شرایط امر به معروف و نهی از منکر(3)؛ «شرط سوم و چهارم»

شرایط امر به معروف و نهی از منکر(3)؛ «شرط سوم و چهارم»

نویسنده: ربانی، سیدجعفر؛

مبلغان؛ آذر و دی 1394 - شماره 197 (7 صفحه - از 126 تا 132)

اشاره

در شماره ‏های گذشتةه ماهنامة‌ مـبلّغان‌ (195 و 196) مـوضوع «شـرایط امر به معروف و نهی از منکر» مطرح گردید و در بخش اول‌، شرط «شناخت احکام» و در بخش دوم، شرط «اصرار بـر گناه» بحث و بررسی شد‌؛ اکنون در ادامۀ این‌ مبحث‌، به شرط سوم و چهارم از شـرایط امر به معروف و نـهی از مـنکر اشاره می‏شود.

شرط سوم: شناخت عاصی

شرط سوم از شرط های امر به معروف و نهی از منکر، «شناخت عاصی» است، بنابراین، تا‌ یقین پیدا نشود که فلان شخص معصیت‏کار است، امر به معروف و نهی از منکر واجـب نیست. فقها نکاتی را در این زمینه متذکر شده‏اند:

الف) عدم تمییز عاصی

اگر مشخص نیست‌ کدام‌ یک از اشخاص، عاصی است؛ ولی معلوم است که منحصراً یکی از اشخاص حاضر می‏باشد، در این صورت تکلیف چیست؟

جواب: در ایـن مـورد، امر کننده به معروف و نهی کننده از‌ منکر‌ نمی‏تواند شخص خاصی را مورد خطاب قرار داده، او را امر به معروف و نهی از منکر نماید؛ ولی می‏تواند بدون نام بردن از شخص خاصی، از «عنوان» استفاده کند‌.

باید‌ تـوجه داشـت عنوانی که آمر به معروف و ناهی از منکر می‏خواهد از آن استفاده کند، چند قسم متصور است:

1. آن عنوان بر خصوص عاصی منطبق شود و در عین حال‌ هتک‌ حرمت‌ حاضرین محسوب نگردد. در این‌ صـورت‌ بـاید‌ خطاب را بر همان عنوان منطبق نماید. مثل اینکه بگوید: هر کس شراب می‏نوشد، باید این کار را ترک کند.

2. عنوانی‌ را‌ انتخاب‌ کند که بر خصوص عاصی منطبق شود و هتک‌ حـرمت‌ حـاضرین مـحسوب گردد. در این صورت امر بـه مـعروف و نـهی از منکر جایز نیست.

3. در عنوان کلام، همه یا‌ بعضی‌ را‌ به خصوص مخاطب سازد. در این صورت به طور مسلم‌ انتخاب چنین عنوانی جـایز نـیست و اگـر امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چـنین عـنوانی باشد، این‌ فریضه‌ غیر‌ واجب؛ بلکه غیر جایز می ‏باشد.

ب) عدم تمییز معصیت

تمییز معصیت نقشی‌ در‌ تمییز عاصی ندارد؛ یـعنی اگـر مـشخص شد فلان شخص عاصی است، در این صورت امر به‌ مـعروف‌ و نهی‌ از منکر واجب است؛ گرچه نوع گناه وی معلوم نباشد، پس اگر‌ انسان‌ به‌ طور نامشخص بداند که شخص عـاصی حـرامی را مـرتکب شده یا واجبی را به‌ طور‌ نامشخص‌ ترک نموده است، واجب اسـت بـدون معین کردن گناه وی و به نحو ابهام او‌ را‌ امر به معروف و نهی از منکر کند. مثل اینکه گناهانی را کـه مـی‏داند‌ عـاصی‌ یکی‌ از آنها را مرتکب شده است، بر شمرد و حرمت آنها را گوشزد نماید. یـا‌ واجـباتی‌ را کـه می‏داند عاصی یکی از آنها را ترک نموده است، بر شمرد‌ و وجوب‌ آنها‌ را متذکر گردد.

و نـیز اگـر آمـر به معروف یا ناهی از منکر به طور اجمال‌ بداند‌ که عاصی واجبی را ترک کـرده یـا حرامی را انجام داده است‌، باز‌ باید‌ ابهام گونه امر به معروف و نهی از منکر نـماید؛ یـعنی حـرامها یا واجباتی که می‏داند‌ عاصی‌ یکی‌ از آنها را مخالفت نموده است، گوشزد کند و در مورد آنـها امـر‌ به‌ معروف و نهی از منکر نماید.

