شرطیت احتمال تأثیر

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در شرطیت احتمال تأثیر بود که پس از بررسی مسئله به فروع و جهاتی که در ذیل این احتمال قرار می‌گرفت، پرداختیم.

ظاهراً ده فرع را ضمن این شرط احتمال تأثیر بررسی کردیم. می‌پردازیم به فروع دیگری در تکمیل این بحث. فرع یازدهم این است که شاید این فروع بعدی مبانی قبلی را اگر دقت کنید، سریع‌تر بشود عبور کرد. فرع یازدهم این است که اگر امر به معروف و نهی از منکر تأثیر دارد، ولی نه در اصل عمل، فقط در تأخیر منکر اثر دارد. او اگر نگوید که شرب خمر نکن، همین الان شرب خمر می‌کند.

اگر بگوید، ترک نمی‌کند، ولی دو ساعتی تأخیر می‌اندازد. همین که در محضر اوست و او هم یک صحبتی کرده است، او هم حیایی دارد می‌گوید کمی تأخیر بیندازیم. رفاقت دارند، دوستی دارند، نمی‌خواهد رویش را فوری و بی مقدمه زمین بزند. به رفیقش می‌گوید این کار را نکن، مکثی می‌کند، تأملی می‌کند، تأخیری می‌اندازد. ولی آخرش انجام می‌دهد. اگر اینجا اصل عمل را ملاک قرار بدهی در احتمال تأثیر نه اینجا احتمال تأثیر ندارد. برای اینکه علی ایحال قرار است انجام بدهد.

اما اگر در تأخیر ملاک در تأثیر همان تأخیر هم باشد، کیفیت و این‌ها باشد، آن وقت این اثر دارد. خوب کدام ملاک است در اینجا، وجه اول این است که بگوییم اینجا تکلیفی ندارد به نهی از منکر، برای اینکه دلیلی که می‌گفت که دلیل لفظی که در اینجا وجود داشت، این بود که در آن دو روایت و روایاتی از این قبیل این بود که و هو مع ذلک یقبل منه، یا می‌گفت مؤمن فیتعظ، موعظه را می‌پذیرد. ظاهر این ادله لفظیه این است که می‌پذیرد. می‌پذیرد هم معنایش این است که منتهی می‌شود، عمل را می‌گذارد کنار، منکر را انجام نمی‌دهد.

بنابراین ظهور این دلیل لفظی این است که احتمال تأثیر در ترک باید وجود داشته باشد و احتمال تأثیر در تأخیر عمل تکلیف آور نیست و لذا اینجا تکلیف از او مرتفع است. اما وجه دوم و احتمال دوم این است که بگوییم نه این احتمال تأثیر در تأخیر هم اثرگذار است، آن هم تکلیف می‌آورد، باید توجه کند. چرا؟ برای اینکه یا آن دلیل لبی را ما می‌پذیریم که دلیل لبی این بود که همین فی الجمله احتمال تأثیر باید باشد، تا نهی لغو نباشد. برای خروج از لغویت، احتمال تأثیری لازم است، ولو تأثیر در همین اندازه که این شخص به خاطر رعایت دوستی خود تأخیر می‌اندازد انجام این منکر و ارتکاب این معصیت را. این اگر دلیل لبی بگوییم. این یک، که این کافی نیست، برای اینکه آن دلیل لبی تنها ملاک نیست. وجه دوم و دلیل دوم برای این احتمال دوم این است که بگوییم این یتعظ و یقبل و این‌ها با ارتکازات عقلایی معنای اعم از ترک مطلق را می‌دهد. یتعظ یعنی فی الجمله، ولو به اینکه یک کم تأخیر می‌اندازد. یا یقبل منه ولو به اینکه این دو ساعت منکر را تأخیر می‌اندازد. این هم وجه دوم. وجه سوم این است که بگوییم ما اینجا خیلی کار به مدلول لفظی نداریم، اینجا یک ارتکاز عقلایی وجود دارد که تنقیح مناط می‌کند و تعمیم می‌دهد وجوب نهی از منکر را از آنجایی که قبول می‌کند در ترک مطلق و آنجایی که تأخیر می‌اندازد. یک تنقیح مناطی ما اینجا بکنیم، بر اساس اینکه آن علت اصلی و وجه اصلی نهی از منکر این است که لوح واقع هر چه کمتر به این و دیرتر و کمتر به آلودگی مبتلا بشود.

