شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهارم
جلسه شانزدهم
به نام خدا
ادامه بحث از فروعات
شرط اول وجوب امر به معروف و نهی از منکر
مسأله ۵:" لوکان ما ترکه واجباً برأیه أو رأی من قلّده أو ما فعله حراماً کذلک و کان رأی غیره مخالفاً لرأیه فالظاهر عدم وجوب الانکار، إلّا إذا قلنا بحرمه التجریّ أو الفعل المتجّری به"
اگر فردی چیزی را که ترک کرده به رأی خودش واجب باشد، (یعنی به نظر خود تارک) یا به رأی کسی که تارک از او تقلید میکند، واجب باشد، یا چیزی را که فاعل انجام میدهد، به رأی خودش یا رأی کسی که از او تقلید میکند، حرام باشد، ولی رأی غیر این تارک یا فاعل که ناظر است، مخالف با رأی آن تارک یا فاعل باشد، ظاهر این است که انکار و نهی، واجب نیست، زیرا به رأی ناظر، معروف یا منکر، تحقق ندارد، یعنی موضوعِ امر به معروف و نهی از منکر صورت نپذیرفته تا أمر و نهی، انجام شود،" إلّا إذا قلنا .." مگر اینکه به حرمتِ تجرّی بر مولا قائل شویم که در اینصورت واجب است آن تارک یا فاعل را امر یا نهی کنیم، چون آن شخص با توجه به اینکه چیزی را واجب میدانسته آن را ترک کرده یا چیزی را که حرام میدانسته انجام داده است و این تجرّی و تعرّض علیه حریم مولاست.
مسأله ۶:" لوکان ما ارتکبه مخالفاً للاحتیاط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فالأحوط إنکاره، بل لایبعد وجوبه"
اگر دلیل به گونهای باشد که وجوب یا حرمت چیزی را به وضوح بیان نکند، فقیه فتوا نمیدهد بلکه حکم را بهصورت احتیاط واجب یا لازم، بیان میکند. مسأله این است که اگر آنچه شخص مرتکب شده، مخالف با احتیاط لازم باشد آن هم به نظر هر دو، یعنی هم به نظر مرتکب و هم ناظر و یا به نظر مجتهدی که آن دو از او تقلید میکنند، مخالف احتیاط لازم باشد، در اینصورت احوط انکار و نهی است و بعد فرمودند: بلکه وجوب انکار و نهی بعید نیست.
مسأله ۷:" لو ارتکب طرفی العلم الاجمالی للحرام أو أحد الأطراف یجب فی الأول نهیه، و لایبعد ذلک فی الثانی أیضاً، الّا مع احتمال عدم منجزیه العلم الاجمالی عنده مطلقاً، فلا یجب مطلقاً، بل لایجوز، أو بالنسبه إلی الموافقه القطعیه فلا یجب، بل لایجوز فی الثانی، و کذا الحال فی ترک أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه"
مثال: اگر دو ظرف داشته باشیم و بدانیم که درون یکی از آنها خمر است، در اینجا گاهی شخص مرتکب، هر دو ظرف را مصرف میکند و گاهی یکی از آن دو را مینوشد.
