شرط دوم - نهی از منکر علنی در حضور جمع
محتویات
مساله ی ششم: نهی از منکر در حضور جمع
«لوعلم اواحتمل ان انکاره فی حضور جمع موثر دون غیره فان کان فاعل متجاهرجاز و وجبوالّا ففی وجوبه با جوازه اشکالٌ[۱] «می فرماید: اگر آمر وناهی علم دارد یا احتمال میدهد که امر به معروف و نهی از منکر او بطور انفرادی برای فاعل منکر و تارک معروف اثرندارد اگر بشخص خودش تذکر بدهد که این منکر را انجام نده، این معروف را انجام بده تاثیر ندارد ولی اگر درحضور جمعی امر و نهی بکند آن شخص متنبه می شود و از منکر دست بر میدارد و معروف را انجام میدهد پس تذکر شخصی مفید نیست وتذکر جمعی مفید است، تذ کرجعی نه اینکه جمعی با او تذکر دهند بلکه در جمع به او تذکر بدهند.
دراینجا چه باید کرد؟ امر به معروف و نهی از منکر ساقط است یا واجب؟
می فرمایند: شخصی که فاعل منکراست یا تارک معروف است دوحالت دارد گاهی متجاهر است یعنی منکر را علنی انجام میدهد و این معروف را علنی ترک می کند مردم همه میدانتند که او نماز نمی خواند، جلوی جمع ترک صلاه می کند یا جلوی جمع روزه خواری می کند پس متجاهر است یا منکر دیگری را جلوی جمع انجام میدهد بنابراین اگر اورا امر به معروف کنیم و نهی از منکر کنیم عیب اورا آشکار نکرده ایم آنچه که او دارد آشکار هست بنابر این شرایط امر به معروف و نهی از منکر فراهم است شما میگویید در جلوی جمع علم با احتمال به تاثیردارید اگراینگونه است شرایط امر به معروف و نهی از منکر آماده است اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر میگوید: امر به معروف و نهی از منکر واجب است این در صورتی است که این شخص متجاهر باشد در انجام منکر و ترک معروف اما «ان لم یکن متجاهرا« اگر متجاهر نیست، اتفاقاً منکری که انجام میدهد اصلاًنمی خواهد کسی متوجه بشود، معروفی را اگر ترک می کنداصلاً راضی نیست وخوشش نمی اید که مردم بفهمند، حال سوال این است آیا امر به معروفش جائز است یا نه؟ واگر جائز است واجب است یا نه؟ یعنی در اینجا باید اصل جوازش را اثبات بکنیم.
بررسی ادله در مسئله
در اینجا ما دو نوع ادله خواهیم داشت: 1 ادله ای که میگوید حفظ حرمت مومن واجب است و روایاتش هم کم نیست (مومن دراین موارد به معنای شیعه است) بنابر این حفظ حرمت مومن لازم است «عرض المومن کدمه «یا فرمود: «الحرمه المومن اعظم من الکعبه[۲] «روایات در این باب که دال برحفظ حرمت مومن است و عرض مومن باید روایت بشود روایات کثیره وشدیده اند؛ پس بنابراین این روایاتی که حفظ حرمت مومن واجب است از یک طرف حاضرند.
2 روایات وآیاتی که دلالت می کند بر وجوب امر به معروف و نهیب از منکر از طرف دیگر دونوع روایات داریم اگر این دو نوع روایت باشد حد اقل این قضیه این است تزاحم واجبین است، یک واجب عبارت است از: امر به معروف و نهی از منکر و واجب دیگر حفظ حرمت مومن و حیث عرض المومن کالدمه و درباب اعراض و نفوس و دماء احتیاط است لذا آنها اهم است و مقدم تاست.
بنابراین متجاهر اگر نیست اصلا امر به معروف و نهی از منکر جائز نیست نه اینکه واجب نیست بخاطر تقدیم ادله ی حفظ وجوب حرمت مومن «لوعلم اواحتمل«اگر آمر وناهی علم دارد یا احتمال میدهد که انکارش در حضور جمع موثراست دون غیره نه غیر حضور جمع، یعنی اگرخواسته باشد خصوصی تذکر بدهد مفید نیست در جمع مفید است، حالا اگر فاعل منکر یا تارک معروف متجاهر باشد هم امر به معروف جائز است و هم واجب است چون شرائطش هست.
