شرایط امر به معروف و نهی از منکر(4)؛ «شرط پنجم و ششم»

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
شرایط امر به معروف و نهی از منکر(4)؛ «شرط پنجم و ششم»

نویسنده: ربانی، سیدجعفر؛

مبلغان؛ دی و بهمن 1394 - شماره 198 (11 صفحه - از 117 تا 127) [۱]

اشاره

در شماره‏های گذشتة‌ ماهنامة‌ مـبلّغان‌ (195، 196 و 197) مـوضوع «شـرایط امر به معروف و نهی از منکر» مطرح گردید و به برخی‌ از شرایط آن، مانند: شناخت احکام، اصرار بـر گناه، شناخت معاصی، انجام در‌ حوزۀ تکالیف و... اشاره گردید‌؛ اکنون‌ در ادامۀ این مباحث، بـه شرط پنجم و ششم از شـرایط امـر به معروف و نهی از منکر اشاره می‏شود:

شرط پنجم: عدم وهن دین

شرط دیگر امر به معروف و نهی از منکر این است‌ که سبب «وهن دین» نگردد. بنابراین، اگر فرض شود خصوصیتی در مأمور و منهی (شـخصی که بناست مورد امر به معروف یا نهی از منکر قرار گیرد) وجود دارد که امر و نهی‌ وی‌ سبب وهن دین می‏گردد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست؛ گرچه بـقیة شـرایط آن وجود داشته باشد، به خصوص که احتمال تأثیر نیز بعید باشد‌.

فرق‌ نمی‏کند که تلقی وهن دین از دیدگاه خود آمر به معروف و ناهی از منکر باشد یا از دیدگاه دیگران. امام خـمینی(ره) در ایـن باره می‏نویسد: «لو كان الأمر أو‌ النهي‌ في مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة و لو عند غيره لا يجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثير، إلا أن يكون المورد من المهمات، و الموارد مختلفة؛ [۲] اگر امر‌ به‌ معروف‌ و نهی از منکر در موردی نسبت به برخی‌ اشخاص‌، وهـن دیـن و شـریعت مقدسه به شمار رود، در این صـورت امـر بـه معروف و نهی از منکر جایز نیست؛ گرچه‌ این‌ تلقی‌ از دیدگاه دیگران (غیر آمر به معروف و ناهی از منکر‌) باشد، به ویژه در مواردی کـه یـقین بـه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر نداشته بـاشد؛ بـلکه‌ فقط‌ احتمال‌ تأثیر دهد، مگر آن که مسئله از مسائل مهم باشد که‌ به‌ هیچ وجه نمی‏توان از آن عبور کرد، البته مـوارد در ایـن زمـینه مختلف است.»

شرط ششم: احتمال تأثیر‌

شرط‌ دیگر‌ امر به معروف و نـهی از منکر این است که احتمال تأثیر در‌ عاصی‌ وجود‌ داشته باشد، پس اگر امر کننده به معروف و نهی کننده از مـنکر، بـه عـدم‌ تأثیر‌ امر‌ و نهی او یقین یا اطمینان دارد، در این صورت امر به مـعروف و نـهی از‌ منکر‌ بر وی واجب نخواهد بود. به عبارت دیگر، امر به معروف و نهی از‌ منکر‌، دایر‌ مدار «تـأثیر» یـا «احـتمال تأثیر» است. از این قانون می‏توان به این نتایج دست‌ یافت‌:

1. بر پدر و مـادر نـیز در مـحیط منزل و بیرون آن امر به معروف و نهی‌ از‌ منکر‌ واجب است؛ زیرا آنان بر فرزندان خـود تـأثیرگذارند؛

2. بـر اساتید در محیط کلاس و بیرون آن‌، امر‌ به معروف و نهی از منکر واجب است؛ زیرا ایـشان بـر شاگردان خود‌ تأثیرگذار‌ می‏ باشند‌؛

3. بر مدیران هر قسمت از جامعه، امر به معروف و نـهی از مـنکر واجـب است؛ زیرا‌ آنان‌ بر‌ افراد تحت مدیریت خود تأثیرگذار هستند؛

4. بر دوست و رفیق امـر بـه معروف‌ و نهی‌ از منکر واجب است؛ زیرا دوست بر دوست خود تأثیرگذار است

و... .

بـنابراین، هـر کـسی که در‌ سخن‌ او احتمال تأثیرگذاری می‏رود، امر به معروف و نهی از منکر بر وی‌ لازم‌ و واجب اسـت.

در زمـینة شرط ششم نیز‌ نکات‌ زیر‌ لازم به یادآوری است:

