فرهنگ مصادیق:اجاره دادن مکان برای فعل حرام

اجاره دادن مکان برای فعل حرام

کتب مرتبط

ردیف	عنوان

مقالات مرتبط

ردیف	عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف	عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف	عنوان

مرتبطه‌ای بوستان

ردیف	عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف	عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف	عنوان

نویسنده:الیاس صالحی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/1/17
کلیدواژه: اجاره حرام، معاونت بر گناه، قانون اماکن

نقش مکان در زندگی اجتماعی

جایگاه مکان در زندگی اجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به جایی اطلاق می‌شود که برای اسکان و آرام گرفتن است که هم متضمن امنیت جانی و هم رضایت روحی باشد. مکان به صورت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد از جمله محل سکونت یا همان منزل، مغازه، مسافر خانه و هتل، مکان‌های ورزشی، مکان‌های تجاری، مکان‌های تفریحی و ... .
مسکن یا مکان امن در همه جوامع مفهومی متعالی و مقدس دارد. انسانها در بیرون از خانه در گیر نبردی طولانی و دائمی برای زندگی کردن هستند. سرما و گرما و باد و باران همه بشر بیرون از خانه را به شکلی تهدید می‌کند اما وقتی که به خانه یا مکان امنی وارد می‌شوند احساس آرامش می‌کنند. ‏
مسکن پس از خوراک و پوشاک از اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین نیازهای زیستن انسان است و افراد جامعه ی بشری با هر قشر و گروهی به ماوا، مامن و یک الگو برای زیست و ادامه حیات نیازمند هستند.
در قرآن کریم نیز در مورد منزل و ماوی آیاتی بیان شده است که نشان از اهمیت منزل و مکان امن دارد، در آیه از قرآن خداوند می‌فرماید: «عندها جنه الماوی؛ که «جنت الماوی» در آنجاست.»
و در آیه دیگر بیان می‌کند: «أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. «اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای بهشت جاویدان از آن آنها خواهد بود، این وسیله پذیرایی (خداوند) از آنهاست به پاداش آنچه انجام می دادند.» کلمه "ماوی" به معنای مکانی است که انسان در آن منزل کند و مسکن خود قرار دهد.
همچنین مسکن و مکان امن یکی از نعمت‌هایی که قرآن بدان اشاره می‌کند محل سکونت آدمی است: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا؛ وخداوند خانه‌های شما را مکان آرامشتان قرار داد».
در حقیقت مسکن از مهمترین احتیاجات خانواده‌ها می‌باشد و تا این فضا را آدمی در اختیار نداشته باشد دیگر امکانات برایش گوارا نخواهد بود و در میان تمامی مزایای خانه، مهمترین آنها امنیت و آسایشی است که در آن به صاحبش دست می‌دهد.
از ویژگی‌های مسکن و مکان می‌توان به امور زیر اشاره کرد:
۱. سر پناه: نخستین کارکرد مهم مسکن همانا تأمین سرپناهی برای افراد است.
۲. کارکرد اجتماعی: این نقش مسکن از جمله نقش‌های بارز آن محسوب می‌شود. نامناسب بودن و یا نبود مسکن علاوه بر افرادی که به طور مستقیم مبتلا به آن واقع می‌شوند برای اجتماع نیز تأثیرات مخربی بر جای می‌گذارد. نداشتن مسکن در آینده منجر به پدیده زاغه نشینی و خیابان خوابی و تزلزل بنیان خانواده خواهد شد که هر یک به نوبه خود می‌تواند فرد و متعاقب آن اجتماع را در معرض انواع نابهنجاری‌ها و جرائم قرار دهد. ‏
۳. کارکرد روانی‏: مسکن مناسب محلی است برای رسیدن به آرامش، تمدد اعصاب، بهبود تنش‌های روانی و جایگاه تثبیت سلامت جسم و روح انسان. نبود مسکن یا مسکن غیر استاندارد عامل مهمی در بروز انواع فشارهای روحی استرس‌های مخلّ آسایش، افسردگی و اختلالات روانی افراد محسوب می‌گردد. ‏
از دیدگاه آموزه‌های دینی، اگر انسان در خانه خویش به عصیان و خلاف و اسراف روی آورد اگرچه در خانه‌ای استوار و محکم هم سکونت داشته باشد، فرجامی فاجعه آمیز داشته و زمینه‌های سقوط و هلاکت خویش را فراهم نموده است قرآن به ما هشدار می‌دهد: «أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى؛ آیا آن همه مردمی که پیش از این در مساکن خویش راه می‌رفتند و ما همه را هلاک کردیم سبب هدایت اینان نشده است این‌ها نشانه‌هایی است برای اهل خرد».
خلاصه اینکه نقش مکان و منزل در دنیای امروزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که اگر در راه خیر استفاده شود نیکو و اگر در راه شر و بدی مورد استفاده قرار گیرد ناپسنده و مذموم است.

