فرهنگ مصادیق:آیا میدانید تخلفات اداری چیست؟
مقدمه
نظام اداری هر کشور برای پاسخگویی به متقاضیان و ارباب رجوع دارای یک سلسله مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب نارضایتی عمومی و بی انضباطی در کارها خواهد شد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضهای مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها تأسیس شده است. از طرفی تخلّفات اداری اداری که ناشی از رفتار و عملکرد کارکنان دولت نسبت به ارباب رجوع میباشد نیز تصویب شده است. قبل از بررسی این تخلّفات و مجازاتهای مربوط به آن، باید به این نکته توجه داشته باشیم که برخی از این تخلّفات جنبه کیفری داشته و مرتکب آن مجازات نیز میشود. برای مثال اختلاس یا افشای اسرار و اسناد محرمانه یا خرید و فروش مواد مخدر علاوه بر آنکه موجب میشود مرتکب آن به مجازات کیفری یعنی مجازاتهایی نظیر حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و ... محکوم شود، به مجازاتهای اداری نیز مانند تنزل مقام، کسر حقوق و ... نیز محکوم خواهد شد.
اما مهمترین تخلّفات اداری عبارتند از
۱- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری برای مثال در وقت اداری کارمند اداری کارهای شخصی اش مانند کشیدن نقاشی را انجام دهد و یا با ارباب رجوع مشغول انجام بازی رایانهای شود.
۲- نقض قوانین و مقررات مربوط به وظیفه اداری اش
۳- ایجاد نارضایی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل
۴- ایراد تهمت، افتراء و هتک حرمت افراد (این عمل جرم نیز میباشد و مرتکب به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود)
۵- اخاذی (چنانچه کارمند دولت برخلاف قانون یا بیش از مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن کند، به مجازات حبس از ۲ ماه تا ۱ سال و نیز مسترد نمودن مبلغی که اخذ کرده محکوم خواهد شد لذا اخاذی هم تخلّفات اداری، هم جرم است.)
۶- اختلاس (هرگاه کارمند دولت اعم از رسمی و غیر رسمی وجه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید، مختلس محسوب و به حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال محکوم میشود؛ از این رو اختلاس هم جرم و هم تخلّفات است).
۷- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین نسبت به اشخاص (این عمل هم طبق ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم نیز میباشد.)
۸- ترک خدمات در خلال ساعات موظّف اداری
۹- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
۱۰- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارت به اموال دولتی (این عمل جرم نیز محسوب و مرتکب به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشود)
۱۱- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری (این عمل نیز جرم محسوب میشود)
۱۲- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه
۱۳- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری
۱۴- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوّل شده
۱۵- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلّفات کارمندان تحت امر
۱۶- ارائه گواهی یا گزارش خلاف قانون در امور اداری (این عمل جرم میباشد)
۱۷- رشوه خواری (این عمل جرم نیز میباشد)
۱۸- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
۱۹- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی (این عمل جرم نیز میباشد)
۲۱- رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی.
۲۲- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر (این عمل جرم نیز میباشد)
۲۳- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر (این عمل جرم نیز میباشد)
۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی (این عمل جرم نیز میباشد)
۲۵- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات دولتی
۲۶- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی و دولتی (این عمل جرم نیز میباشد)
۲۷- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها (این عمل جرم نیز میباشد)
۲۸- دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط
۲۹- غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی
۳۰- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری (این عمل هم مطابق ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم نیز میباشد.)
۳۱- توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی (این عمل جرم نیز میباشد)
۳۲- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
۳۳- شرکت در تحصّن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصّن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
۳۴- عضویت در یکی از فرقههای ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شدهاند.
۳۵- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی
۳۶- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۷- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
۳۸- عضویت در تشکیلات فراماسونری
مجازات و تنبیههای اداری برای کارمندانی که مرتکب تخلّف میشوند، بر مبنای شدت و ضعف تخلّفات عبارتند از
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
۳- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از ۱ ماه تا ۱ سال
۴- انفصال خدمت از ۱ ماه تا ۱ سال.
۵- تغییر محل جغرافیایی به مدت ۱ تا ۵ سال.
۶- تنزّل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی
۷- تنزّل ۱ یا ۲ گروه یا به عقب انداختن ۱ یا ۲ گروه به مدت ۱ یا ۲ سال.
۸- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد کارمندان زن و کمتر از ۲۵ سال در مورد کارمندان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی.
۹- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از ۲۰ سال خدمت دولتی برای کارمند زن و بیش از ۲۵ سال برای کارمند مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با کاهش ۱ یا ۲ گروه.
۱۰- اخراج از دستگاه متبوع
۱۱- انفصال دائم از خدمات دولتی.
پرسش : آیا محکومیت کارمند در دادگاه اداری به معنای اثبات جرم و محکومیت او در امر کیفری هم هست؟
پاسخ: خیر، محکومیت کارمند به علت ارتکاب تخلّف اداری تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنای اثبات جرم نیست.
پرسش: در صورت اثبات تخلّف چه تنبیهی برای کارمند در نظر گرفته میشود؟
پاسخ: هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات کارمند و در صورت احراز تخلّف یا تخلّفات در مورد هر پرونده فقط یکی از مجازاتهای مذکور در فوق را اعمال خواهد کرد. لازم به توضیح است که تنبیهات انفصالهای موقت و تغییر محل خدمت و بازخریدی و بازنشستگی و اخراج و انفصال دائم قابل تجدیدنظر در هیأتهای تجدیدنظر میباشد.
پرسش: در صورت اخراج کارمند وضعیت معیشت خانواده او چه میشود؟
پاسخ: برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلّفات ادرای یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا میشوند در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن به تشخیص هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار میشود.
پرسش: کدامیک از کارمندان دولت مشمول مقررات تخلّفات اداری میشوند؟
پاسخ: کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکت ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند و مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار تابع مقررات مربوط خود هستند نه این قانون.
پرسش: اگر تخلّف کارمند جرم هم باشد (مانند اختلاس) نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟
پاسخ: در این حالت هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری مکلف است مطابق قانون به تخلّف او رسیدگی کند و رأی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح بفرستد هرگونه تصمیم مراجع قضایی (برائت یا محکومیت) مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. البته اگر حکم مرجع قضایی دلالت بر برائت کارمند داشته باشد اصلاح یا تغییر رأی هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد، مفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش است در خصوص مورد امکان پذیر میباشد.