نکته اول: گمان‌ به‌ عـدم تـأثیر

بـرای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر کافی‌ است‌، پس اگر آمر به معروف‌ و نـاهی‌ از مـنکر‌ گـمان‌ به‌ عدم تأثیر دارد، در این صورت‌ وجوب‌ امر به معروف و نهی از منکر از بـین نـمی‏رود؛ گرچه گمان قوی‌ به‌ عدم تأثیر داشته باشد. بنابراین، همین‌ قدر که شخص احتمال‌ عقلایی‌ بـدهد کـه امر و نهی وی‌ تأثیرگذار‌ است، باید به آن اقدام کند، حتی چنانچه دو شـاهد عـادل شهادت دهند‌ که‌ امر و نهی آمر و نـاهی تـأثیر‌ نـدارد‌، باز‌ وجوب امر به‌ معروف‌ و نهی از مـنکر از‌ بـین‌ نرفته، به قوت خود باقی است؛ زیرا هنوز احتمال عقلاییِ تأثیر موجود اسـت، البـته‌ این‌ تا وقتی است کـه خـود آمر‌ و نـاهی‌ احـتمال تـأثیر‌ دهد‌. همان‌: «لا يسقط الوجوب مع‌ الظـنّ بـعدم التأثير و لو كان قويا فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء يجب -.لو قامت البينة‌ العادلة‌ عـلى عـدم التأثير فالظاهر عدم السقوط‌ مع‌ احـتماله‌» استاد‌ مطهری‌( می‏فرمود: «در اينـجا‌ يك‌ اشـتباه بسيار بزرگ براى بعضى پيدا شـده اسـت و آن اينكه ممكن است كسى بگويد: من كه‌ قدرت‌ ندارم‌ فلان كار را انجام بدهم، اسـلام هـم‌ كه‌ گفته‌: اگر‌ قدرت‌ نـدارى‌، نـكن، پس ديگـر من خيالم راحـت اسـت. ديگرى مى‏گويد: اسلام گـفته اسـت امر به معروف و نهى از منكر در وقتى است كه در آن احتمال نتيجه دادن‌ باشد؛ من احتمال نـمى‏دهم، پس خـيالم راحت است. اين اشتباه است.

اين احتمال غـير از احـتمالى است كه شـما در بـاب طـهارت و نجاست مى ‏دهيد؛ من نـمى‏دانم فلان چيز پاك است‌ يا‌ نجس؟ مى‏گويد: آيا احتمال مى ‏دهى كه پاك است؟ بله، احتمال مى‏ دهم. بگو: پاك است. معناى آن احتمال همان احـتمال ذهـنى است؛ يعنى تو در هر جا كه شـك دارى كه چـيزى‌ پاك‌ اسـت يا نـجس [اگـر احتمال مى‏ دهى كه پاك بـاشد، بـگو پاك است‏]. مثلاً دوايى را كه از خارج وارد كرده‏اند، تو صددرصد يقين‌ ندارى‌ كه نجس باشد، صدى نود‌ و نه‌ احتمال مى‏دهى كه نـجس بـاشد؛ ولى صـدى يك هم احتمال مى‏دهى كه پاك باشد. همان احتمال ذهـنى تـو كافـى اسـت بـراى اينـكه بگويى اين‌ دوا‌ پاك است. آيا من‌ وظيفه‌ دارم كه بروم تحقيق كنم، ببينم آيا پاك است يا نجس؟ ابداً، هيچ وظيفه‏اى ندارى. همان احتمال؛ يعنى همان حالت ذهنى- مثل علمى كه مى‏گويند علم موضوعى است- احـتمال موضوعى است‌.

اين‌ احتمال براى تو موضوع حكم است. ديگر بيش از اين تو تكليف ندارى؛ اما اينجا كه مى‏گويند احتمال، معنايش اين نیست كه برو در خانه‏ات بنشين، بعد بگو من احتمال‌ اثر‌ مى‏دهم، احـتمال‌ اثـر نمى‏دهم. اين كه پاكى و نجسى نيست. در اين مورد بايد بروى كوشش كنى، حداكثر تحقيق كنى‌ تا ببينى و بفهمى كه آيا به نتيجه مى‏رسى يا نمى‏ رسى.

كسى‌ كه‌ ب ى‏اطلاع‌ است و دنبال تحقيق هم نمى‏رود تا بفهمد از اين امـر بـه معروف و نهى از منكرش به نتيجه ‌‌مى‏رسد‌ يا نمى‏رسد، چنين عذرى را ندارد. استاد مطهری(ره) می‏فرمود: «در اينجا يك اشتباه بسيار بزرگ براى بعضى پيدا شده اسـت و آن اينـكه ممكن است كسى بـگويد: مـن كه قدرت ندارم فلان كار را انجام بدهم‌، اسلام هم كه گفته: اگر قدرت ندارى، نكن، پس ديگر من خيالم راحت است. ديگرى مى‏گويد: اسلام گفته است امر به معروف و نهى از منكر در وقتى است كه در آنـ‌ احـتمال‌ نتيجه دادن باشد؛ من احتمال نمى‏دهم، پس خيالم راحت است. اين اشتباه است. اين احتمال غير از احتمالى است كه شما در باب طهارت و نجاست مى‏دهيد؛ من نمى‏دانم فلان چيز‌ پاك‌ است يا نجس؟ مى‏گويد: آيا احتمال مى‏دهى كه پاك است؟ بله، احتمال مـى‏دهم. بـگو: پاك است. مـعناى آن احتمال همان احتمال ذهنى است؛ يعنى تو در هر جا كه شك دارى‌ كه‌ چيزى پاك است يا نجس [اگر احتمال مـى‏دهى كه پاك باشد، بگو پاك است‏]. مثلاً دوايى را كه از خارج وارد كرده‏اند، تو صددرصد يقين ندارى كه نـجس بـاشد‌، صـدى‌ نود‌ و نه احتمال مى‏دهى كه نجس‌ باشد‌؛ ولى‌ صدى يك هم احتمال مى‏دهى كه پاك باشد. همان احتمال ذهنى تو كافى اسـت ‌ ‌بـراى اينكه بگويى اين دوا پاك است‌. آيا‌ من‌ وظيفه دارم كه بروم تحقيق كنم، ببينم آيا‌ پاك‌ است يا نجس؟ ابداً، هيچ وظـيفه‏اى نـدارى. هـمان احتمال؛ يعنى همان حالت ذهنى- مثل علمى كه مى‏گويند علم موضوعى است‌- احتمال‌ موضوعى‌ است. اين احـتمال براى تو موضوع حكم است. ديگر بيش‌ از اين تو تكليف ندارى؛ اما اينجا كه مـى‏گويند احتمال، معنايش اين نیست كه بـرو در خـانه‏ات بنشين‌، بعد‌ بگو‌ من احتمال اثر مى‏دهم، احتمال اثر نمى‏دهم. اين كه پاكى و نجسى‌ نيست‌. در اين مورد بايد بروى كوشش كنى، حداكثر تحقيق كنى تا ببينى و بفهمى كه آيا به‌ نتيجه‌ مى‏رسى‌ يا نمى‏رسى. كسى كه بى‏اطلاع است و دنـبال تحقيق هم نمى‏رود تا بفهمد‌ از‌ اين‌ امر به معروف و نهى از منكرش به نتيجه مى‏رسد يا نمى‏رسد، چنين عذرى را‌ ندارد‌. [۳]

