شرطیت احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف

شرطیت احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف

خلاصه مباحث گذشته

در انتهای شرط اول (علم) تنبیهاتی را عرض کردیم، به تنبیه چهارم رسیدیم.

پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل - در باب لزوم تأثیر و شرطیت احتمال تأثیر برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر مکلف در کلام فقها و علما سه عنوان وجود دارد: تجویز التأثیر، احتمال التأثیر، امکان التأثیر.

محل نزاع

آخرین تنبیه، این است که این شرط نسبت به مرتبه‌ی اُولی از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر که امر قلبی باشد، آیا معقول است یا معقول نیست؟

محقق اردبیلی: غیرمعقول است

محقق اردبیلی در «مجمع الفائدة» فرموده: معقول نیست؛ چون بازگشتش به این است که شرط و مشروط، امر واحدی باشند: «و لایُعقل شرط العلم أیضا، فإنها عین العلم بکونه مأمورا و منهیا.[1]»؛ چون آن شرط به حسب تفسیر ایشان عین این است که معتقد باشیم واجب است؛ اگر می‌بینیم که حرف‌مان در او اثری ندارد، مرتبه‌ی اولی این است که معتقد باشیم واجب است. معنی ندارد چنین تکلیفی را مشروط کنیم به علم؛ معنای این حرف، این است که اگر علم داری که این معروف است و واجب است، علم داشته باش که معروف است.

جناب استاد: بستگی دارد به مبنا

اگر شرط اولی را این بدانیم، حق با ایشان است. اما اگر گفتیم: «مرتبه‌ی اولی، انزجار و تنفّر قلبی است.»، این امری است غیر از علم به وجوب و حرمت؛ به این معنی است که اگر علم به وجوب داری، باید از ترکش ناراحت باشی. یا اگر گفتیم: «امر قلبی، مجرد امر جوانحی نیست، بلکه امری است که در اعضا و جوارح هم اثرش آشکاربشود.»، در این صورت هم این شرط معقول است.

پس این نکته را مد نظر داشته باشیم که اگر مرتبه‌ی اولی را مجرد اعتقاد به وجوب و حرمت بدانیم، اشتراط این مرتبه به علم معقول نیست.

شرط دوم: احتمال تأثیر

عبارت «شرائع» این است که: «الثانی و أن یجوز تأثیر إنکاره، فلو غلب علی ظنه أو علم أنه لایؤثر لم یجب.»[2].

سه عنوان در بین فقها برای این شرط سوم وجود دارد: تجویز التأثیر، احتمال التأثیر، امکان التأثیر.

اقوال در شرط وجوب

اهمّ اقوال به حسب ما وقفنا علیه، شش قول است؛ و قبل از این که اقوال را ذکرکنیم، تارتاً نسبت به واجب می‌سنجیم، و تارتاً نسبت به وجوب. فعلاً شرط وجوب را داریم بررسی می‌کنیم.

قول اول: عدم اشتراط

«تأثیر» یعنی ترتیب اثر بدهد آنچه امرمی‌کنیم را انجام بدهد. فعلاً معنای «تأثیر» همین است، بعضی به معنای دیگری گرفته‌اند که إن‌شاءالله در «تنبیهات» می‌آید.

قول اول این است که احتمال تأثیر اصلاً شرط نیست؛ حتی اگر یقین هم داشته باشی که اثر ندارد، واجب است امربه‌معروف کنی. این مسئله را شیخ طوسی در تبیان ذیل آیه‌ی شریفه‌ی 164 سوره‌ی مبارکه‌ی «اعراف» قائل شده‌است: «قالوا معذرة إلی ربکم» شیخ فرموده: «و فی ذلک دلیل علی آنه یجب النهی عن القبیح و إن علم الناهی ان المنهی لا ینزجر و لا یقبل، و ان ذلک هو الحکمة و الصواب الذی لا یجوز غیره.»[3]؛ پس شیخ‌الطائفه می‌گوید: نیازی به احتمال تأثیر نیست، بلکه حتی اگر یقین به عدم تأثیر هم داشته باشی، امر به معروف واجب است؛ همان‌طور که شارع به عُصات امرمی‌کند با این که تأثیری ندارد، همان‌طور هم بر همه واجب است که اتماماً للحجت به عصات امر و نهی کنیم اگرچه یقین داشته باشیم تأثیری ندارد.

آ شیخ محمدحسین کاشف الغطاء در حواشی‌اش بر تبصره‌ی علامه قائل است که شرط نیست، بلکه علم به عدم تأثیر هم اگر داشته باشی، باید امربه‌معروف کنی. تبصره‌ای که بنده دارم، این است که آقای آ شیخ هادی یوسفی اینجا حاشیه زده که: «لم یلتزم بعضهم بهذا الشرط و قال: الحق ان نفس الإنکار مطلوب لصاحب الشریعة، و هو عبادة فی ذاته سواء أثّر فی المنکر علیه أم لا. فهو علی التحقیق من الثمرات لا الشروط کما فی تعلیقة کاشف الغطاء علی التبصرة.»[4]. پس عده‌ای از فقها قائل‌اند که شرط نیست. این که اثر بگذارد، ثمره‌ای است که امیدواریم محقق بشود، ولی شرط نیست.

پس این شرط دوم اصلاً شرط نیست و باید از عداد شروط حذف بشود.

