شرط تاثیر امر به معروف و نهی از منکر
نویسنده: سید علیرضا صدر حسینی
محتویات
طرح مساله
یکی ازشروطی که فقهای شیعه برای امر به معروف ذکر کردهاند تاثیر گذار بودنامر و نهی بر فرد مامور و منهی برای ترک گناه و کناره گیری از آن است. سید مرتضی در جمل العلم آورده است: «یجوز تاثیرانکاره»
حلبی در کتاب کافی چنین گفته است: «والواجب من ذلک ما یغلب فی الظن حصول الواجب و ارتفاع القبیح معه»
شیخ طوسی هم در اقتصاد گفته است: « و ثالثها أن یظن أن إنکاره مؤثر أو یجوّزه...» مراد از شرط تاثیر آن است که امر و نهی مورد پذیرش فرد مامور و منهی قرار گرفته و در او اثر بگذارد و به ترک عمل خلاف از سوی او بینجامد، ولی آیا لازم است مخاطب از روی طوع و رغبت به امر ونهی گردن بنهد و یا این که اگر از روی ترس هم اطاعت کند کافی است؟
دلیلی بر محدود بودن وجوب به صورت اول وجود ندارد؛ بلکه اجازه استفاده از زور و اجبار در مراتب بالای نهی از منکر روشن میکند که صورت دوم هم مشمول حکم میباشد.
اما این که آیا مقصود تاثیر فردی است یا اجتماعی؟ و آیا تاثیر باید فوری باشد و یا این که تاثیر در آینده هم کافی است در ادامه بحث مطرح خواهد شد.
ادله اشتراط تاثیر
برای این شرط استدلالهای زیر قابل طرح است:
عقل
از آنجا که غرض از وجوب امر به معروف تحقق معروف و ترک منکر است واجب کردن امر و نهی بدون هیچ نتیجه و تاثیری کاری لغو است و از ساحت شارع حکیم دور میباشد.
مناقشه: ممکن است شارع علاوه بر هدفِ تحقق معروف و ترک منکر غرض اتمام حجت بر مکلف را هم مدّ نظر داشته باشد؛ زیرا با قیام آمر و ناهی به امر و نهی حجت بر فاعل منکر تمام میشود:
«لو لا هذه الأخبار أمکن القول بالوجوب مطلقا حتّی مع العلم بعدم التأثیر لإطلاق الأدلّه، و فائدته إتمام الحجه علی الفاعل»(دراسات-منتظری)
پاسخ: اگر مقصود از «اتمام حجت» آن است که فاعلِ منکر مخالفتش آگاهانه باشد تا به مصداق آیهٔ شریفهٔ «لیهلک من هلک عن بینه»(انفال۴۲) به هلاکت عن بینه دچار شود، این استدلال بی مورد است؛ زیرا فرض این است که طبق نظر مشهور تا فاعلِ منکر عالم به منکر بودن عمل نباشد نهی از منکر او واجب نیست. بلی! بنابر این نظرِ صحیح که علم مامور و منهی شرط نیست این اشکال وجود ندارد؛ ولی اشکال این است که در این صورت، شرط تاثیر فقط به صورت جهل مامور و منهی اختصاص دارد و شامل سایر موارد نمیشود.
مناقشه دوم: ممکن است غرض شارع- به جز تحقق معروف و ترک منکر - مطرح شدن قبح ترک معروف و فعل منکر و ایجاد حساسیت در جامعه مسلمین نسبت به این فریضه باشد. روشن است که این نتیجه در صورت عدم تاثیر نهی در مرتکب هم حاصل میشود.
پاسخ: اگر مقصود از ایجاد حساسیت در مامور و منهی تاثیرگذاری است که فرض منتفی بودن تاثیر است و اگر مقصود جهت دیگری مثل عصبانی کردن اوست، که چنین چیزی مطلوبیت ندارد.
اما اگر مراد ایجاد حساسیت در جامعه است،یعنی باید کاری کنیم که مساله امر به معروف و نهی از منکر مطرح باشد و فراموش نشود که برای این مقصود راههای بهتری مثل اهتمام به نشر احکام و تبلیغ و انذار مردم وجود دارد.
روایات
علامه حلی ره در کتاب مُنتهی برای این شرط به روایات زیر استدلال کرده است:
۱-صدر روایت مسعده:
۱- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی الْأُمَّهِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَی الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَی الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا إِلَیأَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَی الْبَاطِلِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عام... وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَهِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَا قُوَّهَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ وَ لَا طَاعَهَ
دلالت روایت
در صدر این روایت دو واژه به این شرط اشاره دارد: یکی واژهٔ «مُطاع» است که میگوید اگر مخاطب سخن شما را میپذیرد و اطاعت میکند نهی از منکر بکنید و گرنه لازم نیست. دوم، عبارت پایانی این قسمت است که میگوید: «در این دوران که میان ما و دشمنان نوعی ترک مخاصمه و آتش بس برقرار است ترک نهی از منکر گناه نیست، اگر نیرو و عِدّه و عُدّهای ندارد و کسی از او اطاعت نمیکند.»
اما مفاد «المُطاع» چیست؟ صاحب دراسات معتقد است که این روایت و شرایطی که در آن برای ناهی از منکر ذکر شده مخاطبش تودهٔ مردم نیستند بلکه مخاطب آن دولت اسلامی و تشکیلات ویژهٔ نهی از منکر است که در دوران گذشته به نام حِسبه و محتسبین معروف بودهاند. بنابر این، مفاد شرط علم و شرط مطاع بودن این است که این گروه خاص که از سوی حکومت مامور نهی از منکر هستند باید اولاً، عالم به معروف و منکر باشند و ثانیاً، دارای قدرت باشند تا امر و نهیشان اطاعت شود و تاثیر کند.
اما در تفسیر مقبول تری از این روایت، مخاطب این روایت عموم مردم هستند و وجهی برای انحصار آن به ماموران حکومت وجود ندارد؛ و «المُطاع» هم به فرد صاحب قدرت محدود نیست بلکه هر کسی را که واجد وصف مُطاعیت باشد شامل میشود؛ یعنی آمر به معروف باید از نظر موقعیت اجتماعی دارای نفوذ کلام بوده و در جایگاهی باشد که مردم روی حرف او حساب باز کنند. به عبارت دیگر از اتوریته و موقعیتی برجسته که سخنش را مقبول و مطاع میسازد برخوردار باشد. مکانت و جایگاه تاثیرگذار گاه نتیجهٔ قدرت سیاسی است؛ در این صورت، بر شخص دارای قدرت سیاسی واجب است از این جایگاه برای امر به معروف و نهی از منکر استفاده کند؛ و گاهی شخصیت علمی و یا معنوی و یا اجتماعی فرد است که سخن او را نافذ میگرداند؛ چنین شخصی هم باید به امر و نهی قیام کند. اما مطابق این روایت، تکلیفی متوجه کسانی که سخنشان چندان اعتباری ندارد نیست.