نکتة دوم: وساطت

رابطة‌ «تأثیرگذاری‌» و «امـر بـه معروف و نهی از منکر» این است که اگر آمر و ناهی بداند‌ که‌ امر‌ و نهی او در شخص گنهکار تأثیرگذار نیست؛ ولی کسی را می‏شناسد که سخن او‌ در‌ وی تأثیر می‏گذارد، باید به او امر کند که وی گنهکار را امـر‌ بـه‌ معروف‌ و نهی از منکر نماید و از این طریق به وظیفة خود در امر به معروف و نهی‌ از‌ منکر عمل کند. «لو علم أن أمر شخص خاص‌ مؤثر‌ في‌ الطرف دون أمره وجب أمره بـالأمر إذا تـؤاكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده.»[۴]

نکتة سوم: خواهش‌ و تمنا‌

چـنانچه انـسان مـی‏داند شخصی را که می‏خواهد امر بـه مـعروف یـا نهی‌ از‌ منکر کند، زبان «امر» و «نهی» در او‌ مؤثر‌ نیست‌؛ بلکه فقط زبان خواهش و تمنا در او‌ اثر‌ می‏کند، باید از همین طریق اقدام و از او تقاضا کـند تـا واجـب را‌ انجام‌ و حرام را ترک نماید. [۵] ؛ بنابراین‌، لازم‌ نیست امر به‌ معروف‌ و نهی از منکر حتماً‌ به‌ زبـان دسـتوری مـحقق گردد.

نکتة چهارم: گزینش

اگر فرض کنیم شخصی مرتکب دو حرام‌ مـی‏شود‌ یـا دو واجب را ترک می‏کند‌ و آمر‌ به معروف‌ و ناهی‌ از‌ منکر می‏داند که امر‌ و نهی او در هر دو مورد کارساز نـیست؛ امـا مـی‏داند یا احتمال می‏دهد نسبت به‌ یک‌ مورد مؤثر است، باید همین کـار‌ را‌ بـکند‌ و نـسبت‌ به‌ یک مورد اقدام‌ و از‌ دیگری صرف نظر نماید.

این مطلب در چند فرض متصور اسـت:

الف) شـخص عـاصی فقط یک‌ تذکر‌ را‌ به طور غیر مشخص می‏پذیرد؛ ولی یکی‌ از‌ این‌ دو‌ واجب‌ مهم‏تر‌ از دیگری اسـت؛ در ایـن صورت فقط باید راجع به همان مورد مهم‏تر امر و نهی صورت گیرد. مـثلاً شـخصی نـه نماز می‏خواند و نه روزه می‏گیرد و فقط حاضر‌ به پذیرش یک مورد است، در این صورت آمـر بـه معروف باید نسبت به نماز - که واجب اهم است - امر به معروف نـماید؛

ب) شـخص مـورد نظر فقط یک تذکر را‌ به‌ طور غیر مشخص می‏پذیرد؛ ولی هر دو واجب از نظر اهمیت در یک سـطح هـستند؛ در این صورت اختیار با آمر و ناهی است که کدام را انتخاب کند و نـسبت‌ بـه‌ هـمان امر به معروف نماید. مثلاً شخصی نه خمس می‏پردازد و نه زکات؛ ولی فعلاً حاضر به پذیـرش یـکی از ایـن دو به طور‌ نامشخص‌ است؛ در این صورت آمر‌ باید‌ به اختیار خود نـسبت بـه یکی از این دو مورد او را امر نماید.

ج) شخص مورد نظر فقط یک تذکر را به طور مشخص‌ می‏پذیرد‌؛ در ایـن صـورت باید‌ فقط‌ نسبت همان مورد امر به معروف شود، چه آن موردی را کـه حـاضر به پذیرش است مهم باشد یا نـه. مـثلاً شـخصی نه نماز می‏خواند و نه روزه می‏گیرد؛ ولی فعلاً‌ نـسبت‌ بـه انجام روزه پذیرش دارد و نماز را قبول نمی‏کند؛ در این صورت فعلاً باید نسبت به روزه - که آمـادگی پذیـرش آن را دارد - امر به معروف شود، نـه نـسبت به‌ نـماز‌؛ گـرچه نـماز‌ مهم‏تر است.

