شرط سوم - اصرار بر معصیت - ادله شرط سوم

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
شرط سوم، اصرار بر معصیت-ادله شرط سوم

شرط سوم: اصرار عاصی بر معصیت

«الشرط الثالث ان یکون العاصیمصراً علی الاستمرار فلو علم منه الترک سقط الوجوب [۱] «بحث ما در شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است شرط اول علم به معروف و منکر بود شرط دوم احتمال تاثیر بود

و شرط سوم این است که فاعل منکر و معصیت کار اصرار داشته باشد بر منکر و استمرارکند، معصیت را میخواهد استمرار بورزد یا واجب را میخواهدمسمراً ترک کند درچنین شرایطی امر به معروف و نهی از منکر واجب استواگر یقین داریم که فاعبل منکر غلطی را کرده است اما خودش پشیمان است و اصلاً قصد ندارد کاررا انجام بدهد یا هر چند معروفی راترک کرده ولی عازم برفعل معروف است و قصد ندارد این معروفرا ترک بکند اگر ما یقین داشته باشیم که عاصی چنین حالتی دارد آیا امر به معروف واجب است یا نه؟

ادله شرط سوم

دلیل اول

می فرمایند وجوب ساقط می شود. مرحوم محقق (ره) اول در کتاب شرائع می فرمایند ان یکون الفاعل لهمصراً علی الاستمرار فلو لاح منه اماره الامتناع سقط الانکار اگر آشکار شود علائم و نشانه های پشیمانی وجوب نهی از منکر ساقط است.

صاحب جواهر (ره) بعدازاینکه کلام محقق را فرموده است ادعای اجماع کرده است فرموده است المساله اجماعیٌ[۲] که اگر علم داریم به اینکه فاعل منکر دست از کارش برداشته است و دیگر منکر را نمی خواهد انجام بدهد اجماع داریم بر سقوط نهی از منکر. پس دلیل بر این اشتراط اصرار بر حرام و منکر اجماع است و هوحجهٌ این دلیل اول است

دلیل دوم

دلیل دوم بر اینکه این شرط معتبراست این است که شما قصددارید نهی کنید از منکروامر کنید به معروف، نهی و امر شماباید باعثیت داشته باشد یعنی در مکلف انگیزه برای انجام فعل پیدابشود لذا بعث در جایی که انبعاث ممکن نیست و انبعاث حاصل نمی شود غلط است مثل اینکه به کسی که زمین گیراست و از جایش نمی تواند بلند شود بگوییم بدو به انتهای این سالن، این امر کردن قبیح است چون انبعاث ممکن نیست چون انبعاث ممکن نیست بعث هم قبیح است واز حکیم صادر نمی شود و هکذا الکلام در مورد منکر، نهی به داعی زجر و ردع است، درصورتی است که انزجار حاصل بشود والا اگر ازجاری حاصل نمی شود زجرممکن نیست، باتوجه ابن نکته نسبت به منکری که انجام شده وگذشته انزارمحقق نمی شود آن فعلی است محقق شده وتمام شده است و حال نمی تواند آن را ترک کند، پس زجر و انزجار نسبت به فعلی که انجام شده نیست بلکه نسبت به فعلی است که حالاً میخواهد انجام بگیردیاستقبالاً، نسبت یه فعلی که انجام نگرفته است انزجار معنا دارد لذا زجر هم معنا پیدامی کند، پس نهی از منکر نسبت به استقبال است نه نسبت به مضی، حال که نسبت به استقبال است فاعل منکر نسبت به زمان استقبال خودش منزجراست نسبت به منکر انزجاردارد تصمیم دارد که منکر را انجام ندهد انزجار برای او حاصل است، زجر ومنعی که ماداشته باشیم منعی است که انزجار ندارد زیرالانزجارصل له او خودش تصمیم دارد انجام ندهد پس بنابراین منع ما وزجر ما زجری است که انزجار ندارد پشت سرش پس زجرش هم قبیح است پس بنابراین نهی از منکر معنا ندارد که واجب باشد چون انزجار او حاصل.

پس بنابراین این شرط سوم این است که فاعل قصد استمرار و اصرار بر منکر راداشته باشد پس اگر علم داریم به پشیمانی او نهی از منکر واجب نیستاولاً للاجماع و ثانیابخاطر لغو بودن نهی از منکر زیراالزجر فی موضع یتحقق فیه الانزجار والانزجارمحقق لذا در اینجا تحصیل حاصل می شود و ثاناًی نهی از منکر مراد از منکر منکر استقبالی است و در استقبال منکری نیست تانهی کنیم ارا یعنی انتفاع موضوع را بهوجهٍ میتوانیم دلیل بگیریم براینکه این شرط لازم است.

ظن به توبه

اگر ظن غالب داشتیم بر پشیمانی یااحتمال بدهیم برتوبه فاعل منکر آیا احتمال و ظن ترک موجب سقوط امر به معروف و نهی از منکر مکفی است؟

می فرمایند احتمال کفایت نمی ‌کند پس باید علم داشته باشیم به پشیمانی و عدم استمرار اگر این شرط محقق نشد نهی از منکر واجب نیست اگر این شرط بود نهی از منکر واجب است، مراد از علم دراینجا علم وجدانی است یاعلم تعبدی (علم عادی) را نیز شامل می شود؟

علم وجدانی یعنی آنی که هیچ احتمال خلافی ندارد ولونیم درصد و علم عرفی وعادی یعنی اطمینان ولو %5 احتمال خلاف هم داردظاهراً علم عادی مکفی است در سقوط.

سوال فرق علم عادی و ظن عادی در چیست؟

پاسخ علم عادی یعنی احتمال خلافش بسیار کم است که عقلا به آن توجه نمی کننداما ظن عادی یعنی طرف مقابل احتمالی است که عقلا به آن اعتنا میکنند.

مساله:1 قطع به ترک منکر

«لو ظهر منه اماره الترک فحصل منه القطع فلااشکال فی سقوط الوجوب وفی حکمه الاطمینان وکذا لو قامه البینه علیه ان کان مستنده المحسوس او غریب منه وکذا لو اظهر الندامه والتوبه[۳] «این مساله شرط را توضیح داده که شرط ثالث عبارت است از استمرار عاصی، حال اگراین شرایط بود معلوم می شود اصراری در کارنیستمثلاً آشکار بشود از عاصی نشانه ی ترک فحصل منه القطع، ازاین اماره برای آمر وناهی قطع پیدا شد فلا اشکال فی سقوط الوجوب این ازاین باب است که اسباب قطع در حجیت قطع تاثیری ندارد علما قطع را حجت میدانند از هر راهی بدست آمدند، القطع حجه فلا یتفاوت فی حجیته اسباب القطع ولا القاطع ولا المقطوع القطع حجهذاتاً پس اگر قطع حاصل شد از هرراهی به پشیمانی در سقوط امر و نهی کفایت می کند.

کذا لو قامت البینه علیه ان کان مستنده المحسوس او قریب منه«اگر بینه قائم شد برترک دراینجا هم امر و نهی واجب نیست وکذا لو اظهر الندامه والتوبه اگر اظهار ندامت کرد، یک زمان احتمال ندامت میرود یک زمان از ظواهر ندامت آشکار می شود در این فرض نهی از منکر وامر به معروف واجب نیست.

پانویس

  1. تحریر الوسیله، ج 1، ص: 470
  2. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 21، ص: 369
  3. تحریر الوسیله، ج 1، ص: 470
بازگشت به دروس خارج