فرهنگ مصادیق:تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس
نویسنده: مسعود فیاضی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محتویات
چکیده
این مقاله در صدد بیان این نکته است که تنقیح مناط و الغای خصوصیت برخلاف قیاس، از شیوههای تفسیری متون شرعی بوده و نوعی توسعه در موضوع هستند و تمامی حجیت آنها به اصاله الظهور برمی گردد؛ زیرا قیاس نوعی تسری حکم از یک موضوع مستقل به موضوع دیگر است و در بین قائلین به آن، منبعی از منابع تشریع بوده و روش تفسیری قلمداد نمیشود. تنقیح مناط مورد توجه مقاله نیز، تنقیح مناطی است که منظور از مناط در آن همان موضوع حکم است. این نوع از تنقیح مناط با الغای خصوصیت یکسان است.
از آنجا که این دو شیوه در منابع تشریع منصوص نبوده و حاصل تجربه و تلاش علمی فقها و اصولیون است، روش تحقیق مقاله اصطیادی و مراجعه به آرای ایشان است. نتیجه نیز این است که تنقیح مناط و الغای خصوصیت در مبنای حجیت ، روش و ارکان با قیاس متفاوت است و برخلاف آن ماهیتی فقهی دارد نه اصولی.
کلیدواژگان: تنقیح مناط؛ الغای خصوصیت؛ قیاس؛ تحقیق مناط؛ تخریج مناط؛ علت حکم؛ حکمت حکم
مقدمه
رویّه غالب شارع در تشریع احکام، جعل آنها در زمان نیاز بوده است؛ از این رو، بیشتر احکام در پاسخ به سؤال یا به مناسبت روی دادن واقعه صادر شدهاند. طبیعتاً اتخاذ چنین رویّهای باعث شده تا موضوعات احکام با اوصاف و قیودی همراه باشند که لزوماً در چگونگی حکم مدخلیت ندارند. به همین جهت، فهم دقیق دستگاه تشریع در گرو آن است که این قیود از موضوع اصلی پیراسته شود تا گزارههای شرعی به گزارههایی فنی تبدیل شوند. در این صورت، موضوعات عام تر شده و مصادیق بیشتری به غیر از مورد دلیل خواهند داشت. تنقیح مناط روشی برای دستیابی به این هدف مهم است که در آن موضوع که از آن به مناط یا علت حکم یاد میشود، از قیود اضافی تنقیح و پیراسته میشود. تنقیح مناط با قیاس متفاوت است و به همین دلیل در بین امامیه و برخی فقیهان عامه که قیاس را جایز نمیدانند، شایع شده است.
اولین بار ابوعلی، حسن بن شهاب عکبری حنبلی واژه تنقیح مناط را وارد کتابهای اصولی مانند رساله فی اصول الفقه (عکبری، ۱۴۱۳، ص۸۳/ پاکتچی، ۱۳۸۷، ج۱۶، ص۲۲۹) کرده است و این نشان میدهد قبل از این زمان، این روش در بین فقهای اهل سنت جاری بوده است و به نقل از غزالی، ابوحنیفه، تنقیح مناط را به کار میبرده ولی از آن به «استدلال» یاد میکرده است (همان). البته تنقیح مناط در ابتدا نوعی قیاس شمرده میشد، ولی در سده دوم که به سبب بروز انتقادهای زیاد به اهل رأی، تنسیق قیاس در دستور کار فقیهان عامی قرار گرفت، این روش از قیاس جدا شد و به گونهای مورد پذیرش دستههایی از فقیهان عامی قرار گرفت که به کارگیری قیاس را جایز نمیشمردند (همان).
بنابر تتبع نگارنده در بین فقها و اصولیون شیعه نیز تنقیح مناط را اولین بار محقق حلی در کتاب معارج الاصول (محقق حلی، ۱۴۰۳، ص۱۸۵) به عنوان روشی مقبول و پسندیده مطرح کرده است. پس از ایشان نیز در کلمات فقهایی چون علامه حلی (علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۳، ص۵۸۲)، ابن فهد حلی (حلی، ۱۴۰۷، ج۱، ص۴۸۳) و شهید ثانی (عاملی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۶۵)، به کارگیری این روش مشاهده میشود. به مرور زمان با توسعه موضوعات، شیوع تنقیح مناط بیشتر شد و در قرون بعد به عنوان روشی کارآمد و متداول در استنباطات فقهی به کار رفت.
در اواخر هزاره اول به منظور قاعده مندتر کردن تنقیح مناط، اصل عدم خصوصیت در کلمات فقها و اصولیون عامه وارد شد، به گونهای که اولین بار چنین عبارتی را ابن همام سیواسی و ابن حجر عسقلانی در قرن نهم به کار بردند (پاکتچی، ۱۳۸۷، ج۱۶، ص۲۳۱). در بین شیعیان نیز در قرن دهم اولین بار شاهد به کارگیری این عبارت در کلام شهید ثانی (عاملی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۲۷۱) هستیم. در قرون بعدی همین روش با عنوان الغای خصوصیت پیگیری شد و در بین فقها شیوع یافت. بر این اساس، باید گفت الغای خصوصیت روشی برای تنقیح مناط است.
البته در بین فقها، بسیاری هستند که مناط را عبارت از حسن و قبح عقلی یا مصلحت و مفسده واقعیه موجود در موضوع دانستهاند (غروی اصفهانی، ۱۳۷۴، ج۲، ص۱۳۰)، به همین دلیل بین الغای خصوصیت و تنقیح مناط تفاوت قائل شده و اولی را عرفی و مُجاز و دومی را عقلی و غیرمجاز دانستهاند؛ زیرا ایشان معتقدند درک مصالح و مفاسد واقعیه در بین ابزارهای شناختی بشر، کار عقل است و عقل نیز به دلیل عدم احاطه بر آنها از درک حقیقی شان عاجز است ( بروجردی، ۱۴۲۱، ص۲۷۲/ شاهرودی، [ بی تا]، ج ۲، ص۲۵/ خویی، ۱۴۱۸، ج۶، ص۱۷۳/ گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۳۴۰). اما عدهای که مناط را همان موضوع حکم میدانند، معتقدند الغای خصوصیت و تنقیح مناط یکسان هستند (طباطبایی مجاهد، ۱۲۹۶، ص۱۵۷/ خمینی، ۱۴۱۰، ج۱، ص۱۸۱). به همین دلیل، سیدعبدالاعلی سبزواری معتقد است در تلقی بین فقها و اصولیون، دو نوع تنقیح مناط وجود دارد (سبزواری، ۱۴۱۳، ج۱۲، ص۱۹۰)، که یک نوع آن با الغای خصوصیت یکسان است.
