فرهنگ مصادیق:ضرورت معرفی مصادیق امروزی کسب‌های حرام

ضرورت معرفی مصادیق امروزی کسب‌های حرام

بخش دوم و پایانی منصور میرهاشمی

مقدمه

در بخش نخست مقاله حاضر به برخی از آثار حرام خواری و ضرورت توجه به موارد شبهه ناک و پرهیز از آنها اشاره شده در ادامه مصادیق و نمونه‌هایی از کسب‌های حرام بازگو می‌شود.

مصادیق امروزی عناوین کسب حرام

در طول تاریخ مصادیق حرام به اشکال گوناگون تغییر کرده است. به این معنا که موضوع همان است ولی مصداق‌های آن با توجه به تغییر در روش‌های کسب و کار تغییر کرده است. به عنوان نمونه ربا یک موضوع برای حکم شرعی است که اسلام آن را حرام دانسته است. هر کسی می‌داند که ربا حرام است، اما این رباخواری به شکل‌هایی انجام می‌شود که برخی در تطبیق مصداق با موضوع دچار اشتباه شده و آن را مرتکب می‌شوند. گاهی نیز با تغییر اسم موجب اشتباه مردم می‌شوند.
اینکه مردم امری را خبیث برمی شمارند و از آن بیزارند، موجب می‌شود که برخی برای تلطیف اوضاع و تغییر ذائقه مردم، نام‌های جدیدی برای همان امر خبیث و ناپاک و حرام و گناه وضع کنند تا هم بتوانند مقاصد خود را برآورده سازند و هم این گونه جلوه دهند که موضوع تغییر یافته است. بنابراین موضوع شناسی و مصداق یابی یک مسأله مهم برای توده‌های مردم درآمده است. بسیاری از مردم احکام کلی را می‌دانند ولی در مصادیق و تطبیق و مانند آن دچار خطا می‌شوند. از این رو همواره نیازمند گوشزد و پرسش از مصادیق و تطبیق آنها بر دانسته‌های خودشان هستند.
بنابراین، لازم است تا هر از گاهی عالمان و مرتبطان با رسانه‌ها و حوزه اطلاع رسانی، مصادیق امروزی را شناسایی کنند و به مردم یادآور شوند؛ یعنی همان طوری که قوه قضائیه مبالغ امروزی دیه را هر از گاهی اعلام می‌کند، مصادیق امروزی برای موضوعات را نیز عالمان اسلامی اطلاع رسانی کنند تا مردم ناخواسته گرفتار گناه و حرام خواری و مانند آن نشوند.
امروزه حرام خواری و کسب‌های محرم در قالب‌های جدید شکل گرفته و برخی از مردم به سبب ناتوانی در تطبیق مصادیق امروزی با موضوع حرام به این گناهان اقدام می‌کنند.

مصادیقی از درآمدهای حرام

برخی از مصادیق حرام خواری در حوزه شبهات و برخی دیگر در حوزه محرمات قطعی است. در اینجا به این مصادیق که متأسفانه امروزه در جامعه رواج دارد و بلای جان انسان‌ها و جامعه شده اشاره می‌کنیم.

اجرت زنا

یکی از مکاسب حرام که به شدت از آن نهی شده، اجرت زناست. همان طوری که زنا گناهی بزرگ است که خداوند وعده دوزخ داده است، هر گونه درآمدی که از این راه کسب می‌شود نیز حرام است. این اجرت چه از سوی زن زناکار گرفته شود یا کسی که زناکار را به اجاره می‌دهد، حرام است. از گذشته تاکنون افرادی بودند که زنان را برده گرفته و برای کسب درآمد به اجاره می‌دادند.
بهره گیری جنسی از زنان که در جوامع غرب و غرب زده به شدت رواج یافته، در جوامع اسلامی نیز تباهی و بدبختی را به بار خواهد آورد؛ زیرا خشم خداوند نسبت به کسانی که از حرمت آن آگاه بوده و به علم و عمد به این کار اقدام می‌کنند سریع تر و سنگین تر است.
استثمار زنان و بهره کشی جنسی جزو محرمات قطعی است و کسی که اقدام به این کار می‌کند کار حرامی را انجام داده و درآمدی که از این راه کسب می‌شود بر او حرام است هرچند که خودش فعل حرام زنا را انجام ندهد و فقط در ایجاد خانه فساد، ایجاد ارتباط با مراکز فساد، انتقال و قاچاق زنان فاسد و فاجر و فاسق و مانند آن نقش داشته باشد.
در قرآن ترحم کردن بر زناکاران حرام دانسته شده است؛ پس اگر کسی بخواهد به دفاع از آنان به عنوان وکیل وارد شود و زناکار را با علم به زنا بیاموزد تا چگونه از مجازات بگریزد، این پول و درآمدی که از وکالت می‌گیرد حرام است. از سوی دیگر این کار وکالت، نوعی همکاری و تعاون بر اثم و گناه است که در قرآن از آن نهی شده است.

