شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه اول
محتویات
جلسه سیزدهم
به نام خدا
در ادامهی بحث از فروعاتِ امر به معروف و نهی از منکر حضرت امام (رضوانالله علیه) فرمودهاند
مسأله ۱۳:" لافرق فی وجوب الإنکار بین کون المعصیه کبیره أو صغیره"
در وجوب نهی از منکر مابین اینکه آن گناه کبیره باشد یا صغیره فرقی وجود ندارد. صغیره مانند نگاه اول به نامحرم است که اگر بر آن اصرار شود، به گناه کبیره تبدیل میشود. پس در این مثال واجب است او را نهی کنیم، حتّی در نگاه اوّلی که به نامحرم کرده است.
اطلاق ادلّه که نهی از منکر را در مورد منکر و معصیت واجب کرده شامل هر دو صورتِ صغیره و کبیره میشود و لذا دلیل، اطلاق ادلّه است.
مسأله ۱۴:" لو شرع فی مقدّمات حرام بقصد التوصّل إلیه فإن علم بموصلیّتها یجب نهیه عن الحرام و إن علم عدمها لایجب إلّا علی القول بحرمه المقدّمات أو حرمه التجرّی و إن شکّ فی کونها موصله فالظاهر عدم الوجوب إلّا علی المبنی المذکور"
اگر کسی به انجام مقدمات کار حرامی به قصد اینکه با این مقدّمات به آن حرام برسد، اقدام کند، چند صورت دارد:
اگر علم به اینکه آن مقدّمات، طرف را به آن حرام میرساند، حاصل شود، در اینجا نهیِ او از آن حرام که الآن در حال انجام مقدمات آن است، واجب میباشد و اگر علم به عدمِ موصلیّتِ مقدمات حاصل شود، یعنی میدانید که این مقدّمات، شخصِ مرتکب را به حرامی که قصد کرده است نمیرساند، در اینصورت نهیکردن، واجب نیست مگر اینکه به حرمت مقدّمات قائل شویم، (اگر چه موصِل نباشد) که مشهور به حرمتِ مقدّمات قائل نشدهاند و یا اینکه قائل شویم به حرمت تجرّی و جرأت بر گناه که در اینجا هم مشهور میگویند: تجّری حرام نیست و امّا اگر شک شود در اینکه آن مقدّمات شخص مرتکب را به حرام یا نه، ظاهر در اینجا، عدم وجوبِ نهی میرساند، چون شک وجود دارد، تکلیفآور نیست. تنها علم است که تکلیف میآورد،" الّا علی المبنی المذکور" یعنی مگر بنا بر قول به حرمت تجرّی یا حرمت مقدّمات که در اینصورت، نهی واجب میشود.
واما بحث از شرائط وجوب
مشهور فرمودهاند: امر به معروف و نهی از منکر در صورت وجود شرائط آن واجب است و لذا حضرت امام (ره) فرمودهاند:
" القول فی شرائط وجوبهما"، وجوب امر به معروف و نهی از منکر
" و هی امور؛ الأول: أن یعرف الآمر أو الناهی أنّ ما ترکه المکلّف أو ارتکبه معروفٌ أو منکر، فلا یجب علی الجاهل بالمعروف والمنکر و العلم شرط الوجوب کالإستطاعه فی الحجّ"
شرط اوّل این است که آمر و ناهی به آنچه مکلّف ترک کرده، علم داشته باشند، معروف است که در اینصورت امر، واجب است و یا علم داشته باشد که آنچه مکلّف مرتکب شده، منکر است که در اینشرایط، نهی، واجب میباشد، مثلًا کسی نماز جمعه را ترک کند، اگر دیگری که میخواهد او را امر به نماز جمعه کند، به وجوبِ نماز جمعه علم نداشته باشد، بر او واجب نیست که او را امر کند که نماز جمعه بخوان و در همین مثال، بنا به قول کسانی که نماز جمعه را در زمان غیبت حرام میدانند، اگر علم به حرمتِ نماز جمعه نداشته باشد و ببیند که آن شخص نماز جمعه میخواند، بر او واجب نیست که او را از خواندنِ نماز جمعه نهی کند.
