ضرب غیربالغ تفصیل به سادات 2
محتویات
استثناء سادات از مراتب خش در فرض وجوب
بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟
وظیفه سوم: ید
بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی
مسأله: بر فرض وجوب مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، آیا این مراتب خشن از سادات استثناء شده است؟
دلیل اول: روایت موجود در کتاب تاریخ قم
بحث در روایت شریفهای بود که در تاریخ قم روایت شده و در بحار هم از آنجا نقل کردند که دلالت داشت به حسب ظاهر بر این که در مورد سادات عظام به خصوص علویون از سادات کأنّ همهی اقسام و انواع امر به معروف و نهی از منکر مشروع نیست نسبت به آنها بلکه حرام است. امر با کلام لین یا نهی با کلام لین، آن اشکالی در آن نیست اما از این فراتر، کلام خشن یا إعمال اموری که مثل راه ندادن یا غیظ کردن یا امثال اینها که در آن یک نوع تحقیر باشد، بیاحترامی باشد، این نسبت به آن بزرگواران جایز نیست. از این روایت مبارکه اینطور استفاده میشود.
س: استاد منظور از سادات بنی هاشم هستند؟
ج: بله به خصوص علویون از آنها. بعضی روایات، حالا این هم اگر دلالتش تمام باشد ما در این جهتش باید دقت بیشتری بکنیم.
اشکالات دلیل اول
عرض شد که نسبت به این استدلال و استناد به این روایت برای اثبات این منظور اشکالاتی است،
اشکال اول: اشکال صدوری
الف: اشکال صدوری از ناحیه سند
اشکال اول از ناحیهی سند بود که حجتی ما بر صدور این روایت نداریم به خاطر مطالب و جهاتی که دیروز بیان شد.
ب: اشکال صدوری از ناحیه مضمون
جهت دوم که باز برمیگردد به همین جهت صدور اما نه از ناحیهی سند، بلکه از ناحیهی مضمون و خود این محتوا، به وجوهی ممکن است گفته شود که این محتوا ولو این که سند بلااشکال باشد و راویان واقعه در سند همه ثقات باشند اما قد یقال به این که این مضمون خودش یک مضمونی است که باعث میشود این روایت از حجیت بیفتد به چند جهت.
جهت اول: مخالفت مضمون با سنت قطعیه
جهت أولی این است که در ذهن من خلجان کرده بود که حالا آیا از (این) راه میشود (اشکال کرد) یا نه؟ بعد دیدم این نسخهای که از تاریخ قم چاپ شده، این آقای سید جلال الدین تهرانی که این نسخه را چاپ کرده است، دو نفر چاپ کردند یکی ایشان است سید جلال الدین تهرانی، یکی آقای انصاری قمی، ایشان یک تعلیقهای زده اینجا، و این تعلیقه در حقیقت همان مطلبی است که حالا خلجان در ذهن کرده بود، ایشان به یک شکلی بیان فرموده.
فرموده: به نظر نویسنده این خبر ضعیف است. نه از ناحیهی این که افراد واقع در سند ضعیف هستند، از آن جهات نه، از جهت خود مضمون ایشان میگوید ضعیف است.
توضیح این مطلب این است که ما چند امر در اسلام داریم کتاباً و سنتاً که اینها از مسلّمات است.
یک: این که در باب حدود و تعذیرات در اسلام بین طوایف مختلف و افراد مختلف هیچگونه تفاوتی گذاشته نشده، اگر فرموده شده «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُما» (مائده، 38) لا فرق بین این که او هاشمی باشد یا غیر هاشمی باشد. اگر «فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» (نور، 2) فرموده در جایی، فرقی بین این دو تا نیست و هکذا در تمام حدود الهی فرقی بین هاشمی و غیر هاشمی گذاشته نشده است. در تعزیرات هم فرقی بین هاشمی و غیر هاشمی گذاشته نشده است.