ذیل عبارت شرائع که فرموده: «الثانی و أن یجوِّز تأثیر إنکاره، فلو غلب علی ظنه أو علم أنه لا یؤثر لم یجب.»، صاحب جواهر نفی خلاف فرموده: «فلو غلب علی ظنه أو علم أنه لا یؤثر لم یجب بلا خلاف أجده فی الأخیر»[5]. و از علامه هم عجیب است که ادعای اجماع شده و صاحب جواهر از ایشان نقل می‌کند که: «بل فی ظاهر المنتهی الإجماع علیه»[6]. عجیب است که با وجود قول شیخ‌الطائفه به این قول، چطور نفی خلاف و ادعای اجماع شده؟![7]

قول دوم: اشتراط الوجوب بنفس التأثیر لا تجویزه و احتماله

قول دوم این است که خود «تأثیر» شرط است، بنابراین اگر می‌دانید که تأثیری ندارد، شرط نیست؛ و اگر شک دارید، باز هم واجب نیست؛ چون شبهه‌ی موضوعیه است. پس خود «تأثیر» شرط است، نه تجویزه یا احتماله. مثل این است که خود «دلوک شمس» شرط است ولی باید به این شرط علم پیداکنیم. نتیجه‌ی این که «خود تأثیر شرط است»، این است که عند احتمال التأثیر لایجب. مگر ظنّ معتبر داشته باشیم؛ اگر علم یا علمی (مثل خبر واحد) داشته باشیم به اثر، شرط احرازمی‌شود. پس خود «تأثیر» شرط است و این شرط هم باید با علم یا علمی احراز بشود.

این مطلب را قوّاه در «مبانی منهاج الصالحین»؛ نظر ایشان این است که اثبات شرط در اینجا مشکل است، ولی اگر بناست شرطی باشد، خود تأثیر شرط است؛ بنابراین در مواردی که علم یا علمی نداریم، برائت داریم؛ چون شبهه‌ی موضوعیه است.[8]

سؤال: چطور ممکن است خود «تأثیر» شرط وجوب باشد در حالی که بعد از امر به معروف حاصل می‌شود؟! یعنی شرط متأخر است؟

پاسخ: بله.

قول سوم: اشتراط تمام مراتب احتمال تأثیر

قول سوم این است: «اشتراط الوجوب باحتمال التأثیر و تجویزه أیاً ما کانت مرتبة الاحتمال و التأثیر»

خود «تجویز التأثیر» شرط است، مرتبه‌ی این احتمال، هر چه باشد، یک درصد، بیست درصد، تا برسد به اطمینان. هر مرتبه‌ای که باشد، شرط حاصل است. احتمال، جنس است برای علم و ما قبل آن؛ همین که احتمال دادیم، واجب است امر به معروف کنیم، اگرچه فقط یک درصد احتمال داده باشیم.

مرحوم محقق کرکی در حاشیه‌ی شرائع که ظاهراً جلد یازدهم موسوعه‌ی محقق کرکی است، و همچنین شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند: «المراد بالتجویز فی هذا المحل أن لا یکون التأثیر عنده ممتنعا، بل یکون ممکنا بحسب ما یظهر له من حاله؛ و هذا یقتضی الوجوب ما لم یعلم عدم التأثیر و ان ظنّ عدمه، لأنّ التجویز قائم مع الظن.»[9]. یا به عبارت شهید اول «امکان التأثیر» کفایت می‌کند.

محقق کرکی در حاشیه‌اش بر شرائع این اشکال را به محقق حلی می‌کند که: اول و ذیل کلامش با هم تنافی دارد؛ اول کلامش فرموده: «أن‌یجوز تأثیر انکاره»، بعد فرموده: «فلو غلب علی ظنه أو علم أنه لایؤثر، لم‌یجب.». جواب ما به محقق کرکی در دفاع از محلل حلی این است که چون قرینه‌ی متصله دارد، تجویز را نباید اینطور معنا کرد.

شهیدثانی در مسالک فرموده: «لکنّ المصنّف (رحمه اللّه) و العلّامة أسقطا الوجوب بظن العدم، مع فرضهما فی أوّل کلامهما التجویز فی الوجوب؛ و فی الدروس جعل شرط الوجوب إمکان التأثیر و أطلق، و هو أجود.»[10]. ایشان هم همان اشکال محقق کرکی را دارد. بعد فرموده: «و فی الدروس جعل شرط الوجوب إمکان التأثیر و أطلق، و هو أجود.».

قول چهارم: ظن به عدم تأثیر نداشته باشد

قول چهارم: اشتراط الوجوب باحتمال تأثیره ما دام لم یکن ظنُّه بعدم التأثیر

احتمالی شرط وجوب است که مقابلش «ظن به عدم تأثیر» نباشد؛ نباید تجویز آنقدر ضعیف باشد که ظن به عدمش داشته باشیم؛ اگر پنجاه‌پنجاه هم بود، شرط حاصل است.

این قول را نَسَبَه الشهید الثانی فی الروضة البهیة إلی بعض الأصحاب: «و اکتفی بعض الاصحاب فی سقوطه بظن العدم و لیس بجید.»[11].

قول پنجم: غلبه‌ی ظنّ به عدم تأثیر نداشته باشد

قول پنجم: اشتراط الوجوب باحتمال التأثیر و تجویزه ما لم‌یکن غلبة الظن بعدم التأثیر

غلبه‌ی ظن به «عدم تأثیر» نداشته باشد. عبارت شرائع ظهور در همین قول داشت؛ فرمود: «فلو غلب علی ظنه أو علم أنه لایؤثر، لم‌یجب.». علامه در تذکره هم ظهور در همین قول دارد؛ فرموده: «الثانی: أن یجوّز تأثیر إنکاره، فلو غلب علی ظنّه أو علم أنّه لا یؤثر، لا یجب الأمر بالمعروف و لا النهی عن المنکر.»[12].

