فرهنگ مصادیق:بررسی سد معبر از دیدگاه فقها
نویسنده : سعید پرهیزگار
محتویات
بررسی «سد معبر» از دیدگاه فقها سنگ اندازی در راه دیگــران حــرام است
گروه شهر سبزو پاک- بررسی و تبیین حکم سد معبر از دیدگاههای فقهی از موضوعاتی است که با توجه به پر رنگ بودن معضل سد معبر در فضاهای شهری دارای اهمیت فراوانی است. به ویژه اینکه تعیین تکلیف سد معبر و حکم فقهی آن برای افراد متخلف میتواند از جنبههای دینی و اخلاقی مطرح شود.
چند سال پیش یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در یک مقاله تخصصی به بررسی فقهی معضل سد معبر پرداخت.
در این مقاله دکتر محسن رزمی با بررسی حکم تکلیفی سد معبر، دربارهٔ اینکه آیا این موضوع صرف نظر از آسیبهای جانی یا مالی که بر شهروندان وارد میکند، جایز است یا خیر، به بیان استفتائات و نظر برخی فقها و آیات عظام پرداخته است.
استناد رزمی در این مقاله، بررسی استفتائات مراجع و فتاوای این بزرگواران است که با ذکر دلیل مطرح شده و سپس با نگاهی به قوانین موجود، به نتیجه گیری دربارهٔ سد معبر از نگاه فقها پرداخته است.
رزمی همچنین با استناد به احادیث ائمه معصوم(ع) و کلام فقها، معضل سد معبر را از منظر قانون مجازات اسلامی بررسی کرده است که در نوشتار پیش رو گزیدهای از این پژوهش کاربردی که در فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز منتشر شده، آمده است.
در مقاله «بررسی فقهی سد معبر»، دکتر رزمی با اشاره به فرهنگ عامه، سد معبر را یکی از امور رایج و متداول عنوان میکند که از سوی برخی افراد انجام میشود. وی در مقدمه خود خاطرنشان میسازد: با وجود اینکه قانون، سد معبر را خلاف میداند، اما در طول روز وشب مرتبا شاهد ارتکاب این تخلف به شکلهای مختلف هستیم.
به نظر رزمی، بسیاری از مردم، متوجه قبح موضوع سد معبر نیستند و عدهای هم با وجود آگاهی، به این کار مبادرت میورزند. درحالی که یکی از بزرگترین ناهنجاریهای جامعه امروز، سد معبر است و در واقع بزرگترین عاملی که باعث شده است شهرهای بزرگی همچون تهران و مشهد از نظر کندی آمد و شد به این وضع نامناسب تبدیل شوند، سد معبر و رعایت نکردن قانون است.
وی در بخش دیگری از مقدمه اش در بیان اهمیت مسائل فقهی و حکم سد معبر، به آگاهی نداشتن تعداد درخور توجهی از شهروندان از احکام فقهی دربارهٔ سد معبر اشاره میکند.
رزمی تلاش دارد در نوشتار خود به بیان حدود شرعی سد معبر بپردازد؛ با این هدف که تا اندازه زیادی از این ناهنجاری اجتماعی کاسته شود.
در این مقاله پژوهشی معبر یا محل عبور و مرور به دو نوع خاص و عام تقسیم بندی میشود و سپس توضیح داده میشود که مقصود از معبر خاص، راهی است که در تصرف فرد یا افراد مخصوص باشد، مثل راه پله یک ساختمان یا راهی که از وسط یک باغ شخصی میگذرد.
اما معبر عام، هر راهی است که عموم مردم اجازه استفاده از آن را دارند و از آن تردد میکنند؛ مانند پیاده رو، خیابان، پارک، بازار و ...
طبق نظر رزمی، سد معبر یا بستن مسیر رفت و آمد در هر یک از معابر عمومی یا خصوصی ممکن است تحقق پیدا کند که در معابر اختصاصی اگر بدون اجازه و رضایت مالک یا مالکان آن باشد، تصرف عدوانی محسوب میشود و سد معبرکننده در صورت شکایت صاحبان آن معابر، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد.
اما در معابر عمومی، بستن راه و ایجاد مانع در مسیر مردم، به شیوههای مختلفی ممکن است به وقوع بپیوندد که هر یک از آنها چنانچه تعارضی با حقوق عابران پیدا کند، تجاوز به حقوق مردم محسوب میشود.
بر این اساس دست فروشی در کنار خیابان یا پیاده رو، چیدن اجناس و لوازم منزل یا مغازه در معابر، پارک وسایل نقلیه در مکانهای ممنوع مثل پیاده رو، پارک دوبله، توقف در چهارراهها و تقاطعها، ریختن مصالح ساختمانی در گذرگاهها و ... از مصادیق سد معبر است.
