فرهنگ مصادیق:انحصار + صلاحدید ــ پاسخگویی میشود فساد
مسئولان یا مسئول باشند یا فعال اقتصادی
یک استاد دانشگاه با انتقاد از فعالیت اقتصادی برخی مسئولان دولتی گفت: هرچند این افراد دارای سوابق زیاد و حسنهای هم باشند، یا باید مسئول نشوند و یا باید در زمان مسئولیت خود از تمامی فعالیتهای اقتصادی خصوصی خود صرف نظر کنند.
به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، مقوله مقابله با فساد یکی از مهمترین مسائلی است که همواره مورد تأکید مسئولان نظام بوده است. در طول چند دهه مختلف علی رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته در راه مبارزه با فساد، ولی هنوز تا مقصد نهایی فاصله بسیار است. دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم معتقد است که فساد عبارت است از "انحصار+ صلاحدید ــ پاسخگویی". بر این اساس در جامعه اگر افرادی، گروه هایی منحصراً دارای امکانات، منابع و فرصت هایی باشند و به خلاف ضوابط طبق صلاحدید خود از آن استفاده کنند و در نهایت نیز پاسخگو در مقابل عملکرد خود نباشند، فساد رخ میدهد. در ادامه مشروح این گفت وگو تقدیم میشود:
آقای دکتر راغفر، در حال حاضر فساد در ادبیات اقتصادی چگونه تعریف میشود؟
راغفر: در خصوص تعریف فساد معانی متفاوتی ارائه شده است. اما یکی از تعاریف مطرح و کاربردی در ادبیات اقتصاد سیاسی، فرمولی است که آقای کلیدگارد آن را ارائه کرده است.
کلیدگارد معتقد است فساد عبارت است از "فساد = انحصار + صلاحدید ــ پاسخگویی".
این تعریف در مورد تمامی مصادیق و کشورها قابل تعمیم است. اگر انحصاری در یک بخشی در اختیار فرد حقیقی یا حقوقی قرار گیرد و او به صلاحدید خود در جهت منافع شخصی از آن انحصار استفاده کند و در مقابل نیز پاسخگوی عملکرد خود نباشد، در این صورت شاهد بروز فساد هستیم. این تعریف متعلق به دهه ۸۰ میلادی است و به طور خاص در کشور ما نیز به خوبی میتواند پدیده فساد را تبیین نماید. این انحصار میتواند به معنای انحصار قدرت یا انحصار مالی یا انحصار ثروت باشد. متأسفانه در کشور سازوکارها به گونهای است که فساد طبق فرمول مذکور بسیار رخ میدهد. رفتار دولتها به ویژه دولت نهم و دهم به سبب برخورداری از درآمدهای نفتی عظیم، در بسیاری از موارد منطبق با فرمول کلیدگارد است. دولت قبل منابع عظیمی را که به طور انحصاری در اختیار داشت، به صلاحدید خود هزینه کرد و به هیچ کس نیز پاسخگو نبود.
در یک نگاه کلی فساد چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟
راغفر: از فساد به عنوان یک نهاد ضدتوسعه یاد میشود. فساد پدیده مذمومی است که در عرصههای مختلف و بر سطوح مختلف جامعه اثرگذار است. یکی از اصلیترین تأثیرات فساد بر اقتصاد، افزایش هزینه است؛ در جامعهای که فساد وجود دارد، افراد حقیقی و حقوقی اعم از مصرف کننده و تولیدکننده برای حضور در اقتصاد ناچار هستند که هزینه نامتعارفی از جمله رشوه و... صرف کنند، همین مسئله سبب میشود که هزینه تمام شده در اقتصاد افزایش یابد. افزایش هزینه تمام شده، تورم و افزایش نابرابری را با خود به همراه دارد. لذا در یک نگاه کلی، فساد سبب افزایش فاصله طبقاتی و ناامنی در اقتصاد خواهد شد.
برخی ریشه فساد در ایران را به درآمدهای نفتی نسبت میدهند، آیا شما هم موافقید؟
راغفر: به نظر من علت اصلی بروز فساد در ایران، مدیریت درآمدهای نفتی است و نه خود درآمدهای نفتی. در ایران حجم بالای درآمدهای نفتی به طور انحصاری در اختیار دولت قرار دارد. دولت هم به دلیل عدم وجود نظارت به صلاحدید خود این منبع عظیم را هزینه میکند و هیچ فرآیند پاسخگویی مؤثر و کارآمدی وجود ندارد. به سبب وجود چنین منابع عظیمی، رانت جویان در تلاش هستند که با نزدیک کردن خود به مدیران ارشد دولتی و با چاپلوسی، خود را در این حلقه وارد کنند.
