فرهنگ مصادیق:بررسی قاعده اتلاف با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)

بررسی قاعده اتلاف با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)

نویسنده: صالح سعادت

چکیده

قاعده اتلاف یکی از قواعد مهم و کاربردی در فقه اقتصادی است. در این مقاله به تعریف ابعاد و زوایا و ادله آن پرداخته شده است و از آنجا که حضرت امام(ره) اسلوب مناسب تری را در پیش گرفته‌اند، این تحلیل‌ها با محوریت آرای ایشان پیش رفته است. عنصر اصلی دیدگاه ایشان توجه بسیار به عقلایی بودن قاعده و تحلیل‌های عقلایی از آن است.
کلیدواژه‌ها: ضمان، اتلاف، امام خمینی(ره)، منافع مستوفات، غیرمستوفات.

مقدمه

مسئولیت مدنی به معنای الزام به جبران ضرر و زیانی است که شخص با فعل یا ترک فعل خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دیگر وارد کرده و در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسئولیت مدنی دارد و یا به عبارتی در قبال او ضامن است. بنابراین مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می‌آید که شخصی ملزم به ترمیم نتایج خساراتی باشد که به دیگر وارد کرده است.
در حقوق اسلامی به جای مسئولیت از واژه ضمان و تضمین استفاده می‌شود و هدف اصلی از ایجاد مسئولیت و ضمان، جبران زیان‌ها و برقراری قسط و عدالت اسلامی است. به طور کلی احکام اسلامی از مصالح عموم مردم در زمینه‌های مختلف دنیوی و اخروی، حمایت و جانبداری می‌کند و از مجموع مقررات اسلامی برمی آید که اسلام، ضمن حمایت از جان، مال، آبرو و همه حقوق شهروندان، همگان را نیز به رعایت این حقوق مکلف کرده است.
حقیقت ضمان به اعتبار منبع و سبب گاه قهری و گاه عقدی است. اگر سبب ایجاد تعهد به مالی، خارج از عقد باشد، اصطلاح ضمان قهری را به کار می‌برند. مقصود از این نوع ضمان عبارت است از مسئولیت انجام امری یا جبران ضرری که بدون هرگونه قرارداد و عقد بین افراد به طور قهری و به حکم شرع و قانون حاصل می‌شود.
مقصود از ضمان عقدی نیز ضمان ناشی از این قرارداد است، یعنی تعهد به پرداخت خسارتی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی یا عدم اجرای آن حاصل می‌شود.
ضمان قهری اسبابی دارد که در فقه تحت عنوان (عناوین ضمان قهری) مطرح شده است. برخی از این اسباب عبارتند از: اتلاف، غرور، تعدی و تفریط، تلف قبل از قبض، ضمان ید و… . این مقاله درصدد بررسی یک مورد از این اسباب است؛ اتلاف.
همچنین می‌کوشد در اکثر مباحث از نظریات امام خمینی(ره) بهره گیرد که نگرش کم نظیر ایشان به مبانی و مسائل فقهی تحولی بنیادین در تمامی ابعاد و زوایای فقه ایجاد کرد، به گونه‌ای که فقه به شکلی پویا و کارآمد در سیستم حکومت اسلامی قابلیت اجرا به خود گرفت.

معرفی قاعده

اتلاف از موجبات ضمان قهری است. مباحث مربوط به اتلاف در قاعده‌ای به همین نام و با عبارت (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) در کتب فقهی مطرح است؛ هرگاه کسی مال دیگری یا منابع مترتب بر آن را بدون اذن صاحبش تلف کند در برابر صاحب آن ضامن و مسئول است، خواه تلف از روی علم و قصد باشد یا نه.
جمله (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) روایت نیست بلکه اصطیاد و برگرفته از روایات است. بدین معنا که هرگاه انسان سخن دیگران را بخواند و از مجموع آنها نکته یا قاعده‌ای کلی در ذهن خود بیاورد که از روح آن سخن چنین برداشت شود، اصطیاد است و آن قاعده را قاعده مصطاده گویند.
اما پاره‌ای از عبارات فقیهان دلالت می‌کند که عبارت (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) مدلول روایت است. علامه حلی در عباراتی این گونه به قاعده استناد می‌کند: (لقوله من اتلف ضمن). از عبارت (لقوله) فهمیده می‌شود که وی، (من اتلف ضمن) را مدلول روایت می‌داند و یا صاحب عروه در رد شرطیت اختیار در اسناد تلف به شخص می‌گویند: (ان الظاهر من قوله(ع) من اتلف مال الغیر اعم).

مفردات قاعده

الف. اتلاف

اتلاف از ریشه تلف به معنای نابود شدن و از بین رفتن است، مثل اینکه کسی دیوار دیگری را تخریب کند و یا فردی مال متعلق به دیگری را از بین ببرد. همچنین آن را به معنای از بین بردن از روی اسراف نیز معنا کرده‌اند و در صورتی می‌گویند: (اتلف فلان ماله اتلافاً) که از روی اسراف و زیاده روی باشد.
بی تردید اتلاف محور ضمان است، اما آیا مقصود از آن اتلاف حقیقی است و یا حکمی را نیز شامل می‌شود؟ در این باره اختلاف است.
قبل از جواب به این سؤال باید گفت که اتلاف حقیقی یعنی اینکه شخصی عین مال دیگری را از بین ببرد، به گونه‌ای که دیگر قابل انتفاع و استفاده نباشد، مانند سوزاندن لباس، ویران کردن خانه و… .
ولی در اتلاف حکمی، خود مال وجود دارد و از بین نرفته، ولی ارزش و مالیت آن از بین رفته است، مثل اینکه یک یا چند قالب یخ رادر تابستان از کسی غصب کنند و سال بعد بدون کم و کاست همان را در زمستان به او تحویل دهند که در این مورد عین مال ثابت مانده، اما ارزش آن از بین رفته است.
اتلاف حقیقی برخلاف اتلاف حکمی به سبب از بین بردن عین مال و یا تغییر و تحولی صورت می‌پذیرد که در اصل مال یا در صفات حقیقی و اعتباری آن واقع می‌شود، اما منشأ اتلاف حکمی اموری خارج از عین مال و اوصاف آن است، مانند بیع و نجس کردن چیزهایی که قابلیت تطهیر را ندارند و استفاده از آنها منوط به طهارت آنهاست.
بسیاری از فقها قاعده اتلاف را ویژه اتلاف حقیقی دانسته‌اند و اتلاف حکمی را داخل در قاعده ندانسته و گفته‌اند اتلاف مال چه به عبارت (من اتلف) باشد که فقها بر آن اتفاق و اجماع دارند یا به عبارت (حرمه مال المسلم کحرمه دمه) همان اتلاف حقیقی است. بنابراین ضمان در موردی که مالیت مال از بین رفته و خود مالی باقی باشد از این قاعده استفاده نمی‌شود و باید به دنبال دلیل دیگری گشت.
بنابراین در موارد تلف حکمی قاعده اتلاف جاری نیست؛ زیرا حقیقتاً عنوان اتلاف صدق نمی‌کند. البته ضمان برای آن فرد ثابت است وانگهی به دلیل دیگری از قبیل آیه ۱۹۴ سوره بقره که می‌فرماید: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ).
امام خمینی(ره) در این مورد معتقدند که در موارد اتلاف حکمی نیز اتلاف جاری می‌شود، بدین توضیح که اگر عین مالی که از طریق عقد فاسد در دست گیرنده مال است به کلی از ارزش ساقط شود، مثل اینکه کسی یخ را تابستان گرفته باشد و زمستان به صاحبش برگرداند یا در بیابان خشک و بی آب از او آب را بگیرند اما در کنار رودخانه به او برگرداند به مقتضای آنچه در قاعده اتلاف است، ممکن است گفته شود که ظاهر قاعده اتلاف مال است نه اتلاف مالیت و انتقال مال از مکانی به مکان دیگر که این مال در آنجا ارزش و قیمتی ندارد. این ازاله مالیت آن است نه اتلاف عین مال. همچنین این گونه اتلاف مثل تبدیل کردن سرکه به خمر نیست؛ چون تبدیل کردن سرکه به خمر ازاله وصف سرکه است که در پی آن مالیت نیز از بین می‌رود. بنابراین ضمان به سبب ازاله وصف است نه به جهت ازاله مالیت.
ولی اشکال این سخن آن است که وقتی ازاله وصفی که در مالیت مال دخیل است موجب ضمان گردد، فرقی میان صفات حقیقی و اعتباری و نسبی دخیل در مالیت وجود ندارد. بنابراین انتقال آب از بیابان خشک به کنار رود همانند ازاله وصف سرکه است که در قیمت آن دخیل است. از این رو مشمول قاعده اتلاف است، همچنان که نگه داشتن یخ در تابستان و تحویل دادن آن در زمستان به صاحبش ازاله و اتلاف وصف نسبی است که در ارزش مال دخیل است و باید گفت که همه اوصاف دخیل در مالیت، ضمان دارد نه خود مالیت.