بررسی سد معبر از منظر حکم تکلیفی و حکم وضعی آن بخش دیگری از این نوشتار است که نویسنده در ابتدا اشارهای به چند استفتا از حضرت امام خمینی(ره) دارد.
در یکی از این استفتائات دربارهٔ حکم پارک کردن وسایل نقلیه و نیز گِل درست کردن در کوچه و خیابان یا ریختن مصالح ساختمانی پرسیده شده است که در پاسخ آمده است: اگر باعث سد معبر یا مزاحمت عابران نباشد، اشکال ندارد و گرنه جایز نیست.
همچنین در یکی دیگر از استفتائات حضرت امام(ره)، سوال شده است که برخی مغازهها برای عرضه بیشتر، قسمتی از اجناس مغازه شان را در کنار پیاده روها یا خیابان قرار میدهند و همچنین برخی دست فروشان، گاری دستی یا چرخ یا وانت بارشان را در محل عبور مردم در پیاده رو، خیابان یا کوچه مستقر میکنند، چنانچه این کار مغایر با مقررات شهرداری باشد یا مزاحم عبور مردم یا باعث سد معبر شود، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
طبق نظرامام خمینی(ره) این کار جایز نیست.
اما در بخش دیگری از این استفتائات، آیت ا... فاضل لنکرانی دربارهٔ جایز بودن یا نبودن سد معبر گفته است: سد معبر اگر مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد یا باعث اذیت و آزار و مانع رفت و آمد عابران شود، حرام است.
دکتر رزمی سپس با تحلیل فتاوای مراجع، توضیح میدهد که با وسعت مسیر عبور و مرور، سدمعبر به طوری که در رفت و آمد عابران، اعم از سواره یا پیاده، اختلالی ایجاد نکند و آنان را به مشقت و زحمت نیندازد، میتوان قسمتی از ممر برای کار و کسب یا دیگر امور استفاده کرد، ولی اگر با منفعت عابران در تعارض باشد، از نظر شرع جایز نیست و حرام است. البته این حرمت شکنی به شرط نبودن قانون و مقررات خاصی دربارهٔ ممنوعیت اشغال معابر است.
نویسنده در بخش دیگری از نوشتار خود، به بررسی سد معبر از دیدگاه قانون میپردازد.
وی با اشاره به تبصره یکم از ماده ۵۵ قانون شهرداریها، نگاهی نیز به آیین نامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۲۴خورشیدی دارد که طبق ماده یک این آیین نامه، مجازات سد معبر برای افراد متخلف از دو روز تا پنج روز حبس تعیین شده بود. البته پرداخت غرامتی بین ۱۰ تا ۵۰ ریال هم در این مجازات تعیین شده بود.
طبق همین آیین نامه دربارهٔ اشخاصی که در پیاده روها و معابر بدون اجازه شهرداری اشیایی را بگذارند یا حیواناتی را نگه دارند که مزاحم عبور و مرور باشد یا به هر نحوی از انحا تمام پیاده رو و معبر یا قسمتی از آن را اشغال کند هم این مجازات قابل اجرا بوده است.
در بخش دیگری از این مقاله پژوهشی، نویسنده به بررسی حکم وضعی(ضمان) در سد معبر پرداخته است و با استناد به نظر فقها از احادیث ائمه معصوم(ع) در این زمینه اشاره میکند.
به عنوان نمونه در بخشی از این نوشتار، نویسنده به نظر محقق حلی اشاره میکند: اگر کسی سنگی را در ملک خود یا مکان مباحی قرار بدهد، ضامن دیه کسی که به آن سنگ برخورد کند یا روی آن بیفتد نیست، ولی اگر در ملک غیر یا در مسیر رفت و آمد مردم باشد، در مال خود ضامن است. به نظر محقق حلی، حکم این افرد مثل کسی است که چاقویی در زمین فرو یا چاهی حفر کند.
اما بر اساس نظر امام خمینی(ره)، اتلاف غیرمستقیم و بالتسبیب عبارت است از اینکه چیزی را ایجاد کند که به سبب وقوع شیئی، اتلاف بر آن مترتب شود؛ مانند اینکه چاهی در معابر حفر کند و در نتیجه، انسان یا حیوانی در آن بیفتد یا چیزهایی که موجب افتادن و لغزش دیگران میشود، مثل پوست خربزه و ... را در راه بیندازد یا میخی در مسیر رفت و آمد بکوبد که به واسطه برخورد با آن جنایتی بر انسان یا حیوانی وارد شود.
بر اساس نظر امام خمینی(ره)، در تمام مواردی که ضرری به عابران برسد، فاعل (عامل سد معبر) ضامن است و باید غرامت آنچه را تلف شده بپردازد.
