عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

دکتر محمد محسنی دهکلانی:دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر علی اکبر ایزدی فرد:استاد دانشگاه مازندران

صالح منتظری:دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران احلام ما

تاريخ وصول: ۱۳۹۳/ ۰۵ / ۰۷ ؛ تاریخ تصویب نهایی: 1396/06/09

کلیدواژه ها: امر به معروف، نهی از منکر، ایمنی از ضرر، قول مشهور

چکیده

در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقید به تحقق شروطی، از جمله « ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه میدانند. اجمالا نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غير معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.

مقدمه

امر به معروف و نهی از منکر از واجبات ضروری دین اسلام است. این فریضه به حدی مورد تأکید قرار گرفته است که سعادت جامعه را در گروی آن و ترک آن را موجب گمراهی و شقاوت دانسته اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این موضوع با عنوان نظارت همگانی در اصل هشتم توجه نموده است.

فقهای امامیه لزوم اجرای امر به معروف و نهی از منکر را موکول به تحقق شرایطی دانسته اند که یکی از آن ها مصونیت آمر و ناهی، اطرافیان و آحاد جامعه از ضرر حاصل از اجرای آن است. این اناطه و اشتراط به گونه ای است که اگر آمر به معروف و یا ناهی از منکر در امر و نهی اش از ضرر در امان و مصون نباشد، در مرتکز اذهان متشرعین چنین امر به معروف و نهی از منکری واجب نیست. این در حالی است که در تاریخ برخی از اقدامات اصلاح گرانه همچون قیام امام حسين (عليه السلام) این حکم را نقض کرده است.

بنابراین در این نوشتار ما در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که آیا ایمنی از ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط است یا خیر؟

كلمات فقهاء

شیخ مفید در کتاب المقنعه درباره شرط عدم مفسده می فرماید: «امر به معروف و نهی از منکر به شرط توانمندی و ایمنی از مفسده واجب است. بنابراین اگر از انکار منکر ناتوان باشد و یا ترس از ترتب مفسده در حال یا آینده داشته باشد، به انکار قلبی و زبانی بسنده می شود و اگر از انکار زبانی نیز ترس داشته باشد، به انکار قلبی - که هیچ کسی حق ترکش را ندارد - کفایت می شود» (۸۰۹).

ابو صلاح حلبی نیز می نویسد: «وجوب بر طرف نمودن قبيح متوقف بر شروط پنجگانه ای است که یکی از آن شروط این است که مفسده ای در بین نباشد».

شیخ الطائفه در آثار متعدد خود به این امر تصریح نموده است. ایشان در کتاب نهایه می فرماید: «آمر یا ناهی باید علم یا ظن داشته باشد که امر و نهی اش ضرری به او یا دیگران وارد نمی کند. بنابراین اگر علم یا ظن قوی داشته باشد که ضرری متوجه او یا دیگران خواهد شد، امر به معروف و نهی از منکر با انواع مراتبش واجب نخواهد بود» (۲۹۹). قاضی ابن براج ، ابن حمزه طوسی و ابن ادریس از دیگر فقیهانی اند که در میان متقدمین این قول را اختیار نموده اند. از متأخرين محقق حلی در مختصر النافع و نیز شرایع می گوید: «شرط چهارم این فریضه الهی این است که در نهی از منکر مفسده ای وجود نداشته باشد، بنابراین اگر گمان داشته باشد که ضرری متوجه شخص یا مالش یا یکی از مسلمانان می شود، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود».

علامه حلی با تأیید کلام پیشینیان در منتهى المطلب می نویسد: «شرط چهارم امر به معروف و نهی از منکر این است که در آنکارش مفسده ای متوجه آمر یا یکی از مؤمنان نشود، بنابراین اگر ضرری به جان آمر یا مالش یا یکی از مسلمانان برسد، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود». ایشان این نظر را در تحرير الأحكام ، تذكرة الفقهاء و قواعد الأحكام تأیید می کند.

شهید اول نیز در دروس یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر را «انتفاء المفسدة» می داند و می گوید: «برای سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر همین که گمان به رسیدن ضرر جانی یا مالی به مباشر یا به بعضی از مؤمنان داشته باشد، کفایت می کند و در این هنگام اقرب این است که امر به معروف و نهی از منکر حرام است.» ایشان در اثر دیگرشان نیز همین رأی را برگزیده اند. القواعد و الفوائد، ۲۰۱ / ۲ ) شهید ثانی در شرح لمعه ، محقق سبزواری در كفاية الأحكام (۱) 405)، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان (۷/ ۵۳۸ - ۵۳۹) و نیز فیض کاشانی به صراحت ایمنی از ضرر و مفسده را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر دانسته اند.

صاحب جواهر به طور مبسوط به این مطلب پرداخته اند ایشان معتقدند: «شرط چهارم این است که در انکار آمر یا ناهی مفسده ای وجود نداشته باشد، بنابراین اگر علم یا گمان به حصول ضرری نسبت به خودش یا مالش یا آبرویش یا یکی از مسلمانان داشته باشد، وجوبش ساقط می شود». احمد خوانساری در جامع المدارک همین مطلب جواهر را به قلم خویش تکرار فرموده است . صادق روحانی نیز در کتاب مفصل خود پیرامون این شرط به تفصیل قلم فرسایی نموده و به نقل از فقهاء می نویسد: «فقها شرط کرده اند که از امر به معروف و نهی از منکر نباید ضرری برای آمر یا دیگر مسلمانان نسبت به جان، آبرو یا مال پیش بیاید» .

از کلمات فقهاء مطالب زیر را می توان اصطياد نمود:

الف) همان طور که ملاحظه شد، برخی از فقها مانند ابن حمزه، محقق حلی در شرایع، علامه حلی در منتهى المطلب، شهيد اول، محقق سبزواری، فیض کاشانی و صاحب جواهر، عنوان شرط را «عدم مفسده» ذکر کرده اند و برخی دیگر مانند شیخ طوسی در نهایه، قاضی ابن براج، شهید ثانی، مقدس اردبیلی و سید صادق روحانی، عنوان آن را «عدم ضرر» دانسته اند. اگر چه عنوان مفسده اعم از ضرر است ولی با دقت در سخنان گروه اول، معلوم می شود که مقصود آنان از مفسده، همان ضرر است.

ب) ضرر در کلمات فقهای عظام، در مفهومی گسترده به کار رفته است؛ زیرا اولا از جهت متعلق شامل ضرر دینی، جانی، مالی و آبرویی و.... می شود و ثانیا شخص متضرر اعم است از خود آمر و ناهی، وابستگانش و دیگر مؤمنان.

ج) همانطور که در کلمات فقهای گرانقدر دیده شد، ضرر دایر مدار علم نیست، بلکه با ظن قوی و حتی با احتمال عقلایی نیز محقق می شود.