اینکه گفتید عدم وجود نظارت، منظورتان عملکرد مجلس است؟
راغفر: فساد مقولهای نیست که دولت به تنهایی بتواند با آن مبارزه کند. مبارزه با فساد نیازمند همکاری هر سه قوه است. هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضائیه باید در یک فرآیند و برنامه ریزی مدون و با تعیین وظایف خود ریشههای فساد را شناسایی کنند و با آن مقابله نمایند. اگر نظارت از طرف مجلس بر عملکرد دولت و مسئولان دولتی نباشد، مسلماً بستر برای بروز فساد در دولت به دلیل حضور گسترده دولت در اقتصاد و در اختیار داشتن منابع عظیم، فراهم میشود. لذا نمیتوان از دولت این انتظار را داشت که به تنهایی بتواند با فساد مقابله کند. دولت در ظاهر تلاش میکند که با تصویب قوانین و دستورالعملها به ویژه از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با فساد مقابله کند، اما در عمل اقدام جدی مشاهده نشده است.
اینکه در دولت فعلی برخی مسئولین دارای فعالیتهای بخش خصوصی هستند، از مصادیق فساد میتواند باشد؟
راغفر: یکی از انتقادات جدی به دولت همین است، در حال حاضر برخی در سطوح عالی دولت، دارای منافع گستردهای در بخش خصوصی هستند. زمانی که فردی در دولت مسئولیت میپذیرد، به معنای آن است که این فرد قرار است نماینده منافع همه مردم باشد. گاهی این اصل در دولت یازدهم رعایت نشده است. هرچند که این افراد دارای سوابق زیادی و حسنهای هم باشند، یا باید مسئول نشوند و یا باید در زمان مسئولیت خود از تمامی فعالیتهای اقتصادی خصوصی خود صرف نظر کنند. برخی مواقع شاهدیم برخی از مسئولان مقررات را با منافع خود تنظیم میکنند، به طور قطع در چنین شرایطی حقوق عامه مردم پایمال میشود، این عین فساد است. به خاطر دارم که چند سال پیش در یکی از کشورها، قوه قضائیه یکی از مسئولین دولتی را ۶ سال بعد از مسئولیتش به دادگاه فراخواند، دادگاه از او خواست تا اثبات کند که فلان قانونی که در دوران مسئولیتش تصویب کرده با منافع وی در بخش خصوصی ارتباطی نداشته است.
عقلاً و منطقاً نباید سیاست گذاران و مسئولان عالی رتبه دولتی سهام دار، عضو هیئت مدیره و فعال اقتصادی باشند، در هم تنیدگی منافع برخی از مسئولان دولتی با منافع خصوصی شان باعث شده دولت به طور جدی در مسئله مقابله با فساد ورود نکند. چنین ساختار غلطی بزرگترین مانع در آینده نیز خواهد بود. متأسفانه بسیاری از اعضای دولت کنونی مستقیم و غیرمستقیم شرکت دار و یا بنگاه دار هستند و خیلی نمیتوان از این دولت انتظار ورود به درگیریهای اقتصادی داشت، لذا بعید است در آینده نیز دولت در بحث مقابله با فساد عملکرد قابل ملاحظهای داشته باشد.
آیا این قبیل انتصابات به نشانه عدم اهتمام دولت به مبارزه با فساد است؟
راغفر: نه، این گونه نمیتوان گفت، دولت و مجلس گاهی غفلت میکنند. این قبیل مسائل نیز ناشی از غفلت و عدم توجه است.
اگر دولت بخواهد با فساد مقابله کند، چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد؟
راغفر: با توجه به فرمول و فرآیندی که از آقای کلیدگارد ارائه کردم، مسلماً راه مقابله حرکت در مسیر عکس فرمول وی است. اصل اول ایجاد شفافیت در اقتصاد است. شفافیت باعث میشود که افراد در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند، چون جامعه شاهد رفتار آنان است. در این صورت مسئولین و کسانی که صاحب قدرت و انحصار هستند، به خود جرئت نخواهند داد که طبق صلاحدید و منافع خود عمل کنند. از طرف دیگر انحصار باید تبدیل به مشارکت، حضور مردم و رقابت شود. اگر رقابت چندگانه و عادلانه و چندصدا باشد، آنگاه میتوان با فساد مبارزه کرد. وجود رسانهها، احزاب مستقل و نهادهای غیردولتی، ایجاد شفافیت در فرآیندها، سازوکارها و جریان آزاد اطلاعات از ابزارهای مورد نیاز در این راستا است. همچنین باید دقت داشت که فساد به دلیل ریشه دواندن در بدنه اجرایی اقتصادی و سیاسی کشور، نیازمند همکاری سه قوا و همچنین ورود مقام معظم رهبری در این زمینه است. مسئله به حدی عمیق است که باید تدابیر، راهبردها و برنامه ریزی ها صرفاً منحصر به قوه اجرایی کشور نشود.