البته برخی فقها معتقدند الغای خصوصیت در تلقی قدیمی همان مفهوم موافق است و در تلقی متأخرین از سنخ مفاهیم نیست (بروجردی، ۱۴۲۱، ص۲۷۲). باید توجه داشت که این اختلاف دلیل بر وجود دوگونه الغای خصوصیت در بین فقها نیست، بلکه این اختلاف علی المبنا بوده و به مبانی هر دسته در باب مفاهیم مربوط است و ربطی به الغای خصوصیت ندارد.
در این مقاله از تنقیح مناطی سخن به میان میآید که با الغای خصوصیت یکسان است و مناط حکم در آن همان موضوع حکم است؛ زیرا نوع دیگر تنقیح مناط در مواردی که شارع شخصاً مصلحت و مفسده واقعیه در موضوع را مطرح نکرده است، عملاً دست نیافتنی بوده و کاربردی در فقه ندارد.
البته به کارگیری واژه تنقیح مناط و الغای خصوصیت در بین فقیهان شیعی عموماً موردی و لابه لای مباحث گوناگون بوده است و اولین فقیه و فرد اصولی که آنها را در سرفصلی جدا به بحث گذاشته، محقق حلی در معارج الاصول (محقق حلی، ۱۴۰۳، ص۱۸۵) است، بعد از ایشان هرچند استعمال این واژگان در مقام کاربرد زیاد شده است، ولی پرداختن به آنها در عنوانی مجزا بنا به تتبع نگارنده تنها در الفوائد الحائریه (بهبهانی، ۱۴۱۵، ص۱۴۵)، الاصول العامه (حکیم، ۱۴۱۸، ص۳۰۱)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه (عبدالمنعم، [بی تا]، ج ۱، ص۴۹۴)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (جمعی از نویسندگان، ۱۴۲۶، ج۲، ص۶۴۴ و ج۱، ص۶۳۹) و دایره المعارف بزرگ اسلامی (پاکتچی، ۱۳۸۷، ج۱۶، ص۲۲۸) بوده است.
با توجه به آنچه در منابع مزبور آمده است، ادعای مقاله این است که تنقیح مناط و الغای خصوصیت در تلقی مختار، نوعی توسعه در موضوع هستند و تمامی حجیت آنها به اصاله الظهور برمی گردد. برخلاف قیاس که ازقبیل توسعه در موضوع نیست، بلکه تسری حکم یک موضوع به موضوع دیگر است، به همین دلیل تنقیح مناط و الغای خصوصیت، شیوهای تفسیری از متون شرعی هستند ولی قیاس در نزد معتقدین به آن از منابع تشریعی است.
باید توجه داشت که دو شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت در منابع تشریع منصوص نیستند، بلکه حاصل قرنها تجربه و تلاش علمی فقها و اصولیون هستند که تطورات مختلفی را پشت سر نهاده و به نقطه کنونی رسیدهاند. به همین دلیل، روش تحقیق در باره آنها روش اصطیادی و مراجعه به آرای فقیهان و اصولیان است. بر این اساس، برای اثبات مدعای مقاله باید با اتخاذ چنین روشی ابتدا ابعاد و زوایای تنقیح مناط و الغای خصوصیت از جهاتِ تعریف، نسبت آنها با قیاس، دلیل حجیت ، مرجع تشخیص، روش، شرایط، انواع، گستره و انواع خصوصیتهای مطرح در دلیل را مشخص کرد. سپس با کاربست روش مزبور به قیاس پرداخت و تعریف، ارکان، انواع، روش و شرایط آن و تفاوت علت و حکمت را مشخص کرد تا در نهایت، در فصلی مجزا به مقایسه آنها با هم پرداخت.
تنقیح مناط و الغای خصوصیت
برای اثبات مدعای مقاله باید ابعاد و زوایای تنقیح مناط و الغای خصوصیت از جهاتِ تعریف، نسبت آنها با قیاس، دلیل حجیت ، مرجع تشخیص، روش، شرایط، انواع، گستره و انواع خصوصیتهای مطرح در دلیل را مشخص نماییم. تا سپس به ابعاد مختلف قیاس و بعد از آن به تفاوتها بپردازیم.
تعریف
بر اساس روش مختار مقاله باید تعریف تنقیح مناط و الغای خصوصیت را از موارد کاربست آنها در استنباطات فقهی انتزاع کرد؛ اما چون فقها و اصولیون برجسته این کار را پیش از این انجام دادهاند، به گزارش آن تعاریف اکتفا کرده، سپس به بررسی و قضاوت بین آنها میپردازیم.
در اولین تعریف علمای شیعی از تنقیح مناط آمده است: جمع کردن بین اصل و فرع گاهی به دلیل عدم فارق است که به آن تنقیح مناط گویند. پس اگر تساوی اصل و فرع در همه جهاتی که به علت حکم مربوط میشود محرز شد، تسری (تعدیه) حکم از اصل به فرع جایز است، درغیر این صورت جایز نیست (حلی، ۱۴۰۳، ص۱۸۵).* در وافیه فاضل تونی نیز آمده:
هنگامی که عدم مدخلیّت بعضی از اوصاف و ویژگیها در علت حکم کشف شود و به همین دلیل حذف شده، به بقیه اوصاف تعلیل شود، به این کار تنقیح مناط قطعی گویند (تونی، ۱۴۱۵، ص۲۳۸).
یا گفته شده، «تنقیح مناط در نزد فقها، شناسایی علّت حکم از کلام شارع، از راه حذف ویژگیهای غیردخیل در حکم است» (جمعی از نویسندگان زیرنظر هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۶، ج۲، ص644).