این نشان میدهد که آنچه در راستای تحقق احکام الهی است که حدود باشد، تعزیرات باشد، قصاص باشد، وقتی فرقی نیست، امر به معروف هم از همان خانواده است، در راه این است که آن شخص تارک محرم بشود یا فاعل واجبات بشود آیا اینجا میشود گفت که فرق شارع گذاشته، بفرماید اینجا باید کلام لین باشد، همین آدمی که شرب خمر کرده همین را میگوید بخوابان شلاقش بزن، و فرقی نیست شلاق این (هاشمی) با شلاق غیر این هاشمی، فرقی نمیکند اما در مقامی که میخواهی او را نصیحت کنی، میخواهی امر به معروفش کنی، میخواهی نهی از منکرش کنی اینجا فرق باشد، آن که اشد است، حالا مثلاً دیگران را میگفت صد تا شلاق بزن، به این میگفت هشتاد تا بزن حالا یک حرفی بود، آنجایی که اشد است فرقی نگذاشته، اینجا به همین لفظ و امثال اینها، روی برگرداندن یا راه ندادن، اینهایی که به داعی این است که او توبه کند دست بردارد. آیا اینجا بگوییم شارع فرق گذاشته است؟ یا در باب قضا میبینیم که در باب قضا شارع مقدس فرقی نگذاشته که حالا مثلاً حتی در مثل اولیاء دست اول اسلام، امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی از ایشان شکایتی کردند، خودشان به حسب نقل آمدند در دادگاه و حاضر شدند، میگویی حالا این امیرالمؤمنین است، نه این فرق میکند. وقتی خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه از نظر احکام قضا مثل دیگران عمل میکند و شرع اینجوری دستور داده است که فرقی بین او و دیگران نیست، پس همین است. یادم میآید که یک کسی از مرحوم امام شکایت کرده بود به دادگستری آن زمان، همان اوایل پیروزی انقلاب. ایشان اظهار آمادگی کردند که بله من، حالا دیگر نمیدانم آن دست برداشت یا چه بود دیگر من بقیه داستانش را نمیدانم ولی این پیش آمد، ایشان هم تأسی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردند، من حاضرم بیایم. و این کار نه این که از امام خمینی کسر شأن نمیکرد که هیچ، بلکه میافزود. که بله بناست عدالت هم عمل بشود همانجوری که اسلام فرموده است.
و آنچه که ما میبینیم باز روایات متعدده و متکاثره از این که لافضل لعربی علی عجمی، و لالقریشی علی غیره و لا لچی، إنّما الفضلُ بالتقوی، یا این آیهی مبارکهی «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» (حجرات، 13) روایاتی که در ذیل این آیهی مبارکه وارد شده روایات متعدده که قسمتی از آن را در تفسیر کنزالدقائق جمع فرموده. تفسیر کنزالدقائق شاید أجمع باشد از تفسیر برهان و نور الثقلین در جمع روایات در ذیل هر آیهی شریفهای. آنجا روایات متکاثره است حالا من دو تا را عرض میکنم غیر از آن روایاتی که «لا فضل لعربی علی عجمی و لا قرشی علی غیره إنّما الفضل بالتقوی».
این روایت در عیون أخبار الرضا است. راوی میگوید
«قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یقُولُ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا ع وَ اللَّهِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَشْرَفُ مِنْكَ أَباً و جداً فَقَالَ التَّقْوَى شَرَّفَهُمْ وَ طَاعَةُ اللَّهِ أَحْظَتْهُمْ»
حظ یعنی نصیب، اگر نصیب بالاتری دارند این بهخاطر اطاعت خداست، بخاطر آن تقوا شرافت پیدا کردند
«فَقَالَ لَهُ آخَرُ أَنْتَ وَ اللَّهِ خَیرُ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ لَا تَحْلِفْ یا هَذَا خَیرٌ مِنِّی» حضرت رضا میفرماید حالا طبق این نقل «خیرٌ منّی مَنْ كَانَ أَتْقَى لِلَّهِ تَعَالَى» «الله» است ولی ظاهرا باید «لله» باشد.
«وَ أَطْوَعَ لَهُ وَ اللَّهِ مَا نُسِخَتْ هَذِهِ الْآیةُ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ»
یا در تفسیر قمی است که پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله و سلم بعد از فتح مکه فرمود به حسب این نقل «یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ بالإسلام نَخْوَةَ الْجَاهِلِیةِ وَ تَفَاخُرَهَا بِآبَائِهَا إِنَّ الْعَرَبِیةَ لَیسَتْ بِأَبٍ وَالِدٍ وَ إِنَّمَا هُوَ لِسَانٌ نَاطِقٌ فَمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ فَهُوَ عَرَبِی أَمَا إِنَّكُمْ مِنْ آدَمَ وَ آدَمُ مِنَ التُّرَابِ وَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ».