اجرت غنا و موسیقی لهوی

اجرت موسیقی حرام که در مجالس لهو و لعب نواخته می‌شود و از نظر ساختاری موجب تحریک اندام‌ها و خروج انسان از حالت طبیعی می‌شود، از جمله درآمدهای حرام است که در قرآن و روایات بدان تاکید شده است. موسقی حرام حتی اگر همراه با محتوا و پیام‌های قرآنی و حکیمانه و عارفانه باشد، حرام است؛ زیرا ملاک و معیار، آهنگی است که نوع انسانی را از حالت طبیعی خارج می‌کند. بر این اساس حتی اگر موجب غم و اندوه شود و به جای طرب و شادی، واکنش منفی در شخص ایجاد کند، حرام است. درآمدهایی که از خوانندگی و نوازندگی مطربانه کسب می‌شود نیز نامشروع است؛ حال خود شخص، نوازنده یا خواننده باشد یا مرکز و محلی را برای این منظور ایجاد کرده باشد یا آنکه برای انجام معامله وارد شده و سهمی از درآمد به او اختصاص داده شود. خداوند در آیاتی از جمله آیه ۶ سوره لقمان بر حرمت اجرت گرفتن برای غنا و آوازه خوانی به عنوان مصداقی از لهو و باطل تاکید کرده است.

قمار

درآمدی که از قمار کسب می‌شود حرام است. چه خود شخص قمار کند یا مرکزی را برای قمار ایجاد نماید و یا برای ایجاد ارتباط میان آنان واسطه شود و درآمدی کسب کند.

اشاعه فحشاء

یکی از راه‌های کسب درآمد، اشاعه فحشاء است. برخی از مطبوعات و رسانه‌ها که از آنها به رسانه‌های زرد یاد می‌شود، گزارش‌هایی را دربارهٔ کارهای زشت و فحشاء تهیه و منتشر می‌کنند و از این راه به فروش بیشتر خود کمک می‌کنند. از آنجایی که اشاعه فحشاء حرام است، به همین دلیل درآمدی که از آن کسب می‌شود نیز حرام است.

جاسوسی و افشای راز

هر انسانی رازی دارد. جاسوسی و تجسس از افراد حرام است. و درآمدی که از جاسوسی و تجسس از زندگی افراد به دست می‌آید نیز حرام است. هرگونه باج گیری از طریق ترساندن افراد به افشای راز آنها حرام خواهد بود. افشای رازهای امنیتی جامعه خطرناک تر و حرمت آن شدیدتر است؛ زیرا تنها یک شخص یا عده‌ای از این کار ضربه نمی‌خورند بلکه جامعه تهدید می‌شود و آسیب می‌بیند؛ از این رو افشای رازهای امنیتی گناه بزرگ بوده و درآمدی که از آن راه به دست می‌آید نیز حرام خواهد بود.

بازی با دین

از جمله محرماتی که در قرآن از آن یاد شده بازی با دین است. این بازی به هر شکلی انجام گیرد حرام است. پس کسب درآمد از راه‌هایی مثل کشیدن کاریکاتورها علیه دین و مذهب و نیز بازی در فیلم‌هایی که دین را به بازی و سخریه می‌گیرد، حرام است و درآمدی که از این راه کسب می‌شود از مصادیق کسب حرام خواهد بود.

بدعت در دین

از جمله محرمات، بدعت در دین است؛ پس کسانی که با تحریف در دین و بدعت گزاری در آن درآمدی را کسب می‌کنند کسب حرام کرده‌اند.

شهادت دادن دروغ

یکی از مشکلاتی که جامعه امروز به آن گرفتار است، خرید و فروش گواهی و شهادت است. به این معنا که افرادی برای کسب درآمد به عنوان شاهد دروغ در دادگاه حاضر می‌شوند و به تغییر احکام مبادرت می‌ورزند. شهادت دروغ دادن از کارهای حرام است که کسب و درآمد آن نیز نامشروع خواهد بود.