از بین علمای عامه نیز کتاب روضهْالناظر در تعریف تنقیح مناط گفته است:
شارع مقدس حکم را به سبب علت آن تشریع میکند؛ اما گاهی آن سبب را با اوصافی همراه میکند که مدخلیتی در تعلق آن علت به آن حکم ندارند، در این حال باید آن اوصاف را حذف نمود تا بتوان حکم را توسعه داد» (به نقل از حکیم، ۱۴۱۸، ص۳۰۱).*
این تعاریف در جهاتی با هم مشترک هستند؛ زیرا اولاً، در همه آنها مقصود از مناط (علت) حکم، همان موضوع آن است؛ ثانیاً، به اتفاق همه آنها علت اصلی حکم در دلیل اصلی منصوص نیست و اگر منصوص باشد تنقیح مناط نخواهد بود؛ ثالثاً، دستیابی به علت ازطریق پیرایش موضوع از خصوصیات و اوصاف زائد صورت میگیرد؛ اما در وجوهی نیز با هم تفاوت دارند. در تعریف اول؛ اولاً، تنقیح مناط همچون قیاس تعریف شده است، با این تفاوت که در تنقیح مناط بین اصل و فرع فارقی وجود ندارد و ثانیاً، برای تعیین حکم فرع از عبارت «تعدیه» استفاده شده که به معنی تسری حکم اصل به فرع است؛ اما در تعاریف بعدی وجود اصل و فرع مبنای تعریف قرار نگرفته و از واژه تعدیه نیز استفاده نشده است، بلکه در تعریف روضهْالناظر که با ملاحظه موارد کاربست تنقیح مناط در فقه به نظر میرسد دقیقترین تعریف است، از واژه «توسعه در حکم» استفاده شده است.
«الغای خصوصیت» نیز در مواردی استعمال شده که فقیه ازطریق الغا و اسقاط خصوصیاتی که در موضوع حکم (اعم از متعلَّق حکم یا متعلَّقِ متعلق حکم یا مکلف) یا خود حکم ـ همان گونه که در گستره الغای خصوصیت خواهد آمد ـ مدخلیت ندارد، مصداق دیگری از موضوع حکم را یافته و حکم را بر آن بار میکند. برای مثال، طبق آیه شریفه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً»(نور: ۴)، حدّ قذف کننده زنان محصنه بیان شده، ولی حکمی در مورد قذف کننده مردان محصن نیامده است. فقها با الغای خصوصیت زن بودن فرد قذف شده، حکم یادشده را برای قذف کننده مرد محصن نیز ثابت میکنند (قمی، ۱۳۸۰، ص۱۴۳ ). در این فرآیند زن محصنه که موضوع حکم منصوص به معنای متعلَّقِ متعلَّقِ حکم است، به عنوان فردی از موضوع واقعی تلقی شده، همان گونه که مرد محصن نیز فردی از آن است.
البته همان گونه که بین فقها و اصولیون معروف است، احکام شرعی تابع اسما و عناوین هستند (طباطبایی حائری، ۱۴۱۸، ج۲، ص۱۳۶). به همین دلیل، اصل اولی بر آن است که عناوین و اسمائی که در منابع اصلی شریعت برای احکام ذکر شدهاند، در علت حکم مؤثرند؛ ازاین رو، همان گونه که خواهد آمد تنها با قرینه میتوان از عناوین منصوص به عناوین دیگری منتقل شد.
نسبت الغای خصوصیت و تنقیح مناط با قیاس
با مراجعه به کلمات فقها و اصولیون درمی یابیم که تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس متفاوت هستند و مرز ظریفی با آن دارند. آیت االله خویی دربارهٔ الغای خصوصیت میگوید: «الغای خصوصیت نیاز به قریه داخلی یا خارجی دارد و اگر این قراین وجود نداشته باشند، عمل به آن همان قیاسی خواهد بود که شیعه به آن معتقد نیست « (خویی، ۱۴۱۸، ج۲۶، ص32).
در تحریرات فی الاصول آمده است که به کارگیری الغای خصوصیت بسیار نزدیک به قیاسی است که در شرع نهی شده است (خمینی، ۱۴۱۸، ج۵، ص 191).
البته در کلام برخی فقها مشاهده میکنیم که تنقیح مناط نوعی قیاس شمرده شده است. مثلاً صاحب فصول با عنوان «القیاس المنقح المناط» یا «قیاس تنقیح المناط» از تنقیح مناط یاد میکند (حائری اصفهانی، ۱۴۰۴، ص۳۸۴)؛ اما باید توجه داشت که در نگاه دقیق، این نام گذاری صحیح نیست؛ زیرا همان طور که خواهد آمد، تنقیح مناط اساساً با قیاس تفاوت داشته و فاقد ارکان آن است. البته شاید به جهت شباهت زیادی که بین قیاس و تنقیح مناط وجود دارد، این نام گذاری صورت گرفته است. در این راستا آقا وحید بهبهانی و آیت الله خویی تنقیح مناط را تنها شبیه قیاس دانستهاند و حتی در کلام مرحوم خویی (ره) این شباهت به گونهای برجسته شده که گویی تنقیح مناط همان قیاس است (بهبهانی، ۱۴۱۵، ص۴۶/ خویی، ۱۴۱۸، ج۶، ص173).
همان طور که پس از این خواهد آمد، هرچند برخی اقسام قیاس مانند قیاس منصوص العله و قیاس مستنبط العله قطعی حجت هستند، ولی باید گفت تنقیح مناط اساساً با آنها فرق دارد و نمیتوان گفت تنقیح مناط قیاسی است که مانند قیاس مستنبط العله قطعی حجت است.
دلیل حجیت تنقیح مناط و الغای خصوصیت
فقها و اصولیون، دلیل حجیت الغای خصوصیت و تنقیح مناط را از باب حجیت ظهور کلام دانستهاند (نائینی، ۱۴۱۱، ج۲، ص۳۱۹/ مظفر، ۱۳۷۵، ج۲، ص۲۰۰/ مروج، ۱۴۱۵، ج۷، ص۱۸۵/ مشکینی، ۱۴۱۳، ج۴، ص۴۴۸). حتی شهید صدر در شرح خود بر عروه الوثقی تصریح میکند:
الغای خصوصیت از باب ادله لفظیه است، زیرا در کلام قرائنی یافت میشود که موجب انعقاد ظهور کلام در آن میشود و این ظهورها به اقتضای حجیت ظهور الفاظ، حجت هستند (صدر، ۱۴۰۸، ج۱، ص54).