از مجموعهی این امور که در جا به جای کتاب و سنت بیان شده است، یک سنت قطعیهای کشف میشود که این مضمون این روایت با آن سنت قطعیه مخالف است و یکی از شرایط حجیت خبر واحد علاوه برای این که باید روات آن ثقات باشند باید مضمون آن خبر مخالف سنت قطعیه نباشد، این از شرایط حجیت خبر واحد است.
س: ...
ج: حالا میگوییم حالا فعلاً در مقام این راه هستیم تا ببینیم آنجوری میشود یا نه؟ حالا عبارت این آقا را هم بد نیست که بخوانیم.
«به نظر نویسنده این خبر ضعیف است چون در اسلام به قدری مساوات در احکام شرعیه منظور شده است که غلام حبشی و سید قرشی را یکسان دانسته، دین مقدس اسلام به قدری منوّر و منزه است که اینگونه امتیازات را در مقابل احکام لغو کرده است چه به موجب اصل بزرگ اسلام که «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» باشد که هر که پرهیزگارتر است محترمتر است و بعد هر که عالمتر است مقدمتر و بعد هر که از حیث نسب و شرافت خانوادگی بیشتر، بیشتر است. وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از رحلت خود از مردم رضایت میطلبد که اگر از من به کسی رنجی و تعدّی رسیده حاضرم در امروز با من همان معامله کند، میرساند مساوات و تساوی در مقابل احکام شرعیه را، زمانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام که رئیس مسلمین است و با اقتدار زمان خلافت در صدر اسلام حاضر میشود که در مقابل دعوای حقوقی به محکمهی شرعیه که قاضی او بدون امضای امیرالمؤمنین نمیتواند قضاوت نماید، تن دردهد، و با مدعِی به محکمه میرود و و موافق موازین شرعیه محاکمه مینماید میرساند تساوی مسلمین را در مقابل احکام. از این قرار هیچگاه ما نباید دین اسلامی را که اینقدر منزه و مبرّاست به اینگونه موضوعات ببالاییم. اشخاص مغرض و جاهل هر وقت میخواهند به اسلام حمله کنند بدینگونه اخبار ضعیفه که از مجعولات دشمنان باطنی اسلام است استدلال میجویند و آنچه در تواریخ و کتاب اخبار بیابید که موافقت با عقل سلیم نمیکند و قبیح است مربوط به اسلام نیست، چه «کلّ ما حکم به الشرع حکم به العقل» ما را هدایت به این موضوع مینماید. سید جلال الدین تهرانی.»
بیان فنی آن این است که ما بگوییم از مجموعهی این امور یک سنت قطعیهای برای ما مسلم میشود که لافرق در این امور بین هاشمی و غیر هاشمی، بنابراین این روایت که دارد فرق میگذارد این خلاف سنت قطعیه است و حجت نیست.
این بیان اولی که برای ضعف از این ناحیه ممکن است که گفته شود.
جواب جهت اول
منتها جوابی که این دارد این است که همانطور که ایشان فرمودند ما در اسلام یک جمله از احکامی داریم که مسلّم فرق بین هاشمی و غیر هاشمی گذاشته شده. فرض کنید در باب زکات، چطور زکات غیر هاشمی محرَّم است بر هاشمی؟ چون فرموده شده است که آن زکات در حقیقت آن کثافات اموال مردم است که با آن تطهیر میشوند و چون اینچنین است، شأن سادات عظام أولی و أجل است از این که این به آنها داده بشود، بله مال خود سادات به سادات اشکالی نیست، آنها بالاخره لابد در آن حد از نجاست و کثافت و حالا هر چه که تعبیر بکنیم نیست اما مال دیگران مثل بنده خب چرا، این برای آنها مناسب نیست. این که از مسلمات است در باب زکات ما این را داریم. یا صدقه بر هاشمیون حرام است، یا صدقاتی که الان عدهای از فقها فتوا دادند منهم محقق خوئی قدس سره صدقات کمی که برای سلامتی و فلان داده میشود حالا یک کسی دو تومان مثلاً امروز فرض کنید میخواهد بدهد یا پنج تومان میخواهد بدهد، حالا این را گفتند که حرام است به سادات دادن، ببینید اینها باید با هم مخلوط نشود. یک وقت شخص را به عنوان أنّهُ أنّهُ میسنجیم، این فضل به تقواست. این درست است «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ»، وقتی شخص را به عنوان این که یک مخلوق خدای متعال است، یک انسان است اما همانطور که