مستندات اقوال

اجماع

شیخ الطائفه اولین فقیهی است که اجماع را مستمسک فتوای خویش قرار داده است. وی در کتاب الإقتصاد می نویسد: «لا خلاف أن وجوبه مشروط بأن لا يكون فيه مفسدة». ایشان در ادامه می گوید: «فلا يجوز أن يثبت معه وجوب ولا حسن بلا خلاف» (۱۶۹-۱۵۰). فقیه دیگر، صاحب جواهر است که از اجماع تعبير به: «بلا خلاف أجده فيه» (نجفی، ۲۱/ ۳۷۱) نموده است. قریب به همین مضمون را محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان (۷/ ۵۳۹) نیز آورده است. نقد دلیل اجماع روش یا علی هر انسانی و مطالبات شرای از آنجا که اجماع در مسأله می تواند به دو صورت اجماع محصل و منقول ادعا شود، لذا بررسی این دلیل را در دو فرض پی می گیریم.

فرض اول: اجماع محصل

فرض ادعای اجماع محصل در مسأله حاضر بدین صورت خواهد بود که فقیه با تتبع در کتب و آثار همه فقیهان پیش از خود و تحصیل نظر همه ایشان، مدعی شود «همه فقهاء» در صورت وجود مفسده و عدم ایمنی از ضرر، امر به معروف و نهی از منکر را واجب نمیدانند. اشکال صغروی: از آنجا که این فرع در قرن پنجم هجری، ابتدا به وسیله شیخ مفید و در ادامه توسط ابوصلاح حلبی طرح گردید لذا بسیاری از فقهای دوره های آغازین اجتهاد یا بحث از امر به معروف و نهی از منکر را مطرح نکرده اند و یا حداقل متعرض این شرط نشده اند. به عنوان مثال ابن ابی عقیل در مجموعه فتاوا، صدوق در دو کتاب مقنع و هدایه، سید مرتضی در همه کتب فقهی اش، ابن زهره و شیخ طوسی در خلاف بحث امر به معروف و نهی از منکر را طرح نکرده اند. فقيه اخیر به رغم آنکه در کتاب الجمل و العقود متعرض اصل بحث شده است ولی سخنی از شرایط آن به میان نیاورده است.

خلاصه آنکه به نظر می رسد اخذ موافقت «همه قدماء»، مبنی بر اشتراط ایمنی از ضرر در وجوب فریضه مذکور امکان ندارد. شاید بدین خاطر است که فقیهان بزرگی همچون مرحوم اردبیلی و صاحب جواهر تعبير به بلا خلاف اجده نموده اند که البته دلالتی بر اجماع مصطلح ندارد. اشکال کبروی: اشکال دیگری که بر اجماع ادعایی وارد است، مدرکی و یا حداقل محتمل المدرکی بودن آن است. زیرا محصلین اجماع، آن را در عرض أدله دیگر نظیر برخی قواعد فقهی و اخبار باب ذکر کرده اند که در این حالت برقراری ملازمه و امکان حدس رأي معصوم (ع) را ناممکن ساخته و در نتیجه چنین اجماعی (بر فرض وقوع) از حجيت ساقط می گردد.

فرض دوم: اجماع منقول

فرض ادعای اجماع منقول در مسأله حاضر، نقل هایی است که از برخی فقهاء در کتاب های ایشان مشاهده شده است.

اشکال اول: بحث از حجيت اجماع منقول، متفرع بر حجيت اجماع محصل است. و از آنجا که حجيت اجماع محصل متوقف بر کامل بودن مقدمات آن است، در نتیجه با تردید در هر یک از مقدمات، حجيت اجماع محصل مخدوش گشته و در نهایت کلام در حجيت اجماع منقول تمام نخواهد بود. در ما نحن فيه صغرا به خاطر عدم امکان تحصیل نظر همگان و کبرا به خاطر فقدان کاشفیت، ناتمام بوده، لذا چنین اجماع منقولی حجت نخواهد بود.

اشکال دوم: با این همه و در فرض مماشات از اشکال فوق، ایراد اساسی دیگر، عدم اعتبار اجماع منقول در نزد اغلب اصولیان است.

قبح ایجاد مفسده (دلیل اعتباری)

ابو صلاح حلبی در کتاب کافی برای لزوم شرط ایمنی از ضرر به این نحو استدلال کرده است: «ما در وجوب امر به معروف و نهی از منکر عدم مفسده را شرط می دانیم، زیرا علم داریم از چیزی که اثر آن به وجود آوردن قبیح است، باید اجتناب کرد». ایشان در ادامه می نویسد: «عقلا و نقلا روا نیست مكلف، امر قبيح و مشکلی را برای خود به وجود آورد، برای اینکه می خواهد امر ناپسندی را از دیگری برطرف کند.»(۲۶۷ - ۲۹۹) شیخ طوسی نیز در الإقتصاد این وجه را به گونه دیگری تکرار کرده و می نویسد: «هنگامی که آمر یا ناهی بر جان یا مالش بترسد و یا در امر و نهی مفسده ای برای آمر و ناهی یا دیگران وجود داشته باشد، امر و نهی قبیح است زیرا به وجود آوردن مفسده قبيح و ناپسند است.» (۱۶۹). مقدس اردبیلی فقیه دیگری است که به استدلال فوق تن می دهد، وی می گوید: «وقوع منکر امری قبیح و ناپسند است و حصول ضرر نیز قبیح است و لذا دفع قبیحی (منکر) به وسیله ارتکاب قبیحی دیگر (کاری که سبب وارد شدن ضرر است) ناپسند است.»

نقد دلیل اعتباری

اما به نظر این استدلال نیز پذیرفته نیست چرا که اولا اگر مقصود فقها از قبیح، امر به معروف و نهی از منکری است که موجب ضرر باشد، این کلام ناتمام است، زیرا چگونه می شود امر و نهی قبیح باشد، در حالی که روایات و بلکه آیاتی دال بر ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر به طور مطلق (حتی با وجود مفسده و ضرر) وجود دارد؟

دوم اینکه در نصوص شرعی و متون فقهی ثابت شده است که اگر کسی در راه حفظ جان، مال، حریم و آبرویش کشته شود، در اجر و ثواب به سان شهید است، در حالی که مطابق فرمایش این بزرگواران در این موارد دفاع آدمی از جان و حریمش نه تنها اجر و ثواب شهید را ندارد بلکه چنین امری و یا چنان نهیی قبیح است!؟

سوم اینکه بر فرض صحت کلام این بزرگواران درباره قبح دفع قبيح (منکر) به قبيح (مفسده و ضرر) دیگر، تطبیقش بر امر به معروف و نهی از منکر درست نیست، زیرا دفع قبيح به قبیحی همانند آن در کم و كيف ناپسند و نارواست، اما دفع ضرر نوعی با ضرری شخصی، یا دفع ضرر بزرگ با ضرر کوچک، امری عقلایی است که حیات خردمندان و شریعت دین مبین بر آن پایه ریزی شده است . به عنوان مثال اگر عامل منکر بگوید: «قرآن را بسوزان که اگر نسوزانی تورا می زنم» در این صورت سوزاندن قرآن قبیح و حرام است، زیرا کتک خوردن در مقابل سوزاندن قرآن اهمیتی ندارد. اما اگر بگوید «قرآن را بسوزان که اگر نسوزانی تورا می کشم» در این حالت نه تنها سوزاندن قرآن قبحی ندارد بلکه چه بسا بی توجهی به جان و ترک حفظ آن قبيح خواهد بود.