مقدمه

اجاره دادن یکی از عقودی است که دین اسلام نیز بر آن صحه گذاشته است و از دوران‌ها گذشته بین مردم رایج بوده است، و اجاره انواع گوناگونی دارد از اجیر شدن انسان برای انجام کار یا اجاره دادن حیوان و وسائل و ابزار و یا اجاره دادن مکان و خانه و ... . این گونه اجاره‌ها تا زمانی که مخالف شرع نباشد و مورد نهی قرار نگیرد مباح است و اشکالی ندارد ولی زمانی که برای انجام فعل حرامی انسان اجیر شود یا مرکب یا خانه اش را اجاره دهد مثلا مغازه اش را برای تولید یا فروش شراب اجاره دهد این کار حرام است و عقد اجاره نیز باطل می‌باشد، زیرا معاونت بر گناه صورت گرفته است و به حکم عقل و شرع کمک کردن به گناه دیگران جایز نمی‌باشد.
این مقاله به موضوع اجاره دادن مکان برای فعل حرام پرداخته است و جوانب آن را به عنوان یکی از منکراتی که در جامعه وجود دارد مطرح می‌کند. این منکر هم زمان با اجاره دادن مکان برای انجام گناه در جامعه شکل گرفته است و تا به امروز نیز ادامه دارد و در مقابل کسب و اجاره دادن مکان برای امر مباح در ردیف منکرات اقتصادی اجتماعی قرار دارد.

اجاره مکان برای فعالیت حرام در روایات

۱. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «عَنْ صَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ بَیْتَهُ فَیُبَاعُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ؛ راوی می‌گوید از امام صادق علیه السلام سوال شد: فردی خانه خود را اجاره می‌دهد برای انجام کار حرام، حکم چیست؟ حضرت فرمودند اجاره حرام است.»
۲.قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: «...کُلُّ أَمْرٍ مَنْهِیٍّ عَنْهُ مِنْ جِهَهٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَمُحَرَّمٌ عَلَی الْإِنْسَانِ إِجَارَهُ نَفْسِهِ فِیهِ أَوْ لَهُ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْهُ أَوْ لَهُ إِلَّا لِمَنْفَعَهِ مَنِ اسْتَأْجَرْتَهُ کَالَّذِی یَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَجِیرَ یَحْمِلُ لَهُ الْمَیْتَهَ یُنَحِّیهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَی غَیْرِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ...؛ هر چیزی که به نحوی از انحا از آن نهی شده، حرام است که انسان خودش را در آن، یا برای آن، یا در بخشی از آن و یا برای بخشی از آن، اجیر کند، مگر این که برای کسی که او را اجیر می‌کنی، نفعی داشته باشد، مانند این که کسی دیگری را اجیر کند تا مرداری را ببرد تا او یا دیگری را از گزند آن برهاند و آنچه شبیه این است».