ب. مال

در لغت مال را به چیزی معنا کرده‌اند که دارای ارزش مبادله و قابل استفاده و تملک باشد و در عرف بر چیزی اطلاق می‌کنند که انسان‌ها به آن تمایل دارند و نگهداری از آن برای بهره بردن در هنگام نیاز لازم شمرده می‌شود برخی نیز در تعریف آن گفته‌اند مال چیزی است که مردم برای آن ارزش مبادله‌ای قائلند و اتلاف آن را موجب ضمان می‌دانند
مال در اصطلاح چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت باشد، به گونه‌ای که حاضر باشند در مقابل آن عوضی پرداخت نمایند
باقر ایروانی در مورد مال معتقد است که در مفهوم مال دو چیز معتبر است: یکی احتیاج مردم در امور دنیوی یا اخروی به آن و دیگری، عدم امکان دسترسی به آن بدون تلاش.
امام خمینی(ره) نیز در این مورد فرموده‌اند که اصولاً در اینکه چه چیز مال است، اصطلاح خاص دینی وجود ندارد، بلکه مالیت امری عقلایی و انتزاعی است ولیکن شارع مقدس استفاده از برخی کالاها را ممنوع ساخته و فایده و ارزش آنها را نادیده گرفته و آثار مالیت را دربارهٔ آنها لغو کرده است که به اصطلاح فقهی گفته می‌شود حکماً مال نیستند، مگر اینکه حرمت و ممنوعیت باتوجه به پایبند بودن مردم به حکم شرع سبب شده باشد که به طور کلی کالای ممنوع تقاضا نشود و از ارزش ساقط گردد، به طوری که هیچ کس سراغ آن نرود و حاضر نباشد در برابر آن عوضی بپردازد. بنابراین هر چیزی که دارای منفعت حلال و مورد رغبت عقلا باشد و شارع آثار مالیت را بر آن مترتب کند و طبعاً بیع، صلح و دیگر تصرفات در آن را اجازه دهد و اتلاف آن را موجب ضمان بداند مال محسوب می‌شود و در هر چیزی که منافع حلال ندارد و شارع مقدس نیز آثار مالیت آن را القا نموده است، ارزش مالی برای آن چیز درنظر گرفته نمی‌شود.

۳. ضمان

قبول کردن، پذیرفتن و برعهده گرفتن معنای لغوی و استقرار و ثبوت چیزی در عالم اعتبار بر عهده ضامن، معنای عرفی ضمان است که در اصطلاح نیز آن را مطابق همین معنای لغوی و عرفی به کار می‌برند. گاه ضمان را به عقدی و قهری تقسیم می‌کنند. ضمان عقدی عبارت است از نفس تعهد و التزام به بدهی دیگری و ضمان قهری عبارت است از مسئولیت انجام امری یا جبران فوری ضرری که بدون وجود هرگونه قرارداد و عقد بین افراد به طور قهری و به حکم شرع و قانون حاصل می‌شود
بنابر گونه‌ای دیگر ضمان به جعلی و واقعی تقسیم می‌شود که ضمان جعلی (مسما) عبارت است از اینکه شخص تعهد کند در مقابل عینی که از شخص دیگر دریافت می‌کند عوضی را از لحاظ جنس، مقدار و خصوصیات تعیین شده پرداخت کند و ضمان واقعی عبارت است از حکم شارع به ثبوت مال کسی در ذمه دیگری
امام خمینی(ره) ضمان را عبارت از آن می‌دانند که خسارت مال بر عهده قرار گیرد، نه خود عین مال و باید خسارت مال به مالکش پرداخت شود. بنابراین در صورت باقی بودن خود آن مال، همان مال به مالک برگردانده می‌شود و در صورت تلف نیز بدل مثل یا قیمت مال به مالک پرداخت می‌شود
منظور از ضمان در قاعده اتلاف و تسبیب قسمی از ضمان قهری است که بدون قصد و انشاء و به حکم شرع، بر اثر اتلاف مال غیر حاصل می‌شود و باتوجه به تقسیم دوم ضمان اتلاف، در ضمان واقعی است که اگر عین تلف شود، در مثلیات و در اجناس قیمی پرداخت قیمت بر عهده ضامن قرار می‌گیرد