تغییر وصیت

از دیگر کارهای زشت و حرامی که اکنون در جامعه رایج شده دست بردن در وصیت نامه‌ها بویژه از سوی وکیلان است. این گونه درآمدها از مصادیق مکاسب محرم است.

شراب

هرگونه نقشی که انسان در تولید، توزیع و مصرف شراب داشته باشد، حرام و کسب و درآمدهای آن نیز حرام است. اینکه میوه و یا گیاهی را بکارد تا شرابی تولید شود هرچند که خودش تولیدکننده شراب نباشد، یا واسطه خرید شود و یا در توزیع این موارد کمک کند و مانند آن حرام و درآمدهای آن نامشروع است.

رشوه

هرگونه رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام آشکار است. مکاسبی که از این راه به دست می‌آید حرام است. رشوه خواری برخی از افراد مانند مسئولان و قضات برای جامعه بسیار خطرناک است و موجب بی اعتمادی در جامعه و از میان رفتن جایگاه نظام در مردم می‌شود.

سرقت و دزدی

هرگونه مال سرقتی حرام است؛ همچنین تعاون در خرید و فروش و انتقال مال سرقتی حرام و درآمدهایی که از این راه کسب می‌شود غیر مشروع خواهد بود.

خرید و فروش مواد افیونی و مخدر

هرگونه درآمد ناشی از خرید و فروش، واسطه گری، و نقل و انتقال و... مواد مخدر و انواع آن که باعث تباهی جامعه و افراد آن و اضرار به جان و مال انسان‌ها می‌شود از مصادیق مال حرام است.

شایعه پراکنی

شایعه پراکنی حرام است و درآمدهایی که از این راه کسب می‌شود نیز حرام است. بنابراین، کسانی که در یک برنامه ریزی، اقدام به شایعه سازی و شایعه پراکنی می‌کنند و در مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان خبرنگار و مانند آن این کارها را انجام می‌دهند، کسب حرام دارند.

کم فروشی و گران فروشی

یکی از گناهان بزرگ، گران فروشی و کم فروشی است. کم فروشی به این معناست که از مقدار جنس بزند و در وزن و کیلو کم بگذارد. کم فروشی مصادیق زیادی دارد و از جمله آنها کم فروشی در ادارات و ارائه خدمات است که کارمندان کمتر از میزان موظف خود، کار انجام دهند. مالی که از این راه‌ها به دست می‌آید حرام است.

رباخواری

از مکاسب حرام است و رباخوار در قرآن به عنوان اعلان جنگ دهنده با خدا معرفی می‌شود. البته ربا دو قسم است: «معامله‌ای» و «قرضی». ربای در معامله آن است که دو چیز مثل هم را معامله پایاپای کنند در حالی که یکی بیشتر از دیگری باشد؛ مانند اینکه ده کیلو برنج را با پانزده کیلو برنج داد و ستد کنند که در این صورت گیرنده پانزده کیلو، پنج کیلو ربا گرفته است. ربای قرضی آن است که فرد، پول یا کالایی را به عنوان فرض به دیگری می‌دهد به شرط آنکه هنگام پس دادن، چیزی بیشتر از آن پول یا کالا به او بدهد. در این قسم آن زیادی که اخذ می‌شود حرام است و دهنده قرض باید از آن صرف نظر کند.

وام با عناوین دروغین و کلاه شرعی

یکی از مصادیق حرام خواری این است که شخص از بانک‌ها وام و تسهیلاتی با عناوین شرعی بگیرد و در غیر مورد مشخص شده مصرف کند. به عنوان نمونه با عنوان مزارعه یا مساقات وام بگیرد و آن را صرف کشاورزی و آبیاری نکند و کار دیگری با آن وام بند و یا آن پول را برای خرید سهام یا ارز یا سکه استفاده کند و حتی خانه‌ای و ملکی با آن بخرد و یا اینکه وامی با عنوان جعاله تعمیر مسکن و یا خرید خودرو یا وام خرید وسائل خانه بگیرد و آن را در جای دیگری غیر از مورد تعیین شده هزینه کند. آیت الله مکارم شیرازی در این باره می‌فرماید: ارائه فاکتورهای قلابی و صوری از سوی مشتری و انجام معاملات نامشروع در بانک، بصراحت باید گفت که حرام است؛ همچنین درآمد و سودی که از آن به دست می‌آید حرام است... در بانک‌ها نباید کارمندی مشتری را به انجام کاری که مناسب با شئونات اسلامی نیست تشویق کند که کار او حرام است ولی اگر مشتری در این باره کاری انجام دهد و کارمند بانک متوجه نشود کارمند مقصر نیست... گرفتن وام برای انجام کاری مشخص و خرج کردن آن در جایی دیگر و تشویق مشتری از سوی کارمند بانک برای انجام معامله نامشروع از مصادیق مبتلا به جامعه کنونی است که تاکید می‌کنم انجام این کارها حرام است.