اجاره مکان برای فعالیت حرام در فقه

یکی از شروط اجاره این است که از مال مورد اجاره در فعالیت حلال بکار گرفته شود و اگر برای استفاده منفعت حرامی اجاره داده شود ظاهرا این اجاره حرام است و عقد نیز باطل می‌باشد بنابر این اگر منزلی را برای تهیه شراب اجاره دهند یا دکانی را برای فروش شراب اجاره دهند عقد اجاره باطل است و کار حرامی نیز انجام شده است. عده‌ای دیگر از فقهاء اینطور بیان کرده‌اند: اگر مسکنی را اجاره دهد تا در آن خمر درست کنند یا دکانی را اجاره دهد تا آلات محرمه در آن بسازند، یا اجیر شود تا برای مستأجر خمر حمل کند، اجاره منعقد نمی‌شود و چه بسا گفته شده که اجاره منعقد می‌شود ولی حرام است.
امام خمینی در این باره می‌فرماید: اجاره دادن مسکن به کسی که می‌داند او در آن، شراب درست می‌کند و یا شراب می‌فروشد و امثال اینها حرام است. و در جایی دیگر نیز بیان می‌کند، اجاره دادن دکان برای نگهداری یا فروش مسکرات صحیح نیست.
سؤال: اجاره دادن منزل یا مغازه به کسی که یقین داریم کسب و کار حرام دارد چه صورت دارد؟ و دریافت اجاره از وی چگونه است؟
آیت الله مکارم شیرازی: این اجاره جایز نیست و مال الاجاره حرام است.
آیت الله فاضل لنکرانی: مال الاجاره‌ای را که می‌گیرد اگر از مال حرام باشد حلال نیست.
آیت الله بهجت: اگر مبلغ دریافتی را یقین ندارد که از عین مال حرام است اشکال ندارد.
آیت الله تبریزی: چنانچه برای خصوص کار حرام اجاره دهد، اجاره مزبور صحیح نیست، بلکه مطلقاً اجاره به کسی که در مورد اجاره، کسب حرام دارد ترک شود.

انواع اجاره برای کار حرام

در اجاره برای کار حرام چهار صورت فرض می‌شود:
۱.متعلّق اجاره فی نفسه حرام است مانند اجیر کردن کسی برای ساختن یا فروختن شراب، یا حمل و نقل حرام.
۲.متعلق اجاره فی نفسه حلال است، لیکن از آن شرط استفاده حرام می‌شود مانند اجاره مغازه به شرط استفاده از آن برای ساختن شراب.
۳.گاهی نیز داعی بر اجاره امر حرام است مانند آن که کسی مغازه‌ای را به انگیزۀ قماربازی در آن اجاره دهد.
۴. آن که موجر با علم به فعالیت حرام در مغازه یا خانه اش آن را اجاره دهد، مانند اجاره مغازه با علم به این که مستأجر از آن در امر حرام استفاده می‌کند.
اجاره در سه فرض نخست، حرام و عقد اجاره نیز باطل است؛ هر چند برخی معاصران در بطلان عقد در فرض دوم و سوم مناقشه کرده‌اند.
کراهت اجاره در فرض چهارم به مشهور نسبت داده شده است. زیرا منفعت در اجاره باید حلال باشد و گرنه طبق آیه ۲۹ نساء/۴ «اکل مال به باطل» خواهد بود؛ ضمن این که گرفتن منفعت حرام مصداق تعاون بر گناه است که آیه ۲ مائده/۵ از آن نهی فرموده است.

معیار حرام بودن اجاره برای کار حرام

در روایتی از امام صادق علیه السّلام معیار حرام بودن اجاره چنین بیان شده است: «هر چیزی که در آن مصلحت و منفعتی برای مردم و بندگان خدا باشد معامله، خریدوفروش، اجاره و هر گونه نقل و انتقال ... در مورد آن حلال است، و هر چیزی که مفسده و ضرر مردم در آن باشد معامله، خریدوفروش، اجاره و ... در آن باطل و حرام است». در این روایت معیار اصلی در صحت و بطلان معاملات و تجارتها، نفع و ضرر عموم مردم است نه نفع و ضرر طرفین معامله.

