فرهنگ مصادیق:توقف فروش کالای قاچاق
محتویات
مقدمه
کالاهای قاچاق، اموالی که به نفع دولت ضبط شده یا هر کالایی که در سازمان گمرک بدون صاحب مانده باشد، طبق قانون باید به طور مستقیم دراختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد تا تصمیمات لازم درخصوص آنها گرفته شود
اما این سازمان برای نگهداری و فروش این کالاها اکنون دچار معضلاتی است که از طرفی هم عملکرد این سازمان را زیرسوال برده و هم سرعت واریز درآمد حاصل از فروش این کالاها به خزانه را کاهش داده است. به گفته رییس سازمان اموال تملیکی، در حال حاضر بزرگترین مشکل این سازمان این است که انبار کافی برای نگهداری این کالاها ندارند. در همین حال، مزایدههای اموال غیرمنقول این سازمان با سرعت زیادی انجام نمیشود. علاوه بر این، در حال حاضر سازوکار جدیدی در رابطه با واگذاری این کالاها در حال تدوین است و بر همین اساس تا مشخص شدن این سازوکار، تعیین تکلیف هرگونه کالای قاچاق متوقف شده است. با وجود این، طبق اظهارات امین دلیری سازمان اموال تملیکی در ۳سال اخیر، دولت یازدهم توانسته نسبت به ۳سال قبل از آن رشد ۱۴۱درصدی را در فروش اموال منقول و غیرمنقول تجربه کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در همین حال، بزرگترین انهدام اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی، در ۲۷مرداد امسال رقم خورد که مجموع کل کالای انهدامی این روز ۲۲میلیارد تومان بود. در بررسی عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با نیم نگاهی به عملکرد سال گذشته در مییابیم که در سال۹۴، ۴۲۵میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول به خزانه کشور واریز شده است. امسال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قصد دارد این میزان را به هزار میلیارد تومان برساند. این درحالی است که در ۵ماهه ابتدایی امسال حدود ۱۰۶میلیارد تومان آن محقق شده است. امین دلیری رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جزییات بیشتری از برنامهها و هدف گذاریهای این سازمان ارائه داده است که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی در مبارزه با قاچاق کالا تا چه حد توانسته در سالهای اخیر به این هدف کمک کرده و منابع مالی را به خزانه کشور تزریق کند؟
در این رابطه باید به عملکردها توجه کرد. عملکرد ۳ساله دولت یازدهم در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به ۳ساله قبل، از رشد بسزایی برخوردار بوده به طوری که مجموع فروش اموال منقول و غیرمنقول در این سالها رشد ۱۴۱درصدی را تجربه کرده است. در سال۹۴ هم کل فروش ما نسبت به سال۹۳، ۳۶درصد رشد داشته است. علاوه بر این، در ۵ماهه اول سال جاری میزان فروش اموال منقول و غیرمنقول حدود ۱۳۹درصد رشد یافته است.
میزان فروش اموال تملیکی سازمان چه سهمی از کل قاچاق کشور را دربرمی گیرد؟
فروش اموال کشفیات قاچاق تقریبا یک چهارم میزان کالایی است که در کشور قاچاق میشود. البته آمار حجم قاچاق رسمی نیست و هر عدد هم که گفته میشود، یک برآورد است. به طور کلی ۲۷درصد از میزان فروش ما از کالای قاچاق بوده که به دلیل سیاست دولت فعلا متوقف شده است تا سازوکار جدید براساس آیین نامه اجرایی قانون۵۵ و ۵۴قانون مبارزه با قاچاق کالا که در سال۹۲ به تصویب رسیده، مشخص شود. در مصوبه قبلی برای تعیین تکلیف کالای قاچاق به سازمان اموال تملیکی مجوز صادرات، امحا و فروش داده شده بود اما فعلا دستورالعمل جدید در حال تدوین است و سازوکار آن مشخص نشده است، بنابراین باید منتظر ماند تا مشخص شود که براساس سازوکار جدید آیا از این به بعد هم همین مجوزها برای سازمان وجود خواهد داشت یا خیر. تا تعیین سازوکار جدید این قانون، تعیین تکلیف هرگونه کشفیات قاچاق اعم از خودرو و کالای بادوام مصرفی متوقف است.
