شرایط امر به معروف و نهی از منکر (5) «شرط هفتم و هشتم»
نویسنده: ربانی، سید جعفر؛
مبلغان؛ بهمن و اسفند ماه 1394 - شماره 199 (از صفحه 81 تا 87) [۱]
اشاره
در شمارههای گذشتة ماهنامة مـبلّغان (195 تـا 198) مـوضوع «شرایط امر به معروف و نهی از منکر» مطرح گردید و به برخی از شرایط آن از جمله: شناخت احکام، اصـرار بر گناه، شناخت معاصی، انجام در حوزۀ تکالیف، عدم وهن دین و احتمال تأثیر اشـاره گردید؛ اکنون در ادامۀ ایـن مـبحث، به شرط هفتم و هشتم از این شرایط اشاره می شود.
شرط هفتم: عدم مفسده و عدم ضرر
از دیگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که بر امر و نهی ضرر و مفسده ای مترتب نگردد.
در این زمـینه چند نکته وجود دارد:
الف) مقایسه
در امر به معروف و نهی از منکر (در سطح کلان) باید به این نکته توجه داشت که صرف متوجه شدن «ضرر»، رافع وجوب فریضة امر به معروف و نهی از منکر نـیست؛ بـلکه طبق تأکید فقها باید بین «واجب» و «ضرر» و نیز بین «منکر» و «ضرر» مقایسه کرد و به میزان اهمیت آن واجب یا حرام «هزینه» نمود.
در برخی موارد فقط از زبان هزینه میشود و گاهی از مال و گـاه نـیز از جان. در این مثال ها دقت کنید:
- تصمیم دشمنان بر براندازی اصل دین؛
- تصمیم دشمن بر هدم کعبه؛
- ارادة دشمنان بر حمله به منطقهای از بلاد اسلامی؛
- تصمیم شخصی بر قتل؛
- تصمیم کـسی بـر جرح دیگری؛
- عزم بر فحش به دیگری؛
- ارادة کسی بر ترک نماز؛
- تصمیم بر مراعات نکردن طهارت و نجاست.
می بینیم که واجبات و محرمات در یک سطح نیستند و برای هر یک باید هـزینة مـناسب هـمان را در نظر گرفت. امام خمینی( در بـیان ایـن مـطلب میفرمایند: «لو كان المعروف و المنكر من الأمور الّتي يهتمّ بها الشارع الاقدس كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين و هتك نواميسهم أو محو آثار الاسلام و مـحو حـجّته بـما يوجب ضلالة المسلمين أو إمحاء بعض شعائر الاسلام كبـيت اللّه الحـرام بحيث تمحى آثاره و محلّه و أمثال ذلك، فلابدّ من ملاحظة الأهمية، و لا يكون مطلق الضرر، ولو النفسي أو الحرج موجباً لرفع التكليف، فلو تـوقفت إقـامة حـجج الاسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فـالظاهر وجوبه، فضلاً عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها؛ [۲] اگر معروف و منکر از اموری است که شارع مـقدس بـدانها اهـمیت میدهد، مثل حفظ جان یا هتک حرمت ناموس ایشان و نیز مـانند حـفظ حجتها و آثار و شعائر الهی که نبود آن شعائر موجب گمراهی مردم میگردد، مانند کعبه، در این صورت مـردم نـیز بـاید به آن امور اهمیت داده، از آنها دفاع نمایند و از بذل جان دریغ نکنند، تـا چـه رسـد به اینکه فقط در ضرر و حرج افتند.»
