فرهنگ قانون مداری در جوامع اسلامی
محتویات
- ۱ تعریف عملی و علمی قانونمداری
- ۲ شاخصها و مصداقهای رعایت قانون
- ۳ اهمیت قانونمداری در جامعه اسلامی
- ۴ نقش قانونمداری در پیشرفت و توسعه پایدار
- ۵ جامعه کنونی ایران، عرف یا قانون؟
- ۶ آیا در قانون اساسی ما خلاءهای قانونی برای فرار از تکالیف برای افراد وجود دارد؟
- ۷ با چه عواملی میتوان مردم را به رعایت قانون و احترام به قانون ملزم کرد؟
- ۸ پانویس
تعریف عملی و علمی قانونمداری
قبل از اینکه قانون مداری تعریف شود ضروری است قانون تعریف گردد و البته اینکه قانون را از منظر کدام متاپارادیم اندیشه تعریف کنیم و نیز اینکه معیارها و سنجههای ارزیابی آن متاپارادیم کدام است خود بحث تخصصی دیگری را میطلبد. این نکته از این حیث مهم است که در برخی موارد خود قانون که با هدف نظم و انظباط اجتماعی و نیز عدالت از جانب حاکمان انشا شده، خود عامل تنش و تضاد و بی عدالتی است، چرا که جهان بینی حاکم بر روند شکل گیری قانون با جهان بینی جامعه هدف ناسازگار است و یا اینکه آن قوانین ظرفیت تحقق عدالت را ندارند و حتی خود منبع ظلم و استضعاف جوامع انسانی تلقی میگردد. در همین راستا بررسی تاریخ تمدن سازی انسان دلالت بر این واقعیت تاریخی و فرهنگی دارد که برداشتهای متفاوتی از قانون در برهههای مختلف وجود داشته و نیز منبع انشا و توشیح آن یکسان نبوده است.
برای مثال، جهان بینی اسطورهای در طی سدههای بسیار بر روش زیست برخی جوامع در سرتاسر جهان حاکم بود و این در حالی است که مفهوم نظم، قانون و کیفیت اعمال قانون از طرف جادوگران و به تبع رؤسای قبایل انشا میشد و اعتبار آن قوانین ریشه در باور عموم به قدرت ساحران در پیشگویی و همچنین ارتباط آنان با پدیدههای نیمه انسانی داشت. با این حال، به گواه تاریخ قانون مداری افراد در فرهنگهای اسطورهای معرف گونهای از نظم و انظباط اجتماعی است که در طی آن فی المثل برای خشنودی الهههای خود ساخته، زنان و کودکان و مردان سلاخی میشدند و طبق عرف و با رضایت به قربان گاهها میرفتند. در این جوامع سخن و نفس ساحر و ریش سفید در مواردی که دلالت بر امور اجتماعی و شیوه زیست جمعی داشت خود عین عرف و قانون جامعه تلقی میشد. بدیهی است در صورت عدم تبعیت افراد از عرف و مقررات موجود، عقوبت سهمگینی در انتظار آنها بود و لذا علاوه بر باورهای فرهنگی، اعمال خشونت، زور و کیفرهای سخت از جانب حاکمان از دیگر عوامل و عناصر مهم در قانون مداری افراد تلقی میگردید. از اینرو قانون در فرهنگهای اسطورهای عبارت از عرف، عادات یا تعاملات اجتماعی و آداب و رسوم برخاسته از ارتباط ساحران از یک سو با الهههای فرا زمینی و از دیگر سو منافع آنها در تعامل با ریش سفیدهای قبایل بود؛ لذا قانون مداری افراد نیز بستگی به میزان پایبندی آنها به موارد فوق داشت که عمدتا از طریق تحمیق و تعمیق باورهای فرهنگی و نیز اعمال خشونت از جانب صاحبان قدرت و ترس و وحشت مردم از عقوبت نافرمانی حاصل میگردید.
در ادامه و با تسلط جهان بینیهای دینی، عرفانی، فلسفی و علمی شاهد تحولات و فراز و فرودهای بسیار در شیوه تعریف و تبیین قانون و نیز میزان عرف مداری اعضای جوامع و یا وقوع تحول در تمایز عرف از قانون هستیم. اینکه سلسله مراتب قدرت و فرایند انشای قوانین در فرهنگهای مابعداسطورهای چگونه است نیز خود موضوعی است که در مبحث فلسفه فرهنگ به تفصیل بدان پرداخته میشود و از حوصله این بحث خارج است و به همین نکته اکتفا میکنیم که در برههای از تاریخ که شاید آغاز آن را بتوان در ایده دولت-ملت یونان جستجو نمود، فلسفه حقوق دستخوش تحولی بنیادی شد. در این برهه ایده شکل گیری هرم قدرت از پائین به بالا و نه از بالا به پائین مطرح میشود. به عبارتی در نظم نوین برخی جهان بینیهای فلسفی مردم که پیش تر در انتهای هرم قدرت بودند پذیرای نقشی جدید و متفاوت شدند. اندیشه مردمسالار به تدریج تکامل یافت و در برههای از تاریخ با رشد حوزه تمدن بشری و ورود آن به عصر صنعتی اهمیتی دوچندان یافت، چرا که با پیچیده شدن روابط انسانی و خاصا با تمایز بین عرف و قانون حتی رسم و رسوم ملتها نیز تابع قوانین شد و اثربخشی قوانین مردمسالار و نیز تبعیت مردم و افزایش قانون مداری رضایتمندانه افراد دلالت بر برتری این برداشت از قانون در مقایسه با برداشتهای منتج از دیگر جهان بینیها حداقل در عرصه عمل از حیث ایجاد نظم و انظباط اجتماعی نمود.
