شرط دوم - تزاحم تاثیر نهی از منکر دررابطه با دو منکر

درس شرط دوم-تزاحم تاثیر نهی از منکر دررابطه با دو منکر

مسأله ی چهارم در ذیل شرط احتمال تاثیر: فاعل دو منکر

«لوارتکب الشخص حرام او ترکب واجبه و علم ان الامر بالنسبه الیهامعاً لایؤثر واحتمل الی احدهما بعینه وجب بالنسبه الیه دون الآخرو لواحتمل التاثیر فی احدهما لابعینه تجب ملاحظهالاَهمّ فلو کان تارک الصلاه والصوم وعلم ان امره باصلاه لایوثر واحتمل التاثیر و فی الصوم یجب ولواحتمل التاثیربالنسبه الی احهدهما یجب الامر بالصلاه ولو لم یکن احدهمااهمّ یتخیربینهما بل له ان یامر باحدهما بنحوالاجمال مع احتمال التاثیرکذالک «می فرماید: اگر شخص دوحرام را مرتکب شده یا دو واجب را ترک کرده است، در صورتی که شخصی تارک دو واجب است یا فاعل دو حرام است؛ اگر شخص آمر وناهی، آمر به معروف و ناهی از منکر احتمال تاثیر میدهد نسبت به هردو، باید نهی را از هر دو انجام بدهد از هر دو حرام نهی کندو به هر دو واجب امر کند؛ این قسمت از محل بحث مسأله خارج است اما اگر میداند که نسبت به هر دو حرام حرف او تاثیر ندارد یا نسبت به هر دو واجب امر او تاثیر ندارد ولی نسبت به یک واجب تاثیر دارد نسبت وبه دیگری تاثیر ندارد یا نسبت به یک حرام تاثیر دارد و نسبت به حرام دیگر تاثیر ندارد یعنی امر و نهی او در یک مورد اثر گذارد، در هردو مورد اثر گذارنیست در چنین موردی که امر و نهی تاثیر دارد در یک مورد.

بررسی صور مسئله

صورت اول مسئله

گاهی هست که تاثیر امر و نهی نسبت به یک واجب خاص یا یک حرام خاص است مثلاً این شخص نماز نمی خواند روزه هم نمی گیرد نهایت اگر به او بگویی روزه بگیر تاثیر دارد میگیرد ولی اگر بگویی نماز بخوان تاثیر ندارد؛ پس امر به معروف در خصوص روزه تاثیر دارد در صلاه تاثیر ندارد، یا گاهی ممکن است امر به معروف در مورد یک واجب تاثیر بگذارد درمورد واجب دیگرتاثیرنداردمثل اینکه شخصی قطع رحم کرده است اذیت و آزار پدرو مادر را هم دارد یک مقداری اگر صحبت کنید بااو دست از اذیت پدر و مادر برنمی دارد ولی نسبت به صله ی رحم تاثیر ندارد، در چنین موردی که میدانیم در مورد خاصّ امر و نهی تاثیر دارد ودرمورد خاص دیگر تاثیرندارد، در آن موردی که احتمال تاثیر میدهیم امر به معروف و نهی از منکر واجب است و جایی که احتمال تاثیر نمی دهیم امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست زیرا شرایط وجوب در یک مورد هست و در مورد دیگر نیست، یکی از شرایط وجوب احتمال تاثیر بود واگر در موردی احتمال تاثیر نمی رود در خصوص آن مورد شرایط امر به معروف و نهی از منکر نیست لذا امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

این فرع مساله در صورتی بود که شخص فاعل دوحرام است یا تارک دو واجب است ونسبت به مورد خاص احتمال تاثیر میدهیم حکمش همین بود که ذکر شد.

صورت دوم مسئله

اما گاهی است که شخص تارک دو واجب است یافاعل دو حرام است مورد خاصی احتمال تاثیر نیست ولی میدانیم که نسبت به یکی احتمال تاثیر دارد یعنی این آقا به گونه ای نیست که هر دوحرام رارها کند یا هردو واجب را انجام دهد یکی را می پزیرد و دیگری را نمی پزیرد منتهی یک مورد لا علی التعیین یک وقت گفتیم روزه را میگیرد نماز را نمی خواند آنجا احتمال تاثیر در یک مورد خاص است اما حرف فعلی این نیست بلکه یا نماز یا روزه لاعلی التعیین یعنی حاضر است یک معروف راانجام بدهد که انتخاب آمرو ناهی باشد یک حرام را ترک می کند ولی مشخص نمی ‌کند لاعلی التعیین است؛ در چنین موردی که علم داریم به اینکه احتمال تاثیر در یک طرف است ونسبت به یک واجب وحرام گرچه آن واجب و حرام مشخص نیست اینجا مساله دوصورت پیدا می کند:

گاهی احدالواجبین یا احدالحرامیناهمّ است از دیگری مثلا دو تا حرام است یک حرام مربوط به اعراض و نفوس است که دراسلام اهتمام خاصی دارد حرام دیگر ممکن است مربوط به شرب مسکر وامثال اینها باشد اینجا موردی که اهم است مقدم است یعنی آن حرامی که مربوط به اعراض و نفوس است مقدم است لذا در آن مورد باید نهی از منکر کنیم یامثلاًیا روزه میگیرد یا نماز هردورا انجام نمی دهد باهم، چون الصلاه عمود الدین است ولی به این اهمیت نیست، «الصلاه مقدم«باید امر به صلاهبشود پس بنابراین اگر میدانیم احتمال تاثیر در یک طرف است منتهی یک طرف لاعلی التعیین در چنین موردی هر کدام اهم بود باید مقدم بداریم و غیراهم را کنار بگذاریم.

