ضرب غیربالغ تفصیل به سادات
محتویات
خلاصه مباحث گذشته
بحث در این بود که مرحوم کاشف الغطاء فتویً و محقق سیستانی اشکالاً، از وجوب مراتب اشدّ از کلام لیّن، پدر و مادر را استثناکردهاند. گفتیم: از اطلاقات ادله نمیتوانیم رفع ید کنیم، ولی حس ششم انسان این پیام را میدهد که بعید نیست حرف این دو بزرگوار درست باشد و لذا فی النفس شیءٌ.
تفصیل به سادات
بهتناسب، استثنای دیگری هم ممکن است که در کلمات اعلام ندیدم؛ تفصیل بدهیم بین سادات و غیر آنها. مستند این تفصیل، این روایت از کتاب «تاریخ قم» است: «تَارِيخُ قُمَّ، لِلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ قَالَ رُوِّيتُ عَنْ مَشَايِخِ قُمَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ع كَانَ بِقُمَّ يَشْرَبُ الْخَمْرَ عَلَانِيَةً فَقَصَدَ يَوْماً لِحَاجَةٍ بَابَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ وَ كَانَ وَكِيلًا فِي الْأَوْقَافِ بِقُمَّ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ مَهْمُوماً فَتَوَجَّهَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَى الْحَجِّ فَلَمَّا بَلَغَ سُرَّ مَنْ رَأَى اسْتَأْذَنَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَبَكَى أَحْمَدُ لِذَلِكَ طَوِيلًا وَ تَضَرَّعَ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ مَنَعْتَنِي الدُّخُولَ عَلَيْكَ وَ أَنَا مِنْ شِيعَتِكَ وَ مَوَالِيكَ قَالَ ع لِأَنَّكَ طَرَدْتَ ابْنَ عَمِّنَا عَنْ بَابِكَ فَبَكَى أَحْمَدُ وَ حَلَفَ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ إِلَّا لِأَنْ يَتُوبَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ صَدَقْتَ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ عَنْ إِكْرَامِهِمْ وَ احْتِرَامِهِمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَنْ لَاتُحَقِّرَهُمْ وَ لَاتَسْتَهِينَ بِهِمْ لِانْتِسَابِهِمْ إِلَيْنَا فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ[۱] فَلَمَّا رَجَعَ أَحْمَدُ إِلَى قُمَّ أَتَاهُ أَشْرَافُهُمْ وَ كَانَ الْحُسَيْنُ مَعَهُمْ فَلَمَّا رَآهُ أَحْمَدُ وَثَبَ إِلَيْهِ وَ اسْتَقْبَلَهُ وَ أَكْرَمَهُ وَ أَجْلَسَهُ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَاسْتَغْرَبَ الْحُسَيْنُ ذَلِكَ مِنْهُ وَ اسْتَبْدَعَهُ وَ سَأَلَهُ عَنْ سَبَبِهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا جَرَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَسْكَرِيِّ ع فِي ذَلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ نَدِمَ مِنْ أَفْعَالِهِ الْقَبِيحَةِ وَ تَابَ مِنْهَا وَ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَ أَهْرَقَ الْخُمُورَ وَ كَسَرَ آلَاتِهَا وَ صَارَ مِنَ الْأَتْقِيَاءِ الْمُتَوَرِّعِينَ وَ الصُّلَحَاءِ الْمُتَعَبِّدِينَ وَ كَانَ مُلَازِماً لِلْمَسَاجِدِ مُعْتَكِفاً فِيهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَ دُفِنَ قَرِيباً مِنْ مَزَارِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا[۲].»
تقریب استدلال
محل استدلال، این جمله است که حضرت فرمود: «لَا بُدَّ عَنْ إِكْرَامِهِمْ وَ احْتِرَامِهِمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَنْ لَاتُحَقِّرَهُمْ وَ لَاتَسْتَهِينَ بِهِمْ لِانْتِسَابِهِمْ إِلَيْنَا فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ» پس نهیازمنکری که بیاحترامی در آن هست، نسبت به سادات، به خاطر انتسابشان به آلالله جایز نیست. بلکه استفاده میشود این مسأله واضح بوده، و الا حضرت احمدبناسحاق را مؤاخذه نمیفرمودند.