از اینرو در چند سده گذشته قوانین در نگاه کلی دلالت بر مقرراتی دارد که توسط مردم و یا نمایندگان منتخب شان در چارچوب دولتهای مدرن و مردمسالار وضع شده و قابل اجرا میباشند. قانون در معنای خاص نیز دستور کلی (و گاهی جزئی) است که به وسیلهٔ مرجع صالح انشاء شده و به وسیلهٔ مجالس قانونگذار تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیتدار میرسد.
وقتی قانون، وجه تشخیص زندگی متمدن از غیرمتمدن است، پس اهمیت قانون در زندگی انسان امروزی، که خود را متمدنترین انسان، در طول تأریخ انسانیت میداند، یک امر کاملاً واضح و بدیهی به شمار میرود. با این حال، قانون مداری در عصر مدرن از یک سو متکی به اصل حاکمیت قانون یعنی وجود زمینههای ذهنی و عینی برای تطبیق قانون و برتری قانون نسبت به تمام مراجع دیگر در جامعه است و از دیگر سو برخاسته از هرم قدرت پائین به بالا یعنی نظام مردمسالار است. این دو اصل که متضمن قانون پذیری افراد جامعه و ملتها در مفهوم جدید است در واقع مبین شروط لازم و کافی برای ایجاد فرهنگ قانون پذیری میباشند. به عبارتی تا زمانی که جاکمیت قانون در یک جامعه از طریق مکانیسم فرهنگ پذیری جامعه به عنوان یک باور و نیز بخش مهمی از سبک زندگی افرادشکل نگیرد، وجود قانون مُدوّن و یا غیر مُدوّن در آن جامعه نمیتواند کارکرد مثبت داشته باشد و افراد قانون پذیر نخواهند بود. دیگر اینکه فرهنگ قانون پذیری در جامعه دمکرات و فرهنگ مردمسالار رشد مییابد و نهادینه میشود و لذا در جوامع محکوم به حاکمان خودکامه امکان قانون پذیری وجود ندارد، چرا که اولا در این جوامع قانون عبارت از هوس و اراده حاکم مستبد است و از انجا که این اراده هر روز متغیر است و حاکمان خود قوانین را مستبدانه نقض میکنند، لذا قابلیت پیروی ندارد و دیگر اینکه چگونه میتوان از جامعهای که در تدوین قوانین دارای نقش واقعی نیستند انتظار تبعیت از قوانینی را داشت که آنها را پذیرا نیستند.
شاخصها و مصداقهای رعایت قانون
اگر دو شرط فوق در جامعهای تحقق یابد، یعنی نظام مردمسالار باشد و حاکمیت قانون از طریق فرایند فرهنگ پذیری تعمیق و نهادینه شده باشد، آنگاه ویژگیهای ذیل در چنین جامعهای قابل رصد است:
- اصل شفافیت در همه فعالیتهای دولت و کارگزاران مشاهده میشود. حاکمان و کارگزارانی که مردم را نامحرم تلقی کنند و یا از طرح آشکار مسائل طفره روند خود مصداق و منبع قانون گریزی تلقی میشوند
- دستگاههای نظارتی و بازرسی قدرتمند، سالم و معتمد مردم میباشند
- تیغ تیز رسانههای حرفهای بر امور دولتی و نظام فرهنگی و فعالیتهای غیر دولتی و بازار نظارت دارد بدون اینکه سیاستهای تحدید کننده، امنیت رسانه را تهدید نمایند.
- قانون برترین مرجع است وهیج کس بالاتر از قانون نیست
- افراد از حقوق و تکالیف خودو کارگزاران مطلع میباشند
- شایسته سالاری و تخصص گرایی در فعالیتها مشهود است.
- رانت خواری و مافیای فساد در هیج شکل نظامندی مشاهده نمیشود. به عبارتی در جامعهای که قضات آن رشوه خوار و باج گیر نباشند حتما قانونی وجود دارد و حتما فرهنگ قانون مداری نهادینه شده است.
- قوانین تسهیل کننده چابکی رشد و توسعه کشورند نه عامل فربگی بروکراسی
- در دورههای میان مدت قوانین ناکارآمد منسوخ و قوانین اثربخش و پاسخگوی نظم نوین جامعه انشا و تنقیح میگردد.
- مصادیق قانون گریزی همچون تخلفات اداری، راهنمائی و رانندگی، جرم و جنایت، تخلفات مالی، کلاهبرداری و جعل اسناد و انواع سوء استفادهها از موقعیتهای مختلف به حداقل میرسد.
- نظم و انضباط اجتماعی در بیشتر عرصهها مشهود است.
- زمینههای حقوقی مشارکت سیاسی همه آحاد ملت فراهم است
- تبعیضهای رایج در جوامع استبدادزده موجود نیست.
- اقلیتها شجاعت اعتراض دارند و اکثریت غالب برخوردار از فرهنگ تحمل و تسامح در قبال اقلیت است. برای مثال در جامعه آزاد، احزاب ناکام در انتخابات که خود را در اقلیت میبینند به جای اعتراض و اعمال خشونت خود را برای انتخابات بعدی مهیا میکنند و اکثریت پیروز در انتخابات نیز به جای حذف اقلیت ضمن بهره مندی از توانمندیها، در مقابل مخالفتها و نقدهای این گروه برخوردار از فرهنگ تسامح و تحمل است.
