شرایط امر به معروف و نهی از منکر(2)؛ «شرط دوم: اصرار بر گناه»

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
شرایط امر به معروف و نهی از منکر(2)؛ «شرط اول: اصرار بر گناه»

نویسنده: ربانی، سیدجعفر؛

آبان و آذر 1394 - شماره 196 (5 صفحه - از 120 تا 124)

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مبلغان » آبان و آذر 1394 - شماره 196 (از صفحه 120 تا 124)

URL : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1301475

اشاره

در شماره گذشته (مبلّغان195) موضوع «شرایط‌ امر‌ بـه‌ مـعروف و نـهی از منکر» آغاز گردید و در بخش اول آن شرط «شناخت احکام» بحث و بررسی‌ شد؛ اکنون در ادامۀ این مبحث، بـه شرط دوم از شرایط امر به‌ معروف و نهی از منکر‌ اشاره‌ می‏شود.

مقدمه

دومین شرط از شـرایط وجوب امر به مـعروف و نـهی از منکر، «اصرار» بر گناه است؛ یعنی اینکه گنهکار از گناه خود پشیمان نیست و تصمیم دارد آن را ادامه دهد‌.

پس اگر آمر به معروف و ناهی از منکر می‏داند که عاصی دست از گناه خود برداشته است، وجوب امـر به معروف و نهی از منکر ساقط است.

امام خمینی( در این زمینه‌ می‏فرماید‌: «... أَن يَكُونَ العَاصِيُ مُصِرًا عَلَى الاِستِمرَار، فَلُو عَلِمَ مِنهُ التَّرك سَقَطَ الوُجُوب؛ [۱] [یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که] عاصی بر عصیان خود اصرار داشته باشد، پس اگر دانسته شود که وی گناه را ترک نموده‌، وجوب‌ امر به معروف و نهی از مـنکر سـاقط می‏گردد.»

در مورد مشروط بودن امر به معروف و نهی از منکر به «اصرار»، نکاتی وجود دارد که باید هر یک به طور‌ مستقل‌ بیان‌ شود:

نکته اول: معنای اصرار‌

این‌ نکته‌ دارای اهمیت اسـت کـه بدانیم معنی اصرار چیست و مقصود از آن کدام است؟

در پاسخ باید گفت: آنچه از منابع فقهی استفاده‌ می‏شود‌ مقصود‌ از «اصرار»، «دوام» نیست، بلکه همین قدر که‌ عاصی‌، «تصمیم» دارد برای بار دوم مرتکب گناه گردد از نـظر فـقهی، «اصـرار» گفته می‏شود.

پس اگر مثلاً شـخص عـاصی‌ یـک‌ بار‌ مرتکب شرب خمر شد و قصد داشت برای بار دوم شرب‌ خمر نماید، این اصرار به شمار می‏رود و جای امر به مـعروف و نـهی از مـنکر است.

امام خمینی( در‌ این‌ مورد‌ می‏نویسند: «المراد بـالاستمرار الارتـكاب و لو مرة أخرى لا الدوام؛ فلو شرب‌ مسكرا‌ و قصد الشرب ثانياً فقط وجب النهي؛ [۲] مقصود‌ از‌ اصرار‌، ارتکاب برای بار دوم اسـت نـه دوام، پس اگـر کسی یک بار‌ شرب‌ خمر‌ کرد و برای مرتبه دوم تصمیم دارد شـرب خمر نماید، نهی از منکر واجب است‌.»

نکته‌ دوم‌: تشخیص اصرار

با توجه به شرط اصرار بر گناه در وجـوب امـر بـه معروف‌ و نهی‌ از منکر، اینک این سؤال پیش می‏ آید که امر کـننده بـه معروف و نهی‌ کننده‌ از‌ منکر از کجا پی به قصد اصرار و عدم اصرار معصیت کار ببرد؟

در پاسخ به‌ این‌ سـؤال بـاید گـفت: از دیدگاه مرحوم امام خمینی و دیگر فقها، اصرار در یکی‌ از‌ این‌ دو صورت ثابت مـی ‏شود:

1. عـلم یـا اطمینان امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر‌ به‌ این که گنهکار تصمیم بـر انـجام مـجدّد معصیت را دارد، در این‌ صورت‌ اصرار‌ ثابت شده، وجوب امر به معروف و نهی از منکر قطعی اسـت.