سؤال فرق این قول با قول چهارم؟ پاسخ: قول چهارم گفت: به شرطی که ظن بر خلاف نداشته باشی، قول پنجم می‌گوید: به شرطی که غلبه‌ی ظن بر خلاف نداشته باشی.

تفسیر ظنّ غالب

در این که «ظنّ غالب چیست؟» سه تفسیر دارد.

تفسیر اول: مطلق ظن

بعضی مثل ملااحمد تونی در حاشیه‌ی شرح لمعه فرموده مراد آقایان از «ظن غالب» همان «مطلق ظن» است. طبق این تفسیر، قول پنجم به قول چهارم برمی‌گردد. ذیل همین عبارتی که از شرح لمعه خواندم: «و اکتفی بعض الاصحاب فی سقوطه بظن العدم»، ایشان فرموده: «ممن اکتفی بذلک المحقق و العلامة و جماعة؛ فانهم صرحوا بسقوطه إذا غلب علی ظنّه عدم التأثیر، و الظاهر أن مرادهم بغلبة الظن، مطلق الظن تنبیها علی عدم سقوط وجوبه عند اشتباه الحال.». می‌خواهند بگویند وقتی اشتباه حال شد، وجوب ساقط نمی‌شود. نه این که واقعاً «غلبة ظنّ» موضوعیت داشته باشد. این، تفسیری است که ایشان فرموده، و لا شاهد علیه.

تفسیر دوم: اطمینان

تفسیر دوم: تفسیر دوم، تفسیر صاحب جواهر است؛ ایشان فرموده: منظور از غلبه‌ی ظنّ «اطمینان» است. یعنی باور انسان به «علم» نمی‌سد، اما به جایی می‌رسد که احتمال خلافش موهون است؛ یعنی عقلا به آن اعتنانمی‌کنند.

صاحب جواهر فرموده: «و یمکن حمل عبارة المصنف و نحوها علی أن المراد بغلبة الظن الطمأنینة العادیة آلتی لا یراعی معها الاحتمال لکونه من الأوهام فیها، لا أن المراد عدم وجوبه مع الاحتمال المعتد به عند العقلاء.»[13]. «اوهام» همان جیزی است که آدم‌های وسواسی یا کثیرالشک‌ها، به اوهام هم اعتنامی‌کنند، ولی عقلا اعتنانمی‌کنند. می‌گویند: فیلسوفی همیشه راه می‌رفته و می‌گفته: «احتمال می‌دهم آسمان به سرم بیفتد.»! نمی‌شود بر رد این قول برهان اقامه کرد، ولی یک احتمال نیشغولی است که عقلا به آن اعتنانمی‌کنند.

بنابراین تفسیر، منظور از «احتمالی که ظن غالب بر خلافش نباشد»، احتمالی که عدم تأثیرش شرط اطمینان است.

تفسیر سوم: ظنّ غالب

تفسیر سوم این است که به قرینه‌ی این که ایشان «غلبة الظن» را عطف به «علم» کرده و اینچنین مظنه‌ای عند العرف علم است، این مقابله نشان می‌دهد غیر از معنای علم مقصود است؛ منظور از «غلبة الظن» همان ظن غالب است؛ که انسان هشتادنود درصد احتمال تأثیر می‌دهد. بیست درصد و سی درصد، احتمال تأثیر است، نه غلبه‌ی ظنّ؛ بنابراین قول پنجم این است که شرط دوم این است که بتوانیم بگوییم: احتمالش غلبه دارد، نه این که صرفاً کسری از احتمال در آن بیشتر باشد. کافی است عرف بگوید: ظنّ غالب است. ممکن است عرف 52درصد را نگوید ظن غالب؛ بنابراین مرحوم حلی در شرائع، علامه در تذکره، قائل به این قول شده‌اند، و همچنین فیض در مفاتیح و سبزواری در کفایة الاحکام، و سایر اقطاب فقهیه، قائل به این قول شده‌اند.

قول ششم: تفصیل

مرتبه‌ی اول (انکار قلبی)، مشروط به «احتمال تأثیر» نیست. اما در سایر مراتب، مشروط است به یکی از چهار نحو گذشته. از جمله محقق سیستانی دام ظله در «منهاج الصالحین»: «فإذا لم یحتمل ذلک، و علم أن الشخص الفاعل لا یبالی بالأمر أو النهی، و لا یکترث بهما لا یجب علیه شی‌ء علی المشهور، و لکن لا یترک الاحتیاط بإظهار الکراهة فعلًا أو قولًا و لو مع عدم احتمال الارتداع به.»[14]، پس ایشان احتیاط واجب کرده‌اند، ولی بعضی فقها فتوا داده‌اند.

