فرهنگ مصادیق:احکام غصب

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
احکام غصب

مقدمه

غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حقّ کسی مسلّط شود و این یکی از گناهان بزرگ است۱، که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است که۲ «هرکس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن طوق به گردن او می‌اندازد».
۱- زنجانی: یکی از گناهان کبیره است...
۲- سیستانی: غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حقّ کسی مسلّط شود و این چیزی است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است، و از حضرت پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است که...
مکارم: غصب آن است که انسان بر مال یا حقّ کسی از روی ظلم مسلّط شود، غصب یکی از گناهان کبیره است که در قیامت مجازات سخت دارد و در دنیا عواقب دردناک، در روایتی از حضرت پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است که...
بهجت: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله من سبع أرضین یوم القیامه» یعنی: «هرکسی یک وجب از زمین دیگری را غصب کند، خداوند درقیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازد. وهمچنین روایت شده است: «من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله طوقاً فی عنقه من تخوم الأرض السابعه حتّی یلقی الله یوم القیامه مطوّقاً ألاّ أن یتوب أو یرجع» یعنی: «اگر کسی به همسایه اش به اندازه یک وجب زمین خیانت کند خداوند آن را از قعر زمین هفتم به گردن او می‌اندازد تا خدا را در چنین حالتی ملاقات، ملاقات کند، مگر این که از گناهانش توبه کند یا برگردد. و باز فرموده‌اند: «من أخذ أرضاً بغیر حقّ، کلّف أن یحمل ترابها إلی المحشر» یعنی: «اگر کسی دبون حقّ، زمینی رابگیرد، او را وادار می‌کنند که خاک آن زمین را تا محشر حمل نماید».

(مسأله ۲۵۴۵)

اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده۱، و همچنین است بنابراحتمال موافق با احتیاط، اگر جایی را درمسجد که قبلاً دیگری به آن پیشی گرفته است تصرف کند.
۱- گلپایگانی، اراکی، خوئی، بهجت، تبریزی، صافی، وحید: مکارم، نوری، سبحانی: و همچنین است اگر کسی در مسجد (مکارم: و مانند آن) جایی برای خود بگیرد و دیگری نگذارد که از آنجا استفاده کند.
زنجانی: و همچنین است اگر کسی جایی را که دیگری بدان پیشی گرفته، نگذارد استفاده کند.
فاضل: و همچنین است اگر جایی را در مسجد که قبلاً دیگری به آن پیشی گرفته است تصرّف کند.
سیستانی: و اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است.
مظاهری: مسأله- اگر انسان در اماکن عمومی نظیر مسجد و مدرسه و راه و پل و مانند اینها مزاحم استفاده دیگران از آنجا شود مثل خرید و فروش در پیاده‌رو و گذاشتن اجناس بیرون مغازه و پارک کردن اتومبیل در جایی که مزاحم دیگران باشد کار او غصب است، و همچنین است اگر کسی در اینگونه مکانها جایی را برای خود بگیرد و نگذارد دیگری او از آنجا استفاده نماید.

مسأله اختصاصی

مکارم: مسأله ۲۱۷۷- مسلط شدن بر اموال بیت المال مسلمین بدون حق نیز غصب است و تمام احکام غصب را دارد و مسئولیتش از جهاتی بیشتر است.

(مسأله ۲۵۴۶)

چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد۱، باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پیش از آن که طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد۲، حقّ او را غصب کرده است.
این مسأله در رساله آیت الله مکارم نیست.
۱-فاضل: رهن یا «وثیقه» می‌گذارد...
۲- بهجت: اگر چه غصب نیست، امّا کار حرامی انجام داده است.
گلپایگانی، صافی: به زور از او بگیرد...
فاضل: بدون رضایت از او بگیرد...
سیستانی: مسأله- اگر گرو دهنده و گرو گیرنده قرار بگذارند که چیزی که گرو گذاشته شده به دست گرو گیرنده یا به دست شخص سومی باشد، گرو دهنده نمی‌تواند آن چیز را پیش از آن که طلب او را بدهد پس بگیرد و چنانچه بگیرد باید فوراً برگرداند.

(مسأله ۲۵۴۷)

مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند۱، اگر دیگری غصب کند، صاحب مال و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند۲ و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است۳ و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد4
۱- فاضل: مالی را که نزد کسی رهن «یا وثیقه» گذاشته‌اند...
۲- مکارم: و اگر از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض به جای آن مال، رهن خواهد بود.
۳- سیستانی: [پایان مسأله] فاضل: باز هم در رهن است...
۴- فاضل: رهن می‌باشد.