اهمیت قانونمداری در جامعه اسلامی
در بحث قانون مداری بیان صرف جامعه اسلامی کافی نیست. آیا مراد از جامعه اسلامی در واقع گروهی از مسلمانان است که در حوزه جغرافیایی مشخص دارای همزیستی و تعاملات برخاسته از عرف اند و یا مراد همان کشورهای اسلامی است که دارای حکومت و دولتهای برخوردار از نظام حقوقی معین اند؟ در هر حال، پاسخ به این پرسش را میتوان هم در وضع مطلوب و هم در وضع موجود بیان کرد. تبیین وضعیت آرمانی قانون مداری در جامعه اسلامی و در قالب دولتهای مدرن و جوامع پیچیده امروزی خود نیازمند بحثی جداگانه و مفصل است و بیان اینکه چگونه از ظرفیت منابع اسلامی جهت نهادینه سازی و بسط فرهنگ قانون مداری بهره جست از حوصله این بحث خارج است ولی نتیجه هر چه باشد دو اصل شکل گیری هرم قدرت از پائین به بالا و در قالب نظام مردمسالار و نیز اصل حاکمیت قانون و لزوم برخورداری افراد از فرهنگ قانون مداری اجتناب ناپذیر است.
در همین راستا، بررسی وضعیت موجود و تجربه شده جوامع اسلامی در سدههای گذشته از حیث قانون مداری، نامطلوب بوده است. سلسله هرم قدرت که نزد خلفای اموی و عباسی و جانشینان بعدی آنها از بالا به پائین بود خود مولد فرهنگ اقتدار گرایی، نخبه گرایی و مطلق پنداری قدرت نزد تودههای مسلمان شد. در واقع مفهوم قدرت و حکومت داری و چگونگی توزیع قدرت هرگز در سدههای گذشته در قالب منابع اسلامی و نیز در چارچوب نظریههای مدون ارایه نشد و صرفاً الگوی خامی از نظام شاهنشاهی و قیصری ایران و روم ارایه گردید. علاوه براین، فرهنگ قبیله گرای اعراب نیز که خود مصداق روشنی از فرهنگ عرف باوری جهان بینی اسطورهای است مزید علت شد. در همین ارتباط اعراب تازه مسلمان شده که پیش تر در مرزهای قبایل زندگی میکردند به ناگاه و خاصاً با گسترش فتوحات و توسعه مرزهای جغرافیای ضرورت تشکیل حکومت مرکزی را اجتناب ناپذیر یافتند و این نیاز در بستر چنین فرهنگی منجر به شکل گیری مفهوم خلیفه و خلیفه پروری در فرهنگ اسلامی شد. جعل حدیث و القای این ایده که مخالفت با خلیفه به معنای مخالف با سنت اسلام است در دوره مروان به اوج رسید و خود معرف فرهنگی نامطلوب در عرصه قانون گذاری و به تبع قانون مداری شد که در آن اراده و خواست غاصبان قدرت به منزله عرف و قوانین برخاسته از شریعت اسلام انشا و اعمال میگردید.
در یکی دو سده اخیر نیز با وقوع جنگهای جهانی اول و دوم و تقسیم جهان در قالب دو بلوک شرق و غرب و شکل گیری نظم سیاسی جدید دیگر جایگاهی برای امپراطوری عثمانی و خلفیه موجود نبود. دراین برهه تجربهای جدید از شکل گیری دولتهای جدید اسلامی به نمایش گذاشته میشود که دارای ساختارها و قالبهای مدرن است ولی محتوای آن همان دیدگاههای اموی و عباسی و عثمانی است و البته سیاستهای قدرتهای جهانی نیز با اهداف استعماری اوضاع را وخیم تر نمود. از اینرو فرهنگ عرف مدار شهروندان در سدههای گذشته که بیشتر ناشی از ساختار اقتدار گرایانه و مطلق گرای حکومتها بود در اشکال جدید نیز ظهور نمود و البته این سیکل معیوب تا ابد ادامه خواهد داشت مگر اینکه فرهنگ عرف مدار عربی و نیز شیوه توزیع قدرت بالا به پائین حاکمان اسلامی تغیر جدی یابد و فرهنگ قانون گرایی جایگزین فرهنگ عشیره و تبار گرایی گردد و نیز مردمسالاری و توزیع قدرت در این جوامع نهادینه شود. جالب است بدانیم در لیبی قذافی سقوط کرد ولی قذافی دیگر ظهور میکند چراکه قبایل با توجه به فرهنگ عشیرهای در تقسیم قدرت به شکل دمکراتیک اجماع نخواهند نمود و تضاد و تنش موجود با ظهور یک دیکتاتور حل میگردد. در حال حاضر در مصر و دیگر کشورهای عربی نیز شاهد تنش بین اخوان المسلمین یعنی اکثریت پیروز و سکولارها که در اقلیت هستند میباشیم و این تضادها روزافزون است چرا که در فرهنگ عرف گرا که به علت خودکامگی حاکمان و نیز فرهنگ قبیلهای رسوب یافته در سدههای گذشته، هرگز فرصت نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری در آن مهیا نشد، اقلیتهای ناکام در انتخابات به جای شجاعت پذیرش نتایج، بیشتر به تنش دامن میزنند و اکثریت پیروز نیز به جای تساهل و تحمل مخالفان و رقبا و مشارکت آنها در قدرت به میزان سهم آنها در صندوقهای رأی بیشتر در پی حذف آنها خواهند بود؛ لذا وضع موجود جوامع اسلامی عربی که حاصل بذرها و باورهای فرهنگ عرفی هزاره قبل است، همچون درختی کهنسال دارای محصولات گذشته گرای متعددی است که گل سرسبدش میوه تلخ عرف گرای در مقابل قانون گرایی است. البته عرف فرهنگ موجود با عرف اسلامی در وضع مطلوب نیز هیج شباهت و اشتراکی ندارد. به هر حال، فرهنگ قانون مداری از چنین بذرهای رویش نمیکند. به عبارتی روح قانون هرگز در این جوامع امکان دمیدن نیافته و حاکمان خود عامل اصلی این ناکامی تاریخی اند. حکام جابر حتی ممکن است در برخی موارد اقدام به وضع قوانین ظاهراً مردمسالار نمایند ولی در عمل تا آنجا بدان عمل میکنند که سلسله مراتب توزیع قدرت جابجا نشده و سریر قدرت قبیله ایشان لرزان نشود.