جریمه دیر کرد

یکی از مکاسب حرام، گرفتن جریمه دیرکرد است. به این معنا که شخص یا موسسه بر اساس روز شمار، جریمه‌هایی را برای تاخیر وضع می‌کند. گرفتن این پول به هر میزان که باشد حرام است. آیت الله مکارم شیرازی دربارهٔ این کسب حرام می‌فرماید: جریمه‌هایی که به عنوان دیرکرد از مشتری گرفته می‌شود در صورتی حلال است که تحت یک ضابطه شرعی و شرط ضمن عقد قرارداد صورت گیرد که در غیر این صورت حرام است و این عمل در انتها موجب ورشکستگی آن بانک می‌شود چرا که خیر و برکتی در ربا نیست... اگر می‌خواهید از ربا به دور باشید و درآمدتان حلال باشد و دعاهایتان مستجاب شود باید از معاملاتی که با موازین فقه سازگار نیست، خودداری کنید. .
۱۹- وام خارج از عقود شرعی: یکی دیگر از مصادیق حرام خواری این است که شخص از افراد یا بانک‌ها وامی را بیرون از عقود شرعی بگیرد. پولی که شخص بیرون از عقود شرعی می‌گیرد، حرام و هر کسبی که با آن انجام می‌دهد نیز حرام خواهد بود؛ چون اصل سرمایه حرام بوده است. بنابراین پول گذاشتن و سپرده گذاری در بانک اگر بر اساس یکی از قراردادهای شرعی صورت گیرد، دریافت درصد سود از سوی بانک‌ها اشکالی ندارد و ربا شمرده نمی‌شود؛ چنانکه سرمایه گذاری در بانک‌ها به صورت خرید اوراق مشارکتی و دریافت سود آن از سوی سرمایه گذار و مشتری، ربا شمرده نمی‌شود و مانعی ندارد.

زیرمیزی گرفتن

زیرمیزی گرفتن و زیرمیزی دادن از مصادیق رشوه است. پس هم دادن و هم گرفتن آن حرام است. کسی که این پول را می‌دهد گناه کرده است، مگر آنگه راهی جز این برای گرفتن حق خویش نداشته باشد و برای احقاق حق آن را بپردازد؛ اما اگر برای دور زدن قانون، تضییع حقوق دیگران، ایجاد حق تقدم و کسب سود بیشتر و یا اغراض دیگر برای خود، اقدام به رشوه و زیرمیزی کند، گناه مرتکب شده است. گیرنده آن، هم گناه کرده و هم مالی را که از این راه به دست آورده حرام است وخوردن و استفاده از آن به معنای حرام خواری است. پس چنین کسبی حتی اگر به ظاهر با رضایت طرفین انجام گیرد، از مصادیق رشوه و حرام خواری و کسب حرام است.
آیت الله مکارم شیرازی دربارهٔ زیرمیزی گرفتن پزشکان می‌فرماید: از دیگر مشکلات می‌توان به گرفتن زیرمیزی اشاره کرد که برخی پزشکان آن را می‌گیرند، این کار علاوه بر اینکه نوعی رشوه خواری به شمار می‌رود شایسته نظام اسلامی هم نیست ولی به فرهنگی غلط در کشور تبدیل شده و به مردم فشار می‌آورد، زیرا بسیاری از پس هزینه‌های بیمارستان‌های بر می‌آیند ولی نمی‌توانند زیرمیزی‌ها را پرداخت کنند بنابراین وزارت بهداشت باید بررسی کند و اگر سهم اطباء کم است نسبت به ارتقا آن اقدام کند تا مشکل زیرمیزی حل شود.