(مسأله ۲۵۴۸)

اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند۱ و اگر آن چیز از بین برود۲ باید عوض آن را به او بدهد.
۱- مکارم: واجب است شخص غاصب، مالی را که غصب کرده هر چه زودتر به صاحبش برگرداند و هر قدر تأخیر کند گناه بیشتری برای او نوشته می‌شود...
مظاهری: و اگر از بچه یا دیوانه غصب کند باید به ولیّ آنها بدهد و اگر صاحبش را نمی‌شناسد مجهول المالک است و باید به حاکم شرع داده شود.
۲- سیستانی: و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به شرحی که در مسأله [۲۵۵۹و ۲۵۵۸] خواهد آمد به او بدهد.
زنجانی: مسأله- اگر انسان چیزی را غصب کند، باید هر چه زودتر به صاحبش یا ولیّ او برگرداند و اگر به وکیل او هم بازگرداند، به منزله این است که به خود صاحب بازگردانده است.

(مسأله ۲۵۴۹)

اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آنید مثلاً از گوسفندی که غصب کرده، برّه‌ای پیدا شود۱، مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را غصب کرده، اگر چه در آن ننشیند، باید اجاره آن را بدهد2.
۱- مکارم: یا میوه‌ای از باغ غصبی بدست آید، تمام آن، ملک صاحب مال است، هر چند غاصب هم زحمت کشیده باشد و اگر کسی خانه‌ای را غصب کند باید مال الاجاره آن در مدتی که دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نکرده باشد و همچنین اموال دیگر مانند اتومبیل و غیر آن.
مظاهری: یا نهالی که غصب کرده بارور شود...
۲- زنجانی: مگر آن که بر فرض غصب نکردن هم اجاره دادن آن خانه و استفاده در آن برای مالک مقدور نباشد که در صورتی که غاصب در آن ننشیند، لازم نیست اجاره آن را بدهد.

(مسأله ۲۵۵۰)

اگر از بچه۱ یا دیوانه چیزی را۲ غصب کند، باید آن را به ولیّ او بدهد۳ و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد4.
۱- فاضل: اگر از دست بچه...
۲- خوئی، فاضل، تبریزی، سیستانی: که مال آنها است...
۳- مکارم: و اگر به دست آن بچه یا دیوانه دهد و از بین برود ضامن است.
۴- فاضل: و اگر به دست آن بچه یا دیوانه بدهد و از بین برود، ضامن است.
مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2548.
زنجانی: مسأله- اگر از بچه نابالغ یا دیوانه یا سفیه چیزی را که مال او است غصب کند، باید آن را به ولیّ او بدهد و اگر آن را به ولیّ ندهد یا به دست آن بچه یا دیوانه یا سفیه بدهد و از بین برود، ضامن است.

(مسأله ۲۵۵۱)

هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهایی می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان به نسبت استیلایی که پیدا کرده ضامن آن است1.
۱- خوئی، گلپایگانی، صافی، بهجت، تبریزی، نوری، مظاهری: هر کدام آنان ضامن نصف آن است.
فاضل: ولی چنانچه هر کدم از آنان، استیلای کامل بر آن چیز داشته باشد به طوری که هر گونه تصرفی بتواند در آن انجام دهد، در این صورت بعید نیست هر کدام ضامن همه آن چیز باشند.
سیستانی: مسأله- هر گاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند. چنانچه هر دو بر تمام آن چیز تسلط داشته باشند، هر کدام از آنان ضامن آن چیز است اگر چه هر یک به تنهایی نمی‌توانسته آن را غصب نماید.
زنجانی: هر کدام آنان به نسبت استیلایی که پیدا کرده ضامن آن است و ...
وحید: مسأله- هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند، اگر هریک مسلّط بر نصف آن باشد، هرکدام ضامن نصف آن است، و اگر بر تمام آن مسلّط باشد، هرکدام ضامن تمام آن است.
مکارم: مسأله- هر گاه دو یا چند نفر به اتفاق هم مالی را غصب کنند، هر کدام آنان ضامن قسمتی از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر کدام نصف و اگر سه نفر باشند هر کدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهایی می‌توانسته آن را غصب کند یا نه.
سبحانی: مسأله- هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند، اگر در تصرّف هر دو باشد، هرکدام ضامن تمام مال است. و اگر تلف شود و به یکی رجوع کرد و مثل و یا قیمت آن را گرفت دیگر نمی‌تواند به دیگری رجوع کند.