این باید کسی بگوید که ملاک است. این‌ها وجوهی است که اینجا می‌شود گفت. ما اینجا برخلاف آن بحث‌های قبلی که یک کم جازم تر بودیم، مثلاً در آن بحث اینکه تأثیر دارد در اینکه آن معصیت را تخفیف بدهد. آنجا می‌گفتیم به احتمال بسیار قوی می‌گفتیم نهی از منکر لازم است. جایی که نهی از منکر کیفیت گناه را می‌آورد پایین، یا کمیت گناه را می‌آورد پایین می‌گفتیم اثر دارد. و همان اثر کافی است، برای اینکه نهی واجب باشد. در اینجا آن وضوح را ندارد برایمان، برای اینکه دلیل لبی که به تنهایی اینجا اثر ندارد. آن دلیل لفظی ظهورش یتعظ و یقبل این است که انجام نمی‌دهد. آن ارتکازات و این‌ها هم این قدر بگوییم که نهی از منکر برای این است که ولو یک ساعت تأخیر بیندازد، در این حدش خیلی مطمئن نیستیم. از این جهت است که در اینجا با یک نوع تردید عبور می‌کنیم به خلاف آن دو سه مسئله قبلی که به نظر می‌آمد، چیزتر است. بله اینجا یک نکته را توجه کنید، گاهی این تأخیر موجب می‌شود که بعد هم احتمال ترک هم وجود داشته باشد. آن انجام باید بدهد. مثل از این ستون تا آن ستون فرج است. آن باید انجام بدهد. الان که بگوید تأخیر بیفتد، بعد از آن هم احتمال می‌دهد که یک اتفاقی بیافتد که دیگر انجام ندهد، اینجا واجب است. فرض ما آنجایی است که نه یقین دارد، تأخیر می‌اندازد، احتمال می‌دهد که تأخیر بیندازد، ولی یقین دارد که انجام خواهد داد.؟؟؟ این را می‌خواستم عرض کنم. یک نکته دیگری دارد که الان به ذهنم تقویت شد. بنابراین آنجایی که با تأخیر احتمال این بدهد که بعد یک فرجه‌ای پیدا بشود، روزنه‌ای پیدا بشود برای ترک آن مشمول بحث ما نیست. آنجا حتماً لازم است. یا آنجایی که اگر زودتر انجام بدهد حجم گناه بالاتر می‌رود، چون تکرار است، تعدد است. آن هم محل بحث ما نیست.

بنابراین با تردیدی اینجا این را عرض می‌کنیم. چون دو قسمی که آخر می‌گوییم استدلال منقطع است، ربطی به بحث ندارد. فقط نکته‌ای که خیلی سریع از ذهنم عبور کرده بود، این است که کسی بگوید که سرعت فعل منکر خودش یک بار اضافه‌ای دارد.

این زودتر انجام دادن بگوید خودش یک منکر اضافه‌ای است. اگر این بگوید، این می‌شود مصداق بحث قبلی، مصداق مطلب قلبی، زودتر انجام دادن بگوید این گناه مضاعف دارد. این اگر این بر یک عملی صادق باشد، همیشه نیست. گاهی اینجور است. اینکه عمل الان در شرایط معصیت فراهم است، اینکه او سرعت بگیرد و اقدام به این معصیت این یک عنوانی است که موجب تضاعف معصیت می‌شود و گناه می‌شود. اگر اینجور عنوانی باشد، این می‌شود مصداق آن بحث قبلی، یعنی می‌شود از عواملی که موجب تضاعف منکر می‌شود.

ما گفتیم قطعاً نهی از منکر، هم می‌خواهد جلوی اصل منکر را بگیرد، هم جلوی تضاعف منکر را بگیرد. که آن گفتیم ده پانزده عاملی است که موجب تضاعف منکر می‌شود. اگر این تسرع را بگوییم یکی از آن‌هاست. آن وقت از این بحث می‌رود وارد آن بحث قبلی می‌شود. شاید اینجور باشد.