شرط چهارم: حوزة تکالیف

شرط چهارم از شرایط امر به مـعروف و نـهی از‌ مـنکر‌ این است که این دو باید در «حوزة تکالیف» محقق شوند؛

«لو‌ علم‌ إجمالاً بأن أحد الشخصين أو الأشـخاص مـصر‌ على‌ ارتكاب‌ المعصية‌وجب ظاهرا توجه الخطاب الى عنوان منطبق‌ عليه‌ بأن يقول مـن كان شـارب الخـمر فليتركه، و أما نهي الجميع أو خصوص بعضهم‌ فلا‌ يجب، بل لا يجوز، و لو‌ كان‌ في توجه‌ النهي‌ إلى‌ العـنوان المـنطبق عـلى العاصي هتك عن‌ هؤلاء‌ الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.»

یعنی‌ امر‌ به معروف و نـهی‌ از‌ مـنکر تـنها و تنها در‌ دایرة‌ انجام و تحقق «تکالیف و احکام الهـی» صـورت می‏ گیرد، اعم از انجام واجبات و ترک محرمات. بنابراین‌، آمر‌ به معروف و ناهی از منکر فـقط‌ در‌ ایـن حوزه‌ می‏تواند‌ انجام‌ وظیفه نـماید، نـه خارج‌ از آن.

ایـنک طـرح نـکاتی در زیر مجموعة این عنوان شایسته و بـایسته اسـت:

الف) تعلیم‌ احکام‌

شرط امر به معروف و نهی از‌ منکر‌ این‌ است‌ که‌ فـرد یـا افرادی‌ که‌ بناست مورد امر بـه معروف و نهی از منکر قـرار گـیرند، از تکلیف شرعی خود مطلع بـاشند‌ و در‌ عـین‌ حال با آن مخالفت نمایند، پس اگر‌ آنان‌ از‌ حکم‌ شرعی‌ خود‌ بی اطلاع هستند، ابتدا بـاید تـکلیف شرعی‏شان به آنان آموزش داده شـود و سـپس امـر و نهی صورت پذیـرد.

بـه عنوان مثال اگر شـخصی کـه بناست مورد امر به معروف‌ و نهی از منکر قرار گیرد، تازه مسلمانی باشد که حـکم شـرعی را نمی‏داند و نمی‏داند شرب خمر حرام اسـت، در ایـن صورت قـبل از امـر بـه معروف و نهی از منکر بـاید‌ او‌ را از حرمت شراب مطلع نمود.

پس چنانچه امر به معروف شونده نمی‏داند کاری را که ترک کرده، واجـب اسـت یا احتمال می‏دهیم از واجب بودن آن عـمل مـطلع‌ نـیست‌، ابـتدا بـاید به او آموزش لازم داده شـود و از واجـب بودن عمل مطلع گردد، سپس اگر مخالفت کرد، امر و نهی شود. و همین طور‌ است‌ در جانب نـهی از مـنکر‌، بـه‌ خصوص در مورد فردی که جاهل قاصر بـوده و زمـینة شـناخت حـکم بـرای وی آمـاده نبوده باشد.

به عبارت دیگر، دو قانون فقهی در اینجا‌ وجود‌ دارد که یکی در‌ طول‌ دیگری است: یکی قانون «ارشاد جاهل» است و دیگری قانون «امر به معروف و نهی از منکر» کـه از نظر شرعی، ابتدا باید قانون ارشاد جاهل انجام شود و سپس امر به معروف‌ و نهی‌ از منکر انجام گیرد.

البته در لسان بعضی از فقها همچون امام خمینی در مقام ارشاد جاهل نیز تعبیر بـه امـر به معروف و نهی از منکر شده؛ ولی خود آن‌ فقیهان‌ احتیاط فرموده‌ و بیان داشته‏اند که ابتدا باید ارشاد جاهل انجام شود و سپس اگر طرف اصرار ورزید، امر به معروف‌ و نهی از مـنکر صـورت گیرد.