(مسأله ۲۵۵۲)

اگر چیزی را غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند۱ مثلاً گندمی را غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا کندو به صاحبش برگرداند2.
۱- مکارم: چنانچه جدا کردن آنها ممکن باشد باید جدا کند و به صاحبش برگرداند، هر چند زحمت داشته باشد و اگر جای دوردستی آن را قرار داده تمام مخارج رساندن آن مال به دست صاحبش بر عهده غاصب است.
۲- زنجانی: مگر بداند که صاحب آن به گونه دیگری راضی است.
مظاهری: و اگر ممکن نباشد با یکدیگر شریک می‌شوند و اگر صاحب مال راضی به شرکت نباشد غاصب باید عوض آن مال را به او رد کند.

(مسأله ۲۵۵۳)

اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که نگاه داشتنش جایز است۱ غصب کند و خراب نماید۲ باید آن را با مزد ساختش به صاحب آن بدهد (و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قیمت را هم باید بدهد۳) و چنانچه برای این مزد ندهد، بگوید آن را مثل اوّلش می‌سازم مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد4.
۱- نوری: چیز دیگری را که ساختنش حرام و نگاه داشتنش جایز است...
۲- گلپایگانی: اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که ساختنش حرام است غصب کند و خراب نماید، لازم نیست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد ولی اگر مثلاً گوشواره را که غصب کرده خراب نماید...
خوئی، تبریزی، صافی: اگر شخصی مثلاً گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب نماید...
۳- [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، گلپایگانی، تبریزی، نوری نیست]
سبحانی: اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که نگاه داشتنش مانند گوشواره جائز است غصب کند و خراب نماید باید تفاوت ساخت و نساخته را بدهد...
۴- سبحانی: فقط می‌تواند تفاوت قیمت ساخته و نساخته را بگیرد.
اراکی: مسأله- اگر چیزی را که ساختن و استعمال و نگهداری آن حرام است غصب کند و خراب نماید، لازم نیست تفاوت قیمت آن را به صاحبش بدهد ولی اگر مثلاً گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب نماید، باید تفاوت قیمت آن را به صاحبش بدهد و چنانچه برای این که تفاوت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می‌سازم مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.
بهجت: مسأله- اگر چیزی را غصب کند که باقیماندن آن چیز با آن شکل حرام است، مثل بت و صلیب و آلات لهو، که شکستن آن واجب است پس اگر غاصب آن را خراب کند باید اصل مواد آنها را به صاحبش بدهد و مزد ساخت آن به عهده او نیست . ولی اگر آن چیز منفعت حلالی هم داشته، مثل ظروف طلا و نقره، (بنابر جواز نگهداشتن آنها) پس بی وجه نیست که مزد ساخت آن را هم ضامن باشد.
زنجانی: مسأله- اگر چیزی را که ساختن آن حرام است ولی نگهداشتن آن حرام نیست غصب کند و آن را خراب کند باید آن را به همراه تفاوت قیمتش به صاحبش بازگرداند، همچنین اگر مثلاً گوشواره را که غصب کرده خراب نماید چنانچه برای این که تفاوت قیمت ندهد، بگوید آن را مثل اوّلش می‌سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید و مالک نیزنمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد، مگر درست کردن آن مشقتی برای غاصب نداشته باشد که مالک می‌تواند غاصب را مجبور کند.
وحید: مسأله- اگر شخصی چیزی را غصب کند که در آن صنعتی بکار رفته باشد ـ مانند طلایی که آن را گوشواره ساخته باشند ـ و آن را خراب کند، باید مادّه آن را با قیمت آن صنعت و صفت به صاحبش بدهد، و اگر قیمت مادّه بعد از خرابی از قیمت آن قبل از خرابی کمتر شده باشد باید ما به التفاوت را هم بپردازد، و چنانچه بگوید آن را مثل اوّلش می‌سازم، مالک ملزم نیست قبول کند، و مالک هم نمی‌تواند او را الزام کند که مثل اوّلش بسازد.
مکارم: مسأله- اگر ظرف یا چیز دیگری را که غصب کرده خراب نماید باید آن را با تفاوت قمیتی که حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر برای این که تفاوت را ندهد بگوید: آن را مثل اولش می‌سازم مالک مجبور نیست قبول کند و نیز مالک نمی‌تواند غاصب را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد، فقط می‌تواند تفاوت قیمت را بگیرد.
سیستانی: مسأله- اگر شخصی قطعه طلای ساخته شده‌ای مانند گوشواره را غصب کند و آن را آب نماید باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب کردن و پس از آن به صاحبش بدهد، و چنانچه برای این که تفاوت قیمت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می‌سازم مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.
فاضل: مسأله- اگر گوشواره یا چیز دیگری را غصب کند و خراب نماید، باید تفاوت قیمت ساخته و نساخته را بدهد و چنانچه برای اینکه تفاوت قیمت را ندهد، بگوید: آن را مثل اوّلش می‌سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.
صافی: مسأله- اگر مثلا گوشواره‌ای را غصب کرده خراب نماید باید آنرا با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه برای اینکه مزد ندهد بگوید آن را مثل اولش می‌سازم مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد.
مظاهری: مسأله- اگر شخصی خانه‌ای را که غصب کرده خراب نماید، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه بگوید آن را مثل اولش می‌سازم مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد.