حکم معامله و ثمن اجاره مکان برای فعل حرام

اجاره دادن مسکن‌ها به منظور آنکه شراب در آن فروخته و نگهداری شود، یا بعضی از چیزهای حرام در آن ساخته شود حرام و فاسد می‌باشد. بنابر این ثمن و اجرت آن نیز حلال نمی‌باشد. و (همچنین است) اجاره دادن مسکن به کسی که می‌داند او در آن، شراب درست می‌کند و یا شراب می‌فروشد و امثال اینها.

قصد فعل حرام در اجاره در حقوق مدنی

اگر کسی مغازه اش را اجاره دهد به شرط آن که در آن شراب بفروشد، یا کسی خانه اش را اجاره دهد برای تولید مسکرات و امثال این امور؛ یعنی اصل داعی و جهت معامله، این کارهای حرام باشد. در این صورت معامله هم از لحاظ حکم تکلیفی حرام، و هم از لحاظ حکم وضعی فاسد است.

قرآن و اجاره مکان برای فعالیت حرام

یکی از ادله‌ای که برای عدم جواز اجاره مکان برای انجام گناه بیان کرده آیه شریفه : «و تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان؛ باید شما به یکدیگر در نیکوکاری و تقوی کمک کنید نه بر گناه و ستمکاری »
اجاره دادن مکانی برای انجام عمل گناه به دیگران به معنای رضایت به کار آنهاست و کسی که به کاری معتقد نباشد، برای منافع آن، قدمی بر نمی‌دارد و وقتی در جهت منفعت آن کار می‌کند گویا به آن راضی است و رضایت به کار حرام، گناه آن کار را در بر دارد و شکی نیست که اجاره دادن منزل یا مغازه یا مکان دیگری برای انجام گناه کمک بر گناه است و تعاون بر گناه نیز مورد نهی قرار گرفته است و حرام می‌باشد و عقل نیز این مطلب را تایید می‌کند.

دلیل روایی

دلیل دیگر روایات این باب نیز به حرمت این عمل اجاره دلالت دارد از جمله روایت جابر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یؤاجر بیته یباع فیه الخمر؟ قال: حرام أجره. که در این هنگام حرمت اجاره مستلزم حرمت و بطلان عقد است.

اجماع

فقها بر حرمت اجاره دادن منزل برای ساختن شراب و یا اجاره دادن انبار برای نگهداری آن اجماع کرده‌اند؛ شیخ انصاری می‌فرماید: کسی که منزل خود را اجاره دهد تا در آن شراب بسازند و یا انبار خود را اجاره دهد تا شراب را نگهداری کنند، نه تنها معامله آن فاسد است، بلکه حرمت آن نیز به اجماع فقها باطل و حرام می‌باشد.
همچنین در حرمت این نوع اجاره گفته‌اند: اکتساب و بدست آوردن مال از راه کمک و اعانت بر حرام، حرام است و اکل مال به باطل است از قبیل اجاره دادن مساکن و منازل و مغازه‌ها و انبارها برای ساختن و نگهداری و فروختن چیزهائی که در اسلام حرام است و فی المثل هتل یا منزلش را برای قمار بازی، عیّاشی و هرزه گی و رقص و دانس و ... به دیگران اجاره دهد که در آن این فواحش و کارهای زشت انجام بگیرد و او از راه اجرت این اجاره امرار معاش کند. تمام اینها در جهت مساعدت بر حرام است و اجرتی که از این راه‌ها تحصیل می‌شود نیز حرام می‌باشد.
صاحب جواهر در مقام استدلال برای حرمت این نوع اجاره می‌فرماید: من مخالفی بر جواز بیع این موارد پیدا نکردم و این در دو صورت وجود دارد:
اول: تصریح به شرطیت انجام کار حرام مثلا خانه را اجاره بدهد بشرط بت سازی در آن.
دوم: اگر هم تصریح بر شرطیت نشود، خود معامله مبنی بر کار خلاف باشد. و بلکه مقدس اردبیلی در مجمع الفائدۀ و البرهان، حرمت را به ظاهر اصحاب نسبت داده است و بلکه علامه حلی در منتهی المطلب ادعای اجماع بر حرمت کرده است.

