شرایط امر به معروف و نهی از منکر (6) ؛ «شرط نهم»
نویسنده: ربانی، سید جعفر؛
مبلغان؛ اسفند 1394 و فروردین 1395 - شماره 200 (4 صفحه - از 93 تا 96)[۱]
محتویات
اشاره
در شمارههای گذشتة ماهنامة مـبلّغان (195 تـا 199) مـوضوع «شرایط امر به معروف و نهی از منکر» مطرح گردید و به برخی از شرایط آن، از جمله: شناخت احکام، اصـرار بر گناه، شناخت معاصی، انجام در حوزۀ تکالیف، عدم وهن دین، احتمال تأثیر، عـدم مفسده و ضرر و وجود و بـقای مـوضوع، اشاره گردید؛ اکنون در ادامۀ این مبحث، به شرط نهم (آخرین شرط) از شرایط امر به معروف و نهی از منکر اشاره میشود.
شرط نهم: تکلیف آمر و مأمور
یکی دیگر از شرایط امر به معروف و نهی از منکر ایـن است که آمر و مأمور دارای تکلیف باشند، پس اگر آمر به معروف و ناهی از منکر یا کسی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، شرعاً دارای تکلیف نیستند، در این صورت امر بـه مـعروف و نهی از منکر واجب نیست.
به عبارت دیگر، همان گونه که در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرایطی وجود دارد، در مورد خود آمر به معروف و ناهی از منکر و مأمور(امر شونده) نیز شـرایطی لحـاظ شده است که تا این شرایط نباشد، امر به معروف و نهی از منکر بر اشخاص واجب نخواهد بود.
در این زمینه باید به نکاتی توجه کرد:
الف) بلوغ
بلوغ پسران زمانی اسـت کـه پانزده سال را تمام کرده، وارد شانزده سالگی شده باشند، البته اگر قبل از این زمان، «احتلام» صورت گیرد، بلوغ محقّق شده است.
بلوغ دختران وقتی است که نُه سال را تمام کـرده، وارد ده سـالگی شـوند.
بلوغ هم در آمر به مـعروف و نـاهی از مـنکر شرط است و هم در شخصی که بناست مورد امر و نهی قرار گیرد. بنابراین، بر اشخاص نابالغ واجب نیست که امر به مـعروف و نـهی از مـنکر نمایند، گرچه در آستانة بلوغ باشند؛ زیرا بلوغ شـرط تـکلیف (وجوب امر به معروف و نهی از منکر) است.
چنانچه آمر و ناهی بالغ و مخاطب نابالغ است، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت: ایـن مـسئله دارایـ دو صورت است:
1. آنچه را نابالغ انجام میدهد، از اموری است که شـارع مقدس به هیچ وجه به انجام آن راضی نیست؛ در این صورت باید او را منع کرد. مثل اینکه کودک در صدد کـشتن فـردی یـا دزدی باشد. لازم به ذکر است، گرچه در صورت مزبور، عنوان « نهی از منکر» صـدق نـمیکند (؛ زیرا کودک تکلیف ندارد)؛ ولی از باب اینکه یقین داریم شارع مطلقاً به انجام آن عمل راضی نیست، بـاید از تـحقّق آنـ جلوگیری شود.
2. آنچه را نابالغ انجام میدهد، از اموری است که شارع مقدس تـرک آن را فـقط از اشـخاص بالغ خواسته است؛ در این صورت، نه تنها امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست؛ بـلکه مـنع از تـحقّق عمل نیز واجب نیست؛ زیرا اشخاص نابالغ تکلیف ندارند تا ترک واجب یا انـجام حـرام در مورد آنان محقّق گردد و نیز فرض بر این است که انجام یا تـرک آن عـمل، مـختصّ به بالغین و مکلّفین است. مانند اینکه وی نماز نمیخواند یا بیوضو به خط قـرآن دسـت میزند. در این گونه امور اصلاً امر و نهی شخص غیر مکلّف لازم نیست.