(مسأله ۲۵۵۴)

اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلاً طلایی را که غصب کرده گوشواره۱ بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد۲ بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد۳ و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد۴ و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد5.
۱- مکارم: و گردنبند...
۲- سیستانی: و همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اوّلش در آورد ولی اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش یا به شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد.
مکارم: حتی نمی‌تواند بدون اجازه مالک، آن را به صورت اوّل باز گرداند و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اوّل بازگرداند احتیاط واجب این است که تفاوت قیمت را بدهد.
وحید: و همچنین بدون اجازه مالک حقّ ندارد آن را به صورت اوّلش در آورد، و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اوّلش در آورد، ضمانت قیمت آن صفت محلّ اشکال و احوط صلح است.
۳- بهجت: [پایان مسأله]
۴- خوئی، تبریزی: [پایان مسأله]
اراکی، گلپایگانی، صافی، فاضل، زنجانی: باید تفاوت قیمت ساخته و نساخته را هم به صاحبش بدهد.
۵- سبحانی: اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند، بنابراحتیاط لازم باید تفاوت ساخته و نساخته را بدهد خواه کمتر از مزد ساختن باشد یا بیشتر.
(مسأله ۲۵۵۵) اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود و صاحب مال بگوید۱: "باید آن را به صورت اول در آوری"، واجب است آن را به صورت اولش در آورد۲ و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن ازاولش کمتر شود،باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد۳، پس طلایی را که غصب کرده، اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید: "باید به صورت اولش در آوری"، در صورتی که بعد از آب کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد4.
این مسأله دررساله آیات عظام: فاضل و مظاهری نیست.
۱- مکارم، سبحانی: برای منظور خاصی بگوید...
۲- گلپایگانی: واجب نیست آن را به صورت اولش درآورد.[پایان مسأله].
سیستانی: اگر برای او هدفی در این درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صورت اولش در آورد...
۳- مکارم، صافی، وحید: [پایان مسأله].
سبحانی: باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد .
۴- زنجانی: البته اگر کم شدن قیمت به جهت اختلاف قیمت بازار باشد (نه به خاطر پدید آمدن نقصی در خود ان گوشواره یا ویژگی‌های آن ) پرداخت تفاوت قیمت لازم نیست.

(مسأله ۲۵۵۶)

اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند۱، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است، و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت، و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده، باید فورا زراعت، یا درخت‌خود را، اگر چه ضرر نماید، از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده۲ به صاحب زمین بدهد، و خرابیهایی را که در زمین پیدا شده درست کند، (مثلا جای درختها را پر نماید۳،) و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود،باید تفاوت آن را هم بدهد۴، و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند ۵که زمین را به او بفروشد، یا اجاره دهد، و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند ۶که درخت‌یا زراعت را به او بفروشد7.
۱- فاضل: با بذر و نهال خود زراعت کند...
۲- وحید: بلکه اجاره قبل از آن مدت را هم از زمان غصب ...
۳- [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت الله مظاهری نیست]
۴- مکارم: هر گاه در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند زراعت و درخت و میوه ان مال غاصب است ولی باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در ان بوده به صاحب زمین بدهد و چنانچه در اثناء کار صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در آن زمین بماند غاصب باید فورا آن را بکند هر چند باعث خسارت او شود.و اگر نقصی در زمین پیدا شود باید تفاوت قیمت را بدهد...
۵و ۶- وحید: ملزم کند...
۷- مظاهری: و همچنین است اگر با آهن غصبی خانه ساخته باشد در صورتی که صاحب آهن همان را طلب کند غاصب باید آن را تحویل دهد گرچه موجب خرابی خانه شود.
(مسأله ۲۵۵۷) اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند۱، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی صاحب زمین راضی شده بدهد.
این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم و مظاهری نیست.
۱- سبحانی: کسی که آن را غصب کرده، می‌تواند آن را بپذیرد...

مسأله اختصاصی

بهجت: مسأله ۲۰۴۸- اگر در زمینی که غصب کرده بدون اذن مالک چاهی حفر نماید پس اگر مالک به باقی بودن آن چاه راضی باشد غاصب ضامن پر کردن ان نیست. و اگر راضی نباشد غاصب باید ان چاه را پر کند ولی تصرف در پر کردن باید به اذن مالک باشد و اگر مالک بخواهد خود چاه را پر کند می‌توانداجرت ان را از او بگیرد.