در طرف معروف اینجور است، سابق الی مغفره من ربکم، سارعوا الی جنه این مسابقه و مسارعه و زودتر انجام دادن این مزید ثواب در آن است. این عنوانی است که ثواب مضاعف تولید می‌کند و لذا امر به آن مستحب است. چون مستحب است این تسرع، اگر در واجبات فوراً ففوراً باشد، آنجا واجب هم هست. اما در طرف منکر باید ثابت کنیم که تسرع به منکر خودش موجب تضاعف منکر می‌شود و این بعید نیست. بعید نیست بگوییم این سرعت گرفتن و زودتر انجام دادن منکر این یک عقاب مضاعف دارد. اگر کسی مواجه با یک شرایط شرب منکر یا ظلم به کسی است، ولی آرام یواش یواش می‌رود به سمت چی، این یک حدی از منکر است. ولی یک کسی که زود انجام می‌دهد، این زود انجام دادن حداقل اگر با توجه و قصد باشد، یعنی عنوان قصدی آن حتماً اینطور است. بدون توجه و قصدش نمی‌دانم، خیلی برایم واضح نیست، باید ادله را بررسی کرد. و لذا این ملاحظه در اینجا است. بنابراین ما با قطع نظر از این نکته در تردید بودیم.

ولی اگر این ثابت بشود که تسرع از عناوین مضعف عقاب است، و مولد عقاب مضاعف است، آن وقت طبق آن بحث سابق قائل می‌شویم به اینکه احتمال همین اندازه تأثیر منجز است و نهی از منکر را واجب می‌کند.؟؟؟ می‌خواهیم بگوییم این تسرع یک عقاب مضاعف دارد و عدم تسرع تبعاً مطلوب می‌شود، آن وقت می‌شود امر کرد، می‌شود نهی کرد. یعنی باید امر و نهی بکند.؟؟؟ ما منظورمان تأخیر متعارف است.؟؟؟ آن علتش این است که غالباً وقتی فاصله زیاد بیفتد احتمال ترک مطلقش هم می‌آید، پیدا می‌شود. ولی اگر نه احتمال ترک مطلق قطعاً ندارد، ولی غالباً فاصله که بیافتد می‌گوید یا می‌میرد، یا مشکلی پیدا می‌کند یا آن شرایط باشد، به این دلیل است که فاصله زیاد احتمال ترک مطلقش زیاد می‌شود. هر چه فاصله زیادتر باشد، این احتمال قویتر می‌شود. بحث ما آنجایی است که یقین دارد، در آن شرایط انجام می‌شود.

این کم می‌شود، فاصله که زیاد باشد، این یقین به عدم تأثیر خیلی کم است.؟؟؟ آن به خاطر عنوان دیگر می‌شود. این هم مطلب یازدهم.؟؟؟ ظهور در این دارد که ترک می‌کند، چه الان، چه بعد.؟؟؟ آنجا برای اینکه ارتفاع منکر بود، ارتفاع منکر می‌گفتیم این فلسفه اصلی است و مطمئن هستیم. ولی اینکه ده دقیقه، یک ربع، یک ساعت جلو عقب می‌رود این خیلی نمی‌شد چی کرد. مگر اینکه عنوان تسرع باشد. بعید نیست که این عنوان تسرع قباحتی داشته باشد، یعنی موجب تضاعف عقاب بشود. و لذا با این نکته اخیر بعید نیست که این هم ملحق به فرع قبلی و فروع قبل بشود، گرچه نیاز به تأملی دارد که ببینیم این عنوان. بعید نیست اگر دلیل لفظی هم نداشته باشیم، خود عقل ما می‌گوید این تسرع به گناه خودش یک تضاعف عقاب را می‌آورد، بعید نیست اینطور باشد.؟؟؟ آن فرق می‌کند، این توازن تغییر می‌کند. این یازدهم، در تقدیم و تأخیر این‌ها یک تردیدی بر من عارض می‌شود.

دوازدهم این است که اگر احتمال تأثیر می‌دهد، در اینکه شخص از این منکر دست بردارد، ولی اگر از این منکر دست بردارد، آن وقت یک کار منکر دیگری را مرتکب می‌شود. این هم یک حالتی است، گاهی متصور است. این آقا را اگر نهی از منکرش بکند، نسبت به این عمل، این آدمی است که حالا این جا این دزدی را نکند، می‌رود یک جای دیگر دزدی می‌کند. دزدی نکند، می‌رود یک فساد دیگری ایجاد می‌کند که احتمال تأثیر وجود دارد. در اینکه این گناه را کنار بگذارد و اجتناب بکند. ولی می‌داند یا احتمال می‌دهد که ترک این گناه از او ملازم با این است که یک گناه و معصیت دیگری را برود انجام بدهد، این آدمی است که بالاخره اگر دزدی هم نکند می‌رود یک جور دیگر یک جای دیگر کلاه سر او می‌گذارد. این مصداق زیاد دارد. این معامله می‌کند، اینجا می‌تواند این گناه را جلویش را بگیرد.