مستندات قاعده

الف) آیات قرآن

باتوجه به اینکه قرآن کریم اصیل‌ترین و قوی‌ترین مبنای احکام شرعی اسلام است ابتدا به مدارک قرآنی این قاعده می‌پردازیم و سپس دیگر مدارک بررسی می‌شود:
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ؛
پس هرکس بر شما تعدی کند، به همان اندازه بر او تعدی کنید.
چگونگی استدلال این گونه است که تلف کردن مال و منافع و حقوق دیگران بدون اذن آنان، یکی از مصادیق تعدی است و براساس مدلول آیه به همان اندازه جایز است از متجاوز گرفته شود. اولین بحثی که در تحلیل آیه گفته می‌شود این است که (ما) در عبارت (بمثل مااعتدی علیکم) موصوله است یا مصدری؟
اگر منظور از (ما) مصدری باشد فعل بعد از آن، معنای مصدر خواهد داشت و معنای آیه چنین خواهد بود: (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ اعتدائه؛ اگر به شما تجاوز کردند به مانند آن تجاوز کردن به آنها تعدی کنید). اما اگر منظور از (ما) موصول باشد نقش مفعول را خواهد داشت و معنای آیه این عبارت خواهد بود: (فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ الذی اعتدی به علیکم؛ به آنها مانند چیزی که به واسطه آن به شما تجاوز کردند تعدی کنید).
از این رو اگر (ما) موصول اسمی باشد دلالت بر ضمان می‌کند، اما اگر مصدری باشد برخی قائلند که آیه فقط دلالت بر مماثلت می‌کند و بنابراین ارتباطی با ضمان ندارد. پس تنها در صورتی آیه دلالت بر ضمان دارد که منظور از (ما) موصول اسمی باشد.
امام خمینی(ره) بر این دیدگاه اشکال می‌کند و معتقد است که در هر دو صورت می‌توان ضمان را ثابت کرد. ایشان می‌فرمایند: تعریف ضمان بعد از فرض اینکه آیه در (اعتدای به مثل) ظهور داشته و مناسب با تقاص بوده و نه ضمان، این است که گفته شود حکم به گرفتن مثل یا قیمت آنچه به آن تعدی شده است عرفاً کشف می‌کند که گیرنده برای گرفتن آن حق داشته است، پس گیرنده دربارهٔ مثل یا قیمت دارای حق شناخته شده است. تقاص نیز چیزی است که ذمه وی به آن مشغول است، نه اینکه گرفتن مجانی و بدون عوض قلمداد گردد. بنابراین از اجازه شارع بر گرفتن مثل یا قیمت روشن می‌شود که تجاوز موجب ضمان است. بنابراین نمی‌توان گفت آیه دلالت بر ضمان نکرده بلکه بر تقاص دلالت دارد. به عبارت دیگر اگر کسی مال دیگری را تلف کند، دیگری حق دارد به مال او همان گونه تجاوز کند. این سخن در نظر عرف بدین معناست که او دارای حق است و وقتی مال دیگری را می‌گیرد از روی حق می‌گیرد. این معنا زمانی صحیح است که اعتدا را موجب ضمان بدانیم.
درنتیجه دلالت آیه بر ضمان در صورت دلالت آن بر مقابله به مثل به لحاظ فعل در صورتی است که برخلاف قرینه‌ای نباشد. به عقیده امام خمینی(ره) در این مورد قرینه‌ای بر عدم شمول ضمان وجود دارد؛ زیرا بی تردید اگر آیه درصدد بیان قاعده‌ای کلی باشد شامل جنگ نیز می‌شود، در صورتی که مماثلت فقط در اصل اعتدا وجود دارد و در (معتدی به) مماثلت وجود ندارد؛ چون قطعاً اگر دشمن در جنگ ده نفر مسلمان را بکشد براساس این آیه نمی‌توان قتل ده نفر را مجاز دانست، بلکه فقط می‌توان با آنها مقاتله کرد و کشتن افراد از لحاظ تعداد نفرها ربطی به این بحث ندارد. بنابراین آیه بر مماثلت در (معتدی به) دلالت ندارد و فقط مماثلت در اصل اعتدا را بیان می‌کند. از این رو می‌توان گفت که آیه به طور کلی ربطی به ضمان ندارد؛ زیرا ضمان مالی در صورتی است که اعتدای به مثل در (معتدی به) صحیح باشد. برخی دیگر نیز بر دلالت این آیه بدین صورت مناقشه کرده‌اند:
ییکم. مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف کننده و فرقی نمی‌کند این تلف از روی عمد و اختیار باشد یا از روی غفلت و بی اختیاری، در حالی که عنوان (اعتدا) که در آیه آمده تنها صورت عمد و عدوان را شامل می‌شود. بنابراین دلیل اخص از مدعاست.
دوم. مراد از مماثلت در اینجا مماثلت در اصل اعتداست و نه در مقدار آن. بنابراین دلالت آیه بر حجیت و اعتبار قاعده اتلاف ناتمام است.
البته در جواب آن می‌توان گفت آیه کریمه به روشنی بر ضامن بودن کسی دلالت می‌کند که مال دیگری را بدون اذن صاحبش تلف کند و هدف از جواز اعتدای به مثل، استیفای حق از دست رفته شخصی است که به او تجاوز شده و بر این اساس وی حق دارد به مقدار زیانی که از جانب متجاوز متحمل شده مقابله به مثل کند و در صورت تعذر مثل، جبران خسارت زیان دیده با پرداخت قیمت مهم امکان پذیر است. در نتیجه آیه اعتدا هم بر اشتغال ذمه و ضمان زیان زننده دربارهٔ مثل دلالت می‌کند و هم مفید جبران خسارت از طریق قیمت.
۲. (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ؛ اگر سزا می‌دهید مانند آنچه با شما کرده‌اند سزا دهید).
برای استدلال بر قاعده اتلاف باید گفت تباه شدن اموال، حقوق و منافع بی اذن صاحبانشان نوعی عقاب است و آیه بر جواز مقابله به مثل دلالت دارد.
البته گفته شده که دلالت آیه بر قاعده اتلاف ناتمام است؛ زیرا معاقبه به معنای مجازات کردن بر کار ناشایست است، همچنان که گفته شده: (والعقوبه اسم المعاقبه هو أن یجزیه بعاقبه ما فعل من سؤ؛ عقوبت اسم است برای معاقبه و آن مجازات بر عمل زشت است)
پس آیه به دلیل عدم شمول معنای لغوی (معاقبه) بر اموال بر مطلب دلالت ندارد.
۳. (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ؛ جزای هر بدی، بدی همانند آن است، پس کسی که عفو کند و آشتی ورزد مزدش با خداست و خداوند ظالمان را دوست ندارد).
اطلاق و عموم حکم سیئه، هم اتلاف اموال را شامل می‌شود و هم اتلاف منافع را و آیه بیان می‌کند که صاحب مال در برابر اتلاف مال حق تقاص دارد و اتلاف کننده تاوان و خسارت مال را می‌باید جبران کند.
بر این آیه نیز چنین ایراد گرفته‌اند که چون سیئه در آیه حالت عمری و اختیاری را دربر می‌گیرد و نه صورت غفلت را و باتوجه به اینکه مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخصی تلف کننده خواه از روی عمد یا غیرعمد، بنابراین دلیل اخص از مدعاست و نمی‌توان مستند قاعده باشد.