(مسأله ۲۵۵۸)

اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد۱ که قیمت اجزای آن با هم فرق دارد مثلاً گوشت آن یک قیمت و پوست آن قیمت دیگر دارد۲، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت روزی را که تلف کرده بدهد3.
۱- خوئی، تبریزی: که از جهت خصوصیات شخصی، قیمت آن در نظر عقلا با قیمت فرد دیگری فرق دارد باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد باید قیمت وقتی را که غصب کرده بدهد (خوئی: و احتیاط مستحبّ آن است که بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد).
نوری: که از جهت خصوصیات شخصی، قیمت آن در نظر عقلا و اهل عرف با قیمت فرد دیگری فرق دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت روزی را که ادا می‌کند و غرامت می‌پردازد بدهد و احتیاط مستحبّ آن است که بالاترین قیمت را از روز غصب تا روزی که می‌پردازد حساب کند و رضایت همدیگر را بدست آورند.
فاضل: که افراد آن یکنواخت و مثل هم نیستند بلکه بواسطه خصوصیات مختلف معمولاً قیمت آنها تفاوت دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت روزی را که می‌خواهد بپردازد بدهد و احتیاط مستحبّ آن است که بالاترین قیمت از روز غصب تا روز پرداخت را بدهد.
۲- اراکی: اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که خصوصیات شخصی یک فردی با فرد دیگر از جهت رغبت عقلاء فرق داشته باشد...
مکارم: هر گاه مالی را که غصب کرده از بین برود در صورتی که از چیزهایی باشد که مثل و مانند آن معمولاً کمیاب است مانند بسیاری از حیوانات و بسیاری از فرشهای دست بافت...
صافی: که قیمت افراد آن بواسطه خصوصیاتی که دارند فرق دارد...
۳- اراکی: و أحوط آن است که در تفاوت قیمت آن از زمان غصب تا زمان پرداخت، با یکدیگر مصالحه کنند.
گلپایگانی، صافی: باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد و احتیاط مستحبّ آن است که بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان پرداخت قیمت داشته بدهد.
زنجانی: مسأله- اشیاء بر دو گونه‌اند: قیمی و مثلی، مراد از «قیمی» چیزی است که تهیه مثل آن از هر جهت، برای معمول افراد آسان نیست و مراد از «مثلی» چیزی است که تهیه مثل آن از هر جهت، برای معمول افراد آسان است، اگر کسی یکی از اشیاء قیمی همچون گاو و گوسفند را غصب کند و آن چیز از بین برود، باید قیمت آن را بدهد ولی اگر غاصب، مثل چیزی را که تلف شده، از هر جهت، مالک باشد، مثلاً گوسفندی با مشخّصات گوسفند تلف شده را از کسی طلب داشته باشد، یا تهیه مثل چیز تلف شده برای شخص غاصب آسان باشد، مالک می‌تواند غاصب را مجبور کند که مثل را به وی تحویل دهد، ولی اگر تهیّه مثل برای غاصب دشوار باشد یا بداند برای تهیه آن بیش از قیمت آن بپردازد، لازم نیست مثل را تحویل دهد، بلکه می‌تواند قیمت آن را به مالک بپردازد، و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت زمان تلف شدن را بدهد.
بهجت: مسأله- اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که از نظر اسم یا صفت یا رغبت مردم به آن، امثالی ندارد باید قیمت آن را بدهد، و منظور از قیمت، قیمت زمان مطالبه است، بلکه خالی از وجه نیست که بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان پرداخت را بدهد، اگر چه احتیاط در این است که روی یکی از قیمتهایی که آن چیز در این فاصله پیدا کرده یا متوسط آنها با هم صلح نمایند.
سیستانی: مسأله- اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که قیمی باشد مثل گاو و گوسفند باید قیمت آن را بدهد (و قیمی، به چیزی می‌گویند که مثل آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نیست) و چنانچه قیمت بازار آن بواسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد.
وحید: مسأله- اگر چیزی که غصب کرده از بین برود، در صورتی که قیمی باشد ـ یعنی خصوصیات افراد صنف آن از جهت ارزش و رغبت عقلاء معمولا تفاوت داشته باشد، مانند حیوانات ـ باید قیمت آن را بدهد، و چنانچه قیمت بازار آن از زمان غصب تا زمان ادای قیمت اختلاف داشته باشد بنابر احتیاط واجب بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد، و احتیاط مستحبّ آن است که بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان ادای قیمت را بدهد.
سبحانی: مسأله- اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند و فرش‌های دست بافت باشد باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت روزی را که ادا می‌کند بدهد.
مظاهری: مسأله- اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل نداشته باشد نظیر گاو و گوسفند، باید قیمت آن را بدهد، و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باید قیمت روزی که غرامت را می‌دهد بپردازد، و اگر مثل داشته باشد نظیر گندم و جو، باید مثل همان چیز را بدهد.