تفاوت این دو نظر آن است که فرد صاحب قدرت کسی است که همهٔ فرمانهایش مطاع است ولی فرد دارای جایگاه مقبول، اوامرش شانیت قبول دارد ولی الزاما هر فرمان و دستور او اطاعت نخواهد شد؛ او کسی است که خودش و شخصیتش دارای شانیت مطاعیت است ولی فرمانش همیشه مطاع نیست. بر این اساس، مُطاع بودن فرد، غیر از مُطاع بودن امر است؛ ظاهر واژهٔ «المُطاع» به عنوان صفت مشبهه معنای دوم است که مطاعیت وصف فرد است نه وصف فعل. به عنوان مثال میتوان گفت امامان معصوم ع همیشه شخصیتهایی دارای چنین جایگاه و شانیت بودهاند ولی در عین حال سخنانشان همیشه مطاع نبوده است.
ذیل روایت هم که میفرماید:«وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَهِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَا قُوَّهَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ وَ لَا طَاعَه» بر این نکته تاکید میکند که چون در این دوره قدرت در دست مخالفان است و بنای درگیری با آنها نیست پس الزامی برای نهی از منکر اگر زمینه اطاعتی وجود ندارد نیست.
تعبیر «فی هذه الهدنه» هم به این نکته مهم اشاره دارد که عدم وجوب امر ونهی در صورتی است که میان اهل حق و اهل باطل نوعی آتش بس و صلح و آرامش لازم الرعایه وجود داشته باشد؛ اما اگر شرایط به گونهای است که برای حفظ اسلام باید علیه اهل باطل شورید و با آنها به معارضه برخواست در این صورت دیگر، مطاع بودن شرط نیست و باید با تمام وجود و توان به اجرای وظیفهٔ امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و وجهی برای ترک این فریضه وجود ندارد.
۲- ذیل روایت مسعده:
قَالَ مَسْعَدَهُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَی أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
ذیل روایت روایت مستقلی از مسعده است و به این جملهٔ آن: «و هو مع ذلک یقبل منه و الا فلا» برای شرط تاثیر استدلال شده است.
بیان استدلال: امام ع به این فرمایش پیامبر اکرم ص که سخن عدل در مقابل امام جایر برترین جهاد است دو شرط افزودهاند: نخست، این که گوینده نسبت به سخن خود معرفت کافی داشته باشد؛ و دوم، این که بداند سخن او تاثیر گذار است و از سوی جایر پذیرفته میشود.
اشکالی که در این تفسیر امام ع از سخن پیامبر ص وجود دارد این است که پیامبر اکرم ص اظهار عدل در مقابل امام جایر را جهاد برتر شمردهاند و بدیهی است این مرتبه عالی بخاطر خطری است که برای گوینده سخن حق در برابر جایر وجود دارد؛ در حالی که در همه و یا غالب موارد با اضافه شدن این شرط که باید امام جایر از سخن عدل استقبال کند و آن را بپذیرد دیگر خطری گوینده را تهدید نمیکند.
مناقشه: به قرینهٔ صدر روایت جملهٔ : «مع ذلک یقبل منه» به شرط عدم وجود خطر که چهارمین شرط است اشاره دارد و به شرط تاثیر ارتباطی ندارد. توضیح این که روایتی که از پیامبر اکرم ص نقل شده از سوی معتزله برای لزوم نهی از منکر حکام جور در شرایط وجود خطر مورد استدلال قرار گرفته است. امام ع با این جمله در صدد نفی این تفکر بر آمده و فرمودهاند برای این که نهی از منکر امام جایر و ظالم واجب باشد باید بدانی شرایط به گونهای است که او از تو میپذیرد و خطری تو را تهدید نمیکند؛ زیرا در غیر این صورت چنین نهی از منکری نسبت به حکام جایر طاغی سرت را بر باد خواهد داد و چنین چیزی لازم نیست؛ به عبارت دیگر، به قرینهٔ تناسب حکم و موضوع مقبول بودن سخن برای جایر کنایه از خطرساز نبودن نهی از منکر است و ارتباطی با شرط مورد بحث ما یعنی شرط تاثیر که بر لغو نبودن نهی مبتنی است ندارد.
۳-روایت یحیی الطویل:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِّ قال قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَیْفٍ فَلَا.
سند این روایت معتبر است؛ زیرا هر چند یحیی الطویل توثیقی ندارد ولی روایت ابن ابی عمیر از او که بخاطر اصل مقبول «لایروی و لایرسل الا عن الثقه» برای اعتبار بخشیدن به وی کافی است.
بیان دلالت روایت بر شرط تاثیر: ظاهر این کلام که فقط مومنی که وعظ پذیر است باید امر و نهی شود آن است که امر ونهی مومن غیر متعظ یعنی کسی که وعظ در او اثر ندارد لازم نیست.
مناقشه: این که در ادامه روایت مفهوم آمده که «ولی صاحب سیف و سوط را نباید امر و نهی کرد» افاده میکند که حصر انّما برای خارج کردن این مورد بوده است؛ یعنی بدیل و قسیم مومن متعظ و جاهل متعلم، صاحب سوط و سیفی است که امر ونهی را بر نمیتابد. لااقل این احتمال وجود دارد که اشارهٔ امام ع به شرط عدم خطر است و میخواهد هشدار بدهد که نباید سراغ کسانی که اهل سوط و سیف اند و در مظان تاثیر امر و نهی نیستند بروید و خود را در مخاطره بیفکنید بلکه بجای آن سراغ کسانی بروید که وعظ پذیرند و نهی آنها خطری را متوجه شما نمیسازد. با وجود این احتمال استدلال تام نخواهد بود.
۴-روایت داوود رِقّی:
محَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ یُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ.- سند این روایت هم معتبر است؛ زیرا هر چند داوود رقی توثیق ندارد ولی نقل حسن بن محبوب از او که از اصحاب اجماع است و اعتبار مروی عنه مستقیم آنها مورد قبول فقهای امامیه میباشد به وی اعتبار میدهد.
بیان استدلال: اقدام به امر و نهی ای که با بی اعتنایی مواجه میشود و بی اثر است تعرّض لمالایطیق و اقدام به کاری است که توان انجام آن وجود ندارد.
مناقشه: این روایت در مقام بیان حکمی مولوی نیست بلکه ارشادی در مورد روش زندگی یک مسلمان است. یعنی یک مسلمان حق ندارد سراغ کارهایی برود که موجب ذلت او میشود. به عبارت دیگر این روایت در مقام امتنان و نفی تکلیف نیست بلکه در مقام سلب این حق از مومن است که بخاطر منافعش دست به اقدامهای ذلت آفرین بزند. روایاتی از این دست که میگوید خداوند به مومن این حق را نداده که خود را ذلیل کند موید این نظر است.