چون این مسئله، مسئله‌ی مهمی است و خیلی هم محل ابتلا هست، ما سعی کردیم اقوال را احصاء کنیم سپس در مقام استدلال ببینیم: حق چیست؟

[1] - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج7، ص: 541. [2] - شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 311. [3] - التبیان فی تفسیر القرآن ج5 13 قوله تعالی:[سورة الأعراف(7): آیة 164] ..... ص: 13. [4] - تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین؛ ص: 90. [5] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 367. [6] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 367. [7] - البته «تبیان» کتاب تفسیری شیخ است و شاید نتوان برای فتوای شیخ به آن استنادکرد. شیخ در کتاب فقهی خود تحت عنوان «الجمل و العقود فی العبادات» این شرط را شرط ندانسته و می‌فرماید: «و شرائط وجوبهما ثلاثة: .1- ان یعلم المعروف معروفا و المنکر منکرا. 2- و یجوّز تأثیر إنکاره. 3- و لا یکون مفسدة.». الجمل و العقود فی العبادات؛ ص: 160 [8] - فالنتیجة ان الجزم بالاشتراط مشکل، و علی الاشتراط لو شک فی التأثیر و عدمه بکون مقتضی البراءة عدم الوجوب کما هو المقرر فی الشبهة الموضوعیة فلا اثر لمجرد احتمال التأثیر کما فی المتن بل الوجوب یتوقف علی العلم بالتأثیر أو العلمی. مبانی منهاج الصالحین؛ ج7، ص: 148. [9] - مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام؛ ج3، ص: 102 و حاشیة شرائع الإسلام؛ ص: 322. [10] - مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام؛ ج3، ص: 102. [11] - الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)؛ ج2، ص: 416. [12] - تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)؛ ج9، ص: 443. [13] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 369. [14] - منهاج الصالحین (للسیستانی)؛ ج1، ص: 418.

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

آخرین تنبیه راجع به شرط اول، شرط اول علم بود. آخرین تنبیه این است که این شرط نسبت به مرتبه‌ی أولی از امر به معروف و نهی از منکر که انکار قلب باشد یا امر قلبی باشد معقول نیست بلکه بازگشتش به این است که شرط و مشروط امر واحدی باشد. محقق اردبیلی قدس سره در مجمع الفائدة و البرهان فرموده «ولا یعقل شرط العلم إیضاً (نسبت به مرتبه‌ی أولی) فإنّها عین العلم بکونه مأموراً و منهیاً» چون آن امر قلبی آن مرتبه‌ی أولی به حسب تفسیر ایشان عین این است که معتقد باشی این واجب است، معتقد باشی این حرام است مثلاً اگر می‌بینیم که خدای ناکرده کسی دارد غیبت می‌کند غیبتی که در غیر موارد استثناء که حرام است اگر شرط این‌که می‌دانیم تأثیر نمی‌گذارد در او، نهی کردن تأثیری نمی‌گذارد مرتبه‌ِی أولی چیه؟ مرتبه‌ی أولی این است که ما در نفس خودمان معتقد باشیم به این‌که این حرام است و اگر واجبی را دارد ترک می‌کند و می‌بینیم گفتن به او فایده‌ای ندارد مرتبه‌ی أولی این است که چیه؟ معتقد باشیم که این واجب است اگر مرتبه‌ی أولای امر به معروف و نهی از منکر که اعتقاد قلبی است و این امر قلبی است این باشد معنای آن، معنا دارد این را مشروط کنیم به علم به وجوب و علم به حرمت؟ این دیگر معنایش این است که اگر می‌دانی واجب است بدان که واجب است اگر می‌دانی حرام است معتقد باشد که حرام است این شرط و مشروط می‌شود یکی و این معقول نیست. پس بنابراین که در عبارات فقها به طور واحد گفتند امر به معروف و جمیع مراتبهِ این شرایط را دارد این علم نسبت به شرط اول تمام نیست این فرمایش ایشان بود حق این است که اگر ما مرتبه‌ی أولی را این‌جور معنا بکنیم تفسیرش را این بدانیم که بعداً انشاالله بحثش خواهد آمد حق با ایشان است و با بزرگان دیگری که نظیر این اشکال را در این‌جا یا شرط‌های بعدی، بعضی‌هاش کرده‌اند.

اما اگر بگوییم آن مرتبه‌ی أولی این تفسیرش نیست تفاسیر دیگری دارد یکی از آن تفاسیر انزجار قلبی است از این منکری که او دارد انجام می‌دهد عدم رضایت، انزجار و تنفر قلبی باید داشته باشد این امری است غیر از وجوب و حرمت، علم به وجوب و علم به حرمت. بلکه اگر علم به وجوب داری حالا از ترک او باید منزجر باشی ناراضی باشی اگر علم به حرمت داری از فعل آن باید منزجر باشی و ناراحت باشی بنابراین تصور و تعقل دارد چون شرط و مشروط می‌شود دو تا، یا اگر گفتیم آ امر قلبی مجرد یک امر جوانحی نیست بلکه امر قلبی است که اثرش در ظاهر شخص هم آشکار بشود اخمی توی هم بکند یک فعلی انجام بدهد یا یک لفظی بگوید که آن طرف بفهمد که این منزجر است قلباً. فقط نفس یک امر قلبی صرف نیست، امر قلبی است که یک نوع ظهور و واکنش فعلی و عملی هم در آن باشد در کنارش باشد که مظهر آن باشد. اگر این هم گفتیم باز بنابراین اشکال ندارد می‌گوید اگر علم داری چنین چیزی بر تو لازم است و هم‌چنین تفاسیر بعضی تفاسیر دیگر که انشاالله در موقع خودش خواهد آمد.

حالا پس این نکنه علی ذُکرمان باشد که اگر ما مرحله‌ی اولی را در امر به معروف و نهی از منکر، فقط یک مجرد اعتقاد به وجوب و حرمت بدانیم این معنا ندارد اشتراطش به وجوب، اما اگر نه آن دو تا معنایی که گفتیم یا بعضی معانی دیگری که خواهد آمد آن را گفتیم آن اشکالی ندارد.