چرا دراینجا تعارض نیست؟ چون این شخص عرضی ندارد در اینجا یعنی خودش با این کاری که انجام داده است عرض خودش راازبین برده است والا اگر فاعل متجاهر نباشد آیا امر به معروف واجب است در وجوبش بلکه در جوازش اشکال است یعنی حتی نمی شود قائل به جواز شد برای ادله ی حفظ احترام مومن و عرض مومن.
مساله ی هفتم: تزاحم امر به معروف با ترک
مشابه ی این مساله را باادله اش خوانده ایم.
لو علم ان امره او نهیهموثرٌ لو اجازه فی ترک واجب الآخر [۳] «واجبی را ترک کرده به اومیگوییم واجب را انجام بده درصورتی تاثیردارد که به او اجازه بدهیم واجب دیگری را ترک کند مثلاً میگوییم نماز بخوان اگر روزه را نگیرم نماز میخوانم اینگونه باشد.
در او نهی ازارتکاب حرام یا این امر به معروف اثردارد بشرط اینکه اگراین منکر را ترک کندحرام دیگری رامرتکب شود، اگر این معروف را انجام داد یک حرامی را مرتکب شود.
در اینجا می شود اجازه داد به ترک واجب دیگر یا ارتکاب حرام دیگر؟
می فرمایند: اینجادرحقیقت دوران امر بین مزاحمین است یا فلان حرام را مرتکب بشود و حرام فعلی را ترک کند یا همین حرامی کهفعلاً مرتکب می شود ادامه دهد وحرام دیگری را مرتکب نشود پس متزاحمین است درباب تزاحم اهم مقدم است اگر اهمی دربین باشد.
«فمع اهمیه موردالاجازه«یک وقت حرامی که میخواهد اجازه بدهد مهمتراست از حرامی است که فرد میخواهد مرتکب شود لااشکال فی عدم الجواز و سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر اگر هر دو حرام در یک اندازه باشند، هیچ کدام اهم از دیگری نباشد و ملاکات هردومساوی باشدبل الظاهر عدم الجواز مع تساوی هما فی الملاک وسقوط الوجوب یعنی اگرملاک حرام اول که مرتکب می شود و حرامی که میخواهد اجازه ارتکابش را بگیرد ملاکش از نظر اهمیت یکسان باشد در نظر شارع بازهم امر به معروف واجب نیست و اذن به ارتکاب حرام دیگر هم جایز نیست زیرا اطلاقات ادله مشروط به تاثیر کذاری است.
راه تشخیص ملاک آن واجب چیست؟
ملاکات معلوم است همانطور کهقبلً ذکرشد گاهی یک واجب بدل دارد و یکی ندارد مالیس له البدل مهم است یک واجب موسع است ودیکری مضیق است المضیق اهم اگر این قضایا نبود ملاک اهمیت اهمیه فی نظر شرع است یک وقت موضوعی دررابطه با اعراض و نفوس است به اعراض و نفوس شرع بسیار اهمیت داغده است و مبنای شریعت براحتیاط است در چنین مواردی ملاک اهمیت عند شارع است با مراجعه به ادله و اگر از ادله شما هیچ اهمیتی به دست نیاوردید می شود تساوی، اما اگر مورد امر و نهی اهم باشداهمیت هم درجه بندی است اگر اهمیت درحدی است که شارع راضی به ترک آن نیست مثل اینکه شخص میخواهد مومنی را بکشد به او بگوییم مومن ر نکش میگوید اگر اورا نکشم شرب خمر میکنم به او اذن میدهیم زیرا قتل نفس محترمه اهم است مثل قتل نفس محترمه وجبت الاجازه دراینجا نه تنها اجازه ی در ارتکاب حرام دیگر جائزاست که واجب است وباید نهی از منکر کرد والا ففیه تاملٌ.
می فرماید اگر اهمیت دراین حد نیست آیا می شود اجازه داد یا نه؟ می فرماید تامل است گرچه اجازه خالی از وجه نیست زیرا ااهم مقدم است خواه اهمیت درحد اعلی باشد یا درحد ادنی لذا مانعی ندارد واجبی که اهم است مقدم بدار، حرامی که مقدم است را مقدم بدارد.