بحث مهمی که در اینجا وجود دارد و باعث اختلافِ نظر بزرگان شده، این است که آیا علم، برای وجوب شرط است یا برای واجب؟
مثال برای موردی که علم، برای وجوب شرط است؛ زوال شمس و هلالِ شهر رمضان، اگر این دو تحقّق پیدا نکند، اصلًا امری از جانب مولا صادر نمیشود،
مثال شرطِ واجب، مانند وجوبِ اغتسالِ جنبِ در ماه رمضان قبل از طلوع فجر، که این تحصیل طهارت، شرطِ وجوب نیست، شرط واجب است یعنی شرط صحّت صوم است که اگر عمداً غسل نکند روزهاش باطل است. مثال دیگر؛ وجوب تحصیل طهارت برای نماز، بعد از آنکه زوال شمس شده است.
در ما نحن فیه مشهور اصحاب میفرمایند: علم آمر و ناهی برای وجوب شرط است، بنابراین بر کسی که به معروف بودن یا منکر بودن آن فعل جاهل است، امر و یا نهی کردن واجب نیست.
بعضی از اصحاب مخالفاند و میگویند: علم آمر و ناهی برای واجب شرط است و لذا باید تحصیلِ علم کنند، مانند کسی که میخواهد نماز بخواند و بر او واجب است که تحصیلِ طهارت نماید.
مرحوم صاحب جواهر (ره) در این بحث فرمودهاند:
" و کیف کان لا یجب النهی عن المنکر ما لم یکمل شروط اربعه" تا زمانیکه چهار شرط کامل نشود، نهی از منکر واجب نیست،" الأوّل، أن یعلمه منکراً" به منکر بودن آن فعل علم داشته باشد،" لیأمن الغلط فی الإنکار" تا از اشتباه و خطا ایمن شود.
مرحوم صاحب جواهر (ره) در شرح این عبارت فرمودهاند:" کما صرح به الحلی و الفاضل و الشهیدان و المقداد و غیرهم علی ما حکی عن بعضهم، بل عن المنتهی نفی الخلاف فیه"، علامه در منتهی فرموده: خلافی در این نیست که برای وجوب نهی از منکر شرط است، که علم داشته باشد که آن فعل، منکر است و
بعد فرمودند:" و مقتضاه کون ذلک شرطاً للوجوب کالإستطاعه للحجّ" و مقتضای اینکه آمر و ناهی باید عالم به معروف و منکر باشند، این است که این مطلب شرط برای وجوب باشد مانند استطاعت که شرطِ وجوب حج است و لذا تحصیل استطاعت واجب نیست، زیرا در صورت شرط بودن برای واجب، تحصیل استطاعت واجب میشود و بعد فرمودهاند:" و حینئذ فالجاهل معذور" چون علم، شرط وجوب است پس جاهل، معذور است، زیرا تکلیفی ندارد.
در ادامه مرحوم صاحب جواهر (ره) از مخالفت عدهای که به شرطِ وجوب بودن علم ایراد گرفتهاند، سخن گفته و فرموده:
" لکن فی حاشیه الکرکی و المسالک النظر فی ذلک"، محقق کرکی و شهید ثانی در مسالک،" قال فی الأول": محقق کرکی در حاشیه فرموده:" و لقائل أن یقول": یعنی میشود اشکال کرد،" إنّ فی اشتراط الوجوب به نظراً" که در اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به علم آمر و ناهی، نظر است،" فإن من علم أن زیداً قد صدر منه فعل منکر أو ترک معروفاً فی الجمله بنحو شهاده العدلین و لایعلم المعروف و المنکر ینبغی أن یتعلق به وجوب الأمر والنهی و یجب علیه تعلّم ما یصحّ معه الأمر و النهی" فرض کنید کسی خودش عالم به معروف یا منکر نیست، مانند مثالی که برای نماز جمعه بیان کردیم، نمیداند در زمان غیبت نماز جمعه واجب است یا حرام؟ اما برای او بیّنه قائم شد، مثل شهادت عدلین بر اینکه نماز جمعه واجب است، آن شخص خودش جاهلِ به معروف است، اما حجت نزد او بر اینکه نماز جمعه معروف است، قائم شد، چون بیّنه هم در موضوعات و هم در احکام حجّت است، حال وظیفهی این شخص چیست؟ برای این شخص ایجاد تکلیف شد اگر چه خودش جاهل است بالوجدان، ولی بالتّعبّد فهمید که این فعل مثلًا نماز جمعه واجب است و ترک شده است.