قاعده نفی ضرر و حرج

اگر چه در اصل، نفی ضرر و حرج دو قاعده مستقل از یکدیگرند لكن از آنجا که در مقام، بسیاری از فقهاء به هر دو قاعده به لسان واحد استدلال نموده اند و حتی گاه یکی را جای دیگری نیز بکار برده اند لذا این دو قاعده را تحت دلیل واحد طرح می کنیم علامه حلی در منتهى المطلب می نویسد: «اگر ضرری به جان آمر یا مالش یا یکی از مسلمانان برسد، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود به دلیل نفی ضرر و ضرار».

بعد از ایشان برخی همچون فیض کاشانی ، صاحب جواهر به قاعده مذکور استدلال کرده اند. مستند قاعده لا حرج نیز آیه شریفه « ما جعل عليكم في الدين من حرج» است. فقیهانی چون نجفی، ، خوانساری و روحانی به قاعده مذکور استدلال کرده اند.

نقد قاعده نفی ضرر و حرج

به نظر استدلال به هر دو قاعده محل تأمل است چرا که اولا استدلال به قاعده لاضرر برای نفی شرط ایمنی از ضرر و زیان، اولی از استدلال برای اثبات چنین شرطی است، زیرا شارع با گفتن «لاضرر و الاضرار» نظر مؤمنان را به خطر مرتکبان منکرات برای جامعه اسلامی جلب می کند و مؤمنان را دعوت می نماید جلو خطر و ضرر را بگیرند.

وجه اولویت این است که می توان قاعده لاضرر را ناظر به ضرر کردار منکر بر جامعه قرار داد، چنان که می توان گفت در مرحله بعد ناظر بر ضرر ارتکاب نهی است. در حالت نخست، مفاد آن امر به دفع منکر از جامعه است و در حالت دوم، مفادش اسقاط وجوب نهی از منکر از عهده مؤمنان است. با دوران امر میان این دو حالت، حمل قاعده بر دفع ضرر نوعی از جامعه، اولی بر تفسیر آن بر دفع ضرر شخصی است.

دوم اینکه قاعده لاضرر در مورد امر به معروف و نهی از منکر، فراگیر نیست، زیرا میان قاعده مذکور و اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر تزاحم است و در باب تزاحم، وظیفه ما ترجیح دلیلی است که در بردارنده ملاک اهم است و در مانحن فيه ملاک اهم، در طرف أدله امر به معروف و نهی از منکر است، زیرا مصلحت این دو فریضه، مربوط به عموم مسلمانان و جامعه اسلامی است ولی مصلحت قاعده بر می گردد به شخص آمر و ناهی البته ممکن است گاهی مصلحت دفع ضرر از آمر و ناهی، از مصلحت تحقق معروف و ترک منکر بیشتر باشد، که در این صورت به حکم عقل، قاعده لاضرر بر أدله امر به معروف و نهی از منکر مقدم می شود.

سوم اینکه چه بسا بتوان ادعا نمود قاعده لاضرر در مورد احکام اجتماعی است نه احکام فردی؛ لذا قاعده مذکور برای رفع حكم ضرری نوعی وارد شده است . بنابراین فریضه ای مثل امر به معروف و نهی از منکر، که در آن شخص آمر یا ناهی ضرر می بیند ولی برای جامعه اسلامی دارای منفعت است، با حديث الاضرر برداشته نمی شود. در نره چهارم اینکه قاعده لاضرر تخصصا از مورد بحث خارج است زیرا در جای خود ثابت شده است که این قاعده درباره احکامی است که موضوع آنها در ابتدا ضرری نباشد، مانند وجوب نماز لذا در چنین احکامی که گاهی همراه با ضرر هستند با قاعده لاضرر، وجوب آنها برداشته می شود؛ ولی اگر حکمی همیشه یا غالبه همراه با ضرر جانی یا مالی یا عرضی باشد مانند امر به معروف و نهی از منکر، با قاعده الاضرر وجوب آن برداشته نمی شود، زیرا با اجرای این قاعده، لغویت این أدله لازم می آید، که این بر شارع حکیم قبیح است.

پنجم اینکه چه بسا بتوان گفت با توجه به پاداش و اجر الهي فراوان، از نظر عقلا آنچه را آمر و ناهی متحمل می شود، ضرر نیست؛ زیرا مفهوم ضرر، امری است عرفی و عرف در این موارد، عنوان ضرر را صادق نمی داند؛ زیرا صدق ضرر از نظر خردمندان، پس از محاسبه هزینه ها و درآمدها است و بی شک، عایدی مکلف در این موارد، به مراتب بیشتر از هزینه ها و مشقاتی است که بر او وارد می شود.

قاعده سهولت و يسر

صاحب جواهر برای اثبات شرط مذکور به قاعده تسهیل تمسک جسته و می نویسد: «وجوب امر به معروف و نهی از منکری که با ضرر همراه است، به دليل سهل و سمحه بودن دین برداشته می شود ایشان در ادامه اضافه می کند: «وجوب امر به معروف و نهی از منکری که با ضرر همراه است، به دلیل اراده خدا بر پسر و آسانی، نه سختی، برداشته می شود» (همان). ممکن است مقصود از قاعده يسر، دلیلی مستقل از قاعده تسهیل نباشد لذا عطف قاعده سر بر قاعده سهولت، عطف تفسیری است. اما در مقابل برخی همچون مرحوم خوانساری در جامع المدارک (5/ 404) و روحانی در فقه الصادق (۱۳/ ۲۰۷) تنها به ذكر قاعده يسر ذیل ادله اثبات شرط ایمنی از ضرر، بسنده نموده و هیچ اشاره ای به قاعده سهولت نکرده اند. ما چه این دو را یک قاعده بدانیم یا دو قاعده جدا، اصل استدلال از نظر صاحبان این قلم ناتمام است.

نقد قاعده تسهیل و يسر

اولا معنای اینکه اسلام دین سهل و سمحه است، این نیست که در آن، هیچ گونه زحمت و مشقتی وجود ندارد، بلکه به این معنا است که اسلام نسبت به ادیان و مکاتب دیگر )، احکامی آسان تر و قابل تحمل تر دارد.

دوم اینکه سهل و سمحه بودن دین بدین معنا است که شریعت در پی سخت گیری و تنگ نظری نیست،البته به شرطی که تساهل و تسامح مخك كمال بشر نباشد و اگر برای رسیدن به کمال، لازم باشد که در جایی با صراحت و قاطعیت، شو، دفع و برطرف شود، روا نیست که شریعت جانب تسامح و تساهل را بگیرد. بنابراین، اگر کمال نیازمند زیان و مشقت باشد . چنانکه در جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، روزه، خمس و زکات، حدود و قصاص و دیات این چنین است به شدت و سختی با تمام لوازمش کمال خواهد بود و عیب و ناپسند نیست.