و اما شرط دوم: شرط دوم در شرایع فرموده است: «و الثانی أن یجوّزَ تأثیر إنکاره فلو غلب علی ظنّه أو علمَ أنّه لایؤَثّر لم یجب» سه عنوان در بین فقها برای این شرط ثانی وجود دارد؛ تجویز التأثیر، احتمال التأثیر و امکان التأثیر. بعضی‌ها تعبیر به اول کردند مثل شرایع، أن یجوّزَ، بعضی‌ها گفتند احتمال تأثیر داشته باشد، بعضی‌ها گفتند امکان تأثیر داشته باشد مثل شهید اول در دروس علی المحکی، این‌ها دقت‌هایی در آن هست که در ثنایای بحث انشاالله روشن می‌َشود که این دقت‌ها بر اثر چیست که این اختلاف هست در بعض تعبیرات.

اهم اقوال در مسئله به حسب ما وقفنا علیه شش قول عرض می‌کنیم هست در این شرط و قبل از این که اقوال را عرض بکنیم تارةً این شرط را نسبت به واجب می‌سنجیم تارةً نسبت به وجوب، فعلاً نسبت به وجوب که ظاهر عبارت شرایع و محققین است این را محاسبه می‌کنیم و اقوال را در این باب ذکر داریم می‌کنیم شرط وجوب همین‌طور که علم را شرط وجوب قرار دادند این دومی هم شرط وجوب.

قول اول این است که نه، احتمال تأثیر اصلاً شرط وجوب نیست یقین هم داشته باشی اثر ندارد واجب امر به معروف و نهی از منکر، این مسئله را شیخ طوسی قدس سره در تبیان ذیل آیه‌ی شریفه‌ی 164 سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف قائل شده‌اند.

در ذیل این آیه‌ی شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم «وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدیداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلی رَبِّکُمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُون‏» (اعراف/163) که انشاالله بعداً توضیحات استدلالش می‌آید شیخ فرموده: «و فی ذلک (در این آیه) دلیلٌ علی أنّه یجب النهی عن القبیح و إن علِم الناهی أنّ المنهی لاینزجر و لایقبل» و لو عالم باشد در نهی از منکر فرموده این‌چنین است. به حسب ظاهر احکام امر به معروف و نهی از منکر واحد است یعنی کسی در نهی از منکر که گفت در امر به معروف هم علی القاعده همین را می‌گوید. پس بنابراین شیخ الطائفه شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه می‌گویند احتمال تأثیر نمی‌خواهیم، امکان تأثیر نمی‌خواهیم، تأثیر نمی‌خواهیم، بلکه یقین هم داشته باشیم همین جور است. شبیه چی؟ خود امر و نهی شارع. مگر شارع به عُصات می‌داند امتثال نمی‌کنند امر نمی‌کند؟ نهی نمی‌کند؟ چطور او به عُصات هم امر می‌کند نهی می‌کند کسی که می‌داند انجام نمی‌دهد امر و نهی می‌کند، به ما هم فرموده ولو اثر نمی‌کند، می‌دانی اثر نمی‌کند باز امر بکن، نهی بکن چرا؟ اتماماً للحجّه؛ و من الفقهاء مرحوم کاشف الغطاء در حاشیه‌ی تبصره، کاشف الغطاء یعنی آشیخ محمد حسین کاشف الغطاء، ایشان حواشی‌ای بر تبصره‌ی علامه دارد در حاشیه‌ی آن‌جا ایشان هم قائل است به این‌که این شرط نیست، علم به عدم تأثیر هم داشته باشی باید، این تبصره‌ای که بنده دارم که آقای آشیخ هادی یوسفی تحقیق کردند ایشان فرموده که... حاشیه زده این‌جا «لم یلتزم بعضهم بهذا الشرط و قال الحق أنّ النفس الانکار مطلوبٌ لصاحب الشریعه و هو عبادةٌ فی ذاته سواءٌ اصبر فی المنکر علیه أم لا فهو علی التحقیق من الثمرات لا الشروط» این که اثر بگذارد از ثمرات امر به معروف و نهی از منکر است نه شرط امر به معروف. این ثمره‌ای است که انشاالله امیدواریم محقق بشود ولی شرط نیست «کما فی تعلیقةِ کاشف الغطاء علی تبصره» البته آن تبصره‌ای که تعلیقه‌ی کاشف الغطاء و حاشیه‌ی محقق یزدی صاحب عروه را دارد مرحوم والد داشتند اما دیشب پیش من نبود که مراجعه بکنم باید بروم ببینم. ایشان هم نقل می‌کند که در آن حاشیه این مطلب هست پس این هم نفر دوم است و بعض فقهای معاصر در فقه الصادق همین مطلب را اختیار کردند «تبعَه». بنابراین عده‌ای از فقها قائلند به این که شرط نیست اصلاً این شرط اسلامی فالیحذر من الشروط و احتمال تأثیر لازم نیست، امکان تأثیر لازم نیست، خود تأثیر هم لازم نیست. این قول اول. البته صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در عبارت شرایع که این‌جور فرموده: «أن یجوّز تأثیر إنکاره فلو غلب علی ظنّه أو علِم أنّه لایؤثّر لم یجب بلاخلافٍ أجده فی الأخیر» یعنی آن‌جا که می‌داند لایجب خلافی در آن نیست و از ایشان عجیب است که مثل این‌که به فرمایش مرحوم شیخ در تبیان ایشان واقف نشده. «بل ظاهر المنتهی الاجماع علیه» در یک جایی علامه ابن ادریس به سرائر اشکال کرده که شما چطور ادعای اجماع می‌کنی با این‌که شیخ مخالف است؟ این اشکال الان این‌جا برای خود علامه هم هست که شما چطور می‌فرمایید در منتهی الاجماع علیه با این‌که شیخ در تبیان فرمود که مخالف است؟ این قول اول.