«لو كانت المسألة غير‌ خلافية‌ و احتمل‌ أن يكون المرتكب جاهلا بالحكم فالظاهر وجوب‌أمره و نهيه سيما إذا كان مقصرا، و الأحوط إرشاده إلى الحكم أولا ‌‌ثم‌ إنكاره إذا أصرّ سيما إذا كان قـاصرا.»

اصـولاً فرق «امر به معروف و نـهی‌ از‌ مـنکر‌» با «ارشاد جاهل» در همین است که هرگاه مشاهده شود شخصی از تکلیف الهی مطلع‌ نیست، باید به تبعیت از قانون ارشاد جاهل، وی را نسبت به احکام‌ شـرعی آگـاه ساخت؛ ولی‌ اگر‌ اطـمینان وجـود دارد که او حکم خداوند را می‏داند و مخالفت می‏کند، باید به تبعیت از قانون وجوب امر به معروف و نهی از منکر، او را امر و نهی کرد.

آیت الله خوئی می‏نویسد: «الفارق هو ان المخاطب فی الارشاد لابدّ ان یکون جـاهلاً بـالحکم لکی یتحقق الارشاد و اما فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لابدّ ان یکون عالماً بالحکم لکی یتحقق عنوان المنکر‌؛ فرق‌ بین امر به معروف و نهی از منکر در این است که در ارشاد جـاهل لازم اسـت طرف مـقابل، جاهل به حکم باشد تا ارشاد جاهل معنی پیدا کند؛ ولی در‌ امر‌ به معروف و نهی از منکر، باید عـالم به حکم باشد تا عنوان منکر محقق گردد، آن گاه او را نهی از مـنکر نـمود.»

بـنابراین، پیش زمینة امر به معروف‌ و نهی‌ از منکر، همان آموزش و تبیین واجبات و محرمات است.

ب) اطلاع رسانی در موضوعات

طـبق ‌ ‌آنـچه ذکر شد - که امر به معروف و نهی از منکر فقط در محدودة تکالیف و احکام شـرعی‌ مـنحصر‌ مـی‏شود‌ - این نکته روشن می‏گردد که‌ اگر‌ شخصی‌ جاهل به موضوع است، اطلاع‏رسانی یا امر بـه معروف و نهی از منکر او لازم نیست، مثلاً شخصی که نمی‏داند لباسش نجس‌ است‌، لازم‌ نـیست به وی اطلاع داده شود یـا مـورد‌ نهی‌ از منکر قرار گیرد. بله، اگر مسئله ‏ای که مربوط به موضوعات می‏باشد، از مواردی است که می‏دانیم شارع مقدس‌ به‌ تحقق‌ آن راضی نیست - گرچه از روی غفلت سر بزند - در‌ این صورت باید اطلاع‏رسانی شـود تا آن کار صورت نپذیرد.

مثلاً حاکم شرع به هر دلیل (مثل اقامة‌ شاهد‌ یا‌ به دلیل معتبر دیگر) فکر می‏کند فلانی مهدور الدّم است و شخص‌ دیگر‌ یقین دارد که حاکم شرع در این مـورد اشـتباه کرده است، در این صورت باید به‌ حاکم‌ شرع‌ اطلاع داده و او را از اشتباه خارج کند، گرچه این مسئله مربوط‌ به‌ موضوع‌ می‏باشد.

آیـت‌ الله خوئی در این مورد می‏ نویسد: «اذا اعتقد الجاهل ان زیداً مهدور الدّم شرعاً‌ فتصدی‌ لقتله و هو محترم الدّم فی الواقع او اعتقد ان امرأةً یجوز له نکاحها‌ فاراد‌ التزویج‌ بها و کانت فی الواقع محرمة علیه او غیر ذلک مـن المـوارد فانه یجب علی‌ الملتفت‌ اعلام الجاهل فی امثال ذلک لکی لا یقع فی المحذور بل تجب مدافعته‌ لو‌ شرع‌ فی العمل و ان کان فعله من غیر شعور و التفات. و اما فی غیر تلک المـوارد فـلا‌ دلیـل‌ علیه بل ربما لا یحسن لکـونه ایـذاء للمـؤمن؛ چنانچه شخصی معتقد باشد‌ که‌ زید‌ از نظر شرعی مهدور الدّم است و حال آن که او محترم الدّم می‏باشد و یا اراده‌ کند‌ با‌ فردی ازدواج کند و حـال کـه در واقـع آن فرد برایش حرام باشد‌ یا‌ غیر این از سـایر مـوارد، واجب است بر فردی که می‏ داند او را آگاهی دهد تا‌ در‌ محذور قرار نگیرد، و اگر او در مقام اجرای حکم است، باید اشـخاص‌ مـطلع‌ او را از ایـن عمل باز دارند‌؛ هر‌ چند‌ این عمل او بدون اطلاع و تـوجه باشد‌؛ اما‌ در غیر این موارد (که مرتکب محذور و حرام نمی‏شود) دلیلی بر نهی او‌ وجود‌ ندارد و چه بسا نـهی در‌ ایـن‌ مـوارد، مصداق‌ ایذاء‌ مؤمن‌ باشد.»