در آن روایت دیگر، یعنی در آن نقل دیگر وجود داشت مسئلهی اینجا انتساب به رسول الله است. این مسئلهی انتساب به رسول الله غیر از شخص خودش هست یعنی احترام به سادات، احترام به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و او افضل الخلایق است. این که دیگر اینها مساوی هستند اینجور که نیست، او افضل الخلایق است و این مسئله که هم سادات عظام در طول تاریخ مشخص باشند که متأسفانه این مسئلهی تحفّظ بر انساب سادات که تا زمان سید ابن طاووس بوده و یک منصب بوده که خود سید ابن طاووس این منصب را داشته که تحفّظ میکردند، این چون خودش مثل تواتر میماند دیگر، که پیامبری وجود داشته، ائمهای وجود داشته، همینطور در طول نسلهای آنها هستند، اینها از همانها هستند این چیزی نیست که ساخته و پرداختهی امروز و دیروز باشد. ... که این نسب محفوظ باشد، اینها فرزندان آنها هستند، اینها از آن سلسله هستند، اینها همه باعث میشود که این شک و تردید در این امور وارد نشود. الان مثلاً بعضیها از این منحرفین میگویند این نهج البلاغه بعد از سید مرتضی است و برای امیرالمؤمنین نیست، این ساخته و پرداختهی بعدیهاست. یا همین تشیع برای صفویه است. اینها وقتی ما مدارک داریم، اسناد داریم، چند قرن قبل از این که سید مرتضی بخواهد به دنیا بیاید این حرفها زده شده، اسناد آن وجود دارد، چه است، اینها نگه داشتن اینجا و همچنین سلسلهی سادات و علویات و علویون، همهی اینها قوت میدهد به مبانی عقیدتی اسلام.
پس بنابراین این دو تا را نباید خلط بکنیم. آن روایاتی که «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» میفرماید، چه میفرماید، چه میفرماید، چه میفرماید من حیث هو هو است اما احترام به سادات و این که ممکن است که یک احکام خاصهای برای آنها باشد، این بخاطر انتسابشان به رسول الله از ناحیهای است، علاوه بر این که آن مسئلهی وراثت هم وجود دارد. به قول مرحوم حاجی دائی ما قدس سره گاهی ایشان میگفت که خون پیغمبر در رگ شماست در بدن شماست، بالاخره این وراثت وجود دارد، اینجوری نیست که بیارتباط باشد. پس بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که آن مطالب مسلمهای که در اسلام هست، آن لازمهاش این نیست که تمام احکام باید مساوی باشد، همانجور که در مواردی میبینیم که مساوی نیست، آنها را که نمیتوانیم انکار بکنیم ؟ این مواردی را که نمیتوانیم انکار بکنیم، حالا این مورد هم همینجور است، البته این استبعادی دارد که همانطور که در مقام توضیح عرض میکردم چطور حدشان فرق نمیکند، تعزیرشان فرق نمیکند، این که اخفّ از آنها هست بگوییم فرق میکند این یک نحو استبعاد هست اما اگر ما دلیل معتبری داشتیم، نمیتوانیم به واسطهی این استبعادات از آن دلیل معتبر رفع ید بکنیم.
س: ...
ج: باشد.
س: ...
ج: نه، آخر خشن در صورتی نوبتش میرسد که آن لینش به درد نخورده.
س: ...
ج: حرف سر همین است. بله آنوقتی که لین آن به درد نخورده ترتیب را که باید حفظ کرد.
س: ...
ج: شارع میگوید دیگر ولش کن، ولی میگوید حدش بزن، ولی میگوید کلام خشن دیگر به او نگو، آخر این چه، این یک خرده استبعاد دارد که کلام خشن به او نگو، یا همین بندهی خدا کلام خشن هم نگفته، فقط راهش نداده که این برود توبه بکند، دست بردارد. خب همین، حالا امروز یک مرجعی مثلاً یک شارب الخمری بیاید در خانه راه ندهد به داعی این که میگوید برو توبه بکن، آدم حسابی بشو، اشکالی ندارد. خب بگوییم که آقا این کار خلاف انجام داده؟ اینجا احمد بن اسحاق قمی رضوان الله علیه این کار را کرده دیگر، امام هم به حسب این نقل اگر این روایت سندش درست باشد امام فرمودند صدقتَ، بله تو همین کار را کردی، نمیخواستی بیاحترامی به او بکنی، تو برای این بود که میخواستی او دست از این کار بردارد اما در عین حال عرض میکنم که این به نحوی نیست که ما بتوانیم ...