نقش قانونمداری در پیشرفت و توسعه پایدار
پیشرفت و توسعه نیازمند الگو است و الگو نیازمند نظم است و هر نظمی نیز مبتنی بر قانون مرتبط است. هر چه قوانین مرتبط بیشتر رعایت گردد به همان میزان الگوی پیشرفت منظم تر عمل میکند و در نتیجه پیشرفت و توسعه عمیق تر میگردد. حاکمیت قانون در جوامع مردمسالار منجر به پیشرفت در عرصههای مختلف میگردد ولی این بدان معنی نیست که این موضوع قابل تعمیم به کل نظامهای سیاسی و یا همه عرصههای اجتماعی گردد بلکه فقط در جوامع مردمسالار ظرفیت رشد و توسعه پایدار میسر است. به عبارتی در جوامع اقتدار گرا اگر توسعه و رشدی هم صورت پذیرد بیشتر تک بعدی و دلالت بر عرصههای غیر فراگیر دارد. فی المثل ممکن است چنین جامعهای در ورزش در ردههای جهانی قرار گیرد ولی از تأمین نیازهای اولیه بخش اعظم جامعه همچون نان شب و مسکن و بهداشت ناکام باشد.
حاصل قانون مداری در جوامع مردمسالار میوه لذیذی همچون شفافیت است که در آن همه سیاست گذاریها، فعالیتها، برنامهها، بودجهها و درآمدها، قانون گذاریها و قضاوتها در صحنهای عریان و آشکار بر همگان روشن است. در این جوامع اگر سند چشم اندازی تدوین و به شکل قانون ابلاغ شود تحت هر شرایطی حتی اگر عموم مردم در ظاهر ناراضی باشند بدان عمل میشود و هرگز چنین نیست که با تغیر تیمها و کارگزاران سیاسی قانون نقض گردد یا ندید گرفته شود. در این برداشت میتوان اینگونه استنباط نمود که پیشرفت تحت موتور محرکی همچون فرهنگ قانون مداری حرکت میکند و مکانیسم این موتور متکی به اجزاء و عناصری است که فرایند توزیع قدرت در اختیارش قرار میدهد. در جوامعی که فرهنگ مردمسالاری وجود ندارد و بیشتر تحت مکانیسم فرهنگ عرف مدار و قبیله گرایی عمل میکنند، ممکن است حداقلی از قانون واداری که نتیجه اعمال زور و فشار و مجازات است در سطح جامعه مشاهده شود ولی در لایههای عمیق این جوامع اثری از فرهنگ و باور قانون مدار مشاهده نمیگردد. پیشرفت هرگز از طریق قانون واداری حاصل نمیگردد و در واقع تا شهروندان با رضا و رغبت در قالب فرهنگی نهادینه شده پذیرای قانون نباشند، پیشرفتی فراگیر در کشور حاصل نمیگردد.
در کشور انگلیس خشم برخی از شهروندان در اعتراص به قانونی خاص، لندن را به آشوب و آتش سوق میدهد ولی در واکنش به این موضوع یک پاسخ مشخص و صریح یعنی حاکمیت قانون و لزوم پایبندی به آن شنیده میشود. به عبارتی هیج فشاری قادر نیست به قانون فشار آورد بلکه این قانون است که منبع نظم، حرکت و جهت دهی است و لذا اگر قانون بد است باید اقدامی قانونی جهت اصلاح آن نمود نه آنکه بد بودن یک ماده قانونی بهانه قانون گریزی شود.
جامعه کنونی ایران، عرف یا قانون؟
جوامع ایرانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقای از شاخص قانون مداری مطلوب تری در سطح ساختارها برخوردار است ولی شاخصهای فرهنگی جامعه بیان گر این واقعیت است که ایران هنوز در فرهنگ عرف مدار است و یا حداکثر در دوره انتقال از عرف مداری به قانون مداری ارزیابی میشود.