(مسأله ۲۵۵۹)

اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت اجزایش با هم فرق ندارد۱، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است.
۱- فاضل: مانند فرشهای ماشینی، ظروف و کتاب و مانند اینها که معمولاً مثل آن فراوان است باشد...
بهجت: از نظر اسم یا صفت و یا رغبت مردم به آن امثالی دارد، مانند گندم و برنج...
مکارم، سبحانی: هرگاه مالی را که غصب کرده از بین برود، اگر از چیزهایی است مانند گندم و جو و(مکارم:بسیاری از) فرشهای ماشینی و انواع پارچه‌ها و ظرفهایی که با کارخانه‌ها درست می‌شود که معمولاً مثل آن فراوان است...
مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2558.
اراکی: مسأله- اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که خصوصیات شخصی فردی با خصوصیات فرد دیگر از آن نوع از جهت رغبت عقلاء فرق نداشته باشد، باید مثل آن چیزی را که غصب کرده بدهد.
خوئی، تبریزی: مسأله- اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیّه. با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصیات نوعی و سنخیش* مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است، مثلاً اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده نمی‌تواند از قسم پست تر بدهد..
. صافی: در جهت خصوصیات فردی...

  • نوری: باید خصوصیاتش...

. صافی: اگر از نوع اعلای برنج غصب کرده، باید از همان نوع بدهد.
سیستانی: مسأله- اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد مانند گندم و جو باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد (و مثلی، به چیزی می‌گویند که مثل و مانند آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا تأثیر دارد فراوان است) ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصیات نوعی آن که در جلب تقاضا تأثیر دارد مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است، مثلاً اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده، نمی‌تواند از قسم پست تر بدهد.
زنجانی: مسأله- اگر چیزی را که غصب کرده «مثلی» باشد همچون گندم و جو، و از بین برود، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد و چیزی را که می‌دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است.
وحید: مسأله- اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد ـ یعنی خصوصیات افراد صنف آن معمولا از جهت ارزش و رغبت عقلاء تفاوت ندارد، مانند حبوبات ـ باید مثل همان چیزی را که غصب کرده ـ در خصوصیات نوعی و صنفی ـ بدهد، مثلا اگر گندم دیم غصب کرده نمی‌تواند گندم آبی بدهد، و همچنین اگر گندم دیم اعلا بوده، نمی‌تواند پست را بدهد.

(مسأله ۲۵۶۰)

اگر چیزی را که مثل گوسفند قیمت اجزای آن۱ با هم فرق دارد غصب نماید۲ و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدتی که پیش او بوده مثلاً چاق شده باشد۳، باید قیمت چاقی را که از بین رفته بدهد4.
این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.
۱- فاضل: قیمت افراد آن...
۲- اراکی: اگر چیز را که مثل گوسفند خصوصیات شخصی فردی از آن با فرد دیگر از جهت رغبت عقلاء فرق می‌کند غصب نماید...
خوئی، تبریزی، نوری، وحید: اگر چیزی را که مثل گوسفند است غصب نماید...
۳- بهجت: و حتّی اگر چاقی به سبب رسیدگی غاصب به آن حیوان بوده، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد، اگر چه بعد از آن، حیوان خود به خود لاغر شده باشد.
۴- گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی، فاضل، وحید: باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد.
مکارم: مسأله- هرگاه حیوانی مانند گوسفند را غصب کند و از بین برود چنانچه در مدّتی که نزد او بوده چاق شده سپس از بین رفته است، باید افزایش قیمت آن را که به خاطر چاقی بوده نیز بدهد.
سیستانی: مسأله- اگر چیزی را که قیمی است غصب نماید و از بین برود، اگر در مدتی که پیش او بوده صفتی پیدا کرده که قیمتش بالا رفته است مثلاً چاق شده، سپس تلف شده است، اگر این چاقی در اثر رسیدگی بهتر غاصب نباشد باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد، ولی اگر در اثر رسیدگی او باشد لازم نیست این افزایش قیمت را بپردازد.
زنجانی: مسأله- اگر چیزی را که غصب کرده «قیمی» باشد همچون گوسفند، و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد، ولی در مدّتی که پیش او بوده به جهتی، همچون چاق شدن یا بهبود گوشت آن گرانتر شده باشد، باید بالاترین قیمت وقتی را که نزد وی بوده بدهد.
سبحانی: مسأله- اگر چیزی مثل گوسفند غصب نماید و از مدتی که پیش او بوده مثلاً چاق شود سپس تلف گردد باید علاوه بر قیمت گوسفند، قیمت چاقی را نیز بدهد.

