحسن بن مطهّر وغیرهم رضوان اللّه علیهم نظر متامل منصف لم یعترضه الشک فی انهم کانوا یسلکون هذا المنهج ویقیمون هذا السبیل وما کانوا لیودعوا بطون کتبهم الا ما یعتقدون صحته).
می‌گوییم: فقهای شیعه در این باره به طور صریح چیزی نگفته‌اند ولی کسی که برای فقیه در زمان غیبت ولایت بر حدود و امثال آن ر از توابع منصب امامت اجازه می‌دهد در این جا به طریق اولی باید اجازه بدهد. زیرا این از آن خطرش کمتر است بویژه که مستحقین خراج در همه زمانها موجودند؛ چرا که این حق به مجاهدان و جنگجویان اختصاص ندارد.
هر کس در حالات عالمان بزرگوار پیشین م از قبیل: سید مرتضی علم الهدی محقق طوسی علامه حلّی و غیر اینه رضوان اللّه علیهم از روی انصاف دقت و تأمل کند بدون تردید می‌یابد که آنان این راه را پیموده‌اند و این شیوه ر ا بر پاداشته‌اند [یعنی عملاً ولایت فقیه و نیابت او را از امام(علیه السلام) اثبات کرده‌اند] این بزرگواران تنها در کتابهایشان مطالبی را نوشته‌اند که به صحت و درستی آن اعتقاد داشته‌اند.
مرحوم نراقی(ره) در کتاب نفیس و پر ارج خود: عوائد الایام یکی از هشتاد و هشت عائده آن را به بحث از ولایت فقیه اختصاص داده و به تفصیل دربارهٔ اختیارات ولی فقیه بحث کرده است. او در این باره می‌نویسد:
(انّ کلّیة ما للفقیه العادل تولیّه وله الولایه فیه امران: احدهما: کلّما کان للنبیّ والامام الذینهم سلاطین الانام و حصون الاسلام و فیه الولایه وکان لهم فللفقیه ایضاً ذلک الاّ ما اخرجه الدلیل من اجماع او نصٍّ او غیرهما.
وثانیهما: ان کل فعل یتعلق بأمور العباد فی دینهم او دنیاهم ولابدّ من الاتیان به ولامفرّ منه امّا عقلاً او عادة او من جهة توقف امور المعاد اوالمعاش لواحد او جماعه علیه و اناطة انتظام امور الدّین او الدنیا او شرعا من جهة ورود امر به او اجماع او نفی ضرر او اضرا ر او عسرٍ او حرج و او فساد علی مسلم او دلیل آخر او ورد الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفة لمعین واحد او جماعة ولالغیر معیّن ای واحد لابعینه بل عُلِمَ لابدیة الاتیان به او الاذن فیه ولم یعلم المامور به ولا الماذون فیه فهو وظیفه الفقیه وله التصرف فیه والاتیان به).

فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد

۱ . بر همه آنچه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام(علیه السلام) به عنوان حاکم و رهبر و پاسدار اسلام ولایت دارند فقیه نیز بر آنها ولایت دارد مگر مواردی که دلیل: اجماع یا نصّ یا دلیلی دیگر آن را استثناء کرده باشد.
۲ . هر کاری که مربوط به امور دنیوی و دینی مردم است و باید انجام شود یا به حکم عقل و یاعادت و یا به سبب این که امور مادّی و معنوی فردی و یا گروهی از مردم بر آن متوقف است و یا از آن جهت که دستوری به انجام آن آمده است و یا اجماعی بر آن اقامه شده و یا از آن روی که متعلق ضرر اضرار عسر حرج و یا فساد بر مسلمانی است و یا به هر دلیل دیگر یا اموری که شارع اذن داده است ولی انجام آن را به عهده فرد و یا افرادی نگذاشته و از تحقق و یا ترک آن ناچاریم و یا شارع اذن داده مأمور به اجراء و مأذون در آن معلوم نیست انجام این امور بر عهده فقیه است او می‌تواند در این امور تصرف کند.
بسیاری از فقهای متقدم و متأخر برای فقیه اختیارات گسترده‌ای را قائل شده‌اند از جمله: شیخ مفید شیخ طوسی ابن برّاج در مهذّب ابن حمزه در مراسم ابی یعلی سلار دیلمی در مراسم شهید اوّل شهید ثانی علامه کاشف الغطاء میرفتاح در عناوین حسینی العاملی در مفتاح الکرامه محقق اردبیلی سید محمد آل بحرالعلوم میرزای بزرگ شیرازی و میرزای دومصاحب جواهر حاج آقا رضا همدانی آیة اللّه بروجردی آیة اللّه حاج شیخ مرتضی حائری آیة اللّه میلانی امام خمینی(ره)و....
بسیاری از این بزرگان اصل ولایت فقیه را مسلم می‌دانند و توضیح و تفسیر روایات و ادلّه را برای تبیین حدود اختیارات ولیّ فقیه مطرح می‌کنند و در آخر به این نتیجه می‌رسند که فقیه در زمان غیبت بنابر ادلّه متعدد دارای ولایت عامّه است. چون این نوشتار گنجایش نقل سخنان همه این بزرگان را ندارد به سخنی از صاحب جواهر و امام خمینی بسنده می‌کنیم:
شیخ محمد حسن نجفی مولّف جواهر الکلام که مبسوط‌ترین فقه شیعه محسوب می‌شود و پیش از بیست سال برای تألیف این مجموعه پرارج تلاش کرده اختیارات حاکم اسلامی را در ابواب مختلف فقه بیان کرده است.
از جمله در کتاب (الامر بالمعروف) در بحث جواز اقامه حدود به دست فقیه می‌نویسد:
(... و بغیر ذلک ممّا یظهر بادنی تامل فی النّصوص و ملاخطتهم حال الشّیعه و خصوصاً علماء هم فی زمن الغیبه وکفی بالتوقیع الذّی جاءَ للمفید من الناحیة المقدسه و ما اشتمل علیه من التبجیل و التعظیم بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطّله فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیأً ولا فهم من لحن قولهم و رموز هم امرا ولاتامل المراد من قولهم: انی جعلته علیکم حاکم قاضی حجةً و خلیفه و نحو ذلک ممّا یظهر ارادة نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم.)
از آنچه آوردیم و موارد دیگر با اندک دقّتی در روایات و احوالات شیعیان بویژه عالمان شیعه در زمان غیبت و توقیع شریفی که از سوی امام زمان(علیه السلام) در تعریف و تمجید از شیخ مفید آمده است [ولایت مطلقه فقیه استفاده می‌شود] زیرا اگر به عموم ولایت فقیه معتقد نباشیم بسیاری از امور مربوط به شیعیان معطل می‌ماند. باعث شگفتی است که برخی از مردم در این باره وسوسه می‌کنند. گو این که طعم فقه را نچشیده‌اند و تعابیر و معانی و رمز کلمات ائمه معصومین (علیهم السلام) را نفهمیده‌اند. اینان در عناوین ذیل: حاکم قاضی حجت خلیفه و غیر اینها که در کلمات ائمه (علیهم السلام) دربارهٔ فقهاء آمده است دقت نکرده‌اند. طرح این عناوین و مشابه آنها از سوی ائمه (علیهم السلام) دلالت دارد که آن بزرگواران در زمان غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده‌اند.
امام خمینی در کتب البیع پس از بحث و بررسی دربارهٔ ادلّه ولایت فقیه می‌نویسد:
(فتحصّل ممّا مرّ ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین. علیهم السلام فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً علی الامّة ولابدّ فی الاخراج عن هذه الکلّیه فی مورد من دلالة دلیل دال علی اختصاصه بالامام المعصوم علیه السلام بخلاف ما اذا ورد فی الاخبار ان الامر الکذائی للامام علیه السلام او یأمر الامام بکذا و امثال ذلک فانّه یثبت مثل ذلک للفقهاء العدول بالادّله المتقدمه.) از آنچه گذشت به این نتیجه می‌رسیم که: برای فقهاء ولایت ثابت است از سوی معصومین (علیهم السلام) در همه آنچه که برای آنان ولایت در آن ثابت بوده است. از آن جهت که آنان سلطان بر امّت بوده‌اند. و اگر موردی را بخواهیم از این قاعده کلّی خارج کنیم احتیاج به دلیلی داریم که بر اختصاص آن به امام معصوم(علیه السلام) دلالت کند. اگر در اخبار آمد که فلان کار مربوط به امام است یا امام به فلان کار امر می‌کند و امثال این موارد مانند این اختیارات برای فقهای عادل به دلائل پیشین ثابت می‌شود.
آن سعید فقید در کتاب ولایت فقیه توهم این که: اختیارات رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بیشتر از حضرت علی(علیه السلام) باشد و یا اختیارات حکومتی علی(علیه السلام) بیش از فقیه باشد مردود شمرده و می‌نویسد:
(البته فضائل حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بیش از همه عالم است. و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(علیه السلام) از همه بیشتر است. لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد.همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات اللّه علیهم در تدارک و بسیج سپاه تعیین ولات و استانداران گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است منتهی شخص معیّنی نیست روی عنوان عالم عادل است.)
ایشان معتقد است که اگر از کلیت این قاعده صرف نظر شود مشکلات فراوانی به وجود خواهد آمد از جمله: تصرف در سهم امام از خمس نیاز به دلیل خاصّ دارد. توجیه آن به ادعای علم به رضایت امام(علیه السلام) در مصرف سهم امام دردی را دوا نخواهد کرد؛ زیرا مصارف رایج به گونه‌ای نیست که از آن بهتر وجود نداشته باشد. افزون بر این تنها قطع به رضایت صاحب مال کافی در تصرّف در مال غیر نیست.
امام راحل در توضیح ولایت مطلقه فقیه می‌نویسد:
( ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلائی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد. وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می‌شود مثلاً برای حضانت یا حکومت دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام یا فقیه وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر هرگاه فردی را ولیّ و قیّم و سرپرست فردی یا جمعیتی یا مالی قرار دادند مقتضای آن این است که همه امور آن فرد یاجماعت یا مال به او واگذار شود. معنی ولایت و سرپرستی جز این نیست. مثلاً پدر یا جدّ که ولیّ فرزند خود می‌باشند معنایش این است که تمام امور فرزند را باید آنان تدبیر نمایند و فرزند کوچک هیچ اراده و اختیاری را در برابر آنان ندارد. پدر و یا جدّ براساس مصلحت در مال یا امور دیگر او دخالت می‌کند. تمام تصرفانی که در این محدوده باشد صحیح و نافذ است. همچنین اگر فردی بر جامعه‌ای ولایت دارد و خداوند او را ولیّ و سرپرست امت اسلامی قرار داده است تمام امور امت و جامعه بر عهده او قرار دارد. هر فردی در امور و مسائل شخصی خود اختیار دارد به هر نحوی که می‌خواهد به آنها سر و سامان دهد ولی اداره و تدبیر و ساماندهی جامعه و امت در حیطه اختیارات ولی فقیه قرار می‌گیرد. و هر گاه مصلحت جامعه اقتضا کند می‌تواند در اموال و امور اشخاص بی رضایت آنان دخالت کند.
همان گونه که اشاره کردیم این خاصّ حکومت اسلامی نیست همه حکومتها چنین اختیاراتی دارند. در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند حقّ مسلم خود می‌دانند که دخالت کنند و مردم نیز اعتراضی ندارند.
نفس جعل ولایت برای ولی امر مسلمانان چنین اقتضایی را دارد. اگر ما آیه شریفه: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ) و دیگر ادّله را در باب ولایت فقیه نداشتیم مقتضای جعل ولایت برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یا امام و یاهر فرد دیگری ولایت بر اموال و دیگر شؤون امت است. افزون بر ادلّه ولایت روایات تفویض امر به رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) وائمه (علیهم السلام) که در گذشته بدان اشاره کردیمبر این مطلب دلالت دارد.
در چنین مواردی رضایت مالک شرط نیست ولی قیمت آن را باید به صاحبش بپردازد یا برای صاحب ملک تسهیلاتی فراهم کند؛ زیرا آنچه مصلحت اجتماعی اقتضاء کرده اصل تصرف در آن مال است نه تصرف بی عوض و بی تسهیلات. همچنین اگر برای مصالح جامعه و گرداندن نظام احتیاج به گرفتن مالیات باشد می‌تواند افزون بر مالیاتهای منصوص از آنان مالیات اخذ کند.
یاد آوری: تصرف در اموال از احکام ثانویه که مشروط به ضرورت و اضطرار باشد نیست بلکه از احکام اوّلیه است. لازمه ولایت. چنین تصرفاتی است. همان گونه که تصرف ولیّ طفل در اموال و امور از احکام اوّلیه است. حاکم اسلامی اراده اش به جای اراده مالک و صاحب مال قرار می‌گیرد به حکم این که ولی امر مسلمانان است. از این روی امام خمینی فرمودند:
(حکم حکومتی از احکام اوّلیه است).
پرواضح است که تشبیه جامعه به طفل ازاین جهت نیست که جامعه را مانند طفل دارای شعور و بلوغ سیاسی نمی‌دانیم بلکه تشبیه در اصل ولایت است. از نظر احتیاج جامعه و طفل فرق می‌کنند. در طفل منشأ احتیاج به ولیّ و قیّم نقص کودک از نظر رشد و عقل است ولی در جامعه کمال عقل و رشد اجتماعی جامعه و زندگی اجتماعی اقتضای حکومت را می‌نماید و حکومت از ضرورتهای اجتماعی بشر است. و سعادت همه جانبه در پرتو حکومت عادل و صالح به دست می‌آید.
از آن چه آوردیم ولایت مطلقه فقیه و گستردگی نفوذ حکم وی روشن شد. در عین حال برای روشن تر شدن موضوع نامه امام خمینی را در پاسخ به نامه رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیة اللّه خامنه‌ای می‌آوریم:
(اگر اختیارات حکومت در چاپ چوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی اللّه علیه وآله وسلم یک پدیده بی معنی و محتوا باشد. اشاره می‌کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است درچارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و یا خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلویگری از گران فروشی قیمت گذاری وجلوگیری از پخش موادّ مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است...
باید عرض کنم که: حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلم است یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حجّ است. حاکم می‌تواند مسجد و یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حجّ که از فرایض مهمّ الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‌شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت صریحاً عرض می‌کنم فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر ا ز آن هم مسائلی است.)