فرهنگ عرف مدار نه تنها در لایههای عمیق تودهها مشاهده میگردد بلکه شاهد عرف مداری برخی از کارگزاران دولتی و حکومتی نیز هستیم و این فاجعه را دوچندان میکند. همانطور که در مطالب فوق بیان گردید اگر خود دولت به قانون عمل نکند، اساسا امکان و ظرفیت و الگوی قانون مداری برای ملت مخدوش میگردد. برای بررسی میزان پایبندی دولتها به قانون کافی است عملکرد آنها از حیث مطابقت با قانون اساسی به عنوان عالیترین مرجع حقوقی کشور و نیز اسناد بالا دستی همچون سند چشم انداز و قوانین توسعه بررسی گردد. واقعا شاخص شایسته سالاری در جذب و به کارگیری افراد در مشاغل و نیز مدیریتها رعایت میشود یا بیشتر فرهنگ قبیلهای و تبار گرایی حاکم است؟ اگر انتصابات و مسئولیتها بر اساس دوستیها و رفاقتها صورت پذیرد عدالت اولین قربانی چنین مسلخی است، چرا که این افراد صرفاً عهده دار پنهان کاری خطاهاهای مافوقان و نیز مبلغ توانمدیهای دروغین یا واقعی آنها خواهند بود و اساساً ظرفیت و امکانی برای عدالت باقی نمیماند. در این فرهنگ هرگز پیشرفتی برای مردم و جامعه حاصل نمیگردد ولی برخی از عوامل قبیله گرا ممکن است در یک شب حقوق هزاران کارگر و خانواده شان را به یغما برند و هرگز موضوع شفاف نشود. در مثالی جزئی در یک مرکز فرهنگی علمی و با اراده رئیس ممکن است فردی از تمام مزایای مسکن و خودرو و حقوق مکفی برخوردار گردد و شخص دیگری که اتفاقا از ظرفیتهای علمی و فرهنگی بسیار برتری برخوردار است حتی در تأمین نان شب خانواده و سرپناه و هزینه درمان و آموزش خانواده محروم باشد. کدام قانون در کشور حامی و منبع این فعل است؟ بدیهی است در قانون اساسی و بسیاری از قوانین لزوم رعایت حقوق افراد و شایسته سالاری مورد تأکید قرار گرفته ولی متأسفانه این قوانین در سطح ساختارهای جامعه مشاهده میشوند و فرهنگ عرف محور که هزاران سال در این کشور نهادینه و تعمیق یافته هرگز اجازه نفوذ به فرهنگ قانون مدار نداده و لذا نتیجه این میشود که برخی قانون گذاران، ضابطین، کارگزاران، قضات و مدیران نیز به راحتی قانون گریزی نموده و در عوض عرف گرایی پیشه میکنند.
آیا در قانون اساسی ما خلاءهای قانونی برای فرار از تکالیف برای افراد وجود دارد؟
قانون اساسی ایران با نگاه حاکمیت خدا و ارزشهای الهی به عنوان ستون فقرات و روح اصلی آن از جانب پیشنهاد دهندگان تدوین و ارایه گردید و در اولین بهار انقلاب اسلامی با اکثریت آرای مردم تصویب گردید. در همین راستا اصل چهارم و بیش از بیست اصل دیگر قانون اساسی به صراحت بیان میدارد که همه امور و فعالیتها باید اسلامی باشد و نیز دیگر اصول قانون اساسی نیز نباید این موضوع را مخدوش نماید. با این حال، از آنجا که پیش فرض آن است که قانون اساسی باید پاسخگوی کلیه نیازهای حقوق اساسی یک دولت مدرن من جمله ساختارهای سیاسی، اقتصادی، آموزشی، امنیتی، فرهنگی و دیگر قلمروها باشد، به نظر میرسد، معارف قابل دفاعی که بتوان به پشتوانه آنها ساختارهای فوق را دینی منطبق با مواد تصریح شده در قانون اساسی نمود موجود نیست. این بدان معناست که هرچند در قانون اساسی آمده نظام سیاسی/اقتصادی، تربیتی و فرهنگی و نیز دیگر نظامها و ساختارهای اجتماعی اسلامی باشد ولی هیج دانش و سنجهای و نتیجتا برنامه و سیاست گذاری حقوقی و نظامندی برای ساختار سازی اسلامی در مفهومی که در قانون اساسی آمده وجود ندارد جزء شورای نگهبان که بدون پشتوانه نظری عمیق حوزوی و دانشگاهی تطبیق قوانین مصوب با شرع را عهده دار است و البته در پاسخ به این پرسش که مبنا و ملاک ارزیابی شما برای اسلامی و غیر اسلامی بودن فی المثل قوانین مصوب مجلس در باب بانکداری، روابط بین الملل، تعلیم و تربیت، امنیت، پیشرفت و دیگر موارد چیست، کیفیت پاسخ فقها غیر فقهی خواهد بود چرا که شورای نگهبان خود طبق اصول قانون اساسی در جایگاه حوزه و دانشگاه قرار گرفته و در غیاب تولیدات آنها خود با ضرب و زور وظیفه قانونی خود را اعمال مینماید. پرسش این است اگر ما نظام اقتصادی اسلامی تولید ننمودهایم چگونه انتظار داریم مردم در این باب تکالیفی داشته باشند و یا اینکه به تکالیف خود عمل کنند. اگر ما قادر به تولید نظام فرهنگی و تربیتی اسلامی منطبق با اصول قانون اساسی نشدهایم، چگونه از دانش آموزان و معلمان و هنرمندان و دیگر اقشار دخیل در امور فرهنگی و تربیتی انتظار داریم به تکالیفشان عمل کنند، اساساً در این قلمروها تکالیفی وجود ندارد غیر از مواردی کلی که فقه اسلامی در قالب فرهنگ عرف محور سدههای پیش تولید کرده و امروزه یارای پاسخگوی به نیازهای ساختاری و نظام سازی مدرن را ندارد. به عبارتی تا محتوای اسلامی در قالب قوانین اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی تدوین و انشا و تنقیح نشوند هرگز تکالیف سیاسی، فرهنگی، تربیتی و اقتصادی نیز معین نمیشوند. در این نگاه ضروری است فقه رایج از مرز عرف و فرهنگ عرف مدار گذر نماید و خود را مهیای فرهنگی جدید تر و فعال تر نماید که در آن قانون پروری و قانون مداری توأمان تولید و بازتولید میشود.