مزد جادوگری و جن گیری و مانند آن

از دیگر موارد کسب حرام مزد برای ساحری، جاودگری، جن گیری و احضار ارواح و مانند آن است.
از نظر اسلام، تعلیم، تعلم و تکسب با سحر، ممنوع و حرام و از گناهان کبیره است و در بعضی از روایات، تعلیم و تعلم سحر را موجب کفر شمرده‌اند. .
همچنین تسخیر جن و مانند آن مجوز شرعی ندارد. آیت الله مکارم شیرازی دربارهٔ واقعیت جن و حکم فقهی جن گیری می‌فرماید: جن موجودی است ناپیدا و مطابق آنچه در قرآن آمده حقیقت دارد، اما بر خلاف پندار بعضی از عوام کاری به انسانها ندارد و آنچه در افواه مشهور است غالبا زاییده خیالات است و کسانی که مبتلا به اوهام هستند لازمست هرگز به آن فکر نکنند و اگر در هر روز ۵ مرتبه آیه الکرسی را بخوانند آرامش بیشتری خواهند داشت و دربارهٔ احضار جن و جن گیری این امر اگر چه ممکن است ولی شرعاً جایز نیست و بسیاری از مدعیان آن افرادی دروغگو یا خطاکارند.
طلسم نویسی نیز از راه‌هایی برای کسب درآمد است. مرحوم شهید اول می‌نویسد: «طلسم حرام و کسب درآمد کردن از این راه نیز حرام است». . امام خمینی (ره) نیز می‌فرمایند: تعلیم و تعلم شعبده و سحر یا تردستی و اعمال آن حرام است. بنابراین پولی که از این راه کسب می‌شود نیز حرام و از مصادیق حرام خواری و کسب حرام است.

طراحی و طرح‌های ناروا

برخی از طرح‌ها و طراحی هائی که برای لباس و پوشاک و کیف و مانند آن زده می‌شود که موجب تشدید نا به هنجار در جامعه می‌شود حرام بوده و کسب درآمد از این راه نیز حرام می‌باشد.

خرید و فروش چک و سفته مدت دار

از راه‌های دیگر کسب حرام است. سؤال شده که آیا خرید و فروش چک‌های بانکی که در دست مردم است جایز است یا خیر؟ و آیا می‌توان چک‌های بانکی که مثلا برای دو ماه آینده صادر شده را به قیمت کمتر نقداً خرید یا نه؟ جواب: فروش چک یا سفته به شخص ثالث به کمتر، ربا و حرام است. همچنین سوال شده که اگر کسی در مقابل طلبی که دارد سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال دارد یا نه؟ جواب: اگر سفته یا برات را به خود بدهکار بفروشد به کمتر مانع ندارد ولی فروش آن به غیر مدیون به کمتر، ربا و حرام است. .

معاملات هرمی

معاملاتی است که شرکت‌های هرمی در قالب بازاریابی شبکه‌ای و زنجیره‌ای، با عناوینی چون معاملات الماس، معاملات بیزینس، معاملات پنتاگونا، معاملات گلدماین، معاملات گلدکوئیست، معاملات کارگشا و مانند آن انجام می‌دهند. این نوع معاملات که در قالب خاصی انجام می‌گیرد و اعضای افراد دیگر را به این شبکه جذب می‌کنند تا امتیازات و درآمد خود را از طریق عضو جدید افزایش دهند، روشی نادرست و حرام است؛ چون به طور کلی کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه‌ای خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات و یا دریافت حق عضویت و یا بازاریابی و یا شیوه‌های مشابه دیگر (داخلی باشد و یا خارجی و تحت هر نام و عنوانی ) جایز نیست و درآمدهای کسب شده از مصادیق مکاسب محرم خواهد بود. البته اگر این رویه از خرید و فروش موجب تایید و یا ترویج باطل و فساد در جامعه گردد، افزون بر جرم حقوقی جرم اجتماعی نیز دارد و باید مجازات کیفری در حق این افراد اعمال شود.
قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل محسوب می‌شوند و مورد نهی صریح فقها است در این باره با اظهارات فریبکارانه و شیوه‌های متقلبانه و ایجاد امید واهی، اعضای جدید را جذب می‌کنند و آنها به قصد تحصیل منافع موهوم، تن به چنین قراردادهایی می‌دهند، در حالی که محاسبات ریاضی به وضوح نشان می‌دهند که حدود ۹۰ درصد از چنین اشخاصی نه تنها هیچ منفعتی به دست نمی‌آورند، بلکه متحمل ضرر می‌شوند، از این رو اعتبار چنین قراردادهایی به دلیل کلاهبرداری به طور جدی مخدوش و برخلاف نظم عمومی است و به دلیل فروش اجباری و اینکه توسعه بازاریابی شبکه‌ای در بیشتر موارد از طریق دوستان و خویشان نزدیک است و پس از زیان دیدن آنها، تخم کینه در دل افراد پاشیده می‌شود و دشمن یکدیگر می‌گردند برخلاف اخلاق حسنه است. نتیجه آنکه مطابق دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، فروش‌های هرمی، معتبر محسوب نمی‌گردد و باطل است. شایان ذکر است که چنین قراردادهایی در کشورهای پیشرفته، مثل فرانسه، انگلستان، آمریکا و کانادا نیز ممنوع اعلام شده است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتایی مبنی بر شرکت جوانان و دیگر اقشار مردم از طریق عضویت در شرکت‌های تجاری گلدکوئیست و گلدماین تصریح می‌کنند این گونه معاملات حکم ربا داشته و حرام است. همچنین آیات عظام فاضل لنکرانی، بهجت، وحید خراسانی، سیستانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی و اردبیلی با فتوای حرام بودن این گونه معاملات مالی، شهروندان را از عضویت در چنین شرکت‌هایی برحذر داشته‌اند.