صورت سوم مسئله

صورت دیگر مساله این است که اهمی در کار نباشد دوواجبی که ترک کرده است در یک درجه ی از اهمیت است یا دو حرامی که مرتکب شده است در یک درجه است اهم ومهی نیست، اینجا تخییر جاری است انتخاب می کند یکی را نسبت به او امر و نهی می کند وظیفه اش را انجام داده است، منتهی همینجا دقت بکنیم اگر در یک مورد احتمال اهمیت هم بود محتمل الاهمیه مقدم است چون از باب دوران بین تعیین وتخییراست یعنی آن مورد محتمل الاهمیه احتمال میدهیم این واجب شماره ی یکاهمّ باشد؛ خلاصه این واجب شماره یک یا یک طرف تخییر است اگر در واقع اهم نباشد پس بنابراین کافی است پس در واقع اهم باشد مؤیّد نسبت به او امر و نهی باشد پس بنابراین دوران بین تعیین و تخییر است یا این مورد خاص معناًی امر و نهی باید بشود اگر در واقع اهم است یا مخراًاگری در واقع اهم نیست پس شما محتمل الاهمه را وقتی مقدم داشتی یقین پیدا میکنی به انجام تکلیف یا انجام تکلیف تخییری و یا انجام تکلیف تعیینی ولی اگر طرف مقابل را انتخاب کردی یعنی آنجایی که احتمال اهمیت نمی دهی آنجا انجام تکلیف شده است علی تقدیر دون تقدیر آخر یعنی اگر واقعا اهمی در کار نباشدشما تکلیف را انحام داده اید ولی اگر اهمی در کار باشد شما غیر اهم را انتخاب کرده اید وتکلیف را انجام نداده اید پس بنابراین محتمل الاهمیه باید مقدم شود.

چرا تکلیف ساقط می شود در اینجا زیرا شرط تکلیف احتمال تاثیر بوده است احتمال تاثیر نسبت به احدهما است نسبت به دیگری احتمال تاثیر نیست.

راه های کشف اهمیت مالک

نکته: ملاک های اهم و مهم در باب تزاحم است در باب تزاحم ملاک هایی برای تعیین اهم ومهم بیان فرمودند: اگر دو واجب باشد یکی بدل دارد و دیگری بدل ندارد مالیس له البدل اهم است و اگر یکی واجبموسّع است دیگری مضیق است واجب مضیق اهم است اگر یکی از اینها نبود به ملاکات باید توجه کرد ملاکات را باید در نظر گرفت، ممکن است به ملاکات که مراجعه کردیم نتوانیم یکی را بر دیگری تر جیح بدهیم از یک طرف هر دو فعل را نیز نتوانیم انجام بدهیم ترجیحی هم در واقع وجود ندارد باید طبق حکم عقل عمل کنیم، عقل میگوید تخییر کن هر دورا نمی شود ترک کرد پس یکی را باید انتخاب کرد هر چند انتخاب شما نیز ترجیح است اما چاره ای نیست و نمی شود هردو راترک کرد، اینجا دیگر «التخییر عقلیٌ.«

علی کل حال مشابه این مساله در کتاب رسائل مرحوم شیخ انصاری (ره) در بحث اصول عملیه در باب برائت یا احتیاط درباب شک درمکلفٌ به آمده است:

بررسی نهی از منکر شخص مضطر

در موردی که علم اجمالی دارد به اینکه احد هذا المایعینخمرٌ، قاعده ی علم اجمالی این است که ازهردو اجتناب کند منتهی اگر اضطرار به احد هماباشد، گاهی اضطرار پیدا می کند به احدهمای معین، ظرف شماره یک باید استفاده بشود الّا و لابد، شخص آمده حال خودش محتاج است یا اکراه می شود به استفاده از ظرف شماره یک، اینجا اضطرار به احد همای معین است گاهی اضطرار لابعینه است یکی را بایداستفاده کند، البته ازباب تنظیر مامیگوییم والا درمورد بحث دلیل اجتهادی وجود دارد بحث به اصل عملی نمی رسد در آنجا شیخ اعظم انصاری اگر اضطرار به احد افراد بعینه باشد نسبت به طرف دیگر شک بدوی است برائت جاری میکنیم اما اگر اضطرار به احد هما لابعینه باشداین اضطرار قبل علم اجمالی است یا بعداز علم اجمالی، اگر قبل از علم اجمالی باشد طرف دیگرهم تکلیفی نیست چون تبدیل می شود علم اجمالی ما به علم تفصیلی وشک بدوی ولی اگر اضطرار بعداز علم اجمالی باشد علم اجمالی منجزاست احدالاطراف به خاطر اضطرار ازبین میرود طرف دیگر راباید رعایت علم اجمالی را بکنیم، این نظیر مساله ی مورد بحث ماست البته نمی گوییم این همان است مشابه آن است البته می شود در آنجا بررسی کرد.

در پایان این بحث فرموده است که: گاهی اگر شما به طور کلی امر بکنید تاثیر داردواحتمال تاثیر میدهید در امر به معروف و نهی از منکر به طور کلی نمی گویید نماز بخوان، نمی گوییم شرب خمر نکن بلکه میگوییم انسان اگر حرام مرتکب نشود خداوند تعالی به او عنایت می کند مناسب نیست که انسان حرام مرتکب بشود مومن باتوجه به نعمت های الهی حق ندارد شکر اورا انجام ندهد و علی هذا. پس نمی گوییم کدام کاررا انجام بده

پانویس

بازگشت به دروس خارج