2. قـبلاً آمر به معروف‌ یا‌ ناهی‌ از منکر می‏دانست که گنهکار قصد استمرار معصیت دارد و ایـنک شـک مـی‏کند‌ که‌ گنهکار بر این عزم خود باقی است یا نه، در این صورت هم احـتمال مـی‏ رود اصرار‌ ثابت‌ شده و وجوب امر به معروف و نهی از منکر به قوّت خود بـاقی‌ بـاشد‌.[۳]

بنابراین‌ در موارد ذیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط است‌:

الف‌) نشانه ‏هایی از عـاصی آشـکار شـود که‌ موجب یقین یا اطمینان‌ برای‌ آمر به معروف و ناهی از‌ منکر‌ گـردد، مـبنی بر این که گنهکار توبه نموده و از گناه خود دست برداشته‌ است‌.

ب) دو شاهد عادل (که در‌ فقه‌ از‌ آن تـعبیر بـه‌ «بینة‌» می‏شود) گواهی دهند که‌ معصیت‏کار‌ دست از گناه خود برداشته و بنا نـدارد آن را ادامـه دهد، در این صورت‌ نیز‌ وجوب امر بـه مـعروف و نـهی از‌ منکر‌ ساقط است‌ به‌ شرط‌ اینکه مـدرک گـواهی آن‌ دو شاهد، احساس یا قریب به آن باشد نه گمانه‏زنی و تخمین و گرنه وجوب ایـن دو‌ فـریضه‌ ساقط نمی ‏گردد.

ج) اظهار ندامت و پشـیمانی از‌ جـانب‌ خود‌ عـاصی‌.

د) نـشانه‏های‌ گـمان آور مبنی‌ بر‌ این که شخص گـنهکار، مـعصیت خود را رها نموده، در این صورت بعید نیست که وجوب‌ امر‌ به‌ مـعروف و نـهی از منکر ساقط گردد.

هـ‌) امر‌ کـننده‌ به‌ معروف‌ و نهی‌ کـننده از مـنکر شک داشته باشد در اینکه عـاصی تـصمیم بر ادامه معصیت دارد یا نه، در این صورت نیز بعید نیست که وجوب امـر بـه معروف‌ و نهی از منکر ساقط گـردد [۴]

نکته سوم: گمان بر اصـرار

اگـر آمر و نـاهی گـمان دارد بـر اینکه عاصی‌ می‏خواهد‌ مـعصیت خود را ادامه دهد، چنانچه این گمان از نشانه‏هایی پدید آید که شرعاً معتبر است، مثل دو شـاهد عـادل، در این صورت‌ وجوب‌ امر به مـعروف و نـهی از‌ مـنکر‌ بـه حـال خود باقی اسـت و اگـر از نشانه‏هایی پدید آید که شرعاً اعتباری ندارد در این صورت در وجوب امر به معروف و نهی از‌ منکر‌ تـردید وجـود دارد و شـاید‌ سخن‌ قوی‏تر این باشد که در این صـورت امـر بـه مـعروف و نـهی از مـنکر واجب نیست.[۵]

نکته چهارم: امر به توبه

آنچه ذکر شـد در مورد اصرار و عدم اصرار بر «معصیت» بود، اینک بحث دیگری وجود‌ دارد‌ و آن اینکه‌ از آنجا که یکی از واجبات در دین مقدس اسلام «توبه» از گناهان است، چنانچه شخصی مرتکب‌ حرام شد یا واجب را تـرک کـرد، واجب است فوراً توبه‌ نماید‌ و در‌ صورتی که توبه از وی مشاهده نشود، باید به عنوان ترک یک واجب، او را امر به ‌‌توبه‌ نمود، و این مطلبی غیر از اصرار نداشتن بر گناه است.

هـمچنین امـر به‌ توبه‌ در‌ صورتی که شک در توبه شخص گنهکار داریم، واجب است.