امام خـمینی(ره) مـیفرماید: «لا یـَجِبُ الأَمر و النَّهی عَلَى الصَّغِیرِ وَلَو كَانَ مُرَاهقاً ممیّزاً، و لا یجب نهی غیر المكلّف كالصغیر و المجنون و لا أمره. نـعم، لو كان المـنكر ممّا لا یرضى المولى بوجوده مطلقاً یجب على المكلّف منع غیر المكلّف عـن إیـجاده؛ [۲] امر به معروف و نهی از منکر بر نا بـالغ واجـب نیست، گرچه در آستانة بلوغ و ممیّز باشد، و نیز امر به معروف و نهی از منکر کردن نابالغ و دیوانه واجـب نـیست. بله، اگر فعل مورد نظر از چیزهایی باشد که شارع هرگز به تـحقّق آن راضـی نیست، در این صورت باید غیر مکلّف را از آن مـنع کـرد.»
ب) عـقل
آنچه در مورد بلوغ ذکر نمودیم، عیناً دربـارة عـقل نیز صادق است، پس بر اشخاص غیر عاقل واجب نیست که امر به مـعروف و نـهی از منکر نمایند؛ زیرا عقل، شـرط تـکلیف است.
چـنانچه آمـر و نـاهی عاقل و مخاطب غیر عاقل است، بـاز امـر به معروف و نهی از منکر لازم نیست؛ زیرا اشخاص غیر عاقل تکلیف ندارند تـا تـرک واجب یا انجام حرام در مورد آنـان محقّق گردد، پس اگر دیـوانه نـماز نمیخواند، واجب نیست او را امر بـه مـعروف کرد و نیز اگر بدون وضو به خط قرآن دست میزند، لازم نیست او را مـنع کـرد.
بله، اگر منکر از اموری اسـت کـه مـیدانیم شارع مقدس بـه هـیچ وجه به انجام آن راضـی نـیست، باید غیر عاقل را نیز منع نمود، مانند زنا و قتل.
ج) عذر
چنانچه به هر دلیـلی آمـر به معروف و ناهی از منکر از انجام وظـیفه مـعذور است - کـه مـباحث آن را در مـیان مسائل گذشته اشاره کـردیم - امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. مانند اینکه آمر یا ناهی در مقام تقیّه اسـت یـا هیچگونه قدرتی بر امر به مـعروف و نـهی از مـنکر نـدارد. در ایـن صورت، عذر او مـُسقط وجـوب این دو فریضه خواهد بود.
چنانچه به هر دلیلی کسی که بناست مورد امر به معروف و نـهی از مـنکر قـرار گیرد، در مورد ترک واجب یا انجام حـرام عـذر شـرعی دارد، در ایـن صـورت نـیز وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط میگردد. مانند اینکه او مریض یا مسافر است و به این سبب روزه میخورد (البته به شرط اینکه در کوچه و خیابان و ملأ عام اظـهار به روزهخواری نکند).
فقها فرمودهاند: اگر شخص در ارتکاب حرام یا ترک واجب شرعاً یا عقلاً معذور باشد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر کردن وی، نه تنها غیر واجب؛ بـلکه غـیر جایز میباشد. همان: «لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فیه شرعاً أو عقلاً لا یجب بل لا یجوز الإنكار.»[۳]
ایـن نـکته مورد اتفاق تمام فقهااست و تعبیر آن بزرگواران در این مورد به «تنجّز» میباشد، لذا فقها میفرمایند: «أن یكون المعروف و المنكر منجزاً فی حق الفاعل، فإن كان معذوراً فـی فـعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتقاد أنـ مـا فعله مباح و لیس بحرام، أو أن ما تركه لیس بواجب، و كان معذوراً فی ذلك للاشتباه فی الموضوع، أو الحكم اجتهاداً أو تقلیداً لم یجب شیء؛ [۴] یـکی از شرایط امر به مـعروف و نـهی از منکر این است که معروف و منکر در مورد "فاعل" به "تنجز" رسیده باشد، بنابراین، اگر او در انجام منکر یا ترک واجب معذور است، به خاطر اینکه اعتقاد او به عدم حرمت یا عـدم وجـوب میباشد (چه به علت معلوم نبودن حکم از روی اجتهاد یا تقلید، یا به علت اشتباه در موضوع ) امر به معروف و نهی از منکر در مورد او واجب نخواهد بود.»