ب) روایات

برخی از فقیهان دلالت آیات را بر اتلاف مورد اشکال دانسته‌اند و به همین دلیل به روایات خاصی استناد کرده‌اند که در ابواب مختلف فقهی مانند اجاره، عاریه، مضاربه و شرکت وارد شده است. مهم‌ترین آن روایات در زیر می‌آید:
۱. باب احترام مال مسلمان
حدیثی نبوی به نقل از امام محمدباقر(ع) وارد شده که پیامبر(ص) فرمودند:
سباب المؤمن فسوق وقتاله کفره أکل لحمه معصیه وحرمه ماله کحرمه دمه؛
دشنام گویی به مؤمن نافرمانی است و جنگیدن با او کفر است و خوردن گوشت او گناه است و احترام مال مؤمن همانند احترام خون اوست.
بنابر (حرمه ماله کحرمه دمه) لازمه احترام مال مسلمان همچون محترم بودن جانش این است که هرکس مال غیر را تلف کند، کاری حرام کرده و در صورتی که کسی مال دیگری را تلف کند و از بین ببرد باید آن را جبران کند تا مال آن فرد به هدر نرود.
البته برخی قائلند که روایت نبوی بر ضمان دلالت ندارد، بلکه بنابر آن گرفتن مال مسلمان و تصوف در آن، بدون اجازه او جایز نیست.
امام خمینی(ره) با اشاره به این روایت می‌فرمایند که ضمانت اجرای حرمت خون مؤمن، هدر نبودن آن است که با وجود شرایطی موجب قصاص شده و با تحقق شرایط دیگر موجب دیه خواهد بود و همین ضمانت اجرا در مال هم وجود دارد. بنابراین اگر کسی مال دیگری را تلف کند ضامن خواهد بود.
۲. باب دیات
در روایتی از امام صادق(ع) آمده است:
سئلته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمرّ الدّابه فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: کل شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه؛
در پاسخ سؤال از حکم چیزی که در راه مسلمان‌ها قرار داده شده و سبب ترس و فرار چهارپا شده و در نتیجه صاحبش را به زمین می‌زند، می‌فرمایند: هر چیزی که موجب زیان راه و عابر شود ضمان آور است.
روایاتی این چنین دربارهٔ موجبات و اسباب ضمان وارد شده که افزون بر تلف مال، تباه شدن جان و اعضا و حقوق را نیز دربر می‌گیرند و از طرفی هم ضمان شخص مباشر را شامل می‌شود و هم ضمان شخص غیرمباشر را دربر می‌گیرند که تلف به او نسبت داده می‌شود.
۳. باب شهادت زور
بنابر صحیحه جمیل، امام صادق(ع) فرمود:
اذا کان الشیء قائماً بعینه ردّ علی صاحبه والاّ ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل؛
اگر مال باقی باشد به صاحبش برگردانده می‌شود، در غیر این صورت شاهد به اندازه‌ای که از مال دیگر تلف شده ضامن است.
تمام این گونه روایات که در کتاب (الشهادات) در مورد اشخاصی که با شهادت دروغ و دور از واقع موجب می‌شوند مال دیگری تباه گردد مبتنی بر ضامن بودن آن شخص است.
۴. مسئولیت صاحبان پیشه
اسماعیل بن ابی الصباح از امام صادق(ع) این سؤال و جواب را نقل می‌کند:
سئلته عن القصار یسلّم الیه المتاع فیخرفه أو یحرقه أو یغرمه؟ قال: غرّمه بما جنت یده؛
از امام صادق(ع) از رنگرزی پرسیدم که کالایی به او تسلیم شده و او کالا را پاره کرده یا سوزانده است؛ آیا او باید خسارت آن را پرداخت کند؟ امام(ع) فرمودند: او را به جنایتی که به دستش انجام داده جریمه کند.
گرچه این روایت درخصوص رنگرز وارد شده است، ملاک آن عمومی بوده و شامل همه موارد اتلاف می‌گردد.
۵. باب رهن
قال، سئلت اباابراهیم(ع) عن الرجل یرهن الرهن بمئته درهم وهو یساوی ثلاث مئه فیهلک. أعلی الرجل أن یرّد علی صاحبه مئتی درهم؟ قال: نعم، لأنّه أخذ رهناً فیه فضل وضیّعه؛
اسحاق بن عمار می‌گوید: از امام کاظم(ع) دربارهٔ مردی سؤال کردم که در مقابل صد درهم پولی که از رفیقش گرفته، یک شیء سی صد درهمی را به رهن گذاشته و آن شیء در نزد مرتهن (گروگیرنده) از بین رفته. آیا بر او لازم است که دویست درهم را به راهن بپردازد؟ حضرت فرمود: بله، چون ارزش چیزی که به رهن گرفته و از بین برده بیشتر از پولی است که داده است.
روایات دیگری نیز به مناسبت در ابواب دیگر وارد شده است، هرچند هر کدام از این روایات در یک مورد خاص و باب مخصوصی وارد شده است، ولی از مجموع آن با الغای خصوصیت، قاعده‌ای کلی به دست می‌آید که در همه ابواب قابل جریان است.
امام خمینی(ره) دربارهٔ این روایات می‌فرماید: از ظاهر این روایات و مانند آن استفاده می‌شود که تباه کردن مال، موجب ضمان است، چه خود مال تباه شده باشد چه نه. بنابراین علت ضمان در این روایات و غیر آن، تباه کردن مال است، به طوری که امکان انتفاع از مال برای صاحب مال وجود نداشته باشد پس حایل شدن بین مالک و مال به هر شکلی که باشد مانند مواردی که در این روایات اشاره شد، موجب ضمان است و ضمناً از این روایات می‌توان مفهوم گسترده تری از قاعده اتلاف را نیز استنباط کرد و عرف نیز بر همین مبنا تباه کردن مال را موجب ضمان می‌داند.

ج) بنای عقلا

عقلا و اهل عرف معتقدند که هرکس مال دیگری را بدون حق از بین ببرد از هر جنس و نوعی که باشد چه اصل مال باشد و یا منافع آن، ضامن است و هیچ کس منکر این امر نیست و خلاصه اینکه این قاعده نزد آنان از مسلّماتی است که شکی در آن سزاوار نیست و از آنجا که شارع مقدس آن را رد نکرده بلکه در بسیاری از کلماتش آن را امضا نیز کرده است، در نزد شرع نیز ثابت است. امام خمینی(ره) قاعده اتلاف را عقلایی می‌دانند و بنابر نظر ایشان اگر شخصی مال دیگری را از بین ببرد و یا مصرف کند یا معیوب سازد و یا آن را برای مالک به صورت استفاده ناشدنی درآورد، اگرچه اصل مال از بین نرفته باشد، از نظر عقلا چنین شخصی ضامن است. از نظر ایشان سیره عقلا، دلیل اصلی این قاعده است و می‌توان با آن مفاد قاعده را اثبات کرد و مستفاد از این روایات تأییدی بر سیره عقلا باشد.

د) اجماع

برخی از فقها در مقام اثبات حجیت قاعده اتلاف به اجماع تمسک جسته‌اند و قاعده اتلاف را مورد قبول تمامی فقها می‌دانند، به طوری که کسی در آن اختلاف نکرده و می‌توان گفت این قاعده میان تمامی فرقه‌های مسلمین قاعده‌ای مسلم است. برخی نیز آن را از ضروریات دین دانسته و گفته‌اند که دلیل بر قاعده اتلاف، ضرورت و اجماع است.
البته بر این دلیل اشکالاتی وارد است:
نخست اینکه قاعده اتلاف ادله لفظی دیگری دارد که ممکن است مورد استناد اجماع کنندگان قرار بگیرد. از این رو اجماع در چنین مواردی مدرکی بوده و نمی‌تواند حجت باشد بلکه صرفاً مؤید و استحکام بخش سایر دلایل خواهد بود؛
دوم اینکه ادعای ضروری دین بودن قاعده اتلاف نیز صحیح نمی‌تواند باشد؛ زیرا از جمله آثار ضروری دین بودن چیزی ارتداد منکر آن است و بدون تردید منکر قاعده اتلاف مرتد نیست. احتمال دارد مراد کسانی که از قاعده اتلاف به ضروری بودن در دین تعبیر کرده‌اند ضروری فقه باشد؛ چرا که تمامی فرق و مکاتب فقهی در اسلام اصل قاعده را قبول دارند گرچه ممکن است در قلمرو آن یا بعضی از فروع قاعده اختلاف داشته باشند

هـ ) عموم ادله نفی ضرر

برخی معتقدند که علما در بسیاری از مسائل دربارهٔ اتلاف حقوق مالی که از جانب شرع قرار داده شده، نظیر زکات، خمس و اموالی که مردم به یکی از اسباب ملکیت مالک شده‌اند و استیفای اعمال و یا منافع اموال و اتلاف نفوس و اعضای انسان آزاد و یا مجروح کردن او و امثال آن، اتلاف کننده را ضامن دانسته‌اند و منشأ این احکام را ادله‌ای شمرده‌اند که دلالت بر احترام عرض، خون و مال مسلمان دارند.
به عقیده صاحب ریاض در این مورد همانطور که غصب موجب ضمان است، اتلاف نیز موجب ضمان می‌شود و هیچ اختلافی در آن نیست و دلیل آن شاید حدیث (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) باشد.