برخی مصادیق اجاره مکان برای فعل حرام

اجاره دادن منزل برای انجام فعل حرام

اجاره دادن و فروختن خانه یا دکّان یا غیر اینها از مساکن، برای اینکه در آنجا فعل حرام انجام شود جایز نیست، مثل اینکه در آنجا شراب بگیرند، یا اینکه محلی باشد برای فاحشه‌ها برای انجام عمل نامشروع. و هرگاه یهودی یا نصرانی خانه‌ای اجاره کنند از مسلمانی از برای فروختن شراب یا گرفتن او در آنجا، آن اجاره حرام است و صورت شرع ندارد، امّا هرگاه به این قصد اجاره نکند، بلکه اجاره کند که در آنجا بنشیند و بعد از آن اراده کند که در آنجا شراب بفروشد به پنهانی، مسلمان را نمی‌رسد که او را منع کند.
سوال: اگر منزل یا مغازه را به جهت کار حرامی مثل خرید و فروش آلات مختص به لهو مثل گیتار و پیانو و مانند اینها اجاره بدهد آیا صحیح می‌باشد؟
پاسخ: اگر برای کارهای حرام اجاره بدهد عقد اجاره باطل می‌باشد، اما اگر شخص اجاره دهنده خانه یا مغازه را برای این کارهای حرام اجاره نداده، و با شخص مستأجر در این موارد توافق نکرده باشد در این صورت حتی اگر بداند که مستأجر در خانه یا مغازه او این کارهای حرام را انجام می‌دهد، عقد اجاره صحیح می‌باشد.

اجاره دادن مکان برای زنا و فساد اخلاقی

یکی از مکاسب حرام اجرت زنا کار است و دلالی کردن و منزل اجاره دادن و هر گونه یاری آنها در عمل زشت حرام است.

ساختن و اجاره دادن اماکن برای فعل حرام

ساختن و بنا کردن اماکن فساد و خانه‌های گناه و رفتن در آن خانه‌ها و اماکن، حرام است و همچنین اجاره دادن منازل برای این گونه محرّمات، حرام است.

اجاره خانه برای بانک

سوال: شخصی خانه‌ای را به بانک اجاره داد، با فرض اینکه بانک هم معاملات حرام ربوی دارد و هم معاملات مباح، حکم اجارۀ آن چگونه است؟
جواب: اجاره دادن منزل مانعی ندارد، و الله العالم.
این حکم در فرضی است که استفاده حلال و حرام معلوم نباشد.

اجاره مکان برای خرید و فروش آلات حرام

از شرایط صحت اجاره این است که منفعت مباح باشد. پس اگر خانه‌ای را برای نگهداری شراب، یا دکانی را برای خریدوفروش ابزار حرام، اجاره داد، اجاره منعقد نمی‌شود.

اجاره دادن بدون قصد انجام گناه

سؤال: آیا می‌توانیم منزلمان را به کسی اجاره داده یا بفروشیم که می‌دانیم در آن منزل عمل حرام انجام می‌دهد؟
جواب: در فرض مذکور در صورتی که در عقد اجاره طرفین بر انجام آن کار حرام توافق نکرده‌اند، و فروشنده یا اجاره دهنده به قصد کار حرام ، آن معامله را انجام نداده باشد، بیع و اجاره جایز است، ولی احتیاط مستحب در ترک آن است.

اجاره تالار به مجالس رقص و ساز

سؤال: کسی که تالار مجلس دارد و آن را برای مجالس عروسی کرایه می‌دهد و در آن مجلس رقص و ساز باشد برای صاحب تالار که آن را اجاره داده است گناه محسوب می‌شود؟
جواب: لازم است به کسانی که تالار را اجاره می‌کنند سفارش کنند از هر گونه کار خلاف شرع پرهیز کنند. اگر تخلف کردند آنها مسوول هستند و او وظیفه‌ای ندارد.