الثانی؛ قول دوم: «الاشتراط، اشتراط الوجوب بنفس التأثیر لا تجویزه و احتماله» قول دوم این است که نه، تأثیر شرط است، نه احتمال تأثیر، نه تجویز التأثیر، خود تأثیر شرط است بنابراین اگر می‌دانی که تأثیر ندارد شرط نیست، بلکه اگر شک داری تأثیر دارد یا ندارد ولی احراز تأثیر نکردی باز هم واجب نیست چون شبهه‌ی موضوعیه است، شرطش این است که تأثیر داشته باشد شما شک داری واجب نیست. پس خود تأثیر شرط است نه تجویزُه یا احتمالُه یا امکانُه، نه خود تأثیر واقعی شرط است منتها ما باید... مثل این‌که خود دلوک الشمس شرط است، نه علم ما به دلوک الشمس برای وجوب نماز، خودِ تحقق زوال شرط وجوب صلاة است نه علم ما. منتها اگر ما علم پیدا کردیم به شرط علم به مشروط هم پیدا می‌کنیم. اگر علم پیدا کردیم که این‌جا تأثیر دارد می‌دانیم شرط است باید امر بکنیم یا نهی بکنیم پس خودِ تأثیر شرط است و نتیجه‌ی این‌که خود تأثیر شرط است این است که «عند احتمال التأثیر لایجب، عند الظنّ بالتأثیر لایجب»، بله مگر مگر ظن معتبر، علم داشته باشی به وجود این شرط یا علمی داشته باشی یعنی مثلاً یک آدم ثقه‌ای بیاید به شما خبر دهد بگوید آقا اگر شما بیایی این آقا را نهی کنی اثر می‌کند، ما بگوییم فایده‌ای ندارد شما ولی اگر بگویی اثر می‌کند. بله این هم ثابت می‌شود شرط و علمی؛ بنابراین خودِ تأثیر شرط است این تأثیر باید ثابت شود أمّا علماً و إمّا علمیاً و تعبّداً، در غیر این صورت احتمال قوی هم بدهی مهم نیست، برائت جاری می‌کنی چون شبهه‌ی موضوعیه است.

این مطلب را قوّاها در مبانی منهاج الصالحین، یعنی ایشان نظرش این است که شرط نداریم، اثبات شرطی در این‌جا مشکل است ولی اگر بنا باشد شرطی در این‌جا باشد این شرط این است؛ خودِ تأثیر شرط است و بنابراین وقتی خود تأثیر شرط شد در مواردی که احتمال فقط می‌دهی تجویز علم نداری، علمی نداری برائت داری چون شبهه‌ی موضوعیه است؛ بنابراین آنچه که استاد در منهاج الصالحین در متن فرموده که اگر احتمال تأثیر می‌دهی باید بکنی این درست نیست این هم قول دوم.

قول سوم: «اشتراط الوجوب باحتمال التأثیر و تجویزه أیما کانت مرتبة الاحتمال و التجویز» نه، خودِ احتمال شرط است احتمال تأثیر، خودِ تجویز التأثیر شرط است. حالا مرتبه‌ی این احتمال و این تجویز هرچه می‌خواهد باشد؛ یک درصد، بیست درصد، پنجا درصد، شصت درصد، هفتاد درصد تا به رسد به اطمینان، همه‌ی این‌ها هر کدامش باشد شرط حاصل است چون احتمال در تمام این صور وجود دارد. علم، آن‌جا احتمال وجود دارد منتها با درجات بالاتر. احتمال جنس است برای علم و ماقبل او، همین که احتمال دادی اعم از این‌که علم داری یا اطمینان متعاقب للعلم داری یا ظنون پایین‌تر داری حتی وهم داری؛ بیست درصد احتمال می‌دهی هشتاد درصد می‌گویی اثر نمی‌کند بیست درصد می‌گویی اثر می‌کند، شرط حاصل است. این هم قول بسیاری از فقها لعلّ هست.

مرحوم محقق کرکی در حاشیه‌ی شرایع که جلد یازدهم این موسوعه‌ی محقق کرکی می‌شود و هم‌چنین شهید ثانی در مسالک، این‌ها فرمودند: «المرادُ بالتجویز فی هذا المحل أن لایکون التأثیر عنده ممتنعاً» همین. امتناع نداشته باشد تأثیر. امتناع ندارد «بل یکون ممکناً بحسب ما یظهرُ من حالهِ و هذا یقتضی الوجوب ما لم یعلم عدم التأثیر» مادامی که علم به عدم تأثیر ندارد دیگر واجب است «و إن ظُنّ عدمُه» یا ظنّ آن شخص عدمه «لأنّ التجویز قائمٌ مع الظن» توی تجویز احتمال با ظنّ هم هست دیگر. پس عبارت می‌گیرد آنجا را.

بنابراین احتمال تأثیر، تجویز التأثیر یا به عبارت مرحوم شهید اول امکان التأثیر، آن که امکان داشته باشد این کفایت می‌کند.

بعد محقق کرکی قدس سره در آن حاشیه‌اش بر شرایع به محقق این اشکال را کرده که شما اول کلام‌تان با ذیل کلامتان تفاوت دارد. اول کلام‌تان فرمودید که چی؟ «أن یجوّز تأثیر إنکاره» بعد فرمودید «فلو غلب علی ظنّه أو عَلم أنّه لایؤثّر لم یجب» اگر صورتی که غلبه‌ی ظن بر عدم تأثیر هست احتمال نیست؟ احتمال هست چون تجویز یعنی جایز است، ممکن است یعنی ممتنع نیست. حالا چون این‌جوری معنا کرده، ایشان می‌گوید این صدر و ذیل کلام‌تان با هم نمی‌خواند.