شروط ضمان اتلاف

الف) تحقق موضوع اتلاف

در جریان قاعده اتلاف و ثبوت ضمان، ابتدا باید موضوع اتلاف تحقق یابد، یعنی چیزی تلف شود و این تلف مستند به کسی باشد. اتلاف باهرگونه تفویت مال محقق می‌شود که گاهی این تفویت به صورت اتلاف (از بین رفتن) است و گاهی به صورت تفویت منفعت و یا ضایع کردن آن و یا غیر آن است، خواه اتلاف به صورت مستقیم باشد یا باواسطه.
امام خمینی(ره) در رد قول کسانی که موضوع قاعده اتلاف را مختص به اتلافی می‌دانند که به صورت تضییع باشد، می‌فرمایند آنچه برخی در معنای اتلاف گفته‌اند که اتلاف عبارت از تضییع مال است، نه مصرف و خوردن و آشامیدن. از این رو قاعده اتلاف شامل مواردی از قبیل خوردن و آشامیدن نمی‌شود، در نهایت ضعف است؛ زیرا قاعده اتلاف عقلایی است و آنچه عقلا از اتلاف می‌فهمند فقط عنوان اتلاف یا تلف نیست، بلکه مطلق اعدام و از بین بردن مالک دیگران به هر شکل و صورتی است.
افزون بر این اتلاف اعم از تضییع است، همان طور که در روایات شهادت به زور، اتلاف تنها به معنای تضییع نیست بلکه به این معناست که مالک به آن مال دسترسی ندارد و از تحت تصرفش خارج شده است.
ییا در جایی دیگر می‌فرمایند: صرف عنوان اتلاف مال دیگری، موضوع برای ضمان و غرامت نیست بلکه اتلاف از این جهت ضمان می‌آورد که موجب قطع سلطه دایمی مالک از ملکش می‌گردد و با فرض قطع سلطه دایمی مالک از ملک، هرچند مال از بین نرفته باشد باز ملاک ضمان وجود دارد و این حکم عقلایی است.
بنابراین قاعده اتلاف با لحاظ مناسباتی که به صورت ارتکازی در ذهن عقلا وجود دارد، این معنا را می‌رساند که هر آنچه دست مالک برای همیشه از آن قطع شده باشد، یا حتی احتمال برگشت اتفاقی آن به مالک وجود داشته باشد ضمان دارد مانند اینکه مال کسی در دریا انداخته شود.

ب) مالیت داشتن تلف شده

مراد از مالیت شرعی یعنی آنچه عقلا آن را ثروت و نفع می‌دانند و هم در بازار قیمتی داشته باشد و هم مورد تأیید شارع نیز باشد، همچنان که برخی در تعریف مال گفته‌اند آن چیز که عقلا به آن رغبت دارند و در مقابل آن حاضرند مال یا پول پرداخت کنند.
مالیت نداشتن چیزی گاهی به سبب نبود منفعت در آن است که ناشی از بی مقدار بودن یا کم بودن آن مال است، مانند یک دانه گندم، گاهی به سبب فراوانی آن چیز است که تحصیل آن مئونه‌ای برای انسان ندارد مانند آب رودخانه و گاهی به دلیل مالیت نداشتن از نظر شارع است، با اینکه از نظر عرف مال محسوب می‌شود مانند خمر و خوک.
وجه اشتراط مالیت شیء تلف شده این است که در موضوع قاعده اتلاف، عنوان مال قید شده است و آمده که (من اتلف مال الغیر). این تعبیر بدان معناست که در ارتکاز فقها این قاعده اختصاص به مال دارد و این معنا از ادله قاعده استفاده می‌شود.
ضمناً سیره عقلا در مورد مالی که تلف شده این است که عوض آن یا غرامت و خسارتی را که بر آن وارد شده می‌پردازند. از این رو هر چیز که مالیت و قیمتی نداشته باشد از مفاد این قاعده عقلایی خارج است و از نصوص و روایات متفرقه‌ای که در این باره وارد شده است نیز بیش از این استفاده نمی‌شود و هر چیزی که مالیت نداشته باشد از موضوع ضمان خارج است.

ج) دخالت انسان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم

اتلافی که بدون دخالت انسان به یکی از دو طریق یاد شده محقق شود ضمان آور نخواهد بود و خسارت‌های کمی که ناشی از حوادث طبیعی و عواملی که دست انسان در آن مؤثر نبوده باشند مشمول قاعده اتلاف نیستند.

د) تعلق متلف به غیر

مراد از تعلق به دیگری، هرگونه اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی محترمی است، هرچند این تعلق و اختصاص به صورت ملکیت نباشد بلکه به صورت حق خاص یا حق عام مانند اوقاف و صدقات باشد. پس اگر مال تلف شده از اموالی باشد که به هیچ کس تعلق ندارد، مانند مباحات عمومی، اتلاف آن موجب ضمان نیست؛ چون ملاک و مبنای قاعده اتلاف، رعایت و احترام به حق دیگری است
البته برخی معتقدند در ثبوت ضمان یا قاعده اتلاف، ملکیت شرط نیست و حق این است که ضمان مطلقاً ثابت است، هرچند شیء مورد ضمان ملک نباشد؛ چون برای ثبوت ضمان، حق اختصاص مالک به آن مال کفایت می‌کند و برای ثبوت ضمان نیاز به ملکیت تام نیست بلکه مرتبه پایین تر از ملکیت که از آن تعبیر به حق می‌شود، کافی است.
امام خمینی(ره) نیز از معتقدان به قول دوم بوده و ضمان مال را اعم از ضمان ملک دانسته و در حقوقی مانند رهن، تحجیر و سایر حقوق مالی نیز قایل به ضمان هستند

هـ ) غیرمشروع بودن اتلاف

مواردی وجود دارند که اتلاف به دستور شرعی است مانند اینکه خطایی در حکم قاضی بدون تقصیر صورت گرفته که در این موارد ضمان وجود ندارد؛ چون او مأمور به صدور حکم بوده و شرعاً معذور است. بنابراین قاعده اتلاف در این موارد جریان ندارد و ضمان این اتلاف بر بیت المال است

و) محترم بودن مال تلف شده

مالی که از نظر شرع احترام ندارد و احیاناً اتلاف آنها مطلوب مأمور به نیز به شمار می‌رود مشمول ادله ضمان اتلاف نخواهد بود. بی گمان اتلاف اشیایی مانند آلات قمار و وسایل لهو و لعب و نوع شیء محرمی که شرعاً نه تنها مالیت ندارد بلکه مطلوب شرعی تلف کردن آنهاست، ضمان آور نیست. البته اتلاف وسایل محرمی که نزد اهل ذمه مالیت دارد، به دست مسلمان موجب ضمان به قیمت است.
امام خمینی(ره) در این مورد می‌فرمایند:
هر چیزی که ملک مسلمان نمی‌شود مانند شراب و خوک، اگر آن را تلف کند، ضمانی ندارد و البته آنچه را ذمی مالک می‌شود مانند خوک، قیمتش نزد مستحل آن مورد ضمان است و در جنایت بر اعضای آن ارش ثابت می‌شود ولیکن در ثبوت ضمان شرط است که ذمی قائم به شرایط ذمه باشد و از شرایط ذمه، استتار در این چیزهاست. پس اگر آنها را آشکار کند و شرایط ذمه را نقض نماید احترامی برای آنها نیست و اگر چیزی از اینها برای مسلمان باشد، جانی آن را ضامن نیست، چه آن مسلمان متجاهر باشد یا مستتر.