آنچه آوردیم، در جانب دو حـرامی کـه شخص عاصی فقط راضی به ترک یکی از‌ آن دو می‏باشد نیز جریان دارد. [۶]

تذکر: تشخیص ایـنکه کـدام یک از دو واجب یا دو حرام مهم‏تر از دیگری است، با مراجعه به رساله ‏های مراجع تقلید و عالمان‌ دینی‌ واضـح مـی‏گردد.

نـکته پنجم: تکرار

مطلب دیگر در مورد رابطة تـأثیر و امـر بـه مـعروف و نـهی از مـنکر این است که اگر آمر و ناهی بداند که با یک مرتبه تذکر‌ دادن‌، شخص عاصی قبول نمی‏کند و کلامش در وی تأثیرگذار نیست؛ ولی در صورت تکرار، سخن او تأثیر خواهد گذاشت؛ در ایـن صورت یک مرتبه امر یا نهی کردن کافی نیست‌؛ بلکه‌ باید‌ امر و نهی خود را در‌ فرصتهای‌ مناسب‌ تکرار کند تا در وی تأثیر بگذارد.

امام خمینی(ره) در این مورد می ‏نویسد: «لو علم أو احتمل أن أمره أو نـهيه‌ مـع‌ التكرار‌ يؤثر وجب التكرار؛ [۷] اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی وی در صورت تکرار تأثیر می‏کند، واجب است (امر‌ و نهی‌ را‌) تکرار نماید.»

نکته ششم: در حضور دیگران

اگـر آمـر و ناهی‌ بداند که تذکر وی به معصیت کار فقط در حضور دیگران تأثیرگذار خواهد بود، آیا امر به معروف‌ و نهی‌ از‌ منکر او در حضور دیگران جایز اسـت یـا نه؟

این مسئله دارای‌ دو‌ صورت اسـت:

الف) گـنهکار متجاهر به فسق است؛ یعنی گناه خود را به طور آشکار و در‌ حضور‌ دیگران‌ انجام می‏دهد؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر در‌ حضور‌ دیگران‌ جـایز؛ بـلکه واجب خواهد بود؛

ب) گـنهکار مـتجاهر نیست و گناه خود را مخفیانه انجام می‏دهد‌؛ در‌ این‌ صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ بلکه جواز آن محل اشکال خواهد‌ بود‌ و احتیاط در این است که از امر به معروف و نهی از منکر خـود‌ داریـ‌ نماید‌.

امام خمینی( در این زمینه می‏نویسد: «لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور‌ جمع‌ مؤثر دون غيره فان كان الفاعل متجاهراً جاز و وجب، و إلا ففي وجوبه بل‌ جوازه‌ إشكال‌؛ [۸] اگر بداند یا احـتمال دهـد که امـر‌ به‌ معروف و نهی از منکر او فقط در حضور جمع مؤثر است؛ در‌ این‌ صورت‌، چنانچه عاصی متجاهر به فسق اسـت، امر به معروف و نهی از منکر جایز؛ بلکه واجب‌ خواهد‌ بود‌، و اگـر مـتجاهر بـه فسق نیست، وجوب؛ بلکه جواز آن محل اشکال است‌.

نکتة‌ هفتم: دوران امر بین یکی از دو معروف یا دو منکر

چـنانچه ‌ ‌آمـر و ناهی بداند که‌ امر‌ به معروف و نهی از منکر او در صورتی تأثیرگذار است که بـه‌ گـنهکار‌ اجـازه دهد واجبی را ترک کند یا‌ حرامی‌ را‌ مرتکب شود، در این صورت حکم چیست؟

این‌ مسئله‌ دارای چند فـرض است:

الف) اهمیت حرامی که آمر به معروف و ناهی از‌ منکر‌ می‏خواهد اجازة انجام آن، یـا‌ واجبی‌ که می‏خواهد‌ اجـازة‌ تـرک‌ آن را بدهد، از مورد امر‌ به‌ معروف و نهی از منکر بیش‏تر باشد؛ در این صورت به طور یقین‌ اجازة‌ انجام حرام یا ترک واجب جایز‌ نیست و وجوب امر به‌ معروف‌ و نهی از منکر ساقط می‏گردد‌. مـثلاً‌ گنهکار در صورتی دست از شرب خمر برمی‏دارد که دیگری را بکشد یا‌ نماز‌ را ترک کند؛ در این‌ صورت‌ باید‌ از امر به‌ معروف‌ و نهی از منکر دست‌ کشید‌ تا گناه بزرگ‏تر محقق نشود؛

ب) اهمیت حرامی کـه آمـر و ناهی می‏خواهد اجازه انجام آن‌، یا‌ واجبی که می‏خواهد اجازة ترک آن‌ را‌ بدهد، به‌ مقدار‌ مورد‌ امر به معروف و نهی‌ از منکر باشد؛ در این صورت نیز وجوب امر به معروف و نـهی از مـنکر ساقط‌ می‏شود‌. مانند اینکه گنهکار در صورتی دست‌ از‌ شرب‌ خمر‌ بر‌ می‏دارد که منکر‌ دیگری‌ را مرتکب شود یا نماز را ترک کند؛