جواب این است که این نه چون قرینه‌ی متصله دارد پس آن تجویز را نباید این‌جور معنا می‌کردند این‌جا؛ و هم‌چنین شهید ثانی قدس سره در مسالک فرموده: «ولکنّ المصنف (یعنی محقق حلی) و العلامه اسقطا الوجوب بظن العدم مع فرضهما فی اول کلامهما التجویز فی الوجوب» ایشان هم دارد همان اشکال را در حقیقت می‌کند با این‌که اولش گفتند تجویز، ولی گفتند اگر ظن بر عدم تأثیر داری وجوب ساقط است، این کأنّ با هم این هم سازگار است یعنی همان اشکال صریح محقق کرکی، ایشان همان اشکال را دارد. بعد همین‌جا فرموده است «و فی الدروس جعلَ شرط الوجوب امکان التأثیر و أطلق و هو أجود» این‌که فرموده امکان تأثیر داشته باشد و مطلق گذاشته، دیگر نفرموده اگر ظن بر فلان. این حرف درست است چون با همان سازگار بود با آن تجویز با آن احتمال تأثیر سازگار است. این هم به خدمت شما قول سوم شد.

قول چهارم: «اشتراط الوجوب باحتمال التأثیر و تجویزه مادام لم یکن ظنٌّ بعدم التأثیر» احتمالی که موهوم نباشد، ظن به عدم تأثیر نداشته باشد، این شرط است. احتمال تأثیر، تجویز تأثیر، اما تجویزی که اینقدر ضعیف نباشد که ظن به عدمش داری. نه، ظن به عدم نداری ولو پنجاه پنجاه باشد پنجاه پنجاه هم اگر بود شرط حاصل است واجب است امر به معروف و نهی از منکر. اما اگر شصت درصد بگویی اثر ندارد چهل درصد بگویی اثر دارد نه دیگر واجب نیست و هکذا. این «نسبه الشهید الثانی فی الروضة البهیة الی بعض الاصحاب» در آن‌جا فرموده «و اکتفی بعضی الاصحاب فی سقوطه بظنّ العدم» همین که ظن به عدم داشته باشد به عدم تأثیر. «و لیس بجید» خودشان می‌گویند این فرمایش خوبی نیست. این یک قول که حالا بعداً انشاالله یک مطلبی راجع به قول چهارم عرض می‌کنم.

قول پنجم: «اشتراط الوجوب باحتمال التأثیر و تجویزه ما لم تکن غلبة الظنّ بعدم التأثیر» غلبه‌ی ظن به عدم تأثیر نداشته باشد، این‌ها این‌جوری گفتند. عبارت شرایع را الان خواندم دیگر. فرمود چی؟ «فلو غلب علی ظنّه أو علم أنّه لایؤثّر لم یجب» غلب علی ظنّه. یا علامه در تذکره، ایشان هم همین‌جور است. ایشان هم فرموده: «لو غلب علی ظنّه» واجب نیست.

پس بنابراین در تذکره جلد نه صفحه‌ی 443 «الثانی أن یجوّز تأثیر انکاره فلو غلب علی ظنّه أو علم أنّه لایؤثر لایجب الامر بالمعروف و لاالنهی عن المنکر».

حالا در این‌که ظن غالب یعنی چه؟ سه تفسیر وجود دارد؛ بعضی‌ها مثل ملا احمد تونی قدس سره در حاشیه‌ی شرح لمعه ایشان فرموده مراد آقایان از ظن غالب همان مطلق ظن است. پس بنابراین فرقی... آن وقت بنابراین قول پنجم به قول چهارم برمی‌گردد طبق این تفسیر.

در همین عبارتی که خواندم «و اکتفی بعضی الاصحاب فی سقوطه بظنّ العدم» ایشان فرموده: «ممّن اکتفی بذلک المحقق و العلامه و جماعةٌ فإنّهم صرحوا بسقوطه إذا غلب علی ظنّه عدم التأثیر و الظّاهر أنّ مرادهم بغلبة الظنّ مطلق الظنّ تنبیهاً علی عدم سقوط الوجوب عند اشتباه الحال» فرموده این‌ها یک معنای کنایی مقصودشان بوده از این قبیل، می‌خواهند بگویند وقتی اشتباه حال شد، پنجاه پنجاه شد آن‌جا یا نمی‌دانید بالاخره چه‌جوری است آن‌جا وجوب ساقط نمی‌شود، این حرف را می‌خواهد بزند. نه واقعاً روی غلبه‌ی ظنّ موضوعیت داشته باشد روی آن. این تفسیری است که ایشان فرموده و لاشاهد بر این تفسیری که ایشان فرموده است.

تفسیر دوم: فرمایش صاحب جواهر است، صاحب جواهر می‌فرماید از غلبه‌ی ظن مقصود اطمینان است نه مثلاً هشتاد درصد نود درصد این‌ها نه، حتی نود و پنج درصد این‌ها نه، آن غلبه‌ی ظن یعنی گمان انسان و باور انسان به درجه‌ی علم نمی‌رسد که بگوید قاطع صد در صد اما به جایی هم می‌رسد که احتمال خلافش موهوم است به به آن می‌گویند اطمینان. یعنی عقلا دیگر به او اعتنا نمی‌کنند، یک احتمال خیلی خیلی، توی حساب احتمالات صفر نمی‌شود احتمال خلاف اما دیگر عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند.