نـمونه‌ای از مــوارد نـفــوذحکم حاکم

اکثر فقهای شیعه متقدمین و متأخرین مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیارات حاکم اسلامی را در ابواب گوناگون فقه طرح کرده و نمونه‌های بسیاری از موارد نفوذ حکم حاکم را آورده‌اند که شمول و گستردگی حکم حاکم را به وضوح از آنها می‌توان فهمید.
مرحوم صاحب جواهر در چند جای جواهر به این مسأله اشاره کرده است از باب نمونه: وی در کتاب امر به معروف و نهی از منکر پس از آن که روایات مربوط به ولایت فقیه را می‌آورد می‌نویسد: فقهاء ولایت فقیه را اصلی مسلم و مفروغ عنه گرفته‌اند از این روی:
(فانّ کتبهم مملوة بالرّجوع الی الحاکم. المراد به نائب الغیبه فی سایر المواضع).
سید محمّد بحر العلوم و حاج آقا رضا همدانی سخن فوق را تأیید کرده‌اند.
حاج آقا رضا همدانی در توضیح و تفسیر توقیع اسحاق بن یعقوب: (و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجّتی علیکم و انا حجة اللّه) می‌نویسد:
(با تأمل و دقت در روایت فوق که عمده دلیل نصب فقهاء در عصر غیبت است روشن می‌شود: فقیهی که روایات ائمه (علیهم السلام) را اخذ و هضم کرده است در مقام و جایگاه ایشان قرار گرفته است تا شیعیان در مواردی که باید به امام(علیه السلام) مراجعه کنند به او رجوع کنند و در دوران غیبت شیعیان متحیر نباشند [و پس از ذکر متن حدیث با چندین سند می‌نویسد:] حضرت با این توقیع خواسته‌اند که حجّت را بر شیعیان تمام کرده تا هیچ یک به بهانه غیبت از دستورات الهی تخطّی ننماید. این روایت درصدد بیان حجیت فتوا و روایت فقهاء نیست؛ زیرا این غرض باجمله: فانهم حجتی علیکم) تناسبی ندارد. افزون براین اعتبار فتوای فقهاء موجب آن نمی‌شود که آنان در حوادث واقعه که همان حوادث و مسائل جزئی است که اتفاق می‌افتد و امام باید در آن دخالت داشته و نظر دهد مرجع و پناه شیعه باشند.
به هر حال در نیابت فقیه جامع الشرائط در این گونه موارد نباید تردید داشت. زیرا تتبع و جستجو در کلمات فقهاء نشان می‌دهد که نیابت فقیه از امور مسلّم در ابواب گوناگون فقه در نظر آنان بوده تا جائی که عدّه‌ای از فقه در عموم نیابت و ولایت فقیه نسبت به این گونه موارد به اجماع استناد کرده‌اند).
در این بخش برخی از مواردی را که فقهای عظام از دیر باز به نفوذ حکم حاکم در آن تصریح کرده‌اند یادآوری می‌کنیم تا ضمن شناخت شمول و گستردگی حوزه حکم حاکم با موارد آن نیز تا حدودی آشنا شویم:

حکم به ثبوت رؤیت هلال

بسیاری از فقهاء به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و وقوف در عرفات و منی به حکم حاکم فتوا داده‌اند. از باب نمونه صاحب جواهر به هنگام بحث از ثبوت رؤیت هلال به وسیله حاکم شرع و حرمت نقض آن بر همه چنین می‌نویسد:
(ظاهر اقوال اصحاب ثبوت رؤیت هلال است به حکم حاکم به سبب اطلاق ادلّه‌ای که بر نفوذ آن دلالت دارد. و کسی که حکم آنان را ردّ کند ائمه معصومین (علیهم السلام) را ردّ کرده است. ردّ چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غیر آن مانند: عدالت و فسق و اجتهاد و نسب و غیر آنه روایات و ادلّه شامل و ردّ حرام است.)
آن بزرگوار در تضعیف سخن کسی که می‌گوید: رؤیت هلال توسط حکم حاکم ثابت نیست به استناد این که عمومی برای نفوذ حکم حاکم ثابت نشده است و قدر متیقن آن در خصوص منازعه است می‌نویسد: (اذ هو کما تری مناف لاطلاق الادلّه و تشکیک فیما یمکن تحصیل الاجماع علیه خصوصاً فی امثال هذه الموضوعات العامّه التی من المعلوم الرجوع فیها الی الحکام کما لایخفی علی من له خبرة بالشرع و سیاسته و بکلمات الاصحاب فی المقامات المختلفه فما صدر من بعض متاخری المتاخرین من الوسوسه فی ذلک من غیر فرق بین حکمه المستند الی علمه او البینّه او غیرهما لاینبغی الالتفات الیه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلک).
عدم نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال سخنی است بی پایه و با اطلاق ادله منافات دارد و تردید در اموری است که تحصیل اجماع بر آن امکان دارد؛ بویژه در امثال این موضوعات عامّه که رجوع در آنه به حکام روشن است. کسی که آگاه به شرع و سیاست شرع و کلمات اصحاب در مقامات گوناگون است این مطلب بر او مخفی نیست. پس تردید برخی از عالمان در این مسأله بدون این که تمایزی بین حکم حاکم مستند به علم یا بیّنه و یا غیر آن دو بگذارند وجهی ندارد زیرا ما ثبوت رؤیت هلال را به حکم حاکم ثابت کردیم.
نکته شایان دقت این که صاحب جواهر فرمود: آشنایی با سیاست شرع و فقه سیاسی اسلام ایجاب می‌کند که ولایت حاکم و نفوذ او را در موضوعات عمومی که نظام اسلامی را تأمین می‌نماید بپذیریم.
شهید اوّلکاشف الغطاء صاحب مدارک محقق سبزواریسید محمد کاظم طباطبایی و بسیاری از فقهای دیگر به ثبوت هلال به حکم حاکم فتوا داده‌اند.