ج) مورد امر به معروف و نهی از منکر از‌ واجبی‌ که‌ گـنهکار مـی‏خواهد ترک کند یا حرامی که‌ می‏خواهد‌ بجا‌ آورد‌، مهم‏تر‌ باشد‌؛ یعنی اهمیت مورد امر به معروف و نهی از منکر در حدی است که می‏دانیم خداوند به هیچ وجه به انجام آن راضی نـیست؛ در ایـن صـورت باید‌ امر به معروف و نـهی از مـنکر نـماید و اجازه دهد واجب دیگر را ترک یا حرام دیگر را مرتکب شود. مانند اینکه شخص عاصی تصمیم به کشتن شخص بی‏گناهی دارد و در‌ صورتی‌ تـذکر بـه وی نـفع می‏بخشد و از این کار دست برمی‏دارد که نماز را تـرک کـند یا شرب خمر کند؛ در این صورت باید اجازه داد که او نماز را‌ ترک‌ یا شرب خمر نماید؛ ولی در عوض جان شخص بـی‏ گناه در امـان بـماند؛

د) مورد امر به معروف و نهی از منکر از واجبی که‌ گنهکار‌ مـی‏خواهد ترک کند یا حرامی‌ که‌ می‏خواهد بجا آورد، مهم‏تر باشد؛ ولی اهمیت آن از نظر دینی مثل فرض فوق ثابت نشده بـاشد؛ در ایـن صـورت مسئله محل تأمل است‌، اگرچه‌ مقدم بودن امر به‌ معروف‌ و نـهی از مـنکر بدون توجیه نیست. مانند اینکه شخص گنهکار در صورتی حاضر به انجام نماز است که شرب مـسکر نـماید؛ در ایـن صورت مسله محل اشکال خواهد بود. [۹]

نـکتة هـشتم: احـتمال تأثیر در آینده

نکتة دیگر در زمینة تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر این است که‌ چـنانچه آمـر یـا ناهی می‏داند که سخن او الآن در شخص گنهکار تأثیر نمی‏گذارد؛ ولی می‏داند یا احتمال مـی‏دهد کـه در آینده (به علت خاصی) کلام وی تأثیرگذار خواهد بود؛ در‌ این‌ صورت او باید امر و نهی فعلی را انجام دهـد.

هـمچنین است اگر آمر و ناهی ملاحظه کند که معصیت‏کار گناهی را مرتکب می‏شود و اگـر بـه او تذکر دهد، به هیچ وجه‌ الان‌ نـمی‏پذیرد؛ ولی مـی‏داند یـا احتمال می‏دهد که در آینده از گناه دست بـرمی‏ دارد، بـاید امر به معروف و نهی از منکر کند تا سخن او در آینده مؤثر واقع شود‌ [۱۰] و گنهکار مطلقا دست از گـناه بـردارد یا حداقل برخی از موارد گناه را ترک کند.

نکتة‌ نهم‌: خطاب‌ غیر مستقیم

چنانچه آمـر و نـاهی ببیند اگر معصیت‏کار را مستقیماً مورد‌ خـطاب‌ قـرار دهد، نـخواهد پذیـرفت؛ ولی اگـر به دیگری بگوید و او را مـورد خطاب قرار دهد، در‌ آن‌ شخص‌ تأثیر حاصل می‏شود، باید همین کار را بکند و معصیت‏کار را به طـور‌ مـستقیم‌ مخاطب‌ نسازد تا کلام وی در عاصی مـؤثر افـتد. [۱۱]; البته مشروط به اینکه خطاب وی به دیگری توهین به او نباشد.

نکتة دهم: تصمیم‌ به‌ معصیت

اگر آمر و ناهی ببیند شخصی تـصمیم به معصیت دارد (و هنوز مرتکب‌ نشده‌) و احتمال‌ می‏دهد امر به معروف و نهی از منکر آن شخص را از تصمیم بر گناه باز‌ می‏دارد‌؛ در‌ این صورت نیز نهی از منکر بر او واجب است. [۱۲]

نکتة‌ یازدهم: امر و نهی به لجباز

اگر گنهکار‌ «لجباز‌» است‌، به طـوری کـه چنانچه به او امر‌ کنند‌، ترک می‏کند و اگر او را نهی کنند، انجام می‏دهد، باید به عکس او‌ را‌ امر به معروف و نهی از‌ منکر‌ نمایند؛ یعنی‌ از‌ واجبات‌ نـهی کـنند و به محرمات امر نمایند‌ تـا‌ او در مـقام عمل به عکس رفتار نماید.

البته این گونه امر‌ به‌ معروف و نهی از منکرها مشروط به‌ این است که محذور‌ دیگری‌ در بین نباشد؛ یعنی مـثلاً‌ مـطلب‌ برای سایر مردم مـشتبه نـشود که حرام را واجب یا واجب را حرام‌ تلقی‌ نمایند.

امام خمینی( چنین می‏نویسد‌: «لو‌ كان‌ الفاعل بحيث لو‌ نهاه‌ عن المنكر أصرّ عليه‌ و لو‌ أمره به تركه يجب الأمر مع عدم محذور آخر، و كذا فـي المـعروف؛ [۱۳] اگر‌ انجام‌ دهندة منکر‌ به‌ گونه‏ای‌ است که اگر او‌ را از منکر نهی کنند، بر آن اصرار می‏ورزد و اگر او را به منکر امر‌ کنند‌، ترکش می‏کند، باید به آن منکر‌ امرش‌ کنند‌ بـه‌ شـرط‌ آنکه مـحذور دیگری‌ نباشد‌؛ همین گونه است در مورد معروف.»