طبق نظر بسیاری از فقها، سد معبر با تعابیری همچون حفر چاه، نصب چاقو، کوبیدن میخ، یا قرار دادن سنگ در مسیر رفت و آمد مسلمانان همراه شده است.
در بخش دیگری از این نوشتار به سخنی از امام صادق(ع) اشاره شده است؛ هر چیزی که به مسیر رفت وآمد مسلمانان ضرر بزند، صاحب آن ضامن برخوردی است که به واسطه آن چیز به وجود آمده است.
همچنین امام صادق(ع) از پیامبر اسلام(ص) نقل کردهاند که هر کس ناودان یا سایبانی را در مسیر رفت و آمد مردم قرار بدهد یا میخی بکوبد یا چهارپایی را ببندد یا چیزی حفر کند و در نتیجه شیئی به آن برخورد کند و ازبین برود، او ضامن این برخورد است.
طبق نظر فقها حتی اگر کسی در یک معبر یا پیاده رو وسیع به فروش کالا یا اجناس اقدام کند، اگر حتی در حالی که مزاحمتی برای رفت وآمد مردم ایجاد نکند، اما پای یک نفر از روی غفلت به اجناس او برخورد کند، بیفتد و آسیبی ببیند، باز هم صاحب اجناس، مسئول خسارتی است که به او وارد شده است؛ حتی اگر شرعا در بساط کردن خود، عمل حرامی مرتکب نشده باشد.
نگاهی به «سد معبر» در قانون مجازات اسلامی
در ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی دربارهٔ سد معبر چنین آمده است: «هر گاه کسی کالایی را که به منظور خرید وفروش عرضه میشود یا وسیله نقلیه را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد، عهده دار آن خواهد بود، مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتا در معبر قرار بدهد.»
در ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی هم آمده است: «هر کس که در محلهایی که توقف در آنها جایز نیست،متوقف شده یا شئ یا وسیلهای را در این قبیل محلها مستقر سازد و کسی به اشتباه و بدون قصد شخصی با وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف یا کسی که شئ یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته، عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور یا استقرار شئ و وسیله موردنظر، موجب لغزش و آسیب کسی شود،مسئول پرداخت دیه صدمات وارده است، مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل، عمدا قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه تنها خسارتی به او تعلق نمیگیرد، بلکه عهده دار خسارت وارده نیز میباشد.»
در ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است: «هرگاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد، چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزندهای بر سر راه عابران قرار بدهد، یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود، اما اگر این اعمال در ملک خود یادر جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود.»
کیفیت محیط شهری و نقش آن در افزایش رضایت شهروندان
رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن باعث بروز بحرانهای مختلف در زندگی شهری مانند مشکلات محیطی و کاهش کیفیت محیط شده است. درایران نیز به دنبال افزایش شهرنشینی و سرعت زیاد تغییرات در بافتهای شهری به دلایل مختلف، کیفیت محیط در نواحی شهری به شدت تنزل یافته است. کیفیت محیط شهری یک مفهوم چند بُعدی است که به عنوان یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی میتواند تأثیرات همه جانبه در زندگی شهروندان داشته باشد و با مفاهیمی همچون کیفیت مکان، ادراک میزان رضایت و نارضایتی ساکنان از محیطهای مسکونی و ... اشتراکاتی دارد و در بسیاری از موارد به عنوان معانی مشابه قلمداد میشود. اما اهمیت مسائل محیط شهری هیچ گاه به اندازه امروز نمایان نبوده است.
امروزه شهرها مهمترین دستاورد تلاشهای فن آورانه، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انسان محسوب میشوند. فضاهای عمومی مهمترین بخش یک شهر را تشکیل میدهند. این فضاها مکانهایی هستند که بیشترین برخوردها و واکنشهای متقابل میان افراد در آنها رخ میدهد و شامل بخشهایی از این شهر هستند که مردم به آنها دسترسی فیزیکی و بصری دارند. شواهد حاکی از آن است که عرصههای عمومی در بسیاری از کشورها به شدت مورد تهدید قرار گرفتهاند.
یکی از مباحثی که در سالهای اخیر در ادبیات برنامه ریزی شهری وارد شده و بی توجهی به آن در مداخلات صورت گرفته در بافتهای ناکارآمد شهری احساس میشود، کیفیت محیط و میزان رضایتمندی شهروندان از نواحی مسکونی است. کیفیت محیط شهری عبارت است از شرایط زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، فضایی و محیط شهری که نشان دهنده رضایت یا نارضایتی شهروندان از محیط شهری است.