اجاره دادن ملک به فرد فاسق

سؤال: آیا اجاره دادن منزل به فردی که با دیگری رابطه نامشروع دارد اشکال دارد؟
جواب: اجاره دادن حرام نیست ولیکن بهتر است از این کار صرف نظر کنید.

اجاره دادن خانه به زن بدکاره

سوال: حکم اجاره دادن خانه به خانمی که می‌دانیم بد کاره است چیست؟
جواب: خانه‌ای را که برای کار حرام اجاره می‌دهند ،مثلا می‌گوید، این خانه را به من اجاره بده تا در آن فلان گناه را مرتکب شوم،مثلا یک شب این خانه را برای مراسم گناه کرایه می‌کنم،معامله باطل است.

اجاره کردن ملک غصبی

سؤال: ملکی را شخصی غصب کرده است و آن را بنا کرده است می‌توان به عنوان مستأجر ملک را اجاره نمایم؟
جواب: چنانچه یقین به غصبی بودن ملک دارید نمی‌توانید آن را اجاره کنید.

اجاره کردن مغازه یا خانه از غیر مسلمان

اجاره کردن خانه، دکان یا شی‌ء دیگر از غیرمسلمان اشکال ندارد، و همچنین اجاره دادن آنها به کافر، در صورتی که برای کار حرام نباشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای فروش مشروبات الکلی جایز نیست.

اجاره دادن مساجد برای امور اقتصادی

آیت الله مکارم شیرازی: اجاره دادن مساجد برای امور اقتصادی و استفاده اقتصادی و درآمد زایی از مساجد حرام و خطرناک است.

برخی از مشاغل حرام

برخی از مشاغل حرام که اجاره دادن مکان برای آن جایز نیست عبارت اند از:
۱.ربا خواری، ۲. تبلیغ‌های حرام، ۳.سینماهای فاسد، ۴. تولید برنامه‌های موسیقی و حرام، ۵. تولید و توزیع غذای حرام، ۶. انجام ورزش‌های حرام، ۷. آواز خوانی حرام، ۸. تولید انگشتر طلای مردانه، ۹، تکثیر نوار و سی دی مبتذل، ۱۰، اجاره دادن انبار برای احتکار، ۱۱، اجاره دادن مکان برای قمار بازی، ۱۲، اجاره دادن انبار و مکان برای اجناس قاچاق، ۱۳، اجاره دادن مکان برای نگهدای مواد مخدر، ۱۴، اجاره دادن مکان برای سقط جنین و اموری از این قبیل که اشکال شرعی دارد، ۱۵. اجاره دادن مکان به جاسوسان بیگانه، ۱۶، اجاره دادن مکان برای شبکه‌های ضد اسلامی، ۱۷، اجاره دادن برای باندهای سرقت و خانه‌های تیمی مخرب. و ...

مشروعیت معامله در فقه

یکی از کسب‌هایی که حرام است اجاره خانه و مغازه برای فروش شراب و خوک، است. البته این موارد به عنوان مثال و مصداق است، وگرنه در هر موردی که معامله مصداق تعاون بر اثم باشد و جهت معامله نامشروع باشد همین حکم را دارد.
با توجه به این که در اسلام جهت معامله باید مشروع باشد و به همین سبب در فقه به این گستردگی مورد بحث قرار گرفته است، و با توجه به این که فقه امامیّه منبع اصلی قانون مدنی است، در «ماده ۲۱۷ قانون مدنی» گفته شده: «لازم نیست جهت معامله در معامله ذکر شود؛ یعنی هر چند مشتری قصد حرام دارد، اما چون بایع از قصد او خبر ندارد معامله را صحیحا واقع می‌سازد، اما اگر ذکر کرد و معلوم شد که جهت معامله نامشروع است، با این حال بایع حاضر به فروش با او باشد، معامله مصداق اعانت بر گناه و اکل مال به باطل خواهد بود».
لزوم مشروعیت جهت معامله یکی از وسائل بسیار مهم است که می‌تواند رعایت اخلاق حسنه و احترام به قانون را در قراردادها تضمین کند و حتی جلو بسیاری از منکرات و اشاعه فحشا را بگیرد، وگرنه ممکن است شخصی در مقدّس‌ترین محله‌های شهر مغازه خود را بر اساس اصل آزادی که دارد برای دایر کردن مرکز فحشا و قمار و مشروب اجاره دهد و با صحت این قرارداد آن محله مقدس تبدیل به یک مرکز فساد گردد، و یا شخصی باغ ییلاقی خود را به منظور ایجاد قمار خانه اجاره دهد. در این دو صورت عقد اجاره از جهت قصد و رضا و اهلیت هیچ اشکالی ندارد، تنها لزوم مشروعیت جهت معامله است که می‌تواند از تبانی آنها بر یک امر نامشروع جلوگیری کند و قوه حاکمه هم به دفاع از این قانون برخیزد.