ب) تحمل ضرر
پس از اینکه معلوم شد در امر به مـعروف و نـهی از مـنکر باید تفکیک کرد، بین موارد حادّ و حساس و موارد عادی از جهت تحمل ضرر و عدم آن، دو مـطلب وجـود دارد:
1. امر به معروف و نهی از منکر از مواردی است که برای شارع دارای اهمیت است، بـه طـوری کـه هرگز به مخالفت با آن راضی نیست، مثل حفظ جان محترم - که باید جان او حـفظ شـود - در این صورت، در مقام امر به معروف و نهی از منکر بذل مال واجب است؛
2. مـورد امـر بـه معروف و نهی از منکر از قبیل فوق نیست و به دو دسته تقسیم میگردد:
الف) بذل مال سبب به حـرج و مـشقت افتادن آمر و ناهی نیست، در این صورت، بذل مال و امر به معروف و نـهی از مـنکر مـستحب است؛
ب) بذل مال سبب به حرج و مشقت افتادن آمر و ناهی است، در این صورت، بذل مـال و نـیز امـر به معروف و نهی از منکر حرام است. [۳]
ج) مقصود از ضرر
ضرری که در ابـواب فـقهی مـطرح می شود، به دو قسم تقسیم میشود:
1. ضرر مـالی: مـنظور اکثر فقها از ضرر، هر چیزی است که از نظر عرف و عقل ضرر به شـمار رود و ایـن به حسب اشخاص، مختلف مـیشود؛ یـعنی ممکن اسـت انـدک ضـرر مالی برای شخصی ضرر به شـمار رود، در حـالی که همان مقدار برای شخص دیگر به علت تمکن مالی بالایی کـه دارد، ضـرر مالی به حساب نیاید.
بنابراین، وقـتی در باب امر به مـعروف و نـهی از منکر «ضرر» اطلاق میشود، بـه شـخص بذل کنندة مال بستگی دارد.
2. ضرر غیر مالی: مقصود فقها از ضرر غیر مالی، اعـم اسـت از ضرر آبرویی، بدنی (مثل جـراحت و قـطع عـضو)، جانی و هر مـشقتی کـه تحمل آن مشکل باشد. [۴]
د) یقین و غیر یقین
چنانچه امر معروف و نهی از منکر مستلزم ضرر مـعتنابهی بـر آمر و ناهی باشد، تحمل ضرر واجـب نـیست و وجـوب امـر بـه معروف و نهی از مـنکر سـاقط میشود. فرقی نمیکند که ضرر به طور قطع و یقین مترتب گردد یا گمان بر ترتب ضـرر وجـود داشـته باشد.
چنانچه احتمال ضرر برود، وجوب امـر بـه مـعروف و نـهی از مـنکر سـاقط میشود، به شرط اینکه آن احتمال خیلی ضعیف نبوده، از نظر عقلا مورد توجه باشد.
هـ) ضرر بیننده
در سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در مورد ضرر، بین ایـنکه ضرر بر خود آمر و ناهی وارد شود یا بر یکی از خانواده یا دوستان یا همراهان او یا حتی سایر مؤمنین، فرقی نیست. [۵]
زمان ضرر
در ضرر بـر افـراد آمر به معروف و ناهی از منکر فرقی ندارد بین اینکه ضرر الآن متوجه شود یا در آینده، پس اگر آمر و ناهی، یقین یا گمان دارد یا احـتمال عـقلایی می دهد که الآن ضرری مـتوجه کـسی نمیشود؛ ولی در آینده متضرر میشود، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط میشود. [۶]
و). حرج
اگر آمر و ناهی بداند یا گمان داشته باشد یا احتمال عقلایی بدهد که افراد مزبور (خود، خانواده، همراهان یا سایر مؤمنین) دچار حرج و مشکلاتی میشوند، در این صورت نـیز امـر به معروف و نهی از منکر ساقط میشود. [۷]
ز) دوران بین امـر و نـهی
اگر شـخصی توانایی بر یکی از امر به معروف یا نهی از منکر را دارد، در این صورت باید ملاحظه کند کدام یک از جـهت شرعی مهمتر است؛ چنانچه مورد امر به معروف دارای اهمیت بیشتری اسـت، امـر بـه معروف نموده، نهی از منکر را رها کند، و چنانچه مورد نهی از منکر دارای اهمیت بیشتری است، نهی از منکر نموده، امـر بـه معروف را رها نماید. اگر فرض شود هر دو مورد در یک سطح هستند، اختیار بـا خـود اوسـت که کدام جانب را مقدم دارد. [۸]