توجه به این نکته ضروری است که برخی فقها در بعضی عبارات خود به گونهای تصریح کردهاند که تنقیح مناط حجیت ندارد و توجیه آنها نیز این است که عقل نمیتواند مناط اصلی را درک کند؛ ازاین رو، اگر بخواهد امری را به عنوان مناط حکم تعیین کند و با توجه به آن حکم را به مورد غیرمنصوص تسری دهد، همان قیاس باطل خواهد بود (شاهرودی، [ بی تا]، ج ۱، صص۲۹۳ و ۳۵۵/ همان، ج۲، ص۱۵۳/ خویی، ۱۴۱۸، ج۶، ص۱۷۳)؛ اما همان طور که پیش از این گذشت، منظور این دسته از علما از مناط همان مصالح و مفاسد مطرح در موضوع حکم است که در شرعیات برای عقل عادی مخفی است. قبلاً بیان شد که این نوع تنقیح مناط اساساً منظور مقاله نیست، بلکه تنقیح مناطی محل پژوهش است که علت را همان موضوع حکم میداند و البته در این صورت با الغای خصوصیت یکسان است.
روش الغای خصوصیت و تنقیح مناط
با توجه به آنچه در تعریف تنقیح مناط و الغای خصوصیت بیان شد، روش هر دو در توسعه حکم تراشیدن، پیراستن و حذف کردن اوصاف زاید به منظور رسیدن به موضوع (علت) اصلی است. ملاک این عمل نیز به تصریح اصولیون و فقها برای «تناسب حکم و موضوع» است (حائری، ۱۳۵۵، ج۲، ص۱۶۱/ خمینی، ۱۳۸۲، ج۱، ص۳۴۵/ جزایری (مروج)، ۱۴۱۶، ج۱، ص۵۵۹/ گلپایگانی، ۱۴۱۰، ج۲، ص۲۳۳/ صدر، ۱۴۱۷، ج۴، ص۲۶۰)، که مرجع آن نیز مناسبات عرفیه است؛ زیرا مناسبت حکم و موضوع ظهورساز است و ظهور فهم شده بر اساس ادله حجیت ظهور حجت است (صدر، ۱۴۰۵، ج۲، ص۹۶). برای مثال، در الغای خصوصیتی که دربارهٔ زن محصنه در آیه ۴ سوره نور* ذکر شد، دلیل، تناسب بین حکم هشتاد ضربه تازیانه و موضوع اصلی آن بود؛ زیرا حکم به هشتاد ضربه به خاطر خصوص زن بودن قذف شده نبود، بلکه به دلیل زشتی بسیار عمل قذف فرد دارای احصان است، حال چه مرد باشد و چه زن؛ زیرا اگر فرد قذف شده مرد محصن باشد، زشتی عمل قاذف از بین نمیرود.
به تصریح فقها تشخیص این ملائمت درعین نیازمندی به آشنایی با ابواب فقهی مرتبط، ذهنی عرفی میخواهد که از آن به شم الفقاهه تعبیر میکنند (نائینی، [بی تا]، ج۳، ص ۳۵۸).**
نکته دیگر اینکه، تشخیص تناسب حکم و موضوع یا از لسان خود دلیل فهمیده میشود یا ازطریق قراین خارجیه. برای مثال، بسیاری از احکام شرعی در صیغه مذکر انشا شدهاند و این امر ممکن است موهم آن باشد که این احکام ویژه مردان است، درصورتی که به دلایل متعدد دیگری که خارج از ادله مزبورند، میدانیم بسیاری از آنها مربوط به زنان هم میشوند و مذکربودن سائل یا صیغه، مدخلیتی در علت جعل حکم ندارند. در بسیاری موارد نیز از لسان دلیل اصلی و قراینی که در آن ذکر شده است، عدم مدخلیت قید فهمیده میشود.
مرجع تشخیص
با توجه به آنچه ذکر شد، مرجع تشخیص در الغای خصوصیت و تنقیح مناط عرف و ذهن عرفی است؛ زیرا روش الغای خصوصیت و تنقیح مناط اسقاط زواید به دلیل تناسب حکم و موضوع است و مرجع آن نیز عرف است (صدر، ۱۴۰۵، ج۲، ص96).
البته برخی از فقها در بیان مرجع تشخیص تنقیح مناط عقل را معتبر دانسته و همین امر را وجه فارق الغای خصوصیت و تنقیح مناط دانستهاند (بروجردی، ۱۴۲۱، ص۲۷۲). آیت الله سبحانی در بحث حجیت عقل آورده است:
عقل در باب تنقیح مناط حجیت دارد. تنها نکتهای که مطرح است اینکه حکم عقل درصورتی در این موارد حجت است که مناط و علتی که کشف کرده یقینی و قطعی باشد. در این حالت است که حکم دائر مدار آن بوده و با حفظ آن میتوان حکم را تسری داد (سبحانی، ۱۳۸۲، ج۳، ص89).
برخی نیز علاوه بر عقل، اجماع را دلیل تنقیح مناط دانستهاند (بهبهانی، ۱۴۱۵، ص۱۴۸). دلیل اصلی معیار قراردادن عقل و اجماع در تنقیح مناط، همان است که پیش تر بیان شد؛ زیرا تلقی این دسته از علما از مناط در تنقیح مناط همان مصالح و مفاسد واقعیه است. شاهد آن نیز تصریح خود این فقها به این امر است (همان) و بیان شد که این قسم تنقیح مناط از محل بحث خارج است؛ بنابراین تنها مرجع تشخیص تنقیح مناط و الغای خصوصیت، عرف است.