راهکار جلوگیری از این منکر

اجاره دادن مکان برای انجام گناه از جمله منکراتی است که در راستای کمک به گناه انجام می‌شود و یکی از کارهایی که باید برای ریشه کن کردن منکرات انجام داد مقدمات منکرات و نهی از اجاره اماکن برای انجام گناه است، برای جلوگیری از این منکر چند راهکار وجود دارد:
۱. تبیلغ و انتشار حکم حرمت اجاره اماکن برای فعل گناه در مجامع عمومی از جمله مساجد، بازار، رسانه‌ها و ... مردم را از چنین خرید و فروش حرامی مطلع کنیم، و اگر مردم بدانند که این معامله حرام است و صاحب پول آن نمی‌شوند عده زیادی از انجام چنین معاملاتی دوری می‌گزینند.
۲. هر شخصی از جامعه موظف باشد خود و دوستان و افرادی را که به آنان دسترسی دارند نهی از منکر کند و آنان را از چنین معاملاتی نهی کند.
۳.اگر اماکن و مراکزی برای فروش یا دلالی چنین معاملات حرامی است مثلا مکانی است که برای اجاره دادن ابزار برای انجام گناه دایر شده است، بوسیله دستگاه‌های اجرایی و دولتی شناسایی شوند و با بستن آن اماکن یا جریمه و ... آنان را از این عمل بازدارند.
۴. تقویت اعتقادات دینی و تقوای مردم و بیان مسائل شرعی دین به مردم و تشویق آنان و تذکر عواقب عمل نکردن به دستورات الهی نیز می‌تواند کمک بسیار خوبی برای انجام ندادن منکرات از جمله اجاره اماکن بر محرمات در جامعه باشد.
۵. تبیین پیامدهای خطرناک اجاره برای فعالیت‌های حرام و یاد آوری و شریک بودن موجر در جرم و گناه آنان از راهکارهای جلوگیری از انجام چنین منکری است، با بیان اینکه این معامله حرام است و پول بدست آمده از آن شبهه ناک می‌باشد و بر خود انسان و همسر و فرزندان او اثر می‌گذارد و باعث می‌شود عده‌ای به انجام کار حرام مشغول شوند، عامل بازدارنده مهمی است برای ترک این منکر است.
۷.تصویت قانون و پیگیری اجرایی آن در مورد نهی اجاره اماکن برای محرمات توسط دستگاه‌های قانون گذار و دستگاه‌های اجرایی و برخورد با متخلفان از جمله راهکارهای بازدارنده در انجام این منکر می‌باشد.
۸.در مواردی که صاحب خانه یا مغازه هنگام اجاره دادن مغازه به مستاجر اعتماد ندارد با او شرط نماید که این ملک را به او اجاره می‌دهد؛ مشروط به اینکه فعالیت‌های غیرشرعی و حرام نداشته باشد، که در این صورت بمحض اینکه مستأجر از ملک برای انجام فعل حرام استفاده کرد مؤجر می‌تواند اجاره را فسخ کند.