س: ...
ج: آن که ادله و اطلاقات داریم، به این نیاز نداریم. س: ...
ج: اولویت آنچنینی نیست، استبعاد است، نه این که ما جزم به اولویت پیدا کنیم، استبعاد است که ...
س: ...
ج: بعید انسان میداند که اینجوری باشد، چون شارع در آن که شدید بوده مثل اجرای حد بوده اجرای تعزیر بوده و امثال ذلک فرقی نگذاشته آنجا، این هم که در همان راستا (است)، آنجا این حد و اینها برای چه هست؟ جزاء آن عمل است و این است که آن بعداً خودش دیگر پند بگیرد و دیگران پند بگیرند انجام ندهند، مصالحش اینها هست دیگر، تعزیرات و حدود و اینها مصالحش اینها هست، این هم که در همان راستا هست برای این که ترک گناه بکند، دیگران به او اقتدا نکنند، خودش از گرفتاریهای قیامت رهایی پیدا بکند حالا یک کلام خشنی به او بگوید، حالا راهش ندهد، بعد هم برود توبه بکند، بعداً ممکن است از او عذرخواهی هم بکند، بگوییم شارع این را حرام کرده، این را منع کرده، این جایز نیست مستبعدٌ. منتها این استبعاد به حدی نیست که اگر دلیل تام السند و الدلالهای داشته باشد ما رفع ید از آن دلیل تام السند و الدلاله بکنیم. پس این راه اول که محل اشکال شد.
جهت دوم: حجت نبودن روایتی که ظن بر خلاف مضمون آن داریم
راه دوم این است که بله نمیتوانیم بگوییم سنت قطعیه دلالت بر این مسئله میکند و این روایات مخالف سنت قطعیه است اما اگر یک روایتی مضمونی دارد که ظنّ به خلاف آن داریم، روایتی که مضمون است خلافش، آیا این روایت حجت است یا نه؟
همانطور که قبلاً گفتیم این در اصول محل کلام است، بزرگانی از علما مثل مرحوم کلباسی که شیخ در رسائل نقل کرده که ایشان فرموده یکی از شرایط حجیت خبر واحد این است که ظن بر خلاف آن نباید داشته باشی. بعض مشایخنا الاساتید دام ظله ایشان هم در درس همین را انتخاب کردند و نظرشان همین بود الان در حاشیهی منهاج الصالحین هر جا هم امارات است زیر آن نوشتند که ظن بر خلاف نداشته باشد یعنی فتوایشان هم همین است الان، نه فقط بحث علمی و در بحث علمی، منهاج الصالحین هم هر جا امارهای، چیزی ذکر شده ایشان حاشیه زدند حجیت آن مشروط به این است که ظن به خلاف نداشته باشد. اینجا هم گفته میشود علی هذا المبنی، که البته این مبنا در اصول مورد پذیرش ما واقع نشد، ما میگوییم ظن بر خلاف هم داشته باشیم حجت است که مشهور هم همین را میگویند اما اگر کسی این مبنا را داشته باشد، اینجا ممکن است بگوید که بله مجموع اموری که گفتیم اگر سنت قطعیه نشود و ما را به قطع نیاورد، لااقل این استبعادات و این امور باعث ظن به خلاف میشود و این روایت مضمونش ظن بر خلاف این مضمون داریم که فرقی در این باب بین هاشمی و هاشمی نباید باشد. علی ذلک المبنی هم کسی ممکن است که اینجا بگوید که این روایت حجیت ندارد.
جواب جهت دوم
اشکال این است که این مبنا مقبول ما نیست. از این جهت از این راه نمیتوانیم برویم.
جهت سوم: مخالفت مضمون با اجماع یا با مشهور فقهاء
راه سوم این است که این مضمون مخالف است یا با اجماع یا با شهرت، یعنی عرض کردم من تا به حال ندیدم در کلامی از فقیهی، سلف و خلف که در بحث امر به معروف و اینجا، این را استثناء کرده باشند. حالا یا اجماع داریم که ادعای اجماع اینجا بعید نیست یا حداقل این است که مشهور بین فقها این است که فرقی نیست. پس این روایت میشود مخالف اجماع یا مخالف مشهور فقها و معرضٌ عنه میشود، این میشود معرضٌ عنه. بنابراین کسانی که میگویند شرط حجیت خبر واحد باز این است که مخالف اجماع نباشد یا مورد اعراض مشهور نباشد، شرط حجیت را ندارد علی رغم این که ممکن است سند هم تمام باشد.