طلاق به حکم حاکم

طلاق در اسلام حق طبیعی مرد است البته در صورتی که زندگی خانوادگی و روابط زن و شوهر جریان طبیعی خود را طی نماید. در غیر این صورت اگر مردی نه به وظائف همسری عمل می‌کند و نه طلاق می‌دهد بسیاری از فقهاء فتوا داده‌اند که حاکم اسلامی می‌تواند زن را طلاق بدهد.
شیخ طوسی می‌نویسد:
(ومتی لم یقم الرّجل بنفقة زوجته و بکسوتها وکان متمکنا من ذلک الزمه الامام النّفقه او الطلاق.)
اگر زوج به وظائف خود اقدام نکند نفقه همسر و لباس و پوشاک او را نپردازد با این که متمکن است امام او را به پرداخت نفقه و یا طلاق وادار می‌کند.
مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی در همه مواردی که زن تحمل زندگی با مرد مفقود محبوس معسر و مستمند و نظائر آنها را ندارد معتقد است که طلاق به حکم حاکم واقع می‌شود. وی در این باره به نفی ضرر و حرج استدلال می‌کند و با ذکر چندین روایت نتیجه می‌گیرد که:
(با عدم اعطای نفقه از سوی زوج اجبار او بر طلاق جائز است و در زمان غیبت حاکم شرعی به جای امام معصوم(علیه السلام) می‌نشیند و او را طلاق می‌دهد).
صاحب جواهر پس از نقل روایاتی در این باره طلاق به حکم حاکم را امری مسلّم و غیر قابل تردید می‌داند.
در کتاب ایلاء هنگام بحث از گذشت چهار ماه و امتناع شوهر از رجوع به زن یا طلاق وی در صورت مراجعه زن به حاکم چنین آمده است:
(هیچ خلافی نمی‌بینیم در این که حاکم شوهر را حبس کند و بر او سخت بگیرد تا به زن رجوع کند یا وی را طلاق دهد).

امور اقتصادی

حاکم اسلامی و حتی عدول مؤمنین می‌توانند محتکر را بر فروش اجبار نمایند. در صورت مصلحت جامعه آن را قیمت گذاری نماید. در این جا بسیاری از فقهاء از جمله: شیخ مفید صاحب جواهر.... حکم حاکم اسلامی را بر قاعده عدم اجبار مسلمان مقدّم داشته‌اند و این خروج از قاعده برای مصالح عمومی است که در بسیاری از زمانها و مکانها می‌تواند وجود داشته باشد. صاحب جواهر می‌نویسد:
(الخروج عن قاعدة عدم جبر المسلم... باقتضا المصلحة العامّه والسیاسه ذلک فی کثیر من الازمنه والامکنه.)
صاحب جواهر پس از عبارت فوق می‌نویسد:
(اگر اجبار بر فروش موجب تنبّه فروشتنده محتکر نگردد حاکم مسلمین حقّ نرخ گذاری دارد.
البته شیخ مفید عدّه‌ای از فقهای دیگر به طور کلّی و بدون قید نرخ گذاری را برای حاکم اسلامی بر طبق مصالحی که تشخیص می‌دهد جایز دانسته‌اند.

حکم حاکم در احیاء اراضی

بسیاری از فقهاء فتوا داده‌اند: اگر شخصی برای احیاء زمین موات سنگ چینی کرد ولی اقدام به احیاء آن نکرد امام او را به یکی از دو کار اجبار می‌کند: احیای زمین یا دست برداشتن از آن.
اگر نپذیرد حکم به اخراج وی می‌دهد تا زمین معطّل نماند. صاحب جواهر پس از نقل سخن صاحب شرایع این حکم را اتفاقی بزرگانی همچون: شیخ طوسی ابن حمزه علامه حلّی فخر المحققین شهید اوّل شهید ثانی و دیگران می‌داند. فقهاء در علّت اجبار نوشته‌اند:
(معللین له بقبح تعطیل العماره التی هی منفعة الاسلام).
عمران زمین از منافع اسلام و جامعه اسلامی است و تعطیل آن برای جامعه قبیح و زیانبار است.

خـمـس و زکات

اگر حاکم اسلام حکم کند که خمس و زکات باید به او یا کارگزاران او پرداخت شود پرداخت آن به دست مکلف جایز نیست. صاحب جواهر هم این نظر را دارد. با این فرض اگر مقدار زکات یا خمسی را که فرد مکلف پرداخته از بین رفته باشد ضامن است.
آن گاه مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به صاحب مدارک که می‌نویسد:
(بحث از این مسأله در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) مورد ندارد؛ چرا که این حکم اختصاص به زمان حضور امام(علیه السلام) دارد.)
می‌نویسد:
(این سخن درست نیست. این مسأله اختصاص به زمان حضور امام ندارد. زیرا ادله‌ای که بر حکومت فقیه دلالت می‌کنند او را در زمره اولی الامر قرار می‌دهند که اطاعت از آنان واجب است.)

انـفـال

اموالی که در جامعه اسلامی وجود دارد به سه دسته تقسیم می‌شود:
اموال شخصی مانند: آنچه به کسب و امثال آن تحصیل می‌شود.
اموال عمومی که از آن جامعه اسلامی است مانند برخی از غنائم که فییٌ مسلمانان نامیده می‌شود.
انفال که نه مال افراد است و نه جمع بلکه در اختیار حاکم اسلامی است. این بخش از اموال که قسمت مهمّ اقتصاد کشور را تامین می‌کند در محدوده ولایت و حکم حاکم اسلامی قرار دارد.

