شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم
جلسه پانزدهم
به نام خدا
مرحوم صاحب جواهر (ره) فرمودند: امر به معروف و نهی از منکر چهار شرط دارد
شرط اول: علم آمر و ناهی به معروف و منکر بود. اگر آمر و ناهی جاهل یا حتی شاکّ باشند، تکلیف به امر به معروف و نهی از منکر ندارد، چون موضوع محرز نیست، برای اینکه با جهلِ نسبت به معروف و منکر و یا شکّدر معروف و منکر بودنِ فعل، موضوعِ معروف و منکر احراز نمیشود.
فروعاتی بر این شرط متفرع است. بحث است که این علمی که برای آمر و ناهی نسبت به معروف و منکر حاصل شده، فرقی ندارد که از کدام قسم از اقسام علم و معرفت است؛ قطع باشد یا اینکه طریقی از طرقِ معتبرهی شرعیه باشد، مثلًا معرفتِ اجتهادی یا معرفت تقلیدی باشد. در معرفتِ طرقِ معتبرهی اجتهادی مانند خبر واحد صحیح که اقامه شده بر اینکه این فعل معروف است یا اینکه خبر واحد صحیح قائم شد بر اینکه این فعل منکر است، این اعتبار دارد، یا ظاهر کتاب دلالت کند بر معروف یا منکر بودنِ فعلی که باز اعتبار دارد، بنابراین علم آمر و ناهی نسبت به معروف و منکر فرقی نمیکند که اجتهادی باشد یا تقلیدی و علم اجتهادی هم فرقی نمیکند از هر طریقِ معتبر اجتهادی، ظاهر کتاب، خبر واحد و مقتضادی اصل باشد، هر کدام باشد فرقی نمیکند.
حضرت امام (رحمهالله علیه) در مسألهی یکم، دربارهی مسائل متفرّع بر شرط اول میفرمایند:" لافَرْقَ فی المعرفه بین القطع أو الطرق المعتبره الإجتهادیّه أو التقلید"، این اصل مطلب که توصیح دادیم، اما حضرت امام (ره) برای روشن شدن مطلب چند فرع را بیان میکنند:" فَلَوْ قَلَّدَ شخصان عن مجتهد یقول بوجوب صلاه الجمعه عیناً فترکها واحدٌ منهما، یجب علی الآخر أمره باتیانها" اگر دو نفر از مجتهدی تقلید کنند که میگوید: نماز جمعه واجب عینی است و یکی از آن دو نماز جمعه را ترک کند، بر دیگری که میداند این تارک هم مقلّد آن مجتهد است واجب است که او را به خواندن نماز جمعه امر کند، در عبادتِ مسئله، کلمهی" عیناً" یعنی" تعییناً" چون عینی در مقابل کفائی است.
فرع دوم:" و کذا لو رأی مجتهدهما حرمه العصیر الزبیبی المغلّی بالنّار فارتکبه أحدُهما بجب علی الآخر نهیه"، اگر مجتهد آن دو نفر، عصیر زبیبی یعنی آب کشمش را که با آتش جوشیده باشد، حرام بداند و یکی از آن دو آن را بنوشد، بر دیگری واجب است که او را نهی کند.
در مسألهی دوم فرموده:" لو کانت المسأله مختلف فیها و احتمل أنّ رأی الفاعل أو التّارک أو تقلیده مخالف له و یکون ما فعله جائزاً عنده لایجب، بل لایجوز إنکاره فضلًا عمّا لو علم ذلک"
اگر در مسألهای اختلاف رأی وجود داشته باشد و احتمال بدهد که رأی فاعل یا رأی تارک یا تقلید او مخالف با رأی خودش یا نظر مجتهدی که خودش تقلید میکند، باشد مثلًا آن شخص سیگار میکشد و این شخص سیگار را حرام میداند یا مجتهدش سیگار را حرام میداند و احتمال میدهد، شخصی که سیگار میکشد، سیگار را حرام نمیداند یا مجتهدش سیگار را حرام نمیداند، در اینجا واجب نیست نهی کند، بلکه جایز نیست، یعنی اگر نهی کند، معصیت کرده است و این جای تأمل دارد، به نظر میرسد وجه عدم جواز، هتک حریم مؤمن است، چون اقتضای اصلی اوّلی این است که:" لایجوز لأحدٍ التعرّض لحریم مؤمنٍ آخر"، کما اینکه در بحث ولایت هم،" لیس لأحدٍ علی أحدٍ الولایه، الولایه لله، اگر خداوند به پیغمبر (ص) ولایت نداده نبود، ولایت نمیداشت ولی خداوند فرموده:" النبیّ أولی بالمؤمنین من أنفسهم"، امام (علیهالسلام) هم ولایتش اعطائی است، پدر و مادر هم ولایتشان اعطائی است، پس اقتضای اصل اولی این است که کسی حق ندارد به دیگری حکم کند، در عُرف هم همین است، اگر به کسی أمر کند، میگویند به شما چه ربطی دارد؟ شما چه شأن و جایگاهی داری که از موضع آمرّیت، نهی میکنی؟
در ما نحن فیه که فقط اختلافِ فتوا را احتمال میدهد، همین صرفِ احتمال، آن ولایتی را که برای آمر به معروف و ناهی از منکر است از او میگیرد، چون آن ولایت، احراز نشده است و برای حفظ حریم مؤمن، جایز نیست که أمر و نهی کند.