ح) دوران بین ارتکاب گناه یا امر و نـهی
فقها در مورد «عدم مـفسده» گـفتهاند: چنانچه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر این باشد که خود آمر و ناهی مرتکب حرام گردد یا واجبی را ترک نماید، تکلیف وی چیست؟ آیا امر به معروف و نهی از منکر مقدم اسـت یا ترک حرام و انجام واجب برای خود؟
جواب: این مسئله دارای دو صورت است:
الف) حرامی که عاصی میخواهد مرتکب شود، از گناهان بسیار بزرگ است که شارع مقدس هرگز راضی به تحقق آن نیست، در حالی کـه گـناهی که آمر و ناهی به این سبب مرتکب خواهد شد، به مراتب کمتر از متعلق امر و نهی است، در این صورت باید اقدام نموده، جلوی معصیت گنهکار را بگیرد. مثل اینکه شخص عاصی مـیخواهد بـیگناهی را بکشد و از سوی دیگر زمین و ملک، مال آمر و ناهی نیست و ناچار است برای جلوگیری از قتل وارد زمین غصبی گردد، در این صورت باید وارد زمین غصبی شده، جان بیگناه را نجات دهد و جلوی آن مـنکر بـزرگ را بگیرد؛
ب) گناه عاصی در حد فرض فوق نیست، در این صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر از او ساقط میگردد. مثل اینکه میبیند شخصی میخواهد شرب خمر کند یا در حال شرب خـمر اسـت؛ ولی بـرای امر به معروف و نهی از مـنکر بـاید وارد زمـین غصبی گردد، در این صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر از وی برداشته می شود. [۹]
در مـورد اصـل اقـامة واجب و دفع حرام (بدون در نظر گرفتن امر به معروف و نـهی از منکر) نیز مطلب از همین قرار است؛ یعنی اگر اقامة واجبی از واجبات یا مرتفع ساختن حرامی از محرمات دینی مـستلزم ایـن اسـت که واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب گردند، در این صورت باید بـین آن دو مـورد مقایسه شده، آنچه اهمّ است، انتخاب شود. [۱۰] بدیهی است اگر جمع بین دو تکلیف میسّر است، بـاید بـین آن دو جـمع کرد.
تجسّس
نکتة بعد در زمینة عدم مفسده و ضرر این است که چنانچه امر بـه مـعروف و نـهی از منکر متوقف بر تجسّس از احوال مردم باشد، آیا باز هم امر به معروف و نـهی از مـنکر واجب است یا خیر؟
مراجع بزرگوار تقلید گفتهاند:
الف) تفحص در چارچوب ضوابط و مقرّرات قانونى صـورت گـیرد؛ در ایـن صورت تفحص اشكال ندارد، چه در مورد کارمندان دولت و چه غیر آنان؛
ب) تجسّس در كار ديگران خارج از حـدود و ضـوابط قانونى است؛ در این صورت تجسّس جایز نیست، حتی برای مأموران. [۱۱]
بـنابراین تـجسّس در احوال دیگران برای آمر به معروف و ناهی از منکر جایز نیست و در موردی که امر به مـعروف و نـهی از منکر متوقف بر این مسئله باشد، وجوب این دو فریضه ساقط میگردد؛ مـگر ایـنکه عـنوان ثانوی (همچون حفظ نظام اسلامی یا جلوگیری از نفوذ دشمنان و...) حاکم باشد.
شرط هشتم: وجود و بقای موضوع
از دیـگر شـرایط امـر به معروف و نهی از منکر این است که «موضوع» امر به معروف و نـهی از مـنکر وجود داشته، باقی بماند. بنابراین، اگر موضوعی برای امر به معروف و نهی از منکر باقی نمانده بـاشد، بـالطّبع وجوبی برای امر به معروف و نهی از منکر باقی نخواهد ماند.