لازم به ذکر است که‌ موارد‌ دیگری از مـوضوعات وجـود دارد که اطلاع‏رسانی در مورد آنها لازم است‌، از‌ جمله:

- چنانچه مسجد، قرآن یا حرم‌ یکی از امامان نجس‌ گردد‌، در ایـن صـورت بـاید خود‌ انسان‌ اقدام به تطهیر کند یا به دیگران اطلاع دهد تـا آنـها تـطهیر کنند‌.

- چنانچه‌ میزبان بفهمد غذا نجس است‌، باید‌ به‌ میهمانها اطلاع دهد‌؛ ولی‌ اگـر یـکی از مـیهمانها‌ متوجه‌ شود، نباید به دیگران اطلاع دهد؛ بلکه فقط خودش باید از غذا دست بـکشد‌.

ـ اگـر‌ چیز نجسی به دیگری فروخته یا‌ بخشیده‌ شود که‌ بناست‌ در‌ مورد خوردن و آشـامیدن بـه‌ کـار رود، در این صورت نیز اطلاع‏رسانی واجب است، مثل اینکه آن چیز «ظرف» باشد‌ و طرف‌ مقابل تـصمیم دارد از آن بـرای‌ خوردن‌ و آشامیدن‌ استفاده‌ نماید‌.

اما در غیر‌ این‌ موارد، اطلاع‏رسانی در موضوعات لازم نیست. بنابراین، امـر بـه مـعروف و نهی از منکر فقط در دایرة‌ تکالیف‌ منحصر‌ می‏گردد و آنچه مربوط به اطلاع‏رسانی در احکام‌ باشد‌، مربوط‌ بـه‌ قـانون‌ «ارشاد‌ جاهل» است، و نیز اطلاع ‏رسانی در موضوعات، لازم نیست، مگر از مواردی باشد کـه ذکـر شـد، پس قاعدة کلی این است: هر آنچه که از مقولة‌ اطلاع‏رسانی در موضوعات به شمار می‏رود، از جهت فـنّی خـارج از مـقولة امر به معروف و نهی از منکر می‏باشد.

ج) عدم جایگزینی تعلیم از امر و نهی

نـکتة دیـگری که فقها در‌ رابطة‌ «تعلیم احکام» و «امر به معروف و نهی از منکر» بیان نموده‏اند این است که صـِرف بـیان حکم شرعی و یادآوری مفاسد ترک واجب و فعل حرام جایگزین امر به مـعروف و نـهی از‌ منکر‌ نمی‏شود، پس اگر بعد از بیان حکم شـرعی مـشاهده گـردد که عاصی همچنان به روش خود ادامه مـی‏ دهد، واجـب است وی را امر‌ به‌ معروف و نهی از منکر نمایند‌، مگر‌ اینکه به قضاوت عرف، خـود بـیان حکم، نوعی امر به مـعروف و نـهی از منکر بـه شـمار رود، یـا اینکه غرض - که همان انجام واجـب‌ و تـرک‌ حرام باشد - محقق گردد‌؛ بلکه‌ چنانچه بیان حکم به قضاوت عرفی امـر بـه معروف و نهی از منکر به شمار نـرود؛ ولی مخاطب بیان حکم را نـوعی امـر به معروف و نهی از منکر تـلقی نـماید، کافی‌ است‌ و به امر به معروف و نهی از منکر نیازی نیست.

