طایفه چهارم از صنف اول؛ ضرب غیربالغ

خلاصه مباحث گذشته

در اثبات ضرب غیر بالغ الی ما یوجب الدیة و القصاص، به استدلال به طایفه چهارم رسیدیم که از اطلاق امر به مسبب مثل تغییر و ایذاء، امر به سبب یعنی ضرب را نتیجه بگیریم. در تقریب اول، به نفس این روایات استدلال کردیم که از اطلاق مسببات، اطلاق اسباب را نتیجه بگیریم، اشکال شد که امر به مسبب عرفاً به امر به سبب سرایت نمی‌کند.

نتیجه

ضرب از طرق مشروعه واجب است بنابراین امر شارع به مسبب، اطلاق در سبب را اثبات نکرده و نمی‌توانیم این عناوین را از هر سببی ولو «ضرب مولم ولو غیر بالغ الی ما یوجب الدیة أو القصاص» ایجادکنیم، بلکه متفاهم عرفی این است که شارع این مسببات را از طریق اسباب مشروعه از ما خواسته‌است، و برای به دست آوردن اسباب مشروعه باید به ادله‌ی دیگری رجوع کنیم.

تقریب دوم: تکمیل استدلال به کمک آیه تأسّی

اگر نتیجه‌ی به‌دست‌آمده در تقریب اول یعنی «وجوب تغییر از طرق مشروعه» را به آیه‌ی تأسی و اتّباع ضمیمه کنیم، می‌توانیم بر اطلاق در ناحیه‌ی مسبب استدلال دیگری اقامه کنیم؛ تقریب این استدلال، از طریق دو استدلال است:

استدلال اول: ائمه، ضرب به عنوان امربه‌معروف انجام می‌داده‌اند، پس بر اساس آیه‌ی تأسی و اتّباع، ضرب، برای ما هم از اسباب مشروعه‌ی امربه‌معروف است.

استدلال دوم: اولاً (بر اساس استدلال اول) ضرب، از طرق مشروعه‌ی امربه‌معروف است، ثانیاً (بر اساس طایفه چهارم) طرق مشروعه‌ی امربه‌معروفْ واجب است، بنابراین ضرب به عنوان امربه‌معروف واجب است.

تأسی، عبارت است از اقتداء به شخص، در کاری که انجام داده یا رهاکرده‌است، به عنوانی که او انجام داده (چه آن عنوان واجب باشد و چه مستحب)، به داعیِ این که او انجام داده‌است. اگر بدون انگیزه‌ی «تأسی» فعل کسی منطبق بر فعل دیگری بشود، اقتداء صدق نمی‌کند. اتباع، اوسع از تأسی است و قول را هم شامل می‌شود؛ مثلاً معصومین اوامری به خانم‌ها دارند، امتثال این قول، اتباع است ولی تأسی نیست.

مناقشات

مناقشه اول: عدم اثبات جواز بر ائمه

جایی سراغ نداریم که به خاطر امربه‌معروف ابتدا تذکرداده‌اند، وقتی اثرنکرده مثلاً سیلی زده‌اند! پس صغرای جواز این عناوین برای ائمه از باب امربه‌معروف برای ما ثابت نیست. و اگر در جایی زده‌اند، شاید از باب «تعزیر» باشد و عنوان «امربه‌معروف» اثبات نمی‌شود.

مناقشه دوم: عدم اثبات جواز برای ما از طریق اطلاق تأسی

این که اطلاقی در دلیل «تأسی» داشته باشیم برای تمام موارد حتی مثل این مورد، محل اشکال است، بعداً إن‌شاءالله توضیح می‌دهیم.

تقریب سوم: عناوین تولیدیه

توضیح این مبنا بزرگانی قائلند اوامری که روی عناوین مسببه و تولیدیه می‌رود، درواقع روی اسباب می‌رود نه روی مسبب ؛ مولی اگر گفت: «اقتل الکفار»، قتل عنوان مسببی است، اطلاقش شامل شمشیر و اسلحه‌های امروزی هم می‌شود.