نکتة دوازدهم: تقلیل معصیت

چنانچه آمر و ناهی می‏داند که امـر‌ و نهی‌ او‌ در اصل معصیت گنهکار اثر نداشته و او‌ به‌ طور‌ کلی‌ گناه‌ را‌ کـنار نـمی‏گذارد؛ ولی مـی‏داند یا احتمال می‏دهد که امر و نهی وی سبب می‏شود عاصی گناه خود را کم‏تر کند؛ در این صورت نیز امـر ‌ ‌بـه معروف و نهی‌ از منکر واجب است تا گناه کم‏تری از عاصی سر زند.

و همین طـور اسـت اگـر امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر می‏داند که امر و نهی وی سبب نمی‏شود‌ که‌ گـنهکار از اصل گناه خود دست بردارد؛ ولی می‏داند یا احتمال می‏دهد که امر و نهی او سـبب می‏شود که شخص عـاصی گـناه بزرگ‏تر را رها کرده، به گناه کوچک‏تر‌ مشغول‌ می ‏شود؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب است. به خصوص که گناه بزرگ‏تر شخص عاصی از گناهانی‌ باشد‌ که شارع مقدس بـه هیچ‌ وجه‌ راضی به تحقق آن نیست، [۱۴]; مـانند‌ فتنه و قتل‌.

نکتة سیزدهم: موافقت قطعی یا احتمالی

چنانچه اصل تکلیف معلوم است؛ ولی مشخص نیست کدام یک از‌ دو مورد بر انسان واجب است، باید هر دو مورد را‌ بجا‌ آورد‌ تا مطمئن شـود بـه تکلیف خود عمل کرده است. مثلاً شخصی که نمی‏داند در روز جمعه وظیفة ‌‌او‌ خواندن نماز ظهر است یا نماز جمعه، هم باید در نمازجمعه شرکت کند‌ و هم‌ نماز‌ ظهر را بخواند. به ایـن عـمل «مـوافقت قطعیه» می‏گویند؛ زیرا به طـور قـطع بـه وظیفة‌ واقعی خود عمل کرده است.

حال، اگر انسان هر دو مورد را بجا‌ نیاورد؛ بلکه به یکی‌ از‌ دو چیزی که نمی‏داند کدام یـک واجـب اسـت، بسنده کند، به آن «موافقت احتمالیه» گفته می ‏شود.

پس از ذکـر ایـن مقدمه، اگر شخصی تصمیم بر معصیت گرفت، بدین صورت که گرچه‌ می‏داند یکی از دو مورد اجمالاً بر وی واجب است؛ ولی نـمی‏خواهد هـیچ یـک از دو مورد را انجام دهد؛ اما یقین داریم یا احتمال می‏رود کـه چنانچه امر به معروف‌ و نهی‌ از منکر صورت پذیرد، یکی از دو مورد را انجام خواهد داد؛ در این صورت امر به معروف و نـهی از مـنکر واجـب است تا موافقت احتمالیه صورت پذیرد و حداقل یکی‌ از‌ آن دو چیزی که نـمی‏داند کـدام واجب است، انجام دهد.

در مورد حرام نیز قضیه از همین قرار است؛ یعنی اگر انسان نمی‏داند کـدام یـک از ایـن دو لیوان‌ شراب‌ و کدام آب است، باید از هر دو اجتناب کند. حال اگر شخصی تـصمیم بـر مـعصیت گرفت که از هر دو لیوان بنوشد؛ ولی یقین داریم یا احتمال می‏رود که‌ چنانچه‌ امر‌ بـه مـعروف و نـهی از منکر‌ صورت‌ پذیرد‌، فقط به یک کدام بسنده می‏کند؛ در این صورت امر به مـعروف و نـهی از منکر واجب است تا موافقت احتمالیه صورت‌ پذیرد‌ و حداقل‌ یکی از آن دو چیزی را که نـمی‏ داند‌ کـدام‌ حـرام است، کنار بگذارد.

امام خمینی( در این زمینه می‏نویسد: «لو احتمل أن إنكاره مؤثر في ترك المـخالفة القـطعية‌ لأطراف‌ العلم‌ لا الموافقة القطعية، وجب؛ [۱۵] اگر احتمال دهد که انکارش مـؤثر اسـت در تـرک مخالفت قطعیه با جوانب علم‌ نه‌ موافقت‌ قطعیه، واجب است انکار.»

نکتة چهاردهم: احتمال تـأثیر و عـکس آن

نکتة‌ دیگری‌ که در زمینة تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در خور دقـت مـی‏باشد ایـن است‌ که‌ اگر‌ احتمال می‏رود امر به معروف و نهی از منکر تأثیر می‏کند و نیز احتمال‌ مـی‏رود‌ کـه‌ عـکس نتیجه دهد؛ یعنی معصیت‏کار گناه خود را شدیدتر یا بیش‏تر می‏کند؛ در این‌ صـورت‌ امـر‌ به معروف و نهی از منکر واجب نیست. [۱۶]

نکتة پانزدهم: احتمال تأخیر گـناه

اگـر آمر یا ناهی یقین دارد‌ یا‌ احتمال مـی‏دهد کـه امـر و نهی او سبب تأخیر و تعویق انداختن گناه از سـوی‌ گـنهکار‌ خواهد‌ شد؛ گرچه به طور کلی او گناه را کنار نخواهد گذاشت، آیا امر بـه مـعروف‌ و نهی‌ از منکر او واجب خواهد بود؟

ایـن مـسئله دارای دو فرض اسـت:

الفـ‌) آمـر‌ و ناهی‌ یقین دارد یا احتمال می‏دهد کـه آن شـخص در آینده تمکن و توانایی بر انجام گناه‌ را‌ نخواهد‌ داشت؛ در این صورت حتماً امـر بـه معروف و نهی از منکر واجب‌ است‌؛

ب) آمـر و ناهی یقین دارد که آن شـخص در آیـنده تمکن و توانایی بر انجام گـناه را خـواهد‌ داشت‌؛ در این صورت به احتیاط واجب امر به معروف و نهی از منکر‌ بر‌ او واجـب مـی ‏باشد. [۱۷]

نکتة‌ شانزدهم‌: امر و نـهی دو نفر

چنانچه دو‌ نفر به طور اجمال‌ و نامشخص‌ می‏دانند که امر به معروف‌ و نهی‌ از منکر یـکی از آن دو مـؤثر واقع خواهد شد و امر و نهی دیـگری‌ تـأثیری‌ نـخواهد گـذاشت، آیـا امر به‌ مـعروف‌ و نـهی‌ از منکر واجب‌ است؟ و چنانچه‌ واجب باشد، بر کدام‌ یک‌ واجب خواهد بود؟

این مسئله نیز دارای دو فرض است:

الف) یـکی از ایـن دو‌ نـفر‌ به طور نامشخص می‏داند که امر‌ و نـهی‌ او مـؤثر‌ اسـت‌ و امـر‌ و نـهی دیـگری تأثیری ندارد‌؛ در این فرض بر هر دو نفر امر به معروف و نهی از منکر واجب است‌. حال‌ اگر یکی از این دو نفر‌ امر‌ به‌ معروف‌ یا‌ نهی از منکر‌ اقدام‌ کـرد و مؤثر واقع شد، بر دیگری امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، و اگر تأثیر‌ نگذارد‌، بر‌ نفر دوم واجب است؛ [۱۸]

ب) یکی از این دو نفر به طور نامشخص می‏داند‌ که‌ امر و نهی او مؤثر است و امر و نهی دیگری تأثیر به عکس دارد؛ یعنی سبب اصرار عاصی بـر گـناه می‏شود؛ در این صورت بر هـیچ کـدام از این دو نفر‌ امر‌ به معروف و نهی از منکر واجب نیست. [۱۹]

نکتة هفدهم: معلوم به تفصیل و اجمال

اگر‌ آمر‌ و ناهی می‏داند که امر‌ و نهی‌ او در مورد معصیت مشخص تأثیرگذار است و گنهکار از آن معصیت دست بر می‏دارد؛ ولی در مقابل، بـه گـناهی به طور نامشخص روی می‏آورد، دو فرض متصور می‏گردد:

الف) آنچه‌ به‌ طور نامشخص حرام است، از اموری نیست که بسیار زیاد مورد اهمیت باشد، به طوری که شارع مقدس هرگز و به هیچ قـیمتی راضـی به تـحقق آن نیست، در این فرض‌ امر‌ به معروف‌ و نهی از منکر واجب است؛ مثل اینکه شخصی می‏خواهد شرب خمر کـند و اگر او را نهی از‌ منکر کنیم، می‏پذیرد؛ ولی در مقابل از یکی از دو ظرف‌ دیگر‌ مایعی‌ مـی‏نوشد کـه بـه طور قطع یکی از آن دو شراب است. در این فرض باید او را ‌‌از‌ شراب معلوم منع کرد؛ گرچه به یکی از دو مایع مـشتبه ‌ ‌روی آورد‌؛

ب) آنـچه‌ به‌ طور نامشخص حرام است، از اموری است که بسیار زیاد مورد اهمیت اسـت، بـه طـوری‌ که شارع مقدس هرگز و به هیچ قیمتی راضی به تحقق آن نیست. در‌ این فرض امر بـه‌ معروف‌ و نهی از منکر نه تنها واجب نیست؛ بلکه حرام است؛ مثل اینکه شـخصی می‏خواهد شرب خمر کـند و اگـر او را نهی از منکر کنیم، می‏پذیرد؛ ولی در مقابل، یکی از دو‌ نفر را می‏کشد که یقین داریم یکی از آن دو به طور نامشخص بی‏گناه و دیگری مستحق کشته شدن است. در این فرض واجب است معصیت‏کار را به حال خود رها نـموده‌، امر‌ به معروف و نهی از منکر را ترک کنیم؛ چراکه حفظ جان بی‏گناه در نظر شارع مقدس دارای اهمیت فراوانی است. [۲۰]

نکتة هجدهم: احتمال تـأثیر کـلام دیگران

چنانچه شخص یا اشخاصی به وظیفة‌ امر‌ و نهی‌ قیام نمایند؛ ولی مؤثر واقع نشود؛ اما شخص‌ یا‌ اشخاصی دیگر احتمال دهند که اگر آنها امر به معروف و نهی از مـنکر نـمایند، مـؤثر واقع می‏شود؛ در این‌ صورت‌، چـنانچه‌ شـرایط امـر به معروف و نهی از منکر در آنها وجود‌ داشته باشد، بر آنها واجب خواهد بود. همان، ص 464: «لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم و لم يؤثر لكن‌ احـتمل‌ آخـر‌ أو آخـرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط.» [۲۱]

نکتة نوزدهم: قطع رحم

چنانچه تأثیر امـر‌ بـه‌ مـعروف‌ و نهی از منکر متوقف بر قطع رحم باشد، آیا در این صـورت قطع رحم‌ جایز‌ است؟