عبارت جواهر این است «و یمکن حملُ عبارت المصنّف و نحوها علی أنّ المراد بغلبة الظنّ التُمأنینة العادّیة آلتی لایراعی معها الاحتمال (چرا) لکونه من الاوهام فیها» چون از اوهام است، اوهام همان است که آدم‌های وسواس به اوهام هم اعتنا می‌کنند یا کثیر الشک‌ها به اوهام هم اعتنا می‌کنند. نه عقلا اعتنا نمی‌کنند چه احتمالی هست که شما می‌دهید؟ می‌گویند یک فیلسوفی بوده که همیشه در حرکت بوده می‌گفته می‌ترسم آسمان به سرم بیفتد، این یک احتمال است نمی‌َشود برهان بر علیه آن اقامه کرد که بگوییم نه قطعاً نمی‌افتد، برهان نمی‌شود اقامه کرد ولی این احتمال هم احتمال نیشقولی است که عقلا به این‌ها اعتنا نمی‌کنند، به این می‌گویند اطمینان، پس بنابراین احتمالی که عدم تأثیرش به حد اطمینان نرسد. این هم معنای دومی است که ایشان فرمودند.

تفسیر سوم: غلبة الظن، نه هیچ‌کدام از این‌ها نیست چون به قرینه‌ی اینکه ایشان غلبة الظن را عطف کرده به علم و این چنین مظنه‌ای عند العرف علم است، این مقابله نشان می‌دهد غیر از آن معنای علم مقصود است. غلبة الظن همان معنای خودش مقصود است یعنی ظن غالب، ظن غالب این است که هفتاد درصد، هشتاد درصد، نود درصد احتمال می‌دهیم تأثیر نمی‌کند. احتمال تأثیر بیست درصد است، سی درصد است، سی و پنج درصد است، غلبه‌ی ظن یعنی آن طرف غالب. دو کفه دارد ظن؛ یک احتمال این طرف یک احتمال آن طرف. آن طرف اگر غلبه پیدا کرد می‌َشود ظنّ غالب، طرف غالب. پس معلوم ظاهر مطلب همین است ظنّ غالب یعنی همین، بنابراین قول پنجم این است که...

این هم قول پنجم که در مسئله هست.

حالا این عبارت محقق کرکی قدس سره را هم بخوانم این‌جا، به خدمت شما عرض شود این «اشتراط باحتمال ما لم تکن غلبه الظن» مرحوم حلی در شرایع و علامه در تذکره قائل به این قول شدند و هم‌چنین فیض در مفاتیح و سبزواری در کفایة الاحکام و صاحب اقطاب فقهیه این‌ها قائل به این قول شدند.

اما قول ششم که آخرین قول است که عرض می‌کنیم تفصیل است؛ که این تفصیل خودش تفصیل دارد. جامعش تفصیل است؛ و آن این است که آن مرتبه‌ی اول آن مشروط به احتمال تأثیر و این‌ها نیست و جمیع معانی و جمیع اقوال. نه علم هم داری تأثیر ندارد آن اولی را باید داشته باشی مرتبه‌ی اول، اما سایر مراتب این البته احتمال در آن شرط است یا خودِ تأثیر یا احتمال تأثیر به اقوالی که گفته شد.

پس بنابراین این قول ششم که خودش می‌َشود اقوال عدیده‌ای از آن درآورد این است که قول آن مرتبه‌ی اول از امر به معروف مشروط نیست اما مراتب دیگر یا مشروط است به نحو دوم یا سوم یا چهارم یا پنجم. این هم از فقهایی استفاده می‌شود من جمله محقق سیستانی دام ظلّه در منهاج الصالحین.

ایشان فرموده: «فإذا لم یحتمل ذلک و علم أنّ الشخص الفاعل لایبالی بالامر و النهی و لایجترس بهما (می‌داند) لایجب علیه شیءٌ علی المشهور» هیچ کاری بر او واجب نیست علی المشهور «و لکن لایترک الاحتیاط بإظهار الکراهة فعلاً أو قولاً و لو مع عدم احتمال الارتداء به» و لو می‌داند لایرتدء به، اما آن مرتبه‌ی اول که اظهار الکراهة باشد حالا قولاً که بگویی من از این کار تو خیلی بدم می‌آید، نمی‌گوید نکن چون می‌داند بگوید نکن فایده‌ای ندارد ولی می‌گوید من از کار تو خیلی بدم می‌آید کراهت دارم، ناراضی‌ام یا فعلاً یک کاری بکند اخم‌هایش را توی هم بکند یک جوری که بفهمد که این منزجر است می‌فرماید «لایترک الاحتیاط» احتیاط واجب می‌کنند که این را باید داشته باشد. بعضی فقها هم نسبت به این فتوا دارند که این لازم هست. اگر ما مرتبه‌ی اول و را امر به معروف بدانیم که حالا این بزرگان می‌دانند پس بنابراین این هم می‌شود تفسیری در مسئله که مرتبه‌ی اول شرط نیست مراتب دیگر به یکی از انحاء که گفتیم بدانیم شرط است.

این اقوال در مسئله بود چون مسئله مسئله‌ی مهمی بود و خیلی مورد ابتلاء هست ما سعی کردیم اقوال در مسئله را استقراء کنیم تا بعد در مقام استدلال انشاالله ببینیم حق چه هست؛ و صلی الله علی محمد و آله و سلم.