انواع تنقیح مناط
همان طور که گذشت، در لسان فقها دو نوع تلقی از مناط وجود دارد. به همین دلیل به اعتبار مرجع تنقیح مناط کننده در هریک، دو نوع تنقیح مناط را برشمردهاند. اول، تنقیح مناط لفظی که مناط در آن عبارت از موضوع است و مرجع تشخیص در آن عرف است. دوم، تنقیح مناط خارجی که در آن مناط عبارت از مصالح و مفاسد واقعیه است و مرجع تشخیص آن عقل و اجماع است (مشکینی،۱۴۱۳، ج۴، ص448).
البته به اعتبار ظنی یا قطعی بودن تنقیح مناط، دو قسم ظنی و قطعی نیز ذکر شده که تنها قطعی آن معتبر است (گلپایگانی، ۱۴۱۰، ج۲، ص75).
شروط
اینکه بتوان الغای خصوصیت را به درستی انجام داد یا به تنقیح مناط لفظی قطعی دست یافت، باید شرایطی را مورد ملاحظه قرارداد که در ادامه به مهمترین آنها خواهیم پرداخت.
تحفظ بر وحدت مناط در مورد منصوص و غیرمنصوص
در تنقیح مناط و الغای خصوصیت، فرد غیرمنصوص، فرد و مصداقی از موضوع است که فرد منصوص نیز مصداق و فردی از همان است؛ از این رو اگر مناط همان موضوع اصلی است باید صدق آن بر هر دو کامل و صحیح باشد (ر.ک: جزایری (مروج)، ۱۴۱۶، ج۱، ص 559).
وجود قرینه
همان گونه که گفته شد، احکام تابع عناوین و اسما هستند؛ ازاین رو، بر اساس سیره عقلائیه، وقتی قیدی در کلام آورده میشود، اصل بر مدخلیت و سببیت آن است (بروجردی، ۱۴۲۱، ص۲۷۴). به همین دلیل اگر قیدی بخواهد از سببیت الغا شود، به طور قطع به دلیل و قرینه محکمی نیاز است؛ ازاین رو در آثار علمای اصول فقه مکرراً تأکید شده است که در الغای خصوصیت نیاز به وجود قرینه است و در غیر این صورت عمل انجام شده قیاس باطل است (خراسانی، ۱۴۱۰، ص۳۰۴/ خویی، ۱۴۱۸، ج ۲۶، ص32).
گستره
روش الغای خصوصیت و تنقیح مناط مبتنی بر حذف قیود زاید است و این قیود هم در ناحیه موضوع میتوانند وجود داشته باشند و هم در ناحیه حکم (بروجردی، ۱۴۲۱، ص۲۷۵)، محقق غروی اصفهانی در نهایهالدرایه به امکان جریان الغای خصوصیت هم در ناحیه موضوع و هم در ناحیه حکم به طور ضمنی تصریح کرده و در باب «عدم استصحاب زمانی» گفته است:
الغای خصوصیت در ناحیه متعلَّق به معنای تعلق شخص حکم به ذات فعل زمانی است و الغای خصوصیّت در ناحیه حکم به معنای تعلق طبیعت حکم ـ و نه شخص آن ـ به فعل زمانی در زمان اول است. که به طور ضمنی امکان الغای خصوصیت در ناحیه حکم را نیز پذیرفته است (غروی اصفهانی، ۱۳۷۴، ج۱، ص504).
تنقیح مناط و عبارات مشابه
در آثار اصولیون با دو عبارت شبیه به «تنقیح مناط» روبه رو میشویم. این دو عبارت «تحقیق مناط» و «تخریج مناط» هستند که باید تفاوت شان با تنقیح مناط روشن شود.
تحقیق مناط در دو مورد به کار میرود. نخست، آنجاکه قاعدهای کلی و مسلم وجود دارد و مجتهد میکوشد تا آن را بر مصادیق خود تطبیق دهد؛ مانند آنجا که مجتهد احکام قبله را میداند ولی در پی تشخیص قبله در بین جهتهای گوناگون است.
دوم، آنجاکه در موضوعی حکم و علت آن، هر دو بیان شدهاند و مجتهد میکوشد با تطبیق علت بیان شده به دیگر موارد، آن حکم را بر موارد مشابه فروع آن اصل نیز بار کند (حکیم، ۱۴۱۸، ص۲۹۹ـ۳۰۰)؛ مانند حکمی که دربارهٔ خمر در ادله مبنی بر اینکه «الخمر حرام لانه مسکر» آمده است؛ زیرا با توجه به این دلیل مجتهد بر اساس علتی که بیان شده است میکوشد تا حکم حرمت را بر هر مسکر مایعی تسری دهد.
بر اساس این، در تحقیق مناط هرگز دغدغه استنباط علت یا مناط حکم مطرح نیست؛ زیرا گونه نخست آن اساساً از نوع استنباط نیست، بلکه از نوع تطبیق کلی بر مصداق است و قسم دوم نیز از نوع موارد منصوص العله است و در آنها به استنباط علت نیازی نیست که به شرط قطعی بودن علت یادشده، همه علما دربارهٔ حجیت آن اتفاق نظر دارند.
تخریج مناط نیز زمانی است که در دلیل حکمی برای موضوعی ثابت شده، ولی علت آن بیان نشده است و مجتهد میکوشد تا با تمسک به مناسباتی همچون وجود وصف در دلیل یا شبیه به آن، علت حکم را به صورتی ظنی حدس زند و بر موارد دیگر سرایت دهد (تونی، ۱۴۱۵، ص۲۳۹/ حکیم، ۱۴۱۸، ص301).
تخریج مناط به دلیل تمسک به ملاکهای ظنی، همان قیاس باطل است که با تنقیح مناط تفاوت دارد؛ زیرا در تنقیح مناط دستیابی به علت نباید ظنی باشد و به غیر قطع اهمیتی داده نمیشود. مرحوم میرزای شیرازی در این باره فرموده است: «تخریج مناط و نه تنقیح آن، نیست مگر قیاسی که همگان بر بطلانش متفق هستند (روزدری، ۱۴۰۹، ج۱، ص169).
قیاس
در بخش قبل ابعاد مختلف تنقیح مناط و الغای خصوصیت بیان شد. اکنون باید قیاس را به خوبی بشناسیم تا امکان درک تفاوت مهیا شود.