ضرب و جرح در امر به معروف و نهی از منکر

بسیاری از فقهاء از جمله: شیخ مفید شیخ طوسی صاحب جواهر و دیگران فتوا داده‌اند اگر در امر به معروف و نهی از منکر استفاده از قدرت و ضرب جرح و قتل لازم باشد باید به حکم حاکم انجام گیرد. صاحب جواهر تصریح می‌کند که با حصول شرائط این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر برای فقیه ثابت است؛ زیرا فقیه نیابت عامّه از سوی ائمه (علیهم السلام) دارد.

حدود و تعزیرات

اقامه حدود و تعزیرات

اقامه حدود و اجرای تعزیرات و مانند آن بر عهده حاکم اسلامی است. در برخی از روایات حقّ عفو در حدود در شرائطی (از جمله: در صورتی که جرم به اقرار متهم ثابت شده باشد.) به حاکم داده شده است.
بسیاری از بزرگان از جمله: شیخ مفید: شیخ طوسی سلاّر دیلمی فاضل محمد بن الحسن بن یوسف مطهر الحسنی شهید اوّل شهید دوّم صاحب مهذّب نراقی علامه حلی کاشف الغطاء صاحب جواهر صاحب کفایة الاحکام و دیگران حکم حاکم را در حدود و تعزیرات لازم الاجراء دانسته‌اند.
صاحب جواهر در کتاب الطهاره هنگام بحث از حرمت مقاربت شوهر و نیز حرمت تمکین زن در ایام عادت می‌نویسد:
(وقد صرّح جماعة بثبوت التعزیر بنظر الحاکم معللاً له بعضهم بانّه لاتقدیر له فی الادّله... ولعل الاولی للحاکم اختیار التعزیر بربع حدّ الزّانی).
گروهی تصریح کرده‌اند که تعزیر با نظر حاکم ثابت می‌شود و در علّت آن برخی گفته‌اند: چون در ادلّه اندازه‌ای برای آن مشخص نشده است... شاید بهتر باشد که حاکم به اندازه یک چهارم حدّ زانی او را تعزیر نماید.
مرحوم کاشف الغطاء در پایان کتاب جهاد می‌نویسد:
(برای مجتهد در زمان غیبت اجرای حدود و اقامه آن جائز است و بر همه مکلفین لازم است که او را تقویت کنند و در حدّ امکان مانع از غلبه بیگانه بروی شوند.)

تصرّف و یا حکم حاکم در اموال بی سرپرست

اموال افراد بی سرپرست همانند غیّب و قصّر که ولیّ و وصی خاصّی ندارد و بردگانی که وارث ندارند محجوران و مفلسان در اختیار حاکم قرار می‌گیرد.
صاحب حدائق در این باره می‌نویسد:
(عده‌ای از فقهاء تصریح کرده‌اند بلکه اختلافی نیست که حاکم شرعی می‌تواند در صورت تشخیص مصلحت از سوی سفیه مفلس و غائب معامله کند. البتّه ظاهر روایاتی که فقیه را نائب امام(علیه السلام) می‌داند همین است؛ زیرا امام این گونه اختیارات را داراست).
صاحب جواهر در کتاب تجارت به هنگام بحث از ولایت حاکم و امین وی نسبت به محجور طبیعی مانند کودکان و سفیه و محجور فقهی مانند مفلس می‌نویسد:
(... قلت: بل لایمکن استقصاء افراد ولایة الحاکم و امینه لانّ التحقیق عمومها فی کلّ ما احتیج فیه الی ولایة فی مال او غیره اذ هو ولّی من لاولّی له ولهما تولیته طرفی العقد فی الاقتراض وغیره من التصرفات التی فیها المصلحه اولا مفسدة فیها).
من معتقدم که: شمارش موارد ولایت حاکم اسلامی و امین او امکان پذیر نیست. زیرا ما به عموم ولایت فقیه معتقدیم. بنابراین در هر موردی که احتیاج به اعمال ولایت باشد چه مالی و چه غیر آن فقیه در آن مورد ولایت دارد. چون فقیه ولی و سرپرست کسی است که ولی و سرپرست ندارد. حاکم و امین او می‌توانند به نیابت از او دو طرف عقد را در اقتراض و غیر آن از تصرفاتی که دارای مصلحت است و یا حداقلّ دارای مفسده نیست عهده دار شوند.

اوقاف عامه

اگر در وقف از طرف واقف متولی و سرپرست تعیین نشود سرپرستی از آن حاکم و یا به اذن حاکم خواهد بود و حتی خود واقف و یا موقوف علیهم حقّی ندارند و شهید تصریح می‌کند: (حتّی اگر غرض واقف تفویض اختیار بهره برداری به همه بوده است باز هم افراد بدون اجازه حاکم حقّ تصرف ندارند). علامه کاشف الغطاء می‌نویسد:
(در صورتی که مساجد معطل بماند و قابل انتفاع عبادی نباشند فقیه می‌تواند به اجاره آن حکم دهد).

میراث انسان بدون وارث

صاحب جواهر در کتاب ارث هنگام بحث از میراث کسی که وارث ندارد می‌نویسد:
(نگهداری میراث مزبور تا ظهور حضرت ولی عصر(علیه السلام) در معرض تلف قرار دادن آن مال است و نیز مایه استیلاء ستمکاران بر آن مال. اصول این مطلب از خرافات است. مثل آنچه در خمس گفته شده که سهم امام(علیه السلام) به دریا افکنده می‌شود.
اینها را مذاق شریعت نمی‌پسندد. بنابراین باید به نائب امام زمان(علیه السلام) در زمان غیبت سپرده شود تا بر اساس مصلحت آن را به مصرف برساند).
در تک تک موارد فوق نص و دلیل مخصوصی بر نفوذ حکم حاکم وجود ندارد. ولی در اندیشه فقهی عالمان شیعه اصل نیابت عامّه فقیه در کلّ فقه اصلی مسلّم بوده است.
بسیاری از فقهاء از جمله: صاحب جواهر صاحب بلغة الفقیه وحاج آقا رضا همدانی این مطلب را یاد آوری کرده‌اند.
سید محمد آل بحر العلوم ضمن بحث جامع و مفصّلی دربارهٔ ولایت فقیه می‌نویسد:
(یظهر لمن تتبع فتاوی الفقهاء فی موارد عدیده (کما ستعرف) فی اتفاقهم علی وجوب الرجوع فیها الی الفقیه مع انّها غیر منصوص علیها بالخصوص ولیس الاّ لاستفادتهم عموم الولایه له بضرورة العقل والنّقل بل استدلوا به علیه بل حکایة الاجماع علیه فوق حدّ الاستفاضه و هو واضح بحمد اللّه لاشکّ فیه و لاشبهة تعتریه.)
اگر کسی فتاوی فقهاء را بررسی کند به این نتیجه خواهد رسید که فقهاء در موارد زیادی اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد با این که در این موارد هیچ نصّ خاصی نداریم. و این [مراجعه به فقهاء در موارد متعدد] نیست مگر بدین سبب که آنان به ضرورت عقل و نقل عموم ولایت فقیه را استفاده کرده‌اند بلکه بر عام بودن آن به سبب وجود همین فتاوی متعدد در رجوع به فقیه استدلال کرده‌اند. اجماع هایی که بر ولایت عامه فقیه گزارش شده بیش از حدّ استفاضه است. این مطلب بحمد اللّه واضح و روشن است و هیچ شک و شبهه‌ای در آن راه ندارد.
صاحب جواهر نیز معتقد است فقهاء حکم حاکم را در موارد متعدد نافذ دانسته‌اند و برای این در اکثر موارد هیچ دلیلی جز اطلاق ادلّه حکومت فقیه وجود ندارد.