موضوع کاستیهای فقه اسلامی در عرصه نظام سازی جامعه مدرن آنگاه برجسته و مشهود است که بخش اعظم روح قانون اساسی کشور متکی به تولیدات آن است و لذا عدم پویایی فقه اسلامی خود چالشی عظیم برای قانون اساسی است که ستونهای خود را بر تولیدات بالفعل و بالقوه فقه بنا نموده است.
در تحلیلی فرهنگی و از زاویه فلسفه فرهنگ و مباحث آن این واقعیت قابل درک است که در فرهنگ عرف محور سدههای قبل، فقه قدرت نفوذ و اثر گذاری قابل ملاحظهای در قواعد و مقرارت جوامع عرفی داشته است و در واقع منبع مهم تولید قواعد و قوانین رفتار اجتماعی فقه بوده است. اساساً ورود فقه به عرصه نظام سازی اجتماعی ورودی انقلابی و تاریخی تلقی میشود چراکه خود از یک سو معرف و مولد نظام اجتماعی جدیدی در چارچوب جهان بینی دینی است و از دیگر سو کانال اصلی گذر فرهنگ اسطورهای به فرهنگ اسلامی است. به عبارتی، فقه، دوران گذار بین دو فرهنگ متفاوت اسطورهای و دینی را شکل میدهد و حوزه نقوذ عظیمی برای فقاهت و معرفی فقها به عنوان مهمترین گروه مرجع فکری عقیدتی فرهنگ دینی در جامعه اسلامی ایجاد مینماید. با این حال، کارآمدی این شیوه از فقاهت تا حدود زیادی مدیون دو عنصر مهم تاریخی است. نخست اینکه از منظر فرهنگی تا حدود اوایل قرن بیست جامعه اسلامی دارای فرهنگی بسیط بود و همین بسیط بودن فرهنگ خود معرف جامعهای برخوردار از نظامهای اجتماعی ساده و تک منبعی است[۱] و نیازهای فرهنگهای بسیط نیز ساده و محدود بود و فقیه و مجتهد جامع الشرایط شخصاً پاسخگوی نیازها بود. دوم اینکه لایههای زیرین فرهنگ که در واقع رسوبهای بر جای مانده از فرهنگ اسطورهای بود نیز دارای عناصر عرفی بود و در فرهنگ عرفی خاصاً عرفی/اسطورهای تعداد قواعد کنترل جامعه و متناسب با نیازهای روز محدود بود و نیز فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری تولیدات و احکام فقهی در چارچوب فرهنگ جدید (دینی-اسلامی) چندان کار طاقت فرسا نبوده چرا که فرهنگ جدید نیز همچون فرهنگ پیشین تحت مکانیسم قواعد محدود عرف به عنوان مولفه اصلی هر دو فرهنگ عمل مینمود.
با این حال، وقوع انقلاب اسلامی در دوره دولتهای مدرن و بنیان گذاری ستونهای قانون اساسی آن بر اساس ظرفیتهای بالفعل و بالقوه فقاهت خود چالشیترین پرسشهای فرهنگی قرن حاضر را نزد فرهنگ شناسان مطرح نمود. وقوع پدیده انقلاب اسلامی تحت رهبری فقیه و مرجعیت دینی در قرن بیستم دو فرضیه فرهنگی سیاسی را قویاً مطرح نمود مبنی بر اینکه اولاً عنصر فقاهت در یک دوره تاریخی معین توانست لایهها و بنیانهای یک فرهنگ را تغیر و بذرها و ریشههای جدیدی کاشت و جایگزین نماید که پس از رشد و نمو تاریخی شکل جدیدی از معادلات قدرت و قوانین مدیریت و جهت دهی جامعه را رقم زد و دوم اینکه فقاهت به عنوان منبع و همچنین پیش ران فرهنگی جامعه از وضعیت عرفی/اسطورهای به عرفی/ دینی و نهایتاً از عرفی/ دینی به قانونی/ دینی که معرف فرهنگ و مؤلفههای متفاوت تری است و در تناسب با ملزومات و نیازهای خاص دوره دولتهای مدرن است، رشد دهد.