آثار این مبنا

در باب «برائت و اشتغال» وقتی امر روی مسبب رفته، اگر شک کردیم: «با این سبب، این مسبب آیا ایجادمی‌شود یا نه؟»، باید احتیاط کنیم؛ چون تکلیف مسلّم است، و مکلفٌ‌به مسبب است، و شک داریم که: «بدون اتیان این جزء یا شرط، آیا مسبب محقق می‌شود یا نه؟»، پس بدون اتیان این جزء یا شرط، در امتثال تکلیف شک داریم، اشتغال یقین یقتضی الفراغ الیقینی. اما طبق این مبنا، شک در شرطیت یا جزئیت چیزی در اسباب، مجرای برائت است؛ چون در اوامر مسببیه مکلفٌ‌به درواقع همان اسباب است، و شک در شرطیت یا جزئیت به این معنی است که: «آیا این سبب هم مکلفٌ‌به هست یا مکلفٌ‌به نیست؟»، پس درواقع شک در تکلیف داریم و لذا مجرای برائت است.

در باب «مقدمه واجب» صاحب معالم فرموده: مقدمه‌ی واجبی که مقدمه‌ی امر تولیدی و محصلی و مسببی نباشد، واجب نیست، ولی مقدمه‌ی واجبی که مقدمه‌ی امر تولیدی و مسببی باشد، واجب است؛ چون این مقدمه اگرچه در ظاهر مقدمه است، ولی خودش مکلفٌ‌به است و امر شارع روی آن مقدمه رفته‌است.

تطبیق این مبنا بر مانحن‌فیه و تقریب استدلال سوم

تغییر، از عناوین تولیدیه و مسببیه است. طبق این قول که «وقتی امر روی عناوین مسببیه می‌رود، مکلفٌ‌به سبب است.»، پس امر به تغییر و ایذاء درواقع روی اسبابی رفته که منجر به تغییر و ایذاء می‌شود، پس امر مستقیماً روی این اسباب از جمله ضرب رفته و لذا از اطلاق این امر مستقیماً وجوب اسباب از جمله ضرب نتیجه گرفته می‌شود.

إن قلت: «روایاتی داریم مبنی بر این که ایذاء حرام است.»، قلت: با این ادله، همان معامله‌ای را می‌کنیم که در لسانی کردیم؛ این ادله را مقدم می‌کنیم؛ و الا، موردی برای ادله‌ی امربه‌معروف باقی نمی‌ماند؛ چون در هر امربه‌معروفی ایذاء هست.

مناقشه مبنایی

این مبنا که «در همه‌ی عناوین مسببیه، امر روی سبب رفته.» مورد اتفاق نیست:

قول اول

در تمام عناوین مسببیه، امر شارع روی اسباب می‌رود. پس اطلاق امر به تغییر، وجوب تمام طرق از جمله ضرب را هم اثبات می‌کند.

قول دوم

در تمام عناوین مسببیه، امر روی مسبب رفته، و سبب از باب مقدمه است. پس مشروعیت طرق تغییر، از اطلاق امر به «تغییر» اثبات نمی‌شود.

قول سوم

امر به عناوین مسببیه، اگر اسباب‌شان عرفی باشد، به سبب سرایت نمی‌کند؛ چون عرفی‌بودن اسباب، قرینه است بر این که شارع متکفل بیان آنها نشده و فقط امر به مسبب کرده و اسبابْ مقدمه‌ی انجام مأموربه هستند. پس مثلاً امر به «قتل»، امر به «تیرزدن به کفار» نیست، یا مثلاً امر «أطعِم الجائع» اطلاقش شامل مال دزدی نمی‌شود. اما عنوان مسببی اگر یک عنوان تعبدی باشد که عرف اسبابش را نمی‌داند یا ابهام دارد، امر به مسبب، به سبب سرایت می‌کند، پس مثلاً امر به طهارت، درواقع امر به غَسَلات و مسَحات است.

در مانحن‌فیه، بر اساس قول سوم، چون تغییر یک امری است که اسباب عرفی دارد، پس امر، بر همان مسبب استوار است و به سبب سرایت نمی‌کند، بنابراین مأموربه «تغییر از طرق شرعیه» است.

بنابراین این تقریب، فقط بر اساس قول اول ثابت می‌شود.

مختار ما، قول دوم است؛ امر، بر همان مسبب استوار است که ظاهر عبارت شارع است. پس ما نمی‌توانیم از اطلاق تغییر، مشروعیت طرق تغییر را استفاده کنیم.