فرهنگ مصادیق:امکان توقیف اموال عمومی و دولتی
محتویات
توقیف اموال عمومی و دولتی
دولت نماینده جامعه و مسئول اداره امور جامعه است و برای این کار اموالی در اختیارش قرار دارد. برخی از این اموال در مالکیت دولت است (اموال دولتی)، اما در برخی دیگر دولت تنها متصرف و اداره کننده آن است (اموال عمومی). اموال عمومی و اموال دولتی هر کدام احکام و شرایط خاص خود را دارند که در گفت وگو با کارشناسان به بررسی آنها میپردازیم.
تشخیص اموال عمومی از اموال دولتی
یک وکیل دادگستری در توضیح مفهوم اموال عمومی میگوید: دولت با توجه به ساختار و وظایف خود دارای اموال و داراییهای گوناگونی است. بخشی از این اموال و داراییها به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است، مانند اموال متعلق به شهرداریها. هرچند قانونگذار طبق قوانین و مقررات نسبت به تصرفات دولت در این گونه اموال محدودیت قائل شده است، قواعد تملک خصوصی در آن حاکمیت دارد. این گونه اموال، اموال دولتی محسوب میشود.
علیرضا جعفرزاده خاطرنشان میکند: بعضی از اموال و داراییهای متعلق به دولت برای استفاده مستقیم عموم مردم یا مختص حفظ مصالح عمومی است و تنها دولت از باب اعمال حاکمیت بر آنها نظارت و اداره این اموال را بر عهده دارد. این گونه اموال بر عکس اموال دولتی مالک معین ندارند؛ مانند پلها، موزهها و معابر عمومی.
این حقوقدان در خصوص تشخیص اموال و مشترکات عمومی میگوید: در خصوص تشخیص اموال و مشترکات عمومی دو ضابطه کلی مورد استفاده قرار میگیرد، یکی اینکه آن مال دارای طبیعتی است که قابلیت تملیک خصوصی را ندارد و میبایست مورد استفاده عموم مردم قرار بگیرد. ضابطه دیگر این است که دولت آن اموال را برای چه کار اختصاص داده است؟ به عبارت دیگر باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار میگیرد؛ چنانچه برای مصرف عمومی و رفع نیازمندیهای عمومی تخصیص یافته باشد، جزو اموال عمومی محسوب میشود.
وی ادامه میدهد: به استناد ماده ۲۵ قانون مدنی، تملک اموال عمومی ممنوع است؛ زیرا قانونگذار در ماده فوق مقرر داشته است: «هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمی و میدانگاههای عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است. باید در نظر داشت از آنجایی که اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند، توقیف آنها به نفع بستانکاران دولت نیز کاری عبث و پوچ است، بنابراین توقیف اموال عمومی توسط طلبکاران دولت امکان ندارد.»
این حقوقدان دربارهٔ مورد خاص مالکیت کوچههای بن بست نیز توضیح میدهد: با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۲۴ قانون مدنی بیان داشته است: «هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید.» به نظر میرسد کوچههای بن بست ملک مشترک یا اختصاصی اشخاص است و جزو اموال عمومی محسوب نمیشود.
اداره اموال عمومی و دولتی
روح الله عظیمی، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص مفهوم اموال عمومی و نحوه اداره آن میگوید: یکی از تمایزهای اساسی و مهم اموال عمومی و دولتی این است که اموال عمومی که از آن به عنوان مشترکات عمومی نیز نام برده شده است در مالکیت عموم قرار دارد مانند خیابانها، میدانها، پلها و... قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد، نام برده و از ماده ۲۳ تا ۲۷ قانون مدنی نیز به این اموال اختصاص یافته است.