جواب جهت سوم
این راه محل اشکال هست به این وجه که آن اجماعی که خبر اگر مخالف آن باشد حجت نیست، اجماعی است که مدرکی نباشد. اینجا ممکن است که مستند مجمعین همین اطلاقات ادله باشد و به وجهی که بعداً خواهیم گفت ممکن است که این روایت را هم مقیِّد آنها قرار ندادند بخاطر بعض وجوه دیگر، بنابراین نمیتواند این اجماع موجب عدم حجیت خبر باشد.
همچنین اعراض مشهور در صورتی اعراض مشهور موهم روایت میشود که روی اجتهاد نباشد اما اگر بر اساس یک اجتهادی است که آن اجتهاد خودش را تطبیق کرده به این خبر عمل نکرده، نه این که اعراض کرده از آن، بخاطر آن قاعدهی اجتهادیه به این عمل نشده (و) به آن عمل شده، مثلاً فرض کنید که اگر دو تا خبر متعارض داشتیم مشهور به یک خبر از این دو خبر متعارض عمل کردند اینجا باعث نمیشود بگوییم آن خبر دیگر معرضٌ عنه مشهور است و حجت نیست. چرا؟ برای این که اینجا ممکن است که مشهور إذن فتخیری بودند. میگفتند در موقع تعارض خبرینی که مرجحات در یکی نباشد یا مطلقا ولو مرجحات باشد، استحباب دارد ترجیح، مثل آقای آخوند، ترجیح واجب نیست، استحباب دارد، به هر کدام میتوانی عمل کنی، اینها به خاطر تخییر آمدند به این طرف عمل کردند نه این که از آن اعراض کردند. اینجا این اعراضی که بر اساس إذن فتخیر است موجب عدم حجیت آن آخر نمیشود. اینها هم میتوانند اصلاً به آنطرف عمل کنند، حالا اتفاقاً شده به این طرف عمل کردند روی وجهی از وجوه به این طرف عمل کردند، ممکن است که یکی از وجههای آن هم این باشد که این استبعادش کمتر است مثلاً فلان، و آن به این عمل میکند.
س: ...
ج: چرا، جاهایی داریم که اعراض وجود دارد، نه به خاطر این جهت، مثل این که همان روایتی که فرموده که الکذب علی الله و الرسول ینقض الوضوء و الصوم، نسبت به وضوء آن، اعراض مشهور است.
س: ...
ج: نه، شما بیاورید روایتی را که در مقابل این گفته باشد مثلاً.
خیلی از مواردی که مرحوم آقای خوانساری قدس سره در جامع المدارک، که مبنای آن اصلاً یکی از، ایشان إذن فتخیری هست خودش، و قائل است به این که اعراض مشهور موهن است، بر خلاف مرحوم محقق خوئی، ولی بسیاری از موارد که با این جهت خواسته این روایت رد بشود، ایشان جواب داده که نه ممکن است اینجا از باب تخییر بوده و این طرف عمل کرده، نه این که از آن یکی اعرض کرده.
س: ...
