فرهنگ مصادیق:اشخاصی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند

اشخاصی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند

هر یک از ورثه قانونی متوفی در همین زمینه از اداره حقوقی دادگستری استعلام شده است:
" در صورتی که ماترک متوفی فقط یک باب منزل بوده و تنها احد از وراث تقاضای تقسیم ماترک را بنماید آیا دادگاه می‌تواند به درخواست او ترتیب اثر داده و ملک را تقسیم نماید؟
اداره حقوقی طی نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ اینچنین اظهارنظر نموده است :"با توجه به مقررات ماده ۳۰۰ قانون امور حبسی و ماده ۵۸۹ قانون مدنی دادگاه باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی نموده چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام نماید در غیراین صورت حسب درخواست متقاضی طبق ماده ۹ آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید".
چنانچه هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشد پدر یا جد پدری صغیر ، می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید.
اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد.
چنانچه برای وراث محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند مانند صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین: قیم معین شده باشد، قیم محجور، حق درخواست تقسیم را دارد.
اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد دادگاه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می‌شود (ماده ۱۰۱۲ ق.م). همچنین ماده ۳۰۳ قانون امور حبسی مقرر داشته باشد :"هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثر باشد که وکیل نداشته باشد و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غایب، امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید. لازم به ذکر است مطابق ماده ۳۰۳ قانون امور حبسی، وکیل شخص غایب مفقودالاثر نیز می‌تواند یکی از اشخاصی باشد که حق درخواست تقسیم را دارد که در ماده ۳۰۱ قانون مذکور نام وی ذکر نگردیده است.
چنانچه جنین ، متعلق به میت، ولی یا وصی نداشته باشد، برای اداره سهم الارثی که به وی می‌رسد، امین معین می‌گردد، امین انتخابی علاوه بر اداره سهم الارثی که به جنین می‌رسد، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را نیز خواهد داشت. نکته قابل ذکر اینست که به نظر می‌رسد در برخی موارد که دادگاه علاوه بر امین اقدام به تعیین یک یا چند نفر ناظر معین جهت نظارت بر اثدامات امین می‌نماید، در چنین مواردی دادگاه باید حدود اختیارات ناظر یا ناظرین را مشخص کند. بدیهی است چنانچه دادگاه، درخواست تقسیم و اداره سهم الارث جنین را منوط به تأیید و استصواب ناظر یا ناظرین بنماید، این امر ضروریست.
کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است. در توضیح و تبیین عبارت مذکور باید به ماده ۵۸۳ قانون مدنی که بیان داشته:"هر یک از شرکاء می‌توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند." متوسل شد. انتقال اعم است از اینکه موضوع آن عین سهم باشد یا منافع آن (ماده ۴۷۵ ق.م). همچنین مفاد حکم اباحهً سایر تصرفات حقوقی(مانند رهن ماده ۷۷۳ ق.م) و امکان انتقال سهم شریک بدون اذن دیگران به این دلیل است که تصرف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست. بیان ماده ۵۸۳ ق. م در این بحث، و ارتباط آن با تقیم ترکه، به لحاظ وضع ماده ۳۲۶ ق. ا.ح بوده است. ماده ۳۲۶ ق.ا.ح بیان داشته است: "مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم اموال جاری خواهد بود.
نکته حائز اهمیت، در مورد معاملات ورثه نسبت به اعیان ترکه امنیت که در چنین مواردی چنانچه متوفی دارای دیونی باشد، وراث قبل از معاملات یا باید اجازه بستانکاران را کسب نمایند یا نسبت به ادای دیون متوفی اقدام نمایند والا با ضمانت اجرای ماده ۲۲۹ ق. ا. ح و ماده ۸۷۱ ق. م مواجه خواهند شد.
موصی له، فرد دیگری است که حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد. در این باب باید گفت اراده‌ی موصی در هیچ حال به طرف خطاب او به عنوان موصی له تحمیل نمی‌شود و او اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند. علی ای حال، پس از قبول، شخص موصی له، بر مبنای ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد.
وصی، شخصی است که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می‌شود، خواه وصیت ناظر به سرپرستی کودکان باشد یا اداره‌ی اموال و تصفیه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات مذهبی و کفن و دفن و اداء واجبات، و خواه شخص طبیعی باشد یا حقوقی. ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی و بند ۲م ۸۲۶ قانون مذکور مؤید این معناست. لیکن باید توجه داشت، درباره درخواست حق تقسیم به وسیله وصی، صرفاً ناظر به وصیی است که اداره ثلث امور مربوط به متوفی را برعهده دارد و به طور معمول و عرف این چنین است که کسانی که ثلث اموال خود را اختصاص به مصرفهای ویژه می‌دهند، مدیری هم برای اجرای هدفهای خود معین می‌کنند و اصولاً وصی منصوب بر سرپرستی کودکان موصی و وصی مربوط به اداره و تصفیه ترکه موصی از جرگه وصیان خارج می‌گردند.
در پایان این مبحث، سوالی را که می‌توان مطرح نمود این است که، آیا طلبکار مورث یا صاحبان سهام هم می‌توانند درخواست تقسیم بنمایند؟ در پاسخ باید گفت: نظر به اینکه، یکی از شرایط اقامه دعوی، ذینفع بودن است و مراد از ذینفع هم این است که صاحب سهم به عنوان مالک، مدعی افراز مال و تقسیم می‌شود، و عمدتاً به شخص طلبکار، مالک اطلاق نمی‌شود، بلکه سهام، وثیقه طلب اوست و حق مالی بر آن دارد، وکیل لذا پاسخ سوال فوق منفی است.
به تعبیر دیگر، طلبکاران مورث در زمره ذینفعان در تقسیم ترکه نمی‌آید، زیرا به طور معمول ترکه تصفیه شده تقسیم می‌شود، وانگهی به لحاظ اینکه طلبکار تمام ترکه را در وثیقه دارد، نفعی در تقسیم ندارد.