ولی اگر این گناه را جلویش را بگیرد، یک گناه دیگر انجام می‌دهد. در هر صورت او یک گناهی انجام می‌دهد در این ظرف ده ساعتی که اشتغال به تجارت دارد، او بناست دو سه گناه انجام بدهد. البته وقتی او بگوید این روا را نگیر این را نمی‌گیرد ولی می‌رود یک گناه دیگری انجام می‌دهد. این احتمال تأثیر دارد در یک زمان مناسبی ولی ترک او موجب می‌شود که معصیت دیگری را مرتکب بشود، یا اینکه در یک زمانی می‌آید قبول می‌کند، ولی این آدم یک جوری عقده می‌شود بر او که بعد می‌رود مفصل اصرار بر معصیت پیدا می‌کند و یک انحرافات دیگری در او پیدا می‌شود. این همان باب تزاحم است. این باب تزاحم در باب امر و نهی باب موسعی است. که تبعاً اینجا پاسخ این مسئله این است که اینجا قاعده تزاحم باید اجرا بشود. این نهیی که می‌کند در این اجتناب از معصیت اثر دارد و لذا مصداق مطلقات است. ولی فرض این است که این مولد یک معصیت دیگری می‌شود. خوب باید ببینیم آن معصیت دیگر با این توازنش چطوری است.

موازنه آن چطوری است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن بگوییم در اینجا، نهی می‌کند از منکر، اثر هم می‌کند. و لذا این مصداق ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، مصداق مطلقات امر و نهی است. ولی همزمان این یک عنوان دیگری دارد این کار، این کار او منشأ گمراهی آن شخص می‌شود. منشأ گاهی اینجور است، منشأ آن می‌شود او در یک ضلالتی بیافتد، به سمت یک گناه دیگری برود. این یک نوع است که این نهی از منکر او ضمن اینکه نهی از منکر است، مقدمه یک معصیت دیگری است. یعنی تثبیت به یک معصیت است.

این یک فرض است. این یک حالت است. در این حالت این فعل شده مصداق واجب و در عین حال شده مصداق مثلاً اضلال، یا اعانه بر عصم یا تثبیت نسبت به عصم، مصداق یکی از این عناوینی شده که محرم است. این یک شکل است. در تحقیق مسئله دو سه حالت دارد که این حالت اولش است. این یک حالت است. در این حالت ما فعل واحدی مصداق هم عنوان واجب شده، هم عنوان محرم، و می‌آید داخل در مباحث اجتماع امر و نهی می‌شود. و در مباحث اجتماع امر و نهی اگر ما قائل به جواز شدیم، می‌گوییم این مصداق هر دو است.

اگر قائل به امتناع شدیم، می‌گوییم مسیر امتناع را طی می‌کند. ولی در هر حال طبق آن قواعدی که ما در اصول پایه آن را ریختیم اگر این دو عملی که دارد انجام می‌شود توازن آن اهم و مهم در آن است، حتماً اینجا از جایی است که آن اهم را باید مقدم داشت. طبق آن فرمولی که اخیراً ما آنجا گفتیم. یعنی ما در اجتماع امر و نهی و این قبیل مسائل می‌گفتیم یک قانون سه مرحله‌ای داریم، آن را اجرا می‌کنیم. خیلی برایمان عناوین تعارض و تزاحم مهم نیست و لذا اینجا این فعلی که هم به لحاظ اینکه نهی از منکر است واجب است و به لحاظ اینکه همین دارد یک گناهی را تولید می‌کند، و تثبیت به گناهی است، می‌شود حرام. و ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم می‌شود هر دو تایش هم باشد. ولی در عین حال اگر این دو تا توازنش خیلی فرق دارد، یکی خیلی مهم‌تر است.

آنجا ما می‌گوییم یکی مقدم می‌شود قائل به جواز هستیم و تقدم یکی می‌شویم. به خاطر اینکه یکی خیلی مهم است و دیگری ضعیف است. می‌گوییم باید آن مهم را مقدم بدارد، ولی اگر مقدم هم نداشت در عین حال اطاعت آن امر را کرده است، چون قائل به جواز اجتماع ما هستیم. این فرمولش این است که تفاصیل زیادی دارد که جای خودش. آن بحث‌های اجتماع امر و نهی ما کسی دقت کند، نتیجه این می‌شود که اینجا عرض کردم. این در حالتی است که این فعل او، این فرمان نهی او هم مصداق نهی از منکر است، هم مصداق اضلال است. تثبیت به معصیت دیگری است. این می‌افتد در این اجتماع امر و نهی و در آن مسیر فرمولهای خودش را پیدا می‌کند، ما هم روی مبانی خودمان عرض کردیم. اما گاهی است که اینجور نیست که این فعل او مصداق تثبیت یا اعانه و امثال این‌ها بشود.