نفوذ حکم کدام حاکم

اجتهاد و عدالت دو شرط اساسی برای نفوذ حکم حاکم است. از این روی حکم حاکم جور هیچ گونه اعتباری ندارد. نه تنها مردم نباید از او اطاعت کنند که وظیفه دارند با مراعات مراتب امر به معروف و نهی از منکر او را از حکومت ساقط کنند و حکومت اسلامی تشکیل دهند. زیرا که اطاعت از دستورات و حفظ و بقای او نقض غرض است.
در این جا سخن در این است که آیا هر فقیهی که دارای عدالت باشد می‌تواند اعمال ولایت کند و حکم حکومتی صادر کند. و یا برای اعمال ولایت و حاکم اسلامی شرایط دیگری نیز لازم است؟
پر واضح است که گستردگی حوزه اختیارات حاکم و پیچیدگی امور و فراوانی موضوعاتی که نیاز به شناخت و کاوش جدید دارند و تشخیص مصالح و مفاسد و... افزون بر دانش فقه و عدالت شرایط دیگری نیز لازم است. به صرف این که فردی فقیه و عادل باشد نمی‌تواند در رأس جامعه قرار بگیرد که این کاری است بس دشوار و دارای پیچ و خمهای بسیار.
ساده اندیشی است اگر گمان کنیم شرایطی که برای سرپرستی اموال غیّب و قصّر و یا بالاتر یک قاضی لازم است برای حاکم اسلامی بویژه در جهان پرفریب امروز کافی است.
علی(علیه السلام) می‌فرماید:
(انّ احقّ الناس بهذا الامر علیه اقواهم علیه واعلمهم بامر اللّه فیه فان شغب شاغب استعتب فان ابی قوتل.)
شایسته‌ترین فرد برای حکومت کسی است که دربارهٔ اداره امر امت تواناتر و نیز داناترین مردم از دستورات خد دربارهٔ زمامداری و حکومت باشد. اگر شخصی فتنه انگیزی کند او را به بازگشت به حق دعوت کند و اگر نپذیرفت با او به جنگ بپردازد.
واژه (اقوی) بر کسی صادق است که همه صلاحیتهای جسمی و روحی را داشته باشد. یعنی افزون بر نیروی بدنی در بینش سیاسی مدیریت عاقبت اندیشی از دیگران برتر باشد.
جمله (اعلم بامر اللّه) بر کسی صادق است که از دستورات خدا در باره حکومت واداره امت آگاه تر باشد.
(فانّه یجب ان یکون ازهد الناس واعلم الناس واشجع الناس و اکرم الناس وما یتبع ذلک لعلل تقتضیه.)
امام باید زاهدترین داناترین شجاع‌ترین و بهترین مردم باشد. خلاصه امام در صفات نیک باید سرآمد همگان باشد.
روایات در این باره بسیار است.امام خمینی با توجه به این دسته از روایات می‌فرماید:
(اگر یک فرد اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلّی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور جامعه را به عهده گیرد).
بنابه سخنان فوق حاکم اسلامی باید در مسائل حکومتی و تشخیص مصلحت مجتهد باشد و اجتهاد در احکام برای احراز این مقام کافی نیست.
به پیروی از روایات خبرگان امّت در قانون اساسی افزون بر عدالت و تقو آگاهی به زمان شجاعت مدیر و مدبّر بودن را از شرائط حاکم اسلامی آورده‌اند.
از نظر عقلی نیز کسی که این شرایط را دارا باشد لایق‌ترین فرد برای حکومت و زمامداری است. دربارهٔ لزوم چنین شرائطی شــرع حکم تأسیسی نــدارد بلکه شارع همان حکم عقل را امضاء کرده است.