(مسأله ۲۵۶۱)

اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود۱، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر کدام آنان بگیرد۲ و اگر از اوّلی بگیرد، می‌تواند اوّلی از دومی مطالبه کند۳، ولی اگر دومی به اوّلی برگردانده و پیش او تلف شده نمی‌تواند از او مطالبه کند4.
۱- اراکی: نزد او از بین برود...
مکارم: احتیاط آن است صاحب مال، عوض آن را از هر کدام مطالبه کند، بدهد.
۲- سبحانی: [پایان مسأله].
خوئی، اراکی، گلپایگانی، فاضل، تبریزی، سیستانی، صافی، نوری، وحید: یا از هر کدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مال را ازاوّلی بگیرد، اوّلی می‌تواند آنچه را داده از دومی بگیرد ولی از اگر دومی (تبریزی: که آن چیز پیش او تلف شده) بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را که داده از اولی مطالبه کند. (نوری: و استقرار ضمان بر عهده کسی است که مال در دست او تلف شده است).
زنجانی: یا عوض مال خود را از هر دو (از هر کدام آنان مقداری از عوض) بگیرد و چنانچه عوض مال را از اوّلی بگیرد، اوّلی می‌تواند آنچه را داده ازدومی بگیرد ولی اگر از دومی که از آن چیز پیش او تلف شده بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را داده از اوّلی بگیرد.
مظاهری: صاحب مال از هر کدام که بخواهد می‌تواند عوض آن را بگیرد.[پایان مسأله] ۳- بهجت: اگر از اوّلی بگیرد، چنانچه مال نزد دومی تلف شده باشد، او می‌تواند از دومی مطالبه کند...
۴- بهجت: و اگر صاحب مال عوض را از دومی که مال پیش او تلف شده بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را داده از اوّلی مطالبه نماید.

مسأله اختصاصی

بهجت: مسأله ۲۰۵۳- اگر شخصی مال غصبی را از غاصب بخرد و مالک، آن معامله را اجازه ندهد، مشتری هم مثل غاصب، ضامن آن مال و منافع آن است و مالک می‌تواند عوض آن مال و منافع آن را، حتی منفعتهایی را که در دست مشتری یا غاصب اوّل پیدا شده و نزد مشتری باقی مانده از هر کدام که خواست بگیرد، پس اگر آنها را از مشتری گرفت، در صورتی که مشتری از غصب اطلاع داشته و مال در دست او تلف شده، نمی‌تواند آنچه را داده از غاصب بگیرد و اگر صاحب مال از غاصب گرفت، او می‌تواند آنچه را داده، از مشتری که مال پیش او تلف شده بگیرد امّا اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک از او گرفت، مشتری پولی را که در معامله به فروشنده داده بود از او می‌گیرد حتی اگر آنچه به مالک داده بیشتر از آن پول بوده، بنابر أظهر زیادی را هم از فروشنده می‌گیرد.

(مسأله ۲۵۶۲)

اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد۱ مثلاً چیزی را باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد۲ و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است۳ و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد4.
۱- زنجانی: یکی از شرطهای صحّت معامله در آن نباشد،...
۲- مکارم: هرگاه معامله باطلی انجام گیرد، مثلاً جنسی را که باید با وزن خرید و فروش کند بدون وزن معامله نماید، نه خریدار مالک جنس می‌شود و نه فروشنده مالک قیمت، ولی اگر هر دو قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکالی ندارد...
۳- بهجت: و هر کدام باید آن را به صاحبش برگرداند، و در صورتی که هر یک از مشتری یا فروشنده بدانند که معامله باطل است و مال او در دست دیگری از بین برود، بنابر أظهر نمی‌تواند عوض آن را بگیرد.
۴- صافی: چه بداند و چه نداند، معامله باطل است و باید عوض آن را بدهد.
وحید: مسأله- اگر خرید و فروشی که می‌شود یکی از شرطهای معامله در آن نباشد، ـ مثلا چیزی را که باید مقدار آن معلوم باشد با جهل به مقدار بفروشد ـ معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند باید به همدیگر برگردانند، و در صورتی که مال هریک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است و چه نداند، باید عوض آن را بدهد، پس اگر مثلی است مثل آن را بدهد، و اگر قیمی است قیمت وقتی را که تلف شده بدهد، هرچند احوط آن است که بالاترین قیمت از زمان گرفتن مال تا زمان تلف را بدهد، و احوط از آن این است که بالاترین قیمت از زمان گرفتن تا زمان ادای قیمت را بدهد.
مظاهری: مسأله- اگر چیزی با معامله باطلی به کسی منتقل شود، اگر صاحب مال راضی است که در آن تصرّف شود اشکال ندارد، وگرنه حکم غصب را دارد که باید فوراً به صاحبش رد کند و اگر تلف شده عوض آن را بدهد.