این وکیل دادگستری در ادامه به مفهوم اموال دولتی اشاره میکند و میگوید: اموال دولتی اموالی است که در تصرف و مالکیت دولت قرار دارد و فرقی بین مال منقول و غیرمنقول نیز در این زمینه وجود ندارد. قانونگذار از دولت به عنوان یک شخص حقوقی در حقوق عمومی نام برده و هیات وزیران در ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ اموال دولتی را این گونه تعریف کرده است: «اموال دولتی، اموالی است که توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی خریداری میشود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده و یا درمی آید یکی دیگر از تفاوتهای اموال دولتی و عمومی در این است که اموال عمومی قابل تملک نیست.»
وی ادامه میدهد: مشترکات عمومی به لحاظ این که مالک خاصی ندارد قابل تملک به وسیله اشخاص از حقیقی یا حقوقی نیست و برای استفاده از مشترکات عمومی نیاز به تحصیل (به دست آوردن) اجازه از شخص یا اشخاص خاص وجود ندارد؛ همان طور که برای استفاده از خیابانها برای تردد نیاز به کسب اجازه نیست ولی استفاده از اموال دولتی حتما نیاز به تحصیل اجازه از مقامهای ذی صلاح دارد.
این حقوقدان در ادامه میافزاید: اداره اموال عمومی یا مشترکات عمومی با دولت و موسسات عمومی غیردولتی است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شدهاند یا میشوند؛ مانند شهرداریها.
توقیف اموال عمومی و دولتی
این وکیل دادگستری در مورد امکان تملک اموال عمومی به وسیله اشخاص میگوید: اموال عمومی چون متعلق به ساکنان یک شهر یا منطقه است، قابل تملک توسط اشخاص نیست؛ زیرا که اموال عمومی و مشترک مالک خاص ندارد که قابل تملک باشد.
روح الله عظیمی در پاسخ به این پرسش که آیا طلبکاران دولت میتوانند اموال عمومی را توقیف کنند؟ به حمایت میگوید: طلبکاران دولت نه تنها اموال عمومی را نمیتوانند تصرف کنند، بلکه اجرای دادگستری، ادارههای ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی هم مطابق قانون «نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم علیه ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
مصطفی ماهرخ زاد، وکیل پایه یک دادگستری نیز در این خصوص میگوید: در خصوص اینکه آیا طلبکاران دولت میتوانند اموال عمومی را توقیف کنند، باید به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی استناد کرد. در مواردی که دولت محکوم به پرداخت وجوهی میگردد خواه از طریق احکام قطعی دادگاهها یا اوراق لازم الاجرای ثبتی و سایر مراجع قانونی، با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل پرداخت میشود؛ اما مراجع قانونی مجاز به توقیف اموال وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم، نخواهند بود.
این کارشناس حقوقی اضافه میکند: با توجه به معافیت دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور، که بعد از آن زمان نیز عملاً اخذ تأمین از دولت امری نزدیک به محال است، محکوم له یا دائنی که طرف او دولت باشد، با مسائل و مشکلات عدیدهای برای احقاق حق خود روبرو خواهد شد.
وی ادامه میدهد: در خصوص توقیف اموال شهرداری با استناد به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها، وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نیست. شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به «محکوم به» احکام قطعی صادره از دادگاهها یا اوراق اجرایی ثبتی و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، به محکوم له پرداخت کنند. در غیر این صورت ذی نفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت کند. همچنین با استنکاف شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد. با توجه به مراتب در خصوص نحوه و چگونگی احقاق حق طلبکاران از دولت و شهرداری، لازم و شایسته است تا قوانین مناسب تری برای حقوق شهروندان با قدرت اجرایی مستحکم، تصویب شود.
بنابراین تفکیک و تمایزی میان اموال دولتی و اموال عمومی وجود دارد؛ اولی در مالکیت دولت است و دولت آن را به عنوان مالک اداره میکند و دومی حتی دولت نیز مالک آن نیست و فقط تصدی و اداره آن را برعهده دارد. اما نقطه مشترک میان اموال عمومی و دولتی آن است که امکان توقیف آن وجود ندارد.