تعریف
دامنه زمانی کاربرد واژه قیاس در حوزه فقه تا زمان ائمه معصومین و بعد از وفات رسول اکرم نیز کشیده میشود و با همین نام نیز مورد طعن ایشان قرار گرفته است؛ اما معنایی که در آن زمان متداول بوده در دورههای بعدی تطور یافته و با حفظ جوهره آن به معنایی فنی در فرآیند استنباط تبدیل شده است. به همین دلیل، با مراجعه به تعاریف اصولیون عامه و خاصه از قیاس، تشتت زیادی را مشاهده میکنیم. قیاس در زمان ائمه به معنای فهم علل واقعی احکام برای تشخیص نصوص صحیح از غیر آن بوده است (میرخلیلی، ۱۳۸۸، ص۵۲)؛ اما درنهایت به معنای تعمیم حکم از راه فهم ملاک و علت آن تغییر یافته است (همان). آمدی ماهیت قیاس در این معنا را اثبات حکم اصل برای فرع به جهت وجود امر جامعی بین آن دو میداند (آمدی، ۱۴۲۱، ج۳، ص۱۸۸). تعریفی که اصول العامه نیز به عنوان تعریفی خالی از اشکال بر میشمرد عبارت است از مساوی دانستن فرع با اصل در علت حکم شرعی اصل (حکیم، ۱۴۱۸، ص291).
ارکان و اقسام قیاس
با توجه به آنچه ذکر شد، قیاس دارای چهار رکن است: اول، اصل که عبارت از مقیس علیه است. دوم، فرع که عبارت از مقیس است. سوم، حکم اصل که همان چیزی است که از اصل به فرع سرایت کرده و تعدی میکند و چهارم، علت که جامع بین اصل و فرع است (الحجی الکردی، [بی تا]، ص95).
در این چهار رکن، اصل همان موضوعی است که از سوی شارع حکمش به نص یا اجماع مشخص شده است (میرخلیلی، ۱۳۸۸، ص۶۰)، فرع نیز به موضوعی گفته میشود که نص یا اجماعی برحکم آن دلالت ندارد ولی به جهت داشتن ملاک حکم اصل، ازطریق قیاس حکم اصل را دریافت میکند (همان). همان طور که ملاحظه میشود، اصل و فرع دو موضوع مجزا هستند.
تعیین کنندهترین رکن قیاس، رکن چهارم است. البته معانی مختلفی در بین اصولیون و فقهای عامه برای این علت بیان شده است که معانی مزبور هم شامل موضوع حکم میشود و هم شامل مصالح موجود در موضوع حکم. به همین دلیل برخی گفتهاند که علت مطرح در قیاس همان علامتها و اماراتِ نشان دهنده حکم فرع است (آمدی، ۱۴۲۱، ج۴، ص۱۹)، برخی نیز تصریح کردهاند که درحقیقت، علت مطرح در قیاس شامل مصالح مرسله هم میشود (جمعی از محققان، [بی تا]، ج۳۳، ص12).
این رکن، گاه در لسان دلیل منصوص است که قیاسی که از رهگذر آن اجرا میشود را قیاس منصوص العله گویند؛ مانند تسری حکم حرمت خمر به هر مسکر مایعی به دلیل عبارت «لانه مسکر» که به عنوان دلیل حرمت خمر در دلیل منصوص است، یا آن علت منصوص نیست که اگر علت فهمیده شده قطعی باشد، به قیاس تشکیل شده از آن قیاس قطعی و اگر مظنون باشد، قیاس ظنی گویند. قیاس منصوص العله و قطعی حجت هستند ولی قیاس ظنی حجت نیست؛ دلیل عدم حجیت آن نیز در فهم مفهوم علت نهفته است. البته به عقیده اصولیون دقیق قیاس منصوص العله از اقسام قیاس نیست، همان گونه که مفهوم موافق که به عقیده بعضی قیاس اولویت خوانده شده است (حکیم، ۱۴۱۸، ص۳۰۳)، قیاس نیست؛ زیرا ارکان قیاس در آنها نیست، بلکه حجیت آنها از باب اصاله الظهور است (مظفر، ۱۳۷۵، ج۲، ص۲۰۰/ سبحانی، ۱۳۷۶، ج۲، ص84).
در شیعه و برخی علمای سنّی، عدم حجیت قیاس ظنی از مسلّمات است؛ زیرا ملاکات احکام اگر به معنی مصالح موجود در موضوع باشد، شعاع عقل عادی راهی به درک آن ندارد (خویی، ۱۴۱۸، ج۶، ص۱۷۳/ شاهرودی، [بی تا]، ج۲، ص۱۹۳/ سبزواری، ۱۴۱۳، ج ۱۲، ص۱۹۰) و اگر به معنی موضوع باشد، ظنی بودن آن کفایت نمیکند. البته اقسام دیگری نیز برای قیاس برشمردهاند که به دلیل اختصار صرف نظر میشوند.
علت و حکمت حکم
علت حکم آن است که وجود و عدم حکم دائر مدار آن است، ولی حکمت حکم آن است که هرچند اغلب با حکم همراه است، ولی جدایی آن از حکم محال نیست؛ زیرا گاه مشاهده میشود که حکمت حکم وجود ندارد ولی به دلیل وجود علت، حکم به قوّت خود باقی است.
روش
نقطه کلیدی در قیاس، درک وجود جامع بین اصل و فرع است؛ زیرا اگر این جامع محرز شد، حکم اصل به فرع نیز نسبت داده میشود. این جامع همان علت حکم است. در بین اصولیون برای درک علت، روشهای مختلفی طرح شده است. علت این گوناگونی نیز تنوع نصوص و الفاظ موجود در آنها است. فقهای شیعی برای درک علت تنها راههایی را پذیرفتهاند که قطعی هستند و نه ظنی. برای مثال، صاحب فصول پنج راه را برای دریافت قطعی علت بر میشمرد:
۱. تنصیص بر علت با الفاظی که دال بر آن است همچون باء و لام و مشابه آنها.
۲. تعلیق حکم بر وصف به گونهای که آن وصف مشعر به علیت باشد.