لذا با شکل گیری انقلاب ۵۷ برخی از صاحبنظران بر این باور بودند که کشش و کارکرد فقه سنتی موجود تا همین مرحله بوده است و لذا دو فرضیه دیگر خاصاً پس از تصویب قانون اساسی در ۱۲ فروردین ۵۸ مطرح شد: نخست اینکه ساختار سنتی فقه در بستر تاریخی محدوتر و بسیط تر از آن است که بتواند مبتنی بر انتظارات قانون اساسی اقدام به نظام سازی اسلامی در عرصههای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تربیتی و حقوقی متنانسب با نیازهای جامعه پیچیده و التقاطی سده اخیر نماید و نیز از عهده نیازهای روزاقزون دولت مدرن بر آید. در این دیدگاه نهایتاً روح قانون اساسی که همان اسلامی کردن همه امور در چارچوب احکام فقهی است تجلی نخواهد یافت و عدم تحقق آن به منزله ناکامی تاریخی فقه و عرف و فقاهت از حیث ایفای نقش در عصر جوامع پیچیده و دولتهای مدرن است و نتیجه آن است که به طور خودکار تحت فشار افکار عمومی، قوانین، معادلات و روابط بین الملل، بازی گردانی قدرتهای سیاسی جهان، تضادها، تنشهای درونی، تناقضات و التقاطی شدن صحنه عمل و نظر، فقه و فقاهت و فقیه را از صحنه بازنشست خواهد نمود و پیامد فرهنگی آن نیز نا امیدی صاحبنظران و مردم به اسلامی کردن امور و در عوض چرخش امیدها و نگاهها به سکولاریزاسیون به عنوان راهکار تاریخی امور است. جالب است برخی از صاحبنظران اسلامی پیش از انقلاب و حتی در بهبوهه انقلاب ایران بر این باور بودند که رسالت تاریخی ما در این برهه صرفاً تولید علوم اسلامی همچون اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، حقوق اسلامی و دیگر معارف مرتبط با نیازهای جوامع پیچیده است و لذا انقلاب ایران را زودهنگام تلقی میکردند و آن را به عنوان موتور پرتاب جامعه در فضای تئوریک اومانیسم، سکولاریسم و تغیر فرهنگ عرفی و باورهای دینی مردم و تقویت گرایشات غیر دینی در عرصه اجتماعی و نظام سازی تصور مینمودند.
اما فرضیه دوم درست در مقابل این فرضیه مطرح گردید مبنی بر اینکه مؤسسان قانون اساسی ایران به خوبی از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل فقه و باب اجتهاد مطلع بودهاند و همان گونه که فقه از طریق ایجاد باورهای مذهبی زمینه وقوع انقلاب و بسیج افکار عمومی را بوجود آورد، من بعد نیز از عهده نظام سازی و گذر از چالش و خلاءهای موجود بر خواهد آمد. در این نگاه بزگترین چالش و خلاء قابل مشاهده در ارتباط با قانون اساسی عبارت از کمیت و کیفیت عمل به اصول قانون اساسی و نیز تبیین و تفسیر تکالیف و الزامات مندرج در آن برای کارگزاران حکومتی و نیز مردم است. به عبارتی برای تحقق اصول قانون اساسی متناسب با اصل چهارم و بیش از بیست اصل دیگر تولید اندیشه، نظریه پردازی، تدوین الگوی پیشرفت، تدوین سند چشم انداز، تدوین نقشه علمی و اساساً پویایی فقه اسلامی از طریق ایجاد تحول در ساختارهای حوزهها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و نیز گسترش فرهنگ اجتهاد ورزی و نیز تخصصی کردن حوزههای مطالعاتی و اجتهادی اجتناب ناپذیر است. سفر رهبری به قم و درخواست ایشان از اساتید حوزوی جهت ارایه طرح تحول در روشها و نیز غیر مؤثر دانستن روشهای سنتی فقاهت در پاسخگویی به نیازهای پیچیده جوامع امروزی خود گواه صدق این مدعاست و نیز عمق تلاش و نبرد تاریخی فقه شیعی جهت اثبات فرضیه دوم و معرفی نظریهای جدید در عرصه معادلات سیاسی اجتماعی در جهان و خاصاً کشورهای اسلامی است. وقوع تحولات اخیر در کشورهای اسلامی و نیز چرخش موضع غرب نسبت به رهبران و گروههای اسلامی همچون اخوان المسلمین دلالت بر نهادینه شدن بخشی از فرضیات فوق دارد و همچون تجربه ایران، در چارچوب مباحث فوق روشن است بخشی از ماجرا ریشه در بیداری جوامع اسلامی در گذر تاریخی و به ثمر رسیدن تلاشها از حیث ایجاد تغیر سیاسی و انقلابی با اهرم دین دارد. با این حال دیگر کشورهای اسلامی نیز همچون ایران اندکی پس از تشکیل دولت با چالش بزرگتری جهت کاربرد نظریهها و اندیشههای دینی در چارچوب قانون اساسی مدون در عرصه نظام سازی، مدیریت دولت مدرن و پاسخگوی به نیازهای جامعه پیچیده دارند؛ لذا بزرگترین چالش قانون مداری در این جوامع عبارت از تدوین قوانین اسلامی در عرصه نظامهای اجتماعی است و عدم توانایی ایشان در انجام این مهم منجر به تعمیق جامعه عرفی و یا بالعکس پرتاب جامعه و مهیا نمودن جامعه برای فرهنگ اومانیسم و سکولار خواهد بود و البته هر دو گزینه با انتظارات اولیه در تناقض است و سنتز ممکن است در مسیر جهانی سازی فرهنگ با محور اندیشههای غربی باشد.