سه مثال برای معلوم نبودن حـکم و سـه مثال بـرای اشتباه در موضوع ذکر می نماییم:
الف) روشن نبودن حکم:
1. فرو بردن سر در آب در حال روزه که مبطل بودن آن محل بـحث بین فقهاست؛
2. ترک نماز یا روزة قضای پدر یا مادر از جانب پسر بـزرگتر؛ زیـرا گـرچه در اصل این مسئله به طور اجمال بحث و اختلافی وجود ندارد؛ ولی در حدود و شرایط آن نظرات فقها بسیار مختلف اسـت؛
3. گـذاشتن ریش فقط در قسمت چانه (پرفسوری)؛ زیرا دیدگاه مراجع تقلید در این زمینه گوناگون اسـت؛ بـرخی آن را جـایز و برخی غیر جایز میدانند.
در موارد فوق؛ چون مسئله محل اختلاف است، تکلیف منجز نمیباشد؛ زیـرا محتمل است اجتهاد یا تقلید شخص او را وادار به فعل یا ترک نموده باشد و در نـتیجه امر به معروف و نـهی از مـنکر در این موارد به سر حد وجوب نمی رسد.
ب) مشخص نبودن موضوع:
1. نمیدانیم فلان شخص لباس یا بدنش نجس است یا نه و با وی حشر و نشر نداریم، در این صورت اطلاع دادن به او لازم نیست؛
2. شخصی تـشخیص میدهد که فلان موسیقی مناسب مجلس لهو و لعب نیست و بر این اساس به آن گوش میدهد، در این صورت متنبه کردن وی لازم نیست؛ زیرا تشخیص موضوع با خود مکلّف است؛
3. کسی تشخیص مـیدهد کـه روزه برای او مضرّ است و بر این اساس روزه نمیگیرد، در این صورت آگاهی دادن وی به اینکه روزه مضرّ نیست، لازم نمیباشد؛ زیرا تشخیص ضرر با خود مکلّف است.
د) احتمال عذر
چنانچه احتمال عقلایی داده شود کـه مـرتکب شوندة حرام یا ترک کنندة واجب، شرعاً معذور است، آیا امر به معروف و نهی از منکر او لازم است؟
جواب: این مسئله محل اشکال است و وجوب آن واضح نیست. مثلاً اگر ماه مـبارک رمـضان، احتمال میرود کسی که روزه میخورد، مسافر است، واجب نیست او را نهی از منکر نمود.
بله، اگر او متجاهر به اکل و شرب است؛ یعنی علناً در حال روزهخواری است، واجب است نهی از منکر شـود؛ زیـرا هـتک احکام اسلام و جرأت دادن مردم بـر ارتـکاب مـحرمات، حرام است. [۵]: «لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فی ذلك لا یجب الإنكار بل یشكل، فمع احتمال كون المفطر فی شهر رمـضان مـسافراً مـثلاً لا یجب النهی بل یشكل، نعم لو كان فعله جهراً مـوجباً لهـتك أحكام الإسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرمات یجب نهیه لذلك.»[۶]: «لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فی ذلك لا یـجب الإنـكار بـل یشكل، فمع احتمال كون المفطر فی شهر رمضان مسافراً مثلاً لا یـجب النهی بل یشكل، نعم لو كان فعله جهراً موجباً لهتك أحكام الإسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرمات یجب نهیه لذلك.»"/>
هــ) قـدرت
از شـرایط عمومی تکلیف، قدرت است و هر تکلیفی که مقدور نباشد، از انسان مـرتفع مـیگردد. از جمله تکالیف شرعی امر به معروف و نهی از منکر، پس امر به معروف و نهی از منکر نیز مشروط بـه قـدرت خـواهد بود.
بر این اساس، گناهان بسیاری که در هر گوشه و کنار دنیا واقـع مـیشود، اشـخاصی که قادر بر مرتفع ساختن آنها نیستند، در این زمینه تکلیفی ندارند؛ اما کسانی کـه قـدرت بـر رفع آن معاصی داشته باشند، امر به معروف و نهی از منکر بر آنها واجب است؛ زیـرا تـکلیف، دایر مدار «قدرت» است.
پانویس
- ↑ URL : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1301539.
- ↑ تحریر الوسیلة، امام خمینی(، مـؤسسه تـنظیم و نـشر آثار امام خمینی(، تهران، ج 1، ص 475.).
- ↑ همان: «لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فیه شرعاً أو عقلاً لا یجب بل لا یجوز الإنكار.»
- ↑ توضیح المسائل مـحشی، ج 2، ص 781.
- ↑ تحریر الوسیلة، ج 1، ص 475
- ↑ تحریر الوسیلة، ج 1، ص 475