۳. همراهی دلیل با قرینهای که ناگزیر باید بر علیت حمل شود؛ زیرا در غیر این صورت بسیار دور از ذهن بوده و همراهی آن با دلیل بدون علت است. مثل حکم «کفّر» که در جواب «واقعت أهلی فی نهار شهر رمضان» ذکر شد.
۴. فهم علت از فعل یا تقریر مثل اینکه معصوم همواره بعد از آیه دارای سجده واجب سجده کردهاند.
۵. گاه نیز با قرینههای حالیه و شواهد استنباطیه مفید یقین فهمیده میشود (حائری اصفهانی، ۱۴۰۴، ص۳۸۴)؛ اما علمای اهل سنت علاوه بر روشهای یادشده، روشهای ظنی را نیز بر شمرده و با شرایطی معتبر دانستهاند.
در این مقاله فرصت توضیح آنها نیست ولی به جهت استفادهای که از آنها در فصل بعد خواهیم کرد، برخی از آنها عبارت اند از، مناسبت، ایماء، سبر و تقسیم، شبه، طرد و دوران (میرخلیلی، ۱۳۸۸، صص۲۶۷، ۲۹۹، ۳۰۳، ۳۰۸ و 311).
مرجع تشخیص
با توجه به روشهایی که در قیاس به کار گرفته میشود، مرجع تشخیص نیز متفاوت است. مثلاً در ایما و مناسبت مجع عرف است ولی در سبر و تقسیم و شبه مرجع عقل است. درمجموع عرف، عقل و اجماع مراجع تشخیص در قیاس هستند.
مقایسه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و قیاس
با توجه به آنچه در دو فصل قبل ذکر شد، تفاوتهایی بین قیاس با تنقیح مناط و الغای خصوصیت وجود دارد که سبب میشود آن دو از هم متمایز باشند:
۱. در تنقیح مناط و الغای خصوصیت، مراد از علت، موضوع حکم است ولی در قیاس علت اعم از موضوع است و شامل مصالحی که در موضوع وجود دارد نیز میشود.
۲. در تنقیح مناط و الغای خصوصیت برخلاف قیاس، چهار رکنِ اصل، فرع، علت و حکم مطرح نیست؛ زیرا در آنها دو موضوع مستقل که حکم یکی به دیگری تعدی یا سرایت پیدا کند، مطرح نیست، بلکه موضوع منصوص و غیرمنصوص، هر دو از افراد و مصادیق موضوع اصلی کشف شده هستند؛ اما در قیاس بحث بر سر دو موضوع متفاوت است که از هم مستقل بوده و تنها رابطه آنها وجود برخی شباهتها است، نه اینکه لزوماً هر دو مصداق موضوع اصلی باشند. به همین دلیل، دخیل کردن عبارات اصل و فرع در تعریف تنقیح مناط صحیح نیست (محقق حلی، ۱۴۰۳، ص185).
۳. روش تنقیح مناط و الغای خصوصیت عبارت از مناسبت حکم و موضوع بود، ولی در قیاس، روشها فراتر از مناسبت بودند و مناسبت تنها یک روش از آنها بود.
۴. مبنای حجیت تنقیح مناط و الغای خصوصیت به دلیل روشی که داشتند عبارت از حجیت ظهور کلام بود، ولی در قیاس غیر از طریق ظهور کلام، روشهای عقلی نیز به کار گرفته میشود که مبنای حجیت آنها اصاله الظهور نیست.
۵. با توجه به موارد ۲ و ۴، تنقیح مناط و الغای خصوصیت نهایتاً روشهای تفسیری متن هستند که در پی توسعه حکم ازطریق توسعه موضوع هستند؛ ازاین رو، تمامی فرایند آنها در محدوده دلیل بوده و خارج از آنها نیست؛ زیرا در این دو روش تنقیح مناط کننده، در پی درک مراد جدی شارع ازطریق کلام او است؛ اما در قیاس، حکمی برای موضوعی مشخص میشود که در لسان شارع نبوده و خارج از مراد جدی آن از مورد منصوص است؛ ازاین رو نمیتوان گفت که قیاس شیوهای تفسیری از کلام شارع است، بلکه هرچند نامعتبر باشد، از جنس منبع تشریعی است؛ زیرا احکامی بیان میکند که در دیگر منابع نبوده است.
۶. با توجه به بند قبلی میتوان گفت ماهیت تنقیح مناط و الغای خصوصیت فقهی و ماهیت قیاس اصولی است.
نتیجه
با توجه به آنچه ذکر شد، تنقیح مناط و الغای خصوصیت نوعی توسعه در موضوع هستند و تمامی حجیت آنها به اصاله الظهور برمی گردد. به همین دلیل آنها را باید دو شیوه تفسیری در فرایند استنباط دانست که در بسیاری از موارد میتوانند به پویایی فقه بینجامند؛ اما قیاس ازقبیل توسعه در موضوع نیست، بلکه تسری حکم یک موضوع مستقل به موضوع مستقل دیگر است. به همین دلیل جنس قیاس از جنس منابع تشریعی است؛ بنابراین چنانچه علت کشف شده قطعی نباشد، در شیعه و برخی علمای اهل سنت فاقد هرگونه اعتبار است.
الجمع بین الأصل و الفرع قد یکون بعدم الفارق، و یسمی: تنقیح المناط. فان علمت المساواه من کل وجه، جاز تعدیه الحکم إلی المساوی، و ان علم الامتیاز أو جوز، لم تجز التعدیه الا مع النص علی ذلک، لجواز اختصاص الحکم بتلک المزیه، و عدم ما یدل علی التعدیه.
فإنّه إذا علم عدم مدخلیّه بعض الأوصاف، فحذف، و علّل بالباقی، سمّی تنقیح المناط القطعیّ.
هو ان یضیف الشارع الحکم إلی سببه فتقترن به أوصاف لا مدخل لها فی الإضافه فیجب حذفها عن الاعتبار لیتسع الحکم.
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
لان الغاءالخصوصیه و استظهار ان المناط هو ... یتوقف علی شم الفقاهه.
فهرست منابع
- قرآن کریم.