(مسأله ۲۵۶۳)

هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن ببیند یا مدتی نزد خود نگه دارد۱ تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد2.
۱- سبحانی، مظاهری: هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند...
۲- سیستانی: بنابر مشهور باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
زنجانی: بنابر احتیاط با یکدیگر مصالحه کنند.
بهجت: اگر با اجازه فروشنده باشد در صورتی که آن مال تلف شود، بنابر أقرب لازم نیست عوض آن را به صاحبش بدهد.
وحید: حکم بضمان عوض آن محلّ اشکال و احوط صلح است.
مظاهری: ولی اگر بگیرد تا مدتی نزد خود نگه دارد که اگر پسندید بخرد در صورتی که تلف شود چون امانت است ضامن نیست.
مکارم: مسأله- اگر مالی را از فروشنده بگیرد تا آن را درست ببیند و اگر پسندید بخرد، اگر آن مال تلف شود احتیاط واجب آن است که عوض آن را به صاحبش بدهد.

مسائل اختصاصی

مظاهری: مسأله ۲۱۰۵- بعد از تمام شدن مدّت اجاره باید محل را تحویل مالک دهد و اگر بدون اجازه مالک در آن محل بماند غصب است، و همچنین است اگر در مدّت اجاره مال الاجاره را ندهد.
مظاهری: مسأله ۲۱۰۶- کسی که اجیر شده برای کاری، مثل کارمندان اداره‌ها و شرکتها و کارخانجات، اگر کم کاری کند یا اصلاً کار نکند، حقّ گرفتن تمام حقوق را ندارد و اگر تمام حقوق را بگیرد به همان نسبتی که کم‌کاری کرده غصب‌است.
مظاهری: مسأله ۲۱۰۷- استفاده از مال کسی که انسان می‌داند دزد یا رباخوار است یا خمس نمی‌دهد و مانند اینها، در صورتی که نداند چیزی که در آن تصرّف می‌کند از مال حرام است اشکال ندارد، و اگر بداند چیزی که در آن تصرّف می‌کند از مال حرام است تصرّف او جایز نیست، بنابراین زن و اولاد یا مهمان کسی که لاابالی در مال مردم است می‌توانند از مال او استفاده کنند، مگر اینکه بدانند آن مال حرام است، و اگر مجبور باشند که از آن استفاده کنند باید از حاکم شرع اجازه بگیرند.
مظاهری: مسأله ۲۱۰۸- اگر کسی مدّتی مانع از کار کسی شود، گرچه این کار حرام است ولی چیزی به او بدهکار نیست ولی اگر خانه و مغازه و مانند آنها را غصب کند علاوه بر اینکه آنها را پس می‌دهد باید اجاره آنها را هم بپردازد.
مظاهری: مسأله ۲۱۰۹- اگر کسی پولی را غصب کند یا ربا بگیرد یا دزدی کند یا خمس بدهکار بوده و نداده است، باید در وقت پرداخت، ارزش خرید آن زمان را بپردازد، مثلاً اگر ده سال قبل هزار تومان از کسی دزدی کرده است باید حساب کند که در آن زمان با هزار تومان چقدر طلا می‌توانست تهیه کند و همان را بپردازد.
مظاهری: مسأله ۲۱۱۰- هرگاه کسی طعامی را غصب کند و آن را به مالک طعام بخوراند در حالی که مالک نمی‌داند مثلاً به عنوان مهمان نمودن آن را جلو مالک بگذارد غاصب ضامن است.
مظاهری: مسأله ۲۱۱۱- هرگاه تسلیم عین مغصوبه به مالک برای غاصب متعذّر باشد، بر غاصب واجب است بدل آن را به مالک بدهد، و این را بدل حیلوله می‌گویند و مالک گرچه مالک این بدل نمی‌شود ولی می‌تواند تصرّف مالکانه بنماید و اگر بدل را تلف کرد عین مغصوبه ملک غاصب می‌شود، و هر وقت تسلیم عین مغصوبه برای غاصب ممکن شد باید آن را به مالک بدهد و بدل را پس بگیرد و همه منافع بدل در تمام مدتی که تسلیم عین مغصوبه متعذّر است مال مالک است.



منبع: پورتال انهار - تاریخ برداشت:94/11/4
بازگشت به غصب اموال