شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم

جلسه چهاردهم‏

به نام خدا

در بحث گذشته بیان شد که مرحوم صاحب جواهر (ره) فرمودند: نهی از منکر و امر به معروف واجب نمی‌شود، مگر با چهار شرط؛ اول این‌که آمر و ناهی به معروف بودن یا منکر بودن آن فعل علم داشته باشند، زیرا با جهل، معروف و منکری وجود ندارد، تا موضوعِ حکمِ امر یا نهی شود و سپس مرحوم صاحب جواهر (ره) از دو تن از علماء سخنی که خلافِ نظر سایرین بود، نقل کردند که: باید آمر به معروف و ناهی از منکر، عالم به معروف و منکر باشد، ممکن است مواردی باشد که در آن آمر و ناهی، علم به معروف و منکر ندارند، یعنی علم ذاتی، ولی حجّت برای آن‌ها قائم می‌شود که این معروف است یا منکر و این‌جاست که باید تحصیل علم کنند که چرا این معروف است؟ یا چرا این منکر می‌باشد؟ بنابراین، این‌جا علم به معروف و منکر شرطِ وجوب نیست، مانند استطاعت که شرط وجوب حجّ است و لذا تحصیل آن واجب نیست و یا مانند زوال که شرط وجوب صلاه‌است، بر خلاف طهارت که شرط واجب صلاه‌است و مکلّف وظیفه دارد طهارت را تحصیل کند. سخن قائل اول به تفصیل گذشت اما سخنِ قائل ثانی: مرحوم شهید ثانی (ره) در مسالک فرمودند: (به نقل از صاحب جواهر) " و قال فی الثانی"، شهید در مسالک فرموده:" و قد یناقش" در اشتراط علم آمر أو الناهی بالمعروف أو المنکر،" بأن عدم العلم بالمعروف و المنکر لاینافی تعلّق الوجوب"، اگر آمر و ناهی نسبت به معروف و منکر جاهل باشند، جهلِ آنان مانع از توجّه خطابِ و أمر بالمعروف و أنه عن المنکر نمی‌شود، کما این‌که امر به طَهِّر یا توَضَّا با این‌که امکان طهارت و وضو وجود ندارد، مانع از توجه خطابِ صلِ‌نمی‌شود،" لاینافی تعلّق الوجوب بمن لم یعلم، و انّما ینافیه نفس الأمر و النهی حذراً من الوقوع فی الأمر بالمنکر و النهی عن المعروف"، جهل آمر و ناهی نسبت به معروف و منکر منافات با تعلق وجوب ندارد، بلکه با اجراء امر به معروف و نهی از منکر منافات دارد، زیرا با جهل به معروف و منکر ممکن است به منکر، امر کند یا از معروف، نهی کند. پس هنگامی‌که جهل با تعلّق وجوب منافات ندارد، علم شرطِ واجب نه شرطِ وجوب می‌شود، یعنی باید فرا بگیرد و بعد امر به معروف و نهی از منکر کند، مانند این‌که باید ابتدا طهارت حاصل کند، بعد نماز بخواند و لذا مرحوم شهید (ره) فرموده‌اند:" وحینئذٍ"، یعنی" وَ حینَ إذ کان عدم العلم لاینافی الوجوب و إنما ینافی نفس الأمر و النّهی"،" فیجب علی من علم بوقوع المنکر أو ترک المعروف من شخص معین فی الجمله بنحو شهاده العدلین أن یتعلم ما یصحّ معه النهی و الأمر ثمّ یأمراً و ینهی"، بر کسی که از طریق شهادت عدلین بر وقوع منکر یا ترک معروف از شخص معینی علم اجمالی پیدا کرده، واجب است که تحصیل علم کند که این معروف چرا معروف است؟ و این منکر چرا منکر است؟ و بعد امر به معروف یا نهی از منکر کند،" و حینئذٍ فلا منافاه بین عدم جواز أمر الجاهل و نهیه حال الجهل و بین وجوبهما علیه" و لذا منافاتی بین عدم جواز امر به معروف و نهی از منکر توسط جاهل نیست، زیرا امکان دارد اشتباه کند و بین وجوب امر و نهی بر او، مانند کسی که بعد از زوال طهارت ندارد، هم جایز نیست نماز بخواند و هم نماز بر او واجب است. مرحوم صاحب جواهر (ره) بعد از نقل سخن شهید، می‌فرمایند:" و فیه- مع أنه منافٍ لما سمعته من الاصحاب من دون خلاف فیه بینهم کما اعترف به فی المنتهی- أنه منافٍ أیضاً لما فی خبر مسعده"، یعنی علاوه‌بر این‌که سخن شهید با نظر اصحاب که مرحوم علامه (ره) در منتهی فرموده، منافات دارد ولی در این نظر اختلافی نیست، یعنی در این‌که علم آمر و ناهی به معروف و منکر شرطِ وجوب است، علاوه‌بر آن با خبر مسعده منافات دارد، یعنی منافات با نصّ دارد و اجتهاد در برابر نصّ است، یعنی با روایتی که از امام باقر (علیه‌السلام) خواندیم منافات دارد که:" الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتان عظیمتان بهما تقام الفرائض" و حضرت در ذیل روایت فرموده‌اند:" إنما یجب علی القویّ المطاع العالم بالمعروف و النّهی عن المنکر" « در وسائل الشیعه، باب دوم از ابواب امر به معروف و نهی از منکر، حدیث اول‏» حضرت فرمودند: بر کسی واجب است که: قدرت داشته باشد. مطاع باشد. عالم به معروف من المنکر باشد. مرحوم صاحب جواهر در ادامه فرموده:" بل یمکن دعوی أنّ المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر هو ما علمه المکلف من الأحکام من حیث کونه مکلّفا بها، لا أنه یجب أن یتعلّم المعروف من المنکر زائداً علی ذلک"، می‌فرماید: اگر شما طبع اولی و خالی الذّهن از این شبهات سیاق ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر را ملاحظه کنید، چیزی که برداشت می‌شود این است؛ مکلف باید به آنچه که در خارج تحقق پیدا می‌کند عالم باشد، به معروفی که ترک شده عالم باشد و نسبت به منکری که در شُرف اجرا شدن است، عالم باشد،" بل یمکن" که ادعا کنیم که" أنّ المنساق" یعنی آن چیزی که خروجیِ اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر است،" هو ما علمه المکلف من الأحکام"، آن چیزی است که مکلف به اقتضای طبع اولی از احکام شرع می‌داند، اگر دید منکری انجام می‌شود، نهی کند و یا معروفی ترک می‌شود، امر کند، نه این‌که واجب است ابتدا تعلم کند و بیاموزد و بعد أمر یا نهی نماید. در ادامه فرموده:" و اما ما ذکره من المثال فهو خارجٌ عمّا نحن فیه"، مثالی که ذکر کرده‌اند از دایره بحث خارج است و مثال شاذ و نادری است، وقتی بیّنه برای او حجت شد، دیگر جاهل نیست بلکه علم پیدا می‌کند و بحث ما درباره‌ی جاهل است. در بحث فروعات امر به معروف، یک فرع یعنی مسأله‌ی شانزدهم از تحریر الوسیله باقی ماند که مطرح می‌شود: " لوهمّ شخص بإتیان محرّم و شکّ فی قدرته علیه فالظاهر عدم وجوب نهیه، نعم لو قلنا بأن عزم المعصیه حرام یجب النهی عن ذلک" اگر کسی تصمیم گرفت کاری حرام انجام دهد و در قادر بودنش بر آن حرام شک شد، ظاهر، عدم وجوب نهیِ اوست، مگر مواردی که شارع به آن اهتمام داشته باشد مانند بحث نفوس و اعراض، بله اگر قائل شدیم که تصمیم بر گناه حرام است، نهی از آن واجب است، اما در بین فقهاء کسی که به حرمتِ نیت کردن گناه قائل باشد، وجود ندارد. " والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته"

بازگشت به دروس خارج