آمدی، سیف الدین علی بن محمد؛ الاحکام فی اصول الاحکام؛ مکه: مکتبه نزار مصطفی الباز، ۱۴۲۱ق.
بروجردی، سیدحسین؛ لمحات الاصول؛ چ۱، قم: مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی، ۱۴۲۱ق.
بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل؛ الفوائد الحائریه؛ چ۱، قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
تونی، عبدالله بن محمد؛ الوافیهْ فی أصول الفقه؛ چ۲، قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
جزائری (مروج)، سیدمحمدجعفر؛ هدی الطالب فی شرح المکاسب؛ چ۱، قم: مؤسسه دارالکتاب، ۱۴۱۶ق.
جمعی از نویسندگان زیرنظر هاشمی شاهرودی، سیدمحمود؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت؛ ج۲، چ۱، قم: مؤسسه دائرهالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت، ۱۴۲۶ق.
جمعی از محققان؛ موسوعه الاصول الفقه؛ چ۱، [بی جا]: روح الاسلام، [بی تا].
حائری، عبدالکریم؛ دررالفوائد؛ چ۱، قم: چاپخانه مهر، ۱۳۵۵ق.
حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم؛ الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه؛ قم: دار الإحیاء العلوم الإسلامیه ، ۱۴۰۴ق.
الحجی الکردی، احمد؛ بحوث فی علم الاصول؛ [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
حرّ عاملی، محمد بن حسن ؛ تفصیل وسائل الشیعهْ إلی تحصیل مسائل الشریعه ؛ چ۱، قم: مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۹ق.
حکیم، سیدمحمدتقی؛ الاصول العامه فی الفقه المقارن؛ چ۲، قم: مجمع جهانی اهل بیت، ۱۴۱۸ق.
حلی (محقق)، نجم الدین جعفربن حسن؛ معارجالأصول؛ چ۱، قم: مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۳ق.
حلّی (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی ؛ قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام ؛ چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ۱۴۱۳ق.
حلّی، جمال الدین احمدبن محمد اسدی ؛ المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ؛ چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷ق.
خراسانی، محمدکاظم؛ دررالفوائد فی الحاشیه علی الفرائد؛ چ۱، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۰ق.
خمینی، سیدروح الله؛ تهذیبالأصول؛ به تقریر محمدتقی سبحانی؛ قم: اسماعیلیان، ۱۳۸۲ق.
ـــــ ؛ الرسائل؛ چ۳، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
ـــــ ؛ تحریرات فی الاصول؛ چ۱، [بی جا]: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۱۸ق.
خویی، سیدابوالقاسم موسوی؛ موسوعهً الإمام الخوئی؛ چ۱، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۱۸ق.
روزدری، ملاعلی؛ التقریرات آیت الله المجدد الشیرازی؛ [بی جا]: مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۹ق.
پاکتچی، احمد؛ دایرهالمعارف بزرگ اسلامی (مدخل تنقیح مناط)؛ ج۱۶، تهران: مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی، 1387.
سبحانی تبریزی، جعفر؛ ارشادالعقول الی مباحث الاصول؛ چ۱، قم: انتشارات امام صادق، 1382.
سبحانی، جعفر؛ الموجز فی اصول الفقه؛ چ۱، قم: مدیریت حوزه علمیه، 1376.
سبزواری، سیدعبدالأعلی؛ مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام ؛ چ۴، قم: مؤسسه المنار، ۱۴۱۳ق .
شاهرودی، سیدمحمودبن علی حسینی؛ کتاب الحج؛ چ۲، قم: مؤسسه انصاریان، [بی تا].
صدر، سیدمحمدباقر؛ دروس فی علم الاصول؛ چ۱، بیروت: دارالمنتظر، ۱۴۰۵ق.
ـــــ ؛ بحوث فی شرح العروه الوثقی ؛ چ۲، قم: مجمع الشهید آیت الله الصدرالعلمی، ۱۴۰۸ق .
ـــــ ؛ بحوث فی علمالأصول؛ به تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی؛ چ۳، قم: مؤسسه دائرهْ المعارف الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
طباطبایی حائری، سیدعلی بن محمد؛ ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل؛ چ۱، قم: مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۸ق.
طباطبایی مجاهد، سیدمحمد؛ مفاتیحالأصول؛ چ۱، قم: مؤسسه آل بیت، ۱۲۹۶ق.
عبدالمنعم، محمود عبدالرحمان؛ معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه؛ قاهره: دارالفضیله، [بی تا].
عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی؛ مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام ؛ چ۱، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، ۱۴۱۳ق.
عکبری حنبلی، ابوعلی حسن بن شهاب؛ رسالهٌ فی اصول الفقه؛ مکه: المکتبه المکیه، ۱۴۱۳ق.
غروی اصفهانی، محمدحسین؛ نهایه الدرایه فی شرح الکفایه؛ قم: انتشارات سیدالشهدا، 1374.
قمّی، محمد مؤمن؛ مبانی تحریر الوسیله؛ کتاب الحدود، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1380.
گلپایگانی، محمدرضا؛ افاضهالعوائد؛ چ۲، قم: دارالقران الکریم، ۱۴۱۰ق.
ـــــ ؛ کتاب القضاء؛ چ۱، قم: دارالقرآن الکریم ، ۱۴۱۳ق.
مروج، سیدمحمدجعفر؛ منتهی الدرایه؛ چ۴، قم: انتشارات دارالکتاب جزایری، ۱۴۱۵ق.
مشکینی اردبیلی، ابوالحسن؛ کفایه الاصول (با حواشی مشکینی)؛ چ۱، قم: انتشارات لقمان، ۱۴۱۳ق.
مظفر، محمدرضا؛ أصولالفقه؛ چ۵، قم: اسماعیلیان، 1375.
میرخلیلی، سیداحمد؛ فقه و قیاس؛ چ۲، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.
نائینی، میرزامحمدحسین؛ کتاب الصلاه؛ چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۱ق.
ـــــ ؛ منیه الطالب فی حاشیه المکاسب؛ چ۱، تهران: المکتبهالمحمدیه ، [بی تا].