ج: نه دارم مثال میزنم، نه در مورد،
و اما در مورد هم ممکن است که روی اجتهاد باشد که بعداً خواهیم گفت که روی جهاتی که خواهد آمد در اشکالات بعد، اینها اجتهاد کردند، نتیجهی آن اجتهاد این شده که به این عمل نکردند؛ اما اعراض نیست. اعراض معنای آن این است که با این که سند درست بوده، دلالت هم درست بوده، آنها عمل نکردند. این کاشف از است از این که زیر کاسه یک نیم کاسهای بوده که به ما نرسیده ما متوجه نیستیم. آنجاست که اعراض مشهور موجب وهن میشود؛ اما جایی که نه کاشف از این نیست که زیر کاسه نیم کاسهای بوده، نه روی جهات علمی هست، حالا اشاره بکنیم که بعداً توضیحات آن میآید، فرض کنید کسی بگوید که آقا ما اینهمه کتاباً و سنتاً امر مطلق داریم به مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، با السنهی مختلفه، کتاباً و سنتاً هیچجا متصلاً چنین قیدی زده نشده و هیچجای دیگر منفصلاً روایات دیگر نداریم تا زمان حضرت عسکری علیه السلام، حالا بعد از دو قرن و اندی یکچنین روایاتی پیدا شده. اینجا عدهای از اصولیین میگویند در اینجور جایی که هر جا مولا رسیده چه در قانون اساسی که کتاب باشد چه در بایانات مبیّنینِ شریعت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام باشند، در تمام این دورانها هر وقت گفتند هر وقت گفتند مطلق گفتند قید نزدند قید نزدند، این تراکم این مطلقات، آنچنان تعاضد میکنند با همدیگر و کلام قوی میشود که اباء از تخصیص پیدا میکند اباء از تقیید پیدا میکند. بنابراین یک روایت ولو سندش هم معتبر باشد اینجا نمیتواند آنها را تخصیص بزند بلکه آنها قرینه میشوند بر این که این را باید یکجوری تصرف در آن کرد. این آقایان ممکن است که یکچنین اجتهادی کرده باشند. پس اعراض نکردند. یک قانون اجتهادی را تطبیق کردند و به این روایت عمل نکردند. پس بنابراین اینجا از این راه ما نمیتوانیم بگوییم.
پس نه از راه مخالفت اجماع میتوانیم بگوییم این روایت حجت نیست و نه از راه این که اعراض مشهور موجب وهن است ولو کبرای این که اعراض مشهور موجوب وهن روایت میشود را بپذیریم خلافاً لمحقق خوئی، ولو کبرای آن را بپذیریم اما این صغری در اینجا محقق نیست. باید اعراض محرز بشود. اینجا اعراض محرز نمیشود با توجه به این که وجوب فنی وجود دارد و ممکن است که آنها روی این وجوب فنی این کار را کرده باشند.
س: این روایت مورد التفات فقها بوده که بخواهند اعرض کنند یا ممکن است که اصلاً ...
ج: حالا این احتمال هم هست که مثلاً حالا این تاریخ قم که دارد نقل میشود این قضیهای است که در قم واقع شده و برای اینجا بوده و حالا ممکن است که به دست همه نرسیده در اعصار قبل، اعصار قبل که حتماً نبوده، این روایت که قبل نبوده، برای زمان حضرت عسکری علیه السلام و این اواخر بوده، این هم احتمالش وجود دارد پس باز اعراض ثابت نمیشود.
س: پس اجماع مدرکی ... اگر یک مدرک واحدی باشد دیگر نمیشود گفت اجماع مدرکی حجت نیست ...
ج: نه، آن حالا یک مبنای دیگری است. آن یک حرف دیگری است که خلاف حرف مشهور است که گفتیم بعضی اساتید ما میفرمودند که بله اگر یک روایتی وجود داشته باشد، ما و مشهور اجماع داشته باشیم، در این مورد ما باید خودمان را تخطئه کنیم.
س: ...
ج: نه، اینجا نمیشود چون فرض این است که آنها اطلاق را قبول کردند، این راهها وجود دارد، نه، ممکن است که دلالت را فی نفسه قبول کردند و اعراض از این نکردند منتها به قرینهی آن ترکم و اباء آنها از تخصیص و تقیید، گفتند آن را تخصیص نمیتوانیم بزنیم. تخصیص نزدند و گفتند این را باید یکجوری توجیه کرد پس اعراض از این نکردند که ما بگوییم این حجت نیست، حجت است ولی باید یکجوری معنایش کنیم.
س: ...
ج: بله، یا مثلاً ممکن است که قرینهای بوده، بعضی قرائن لفظیه نیست، از جوّ است، از ارتکازات عامه است، از اینها میفهمیدند که بله این مقصود نیست، تقیه است یا مقصود نیست یا یک خصوصیتی وجود دارد فلذا عمل نکردند طبق آن. وقتی مشهور که این روایت از دست آنها به ما رسیده، خودشان این روایت را برای ما نقل کردند اما خودشان عمل به آن نمیکنند با این که در ظاهر هم چیزی نیست، این معلوم میشود که یک نکته اینجا وجود داشته.
س: این خیلی نادر میشود نه؟ چون که احراز اعراض خیلی سخت است ...