دریافت هرگونه وجه از روی اکراه یا رودربایستی

در سال‌های اخیر رسم غلطی در جامعه رواج یافته و آن اینکه افراد در قبال کاری که موظف به انجام آن هستند وجهی تحت عنوان انعام و غیره طلب می‌کنند و یا به مناسبت‌هایی چون نوروز تحت عناوینی مانند عیدی و... به سراغ افراد می‌روند و از آنان درخواست مبلغی وجه می‌کنند و بسیاری از افراد در مقابل چنین تقاضاهایی به اکراه یا از روی رودربایستی و یا حفظ وجهه و آبرو و غیره مبالغی می‌دهند. با توجه به اصل فقهی: المأخوذ حیاء کالمأخوذ غصبا (هر چیزی که از روی حیا و رودربایستی گرفته شود در حکم غصبی است)، چنین پول‌هایی در حکم حرام بوده و حداقل شبهه شرعی دارد و مصرف آنها جایز نیست.
همچنین از دیگر مصادیق امروزی مکاسب حرام می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تولید و فروش انگشتر طلای مردانه، تکثیر نوار و سی دی‌های مبتذل و مفسده انگیز، کرایه دادن بلندگو و وسایل برای مجالس گناه، خرید و نگهداری اجناس و کالاها به قصد گران شدن در آینده (احتکار)، خرید و فروش آلات قمار همچون پاسور، فروش کالای حلال برای استفاده حرام مانند فروش انگور برای ساخت مشروبات الکلی، فریب در معامله (غش) مانند اینکه میوه‌هایی را در جعبه به مشتری بفروشند که روی آن یک جور و زیر آن جور دیگر باشد.
البته مصادیق درآمدهای حرام تنها موارد فوق نیست و آنچه بیان شد صرفا بخشی از آنها محسوب می‌شود. بی شک برای شناخت اینگونه مصادیق می‌توان از عالمان و فقهای دینی و صاحب نظران هر رشته و تخصص و صنف بهره گرفت و علاوه بر آن فطرت سلیم و عقل آدمی خود نشان دهنده راه و چاه و حلال و حرام امور برای انسان است.
بیان این مصادیق تنها برای یادآوری و ایجاد تلنگری به مردم است تا در این وانفسای چالش‌ها و مشکلات اقتصادی، بیشتر مواظب کسب و درآمدشان باشند و این گونه نباشد که عمری با زحمت و مشقت به کسب درآمد بپردازند و آخرالامر متوجه شوند که مالشان حرام و یا آمیخته به حرام و یا حداقل شبهه ناک بوده است و خود نمی‌دانسته‌اند.
لازم به ذکر است که لقمه حرام نقش مطلق و تامی در ضلالت و گمراهی انسان ندارد بلکه بستر و زمینه را در این جهت ایجاد می‌کند. لذا انسان می‌تواند با توبه و انتخاب صحیح در مسیر الی الله قرار گیرد و خود را از سقوط و هلاکت نجات دهد.

پانویس

منبع: سایت کیهان - تاریخ برداشت: 94/12/04

بازگشت به اشتغال و کسب درآمد از کار حرام