پنج روایات

مهم ترین دلیل مثبتين اشتراط ایمنی از ضرر، روایات باب است و این همان چیزی است که برخی چون فیض کاشانی و محقق اردبیلی به آن اذعان نمودند. روایت اول: خبری است منقول از حضرت صادق (عليه السلام) که دلالت دارد بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر، بر کسانی واجب است که قدرت و تمکن آن را داشته و ترس بر جان خویش، یاران و همراهان خود و یا طبق نقل دیگر؟ ترس بر جان خویش نداشته باشند و لذا این فریضه الهی در صورت امکان و نبود خطر جانی، واجب است.

نقد و بررسی روایت: به نظر نگارندگان استدلال به این روایت تمام نیست زیرا:

اول اینکه سند روایت ضعیف است، زیرا در سند آن به طریق اول احمد بن يحيى بن زكريا القطان و تميم بن بهلول و أعمش قرار دارند که دو نفر نخست از مجاهیل بوده و توثیقی از ایشان در کتب رجالی بدست نیامده است. کما اینکه در خصوص اعمش نیز شهید ثانی در تعلیقه خود بر خلاصة الأقوال علامه به او اعتراض نموده است اگر چه که ابی داود وی را توثیق نموده (۷۱۸) و مرحوم خویی نیز بعد از ذکر آراء متهافت رجالیان درباره اعمش، وی را از خواص اصحاب ائمه (ع) دانسته است. ضمن آنکه در سند روایت به طريق اخير (از قول امام رضا عليه السلام) نیز عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوری و علی بن محمد بن قتيبه النيسابوری قرار دارند که نفر اول از مجاهيل بوده و توصیفی از او در کتب رجالی نیامده است و فرد دوم به رغم پاره ای توثيقات، تحقيقه تضعیف شده است ( ۱۹۱/ ۱۲ ).

اگر اشکال شود شهرت عملی موافق روایات مذکور بوده و جابر ضعف سند خواهد بود در جواب می گوییم: اصل مبنا مورد قبول بسیاری از فقیهان نیست، ضمن آنکه استناد مشهور هم به دو خبر موصوف معلوم نیست.

دوم اینکه بر فرض تمام بودن سند و دلالت، این روایت با روایات دال بر وجوب مطلق امر به معروف، معارض است.

روایت دوم: خبری است از امام صادق (عليه السلام) که دلالت دارد بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر، بر افرادی واجب است که توانمند و گفته شان مطاع باشد (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۹/ ۱۲۹۱۲۷). بنابراین امر به معروف و نهی از منکر در صورت توانمندی و پذیرش قول آمر و ناهی از جانب دیگری، واجب است.

نقد و بررسی روایت: روایت مذکور نیز همچون خبر قبلی با ایراداتی مواجه است زیرا:

اول اینکه سند روایت ضعیف است، زیرا در سند آن مسعدة بن صدقة قرار دارد، که به عقیده نجاشی توثیق نشده و به عقیده بزرگان دیگری همچون کشی ، شیخ طوسی ، علامه حلی ، ابن داود ، علامه مجلسی و جزایری تضعیف شده است. لذا بعید نیست توثيق مامقانی در تنقیح (۳/ ۲۱۲) از روی حدس و گمان باشد.البته ممکن است گفته شود، به دلیل شهادت ابن قولویه در مقدمه کتابش، مسعدة بن صدقة ثقه است. حسینی خامنه ای، درس خارج فقه، جلسه ۱۳۹۳/ ۱۱ / ۲۸ ) لكن در جواب باید گفت این سخن درست نیست زیرا بنابر گفته برخی علما، این ادعا که عبارت مؤلف کامل الزیاره در مقدمه کتاب به صورت واضح بر ثقه بودن تمام راویان موجود در سلسله سند کامل الزياره تصریح داشته و به نوعی شهادت ایشان به وثاقت همه راویان است، مورد قبول نیست؛ بلکه حق در اینجا همان است که محدث نوری گفته است که کلام ابن قولویه تنها بر وثاقت مشایخ خودشان - که روایات را مستقیما از آنها اخذ کرده است - دلالت دارد، نه کلیه راویانی که در سلسله سند روایات کتابش وجود دارد. محدث نوری در دو جا از کتاب مستدرک به این امر تصریح کرده است

سبحانی نیز نظر محدث نوری را تقویت کرده و سه دلیل بر آن اقامه می کنند، که به جهت طولانی نشدن بحث از ذکر آنها خودداری کرده و خواننده محترم را بدان ارجاع می دهیم همچنین مرحوم خویی نیز در اواخر از این مبنا که عبارت مؤلف كامل الزياره در مقدمه کتاب به صورت واضح بر ثقه بودن تمام راویان موجود در سلسله سند کامل الزیاره تصریح دارد، برگشته است و معتقد است: کلام ابن قولویه تنها، بر وثاقت مشایخ خودشان - که روایات را مستقیما از آنها اخذ کرده است - دلالت دارد، نه کلیه راویانی که در سلسله سند روایات کتابش وجود دارد. (حسینی خامنه ای، درس خارج فقه، جلسه ۱۳۹۳/ ۱۱ / ۲۸ )

دوم اینکه بر فرض توثیق مسعدة بن صدقة، قرائن گواهی میدهد که کلام امام در حال تقیه، صادر شده است و لذا از منظر فقه امامیه، حمل روایت بر تقيه اولی از اثبات حکمی به استناد چنین خبر است. زیرا طبق نظر برخی از علمای علم رجال، وی از عامه و اهل سنت است (شیخ طوسی، رجال، 146) و طبق نظر برخی دیگر از فرقه بتری است.

لذا از آنجا که پرسش درباره قیام بر ضد پیشوای ستمگر است، پاسخ امام (عليه السلام) موافق مذهب عامه بوده است. مؤيد مدعای ما آن است که تخصیص حدیث نبوی به شرط پذیرش امر و نهی توسط جائر، با توصیف عمال امر و نهی به عنوان برترین جهاد ناسازگار است. زیرا برترین جهاد آن است که منجر به شکستن شوکت و عظمت حاکم ستمگر شود، تا جرأت و شجاعت نامیده شود، و این ویژگی ها وقتی است که جائر و ستمگر در حال جبروت و طغیان باشد، نه در وضعیت نرم خویی و پذیرش. لذا امر و نهی در حالت دوم خطری ندارد تا برترین جهاد شمرده شود!

سوم اینکه برفرض تمام بودن سند، دلالت حدیث ناتمام است؛ زیرا مدلول روایت، ربطی به ایمنی از ضرر ندارد، بلکه دلالت بر قدرت آمر و ناهی دارد و قدرت داشتن، غیر از ضرری نبودن است.

چهارم اینکه بر فرض تمام بودن سند و دلالت، این روایت با دسته ای از روایات که بر عدم شرطيت ایمنی از ضرر دلالت دارند معارض است.