کیفیت محیط شهری سنجشی است برای ارزیابی شرایطی از محیط مسکونی که برای زندگی شهری حداقل مطلوبیت را به همراه دارد و از عوامل مؤثر برآن میتوان میزان و شیوه خدمات رسانی اجتماعی، چگونگی سلسله مراتب در کاربریهای عمده و خدماتی شهر، امنیت اجتماعی در فضاهای شهری، شکل دسترسی به فضاهای شهری، مکان قرارگیری کاربریها و فضاهای اصلی در بستر شهر، محیط زیست شهری، عملکرد بخشهای مختلف در شهر، فعالیتهای در جریان در محیط شهری، توجه به هویت و فرهنگ بومی ساکنان و... را نام برد.
پیشینه مفهوم کیفیت محیط شهری
در قرن گذشته برای اولین بار در تاریخ بشر، تعداد شهرنشینان از تعداد روستانشینان بیشتر شد. به طوری که در سال ۲۰۰۰میلادی، ۳میلیارد نفر از جمعیت ۶میلیارد نفری دنیا در نقاط شهری ساکن بودند. افزایش جمعیت شهری که توسعه شهرها را در پی داشته است، در دهههای اخیر باعث چالشهایی بین نظریه پردازان و همچنین استفاده کنندگان از محیط شهرها شد. این چالشها حول مفاهیم و مولفههای مؤثر بر کیفیت زندگی و به تبع آن کیفیت شهر هستند. کیفیت محیط شهری در توجه توأمان به جنبههای کیفی و کمی عناصر شهری و اجزای تشکیل دهنده آنها نهفته است.
به دنبال توسعه شهرنشینی، مشکلات آن نیز به تدریج شناخته و پدیدار شد. از اواسط دهه۱۹۶۰، بحرانهای شهری گسترده تر شد و به دنبال بروز و گسترش بحران در جنبههای مختلف زندگی شهری اعم از زیست محیطی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و... نوعی آگاهی عمومی دربارهٔ مشکلات محیطی و کاهش کیفیت محیط شهرها در مقیاس شهر و محلات مسکونی به وجود آمد. هم زمان با پدیدار شدن بحرانهای محیطی، کیفیت محیط شهری به عنوان بخشی از مفهوم کلی کیفیت زندگی شناخته شد.
این مفهوم به عنوان بازتاب همه جانبه احساس شخصی از سلامتی، شامل همه عواملی است که در رضایتمندی انسان نقش دارد. در دهه۱۹۶۰، شناسایی معیارها برای سنجش کیفیت آغاز شد و از آن زمان تاکنون بسیاری از استانداردها برای شاخصهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی تدوین شده است.
کارشناسان کیفیت محیط را با برآورده کردن نیازهای اساسی انسان و عدالت اجتماعی مترادف دانستهاند که این نیازها عبارتند از غذا، مسکن ، شغل، بهداشت، آزادی، شرافت، امکان پیشرفت فردی و توزیع عادلانه درآمدهای توسعه.
تعریف مفهوم کیفیت محیط شهری
تاکنون عوامل متعدد و متنوعی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر کیفیت محیط شهری مطرح شدهاند، اما در ابتد باید مفهوم کیفیت محیط شهر که یکی از مؤلفههای کیفیت زندگی است شناخته شود. کیفیت محیط یک مفهوم چند بُعدی است که با مفاهیمی همچون کیفیت زندگی، کیفیت مکان، ادراک و رضایت شهروندی و قابلیت زندگی نقاط مشترکی دارد؛ به طوری که در بسیاری موارد به عنوان معانی مشابه در نظر گرفته میشود. مازلو، از صاحب نظران عرصههای اجتماعی، معتقد است کیفیت محیط زندگی از نیازهای اساسی انسان است. از نظر او نیازهای اساسی انسانها عبارتند از:
۱- نیازهای فیزیولوژیک که اولین و اصلیترین نیاز است؛
۲- نیاز به احساس امنیت، داشتن سرپناه و توانایی گرم کردن خود؛
۳- نیاز به تعلق به یک گروه یا جامعه؛
۴- انتخابی شایسته برای ابراز هویت شخصی؛
۵- زندگی در محیطی که امکان احساس رضایت را در فرد ایجاد کند.
برنامه ریزان معتقدند کیفیت محیط یک مفهوم اصلی برای برنامه ریزی منطقهای و اجتماعی است و با مفهومی همچون کیفیت زندگی، تنوع فضای اجتماعی، ویژگیهای فیزیکی، فعالیتها، وابستگیهای مکانی و هویت شهری در ارتباط است. وابستگی مکانی خود از تجربیات شخصی مثبت و منفی در یک مکان خاص و عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و محیط نشئت میگیرد.