مثال دیگر: در ظهر روز جمعه، علم اجمالی داریم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، گاهی شخص هر دو را ترک میکند و گاهی یکی از آن دو را، حکم این دو مورد چیست؟
حضرت امام (ره) میفرمایند: اگر هر دو طرفِ علم اجمالی را مرتکب شود، مثلًا هر دو ظرف را بنوشد، در اینصورت واجب است، او را نهی کنیم و یا اگر هر دو نماز ظهر و جمعه را ترک کرد، واجب است او را أمر کنیم، چون مشخص است که حتماً یا حرامی را مرتکب شده (مثال اول) و یا یک واجب را ترک کرده است. (مثال دوم)، اما اگر یکی از دو ظرف را نوشید یا یکی از دو نماز را ترک کرد، یعنی یکی از دو طرف علم اجمالی را رعایت نکرد، در اینصورت حکم چیست؟
اختلاف است که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجّز تکلیف هست یا نه؟ مشهور میگویند: بله منجزّ تکلیف است، ولی در تنجّز آن اختلاف است، بعضی میگویند: مخالفت قطعیّه با علم اجمالی حرام است، ولی موافقت قطعیّه با آن واجب نیست و بعضی مخالفت قطعیّه را هم حرام نمیدانند، به این مثال توجه کنید: دو لیوان را فرض کنید که قطع دارد یکی از آن دو خمر است و میخواهد که یکی از آن دو را بنوشد. در اینجا شک میکند که آیا این خمر است و حرام یا نه؟ اصاله البرائه جاری میکند و آن را مینوشد، بعد از دو ساعت، خسته و تشنه میشود و به سراغ لیوان دوم میرود، دوباره شک میکند که خمر است یا نه؟ در اینجا دوباره اصاله البرائه جاری میکند و میتواند آن را بنوشد، میگویید که یقین دارد که یکی از آن دو خمر است، دقت کنید، وقتی دومی را هم نوشید، شما میگویید که علم تفصیلی پیدا میکند یا اولی خمر بوده است یا دومی، ما میگوئیم اشکال ندارد چون علم تفصیلی قبل از ارتکاب نیست، بعد از ارتکاب است، وقتی تصمیم گرفت اولی را بنوشد، شک در تکلیف دارد و شک، منجزّ تکلیف نیست و برائه جاری میکند. هنگامیکه خواست دومی را بنوشد، شک در تکلیف دارد، اینجا هم شک، منجزّ تکلیف نیست و اصاله البرائه جاری میکند.
پس وقتی هر دو را نوشید، علم پیدا میکند یا اولی خمر بوده یا دومی. میگوییم: اشکال ندارد چون اگر اولی خمر بوده، آن موقع نوشیده است و این باعث نمیشود که بگوییم این حرام است، اولی خمر بوده است و اگر دومی خمر بوده است آن موقع برائت جاری کرده است، بله بعد از ارتکاب، علم پیدا میکنیم که مخالفت قطعیّه شد، میگوییم این علم پیدا کردن به مخالفت قطعیه که تکلیفآور نیست، این علم بعد از ارتکاب است و لذا بعضی از مراجع گفتهاند: مخالفت قطعیه اشکال ندارد، چون در حین ارتکاب علم ندارد، بعد از ارتکاب علم به مخالفت قطعیّه پیدا میکند و این منجزّ تکلیف نیست.
به عبارت حضرت امام (ره) توجه کنید، ایشان میفرمایند:
اگر دو طرف علم اجمالی را مرتکب شود، یا یکی از اطراف را، واجب است در اول که (دو طرف را مرتکب شده) نهی کردنِ او، (چون مخالفت قطعیه صورت گرفته) و بعید نیست، واجب باشد نهی کردن در دومی (که یکی از دو طرف را مرتکب شده)، چون به هر حال علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجزّ تکلیف است و علت اینکه فرمودند:" لایبعد و صریحاً"، نفرمودند در دومی هم نهی کردن واجب است، بهخاطر این است که احتمال دارد که این ظرف، خمر نباشد، شک میکند و شک تکلیفآور نیست.
" الّا مع احتمال .." مگر اینکه احتمال دهیم که علم اجمالی نزد آن فاعل یا تارک مطلقاً منجزّ تکلیف نیست، نه در مخالفت قطعیه و نه در موافقت قطعیّه، در اینصورت که مبنای آن شخص چه مجتهد باشد و چه مجتهدش بگوید، این است که علم اجمالی منجزّ تکلیف نیست.
نهی کردن او مطلقاً واجب نیست یعنی؛ چه هر دو طرف علم اجمالی را مرتکب شود و چه یک طرف. بعد فرموده:" بل لایجوز"، جایز نیست، چون بر مبنای او، امر به معروف و نهی از منکر، موضوع ندارد." أو بالنسبه إلی الموافقه القطعیه .." یعنی اگر احتمال بدهیم که فاعل یا تارک، علم اجمالی را نسبت به موافقت قطعیه، منجزّ نمیداند (مخالفت قطعیّه را حرام میداند، ولی موافقت قطعیّه را واجب نمیداند)، در اینصورت هم نهی کردنِ او واجب نیست، بلکه در دومی که یک طرف را مرتکب شده، جایز نیست، و همینطور است مطلب در ترک اطراف معلوم بالاجمال که به نماز جمعه و نماز ظهر مثال زدیم
" والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته"