روایت سوم: روایتی است که می گوید: مؤمنی را که پندپذیر است یا جاهلی را که آگاه می شود، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نه دارنده شلاق و شمشیر را که موعظه در وی اثر ندارد. بنابراین، محتوای روایت این است که تنها امر به معروف افراد غیر قدرتمند واجب است و امر به معروف و نهی از منکر صاحبان قدرت (صاحبان شلاق و شمشیر) واجب نیست، زیرا در آن احتمال ضرر است.

نقد و بررسی روایت سوم: این روایت نیز، بر مدعا دلالت ندارد؛ زیرا:

اولا سند روایت ضعیف است، زیرا در سند آن يحيى الطويل است که از مجاهیل بوده و نام وی در كتب ثمانيه رجالی نیامده است. حتی کسانی همچون اردبیلی در جامع الرواه (۲/ ۳۳۰)، مامقانی در تنقیح المقال (۳/ ۳۱۷) و خویی در معجم رجال الحديث (۱۰۰) که اسم او را آورده اند، مدح یا ذم یا توثيقش نکرده اند.

دوم اینکه مضمون این روایت با روایات بسیاری مانند «عن النبي ص أنه قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» که دلالت دارند بر اینکه ارزشمندترین نوع جهاد، سخن حقی است که در برابر سلطان ستمگر گفته شود، ناسازگار است و سوم اینکه این روایت نیز با روایاتی که بر عدم شرطیت ایمنی از ضرر دلالت دارند، معارض است.

روایت چهارم: روایتی است از امام صادق (عليه السلام) با این مضمون که هر کس متعرض سلطان جائری شود و در نتیجه، گرفتاری و ناگواریی به او برسد، پاداشی نداشته و از اجر شکیبایی و صبر بر این سختی برخوردار نیست .

علامه حلی در منتهى المطلب (۱۰/ ۲۶۰ - ۲۶۱)، به این خبر استناد نموده است. نقد و بررسی روایت چهارم: این روایت نیز، دلالتش تمام نیست؛ زیرا:

اول اینکه با توجه به قرار داشتن مفضل بن یزید در سلسله سند، روایت ضعیف است، زیرا او از مجاهيل بوده و نام وی در کتب ثمانيه رجالی نیامده است. همچنین اردبیلی در جامع الرواه و مامقانی در تنقیح المقال به عدم توثیق و مدح وی تصریح کرده اند.

دوم اینکه مضمون این روایت با روایاتی که دلالت دارند بر اینکه افضل انوع جهاد، سخن حقی است که در برابر سلطان و افراد قدرتمند و ستمگر گفته شود، ناسازگار است. نمونه ای از این روایات، در بحث روایت يحيى الطويل گذشت.

سوم اینکه این روایت نیز با روایاتی که بر عدم شرطیت ایمنی از ضرر دلالت دارند، در تعارض است.

قول مختار

نویسندگان بر خلاف نظر فقهاء معتقد است دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر مشروط به عدم، مفسده و ایمنی از ضرر نیست. در یک نگاه جامع مستندات این نظریه، اولا نارسایی مدارک قول رقیب و ثانیا أدله مثبته رأی مختار است. از ابتدای مقاله تا اینجا سعی شده مدارک قول مخالف طرح و عدم کفایت و نارسایی أدله آن تبيين گردد. آنچه در ادامه ذکر می شود مستنداتی است که مجموع آن اثبات کننده نظریه نگارنده یعنی همان وجوب مطلق امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط عدم مفسده است. ناگفته نماند اثبات رأي مختار ما در گرو احراز تمامیت أدله وارده نبوده و صرف طرد مدارک رأی رقیب برای اثبات مختار کافیست چرا که با شک در اشتراط ایمنی از ضرر برای وجوب فریضه امر به معروف مقتضای قاعده اولیه «عدم اشتراط» چنین امری است. لذا مدعی اشتراط چنین امری نیازمند تکاپو برای اثبات مشروط بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر است و از این حیث نگارنده در فسحت و گشایش است. با این همه مدارک اختصاصی قابل ارائه برای نظریه مختار به قرار ذیل است:

أدله نظريه مختار

1.اطلاقات و عمومات أدله

تمامی آیات و معظم اخباری که بر وجوب و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر دلالت می کنند منوط و مشروط به عدم مفسده و یا ایمنی از ضرر نیستند. به عبارت دیگر لازمه اطلاق و عدم التقييد أدله فوق، وجوب امر به معروف و نهی از منکر حتی در صورت ترتب ضرر است. برای نمونه به آیات ذیل توجه کنید:

گر بر آیه اول: خداوند متعال در قرآن کریم از قول لقمان به فرزندش می فرماید: «یا بني أقم الصلوه وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» پسرم نماز را بر پار دار، و امر به معروف و نهی از منکر کن، و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است؟

آیه شریفه امر به معروف و نهی از منکر را در کنار اقامه نماز دستور می دهد و حتی اضافه می کند که اگر در راستای تحقق فرائض فوق دچار مصائبی شدی (که این مسئله در امر به معروف و نهی از منکر بیشتر متوقع است) بر آن صبر کن؛ و حال آنکه مطابق قول مقابل آیه می بایست در فرض اصابت شدائد و مصائب امر به ترک معروف و .... می نمود. در تأیید برداشت فوق طبرسی در مجمع البیان ( ۵۰۰/ ۸ ) و سید هاشم بحرانی در البرهان (4/ ۳۷۶) روایتی از امیر مؤمنان علی (علیه السلام) را آورده اند که در آن حضرت می فرمایند: «اصبر على ما أصابك من المشقة و الأذي في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر» در برابر دشواری ها و رنج هایی که به سبب انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر متوجه می شوی استقامت کن.

آیه دوم: خداوند متعال به موسی و هارون می فرماید: « إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له لينه لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لاتخافا إنني معكما أسمع و أرى...) به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است اما به نرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکر شود، یا (از خدا بترسد (موسی و هارون) گفتند: پروردگارا از این می ترسیم که بر ما پیشی گیرد (و ما را آزار دهد) یا طغیان کند (و نپذیرد)؛ خدا فرمود: نترسید من با شما هستم؛ (همه چیز را می شنوم و می بینم. خدای سبحان به پیامبرش دستور می دهد که اگر چه دعوت فرعون، خالی از ضرر و زیان نیست، اما او را نهی از منکر کند، زیرا « إنه طغی» اوج معاندت و دشمنی با خداست، که می فهماند، نهی از منکر فرعون خالی از ضرر و زیان نیست. بنابراین دستور خداوند دلالت بر شرط نبودن ایمنی از ضرر است. همچنین قسمت «لاتخافا إني معكما أسمع و أري» رساترین بیان برای نفی شرط مذکور است، زیرا خداوند به موسی و هارون نفر مود برای نهی فرعون از منکر بروید و احتمال سختی و آزار را بدهید و شرط نکنید ضرر و زیانی وجود نداشته باشد، بلکه خدا به آن دو فرمود: «نترسید»؛ و لذا از مقدمه نفسی ضرر که ترس است، موسی و هارون را بازداشت و این واضح ترین بیان برای نفی شرط مذکور در امر به معروف و نهی از منکر است. وروایات زیادی نیز در مسأله امر به معروف و نهی از منکر از امامان معصوم (عليهم السلام) وارد شده است، که در آن وجوب این دو فریضه مطلق بوده و هیچ رد پایی از شرط عدم مفسده و ضرر در آن وجود ندارد. اما جهت طولانی نشدن بحث از ذکر آن روایات خودداری می کنیم و خواننده محترم را به تعدادی از این روایات ارجاع میدهیم .