به آن حد نمی‌رسد که این عناوین محرم بر آن صادق باشد. ولی خود او طوری است که اگر این نهی را بکند، او این را می‌پذیرد، ولی عملاً می‌رود به سمت دیگر، رفتنش به سمت دیگر را در حدی نیست که تثبیت او صدق کند بر آن. اینجا هم باز قصه از این قرار است. باید رعایت اهم و مهم را کرد.

بنابراین فرقی نمی‌کند این حالات که تثبیت و این‌ها باشد یا نباشد. همینکه این شخص نهی از منکر او در تزاحم با یک منکر دیگری قرار گرفت، یا باید این را نهی کند و او این را بگذارد کنار، ولی یک گناه دیگری انجام می‌دهد. یا اگر نهیش نکند، آن وقت آن گناه را انجام نمی‌دهد.؟؟؟ من تعبیرم این بود، تثبیت و اعانه محرم نبود. مثلاً کسی می‌گوید اعانه بر حرام حرام نیست. باز هم که حرام نیست، این قانون تزاحم اجرا می‌شود. برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر می‌دانیم که برای این است که این شخص منکر را انجام ندهد. اینجایی که این منکر و منکر هم فرق نمی‌کند. این منکر را انجام ندهد، آن را انجام می‌دهد.

معلوم نیست این را بگیرد. یعنی آن قاعده این است، که می‌گوییم نه چون عنوان محرم نیست، این وظیفه خودش را باید انجام بدهد. به خاطر آن ارتکازی است که ما می‌دانیم نهی از منکر نتیجه‌ای باید بدهد که فرق بکند با قبلش. این فرقی نمی‌کند، بالاخره یا این یا آن را انجام می‌دهد. آن یک ارتکاز اینجوری موجب می‌شود که قانون تزاحم آنجا اجرا بکنیم. فرق این دو حالت از لحاظ اصولی دقیق است، آن حالت اول کاملاً به لحاظ فنی جای تزاحم دو تکلیف است. اما در صورت دوم تزاحم دو تکلیف نیست. ولی چون ما می‌دانیم نهی از منکر برای این است که اتفاقی در عالم رخ بدهد و این اتفاقی که می‌خواهد رخ بدهد این ارزش ندارد. برای اینکه این اتفاق یا این است یا آن است. بله اگر این گناه مهم‌تر است، باید آن را انجام بدهد، ولی اگر آن مهم‌تر است نه. و لذا آنجا را ما می‌گوییم اعمال قواعد تزاحم می‌کنیم، به لحاظ صوری و شکلی در حالت دوم می‌گوییم ملاک تزاحم اینجا اجرا می‌شود، نه قانون تزاحم به لحاظ فنی این دقت مسئله در تفهیم این دو تا این است.؟؟؟ ما می‌خواهیم ببینیم وظیفه داریم یا نداریم؟ می‌گوییم در جایی که این فعل من خودش مصداق یک محرمی بشود.

یعنی می‌گویم با این کارش او را برد به سمت آن گناه، این می‌شود اجتماع امر و نهی بعد هم حالت تزاحم و این‌ها. اما آنجایی که مصداق او نسبت ندهند حرام را به او، ولی چون یک ارتکازی داریم که نهی از منکر باید یک اثر مناسبی بگذارد و این اثر مناسب نمی‌گذارد. بلکه اثر معکوس می‌گذارد و لذا انصراف دارد ادله از اینجا، در جایی که یک منکر اهمی باشد. بله اگر منکر مساوی باشد، معلوم نیست این انصراف باشد. اقل هم باشد حتماً دلیل امر به معروف و نهی از منکر می‌گیرد. و لذا در حالت اول ما نظرمان این است که قانون تزاحم، در قانون دوم می‌گوییم اگر آن منکر دیگری که می‌رود به سمت انجام آن، کمتر از این باشد، یا مثل این باشد، باید نهی از منکر بکند. ولی اگر بالاتر از این است، اینجا ادله منصرف استم .

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

بازگشت به دروس خارج