فرهنگ مصادیق:بررسی مشکل سد معبر در سنگر
سد معبر تعرض به حقوق شهروندی و توهین به شهروندان است/شهرداری موظف برخورد با متخلفان
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سنگرما” سد معبر درشهر سنگر را میتوان به عنوان یک معضل یاد کرد،به طوری که بارها شاهد بودیم که شهروندان برای عبور از پیاده رو مسیر خودرا به علت سد آن تغییر دادهاند و ما بنا به خواست مردم ونارضایتی آنها نسبت به این مشکل مطالبی راعنوان خواهیم کردکه امید است مورد توجه مسئولان ومردم سنگر قرار گیرد. قبل از هرچیزی میبایست معنی سد معبر را برای تفهیم بیشتر مخاطبان بازگو نماییم.
معبر»درلغت به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق میشود که از آن برای عبور و مرور استفاده میشود و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها آمده است، ایجاد میشود. تبصره ماده ۶: معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد قانون شهرداریها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدانها، پارکها و باغهای عمومی که حق طبیعی هر شهروندی میباشد جلوگیری نماید..
سد درلغت به معنی مانع است وسد معبر یعنی مانع یا موانعی که برسر راه عبور ومرور مردم باشد یا به هر عملی اطلاق میشود که باعث انسداد معابر عمومی شود مانند:
۱-اشغال معابر از سوی دست فروشان،
۲- نصب دکههای غیرمجاز،
۳- تخلیه نخالههای ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و … در معابر عمومی (البه این امر اگر برای مدت مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد ونکات ایمنی را رعایت نماید سد معبر محسوب نمیشود) .
۴- توقف خودرو در مکانهای غیرمجاز،
۵- حضور وسایل نقلیه برای فروش کالا در معابر و اشغال پیاده روها و میادین میوه فروشان
۶- تکدی گری
7- و مهمتر از همه اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که عمدا اقدام به اشغال خیابان هم میکنند بطوریکه در شهرسنگر بصورت یک فرهنگ در آمده است که نمونه بارز این امر درخیا بانها شهر کاملامشهود است.
به هرصورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به عنوان سد معبر، مطرح میشود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است ؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند.
این مشکلی است که سالها در شهر سنگر وجود دارد حال باید دید چه کسی وظیفه جلوگیری از سد معبر را دارد؟
طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابانها وکوجهها ومیدانها و…. وهمچنین کسترش وتوسعه معابر از وظایف شهرداری است ومطابق تبصره ۱ بند۲همین ماده جلوگیری از ایحاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است زیرا بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری: سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.
.حال شاید این سوال پیش بیاید چرا این وظیفه برعهد اداره یا نهاد دیگری گذاشته نشده در پاسخ میتوان به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشاره کرده است که بیان میکند.
طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده : معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد شهرداریها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدانها، پارکها و باغهای عمومی که حق طبیعی هر شهروندی میباشد جلوگیری نماید.
وهمچنین مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها نیز «اراضی کوچههای عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانهها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب میشود و در مالکیت شهرداری است».
پس بر اساس تعاریف و ومواد قانونی ذکر شده، شهرداریها موظف اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری کنند.
واین موضوع در حالی است که استفاده از این مکانها حق طبیعی مردم به شمار میرود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمیتوانند مانع این استفاده مشروع مردم ازاین مکانها شوند . واین مهم هم در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است که «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
لازم به ذکر است که بیان شودطبق قوانین شهرداریها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند در حالی که ما بارها وبارها شاهد بوده وهستیم که صندلیها پیاده رو که هیچ در خیابانها گذاشته میشوند ودرادامه باز میگوییم که مردم عزیز پیاده روها از معابر عمومی هستند و معابر عمومی بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند. و سد معبر تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی درنظر گرفته شده است،. وهمچنین سد معبر تجاوز و تعرض به حقوق شهروندی وتوهین به شهروندان میباشد.
علاوه بر منع قانونی این ناهنجاری اجتماعی سد معبر از نظر شرعی هم جای بحث دارد که در زیر آورده شده است
عدهای از افراد جامعه شاید موضوعی که از لحاظ قانونی جرم باشد چندان به این موضوع توجهی نکنند وآنرا انجام دهند وبه راحتی از کنار ش بگذرند ولی اگر همین افراد با توجه به اعتقادمذهبی که دارند متوجه باشند که عمل آنها از لحاظ شرعی اشکال دارند ومراجع نسبت به آن مهم فتوای صادر کردند از انجام دادن آن عمل خودداری کنند به همین دلیل به لحاظ اهمییت موضوع به احادیث و فتوای مراجع نسبت به سد معبر میپردازیم .
رسول خدا(ص) فرمودند:« کسی که سدمعبرکند و مانع عبوررهگذران شودازرحمت خدابه دوراست»
امام سجاد (ع ) هم دراین مورد فرمود: از گناهانی که نابودی سریع آدمی را درپی دارد سد کردن راه مسلمانان است»
به نظر برخی از آیات عظام و مراجع تقلید سد معبرحرام است . طبق نظر امام خمینی (ره) این کار جایز نیست. مقام معظم رهبری، ملاک را در اینگونه امور، قانون و مقررات مربوطه دانستهاند و بنا به نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی «بساط فروشان و مغازه داران، نباید معابر و شوارع عام را جهت کاسبی اشغال کنند». همچنین حضرت آیت الله فاضل لنکرانی به صراحت اعلام داشتهاند که «اگر سد معبر، مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد یا باعث اذیت و آزار و مانع رفت و آمد عابران شود، حرام است.
۱ . اگر کسی نگذارد که مردم از مکانهایی که برای عموم ساخته شده است استفاده کنند حق آنان را غصب کرده است.[۱]
2. پارک کردن وسایل نقلیه یا ریختن مصالح ساختمانی اگر موجب سد معبر یا مزاحمت عابرین نباشد اشکال ندارد وگرنه حرام است[۲]
به هرصورت سد معبر یا بستن مسیر رفت و آمد در هر یک از معابر عمومی، تجاوز به حقوق شهروندان محسوب میشود و نه تنها مشمول پیگرد قانونی میشود بلکه از نظر شرعی نیز دارای اشکال است.
حال باید دید شهرداری سنگر برای جلوگیری از این معضل اجتماعی چه راهکاری ارئه میدهد.
هرچند در چند ماه گذشته اقداماتی صورت گرفته است اما میتوان گفت که بی فایده بوده است .