بنابراین اگر آمر و ناهی شک‌ دارد در این که گنهکار مُصِرّ به معصیت اسـت یـا نه یا اینکه‌ یقین دارد بـه عـدم‌ اصرار‌ وی، نهی از منکر در مورد آن معصیت واجب نیست، ولی نسبت به ترک توبه، نهی از منکر لازم است.[۶]

نکته پنجم: تکرار یا معصیت جدید

تذکر این نکته‌ نیز‌ ضروری است که معنای اصرار این نیست که معصیت‏کار بخواهد همان گناهی را که اول انجام داده است، دو مرتبه انجام دهد، بـلکه اگـر وی در صدد انـجام معصیت‌ جدیدی‌ است (غیر آنچه در مرتبه اول انجام داد) این اصرار محسوب شده و بر دیگران لازم است که او را نهی از مـنکر نمایند، چه تصمیم گنهکار بر معصیت جدید‌ به‌ طور‌ یقین هـویدا بـاشد یـا اطمینان‌ داشته‌ باشد‌ و یا از نشانه‏های معتبر مثل خبر دادن شخص مورد اطمینان، گمان حاصل گردد.[۷]

نـکته شـشم: عـدم لزوم اظهار ندامت

مطلب دیگر‌ در‌ زمینه‌ اصرار این است که برای تحقق «عدم اصرار بر گـناه‌» اظهار ندامت از جانب عاصی لازم نیست، بلکه معیار در این زمینه پشیمانی واقعی و عدم تـصمیم بر برگشت‌ به‌ طـرف‌ گـناه است؛ گرچه اظهار ندامت ننماید.

نکته هفتم: علم به عجز‌ و اصرار‌

اگر آمر به معروف و ناهی از منکر می‏داند یا گمان معتبر دارد که گنهکار در واقع‌ از‌ ادامۀ‌ معصیت عاجز است، ولی خودش بی‏خبر از عـجز خویش می‏باشد و بر این‌ اساس‌ پشیمان‌ نیست و می‏خواهد مجدداً مرتکب معصیت گردد، در این صورت امر به معروف و نهی از‌ منکر‌ نسبت‌ به معصیتِ مورد نظر گنهکار لازم نیست (زیرا فرض بر این اسـت کـه نمی‏تواند‌ مرتکب‌ معصیت گردد، گرچه از عجز خود بی‏اطلاع می‏باشد) ولی نسبت به امر به‌ توبه‌، امر‌ به معروف واجب می‏باشد و همچنین نسبت به عزم بر معصیت، نهی از منکر لازم‌ است‌، البـته ایـن در صورتی است که بگوییم عزم بر معصیت حرام است.[۸]

نکته‌ هشتم‌: عزم بر معصیت در صورت قدرت

نکتۀ دیگر در زمینه شرط اصرار‌ این‌ است کـه اگـر عـاصی فعلاً عاجز از ارتکاب معصیت مـی‏باشد، ولی چـنانچه قـدرت پیدا کند تصمیم‌ برآن‌ را دارد، آیا در این صورت امر به معروف و نهی از منکر‌ لازم‌ است؟

در پاسخ باید بگوییم این مسأله دارای‌ دو‌ صورت‌ مـی‏باشد:

1. آمـر بـه معروف و ناهی از منکر‌ می‏داند‌ یا گمان معتبر دارد کـه قـدرت برای عاصی حاصل خواهد شد، در این‌ صورت‌ امر به معروف و نهی از‌ منکر‌ لازم است‌.

2. آمر‌ به‌ معروف و ناهی از منکر اطـلاع نـدارد‌ کـه‌ عاصی قدرت بر انجام معصیت پیدا می‏کند یا نه، در ایـن صورت‌ امر‌ به معروف و نهی از منکر لازم‌ نیست، مگر این که‌ قائل‌ شویم عزم بر معصیت، معصیت‌ اسـت‌ کـه در ایـن صورت نهی از منکر لازم خواهد بود.[۹]

نکته‌ نهم‌: خیال عجز‌

اگر‌ عاصی‌ خیال می‏کند عاجز از‌ معصیت یا اسـتمرار مـعصیت اسـت، در حالی که در واقع چنین نیست بلکه او توانایی‌ بر‌ گناه یا استمرار آن را دارد‌، آیا‌ در‌ این‌ صـورت‌ امـر بـه معروف‌ و نهی‌ از منکر لازم است؟

پاسخ: این مسأله نیز دارای دو صورت می‏باشد:

1. آمر به معروف یا نـاهی‌ از‌ مـنکر‌ می‏داند که عاصی از این خیال خارج‌ می‏شود‌ و متوجه‌ می‏گردد‌ که‌ قادر‌ بر مـعصیت یـا اسـتمرار آن است، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر لازم است، ولی نه به طوری که او را از قـدرتش بـر‌ معصیت مطلع سازد؛ بلکه باید به گونه‏ای امر به معروف و نهی از منکر نـمود کـه در خـیال عجز خود باقی بماند.