شما از رشد فروش اموال منقول و غیرمنقول در سالهای اخیر صحبت کردید اما واحد مقایسه شما درصد بود. اگر این مقایسه را با میزان ریالی انجام دهیم میبینیم بر اساس مبلغ سال پایه مقایسه چندان بالا نبوده است. میزان کشفیات چشمگیر نیست یا سازمان اموال تملیکی در مسیر فروش این اموال دچار مشکل است؟
فروش کالای قاچاق در سال۹۴ به طور تقریبی ۴هزار و ۴۵۰میلیارد ریال بوده است. این رقم حدودا ۳سال پیش خیلی پایین تر بوده است. به هرحال سازمان ظرفیت بالایی دارد و ما تمام هم و غم خود را گذاشتیم که این رقم را به یک هزار میلیارد تومان برسانیم. باید در نظر داشت که عرضه کالای قاچاق هم متوقف شده و ما فعلا این منابع را نداریم. اما فقط اموال منقول نیست، در حال تعیین تکلیف اموال غیرمنقول هم هستیم. به نظرم در زمینه اموال غیرمنقولی که ارزش بالایی دارند ظرفیت بالقوه برای سازمان وجود دارد. این اموال سال هاست بدون تعیین تکلیف در سازمان مانده است. رشد اموال غیرمنقول در سال۹۴ حدود ۹۷درصد بوده است. ما توانستیم پرونده بیشتر اموال غیرمنقول را ببندیم چون به آرای قضایی نیاز دارد، توانستیم رشد تعیین تکلیف و سرعت آن را بیشتر کنیم تا فروش مان را هر ساله افزایش دهیم. امسال هدف گذاری ما دستیابی به رقمی بالاتر از ۱۰هزار میلیارد ریال است که این رقم در مقایسه با هدف سازمان گمرک مبنی بر کشف ۱۳هزار میلیارد ریال قاچاق معقول است.
سازمان اموال تملیکی در اواسط تابستان سال جاری آن طور که خود سازمان اعلام کرد، بزرگترین انهدام کشفیات قاچاق را انجام داد اما این اقدام انتقاداتی نیز به دنبال داشت؛ برخی معتقد بودند که این کالاها بهتر بود به طریقی به پول تبدیل میشد تا صرفه اقتصادی داشته باشد یا حداقل به کشورهایی که نیازمند هستند، فرستاده میشد. شما به عنوان رییس سازمان اموال تملیکی چه پاسخی برای این دست انتقادات دارید؟
مهمترین تفاوتی که انهدام اخیر با دیگر انهدامها در دورههای مختلف داشت، سرعت آن بود. این کالاها که عمدتا خوراکی، بهداشتی، دارویی بودند، هیچ گونه مصرف انسانی نداشتند و چیزی را امحا نکردیم که امکان مصرف در بازار داشته باشد. انهدام ما حتما باید رای قطعی مراجع قضایی را داشته باشد. بر این اساس، انهدام را سرعت بخشیدیم و مواد آن را تجمیع کردیم. در تهران کالاهایی که جمع شده بود و مجوز انهدام داشت حدود ۴۰۰تن و معادل ۱۵میلیارد تومان بود. حجم کل کالاهای منهدم شده در کشور هم در آن روز حدود ۲۲میلیارد تومان بود. ما تا قبل از این تجربه نداشتیم که چنین انهدامی را در یک روز انجام دهیم و حجم انهدام روز ۲۷مرداد امسال بیشترین حجم بعد از انقلاب را داشت. به هر حال ما اجازه توزیع کالایی را که مجوز مصرف انسانی ندارد، نمیدهیم؛ چراکه دستگاه حاکمیتی و تصمیم گیرنده در این مورد هستیم و طبعا اگر این کالاها مشکلاتی برای جامعه مصرف کننده داشته باشد ما باید پاسخگو باشیم.
در همان روز قرار بود تعدادی خودرو لوکس نیز منهدم شوند که منتفی شد، وضعیت تعیین تکلیف آنها اکنون به چه صورتی است؟
درمورد خودروهای لوکس ۲۵۰۰سی سی به بالا، دولت دو سال پیش مصوبه یی را از تصویب گذراند و عرضه و فروش این خودروها را در داخل کشور ممنوع اعلام کرد. براین اساس مصوب شد که این خودروها به کشورهای مبدا مرجوع شوند، بعد از این مصوبه تعدادی خودرو در گمرک باقی ماند و هیچ یک از صاحبان این کالاها آنها را مرجوع نکردند. بنابراین این خودروها به عنوان کالای متروکه اکنون دراختیار دولت است. اما برای تعیین تکلیف آنها باید منتظر مصوبه هیات دیوان عدالت اداری کشور ماند که هنوز به ما ابلاغ نشده است. بعد از آن مشخص خواهد شد که این خودروها بدون صاحب و متروکه هستند و آیا امکان عرضه آنها در داخل وجود دارد یا خیر. اگر به ما اجازه عرضه در داخل داده شود ما مزایده این خودروها را برگزار خواهیم کرد و اگر این مجوز داده نشود، آنها را صادر میکنیم.
به تازگی ماجرای کشفیات قاچاق در مناطق آزاد بسیار خبرساز شد، آیا از این کشفیات چیزی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است؟
کشفیات قاچاق توسط دستگاه کاشف از جمله وزارت اطلاعات، سازمان گمرک و نیروی انتظامی انجام میشود. کشف کالای قاچاق واردشده از مرز البته بسیار سهل تر است، آنهایی هم که در داخل کشور به خصوص در انبارهای اطراف تهران هستند، طبق ماده۵۳ قانون مبارزه با قاچاق باید فورا بعد از کشف تحویل سازمان اموال تملیکی داده شوند. درمورد مناطق آزاد هر چند کشفیاتی انجام شده است اما هنوز آماری به ما ارائه نکردهاند یا حداقل من مطلع نیستم چقدر کشفیات داشتهاند.