در این زمـینه نـکات زیر وجود دارد که لازم است مورد توجه قـرار گـیرند:
الف) شـروع در مقدمات
اگر فرد عاصی شروع در مقدمات کـار حـرام نماید و هنوز به خود حرام نرسیده، آیا موضوع امر به معروف و نهی از مـنکر لازم اسـت یا نه؟
جواب: شروع در مقدمات حـرام، سـه گونه مـتصوّر اسـت:
1. بـرای آمر و ناهی یقین وجود دارد که ایـن مـقدمات بالاخره عاصی را به ذیالمقدمه (عمل حرام) میرساند، در این صورت امر به مـعروف و نـهی از منکر واجب است؛
2. برای آمر و نـاهی یقین وجود دارد که ایـن مـقدمات، عاصی را به ذیالمقدمه نمیرساند، در ایـن صـورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ مگر آنکه قائل شویم مقدمة حـرام، حـرام است یا اینکه معتقد بـه حـرمت تـجرّی شویم.[۱۲]
3. شک وجود دارد در ایـنکه آیـا عاصی با این مقدمات به حرام میرسد یا نه، در این صورت نیز امر بـه مـعروف و نهی از منکر لازم نیست؛ مگر بنا بـر هـمان دو مبنا (حـرمت مـقدمة حـرام یا تجرّی). [۱۳]
ب) شک در توانایی
نکتة دوم در زمینة شک در تحقق موضوع امر به معروف و نهی از منکر، شک در تـوانایی عـاصی اسـت، به این معنی که اگر شک وجـود دارد آیـا شـخصی کـه تـصمیم بـر معصیت گرفته، قدرت بر انجام آن معصیت را دارد یا نه؟ در این صورت وظیفة آمر به معروف و ناهی از منکر چیست؟
جواب: در این صورت نهی از منکر واجب نیست؛ مگر آنکه قائل شویم «عـزم بر معصیت» فی نفسه یکی از محرمات است که در این صورت نهی از منکر برای چنین تصمیمی لازم است.
امام خمینی( آوردهاند: «لو همّ شخص بإتيان محرم و شك في قدرته عليه فالظاهر عـدم وجـوب نهيه،نعم لو قلنا بأن عزم المعصية حرام يجب النهي عن ذلك؛ [۱۴] چنانچه شخصی تصمیم بر انجام کار حرام گیرد و شک شود در اینکه آیا او توانایی بر انجام حرام را خواهد داشـت یـا نه، در این صورت نهی از منکر واجب نیست. بله، اگر قائل شویم تصمیم بر معصیت فی نفسه یکی از محرمات است، در این مورد نهی از ایـن تـصمیم واجب است.»
ج) زوال موضوع
اگر مـوضوع امـر به معروف و نهی از منکر از بین برود، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست. مثال فقها در این مورد: شخصی با اینکه آب در اختیار دارد، نـمیخواهد بـرای نماز وضو بگیرد؛ بـلکه مـیخواهد تیمم کند، در این صورت آمر به معروف باید به او در مورد وضو گرفتن امر به معروف کند. حال اگر آن شخص آب را روی زمین ریخت، در این صورت موضوعی برای وجوب وضو و نیز موضوعی بـرای وجـوب امر به وضو باقی نمیماند؛ بلکه وظیفه در تیمم منحصر میشود.