قلمرو قاعده

از جمله مباحث اساسی دربارهٔ قاعده بحث و تحقیق از قلمرو و محدوده دلالت آن است که از جایگاه مهم و اساسی برخوردار است. این بخش در زیر چند عنوان بررسی می‌شود:

الف) عمد و خطا یا علم و جهل

نکته‌ای که از این قاعده به دست می‌آید شمولیت قاعده دربارهٔ عمد و غیرعمد است؛ زیرا حکم وضعی ضمان اختصاص به حالت عمد نداشته و شامل موارد شبه عمد و خطا هم ی شود و همین وضعیت دربارهٔ تلف مال هم صورت می‌پذیرد و تلف را به هر صورتی که باشد باید موجب ضمان دانست.
افزون بر این به موجب اطلاق قاعده اتلاف در پدید آمدن نوع ضمان عنصر عمد و قصد نیز دخالت ندارد و هر شخصی که موجب تلف مال دیگری می‌شود اعم از اینکه عمدی مرتکب شده باشد یا بدون قصد و عمد ضامن است. البته این بدین معنا نیست که در هیچ یک از مراحل، عملی که مجوز انتساب استناد تلف به فاعل باشد لازم نیست بلکه احراز انتساب عمل ضروری است؛ زیرا از ارکان ضمان مورد بحث، تحقق مفهوم اتلاف است و این مفهوم با مفهوم تلف فرق دارد. بنابراین اگر مال در دست شخصی به علل سماوی تلف شود نمی‌توان عمل اتلاف را به وی انتساب داد و به همین دلیل ضمان محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر مقصود از عمد و قصد، اراده و عزم دربارهٔ اتلاف و تعهد به اضرار به غیر است که چنین عنصری در پدید آمدن اتلاف ضروری نیست، ولی فاعلیت در عمل و تحقق انتساب و ارتباط با پدیده تلف بی تردید لازم است
البته گفتار و نوشتار برخی از فقها در بیان حالت عمد در اتلاف ظهور دارد؛ مواردی همچون ضمان ملوان‌ها، باربران، رنگرزان، صنعتگران و خیاطان براساس تعدی و تفریط شکل می‌گیرد که مستلزم علم و عمد است، به خصوص با توجه به اینکه اتلاف در اموال از موارد خاصی مثل رهن، مضاربه و دیه اخذ شده که در آنها حکم به ضمان شده است و از شروط اساسی ضمان در این موارد، تعدی و تفریط است. لکن به دلیل اهمیت حفظ حقوق مردم و همگانی بودن مسئله و نیز به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی، فقهای عظام حالات عمد و خطا را در اتلاف مال دیگران همانند دانسته و در مواردی بر آن تصریح کرده‌اند؛ زیرا در غیر این صورت، روابط مالی و معاملات مسلمانان دچار اختلال می‌گردد و فراتر از آن، نظم عمومی و آسایش اجتماعی مورد تهدید واقع خواهد شد.

ب) ضمان مجنون و خردسال

در ضمان اتلاف بلوغ و عقل شرط نیست. بنابراین اگر کودک یا دیوانه مال دیگری را تلف کند به حکم اطلاق ادله قاعده اتلاف، ضامن مال تلف شده است. نهایت اینکه تا کودک به سن بلوغ نرسد یا دیوانه عاقل نشود تکلیف به وجوب رد متوجه آنان نخواهد شد.

ج) شمول قاعده دربارهٔ شخص امین

بدون شک اگر شخص امین به دلیل کوتاهی ورزی یا زیاده روی چیزی را تلف کند ضامن است اما باید گفت که اگر تلف از روی اشتباه و فراموشی باشد باز هم باتوجه به عموم قاعده اتلاف ضامن است؛ چون همان طور که اشاره شد قصد و عمد در ضمان اموال تلف شده شرط نیست.
ابن سعید حلی می‌نویسد: اگر پزشک در مقام معالجه مریض سبب مرگ وی یا نقص عضوی در وی شود دربارهٔ آن ضامن است، مگر اینکه قبل از معالجه، عدم ضمان را شرط کرده باشد و مریض یا ولی او نیز بپذیرد.
امام خمینی(ره) در این مورد می‌فرمایند:
پزشک آنچه را به واسطه معالجه تلف می‌نماید در صورتی که در علم و عمل قاصر باشد ولو اینکه مأذون باشد یا شخص قاصدی را بدون اذن ولی او یا شخص بالغی را بدون اذن خود او معالجه کند اگرچه عالم و در عمل حاذق است، بعضی گفته‌اند ضامن نیست ولی اقوی ضمان او در مالش است و همچنین است دام پزشک. تمام اینها در صورتی است که معالجه به مباشرت خود پزشک باشد….

ضمان منافع

همانطور که اشاره شد فقها ضمان را به دو دسته ضمان منافع مستوفات و ضمان منافع غیرمستوفات تقسیم کرده‌اند و از آنجا که ممکن است حکم این دو دسته با همدیگر تفاوت داشته باشد مناسب است که هرکدام را جداگانه بررسی کرد:

الف) منافع مستوفات

منافعی که شخص تلف کننده آنها را استفاده کرده و از آنها بهره برده است، مانند ساکن شدن در منزل و یا سوار شدن با ماشین و….
مشهور فقها در جایی که جنسی به عقد فاسد فروخته شده و منفعتی داشته و مشتری از آن استفاده کرده باشد قائل به ضمان هستند و قائلند که باید عوض آن را پرداخت. مشهور برای این قول دو دلیل آورده‌اند:
۱. سیره قطعیه عقلا که بنابر آن اموال مردم و از جمله منافع مستوفات مالی آنها نباید هدر شود و استیفاکننده ضامن است و شارع نیز این رویه را تأیید کرده است؛
۲. برپایه همین قاعده اتلاف، هرگاه مال کسی به دیگری مستند باشد وی ضامن مال تلف شده است و از آنجا که استیفای منافع در حکم اتلاف است از این رو ضامن منافع مزبور به شمار می‌رود.
صاحب عناوین دراین باره می‌فرمایند:
اگر منافع استیفا شود ضمان آور است چه این ضمان را از باب قاعده ید و چه از باب قاعده اتلاف بدانیم استیفای منفعت مثل خوردن غذاست و در صورت عدم استیفای منفعت مثل محبوس نمودن عین مسئله داخل در باب اتلاف است؛ زیرا محبوس نمودن عین، تقویت منفعت است.
در این میان، ابن حمزه با این قول مشهور (ضمان منافع مستوفاه) مخالفت کرده و گیرنده مال را ضامن منافع ندانسته و فرموده که گیرنده مال فقط دربارهٔ عین آن ضامن است و در مقابل منافع آن مسئولیتی ندارد.
ایشان دراین باره به قاعده کلی (الخراج بالضمان) استدلال کرده و فرموده‌اند:
خراج در لغت به غلّه‌ای که از مزرعه استحصال می‌شود گفته می‌شود، همچنین به سهمی که به دولت پرداخت می‌گردد نیز اطلاق می‌شود، اما به قرینه مناسبت حکم و موضوع خراج به هر منفعتی اطلاق می‌شود و منظور از خراج در این قاعده کلی، همین معنا سوم است، یعنی اگر کسی ضامن مالی شد، منفاع آن مال هم مال او است. (من علیه الغُرم، فله الغنم؛ کسی که خسارت می‌پردازد، از منافع استفاده می‌کند) و چون گیرنده مال در عقد فاسد، ضامن عین و کالاست، لذا منافع مال اوست و او ضمانی دربارهٔ آنها ندارد و در این قاعده هم می‌توان (باء) را سببیت دانست که معنایی چنین می‌یابد: منافع به دلیل ضمانت او نسبت به کالا؛ مال اوست و هم می‌توان آن را (باء) مقابله دانست بدین معنا که (در مقابل ضمان شخص نسبت به عین و کالا منافع آن به او تعلق دارد).
در جواب ابن حمزه گفته‌اند:
اولاً حدیث از نظر سند ضعیف است و جبران ضعف سند با عمل مشهور خود مورد مناقشه است؛
ثانیاً حدیث دربارهٔ حکم غصب است و تعمیم پذیر نیست؛
ثالثاً اینکه دلالت حدیث بر نقص ضمان در منافع مردود است و تعدد احتمال‌ها در معانی حدیث آن را از مکان استدلال به آن ساقط کرده است؛ زیرا کلمه خراج احتمال دارد به معنای خراج و مقاسمه باشد که در این صورت از موضوع بحث در ضمان منافع خارج می‌شود و نیز محتمل است اعم از اراضی خراجی و مطلق منافع باشد که در این صورت (بالضمان) به معنای سبب ضمان خواهد بود و معنای حدیث همان طور خواهد بود که برای نظریه ابن حمزه مورد استناد قرار گرفته و تملک منافع به سبب ضمان اصل مال است. نیز احتمال می‌رود (هرچند ضعیف) (باء) در بالضمان به معنی (مع) باشد که در این صورت بنابر مفهوم حدیث منافع توأم باضمان می‌شود و استیفای آن ضمان آور است. حدیث در اثبات و نفی ضمان محتمل است.
ولی باتوجه به مالیت منافع می‌توان به شمول ادله ضمان بر منافع مطمئن شد، به ویژه آنکه سیره قطعی عقلایی مبنی بر ضمان در منافع هرگونه شبهه‌ای را در این مسئله از میان می‌برد.