۲. سیره عملی ائمه (ع)

سیره عملی امامان شیعه و برخی از یاران ایشان، مانند ابوذر، میثم تمار و حجر بن عدی گواه این مدعا است که امر به معروف و نهی از منکر، با وجود ضرر و زیان ساقط نمی شود.

به عنوان مثال قرائن زیادی وجود دارد که امام حسین (عليه السلام) در قیام خود به ضرر علم داشته و از آن در امان نبودند اما با این حال به قیام مبادرت کرده و هدف اصلی از قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر بیان داشته و فرمودند: « إنما خرجت لطلب الاصلاح في اعة جدي، أريد أن آمر بالمعروف و نهی عن المنكر و أسير بسیره جدي و أبی علی بن ابیطالب هدف من اصلاح در امت جدم است و خواسته ام امر به معروف و نهی از منکر است و می خواهم به سیره و قانون جدم و پدرم علی بن ابیطالب عمل کنم.

امام خمینی نیز در این رابطه می گوید: «در کشتن حضرت سید الشهدا هیچ اشکال نبود برای اینکه مکتب را داشتند آنها از بین می بردند، و شهادت حضرت سید الشهدا مکتب را زنده کرد. خودش شهید شد، مکتب اسلام زنده شد؛ و رژیم طاغوتی معاویه و پسرش را دفن کرد ... و سيد الشهدا هم چون دید اینها دارند مکتب اسلام را آلوده می کنند، با اسم خلافت اسلام خلافکاری می کنند و ظلم می کنند و این منعکس می شود در دنیا که خلیفه رسول الله دارد این کارها را می کند، حضرت سید الشهدا تکلیف برای خودشان دانستند که بروند و کشته هم بشوند؛ و محو کنند آثار معاویه و پسرش را. پس کشتن، شهادت سید الشهدا چیزی نبود که برای اسلام ضرر داشته باشد؛ نفع داشت برای اسلام، اسلام را زنده کرد. اگر ما هم همه در این نهضتی که کرده بودیم، در این راهی که داشتیم می رفتیم برای مبارزه و معارضه، کشته میشدیم، آن هم اشکال نداشت؛ برای اینکه ما هم راهمان را رفته بودیم؛ کشته شده بودیم در راه اسلام. اسلام در خطر نبود؛ اسلام زنده تر می شد». مؤید دیگری بر این مدعا، موضع ابوذر غفاری در برابر کارهای عثمان و والیانش در مورد زیاده روی در مصرف بیت المال است، زیرا امير المؤمنین علی (علیه السلام) این موضع را پسندیده و در تأیید و یاری ابوذر، سخنان والایی فرموده است. بنابراین اگر امر به معروف و نهی از منکر، بدون شرط ایمنی از ضرر، قبيح و ناپسند باشد، چگونه می توان گفت امام آن را تأیید کرده و پذیرفته است؟ البته صاحب جواهر و سید احمد خوانساری در این زمینه می گویند: «کردار مؤمن آل فرعون و ابوذر و غیر این دو در برخی مواقع به خاطر اموری،خاص اینان بوده و دیگران نمی توانند به عملشان قیاس کنند.»

اما این ادعایی است که این بزرگان دلیلی بر آن اقامه ننمودند زیرا این دو فقیه بیان نمی کنند که چگونه این امور، خاص اشخاص مزبور بوده و دیگران نباید بدان تأسی و قیاس کنند. و از طرف دیگر چون قاعده بر آن است که خصوصیت و ویژگی مزبور در این افراد، مدخلیتی در حکم نداشته و دیگران را نیز شامل می شود.

٣. روایات

روایت اول «ای مردم امر به معروف و نهی از منکر کنید، زیرا امر به معروف و نهی از منکر، موجب نزدیک شدن مرگ و کم شدن رزق نمی شود.» روایت از جهت سند صحیح است، زیرا على بن ابراهيم و پدرش ابراهيم بن هاشم از ثقات اصحاب می باشند، کما اینکه علمای رجال بر وثاقت بكر بن محمد نیز اعتراف دارند. نحوه دلالت حدیث بر مدعا نیز تمام است چرا که عبارت «لا يقربا» کنایه است از اینکه امر و نهی، با احتمال خطر جانی و مالی ترک نمی شود.

روایت دوم: حدیث مفصلی است از امام اول شیعیان (عليه السلام) به نقل از مرحوم رضی که بعد از ذکر مراتب امر به معروف، افضل آن را اینگونه می داند: « أفضل من ذلك كلمة عدل عند إمام جائر.» در این روایت، این جمله دلالت دارد بر اینکه هر چند سخن عدل، نزد سلطان ستمگر، در بیشتر مواقع، همراه با ضرر و خطر است، اما همچنان افضل انواع امر و نهی به شمار می آید.

به عبارت دیگر، اگر گفتن سخن حق، بی ضرر و خطر باشد و سلطان ستمگر آن را بپذیرد، برترین جهاد به شمار نمی آید. زیرا جهاد از جهد گرفته و مشتق شده و در صورت پذیرش ستمگر، جهد و تلاشی نخواهد بود تا برترین جهاد شمرده شود. بنابراین برترین جهاد، سخن گفتن با ستمگر در حال طغیان و گردن کشی است، زیرا در این صورت، آمر و ناهی توسط وی تهدید و مجازات خواهند شد.

اشکال این روایت از نظر سند است زیرا نقل رضى مرفوعه بوده و کلام متصل به معصوم نیست.

روایت سوم  : حدیث مفصلی است که دلالت دارد بر اینکه در آخرالزمان مردمانی خواهند بود امر به معروف و نهی از منکر را واجب نمی دانند مگر اینکه ایمن از ضرر و زیان باشند و برای خود، عذر و بهانه می تراشند. نماز و روزه و هرچه را برای جان و مالشان ضرر نداشته باشد، به جا می آورند، اما اگر نماز و دیگر کارها، برای مال و جانشان ضرری داشته باشد، از آن شانه خالی می کنند، چنان که از والاترین و بزرگ ترین وظیفه یعنی امر به معروف و نهی از منکر، که فریضه ای عظیم است و انجام دیگر تکالیف منوط به آن است سرباز می زنند. امر به معروف و نهی از منکر، راه پیامبران و شیوه صالحان است و فریضهای عظیم است که انجام واجبات دیگر بسته به آن است. با امر و نهی، راه ها امنیت داشته، کار و کسب رونق می گیرد و ظلم برطرف گردیده، زمین آباد می شود و حق از دشمنان ستانده می شود و کارها استوار و پابرجا می گردد. پس با دل و زبان، نهی از منکر کنید و آن را بر پیشانی دشمنان بزنید و در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسيد.