2. آمر به معروف یا ناهی از منکر نمی‏داند که‌ عاصی‌ از این خـیال خـود خارج می‏شود یا نه، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر لازم نـیست [۱۰]

نکته دهم: ارادۀ معصیت‌

تذکر‌ ایـن نـکته لازم است که چنانچه معلوم شود کسی «اراده» بر معصیت دارد، بدون اینکه ثابت شود قصد تکرارآن را داشته بـاشد در ایـن‌ صورت‌ نیز امر به معروف‌ و نهی‌ از منکر لازم است.

این دیدگاه همۀ فـقهاء اسـت که «و أما من يريد ترك المعروف، أو ارتكاب المـنكر فـيجب أمـره بالمعروف و نهيه عن المنكر، و إن لم يكن قاصداً إلا المخالفة‌ مـرة‌ واحـدة؛ [۱۱] کسی که تصمیم بر تـرک واجـب و انجام معصیت را دارد، باید او را امر‌ بـه‌ مـعروف و نهی‌ از مـنکر نـمود گـرچه تصمیم دارد فقط یک بار معصیت نـماید.»

پانویس

  1. تحریر الوسیلة، سید روح الله موسوی (امام خمینی(ره)، نشر اعتماد، تـهران، بـی‏تا، ج1، ص470‌."
  2. " تحریر الوسیلة، ج 1، ص 470"
  3. " «لو ظـهرت‌ منه‌ أمارة‌ ظنية على الترك فهل يجب الأمر أو‌ النهي‌ أو لا؟ لا يبعد عدمه،و كذا لو شك في استمراره و تـركه، نـعم لو علم‌ أنه‌ كان قاصدا للاستمرار و الارتكاب و شك‌ في‌ بقاء قصده‌ يحتمل‌ وجوبه‌ عـلى إشـكال.» تـحریر الوسیلة، ج 1، ص 470."
  4. " «لو ظـهرت مـنه أمارة الترك فـحصل مـنها القطع فلا إشكال. فـي سـقوط الوجوب،و في حكمه الاطمئنان، و كذا لو قامت البينة‌ عليه‌ إن كان مستندها المحسوس أو قريبا منه، و كذا لو أظهر الندامة و التـوبة.» تـحریر الوسیلة، ج 1، ص 470."
  5. " «لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الإنكار و لو كانت‌ غير‌ معتبرة ففي وجوبه تردد، و الأشبه عدمه.» تحریر الوسیلة، ج 1، ص 470."
  6. " «من الواجبات التوبة من الذنب، فلو‌ ارتكب حراما أو ترك واجـبا تـجب التوبة فورا و مع عـدم ظـهورها منه وجب أمره بها، و كذا لو شك في توبته، و هذا غير الأمر و النهي بالنسبة إلى سائر المعاصي فلو شك في‌ كونه‌ مصرا أو علم بعدمه لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التـوبة.» تـحریر الوسیلة، ج 1، ص 470."
  7. " «لو ظهر من‌ حـاله‌ ‌ ‌عـلما‌ أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب‌ معصية‌ لم يرتكبها إلى الآن فالظاهر وجوب نهيه.» تحریر الوسیلة، ج 1، ص 470."
  8. " «لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعا و علم‌ أن‌ من نيته الإصرار لجهله بعجزه لا يجب النهي بـالنسبة إلى الفـعل غير‌ المقدور‌، و إن‌ وجب بالنسبة إلى ترك التوبة و العزم على المعصية لو قلنا بحرمته.» تحریر الوسیلة ج 1، ص 471."
  9. " «لو كان عاجزا عن‌ ارتكاب‌ حرام‌ و كان عازما عـليه‌ لو‌ صـار قادرا فلو علم‌ و لو‌ بطريق معتبر حصول القدرة له فالظاهر وجوب إنكاره، و إلا فلا إلا على عزمه على‌ القول‌ بـحرمته.» تـحریر الوسـیلة، ج 1، ص 471."
  10. " «لو اعـتقد العـجز عن الاستمرار‌ و كان‌ قادرا واقعا و علم بارتكابه مع علمه بقدرته فان علم بزوال اعتقاده فـالظاهر وجـوب الإنـكار بنحو لا يعلمه بخطئه، و إلا فلا يجب.» تحریر الوسیلة‌، ج 1، ص 471‌."
  11. " توضیح المسائل المحشی، بروجردی، نشر جاویدان، قم، بی‏تا، ج 2، ص 781"
بازگشت به مقالات