امام خمینی در ایـن زمـینه می‏نویسد: «لا يكفي في سقوط الوجـوب بـيان الحـكم الشرعي أو بيان مـفاسد تـرك الواجب و فعل الحرام‌ إلا‌ أن يفـهم‌ مـنه عرفاً ولو بالقرائن الأمر أو النهي أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه‌ الأمـر أو النـهي لقرينة خاصة و إن لم يفهم العرف منه؛ در‌ سـقوط‌ وجـوب‌ امر بـه مـعروف و نـهی از منکر، صِرف بیان حـکم شرعی یا مفاسد ترک واجب و فعل حرام کافی ‌‌نیست‌، مگر آن که عرف از آن استفادة امر بـه مـعروف و نهی از منکر‌ نماید‌ (گرچه‌ به سـب قـرائن) یـا ایـنکه غـرض از امر به مـعروف و نـهی از منکر حاصل شود‌. بله، اگر چنین استفادة عرفی حاصل نشود؛ ولی طرف مقابل بیان حکم را‌ امر بـه مـعروف و نـهی‌ از‌ منکر تلقی نماید، کافی است.»

د) اعتقاد بـه جـواز

اگـر شـخصی مـرتکب حـرام می‏شود یا واجبی را ترک می‏کند به خیال اینکه بر حسب برخی موازین شرعی این کار برای او جایز‌ است، در حالی که واقع غیر این است، در این صورت تـکلیف ما نسبت به او چیست؟

جواب: این مسئله دارای دو صورت است:

1. شخص دچار اشتباه در تشخیص‌ موضوع‌ شده، که در این صورت مطلع کردن او لازم نیست و در نتیجه امر به معروف و نهی از منکر ساقط مـی‏ گردد؛ مـثل اینکه شخصی خیال می‏کند روزه گرفتن برای او ضرر‌ دارد‌ و روزه نمی‏گیرد؛ اما طبیب حاذق می‏داند که روزه برای وی هیچ ضرری ندارد، در این صورت لازم نیست طرف مقابل را مطلع سازد و در نتیجه امر به معروف و نـهی‌ از‌ مـنکر ساقط می‏گردد. و نیز، مثل اینکه کسی خیال کند علاج مرض وی در خوردن یا آشامیدن فلان چیز حرام است، در حالی که واقعیت غیر آن است.

2. اگـر شـخص‌ دچار‌ اشتباه‌ در تشخیص حکم و وظـیفة شـرعی‌ گردد‌، به‌ نوبة خود دارای دو قسم می ‏باشد:

الف) وظیفة او فعلاً همین است. مثل اینکه کسی مجتهد است و با اجتهاد خود به‌ این‌ حکم‌ رسیده است کـه فـلان عمل حلال است یـا‌ مـقلد‌ کسی است که فتوا به جواز فلان عمل داده است، در این صورت، مطلع ساختن او نسبت به حکم‌ شرعی‌ و در‌ نتیجه امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛

ب) وظیفة‌ فعلی او این حکمی نـیست کـه به آن عمل می‏کند و نسبت به حکم خود جاهل است، در این‌ صورت‌، باید‌ او را نسبت به وظیفه‏اش آگاه و ارشاد نمایند و اگر نپذیرفت، او‌ را‌ امر به معروف و نهی از منکر کنند. مثل اینکه شخص مـقلد خـیال کند مـرجع تقلید او‌ فتوا‌ به‌ حلال بودن فلان چیز داده، در حالی که وی فتوا به حرمت‌ آن‌ داده‌ است، در این صـورت، باید جاهل را در مرحلة اول ارشاد به حکم واقعی‌ و وظیفه‌ نمود‌ و اگر نـپذیرفت، امـر بـه معروف و نهی از منکر صورت گیرد.

«لو‌ كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معتقدا جواز ذلك و كان مخطئا فيه فان‌ كانـ‌ ‌ ‌لشـبهة‌ موضوعية كزعم كون الصوم مضرا به أو أن الحرام علاجه المنحصر لا يجب رفع‌ جهله‌ و لا إنكاره، و إن كان لجـهل فـي الحـكم فان كان مجتهدا أو مقلدا لمن‌ يرى‌ ذلك‌ فلا يجب رفع جهله و بيان الحكم له، و إن كان جاهلا بالحكم الذي كان وظيفته العمل‌ بـه‌ يجب رفع جهله و بيان حكم الواقعة، و يجب الإنكار عليه.»

پانویس

بازگشت به مقالات