با اینکه زمان زیادی از ماجرای اموال بابک زنجانی گذشته است اما همچنان خبری از فروش آنها از سوی شما اعلام نشده است. مشکل کار چیست؟
درمورد اموال بابک زنجانی باید بگویم که هنوز به نظر نمیرسد، اموالی به نفع دولت مصادره شده باشد. اگر اموالی به نفع دولت مصادره شود قطعا در اختیار ما قرار میگیرد. اما در مورد اینکه چرا این موضوع زمانبر شده قوه قضاییه باید پاسخ دهد. وزارت نفت هم بزرگترین طلبکار بابک زنجانی است که باید اول از همه تسویه حساب با آنها انجام شود. اما اموالی که به عنوان جرایم فعالیتهای بابک زنجانی است، به دولت میرسد، زمانی که به دولت برسد مستقیما دراختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد. هنوز ما چیزی دریافت نکردیم که احتمال میدهم هنوز اموال یا جرایم وی مصادره و به آن رای داده نشده است.
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای پیشبرد اهداف خود با چه مشکلاتی روبه روست؟
تا خرداد سال ۹۳ کالای قاچاق را سازمان گمرک تحویل میگرفت و بعد از اینکه احکام قطعی شد، در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگرفت. در این مسیر گمرک از انبارهای قضایی که داشت برای نگهداری کشفیات استفاده میکرد و تقریبا همان جا تعیین تکلیف میشد اما بعد از اینکه قانون مشخص کرد که کشفیات بلافاصله باید در اختیار سازمان قرار بگیرد ما با مشکل انبار مواجه شدیم. درحال حاضر مساحت کل انبارهای ما حدود ۱۴۷هزار مترمربع است که امسال ۱۳هزارمتر مربع هم اضافه کردیم اما همچنان به شدت با کمبود انبار مواجه هستیم. ضمن اینکه باتوجه به افزایش حجم کشفیات قاچاق، جایی برای کالای جدید نداریم و از طرفی سازمان تعزیرات نیز اعلام کرده که حتما هر کالای کشف شده را باید تحویل بگیریم. بنابراین ما مجبور هستیم انبارهای موقتی را اجاره کنیم تا این کالاها سرگردان نشود و بدون تعیین تکلیف نمانند. ما در سال ۹۴، حدود ۶میلیاردتومان اجاره بابت این انبارها دادیم که اجارهها امسال حتما بیشتر خواهد شد و هم مجبور هستیم انبارهای جدید را اجاره کنیم.
سازمان اموال تملیکی تجربه عرضه کالا در بورس کالا را نیز داشت اما به موفقیت نینجامید، دلیل آن چه بود؟ آیا باز هم تصمیم دارید این همکاری را با بورس کالا ادامه دهید؟
سال ۹۴ همه کالاهای مشخص شده ما در بورس کالا بدون هیچ مشکلی عرضه شد. اکنون نیز طی جلساتی که با مدیرعامل و کارگزاران معتبر بورس کالا داشتیم این کار در حال انجام است. چندین بار هم ما کالاهایی را به بورس کالا عرضه کردیم اما طبق قانون گمرکی صاحبان کالا میتوانند، اعاده بگیرند که در همان زمانی که کالا در بورس کالا عرضه شده بود آنها نیز آنها اعاده گرفتند و ما کالایشان را از بورس خارج کردیم. حال ما قصد داریم این مانع را هم برطرف کنیم و کالایی را وارد بورس کالا کنیم که متروکه بودن آن کاملا محرز شده باشد. به هرحال یکی از راههای فروش اموال تملیکی غیر از مزایده الکترونیکی میتواند عرضه در بورس کالا باشد که به عنوان یک بازار پرتقاضا از جذابیت لازم برخوردار است. تلاش میکنیم مشکل قبلی را نیز که در عرضه کالا مسترد شده داشتیم، رفع و رجوع کنیم. کالاهای عرضه شده ما در بورس کالا عمدتا فلزات اساسی و غلات بود.
اقدامات آتی سازمان اموال تملیکی برای سرعت بخشی به فروش کشفیات و کالاهای متروکه چیست؟
یکی از اهدافی که دنبال میکنیم، هوشمندسازی مزایدههای سازمان است. اموال غیرمنقول از اواخر سال ۹۲ به روش الکترونیک انجام میشود درسال ۹۴ اموال منقول را هم اضافه کردیم. سامانههایی را نیز طراحی کردیم که تمام فروش و مشخصات کالای ما در انبارها به صورت مکانیزه انجام شود. درنظر داریم، انبارهای همه کشور را با نظارت مرکزی اداره و ترانزیت کالا را توسط جی پی اس انجام دهیم. در همین حال، قصد داریم پلمب را به صورت الکترونیکی انجام دهیم و این شرایط را به همه استانها تعمیم دهیم. سامانه یکپارچه سازی تبادل اطلاعات با گمرک و تعزیرات یکی دیگر از اقدامات مهم در دست اجراست که تا یک ماه آینده این سامانهها به هم وصل خواهد شد و در شناسایی کالای قاچاق و عوامل آن بسیار موثر خواهد بود.