دلالت روایت مذکور، بر مدعا تمام است، ولی روایت از نظر سند ضعیف است، زیرا: اولا عبارت «عن بعض أصحابنا» موجب ارسال است.

دوم اینکه بشیر بن عبدالله و نوح بن أبي مريم الجامع (که کنیه اش أبي عصمة است) از مجاهیل بوده و نامشان در کتب ثمانيه رجالی نیامده است.

سوم اینکه مطابق قول بعضی از علمای رجال، جابر بن یزید الجعفی مذموم است

روایت چهارم : امام حسين (عليه السلام) از قول امير المؤمنين (عليه السلام) می فرمایند: ای مردم، از موعظه خداوند به دوستانش پند گیرید که او از احبار و علمای یهود به بدی و زشتی یاد کرده است، زیرا علمای یهود و متدینین آنها، از گفته های گناه آلود نهی نمی کردند. لذا خدا آنها را لعنت فرموده و عمل بدشان را نکوهش کرد؛ چراکه آنها گناه و فساد را از اهل ظلم می دیدند ولی آنها را نهی نمی کردند. در ادامه حضرت به علت سکوت علمای یهود در برابر وقوع منکرات در جامعه اشاره کرده و می فرمایند: اینها سکوت کردند، چون به آنچه که در دست ظالمان بود طمع داشته و یا می ترسیدند که نکند برای آنها خطری در پی داشته باشد. در حالی که خداوند فرموده: « از مردم نهراسید و از من بترسید» و نیز فرموده: « مؤمنان بعضی بر بعضی دیگر ولایت داشته و امر به معروف و نهی از منکر می کنند»

روایت مذکور بر مدعا به این نحو دلالت دارد که حضرت در آن می فرمایند، اگر می بینید خداوند علمای یهود را نکوهش می کند برای این است که اینها به بهانه ترس بر حصول ضرر، امر به معروف و نهی از منکر نمی کردند. لذا حضرت اشاره دارند که با وجود ترس بر ضرر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمیشود.

اگرچه دلالت روایت مذکور نیز، بر مدعا تمام است، ولی از آنجا که صاحب تحف العقول، اسناد احادیث را به قصد اختصار از متن کتاب حذف نمود لذا ارسال روایات تحف العقول ایرادی عمومی و همیشگی به این اثر است.

نکته ای که باید اینجا متذکر شد این است که کمتر موردی یافت میشود که در آن امر به معروف و نهی از منکر، با نوعی از ضرر همراه نباشد. بنابراین سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فرض ضرر، موجب لغویت و تعطیلی این واجب بسیار مهم خواهد شد.

تعارض بین دو دسته از روایات و راه های رفع آن

با توجه به آنچه گذشت، میان دو دسته روایات یاد شده، تعارض ظاهری قطعی است. زیرا دسته اول که ذيل أدله مشهور ذکر کردیم، دلالت دارد بر سقوط وجوب امر و نهی، اگر همراه با ضرر باشد؛ و دسته دوم که در ادله نظریه مختار ذکر کردیم، دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، هر چند همراه با ضرر باشد.

در مقام رفع این تعارض، راه هایی از سوی برخی از فقهاء پیشنهاد شده است:

١- روایاتی که دلالت دارد بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر، حتی با ضرر واجب است؛ مانند خبر منقول از امام باقر (عليه السلام) باید بر افراد خاص حمل شود. پس این روایت عمومیت ندارد تا با طایفه دیگر معارضه کند.

۲ - ضرر در دسته دوم از روایات، برعدم نفع حمل شود. در این صورت، ظهور روایات دسته اول به حال خود باقی است و بر سقوط امر و نهی در حال ضرر دلالت دارد.

3 - روايات دسته دوم باید بر تحمل ضرر کم حمل شود. اما تحمل ضرر زیاد، واجب نیست.

4 - روايات دسته دوم حمل بر استحباب تحمل ضرر زیاد می شود. ولی روایات دسته اول، بر عدم وجوب امر و نهی دلالت دارد.

نقد و بررسی

به نظر می رسد که هیچ یک از این چهار توجیه و راه حل تعارض و تنافی میان روایات، فنی و صحیح نباشد زیرا جمع صحیح و منطقی جمعی است که با وجه جمع و دلیل، همراه باشد و هیچ یک از این جمعها چنین وجه جمعی را همراه ندارد. به اصطلاح علمی، تعارض مستقر است و باید عملیات پس از تعارض، یعنی مرجحات ملاحظه شود. از این رو، ممکن است گفته شود:

اول اینکه روایات دسته اول، از نظر سند، ضعیف هستند. بنابراین، ترجیح با روایات دسته دوم است که بر وجوب امر و نهی، حتی با وجود ضرر دلالت دارند. افزون بر اصحيت و قوت سند، روایات دسته دوم، موافق اطلاق کتاب هستند.

دوم اینکه روایات دسته اول، ناظرند بر ضررهایی مانند قتل نفس. در این صورت، ضرر موجب سقوط امر و نهی است. ولی ضرر کمتر از قتل نفس و مانند آن، موجب سقوط امر و نهی نیست. شاهد بر این مطلب، این است که اگر بخواهیم به اطلاق این روایت عمل کنیم، بساط امر و نهی بر چیده می شود. چون کمتر موردی در این دو وجود دارد که، نوعی ضرر و مشقت را همراه نداشته باشد.

سوم اینکه با فرض تعارض، این دو دسته، تساقط می کنند و پس از تساقط، مرجع، عموم و اطلاق کتاب است که دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حتی در صورت ضرر. البته از این اطلاق، تنها ضررهایی که شارع راضی به تحمل و وقوع آنها نیست، مانند قتل نفس، خارج شده است. ولی در غیر از این موارد امر و نهی واجب است.

گذشته از همه آنچه که گفته شد، این شرط، بر فرض تنزل هنگامی شرط است، که امر به معروف و نهی از منکر در حوزه فرد یا افراد باشد. ولی اگر بقا و حیات کیان اسلام و جامعه اسلامی بستگی به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد، دیگر وجوب این دو فریضه، متوقف بر هیچ شرطی نیست و همه چیز در راه حفظ نظام و اسلام باید فدا شود. همانگونه که حادثه قیام عاشورا از این قبیل بوده است.