مسأله ۳:" لوکانت المسأله غیر خلافیّه واحتمل أن یکون المرتکب جاهلًا بالحکم فالظاهر وجوبِ أمره و نهیه سیّما إذا کان مقصّراً، و الأحوط إرشاده إلی الحکم أوّلًا ثم إنکاره إذا أصرّ سیّما إذا کان قاصراً"
اگر در مسألهای اختلاف نباشد و متفق فیها باشد، ولی احتمال بدهد که شخصِ مرتکب جاهل به حکم باشد، حضرت امام (رحمهاللهعلیه) بهطور قطعی نفرموده امر و نهی کردنِ او واجب است، ایشان فرموده: ظاهر، وجوبِ امر و نهی است. چرا نفرمود: واجب است؟ ظاهر است، یعنی حکم واقعی برای ما معلوم نیست، این جایِ دقت است، وقتی شخصِ مرتکب، جاهل به حکم باشد، معصیت نکرده است و نهیِ از معصیت واجب است، جاهلِ به حکم را فقهاء فرمودهاند، ارشاد و تعلیم کنید. پس جاهلِ به حکم را واجب نیست نهی کنید و لذا حضرت امام (ره) فرمودهاند:" فالظاهر وجوب أمره و نهیه"، و بعد فرمودهاند:" سیّما إذا کان مقصّراً"، یک معنای رایج این است که جاهلِ قاصر اصلًا احتمال تکلیف در این موضوع را نمیدهد و جاهل مقصّر کسی است که احتمال تکلیف میدهد ولی مسامحه کرده و مراجعه نکرده است.
امام (ره) میفرمایند: ظاهر، وجوبِ امر و نهی است به خصوص اگر جاهل مقصّر باشد، یعنی چه؟ یعنی اگر جاهلِ قاصر باشد دیگر لازم نیست او را امر و نهی کنیم، در اینجا وظیفه، تعلیم و إرشاد است.
وجه اینکه فرمودند:" فالظاهر ..." این است که جاهل مقصّر، علاوهبر اینکه باید او را تعلیم کرد، بخاطر تقصیری که کرده است باید او را امر به معروف و نهی از منکر نمود، جاهلِ قاصر هیچ تعرّضی نسبت به مولا نکرده و لذا امر به معروف ندارد، ولی جاهل مقصّر چون تعرّض نموده و در اطاعت مولا کوتاهی کرده،
اجازه داده شد که بر او ولایت داشته باشیم و دیگر تعرّض به حریم مؤمن و هتک حریم او نخواهد بود، و لذا در ادامه فرمودند:" والأحوط إرشاده إلی الحکم أوّلًا ثم إنکاره إذا أصرّ سیّما إذا کان قاصراً"
ابتدا فرمودند:" فالظاهر وجوب أمره و نهیه"، سپس فرمودند:" و الأحوط .." احتیاط در این است که اول حکم را برای او بیان کنی، سپس او را نهی نمایی، این احتیاط مطابق با قاعده است،" إذا أصرّ"، وقتی اصرار کرد، ولی وقتی جاهل به حکم است چگونه میشود او را نهی کرد؟" سیّما إذا کان قاصراً"، بهخصوص اگر جاهل قاصر باشد.
مسأله ۴:" لو کان الفاعل جاهلًا بالموضوع لایجب إنکاره و لا رفع جهله"، نمیداند این مایع، خمر است، آن را مینوشد، میداند که نوشیدن خمر حرام است ولی نمیداند که این مایع، خمر است، لازم نیست او را نهی کنید و نیز لازم نیست جهل او را برطرف کنید، اگر کسی با لباس نجس آن هم نجاستی که معفوّ نیست، نماز بخواند، آن هم در مقام امام جماعت، این جهلِ به موضوع است و تکلیف نیست که جهل او را رفع کنیم، اگر جهلِ به حکم باشد، ارشاد واجب است،" کما لو ترک الصلاه غفلهً أو نسیاناً، أو شرب المسکر جهلًا بالموضوع"، سپس استثناء کردهاند:" نعم لو کان ذلک ممّا یهتمّ به و لایرضی المولی بفعله أو ترکه مطلقاً یجب إقامته وأمره أو نهیه، کقتل النفس المحترمه.
اگر منکر، منکر معمولی است حکم آن بود که گذشت، اما اگر منکر، منکری است که شارع به آن اهمیت داده و به هیچ وجه راضی به انجام شدنِ آن یا ترکِ آن واجب نمیشود، در اینجا واجب است آن واجب را إقامه کنید و او را أمر یا نهی نمایید، مثلًا کسی را تصوّر میکند که مهدور الدّم است، مثلًا ناصبی است و این علمِ او هم، جهلِ به موضوع است. در اینجا باید جهلِ او را رفع کنیم و برای حفظ مصلحتِ اولی او را نسبت به موضوع توجه داد. (مطلقاً در عبارت یعنی، چه جهل به موضوع و چه جهلِ به حکم)
" والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته"