کتب و مقالات

۱ حرمت معامله با علم به استفاده حرام، علی فقیهی، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/ سال دوازدهم/ شماره چهل و چهار/ تابستان ۹۵ /صفحات98-79
۲.کتاب شرح مکاسب محرمه سال ۱۳۸۹- تقریرات درس خارج فقه حضرت آیت الله سید احمد مددی - تدوین:، کاظم دلیری.
۳. پایان نامه اجا ره اشیا ء از دیدگا ه فقه اما میه و حقوق موضوعه ایران، مهدی موسوی، دانشگا ه آزاد اسلامی واحد قم، ۱۳۹۲.
۴. اجاره الاعیان فی الشریعه و القانون، کبیسی ، فؤاد محمد، دمشق، دارالنوادر،۱۴۳۳ ق.
۵. اجا ره در حقوق موضوعه و رویه قضا یی ایران ، مهما ن نوازان ، روح الله ، تهران ، اندیشه عصر۱۳۹۳.
۶. اجاره در فقه امامیه و قانون مدنی، کیهان کریمی، ممسنی، فریاد کویر، ‏۱۳۹۴.

فهرست منابع

قرآن
۱. عاملی، حرّ، محمد بن حسن، الفصول المهمه فی أصول الأئمه - تکمله الوسائل، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه‍ ق
۲. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق، چاپ دوم.
۳. احکام فقهی در سفرهای خارجی، محمد حسین فلاح زاده،
۴. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۳ ه‍ ق
۵. بجنوردی، سید محمد بن حسن موسوی، قواعد فقهیه (بجنوردی، سید محمد)، مؤسسه عروج، تهران - ایران، سوم، ۱۴۰۱ ه‍ ق
۶. تبریزی، جواد بن علی، استفتاءات جدید (تبریزی)، قم - ایران، اول، ه‍ ق
۷. جامع المدارک فی شرح المختصر النافع مولفه احمد الخوانساری علق علیه علی اکبر الغفاری مشخصات نشر : تهران مکتبه الصدوق - 1355.
۸. خراسانی، علی محمدی، شرح تبصره المتعلمین (محمدی). بی جا، بی تا.
۹. خمینی، روح اللّه، المکاسب المحرمه، قم ۱۳۷۴ش.
۱۰. خمینی، سید روح اللّه موسوی - تحریر الوسیله - ترجمه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، ۲۱، ۱۴۲۵ ه‍ ق
۱۱. خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل (محشّی - امام خمینی)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، هشتم، ۱۴۲۴ ه‍ ق.
۱۲. دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثه)، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق
۱۳. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکر، ۱۴۱۸ق؛
۱۴. شعرانی، ابو الحسن، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین - ترجمه و شرح، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین - ترجمه و شرح؛ منشورات إسلامیه، تهران - ایران، پنجم، ۱۴۱۹ ه‍ ق
۱۵. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
۱۶. شیخ احمد جزایری، قلائد الدرر فی بیان الاحکام بالاثر، بیروت، ۱۴۰۴ق.
۱۷. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی (طاهری)، ج۲، ص۶۵، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۸ ه‍ ق
۱۸. طباطبائی، سید محمّدحسین، المیزان، ترجمه سید محمّدباقر موسوی همدانی، قم، انتشارات اسلامی، 1363.
۱۹. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی . قم ، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
۲۰. مصباح الفقاهه،المیرزا محمدعلی التوحیدی التبریزی، تقریر بحث السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی، نشر وجدانی و حاجیانی، الطبعه ۱۳۶۶ ـ ۱۳۷۱ (هـ . ش).
۲۱. منهاج الصالحین، آیت الله وحید.
۲۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تحقیق: قوچانی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷.
۲۳. نراقی، مولی محمد مهدی بن ابی ذر، أنیس التجار (محشّی)، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه‍ ق
۲۴. سایت هدایت گر.http://hedayatgar.ir.
۲۵. سایت آیت الله مکارم شیرازی. makarem.ir.
۲۶. پورتال انهار، portal.anhar.ir.
۲۷. سایت ایسنا/http://www.isna.ir/news.