ب) منافع غیر مستوفات

گاهی برای مال تلف شده منافعی وجود دارد، لیکن هیچ یک از تلف کنده و مالک از آن استفاده نبرده‌اند، مانند ماشین مسافربری که صاحبش را نگذارند از آن استفاده کند و کس دیگر نیز از آن استفاده نکند.
در این مورد نیز مشهور قائل بر ضمان هستند و برای این قول خود نیز دلایلی ارائه داده‌اند:
۱. منافع نیز از مصادیق اموال محسوب می‌شوند؛ زیرا آنچه مورد رغبت عقلا در امور زندگی است و برای آن ارزش مبادله‌ای قائل هستند به طوری که در برابر آن حاضر شوند چیزی پرداخت کنند، مال به شمار می‌آید و بر این اساس مال هم شامل اعیان و هم منافع می‌گردد و وجهی ندارد که مال را مختص به اعیان بدانیم و منافع نیز اعم از مستوفات و غیرمستوفات مال محسوب می‌شوند.
۲. طبق عرف و سیره عقلا عوامل اتلاف منافع اموال مردم ضامن منافع هستند، چنان که شخصی خانه دیگری را به نحوی تصرف کند که در آن سکونت کند و مالک خانه برای گرفتن اجرت بتواند به او رجوع کند و این رجوع عوض منافعی است که تحت ید غاصب بوده است، هرچند منافع را استفاده نکرده باشد.
صاحب جواهر در این باره: فرقی نمی‌گذارد که شیء تلف شده عین باشد مانند کشتن حیوان و یا پاره کردن جامه یا منفعت باشد مانند سکونت در منزل و یا سوار شدن مرکب و حیوان گرچه غصب نکرده باشد
امام خمینی(ره) نیز در مورد منافع قائلند که قاعده اختصاص به اتلاف اعیان ندارد، بلکه شامل اتلاف منافع نیز می‌شود؛ زیرا منفعت نیز مال محسوب می‌شود.
بنابراین هرکس منفعت کسی را تلف کند ضامن قیمت است و در این مورد فرمودند:
ضمان اتلاف مال، اعم از ضمان ملک تلف شده است. از این رو حق تحجیر نسبت به کسی که تحجیر کرده، مال محسوب می‌شود و اگر کسی آن را از بین ببرد قاعده اتلاف شامل آن می‌شود، همچنین است سایر حقوقی که جنبه مالیت دارد.

ج) ضمان منافع انسان

عمل انسان ضمان اقسامی دارد: قسم اول عمل برده یا انسانی است که اجیر دیگری شده است؛ فقها در ضمان آن اتفاق نظر دارند. بخش دیگر عمل انسان آزادی است که اهل کسب و کار نیست ولی در آینده ممکن است کار کند؛ فقها در عدم ضمان آن اتفاق نظر دارند و اما قسمی که محل بحث ماست عمل انسان آزادی است که اهل کسب و کار است و آماده برای کار کردن شده است؛ در این مورد برخی گفته‌اند: اگر شخصی آزاد، دارای شغل و حرفه معلومی باشد که هر روز و همیشه بدان می‌پردازد و دیگری او را حبس کند یا از کار بازدارد ضامن است و باید از عهده خسارت برآید؛ زیرا عرف و سیره عقلا چنین قضاوت می‌کنند که به وسیله این بازداشت عمل آن شخص که سودآور بوده از دست رفته و یا دست کم جلو منفعت وی گرفته شده است و تفاوتی بین اعمال انسان و منافع اعیان نیست.
فقها در بحث اجاره نیز استیفای فرد آزاد را موجب ضمان دانسته و بسیاری از آنان تفویت منفعت را موجب ضمانت شمرده‌اند. از جمله سیدکاظم یزدی می‌نویسد:
هرگاه فردی را برای کشیدن دندان خود اجاره کند ولی خود شخص در وقت تعیین شده مراجعه نکند و دندان پزشک هم آمادگی برای انجام آن را داشته باشد، اجاره کننده ضامن مزد و اجرت وی است؛ چه آنکه پزشک آزاد باشد و چه عبد مأذون از طرف مولا.
نمی‌توان گفت در فرض دوم (عبد) ضمانت مستقر می‌شود و در فرض اول (حر) مستقر نمی‌شود؛ زیرا منافع حر ضمانتی ندارد مگر به استیفا؛ چه اینکه منافع بعد از قرارداد دارای ارزش و مالیت هستند و اگر او اعلام آمادگی کرد و مستأجر نپذیرفت، تلف شدن آن منافع را ضامن است. گذشته از این همان گونه که منافع را با استیفای آن ضامن است، تفویت منافع نیز ضمانت را به دنبال دارد، مانند بازداشت کسی که دارای شغل و حرفه است که در عرف می‌گویند فلان مقدار از منافعش را بازداشت کننده نابوده کرده است.
صاحب عناوین نیز پس از تبیین قلمرو قاعده اتلاف می‌نویسد: منافع (اعمال) حر داخل در قاعده اتلاف و مشمول اتلاف و ضمان است، مانند اینکه او را حبس کنند.
برخی از فقها در این مورد به عدم ضمان حر معتقد شده و دلیل آورده‌اند که بر عمل انسان پیش از استیفا، مال صدق نمی‌کند. در این مورد گفته‌اند که جمود به قاعده اتلاف مستلزم این است که قاعده به مواردی اختصاص پیدا کند که اتلاف مال دیگران صادق باشد. در جواب این گروه گفته‌اند که مالیت اشیاء به علاقه عقلایی مردم بستگی دارد و در صدق عنوان (مال) بر اشیاء صدق عنوان (ملک) لازم نیست؛ زیرا نسبت میان آن دو عموم و خصوص من وجه است. چون گاهی مال هست و ملک نیست، مانند مباحات اصلی پیش از حیازت (مثل پرندگان قیمتی و ماهی‌ها)؛ چون اینها مال هستند ولی ملک نیستند و گاهی ملک هست ولی مال نیست، مانند یک دانه گندم که مفهوم ملک بر آن صادق است ولی مفهوم مال صادق نیست؛ زیرا در برابر آن چیزی داده نمی‌شود و گاهی هر دو عنوان هست، مانند بسیاری از چیزها (مثل ماشین و خانه) و روشن است که عمل حر پیش از عقد معاوضه (اجاره) از مهم‌ترین اموال عرفی است که اگرچه ملک اعتباری برای کسی نیست تنها ملک ذاتی برای صاحبش است.
به نظر می‌رسد صحیح تر این باشد که عمل انسان آزاد که اهل کسب و کار است و آماده برای کار کردن شده باشد مشمول ضمان اتلاف است، همچنان که در اتلاف اموال این گونه بود.