پس تکلیف دارد تحصیل علم کند که چرا این فعل مثلًا نماز جمعه واجب است؟ یا اجتهاداً یا تقلیداً، اگر مقلّد است، بررسی کند که فتوای مجتهد در آن فعل چیست؟ آیا نماز جمعه واجب است یا نه؟ و وقتی تحصیل علم کرد آن وقت امر به معروف یا نهی از منکر کند. (این اشکالی است که محقق کرکی و شهید ثانی وارد کردهاند) میان علم و حجّت تفاوت وجود دارد. اگر کسی خودش هلال را ببیند، این علم است، اما اگر دو نفر عادل خبر دهند که هلال را دیدیم این حجّت است، اینجا هم همینگونه است: اشکال کردهاند که این فرد به معرف بودن این فعل علم ندارد، اما حجّتی برای او قائم شده است که" هذا معروفٌ"، این حجت را باید تبدیل به علم کند یا اجتهاداً یا تقلیداً و بعد از تحصیل علم، امر به معروف کند.
محقق کرکی میفرماید:" و لقائل أن یقول"، کسی میتواند بگوید که در اشتراط وجوب به علم به معروف یا منکر نظر و اشکال است، زیرا کسی که علم پیدا کرد که زید کار منکری را انجام داد یا معروفی را
ترک کرد" فیالجمله" یعنی اجمالًا از طریق شهاده عدلین علم پیدا کرد و خودش نمیداند که این فعل معروف است یا منکر، در اینصورت سزاوار است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر به این شخص تعلّق بگیرد و چون میخواهد امر به معروف و نهی از منکر نماید، شرط آن، این بود که عالم به معروف و منکر باشد و لذا واجب است بر او یادگیری و تعلّم آنچه امر و نهی با آن صحیح است، مانند اینکه بر محدث واجب میشود نماز بخواند و بعد واجب میشود شروط نماز را حاصل کند.
ادامه عبارت مرحوم صاحب جواهر (ره)
" والأصل فی ذلک أنه لا دلیل یدلّ علی اشتراط الوجوب بهذا الأمر" یعنی اگر شک کردیم آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط است به علم یا نه؟ اقتضاء اصل، عدم اشتراط علم به معروف بودن یا منکر بودن است،" فإنّ الامر بهما ورد مطلقاً" چرا اصل عدم اشتراط علم به معروف و منکر است؟ چون در روایات و آیات امر به این دو مطلق آمده و امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به علم نکرده بود.
" و تقییده یتوقف علی الدلیل و هو منتف" و شما میخواهید آنرا مقیّد کنید و این دلیل میخواهد و دلیلی نداریم" و ظاهر تعلیلهم یرشد إلی ذلک فانه کما هو ظاهر لایستلزم ما ادّعوه، لأنّا علی ذلک الاحتمال نوجب علیه- بعد الإحاطه بترک المعروف فی الجمله- التعلّم ثم الأمر"
مرحوم صاحب جواهر (ره) میفرمایند: یعنی این مستشکل میخواهد بگوید وقتی که بینه بر ترک معروف یا انجام منکر قائم شد، برای این شخص یک حجتی حاصل میشود و لذا باید دنبال تحصیل علم برود و سپس بعد از تحصیل علم اقدام به أمر یا نهی کند.
" والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته"