تزاحم حکم و فتوا

در تزاحم حکم و فتوا چه باید کرد؟ اگر مجتهدی فتوا می‌دهد: احتکار در غیر موارد منصوص اشکالی ندارداخذ مالیات غیر از زکات و خمس جایز نیست کنترل موالید بر خلاف شرع است و ... امّا حاکم اسلامی که بر مشکلات و مسائل اقتصادی کشور اشراف کامل دارد حکم می‌کند: هر کس اشیاء و کالاهای مورد نیاز جامعه را احتکار کند کار حرامی مرتکب شده و باید مجازات بشود و یا علاوه بر زکات و خمس باید مالیات به دولت پرداخت و یا موالید باید کنترل بشوند و تحت ضابطه‌ای دربیایند و... در این جا چه باید کرد؟
در پاسخ به پرسش فوق به اختصار می‌گوییم که: ما چه قائل به انتصاب فقهای عادل از جانب ائمه معصومین (علیهم السلام) به ولایت باشیم و چه قائل به انتخاب در موارد فوق و امثال آن حکم حاکم نافذ است. همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند. زیرا ادلّه حجیّت و نفوذ حکم حاکم آنان را نیز شامل می‌شود. بنابراین هیچ فقیهی نمی‌تواند اجتهاد و فقاهت خود را بهانه‌ای برای تخلّف از حکم حاکم قرار دهد تا چه رسد که با حکم او در افتد.
امام خمینی(ره) می‌نویسد:
(فالقیام بالحکومة و تشکیل دولة الاسلامیه من قبیل واجب الکفایی علی الفقهاء العدول فان وفّق احدهم بتشکیل الحکومه یجب علی غیره الاتباع.)
بر فقهای عادل واجب کفایی است که برای تشکیل حکومت اقدام کنند. اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شد بر دیگر فقهاء واجب است از او پیروی کنند.
فتوای دیگر فقهاء تا بدان جا که به رفتار فردی و زندگی خصوصی افراد مربوط می‌شود قابل اجراء است ولی وقتی که ناظر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی اجتماعی باشد برای این که نظام واحدی بر جامعه حاکمیت پیدا کند فتوا و حکم فقیه حاکم باید اجراء شود. زیر در جامعه اگر همه فتاوی رسمیت و قابلیت اجرائی مساوی داشته باشند نظام جامعه به هرج و مرج و وحدت و انسجام آن به پراکندکی مبدل می‌شود. البته در کنار حکم حاکم دیگر فقهاء و همه صاحب نظران می‌توانند نقطه نظرهای خود را دربارهٔ حلّ مشکلات اجتماعی با آزادی کامل و به دور از جوّ سازی بر جامعه عرضه کنند تا در جامعه زمینه رشد افکار و اندیشه‌ها و شکوفایی استعدادها و پیدایش احساس مسؤولیت نسبت به جامعه و مشکلات اجتماعی فراهم گردد. دیدگاه‌ها و طرحهایی که ارائه می‌کنند اگر چه در هنگام صدور مورد اجراء قرار نگیرد ولی در صورتی که جالب و کامل باشد به تدریج در جامعه جا باز خواهد کرد.
در اعمال فردی که هیچ ارتباطی به مسائل اجتماعی ندارد مقلدین آزادند از هر مجتهدی که دارای شرایط نظر و افتا باشد پیروی کنند. در این حوزه هرگاه دو فتوای متفاوت از دو فقیه صادر شد باید فتوای اعلم را به کار بست و اگر اعلمی در کار نبود آن که تقوایش فزونتر است گزینش می‌شود. اگر هر دو از حیث علمی و اخلاقی مساوی باشند مراجعه به فتوای هر یک از آنان منعی ندارد. مکلّف مخیّر است. براین اساس اظهار نظر و ارائه فتوا و عمل به آن تا بدان جا آزاد است که فتنه انگیز و فساد آفرین نباشد و مانع بسط و گسترش حکم حاکم نگردد ولی وقتی که با حکم حاکم که فرمان ویژه‌ای است در راستای اداره کشور و حلّ و فصل امور در افتاد باید وربیفتد و اجازه ظهور و بروز نیابد که نظم و انسجام جامعه بر هر چیزی مقدم است.
تزاحم یا نقض حکم اگر با فتوا و نظر دیگری صحیح باشد شخص سومی نیز باید بتواند با نظر و حکم دوّمی به مقابله برخیزد و... این با روح اسلام و مذاق شارع ناسازگار است.
این مسأله از مسائل مسلّمی است که نه تنها بر اساس نصوص اسلامی بلکه از باب ضرورت عقلی فقهاء اسلام در آن اتفاق دارند. تا آن جا که اختلال نظام را از ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسلامی به شمار آورده‌اند.
و در هر موردی حکمی از احکام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفی و به عنوان ثانوی آن را بی اثر تلقی کرده‌اند. موارد بسیاری از این نوع استدلال را می‌توان در کتب فقهی مشاهده کرد.
دو حکم در یک زمان و در یک قضیّه به منزله حضور دو امام در یک زمان است و امام رضا(علیه السلام) آن را مردود شمرده‌اند حضور دو امام در صورتی باطل و مردود است که هر دو بخواهند اعمال قدرت کنند.
اگر در یک زمان دو فرد دارای شرایط رهبری حضور داشتند یکی از آن دو می‌تواند اعمال قدرت کند و دیگری باید پیرو باشد.
این قاعده در عصر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) با حضور حضرت علی(علیه السلام) و در عصر حضرت علی(علیه السلام) با حضور امام حسن(علیه السلام) و در عصر امام حسن(علیه السلام) با حضور امام حسین(علیه السلام) مراعات شده است.
این قاعده‌ای است مسلّم. شواهد فراوان می‌شود بر آن اقامه کرد. فقهاء بر این اصل مهر تأیید زده‌اند:
وقتی حکم تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی صادر شد علاء الدّوله به نمایندگی از طرف ناصر الدین شاه به عراق رفت تا بلکه از دیگر فقهاء حکم جواز استعمال تنباکو را بگیرد ولی علمای نجف در پاسخ او گفتند:
(آنچه را میرزای شیرازی فرموده‌اند حکم است نه فتوا و اطاعت آن بر همه لازم است.)
بسیاری از علمای ایران از جمله میرزای آشتیانی بارها در دعوت دولتیان به نقض حکم میرزای شیرازی در پاسخ می‌گویند:
(این حکم از جانب میرزای شیرازی است و حکم جنابشان دربارهٔ مجتهد و مقلّد نافذ و واجب الاتباع است).
امام خمینی نیز با اشاره به حکم تاریخی میرزای شیرازی می‌فرماید:
(حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران جز چند نفراز این حکم متابعت کردند. حکم قضائی نبود که بین چند نفر بر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نبز. یود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد داد البتّه اسم آن دفاع بود همه علماء تبعیت کردند برای این که حکم حکومتی بود.)
از بیان فوق چنین برداشت می‌شود که: اگر در برابر (احکام قضایی حاکم مخالفت و اختلاف نظر برای فقهای دیگر راه داشته باشد در حکم حکومتی جای چنین چیزی نیست. البته در همان جا هم حکم حاکم نسبت به همگان حتی فقیه نافذ و غیر قابل مخالفت است زیرا در مقبوله عمر بن حنظله شرط قضاوت حاکم این نبود که هیچ یک از طرفین نزاع فقیه جامع الشرایط نباشند. اصولاً نزاع نیاز به فصل خصومت دارد و چنین نیست که همیشه طرفین دعوا افراد غیر فقیه باشند بلکه گاهی فقیه جامع الشرایط با کسی دیگر اختلاف و مرافعه پیدا می‌کند. در این ج فصل خصومت اقتضاء دارد که حکم حاکم علاوه بر طرفین به سایرین نیز نافذ باشد و کسی حق مخالفت با آن را نداشته باشد.
بر این اساس صاحب جواهر در بحث احتکار آورده است:
(اگر محتکر خود مجتهد باشد مجتهد حاکم می‌تواند او را اجبار به فروش و یا فروش به قیمت خاصیی نماید هر چند حاکم نسبت به محتکر مفضول باشد. و حتی اگر مجتهد دیگری به عنوان حاکم وجود ندارند عدول مقلدین خود او می‌توانند او را مجبور به رفع احتکار نمایند.).
شهید آیة اللّه صدر می‌نویسد:
(اذا امر الحاکم الشرعی بشی تقدیراً منه للمصلحة العامه وجب اتباعه علی جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتی من یری ان تلک المصلحه لا اهمیّة لها ومثال ذلک ان الشریعه حرمت الاحتکار فی بعض السلع الضروریه و ترکت للحاکم الشرعی ان یمنع عنه فی سائر السلع و یامر باثمان محدده لما یقدره من المصلحه العامه فاذا استعمل الحاکم الشرعی صلاحیة هذه وجبت اطاعته).
اگر حاکم اسلامی به خاطر مصلحت به چیزی فرمان دهد پیروی از آن بر همه مسلمانان واجب است. حتی کسانی که معتقدند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده است اهمیتی ندارد نمی‌توانند مخالفت کنند.
مثل شریعت احتکار برخی از اجناس ضروری را حرام کرده است. حاکم اسلامی می‌تواند در سایر اجناس از احتکار منع کند.طبق مصلحت قیمت گذاری نماید. اگر با توجّه به مصلحت از احتکار در غیر موارد منصوص نهی کرد بر سایرین لازم است از او پیروی کنند.