نتیجه گیری

فقهاء معتقدند اگر آمر به معروف یا ناهی از منکر در اتيان به وظیفه خود، خطری متوجه او گردد و بداند بواسطه امر به معروف و یا نهی از منکر از ضرر در امان نیست امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست. دامنه این رأی، مشهور فقها را شامل شده و مطابق تتبع نگارندگان مخالفی از ایشان را در این باره سراغ ندارند. مستند کلام فقيهان « اجماع، قبح القاء در مفسده، قواعد فقهيه ناظر به مسأله و روایات باب» هستند. نگارندگان با طرح اشکالات «صغروی و کبروی» در دو فرض اجماع « محصل و منقول» استدلال به این دلیل را تام نمی داند. کما اینکه استدلال به دلیل دوم را اینگونه پاسخ گفته که با توجه به نصوص، امر به معروف و نهی از منکر قبیح نبوده و بر فرض صحت ضابطه قابل تطبيق بر مسأله امر به معروف و نهی از منکر نیست. استدلال به قاعده «لاضرر و لاحرج» و نیز قاعده «يسر وسهولت» که مورد استناد فقها قرار گرفته اند تام نیستند چرا که بعید نیست مجرای قاعده اولیه احکام فردی باشد نه احکام اجتماعی و ثانیا قواعد مورد استناد اصلا ناظر به مورد امر به معروف و نهی از منکر که از اساس دارای تكلف، زحمت و متضمن حكم ضرری اند، نیست. روایات مورد استناد فقهاء هم که متن آنان در ضمن مقاله بیان گردید به تمامه یا دارای اشکالات سندی و یا دلالی و یا واجد هر دو ایراد هستند.

نگارندگان در مقابل معتقدند « ایمنی از ضرر» شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست. ایشان برای ادعای خود علاوه بر نقد قول مقابل به اطلاقات و عمومات أدله، سیره عملی ائمه (عليه السلام) و روایات باب تمسک جسته اند. بر فرض تنزل و وقوع تعارض بين روایات دو گروه ترجیح با أدله عدم اشتراط است زیرا آنها علاوه بر اینکه در میانشان اخبار صحيح السند وجود دارد موافق با اطلاقات قرآنی اند.

منابع

1) قرآن کریم

2) ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410ق.

3) ابن بابویه، محمد بن على، الأمالی، تهران، کتابچی، چاپ ششم، ۱۳۷۹.

4) ابن براج، عبدالعزيز بن نحرير، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1406 ق.

5) ابن حمزه، محمد بن علي، الوسیله، قم، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، 1408 ق.

6) ابوالصلاح حلبی، تقي الدين بن نجم، الكافي في الفقه، اصفهان، انتشارات کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، 1403 ق.

7) اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، قم، نشر مكتبه السيد المرعشى العامه، 1403 ق. بحرانی، هاشم بن سليمان، البرهان في تفسير القرآن، قم، مؤسسه بعثه، چاپ اول، ۱۳۷۴ .

8) تبریزی، غلامحسین، اصول المهذبه، مشهد (بی چاپ)، ناشر چاپ طوس، ۱۳۷۲.

9) تقي الدين حلي، حسن بن علي، رجال ابن داود، قم، راهیاب: نرم افزار درایهء النور، مؤسسه نرم افزاری علوم اسلامی نور.

10) بیتا. جزایری، عبد النبي بن سعد الدين، حاوی الأقوال في معرفه الرجال، قم، مؤسسه الهدايه لإحيا التراث، بیتا۔

11) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چاپ اول، ۱۹۰۹ ق.

12) خامنه ای، علی، درس خارج فقه (صلاه مسافر)، دفتر سوم، تقریرات مخطوط صالح منتظری، ۱۳۹۳

13) خمینی، روح الله، صحیفه نور (صحیفه امام)، قم، راهیاب: نرم افزار صحیفه امام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بیتا.

14) خویی، ابوالقاسم، مصباح الأصول، قم، چاپ اول، ۱۹۲۲ ق.

15) معجم رجال الحدیث، قم، راهیاب: نرم افزار درايه النور، مؤسسه نرم افزاری علوم اسلامی نور، بیتا.

16) روحانی، صادق، فقه الصادق، قم، شروق، چاپ اول، بیتا۔

17) سبحانی، جعفر، المبسوط في علم الأصول، قم، مؤسسة الإمام الصادق (ع)، ۱۹۳۱ ق.

18) کلیات علم الرجال، قم، انتشارات قدس، چاپ پنجم، ۱۳۸۹.

19) شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعيه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1417 ق.

20) القواعد و الفوائد، قم، کتابفروشی مفید، چاپ اول، بیتا.

21) شهید ثانی، زين الدين بن على، الروضه البهیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۶۱۰ ق.

22) حاشیه خلاصة الأقوال علامه حلی، بیتا.

23) صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بیتا۔

24) طبرسی، احمد بن على، الاحتجاج، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول، 1403 ق.

25) طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق با مقدمه محمد جواد بلاغی تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲.

26) طوسی، محمد بن حسن، الاقتصاد، انتشارات کتابخانه، چاپ اول، ۱۳۷۵ ق.

27) الرجال، قم، راهیاب: نرم افزار درایهه النور، مؤسسه نرم افزاری علوم اسلامی نور، بیتا. ،

28) النهاية، بیروت، دار الكتاب العربی، چاپ دوم، ۱۶۰۰ ق.

29) تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۹۰۷ ق.

30) علامه حلی، حسن بن يوسف، تحرير الاحکام، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، ۱۹۲۰ ق.

31) تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چاپ اول، بیتا

32) خلاصة الأقوال في معرفة احوال الرجال، قم، راهیاب: نرم افزار درایهء النور، مؤسسه نرم افزاری علوم اسلامی نور، بیتا

33) قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۹۱۳ ق.

34) منتهى المطلب، مشهد، مجمع البحوث الامامیه، چاپ اول، ۱۶۱۲ ق.

35) فیض کاشاني، محمد بن شاه مرتضي، مفاتیح الشرایع، قم، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، بیتا۔

36) قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول، ۱۳۹4

37) کشی، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفه الرجال)، قم، راهیاب: نرم افزار درایة النور، مؤسسه نرم افزاری علوم اسلامی نور، بیتا

38) کلینی، محمد بن يعقوب، الکافی، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، 1407 ق.

39) مازندراني، محمد هادي بن محمد صالح، شرح الکافی، تهران، المكتبة الإسلامية، چاپ اول، ۱۳۸۲ ق.

40) مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، محقق: محى الدين و محمدرضا مامقانی قم، مؤسسه آل البيت، بیتا۔

41) مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، الوجيزه، تهران، همایش بزرگداشت علامه مجلسی - مؤسسه الطباعه و النشر، بیتا۔

42) بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1404 ق.

43) محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، قم، مؤسسه المطبوعات الدينيه، چاپ ششم، ۱۹۱۸ ق.

44) شرائع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408 ق.

45) محقق سبزواري، محمدباقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحکام، اصفهان، انتشارات مهدوی، چاپ اول، بیتا.

46) مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، بیتا.

47) مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمة الله عليه، چاپ اول، ۱۹۱۳ ق.

48) مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ ق.

49) مقوم، عبدالرزاق، مقتل الحسين، قم، دارالثقافه، 1411 ق.

50) موسوي خوانساري، احمد، جامع المدارک، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۹۰۵ ق.

51) نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، قم، راهیاب: نرم افزار درایهء النور، مؤسسه نرم افزاری علوم اسلامی نور،بیتا

52) نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، موسسه آل البيت، بیتا.

53) ورام، مسعود بن عيسي، تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، قم، مكتبه فقیه، چاپ اول، ۱۶۱۰ ق.