با چه عواملی میتوان مردم را به رعایت قانون و احترام به قانون ملزم کرد؟
عمل به قانون و قانون گرایی نیازمند تولید فرهنگ خاص خود است و التزام حقوقی در سطح تودهها امری درونی و فرهنگی است و لذا همانطور که در مباحث فوق بیان گردید، ضروری است فرهنگ قانون مداری تولید و بازتولید شود و برای انجام این مهم و در گام نخست باید فرهنگ عرفی را در لایههای زیرین فرهنگ جامعه مورد جراحی قرار داد و قانون مداری را بر درخت کهنسال فرهنگ ایرانی پیوند نمود. بدیهی است این پیوند فرهنگی نیازمند نهادینه کردن ساختار توزیع قدرت در قالب هرم پائین به بالای قدرت است. زور و تهدید و تنبیه ممکن است در جوامع عرف مدار متضمن برقرای نظم و انضباط موقت و سطحی در پرتو قواعد محدود عرف گردد ولی در جوامع مدرن و فرهنگهای مرکب و التقاطی خاص آن عناصر فشار و تهدید و تنبیه پاسخگو نیست و بالعکس متغیرهای رضایت، مشارکت اجتماعی و سیاسی در قدرت و البته در ابعاد حقوقی، قضائی، اجرایی و نظارتی الهام بخش فرهنگ قانون مداری است.
متفیر مسئولیت پذیری دیگر عامل مهم در ایجاد فرهنگ قانون مداری است. شهروند فاقدعنصر مسئولیت پذیری هرگز ظرفیت قانون مداری را ندارد. این وضعیت زمانی اوضاع را وخیم تر و فاجعه را بیشتر میکند که برخی کارگزاران حکومتی که خود باید الگوی مسئولیت پذیری باشند از مسئولیتها شانه خالی کنند چرا که نه شناختی از مسئولیتها دارند و نه ظرفیت پذیرش مسئولیت در آنها مشاهده میشود؛ لذا اگر متغیر مسئولیت پذیری شهروندان و کارگزاران دولتی با قانون مداری آنها ارتباط مستقیم دارد باید این پرسش را مطرح نمود که افراد چگونه مسئولیت پذیر میشوند. در تحقیقی که اینجانب در باب مضامین فرهنگی سند چشم انداز در سالهای قبل انجام دادم، سه عنصر اطلاعات، پاسخگوی و رضایت بلوکهای سازنده و اجزاء اصلی مفهوم مسئولیت پذیری هستند. به عبارتی شهروند مطلع، پاسخگو راضی از وضع موجود تابع قانون و شهروندی قانون مدار است. در مثالی ساده یک مکانیک زمانی قانون مدار است که در صحنه اجتماعی و در مقام ایفای نقش خود در شغل مکانیکی نخست ظرفیت پذیرش این شغل را دارا باشد یعنی نخست دانش و اطلاعات فنی و مهارتهای شغلی لازم را کسب نموده باشد. عدم احراز این صلاحیت اولیه امکان پایبندی به قوانین و مقررات شغلی را از همان ابتدا از وی سلب مینماید؛ لذا موضوع شایسته سالاری در این شغل و ارتباط آن با میزان پایبندی فرد به قانون معنادار مینماید. اینکه چند درصد جامعه در مشاغل تخصصی خود مشغول به کار هستند شاخص مناسبی برای تشخیص ظرفیتهای اولیه قانون مداری در جامعه است. تصور کنید فردی که الفبای ورزش را نمیداند در رأس ورزش کشور قرار گیرد، آنگاه خود منبع قانون گریزی و ضد فرهنگ میشود.
متغیر دوم برای ایجاد فرهنگ قانون مداری همان عنصر پاسخگوی است. در دو مثال فوق حتی اگر فردی دانش مکانیکی نیز داشته باشد ولی در مقابل کمیت و کیفیت فعل خود پاسخگو نباشد امکان شکل گیری فرهنگ قانون مداری میسر نخواهد بود، چرا که ممکن است در راستای منافع شخصی و بدون توجه به منافع ملی و جمعی به کیقیت و حتی کمیت امور توجه نکند و پایبند هیج نظمی در ارایه خدمات درست و اثربخش نباشد؛ لذا در اینجا متغیر نظارت و بازرسی آن هم در مفهوم همگانی و خاصاً از طریق رسانههای جمعی و مشارکت همه مردم معنا دار میشود و این مهم در جامعه مردمسالار و نقاد و در پرتوی آزادی بیان امکان پذیر است و راهکار دیگری ندارد.
عنصر سوم عبارت از رضایت نخبگان و شهروندان از قوانین موجود است. به عبارتی اگر شهروندی در تصویب قوانین هیج مشارکتی نداشته باشد و یا اینکه قوانین صرفاً در راستای منافع اکثریت و یا اقلیت خاص تدوین و تصویب شده باشند، حتی اگر شهروند مطلع باشد و کشور نیز از عناصر نظارتی قوی برخوردار گردد، هنوز ظرفیت وامکان تحقق فرهنگ قانون مداری موجود نیست؛ لذا اصل اول نظام مردم سالار مبنی بر شجاعت اقلیت جهت اعتراض و مخالفت با اکثریت در بستر قانونی باید فراهم باشد و نیز تسامح و تحمل آنها توسط اکثریت باید پوشش حقوقی و نظارتی داشته باشد و شهروندان طیف اکثریت یا اقلیت از این حقوق، آگاه و مطلع باشند.
پانویس
- ↑ ر. ک. نادری فارسانی، فلسفه فرهنگ، منابع و مناشی فرهنگ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