۵- خبر أبان بن تغلب
عن أبی عبد اللّه «ع»، قال: کان المسیح «ع» یقول: «إنّ التارک شفاء المجروح من جرحه شریک جارحه لا محاله (إلی أن قال): فکذلک لا تحدّثوا بالحکمه غیر أهلها فتجهلوا، و لا تمنعوها أهلها فتأثموا، و لیکن أحدکم بمنزله الطبیب المداوی إن رأی موضعا لدوائه، و إلّا أمسک.»«۳»
در این روایت گفته شده که حکمت را نباید به غیر اهلش بذل کرد و از اهلش هم نباید منع نمود همان طور که طبیبی که از تاثیر درمان ناامید است امساکش اولی است. مطابق این روایت کسی که نهی در او تاثیر نمیکند هم مانند جاهل نا اهل است که نباید به او امر و نهی کرد.
مناقشه: این روایت به احکام شریعت ارتباطی ندارد بلکه -چنان که در آن تصریح شده- در مورد حکمتها و مواعظ و افکار روشنی بخشِ فکر و جان است که نباید در اختیار هر کس و ناکسی قرار گیرد.
۶- خبر الریان بن الصلت
قال: جاء قوم بخراسان إلی الرضا «ع» فقالوا: إنّ قوما من أهل بیتک یتعاطون أمورا قبیحه، فلو نهیتهم عنها. فقال «ع»: لا أفعل. قیل: و لم؟ قال: لأنّی سمعت أبی «ع» یقول: «النصیحه خشنه.» «۱»
امام ع نهی از منکر نکردند به این دلیل که نصیحت تحملش سخت و هر کسی زیر بار آن نمیرود. پس تعبیر خشن بودن کنایه از تاثیر نکردن آن است و الا روشن است که صرف سخت بودن تحمل نمیتواند ملاک نهی نکردن امام ع باشد.
مناقشه: از آنجا که خشن و دشوار بودن پذیرش نهی از منکر ملازم با عدم تاثیر آن نیست نمیتواند کنایه از شرط تاثیر باشد. ممکن است مقصود امام اشاره به پیامدهای مفسده انگیزی بوده که نهی از منکر در شرایط خاص آن زمان ایجاد میکرده است.
۷-خبر الحارث بن المغیره
أنّ أبا عبد اللّه «ع» قال له: «ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهون و ما یدخل علینا به الأذی أن تأتوه فتؤنّبوه و تعذّلوه و تقولوا له قولا بلیغا؟ قلت: جعلت فداک إذا لا یقبلون منّا. قال: اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم.»
در این روایت امام ع برخی شیعیان را به نهی از منکر امر کردند ولی وقتی با این پاسخ مواجه شدند که آنان نهی از منکر ما را نمیپذیرند فرمودند از اهل منکر و مجالسشان دوری کنید. عدم اصرار حضرت بر نهی از منکر نشان میدهد که با عدم تاثیر نهی ساقط است.
مناقشه: هجر و دوری از مجالست از مراتب نهی از منکر است و امام ع آن را مشروط به تاثیر نکرده و به طور مطلق به آن دستور دادهاند.
نتیجه:
دلالت هیچ کدام از ادله نقلی بر این شرط تام نبود و فقط دلیل عقلی که لغویت است میتواند آن را اثبات کند.
آیا شرط تاثیر، شرط وجوب است یا شرط واجب؟
با دو استدلال باید گفت شرط تاثیر از شروط واجب است که تحصیل آن واجب میباشد و اگر بتوان با مقدماتی نهی را موثر نمود باید برای تحقق آنها اقدام کرد:
اول: با توجه به مناقشه در روایاتی که برای این شرط به آنها استدلال شده تنها دلیل عقل است که وجود این شرط را الزامی میکند زیرا بدون این شرط عملا غایت فعل محقق نشده و کاری لغو صورت میگیرد. پس این شرط همانند سایر شرایطی که تحقق تکلیف بر آنها متوقف است شرط واجب اند و مکلف باید در حد وسع خود برای تحقق آنها اقدام کند.
دوم: در شرط علم گفته شد که محقق عراقی برای شرط واجب بودن شرایطی که در روایت مسعده ذکر شده استدلال قابل توجهی ارائه کرده است. به گفتهٔ ایشان اگر شرط تاثیر، شرط وجوب باشد باید همانند سایر شروط وجوب، به صرف احتمال عدم تاثیر وجوبش ساقط شود؛ در حالی که فقها اطمینان به عدم تاثیر را مسقط میدانند و کسی به این لازمه قائل نیست.
نکته:
چون شرط تاثیر شرط واجب است اگر تاثیر منوط به تحقق مقدماتی باشد باید نسبت به تحصیل آنها اقدام کرد مانند این که اگر تنها با بیان نرم و دلنشین نهی تاثیر میکند نباید با بیان دیگری اقدام شود و اگر استفاده از استدلال و یا بیان مطالبی خاص موجب میشود که مامور نسبت به پذیرش امر ونهی قانع و متقاعد شود باید از همین مقدمات استفاده شود و اگر با بکار بردن ابزارها و روشهایی خاص و یا واسطه قرار دادن افرادی دیگر نهی تاثیر میکند باید از همان طرق وارد شد و امثال این امور.
آیا علم به عدم تاثیر لازم است و یا ظن هم کافی است؟
شیخ طوسی در اقتصاد این پرسش مهم را مطرح کرده که ملاک وجوب نهی، علم به تاثیر است؛ و یا این که ظن تاثیر و یا احتمال تاثیر هم برای وجوب نهی از منکر کافی است؟
احتمالات مساله
چهار احتمال در این مساله متصور است:
۱. علم به موثر نبودن امر و نهی و یا اطمینان به آن، تکلیف را ساقط میکند.
نتیجه این که مادامی که احتمال تاثیرِ اندک و ضعیف هم وجود داشته باشد تکلیف باقی است؛ بلی، اگر احتمالِ تاثیر موهوم و بسیار ناچیز باشد به حدی که عرفاً به حساب نمیآید -لا اقل بنابر احتمال اطمینان-تکلیف ساقط است.
۲. ظن قوی به عدم تاثیر تکلیف را ساقط میکند.
نتیجه این که برای وجوب نهی از منکر وجود احتمال تاثیر عقلایی ضعیف ولی به حد قابل توجه و معتَدٌّ به -که با وجود آن دیگر ظن قوی به عدم تاثیر نداریم- لازم است و اگر احتمالِ تاثیر عرفاً قابل توجه نباشد تکلیف ساقط است.
۳. ظن به عدم تاثیر به هر مقدار هم که باشد تکلیف را ساقط میکند.
نتیجه این که برای وجوب امر و نهی باید احتمال تاثیر کمتر از احتمال عدم تاثیر نباشد بلکه بیشتر و لااقل مساوی باشد.
۴. احتمال عدم تاثیرِ قابل توجه تکلیف را ساقط میکند، حتی اگر از احتمال تاثیر هم کمتر باشد. یعنی برای وجوب امر به معروف ظن به تاثیر لازم است.
علاوه بر وجوه چهار گانهٔ فوق دو وجه دیگر وجود دارد که ساقط و غیر قابل طرح است:
یکی این که حتی با وجود علم به عدم تاثیر هم امر و نهی واجب باشد که کسی از فقها قائل به وجوب آن نیست؛ و دیگر این که برای وجوب امر و نهی علم و یا اطمینان به تاثیر لازم باشد و در نتیجه احتمال بسیار ضعیف عدم تاثیر موجب سقوط وجوب شود؛ این نظر هم از سوی کسی مطرح نشده و چون نتیجه اش تعطیل امر ونهی است قابل طرح نمیباشد.
بررسی اقوال در مساله
سقوط با علم و اطمینان و عدم سقوط با ظن به عدم تاثیر
شیخ طوسی در اقتصاد فرموده است:
و اعتبرنا الشرط الثالث من تجویز تأثیر إنکاره لأن المنکر له ثلاثه أحوال: حال یکون ظنه فیها بأن إنکاره یؤثر فإنه یجب علیه إنکاره بلا خلاف و الثانی یغلب علی ظنه أنه لا یؤثر إنکاره، و الثالث یتساوی ظنه فی وقوعه و ارتفاعه. فعند هذین قال قوم یرتفع وجوبه، و قال قوم لا یسقط وجوبه.و هو الذی اختاره المرتضی رحمه اللّه، و هو الأقوی، لأن عموم الآیات و الاخبار الداله علی وجوبه لم یخصه بحال دون حال.»
اگر مقصود شیخ ره از «یغلب علی ظنه» وجود ظن قوی باشد این نظریه با احتمال اول منطبق است که ظن قوی به عدم تاثیر هم مسقط تکلیف نیست و تنها اطمینان به عدم تاثیر آن را ساقط میکند.
تصریح مرحوم شیخ آن است که ظن به عدم تاثیر مانع وجوب نیست ولی اگر ظن به عدم تاثیر به گونهای قوی است که احتمال تاثیر اندک باشد، چطور؟ از استدلال ایشان به اطلاق دلیل وجوب استفاده میشود که در این حال هم وجوب باقی است. به نقل ایشان اگر احتمال تاثیر ضعیف باشد و یا احتمال تاثیر و عدم تاثیر مساوی باشد در این هر دو حال کسانی به عدم وجوب قایل هستند[۱].
شهید ثانی هم در مسالک با شیخ همراهی کرده و فرموده است:
«قوله: «و ان یجوّز تأثیر إنکاره. إلخ». المراد بالتجویز فی هذا المحل أن لا یکون التأثیر عنده ممتنعا، بل یکون ممکنا بحسب ما یظهر له من حاله. و هذا یقتضی الوجوب ما لم یعلم عدم التأثیر و ان ظنّ عدمه، لأنّ التجویز قائم مع الظن. و هذا هو الذی یقتضیه إطلاق الأوامر،»
تاملی در سخن امام (ره)
امام خمینی ره در تحریر چنین فرمودهاند:
«لا یسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثیر و لو کان قویا، فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء یجب.»
صدر این عبارت که حتی ظن قوی به عدم تاثیر هم موجب سقوط تکلیف نمیشود با نظریه اول که میگوید تنها با اطمینان به عدم تاثیر و موهوم بودن احتمال تاثیر نهی ساقط است سازگار میباشد، اما ذیل آن که میگوید برای وجوب نهی، احتمال معتَدٌّبه تاثیر لازم است با نظریه دوم سازگار است- نه با نظریه اول-. زیرا احتمال معتدٌّبه در مقابل احتمال موهوم است یعنی با موهوم بودنِ احتمال تاثیر، نهی ساقط است و این مطلب، با صدر سخن ایشان ناسازگار است.
ادله نظریهٔ اول:
اطلاق ادله امر به معروف
از میرزای شیرازی نقل شده است:
«الخارج من اطلاق الادله لیس الا صوره العلم بعدم التاثیر»
ظاهر کلام این گروه این است که حتی با ظن قوی به عدم تاثیر و اندک بودن احتمال تاثیر هم امر به معروف واجب است؛ بلی! صورت اطمینان به عدم تاثیر که حالت علم عادی است میتواند مورد نظر آنان نباشد.
صاحب دراسات هم در موافقت با این نظر به اطلاق ادله استدلال کرده است:
الثالث: مقتضی إطلاق الأدلّه عدم کفایه غلبه الظنّ فی السقوطو إن حکم به المحقّق بل الأکثر علی ما قیل، اللّهم إلّا أن یریدوا بذلک خصوص الاطمینان الملحق بالعلم عاده،»
مناقشه: بعید نیست ادعا شود که اطلاق ادله حالت ظن قوی به عدم تاثیر را- همانند حالت اطمینان به عدم تاثیر- شامل نمیشود و از این مورد انصراف دارد؛ یعنی بعید است که ادله نسبت به کسی که بارها و بارها نسبت به یک عمل نهی از منکر شده- به حدی که دیگر احتمال تاثیر نهی در او خیلی کم باشد- شمول داشته باشد و بگوید باید این شخص را باز هم نهی از منکر کنیم. اولی این است که به انصراف ادله از چنین موردی قائل شویم.
روایت «ان رای موضعا لدوائه و الا امسک»
گفته شده تشبیه موضوع القاء حکمت به نا اهلان به کار طبیب نشان میدهد که با صرف ظن به عدم تاثیر نباید دست کشید زیرا طبیب دلسوز معالجه خود را تا زمان یاس از حصول نتیجه ادامه میدهد و صرف ظن عدم تاثیر او را از ادامه علاج باز نمیدارد.
مناقشه: مقدمتاً باید توجه کرد که این روایت تکلیفی تعبدی را بیان نمیکند؛ بلکه بیان گر این حکم عقلی است که میان درمان جسمی و روحی تفاوتی وجود ندارد و در هر دو مورد نه امساک شایسته ا ست و نه بذل بی جا. بر این اساس مناقشاتی چند بر این استدلال وارد است:
نخست، این که این روایت به مساله تکالیف عملی و تشریعیات مربوط نیست، بلکه ناظر به هدایت فکری و عقیدتی و درمان معنوی است و در نهی از منکر غالبا درمانی صورت نمیگیرد. علاوه بر این، با ضعیف بودن احتمال تاثیر، عُقلا هم عدم اقدام پزشک نسبت به درمان بیمار را مذموم نمیدانند؛ مثل این که پزشکی بارها و بارها اقدام به درمان بیمار کرده و نتیجهای نگرفته است؛ و ثالثا، مساله نهی از منکر با کار درمان طبیب و حتی هدایت معنوی قابل قیاس نیست؛ زیرا امساکِ پزشک و یا اهل حکمت، نادیده گرفتن خواست و تقاضای مریض و فرد طالب هدایت است ولی در نهی از منکر هیچ تقاضایی از سوی فاعل منکر وجود ندارد تا نادیده گرفته شدن آن عقلاً مذموم باشد.
استدلال محقق اردبیلی:
اگر به مجرد ظن به عدم تاثیر نهی از منکر ترک شود احتمال اصابهٔ عذاب و عقاب عظیم میرود.
مناقشه: همان طور که اصولیین پاسخ گفتهاند در شبهات بدوی با وجود برائت عقلی و شرعی احتمال عذاب و عقاب و ضرر محتملی نخواهد بود. مگر این که به اطلاق تمسک شود که بازگشت به استدلال اول خواهد بود.
سقوط با ظن به عدم تاثیر و عدم نیاز به علم و اطمینان
این نظریه به مشهور فقها نسبت داده شده و صاحب جواهر ره هم این نظریه را رای اکثر فقهای شیعه دانسته است.
علامه حلی چنین فرموده است:
« و أن یجوز تأثیر إنکاره فلو غلب علی ظنه أو علم عدم التأثیر لم یجب و قد جعله أصحابنا شرطا علی الإطلاق و الأولی أن یکون شرطا لما یکون بالید و اللسان دون القلب »
مقصود از «غلب علی ظنه» در کلام علامه و فقهای دیگر چیست، ظن قوی است یا ظن معمولی؟
این نکته که فقها غلبهٔ ظن را در موارد بسیاری در مقابل حالت تساوی ظن و شک بکار بردهاند تایید میکند که مقصودشان از این تعبیر مطلق ظن که در مقابل شک قرار دارد میباشد. صاحب جواهر هم در جایی از کتاب صلات گفته است:« لو غلب علی ظنه أی ظن»(۱۲/۳۶۲)
اما ایشان در جای دیگری غلبهٔ ظن را به معنای قوت ظن تعبیر کرده و گفته است:
« اللّهم إلّا أن یرید الظن الغالب الذی یکون معه الاحتمال وهما لا یعتدّ به عند العقلاء.»(۲۱/۳۷۰)
اما این احتمال جواهر که مقصود از غلبهٔ ظن در کلام این گروه از فقها ظن اطمینانی باشد: «و یمکن حمل عباره المصنف و نحوها علی أن المراد بغلبه الظن الطمأنینه العادیه التی لا یراعی معها الاحتمال لکونه من الأوهام فیها»(۲۱/۳۶۹) نادرست است؛ زیرا ظن اطمینانی مرتبهای از علم است و احتمال خلاف در آن به قدری ناچیز است که به هیچ وجه در نظر عقلا نباید به آن اعتنا کرد؛ یعنی احتمال یکی دو در صد! و روشن است که برای اشاره به چنین حالتی نمیتوان از تعبیر ظن استفاده کرد. در هر صورت ظاهر این است که مراد فقها از غلبهٔ ظن حصول و حاکم شدن ظن است، نه رسیدن ظن به حد قوت و مقصود کسانی مثل علامه ره آن است که همین که احتمال تاثیر و عدم تاثیر از مرز تساوی گذشت و طرف عدم تاثیر قوت بیشتری پیدا کرد وجوب امر به معروف ساقط است.
به گفتهٔ علامه ره در حال ظن به تاثیر و یا شکِ متساوی الطرفین امر به معروف واجب است؛ اما اگر احتمال عدم تاثیر از حالت تساوی اندکی کاهش یافت دیگر امر به معروف دیگر واجب نخواهد بود. این نظر علامه این نکته را روشن میکند که بر خلاف ظاهر کلام شیخ در کتاب اقتصاد میتوان میان حال ظن و شک به تاثیر تفاوت قائل شد و در حال شک متساوی الطرفین امر را واجب و در حال ظن به عدم تاثیر آن را واجب ندانست.
استدلال:
۱-انصراف: اوامرِ دالّ بر وجوب امر به معروف از صورت وجود ظن به عدم تاثیر منصرف اند و در نتیجه با انتفای دلیل لفظی و شک در شمول ادله نسبت به این صورت مرجع اصل عملی برائت از تکلیف است.
مناقشه: همان طور که صاحب جواهر پاسخ داده چنین انصرافی وجود ندارد و هیچ قرینه و شاهدی عقلی و یا نقلی تایید نمیکند که ادله وجوب امر به معروف به صورت ظن به تاثیر محدود و منصرف باشد.
۲- روایت مسعده و یحیی الطویل: مسلماً لزوم علم به تاثیر و قبول امر از سوی مامور مورد نظر این دو روایت نیست؛ پس این روایات را که میگوید امر ونهی باید مورد قبول قرار گیرد باید بر این معنی حمل کرد که شرایط مامور و ظاهر حالش باید تاثیرپذیری اش را نشان دهد؛ و از آنجا که ظن به عدم تاثیر، با وجود حالت تاثیر پذیری و قبول در مامور قابل جمع نیست پس این دو روایت شاهد بر نظریهٔ عدم وجوب امر ونهی با ظن به عدم تاثیر خواهند بود.
مناقشه: در صدر بحث در این که مفاد این دو روایت بر شرط تاثیر دلالت دارد مناقشه کردیم.
۳-سقوط با ظن قوی به عدم تاثیر
بعید نیست این سخن که اکثر فقهای شیعه به سقوط وجوب امر با ظن به عدم تاثیر قائل اند بر این نظریه حمل شود؛ یعنی صورت ظن قوی به عدم تاثیر. پذیرش این احتمال اسهل و تنافی آن با اطلاقات امر به معروف کمتر است.
استدلال:
انصراف: ردّ این ادعا که ادله امر به معروف شامل صورت وجود ظن قوی به عدم پذیرش مامور نمیشود چندان آسان نیست. اگر احتمال ضعیفی میدهیم که حرفمان در کسی را بارها نهی از منکر شده و گوش نکرده تاثیر کند، بعید نیست که ادله از چنین موردی انصراف داشته باشد.
برای تبیین بهتر انصراف به اصل تناسب حکم و موضوع میتوان استناد کرد، اصلی که حاکم بر قانون مفاهمه است و عُقلا در استظهارات خود از کلام دیگران آن را رعایت میکنند. مطابق این اصل عُقلا حکم و گزارهٔ موجود در بیان مخاطب را آن گونه تفسیر میکنند که در نظر عرف با موضوع سخن وی سازگار و متناسب و هماهنگ باشد. در این بحث هم چون هدف شارع از امر به معروف تحقق معروف است، به نظر عرف مواردی که احتمال تحقق معروف ضعیف باشد مورد نظر کلام شارع نمی باشدو اطلاق کلامش از چنین موردی انصراف دارد[۲] .
در صورتی که دلیل انصراف را بپذیریم نیاز به هیچ دلیل دیگری برای این نظریه نداریم؛ زیرا با منتفی شدن دلیل لفظی نسبت به تکلیف وجوبی شک میکنیم و اصل عملی حاکم در شبهات بدویه وجوبیه برائت شرعی است که جریانش در اینجا بدون اشکال و ایراد خواهد بود. اصل برائت عقلی قبح عقاب بلابیان نیز جاری است.
اما استدلال به حکم عقل بر نفی تکلیف در صورت ظن به عدم تاثیر تمام نیست؛ زیرا عقل حکمی بر مذموم بودن وجوب امر به معروف در این حال ندارد.
نیاز به ظن به تاثیر و سقوط وجوب با شک در تاثیر
این نظریه که «باید ظن به تاثیر داشته باشد» از سوی محقق قمی ره در جامع الشتات ابراز شده است. شاید ایشان تنها فقیهی در عالم تشیع باشد که از این نظریه طرفداری کرده است.سخن ایشان چنین است:
«..پس هر گاه علم دارد که امر و نهی آن شخص فایده نمیبخشد یا ظن غالب دارد، واجب نیست بلکه مطلق ظن به عدم تأثیر، هم شاید کافی باشد در اسقاط وجوب، و بعضی احتمال تأثیر را کافی دانستهاند در وجوب، هر چند قول دوم احوط است. لکن قول اول اظهر است.»
آقای اراکی (ره) هم این نظریه را به فقها نسبت داده و گفته است:
«و لعلّ من هذا القبیل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، حیث حکموا باشتراطه بظن التأثیر و إمکان صرف الفاعل عن المنکر، و حمله علی المعروف، و أنّه مع عدم هذا الظن لا وجوب، و علی هذا فلا ینتقض به المقام.» (کتاب الطهاره للأراکی؛ ج۱، ص: ۶۱۵)
البته این جمله، مفاد روشنی ندارد؛ زیرا شرط بودن ظن تاثیر که مغایر با کفایت امکان تاثیر است در کنار هم و مترادف با یکدیگر قرار داده شده است.
استدلال:
دلیل محقق قمی برای این نظریه ظاهر برخی روایات است که در صدر بحث مطرح شد. استدلالهای ایشان از این قرار است:
۱- «چنانکه از اخبار مستفاد میشود، بلکه از بعضی اخبار ظاهر میشود که باید ظن تأثیر باشد، چنانکه در حدیث مسعده بن صدقه از حضرت صادق (ع) روایت شده «انما هو علی القوی المطاع العارف بالمعروف من المنکر»
۲-و باز مسعده در همان حدیث از حضرت سؤال کرد از حدیث پیغمبر (ص) که «افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جایر» چه معنی دارد؟ حضرت فرمود «هذا علی ان یامره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل و الا فلا»
۳- روایت یحیی «۲» طویل نیز دلالت دارد بر این که امر و نهی را نمیکند الا بر مؤمنی که پند پذیر باشد، یا جاهلی که طالب دانش باشد.»(جامع الشتات فی أجوبه السؤالات (للمیرزا القمی)، ج۱، ص: ۴۲۰)
تقریب استدلال ایشان چنین است که حضرت در روایات بالا وجوب امر به معروف را به «مطاع بودن آمر» و «مقبول واقع شدن» و «پذیرفته شدن» امر ونهی او مشروط نموده است؛ و این عناوین تنها در صورتی صادق است که اگر علم به تحقق آنها نداریم، لا اقل ظن به تحقق آنها داشته باشیم. یعنی اگر ظن به تاثیر وجود نداشته باشد مسلما عنوان مطاع بودن و .. صادق نخواهد بود.
مناقشه: در بررسی نظریه دوم گفته شد که مقصود از «مع ذلک یقبل منه» این نیست که بداند امر ونهی او مورد قبول واقع میشود؛ بلکه یعنی ظاهر حالش این امر را نشان دهد و برای این امر، لازم نیست ما ظن به تاثیر پیدا کنیم بلکه با عدم وجود ظن به عدم تاثیر هم این امر صادق است. به بیان دیگر ما فقط کسی را میتوانیم «لا یقبل و غیر مطاع» تحلیل کنیم که ظاهر حالش در ما ظن به عدم تاثیر ایجاد کند ولی سایر افراد را باید عرفا در زمرهٔ «یطیع و یَقبل» تفسیر کنیم.
جمع بندی
نظریه مختار ما نظریهٔ سوم است که میگوید اگر ظن قوی به عدم تاثیر داریم نهی ساقط است یعنی از طرفی صرف ظن به عدم تاثیر موجب سقوط وجوب نمیشود و از سوی دیگر احتمال خیلی ضعیف تاثیر هم برای وجوب نهی کافی نیست؛ بلکه باید احتمال تاثیر قابل توجه و معتدُبه باشد. دلیل ما انصراف ادله نهی از منکر از صورت ضعیف بودن احتمال تاثیر است. مثلا اگر کسی تصمیم به عمل حرامی گرفته است و چندین نفر او را از ارتکاب عمل نهی کردهاند دیگر لازم نیست با احتمال اندک تاثیر افراد دیگر هم او را نهی کنند. تناسب حکم و موضوع ما را به این درک عقلایی میرساند که دستور شارع شامل این صورت نمیشود.
اصل عملی در مساله شک در تاثیر
مجرای اصل در دو بخش شبههٔ حکمیه و شبههٔ موضوعیه قابل طرح است:
شبهه حکمیه: اگر ادله لفظی نتواند صورت شک در تاثیر را برای ما تبیین کند و اطلاقی که نهی از منکر را حتی در صورت شک در تاثیر شامل شود نداشته باشیم اصل برائت حاکم خواهد بود، زیرا شک در اصل تکلیف است و به اتفاق اصولیین و اخباریین در شک بدوی در وجوب، اصل برائت حاکم است.
شبههٔ موضوعیه: اگر شرط تاثیر را به حکم شرع یا عقل ثابت کردیم اگر در تاثیر نهی شک کنیم (به هر مقداری که در بررسی این شرط لازم دانستیم یعنی اطمینان یا ظن قوی یا ظن مطلق)در حقیقت در جعل حکم شرعی داریم و در این صورت اصل برائت محکم است و ذمه ما از تکلیف بریّ خواهد بود.
قد یقال: شرایط تکالیف دو گونه است: یا شرط به گونهای است که میدانیم شرط در اصل وجود ملاک موثر است به گونهای که فقدان شرط، اصل حکم را منتفی میکند؛ در این صورت شک در تحقق شرط در حقیقت شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت است. گاهی شرط، دخلی در تعلق غرض شارع ندارد بلکه نبود آن فقط مانع ایجاد میکند؛ در این صورت شک در تحقق شرط مجرای برائت نیست چون علم به تحقق غرض شارع داریم و باید فراغ قطعی حاصل شود. شک در تاثیر را باید از نوع اول دانست؛ زیرا تاثیر در اصل غرض شارع دخالت دارد و بدون آن غرض شارع محقق نمیشود[۳].
فروع شرط تاثیر
اینک به بررسی برخی فروع شرط تاثیر که حضرت امام خمینی ره در کتاب تحریر الوسیله متعرض شدهاند میپردازیم:
۱-« لو قامت البینه العادله علی عدم التأثیر فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.»
برای قیام بینه بر عدم تاثیر دو صورت میتوان فرض کرد که در یکی وجوب ساقط میشود و در دوم خیر. اگر بینه، خبر حدسی است؛ یعنی میگوید مثلا با شناختی که ما از این فرد داریم امر و نهی در او تاثیر نمیکند؛ این خبر موجب سقوط نمیشود. اما اگر بینه شهادت حسی میدهد یعنی میگوید مثلا شنیدم که او میگفت اگر صد بار هم تذکر دهند من گوش نمیکنم! اگر این سخن برای ما اطمینان به عدم تاثیر ایجاد کند شهادت بینه میتواند آن را ثابت کند و موجب سقوط امر و نهی شود.
۲- «لو علم أن إنکاره لا یؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء و الموعظه فالظاهر وجوبه کذلک،و لو علم أن الاستدعاء و الموعظه مؤثران فقط دون الأمر و النهی فلا یبعد وجوبهما.»
پیش از این در مساله شرط وجوب یا واجب گفته شد که چون تاثیر شرط واجب است نه شرط وجوب، باید مقدماتی را که در دسترس ماست و موجب تاثیر میشود تحصیل کنیم. این فرع هم یکی از مصادیق این مساله است یعنی اگر تاثیر امر و نهی نیاز به بکار بردن لحن ملایم و بیان دلنشین دارد استفاده از آن به عنوان مقدمه واجب، واجب خواهد بود. و یا اگر برای تاثیر لازم باشد ما از بیان اقناعی استفاده کنیم و فلسفهٔ حکم را توضیح دهیم این کار واجب خواهدبود.
۳- «لو علم أو احتمل أن أمره أو نهیه مع التکرار یؤثر وجب التکرار.»
آیا تکرار امر در صورتی که تاثیر متوقف بر آن باشد لازم است؟ طبق ظاهر ادله لازم نیست؛ زیرا طبیعت ماموربه با اولین امر، اتیان شده و امر ساقط گشته است. راهی که میتوان برای توجیه رای بالا ارائه داد استدلال به مناط حکم است که چون میدانیم غرض شارع فقط اظهار امر و نهی نیست بلکه تاثیر آن مطلوب شارع است اگر این تاثیر تنها با تکرار امر و نهی ممکن میشود آن هم واجب خواهد بود.
۴- «لو علم أو احتمل أن إنکاره فی حضور جمع مؤثر دون غیره فان کان الفاعل متجاهرا جاز و وجب،»
اگر برای این که نهی از منکر تاثیر بگذارد باید در نزد دیگران وی را امر و نهی کرد و گرنه تاثیر نمیکند آیا جایز است؟
اگر عمل منکر را در خفا انجام میدهد نهی علنی وی که موجب افشای گناه وی میشود جایز نیست. ادله نهی از اشاعهٔ گناه منع کرده است و آیه نهی اشاعهٔ فاحشه نیز بر آن تاکید دارد.
پس با این که علی الظاهر میان ادله نهی از اشاعهٔ گناه و یا نهی هتک مومن با ادله نهی از منکر در مورد اجتماع یعنی نهی از منکری که موجب هتک شود تعارض است ولی ادله نهی از هتک و اشاعهٔ فحشا و بلکه همهٔ ادله اختصاصی احکام مثل ادله نهی از غصب و ورود غاصبانه به منازل دیگران بر ادله نهی از منکر حاکم است و در میان دلیل حاکم و محکوم نسبت اطلاق و تقیید ملاحظه نمیشود و دلیل حاکم مطلقا مقدم است. از این رو، فقها اجازه ندادهاند برای نهی از منکر کسی در که در منزل خود منکری انجام میدهد وارد منزل شویم. یک مورد استثنا، منکرات بزرگی است که شارع در هیچ شرایطی راضی به ارتکاب آنها نیست مثل قتل نفس محترمه.
۵- «لو علم أن إنکاره غیر مؤثر بالنسبه إلی أمر فی الحال لکن علم أو احتمل تأثیر الأمر الحالی بالنسبه إلی الاستقبال وجب»
اگر امر ونهی بلافاصله تاثیر نمیکند ولی در آینده تاثیر میگذارد امر ونهی واجب است زیرا در ادله امر به معروف تاثیر حالی مطرح نشده بلکه روایات و یا حکم عقل فقط صورت عدم تاثیر را که موجب لغو بودن امر و نهی است را استثنا کرده است. البته بنابر نظر صحیح که اگر ظن قوی به عدم تاثیر دارد امر و نهی واجب نیست در صورتی که احتمال تاثیر در آینده ضعیف باشد وجوب ساقط است.
۶- «لو علم أن فلانا همّ بارتکاب حرام و احتمل تأثیر نهیه عنه وجب»(همّ ای عزم و نوی)
اگر کسی به عمل حرامی اهتمام دارد ولی هنوز مرتکب نشده آیا نهی از آن واجب است؟
این فرع دو حالت دارد:
برای ارتکاب حرام به فراهم کردن مقدماتش اقدام کرده است؛ در این صورت نهی واجب است زیرا فرد، با انجام مقدمات عرفاً وارد انجام فعل شده است.
اگر فقط عزم بر عمل دارد ولی هیچ عملی انجام نداده است باز هم مشمول ظاهر ادله امر و نهی است زیرا مفاد ادله امر به معروف آن است که باید مردم را از فعل منکر بازداشت و این به معنای پیشگیری از وقوع و جلوگیری از تکرار منکر است. به عبارت دیگر، هر چند فعل منکر به عزم بر عمل صدق نمیکند ولی نهی از منکر بر منع از ارتکاب عمل صادق است. پس با علم و یا اطمینان به عزم نهی از منکر واجب است.
اما آیا با احتمال و یا ظن به این که کسی میخواهد منکری انجام دهد باید او را نهی کنیم؟
چون در این دو صورت موضوع که قیام به فعل منکر است تحقق ندارد امر و نهی واجب نیست و جواز آن هم قابل تامل بلکه منفی است؛ زیرا نهی از منکر نوعی تصرف و اعمال سلطه بر دیگران است و بدون ثبوت وجه شرعی جایز نیست.
۷- «و کذا لو علم أن نهیه عن شرب الخمر بالنسبه إلی کأس معیّن لا یؤثر لکن نهیه عنه مؤثر فی ترکه فیما بعد مطلقا أو فی الجمله وجب.»
اگر میداند نهی او از این عمل حرام تاثیر نمیکند ولی موجب میشود که در آینده عمل یا اعمال حرام دیگری را انجام ندهد آیا این نهی واجب است؟ اگر عزم بر فعل حرام آینده هم اکنون در فرد وجود دارد و وی به این عمل حرام اهتمام دارد؛ همان گونه که در فرع گذشته مطرح شد چون نهی از این منکر واجب است و راه آن هم نهی از عمل فعلی است این گونه نهی واجب خواهد بود.
۸- اما اگر عزم بر فعل در فاعل بوجود نیامده ولی ما از قراین خارجی اطمینان یافتهایم که وی در آینده مرتکب حرام میشود و تنها راه منع آن هم نهی او در این زمان است آیا این نهی لازم است. مثل این که بگوییم نباید در آینده چنین کاری را انجام دهی! و یا این که الان از عمل حرامی که انجام میدهد با این که تاثیر ندارد نهی کنیم تا در آینده از آن دست بردارد.
طبق ظاهر ادله امر به معروف این نهی واجب نیست زیرا نهی از عمل حرامی که با او مواجه هستیم بخاطر عدم تاثیر ساقط است و عمل حرام آینده هم که نه عملاً و نه عزماً هنوز نیامده و موضوع تکلیف تحقق نیافته تا حکمی بر آن مترتب شود.
۹- «لو علم أو احتمل تأثیر النهی أو الأمر فی تقلیل المعصیه لا قلعها وجب،»
برای این فرع دو صورت محتمل است:
یا امر ونهی فقط به کاهش گناه میانجامد یعنی موجب کم شدن تعداد و تکرار آن میشود مثل این که زنی بی حجاب با نهی ما در همان زمان نهی خود را میپوشاند و یا این که شارب خمر با نهی ما از شرب خمر دست بر میدارد ولی پس از مدتی آن را ادامه میدهد؛ ادله نهی از منکر شامل این صورت که نهی موجب ترک منکر برای مدتی کوتاه است میشود زیرا شاهدی بر این که نهی از منکر به صورت قلع کامل منکر اختصاص دارد نداریم بلکه ادله میگوید هر جا منکری دیدید باید نهی کنید؛ فقط عقل صورت عدم تاثیر کامل بخاطر این که شارع به کار لغو و بی فایده امر نمیکند را استثنا کرده است. بلی! اگر اثر تقلیل گناه آن قدر ناچیز است که عرف آن را کالعدم بداند میتوان به عدم وجوب نهی قائل شد.
نهی، کیفیت گناه را کاهش میدهد؛ مثل این که بجای قطع عضو بدن کسی او را فقط زخمی میکند و یا این که از شدت وارد کردن ضربهها کم میکند؛ این صورت هم مشمول ادله نهی از منکر است و عقل هم حکمی بر لغویت این چنین نهی ای ندارد.
اما آیا احتمال تاثیر هم برای وجوب امر و نهی کافی است؟
در تحریر الوسیله آمده است: «لا یسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثیر و لو کان قویا، فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء یجب.» این عبارت با نظریه اول سازگار است که میگوید تنها با اطمینان به عدم تاثیر و ضعیف بودن احتمال تاثیر -به حد مثلا یکی دو درصد باشد- نهی ساقط است، اما اگر اطمینان نداریم و احتمال تاثیر قابل اعتناست مثلا ۵ درصد و ده درصد است هر چند باز هم احتمال عدم تاثیر قوی باشد در این صورت نهی واجب است.
اما مطابق نظریه مختار ما که اگر ظن به عدم تاثیر قوی است نهی واجب نیست صرف احتمال ضعیف تاثیر کافی نیست بلکه باید احتمال تاثیر معتدبه باشد تا نهی واجب باشد.
۱۰- «لو احتمل أن إنکاره مؤثر فی ترک المخالفه القطعیه لأطراف العلم لا الموافقه القطعیه وجب»
آیا نهی از منکر اگر موجب شود که کسی بجای این که هر دو ظرفی را که میدانیم یکی از آنها مسلما حرام است بنوشد فقط یکی را بیاشامد؛ یعنی بجای مخالفت قطعیه مخالفت احتمالیه میکند واجب است؟ بلی! چون مخالفت قطعیه عملی حرام است و نهی از آن هم واجب است و چنین نهی ای هم لغو و بی تاثیر نیست.
و همین طور اگر امر به معروف موجب شود بجای ترک موافقت قطعیه مثل خواندن نماز به چهار طرف در صورت جهل به قبله حد اقل به یک طرف نماز بخواند این امر واجب است زیرا این مقدار از عمل هم واجب است و مشمول امر به معروف خواهد بود.
۱۱-«لو احتمل التأثیر فی تأخیر وقوع المنکر و تعویقه فان احتمل عدم تمکنه فی الآتیه من ارتکابه وجب، و إلا فالأحوط ذلک، بل لا یبعد وجوبه.»
آخرین مساله تحریر در ارتباط با شرط تاثیر به سوال مهمی اشاره دارد که آیا نهی ای که فقط موجب تاخیر اتیان حرام میشود ولی در ترک آن تاثیری ندارد هم واجب است یا خیر؟
حضرت امام ره چون احتمال تاثیر را کافی میداند اضافه فرموده است اگر احتمال بدهیم که تاخیر موجب شود که در آینده عمل حرام را انجام ندهد این نهی مسلما واجب. بنابر مبنای ما، احتمال باید احتمال قابل اعتنا باشد واحتمال ضعیف موهوم بی اثر است. ایشان ادامه داده است که «اگر احتمال ترک عمل منتفی باشد باز هم میتوان فتوای به وجوب نهی داد»
با این رای اخیر هم میتوان موافقت کرد؛ زیرا ادله نهی از منکر نهی را در صورت مواجهه با هر منکری واجب میکند؛ تنها صورت عدم تاثیر، به حکم عقل مستثناست، و از آنجا که تاخیر در فعل خود، اثری قابل قبول است عقل حکم به لغویت تاثیر ندارد. بلی! اگر بدانیم اثر مورد نظر شارع فقط ترک عمل منهی است و تاخیر در عمل از نظر شارع هیچ ارزشی ندارد عقل حکم به لغویت خواهد کرد ولی چون دلیلی بر بی ارزش بودن تاخیر اتیان از نظر شارع نداریم نمیتوان حکم به لغو بودن نهی از منکر در این صورت نمود؛ و باید اضافه کرد که هیچ گاه نمیتوان علم قطعی به عدم تاثیر تاخیر داشت زیرا ممکن است در این فاصله مانعی و حایلی چون مرگ او را از ارتکاب حرام باز دارد؛ بلی! اگر اثر نهی در تاخیر در اتیان بسیار اندک باشد مثل این که فرد منهی بلافاصله از اطاق خارج شود و عمل را انجام دهد حکم به لغویت نهی بیجا نخواهد بود.
پانویس
- ↑ نکته قابل توجه این است که حکم احتمال ضعیف و مساوی به عدم تاثیر در ظاهر کلام مرحوم شیخ یک حکم دارد؛ یعنی برخی هر دو را مانع و برخی غیر مانع دانستهاند؛ یعنی این که در حال تساوی شک امر به معروف واجب است ولی در حال ظن به عدم تاثیر واجب نیست قائلی ندارد.
- ↑ بیان فوق که از صاحب مهذب است میتواند در مورد ضعیف بودن احتمال تاثیر صادق باشد؛ هر چند ایشان در این تعبیر که: «الاخبار الظاهره فی اعتبار احتمال الاثر احتمالا معتدا بها عرفا» فقط حالتی را که احتمال تاثیر قابل اعتنا نیست یعنی اطمینان به عدم تاثیر وجود دارد موجب سقوط دانسته است.
- ↑ «فالنتیجه ان الجزم بالاشتراط مشکل، و علی الاشتراط لو شک فی التأثیر و عدمه بکون مقتضی البراءه عدم الوجوب کما هو المقرر فی الشبهه الموضوعیه فلا اثر لمجرد احتمال التأثیر کما فی المتن بل الوجوب یتوقف علی العلم بالتأثیر أو العلمی.و ربما یقال: ان مقتضی القاعده الاولیه الوجوب مطلقا و انما دل الدلیل علی عدم الوجوب فی مورد عدم احتمال التأثیر فیتم ما افاده فی المتن.(مبانی منهاج الصالحین،سید تقی قمی؛ ج۷، ص: ۱۴۸).