مراجع‌ تقلید در پاسخ چنین فرموده‏اند: اگر احتمال بدهيد كه ترك معاشرت با او موقتاً‌ موجب‌ خوددارى او از ارتـكاب مـعصيت مـى‌شود، قطع ارتباط به عنوان امر به معروف‌ و نهى‌ از‌ منكر واجب اسـت، و در غـير اين صورت، قطع رحم جايز نيست. [۲۲]


پانویس

  1. URL : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1301521.
  2. تحریر الوسیلة‌، امام‌ خـمینی‌ (ره)، مـؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌ خمینی‌(ره)، تهران‌، ج 1، ص 467.
  3. مجموعه‌ آثار، استاد شهید مطهری، انتشارات صدرا، تهران، ج 17، ص 305.
  4. تحریر الوسیلة، ج 1، ص 467.
  5. همان‌: «لو‌ علم أن‌ إنـكاره‌ لا‌ يؤثـر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء و الموعظة‌ فالظاهر‌ وجوبه كذلك و لو علم أن الاستدعاء و الموعظة مؤثران فقط دون الأمر و النهي‌ فلا‌ يبعد وجوبهما.».
  6. همان: «لو ارتـكب شـخص حرامين‌ أو‌ ترك‌ واجبين و علم أن الأمر بـالنسبة إليهما معا لا يؤثرو احـتمل التـأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بـالنسبة ‌‌إليهـ‌ دون الآخر، و لو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهم، فلو‌ كان‌ تاركا‌ للصـلاة و الصـوم و علم أن أمره بالصلاة لا يؤثر و احـتمل التـأثير فـي الصوم يجب، و لو احـتمل‌ التـأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمـر بـالصلاة، و لو لم يكن أحدهما أهم يتخير‌ بينهما.».
  7. همان.
  8. همان.
  9. همان‌، ص 468‌: «لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجـازه فـي تـرك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخرفمع أهمية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز و سقوط الوجـوب، بـل الظـاهر عدم‌ الجواز‌ مع تساويهما‌ في الملاك و سقوط الوجوب، و أما لو كان مورد الأمر و النهي أهم فـإن كانـت الأهمية بوجه لا يرضى‌ المولى بالتخلف مطلقا كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة و إلا ففيه تـأمل‌ و إنـ‌ لا‌ يخـلو من وجه.».
  10. هـمان‌: «لو عـلم أن إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمـر فـي الحال ‏لكن عـلم أو احـتمل تـأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب، و كذا لو عـلم أن نـهيه عن شرب الخمر‌ بالنسبة‌ إلى‌ كأس معيّن لا يؤثر لكن‌ نهيه‌ عنه‌ مؤثر في تـركه فـيما بعد مطلقا أو في الجملة وجب.».
  11. هـمان: «لو عـلم أن أمـره أو‌ نهيه‌ بالنسبة‌ إلى التـارك و الفـاعل لا يؤثر لكن يؤثر بالنسبة إلى غيره‏بشرط عدم توجه الخطاب اليه‌ وجب‌ توجهه إلى الشخص الأول بداعي تأثيره في غيره.».
  12. همان: «لو‌ علم‌ أن فلانا هـمّ بـارتكاب حرام و احتمل تأثير نهيه عنه وجب.».
  13. همان.
  14. همان، ص 469: «لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب،بل لا يبعد‌ الوجوب‌ لو كان مؤثرا في‌ تبديل‌ الأهم بالمهم، بل لا إشكال فيه لو كان الأهم بمثابة لا يرضـى المـولى بحصوله مطلقا.»
  15. همان، ص 469.
  16. همان: «لو احتمل التأثير و احتمل تأثير الخلاف‌ فالظاهر‌ عدم الوجوب.».
  17. همان: «لو احتمل‌ التأثير‌ في تأخير‌ وقوع‌ المنكر‌ و تعويقه فـان احـتمل عدم تمكنه في‌ الآتية‌ من ارتـكابه وجـب‏و إلا فالأحوط ذلك، بـل لا يبـعد وجـوبه.».
  18. همان: «لو علم‌ شخصان‌ إجمالا‌ بأن‌ إنكار‌ أحدهما‌ مؤثر دون الآخر وجب عـلى كل مـنهما الإنكار فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عن‏الآخر، و إلا يجب عليه.».
  19. همان، ص470: «لو علم إجمالا أن إنكار أحدهما مؤثر و الآخر مؤثر في الإصرار على الذنب لا‌ يجب‌.».
  20. همان، ص 469: «لو علم أن نهيه مثلا مؤثر في ترك المحرم المعلوم تـفصيلا و ارتـكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه‏فالظاهر وجوبه إلا مع كون المعلوم‌ بالإجمال‌ من‌ الأهمية بمثابة ما تقدم دون‌ المعلوم‌ بالتفصيل‌ فلا يجوز، فهل مطلق الأهمية يوجب الوجوب؟ فيه إشكال.».
  21. همان، ص 464: «لو قـام شـخص أو أشخاص بوظيفتهم و لم يؤثر لكن احتمل آخر أو آخرون‌ التأثير‌ وجب‌ عليهم مع اجتماع الشرائط.»
  22. توضیح المسائل مـحشی‌، بـروجردی‌، نـشر‌ جاویدان، قم، بی‏تا، ج 2، ص 722.
بازگشت به مقالات