تـزاحم اقدام فقیه با حکم حاکم

اگر فقهای واجد شرایط ر در عصر غیبت منصوب از سوی ائمه (علیهم السلام) بدانیم همه فقهای عادل که صلاحیت نیابت را دارند به این مقام منصوب شده‌اند و هر کدام از آنان حقّ اعمال ولایت وحکم دارند. در این ج مسأله مزاحمت فقهاء با فقیه حاکم پیش می‌آید. مثلاً اگر از سوی حاکم اسلامی متولی برای وقف امام جمعه و.... نصب گردید آیا فقیه دیگر می‌تواند او را عزل کند و یا متولی دیگری برای آن نصب نماید؟ پاسخ سؤال فوق از آنچه در گذشته آوردیم تا حدودی روشن شد. زیرا اختلال نظام مفسده‌ای است که هرگونه دخالت ومزاحمت از سوی دیگران را مانع می‌شود. افزون بر این ادلّه ولایت ونیابت نسبت به حال مزاحمت اطلاق نداشته و فقهای دیگر مجوزی برای این کار ندارند.
آقا شیخ جواد تبریزی از اساتید حوزه با این که در ادلّه ولایت فقیه مناقشه کرده است ولی به دلیل اختلال نظام پذیرفته که اگر حکومت صالح به رهبری عادل بصیر و یا شخصی ماٌذون از جانب او تشکیل شد جایز نیست دیگران او را تضعیف کنند؛ زیرا تضعیف او اضرار به مسلمانان است. همه باید او را یاری کنند و دستورات او را اجراء نمایند و در نیروهای نظامی او در صورتی که دستور دهد داخل شوند و... وی در علت آن چنین می‌نویسد:
(لکونه تضعیفاً لحوزة المسلمین واخلالاً لامر انتظام بلادهم وامتهم کما لایخفی.)
چون تضعیف فقیه حاکم تضعیف امّت اسلامی است و سبب اخلال در نظم و امنیّت شهرهاست.
سید محمد آل بحر العلوم در این باره دودیدگاه زیرا را بیان می‌کند:
۱ . مفاد ادلّه ولایت فقیه لزوم مراجعه مردم به فقیه عادل است. بنابراین فقهاء در یک رتبه از ولایت مستند هر یک می‌تواند دست به مقدمات اعمال ولایت بزند ولی با مراجعه مردم به یک فقیه عادل اقدام دیگر فقهاء نافذ نخواهد بود.
۲ . استناد به ادلّه‌ای که مفاد آن نیابت عامه فقیه عادل از امام(علیه السلام) است ایجاب می‌کند که وقتی مجتهد عادلی اقدام کرد مزاحمت از طرف دیگر فقهاء جایز نباشد زیرا به مقتضای معنای نیابت معارضه با فقیه عادلی که متصدی حکومت شده به منزله معارضه با امام زمان(علیه السلام) شمرده شده است.
مؤلف خود معتقد است: در مقدمات تشکیل حکومت اسلامی هر مجتهدی می‌تواند دخالت کند. البته اقدامات متعدد فقهاء در زمینه ایجاد مقدمات نظام سیاسی در صورتی جایز است که در یک راستا باشد و در جهت تقویت هدف اصلی و مصالح عمومی مسلمانان باشد؛ امّا اگر به شکل معارضه و مزاحمت و یااهانت به فقیه عادلی باشـد که بر دیگران پیشی گرفته بدون تردید حرام و از موضوع بحث خارج است.
بنابر هر دو دیدگاه مزاحمت فقهاء با فقیه عادل حاکم جایز نیست.
از آنچه تاکنون آوردیم نتائج زیر به دست آمد:
۱ . فتوا غیر از حکم است و مفتی غیر از حاکم.
۲ . حوزه فتوای فقیه و مرجع تقلید محدود است به خود وی و مقلدانش ولی حکم حاکم نه تنها برای فقیه و مفتی دیگر قابل عمل است که متابعت و پیروی از آن واجب است هر چند که فتوای او باحکم حاکم اسلامی موافق نباشد.
۳. فقیه و مرجع تقلید ممکن است متعدد باشند؛ اما رهبر و حاکم نمی‌تواند متعدد باشد زیرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پیش می‌آید.
۴ . قلمرو حکم و فتوا و موارد نفوذ حکم حاکم و گستردگی آن. حکم حاکم یا از قبیل تصرف در اموال است مانند: تخریب منازل برای گسترش خیابانها و. یا در نفوس مانند اعزام به جبهه یا از باب تقدیم اهم بر مهم مانند تخریب یا تعطیل برخی از مساجد و یا جلوگیری از برخی امور عبادی و...
۵ . حکم در همه موارد بر فتوا مقدم است. مفتی و مرجع ملزم به پیروی از حاکم اند. در حوزه عمل مراجع دیگر نمی‌توانند بر خلاف اقدامات حاکم اقدامی کنند.

پانویس

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت:94/06/18

بازگشت به اصلاح خطا در فتوا