مثال دیگر: شخصی از فرط تشنگی در آستانة هلاکت است و شخص عاصی نمیخواهد او را نجات داده، به وی آب دهد. در این صورت نهی از منکر لازم است؛ یـعنی بـاید او را در مورد مـنع آب، نهی از منکر نمود. حال اگر آن شخص عاصی آب را روی زمین ریخت، دیگر موضوعی برای نهی از منکر باقی نمیماند و چـنانچه بدون کوتاهی کردن آب روی زمین بریزد، حکم در دو مثال فوق بر همین مـنوال اسـت. [۱۵]
د) بیدار کردن برای نماز
یکی از مسائلی که متفرّع بر اشتراط وجود موضوع مـیباشد ایـن اسـت که انسان تا وقتی خواب است، نماز بر او واجب نیست. بر این اساس، اگر مـیدانیم شخص بیدار است و برای نماز بر نمیخیزد، باید از باب امر به معروف، او را تـشویق و وادار به نماز کرد؛ امـا اگـر میدانیم خواب است، لازم نیست او را که به خاطر خواب ماندن نماز را ترک کرده، از خواب بیدار کنیم؛ زیرا شخص خواب تکلیفی ندارد و موضوع امر به معروف محقق نشده است؛ مگر اینکه بـه طور مکرر اتفاق بیفتد و «سبک شمردن نماز» تلقی گردد، که این مسئلة دیگری است.
ادامه دارد...
پانویس
- ↑ URL : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1301427.
- ↑ زبدة الاحکام، ص 108.
- ↑ تحریر الوسیلة، ج 1، ص 472: «لو كانت إقامة فريضة أو قـلع مـنكر موقوفا على بذل المال المعتد به لا يجب بذله، لكن حسن مع عدم كونه بحيث يقع في الحـرج و الشـدة، و معه فلا يبعد عدم الجواز، نعم لو كان الموضوع مما يهتم به الشارع و لا يرضـى بـخلافه مطلقا يجب».
- ↑ هـمان: «لو عـلم أو ظن أن إنكاره موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتدّ به عليه أو على أحد مـتعلقيه كأقـربائه و أصحابه و ملازميه فلا يجب و يسقط عـنه، بـل و كذا لو خاف ذلك لاحـتمال مـعتد بـه عند العقلاء، و الظاهر إلحـاق سائر المؤمنين بهم أيضا.
- ↑ همان: «لو علم أو ظن أن إنكاره موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي أو مـالي يعـتدّ به عليه أو على أحد متعلقيه كأقربائه و أصحابه و ملازميه فلا يجب و يسقط عنه، بل و كذا لو خاف ذلك لاحتمال معتدّ به عند العقلاء، و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا».
- ↑ همان: لا فرق في توجه الضرر بين كونه حاليا أو استقباليا، فلو خاف تـوجه ذلك فـي المآل عليه أو على غـيره سـقط الوجوب.
- ↑ همان: «لو علم أو ظن أو خاف للاحتمال المعتد به وقوعه أو وقوع متعلقيه في الحرج و الشدة على فرض الإنكار لم يجب، و لا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم».
- ↑ مان، ص 464: «لو كان قادراً على أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائي أو النهي عن المـنكر الكذائي يلاحظ الأهم منهما، و مع التساوي مخير بينهما».
- ↑ همان: «لو توقف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو تـرك واجـب لا يجـوز ذلك،و سقط الوجوب، إلا إذا كان المورد من الأهمية بمكان لا يرضى المـولى بـتخلّفه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة و لم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة و نحو ذلك وجب».
- ↑ همان: «لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب مـحرم او تـرك واجـب، فالظاهر ملاحظة الأهميّة».
- ↑ توضیح المسائل مـحشی، ج 2، ص 1016.
- ↑ تجرّی را قـبلاَ تـوضیح داده ایم.
- ↑ تحریر الوسـیلة، ج 1، ص 465: «لو شرع فی مقدمات حرام بقصد التوصل إليه فإن علم بموصليتها يجب نهيه عن الحرام، و إن علم عـدمها لا يجـب إلا على القول بحرمة المقدمات أو حرمة التـجرّي، و إن شـك فـي كونـها مـوصلة فالظاهر عدم الوجـوب إلا عـلى المبنى المذكور.».
- ↑ همان.
- ↑ هـمان، ص 464: «لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب و إن كان بفعل المكلف، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نـفس مـحترمة.»