ج: بله، فلذا صغرای اعراض به این زودیها نیست. فلذا عرض کردم معمولاً بسیاری از جاها محقق خوانساری که آدم دقیقی است و همین مبنا را هم اتفاقاً دارد اما خیلی جاها میگوید ما احراز نمیکنیم اعراض را بخاطر همین نکتههایی که عرض کردم.
س: ...
ج: اعراض معنای آن این است.
س: ...
ج: اعراض معنای آن این است که با این که دلالت تام است، سند هم تام است و هیچ وجه فنیای برای ترجیح دیگری بر آن وجود ندارد، در عین حال میبینیم عمل نکردند. این وهم در خبر ایجاد میکند. عقلاء به چنین خبری عمل نمیکنند، اما اگر نه، اگر اینها عمل نکردند یک وجه فنی وجود دارد که ممکن است که بر اساس آن وجه فنی به این عمل نکردند، اعراض نکردند یعنی حجت میدانستند اما اگر تعارض بوده از باب تخییر آن طرف را انتخاب کردند و عمل کردند نه این که از این اعراض کردند.
س: احتمال معارضش هم باشد کافی است دیگر. یا روایات عامه معارض آن باشند باز محتمل است که به همان
ج: بله اینجا هم احتمال میرود دیگر.
س: ...
ج: فلذا صغری پیدا کردن آن خیلی مشکل است.
س: همان مثالی که شما زدید هم باز دوباره ممکن است که با آن کبریات مقابلش اینها را در تعارض دیدند ...
ج: چون بعضی از فرضیات دیگر خیلی نیشقولی هست. بگوییم یک معارضی هم بوده با خصوص این (که) از دست ما رفته. مثلاً همه میدانستند و این مشهور که اعراض کردند ...
س: ...
ج: خیلی خب باشد. میدانم.
س: ...
ج: باشد حالا عدهی زیادی از فقها آن به دستشان رسیده این یهو از بین رفته مثلاً. اشکالی ندارد یعنی استحاله ندارد چنین چیزی، فرض کنید ممکن است که در مدینة العلم صدوق بوده و حالا به دست ما نرسیده آن معارض. ولی بعضی از احتمالات، احتمالات خیلی نیشقولی و دور از ذهنی هست ولی برهانی بر خلاف آن نداریم.
بنابراین ببینید یک وقت یک ضایطهی اجتهادیای وجود دارد مثل همین ما نحن فیه که مثال زدیم، کتاب و سنت و چند صد روایت که ما در باب امر به معروف و نهی از منکر مجموعاً داریم هیچجا چنین قیدی وجود ندارد. حالا یک روایت آن هم آن اواخر اعصار معصومین علیهم السلام آمده میخواهد تمام اینها را تخصیص بزند یا تقیید بزند. اینجا گفته میشود، این یک مبناست. مرحوم شیخ استاد ما آقای قاروبی قدس سره گاهی پانزده تا روایت اگر بود در مقابلش یک روایت بود میخواست تخصیص بزند یا تقیید بزند، ایشان تقیید و تخصیص نمیزدند. میگفتند این اباء پیدا کرده. حالا این که ده تا پانزده تا روایت، اما اگر صد تا روایت است. صد روایت، هر جا، هر امامی رسیده مطلق گفته، قید نزده با این که این هم مورد ابتلاء بوده، همیشه هاشمیون در دسترس و همیشه وجود داشتند. بچههای خود اینها هستند خود آنها هستند اینها هستند، نه این که بگوییم حالا نزدند برای این که موضوع نداشته، محل ابتلاء نبوده. با تمام این که محل ابتلاء بوده و وجود داشته، تمام ائمه علیهم السلام، کتاب و ائمه و خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچجا تقیید نکردند و مطلق گفتند و مطلق گفتند و مطلق گفتند حالا اینجا میخواهد تقیید بزند. گفتند این اباء دارد، یکی از موارد اباء از تخصیص و تقیید که میگویند این عام آبی از تخصیص است یا این مطلق آبی از تقیید است، یکی از مناشیء اباء این است فلذا ممکن است که در اثر این به این روایت عمل نکرده باشند، تخصیص نزدند پس این اعراض از این روایت نمیشود، این یک وجه فنی دارد نه این که میگویند یک کاسهای زیر نیم کاسهای هست نه. این حجت، اینها هم حجت، اما این نمیتواند این را تقیید بکند.
این هم یک راه،
راههای دیگری هم وجود دارد که ان شاء الله برای فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد
