شرط اول - نهی از منکر در مورد علم اجمالی
محتویات
مساله ی هفتم: نهی از ارتکاب اطراف علم اجمالی
«لوارتکب طرفی العلم الاجمالی للحرام او احد الاطراف یجب فی الاول نهیه ولایبعد ذلک فی الثانی یضاً الا مع احتکال عدم منجزیت العلم الاجمالی عنده مطلقا فلا یجب مطلقا بل لایجوز او بنسبه الی الموافقه القطعیه فلا یجب بل لایجوز فی الثانی و کذا الحال فی ترک الاطراف معلوم بالاجمال وجوبه«میفرمایند اگر کسی هر دو طرف علم اجمالی که در ان مورد علم اجمالی به حرمت دارد هردو طرف را انجام داد
مثلاً اگر علم اجمالی دارد به اینکه یکی از دو ظرف حاوی شراب است و شخص فاعل هردو را نوشید، یا میداند یکی از این دو ظرف شراب است و یکی از دو ظرف را نوشیده در این فرض علم اجمالی به حرمت وجود دارد آیا این علم اجمالی به حرمت معنایش این است که مرتکبه منکر، اگر منکر است باید اورا نهثی کنیم یا انچه مرتکب شده لیس بمنکر پس نهی از منکر واجب نیست.
بحث اصولی علم اجمالی
سپس بحث اصولی مطرح می شود:
آیا در تنجز تکلیف علم اجمالی مانند علم تفصیلی است یا علم اجمالی مانند علم تفصیلی نیست؟
علما فرموده اند: بحث در مورد علم اجمالی دو مرحله دارد یک مرحله در مقام ثبوت تکلیف است مر حله ی دوم در مقام سقوط تکلیف است، یک وقت میگوییم آیا امتثال اجمالی مکفی است یا نه؟ مثلاً میدانم نماز برمن واجب است وجوب صلاه بر من قطعی است، یامثلاً قبله رانمیدانم ولی میدانم به یکی از این دو جهت است و نمیروم سوال کنم بلکه به هر دو جهت نماز میخوانم و میدانم از همین دو جهت خارج نیست، پس به دنبال علم تفصیلی نمیروم، این اکتفای به علم اجمالی است در مقام سقوط و امتثال تکلیف، حال سوال اینجاست امتثال به علم اجمالی از علم تفصیلی کفایت میکند یا نمیکند؟
این امتثال اجمالی گاهی با امکان امتثال تفصیلی است گاهی بدون امکان امتثال تفصیلی است. این بحث در باب اشتغال است و بحث پیرامون سقوط تکلیف است که عمل برطبق علم اجمالی موجب سقوط می شود یا نمی شود بلکه امتثال تفصیلی باید بشود؟ مثلا در مثال مذکور اگر قائل شویم امتثال اجمالی کافی نیست این دو نماز به دو جهت صحیح نیست.[۱] این یک مساله است که آیا عمل بر طبق علم اجمالی در مرحله ی سقوط تکلیف کفایت میکند یا نه؟
و اما مساله ی مورد بحث ما جایی است که آیا علم اجمالی موجب سقوط تکلیف می شود یا نمی شود؟ یناًقی علم تفصیلی علت تامه ثبوت تکلیف است اگر یقین حاصل شد به اینکه فلان فعل واجب یا حرام است باید طبق علم عمل شود، عله تامه بودن یعنی بیان من الله، بیان است، وقتی بیان آمد حجت تمام است، حجت که تمام بود تکلیف ثابت است و باید تکلیف ثابت را مکلف امتثال کند این در مورد علم تفصیلی است.
اما در مورد علم اجمالی چون علمی است که مقرون به شک است یعنی اصل موضوع را میداند ولی در تعیین آن شک دارد، مثلاً میداند یکی از این دو ظرف شراب است اما کدام است نمیداند.
حال آیا علم اجمالی مقرون به شک در بیان بودن کفایت میکند یا نمیکند؟
پس آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی عله تامه ثبوت تکلیف است؟ یعنی همان طور که یقین تفصیلی برای ما تکلیف را مشخص میکند و باید طبقش عمل کنیم، علم اجمالی مقرون به شک هم علت تامه است و برای مااثبات تکلیف میکند یا نمیکند؟
فی المسئله اقوال
فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست، همانطور که علم تفصیلی عله تامه ی ثبوت تکلیف است و مخالفت با علم تفصیلی جائز نیست و موافقطش لازم است، علم اجمالی هم همینگونه است؛ یعنی العقل لایری تفاوت بین العلم التفصیلی والاجمالی، عقل میگوید فرقی بین اجمالی و تفصیلی نیست، پس عقلی که حاکم به اطاعت مولی است میگوید مکلف اگر علم پیداکردمطلقا، از طرف مولی بیان دارد و اگر بیان دارد اطاعت مولی لازم است، پس شخصی که علم اجمالی دارد اگر علم به حرمت دارد نباید هیچ یک از افراد را مرتکب شودو نیز نباید تمام افراد را مرتکب شود چون مخالفت قطعیه می شود، اگر شبهه وجوبیه باشد باید هردو را انجام بدهد حق ندارد هردو را ترک بکند.
نکته: مرحوم صدر قبل بیان علم اجمالی و تفصیلی مثالی زده اند:[۲] یه زمان نمیدانی برادرت به حج رفته یا نه این شک بدوی است، گاهی میدانی برادر بزرگتر به حج رفته این علم تفصیلی است اما گاهی میدانی یکی از برادران به حج رفته اما کدام برادر است مردد است. پس علم اجمالی من جهه شک است و من جهه علم ولی علم تفصیلی فقط علم است پس واقعیتشان فرق میکند ولی در اینکه آیا تاثیر گذاریشان نیز فرق میکند یا نه محل تامل است که بحث ما نیز هست.
علم اجمالی علت تامه نیست بلکه مقتضی تنجز است یعنی لولاالمانع منجز تکلیف است، علت تامه مرکب است از مقتضی وعدم المانع این علم اجمالی مقتضی تنجز است یعنی یصلح ان یکون بیان، شارع میتواند به آن اعتماد کند و بیان قرار دهد اورا. پس قابلیت بیان بودن دارد بشرطی که مانع نباشد، مانع چیست؟ اگر شریعت اجازه داد احدالاطرف را اصل جاری کن و مرتکب بشو و به علم توجه نکن، اینجا مانع تنجز آمد یعنی اذن شرعی آمد که کل شیء مطلق حتی یرد فیه یٌنه، اگر بگوییم این مورد را شامل می شود و تجویز شرعی آمد، در این فرض علم اجمالی موثر نیست. لولااذن الشارع، این علم اجمالی موجب تنجز است پس العلم الاجمالی مقتضی للتنجز لاعلت التامه للتنجز.
علم اجمالی مقتضی تنجز است بنسبت موافقت قطعیه و علت تامه تنجز است بنسبت مخالفت قطعیه، یعنی کسی حق ندارد تمام اطراف علم اجمالی را مرتکب بشود. پس اگر دو طرف علم اجمالی را مرتکب شد اما از ارتکاب یک طرف برگشت مخالفت قطعیه نکرده است بلکه مخالفت و موافقت احتمالیه کرده است وعلم اجمالی نسبت بوجوب موافقت قطعیه علیت تامه ندارد مقتضی است، اگر مقتضی است لولاالمانع اثرمیگذارد والافلا، اگر شارع تجویزکرد و رفع مالایعلمون جاری کرد در یک طرف مثلاً در دو ظرف که یکی خمر است ظرف شماره یک را برمیدارد و شک دارد در خمریت رفع مالایعلمون را جاری میکند در این فرض علم اجمالی علت تامه نیست برای وجوب موافقت قطعیه. نقد و بررسی این اقوال در اصول است.
فروض مسئله نهی از ارتکاب اطراف علم اجمالی
فرمودند لوارتکب طرفی العلم الاجمالی للحرام اگر شخصی یقین داشت احد الانائین خمر است و هردو را نوشید دراین فرض طبق دو نظریه مرتکب منکر شده است یک نظریه این است که بگوییم علم اجمالی علت تامه ی تنجز است مطلقا یا برطبق این نظریه که علم اجمالی علت تامه تنجز هست نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، پس بر خلاف بیان عمل کرده و منکر انجام داده و یجب نهیه عنه.
در همین فرض اگر بگوییم علم اجمالی علت تامه تنجز نیست نه نسبت به وجوب موافقت قطعیه و نه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، کلاً مقتضی تنجز است یعنی یصلح للبیانیه، اگر این شخص فاعل اهل فهم بود اصاله البرائت جاری می شود پس عمل او حرام نیست ومنکر نیست پس نهی از منکرش هم واجب نیست و حتی جائز نیست این در فرضی است که تمام الاطراف را مرتکب شده.
اما اگر تمام الاطراف را مرتکب نشده است مثلا از دو ظرف مایع یک ظرف را نوشیده است آیا باید نهی از منکر بشود یا نشود؟
اگر بگوییم علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است احد الاطراف را نیز نباید مرتکب شود چون واجب است موافقت قطعیه، چنانکه مخالفت قطعیه اش حرام است در این فرض فاعل مرتکب منکر شده ونهی از منکرلازم است.
اگر بگوییم علم اجمالی مقتضی است نسبت به موافقت قطعیه و علت تامه است نسبت به مخالفت قطعیه اگر احدالاطراف رامرتکب شد منکر انجام نداده دراینجا نه تنها نهی از منکر وواجب نیست بلکه شاید جائز هم نباشد.
پس اگر مرتکب بشود و طرف را نهی از منکر واجب است وبعید نیست این وجوب در جاییکه یکی از دو طرف را مرتکب شده است چون علم اجمالی علت تامه است مگربااحتمال عدم منجزیت علم اجمالی که در این صورت نهی از منکر واجب نیست بلکه جائز نیست و اگر احتمال بدهیم علم اجمالی منجز نیست بنسبت موافقت قطعیه در این فرض باارتکاب احدالاطراف نهی واجب نیست. ونیز د رفرضی که اطراف معلوم بالاجمال شبه وجوبیه باشد.