مناقشات صدوری
حجتی بر صدور این روایت نداریم از چند جهت:
جهت اول: نویسنده
نویسندهی کتاب «تاریخ قم[۳] » مشخص نیست؛ نویسندهی این کتاب، مردد بین دو نفر است: حسن بن محمد القمی، و حسن بن حسین بن محمد الشیبانی، و هر دو بزرگوار در کتب رجال مجهول هستند[۴] .
جهت دوم: مترجم
این کتاب، به عربی بوده، ترجمهاش به دست علامه مجلسی رسیده و ایشان دوباره به عربی تعریب فرمودهاند. مترجم از عربی به فارسی، برای ما ناشناخته است.
جهت سوم: راوی
در عبارتِ «رُوِّیتُ عن مشایخ قم» در ابتدای این روایت، دو احتمال هست:
احتمال اول: من مشایخ قم را درک کردم و آنها این داستان را برای من گفتند. طبق این احتمال، وثاقت راوی محرز است؛ چون علیالقاعده مشایخ قم ثقه بودهاند، خصوصاً اگر همهشان یک داستان را نقل کنند.
احتمال دوم: از مشایخ قم، وسائطی نقل کردهاند؛ کما این که صحیح است ما بعد از 1200سال بگوییم: «رُوِّینا عن الصادق علیهالسلام». طبق این احتمال، وثاقت وسائط محرز نیست.
پس این عبارت، مردد است بین معنایی که مسند است و معنایی که مرسل است، و نویسنده اسناد جزمی هم ندادهاست.
مرحوم محدث قمی عبارت علامه مجلسی را در منتهی الآمال طبق احتمال اول ترجمه کردهاست. خود کتاب «تاریخ قم» (که در اینترنت هست) و مرحوم مجلسی آن را ترجمه کرده، گفته: «از مشایخ قم، روایت است که»، این مطابق احتمال دوم است.
خلاصه
پس اولاً مؤلف را نمیشناسیم، ثانیاً مترجم را نمیشناسیم، ثالثاً اِسناد را احرازنکردهایم، بلکه خود ترجمه (که مرحوم مجلسی از روی آن کتاب برای ما نقل کرده) مرسل است، پس روایات مرویه در «تاریخ قم» مستند فتوی نمیتواند باشد.
بحث دوم
آیا این مضمون قابل پذیرش هست؟
بحث سوم
اگر قابل پذیرش باشد، آیا میتواند مخصص و مقید روایات نهیازمنکر بشود؟
پانویس
- ↑ تعلیل، به منهی است، نه به نهی؛ که اگر استهانه نسبت به آنها داشته باشی، از خاسرین خواهی بود.
- ↑ بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج50، ص: 323و324 و محدث قمی در منتهی الآمال همین روایت را از بحار ترجمه کردهاست. ج50ص323
- ↑ کتاب تاریخ قم، اقدم کتب تاریخ برای قم است و کتاب بسیار مهمی بوده و پنج جلد بوده در بیست باب و فصول متعدد و به عربی هم تألیف شده و بعد ترجمه شده، مرحوم والد ما این کتاب را داشتند ولی من این کتاب را در وسایل پدرم پیدانکردم.
- ↑ البته نسبت به «حسنبنمحمد» مرحوم محدث نوری در خاتمهی جلد اول بحث کرده و از آفندی در «ریاض» که همعصر مجلسی بوده نقل کرده که جلیلالقدر است و از معاصرین صدوق بوده و از صدوق و برادر صدوق نقل حدیث کرده. ولی اولاً ما در کتب قبل از ایشان این مطلب را سراغ نداریم، و ثانیاً ثابت نیست که نویسنده حسنبنمحمد است.