جایگاه اذن در اتلاف

گاهی اوقات با آنکه فردی اقدام به اتلاف و از بین بردن مال یا چیز دیگری کرده، وجود اذنی باعث می‌شود از تلف کننده سلب مسئولیت بشود؛ چون بی شک اذن در اتلاف رافع مسئولیت مدنی خواهد بود و اتلاف کننده دربارهٔ زیان رسیده مسئولیتی نخواهد داشت. در ادامه ابتدا اذن قانونی و سپس اذن مالک بررسی می‌شود:

الف) اذن قانونی

گاه قانون گذار اذنی می‌دهد که باتوجه به آن تلف کننده هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت؛ چون عمل به لحاظ شرع مأذون است، البته مشروط به اینکه همراه با تفریط نباشد.
امام خمینی(ره) در این مورد فرموده‌اند:
هرچه نزد شرع مأذون فیه باشد تلف آن ضمان ندارد و هرچه غیر مأذون فیه باشد دارای ضمان است.
البته ایشان کلیت این دو قاعده را بی اشکال نمی‌دانند.

ب) اذن مالک

هر مالکی دربارهٔ مال خود حق انحصاری دارد و غیرمالک وقتی می‌تواند در ملک او تصرف کند که قبلاً از مالک اذن داشته باشد. حال اگر شخصی با اذن مالک تصرف کرد و تصرف وی به از بین رفتن کل مال یا از جزئی از مال شخص ثالثی انجامد، آیا چنین اذنی رافع مسئولیت متصرف خواهد بود یا نه؟
این اذن در دو مقام بررسی می‌شود:

ج) اذن در تصرف موجب خسارت مالک

تصرف به لحاظ محل وقوع آن دوگونه است: تصرف در بدن و تصرف در مال. پس اذن در تصرف هم دوگونه می‌شود: اذن دیگری به تصرف در بدن و اذن دیگری به تصرف در مال.
بی شک مالک مجاز است در مال خود اجازه تصرف به دیگری دهد، هرچند می‌داند تصرف به از بین رفتن مال خواهد انجامید. اما برای تحلیل تصرف در بدن باید دو موضوع را از هم جدا کرد. یکی اذن در اتلاف نفس و دیگر اذن در اتلاف عضو.
اذن در اتلاف نفس حرمت شرعی دارد که هرگز نمی‌توان آن را اجازه داد. اما از بین بردن عضو برای معالجه و در صورتی که حفظ نفس به از بین بردن آن متوقف باشد اشکالی ندارد. بنابراین حتی می‌توان برای برداشتن عضو به پزشک اذن صریح داد.
از آنجا که اتلاف نفس موجب قصاص است، اذن تأثیری در رفع مسئولیت مدنی نخواهد داشت؛ چون موضوع مسئولیت مدنی پرداخت خسارت و دیه است که باوجود موجب قصاص در صورت فوق جایی ندارد. البته بعد از اتلاف، عفو و ابراء از طرف اولیای او مفید خواهد بود که آن هم از موضوع بحث خارج است.

د) اذن در تصرف موجب زیان به شخصی ثالث

اقتضای مالکیت این است که مالک بتواند در ملک خود هرگونه تصرفی کند و این تصرف می‌تواند مستقیم به دست خود او انجام گیرد یا به اذن او و به دست شخص دیگر انجام شود. حال اگر مالک به شخصی اذن انجام کاری را در ملک خود داد و بر اثر آن زیانی به شخص ثالث برسد، دو مسئله مطرح می‌گردد: یکی دربارهٔ اصل ثبوت مسئولیت مدنی و دیگری دربارهٔ مسئول پرداخت خسارت و اینکه زیان دیده به چه کسی می‌تواند مراجعه کند. اینکه مالک به دیگری برای تصرف در ملک خود اذن دهد مانند صورتی است که مالک در ملک خود تصرف می‌کند. بدین ترتیب هرگاه فعل مالک موجب مسئولیت باشد، اذن در تصرف هم موجب مسئولیت خواهد بود. اما اینکه مسئول پرداخت خسارت به عهده چه کسی خواهد بود، دو صورت دارد: اگر فرض کنیم که مالک مأذون را تحت امر خود داشته باشد و مأذون خود هیچ گونه تعدی و تفریطی نکرده باشد، مسئولیت نهایی بر عهده مالک خواهد بود و ممکن است گفته شود که زیان دیده بتواند به مباشر که همان مأذون است مراجعه کند و اما اگر زیان رسیده ناشی از تقصیر مأذون باشد، مسئول پرداخت خسارت خود او خواهد بود.

نتیجه

۱. باتوجه به مفاد اتلاف، هرگاه شخصی مال دیگری را از بین ببرد ضامن آن مال خواهد بود و به موجب اطلاقات ادله این قاعده در پدید آمدن نوع ضمان، هرگز عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده، ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از اینکه با علم و عمد چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه‌ای داده باشد.
۲. اتلاف گاه حقیقی است، یعنی اینکه شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد به گونه‌ای که دیگر قابل انتفاع و استفاده نباشد مانند سوزاندن لباس، ویران کردن خانه و… . چند قالب یخ را در تابستان از کسی غصب کند و آن را در زمستان به او تحویل دهد. منظور از اتلاف در این قاعده، هم اتلاف حقیقی است و هم اتلاف حکمی، همان طور که امام خمینی(ره) نیز این نظر را قبول دارند.
۳. باتوجه به اینکه قاعده اتلاف عقلایی و استوار بر پایه سیره عقلاست و آنچه در نزد عقلا موضوعیت دارد مطلق از بین بردن مال دیگری است، لذا عقلا صرف عملی را که موجب جدایی مال از مالک آن شود، به گونه‌ای که مالک به آن دسترسی نداشته باشد، مشمول ضمان می‌دانند و در نتیجه اتلاف اعم از تضییع بوده و شامل مواردی چون اکل و شرب و… نیز می‌شود.
۴. فرق این قاعده و قاعده ضمان ید در این است که محور مسئولیت در اتلاف، از بین بردن دیگری است و این امر با تصرف در مال ملازمه ندارد، ولی در ضمان ید، مسئولیت متوقف بر اتلاف و از بین بردن مال نیست، بلکه صرف وضع ید و تصرف و استیلای بر مال غیرضمان می‌گردد.

پانویس

منبع: شبکه شارح - تاریخ برداشت: 94/10/23

بازگشت به اتلاف مال