شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه یازدهم
بسم الله الرحمن الرحیم
امروز دو نوشته از آقایان داریم، اول اینکه سوال شده آیا امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب است که ضرر و منفعت بر حال دین و جامعه داشته باشد یا اینکه اگر مربوط به اعتقاد خود شخص است و ربطی به جامعه ندارد نیز واجب می باشد؟ ظاهرا از بحثهائی که تا به حالا کرده ایم مطلب روشن شده امر به معروف و نهی از منکر برای اداره کامل و وسیع جامعه می باشد بنابراین به طور کلی مربوط به ارزش های دینی و ضد ارزش ها می باشد و ما نیز آماری از معروفات و منکرات از دفتر تبیان و از قول امام رضوان الله علیه ذکر کردیم.
سوال دوم اینکه فرزندان تا چه اندازه در قبال منکراتی که والدین آنها مرتکب می شوند وظیفه دارند؟ ما یک بابی داشتیم که روایاتی در آن ذکر شده بود که بر هر کسی واجب عینی است که اهل و عیال خودش را امر به معروف و نهی از منکر کند خب عکس این نیز صادق است یعنی فرزندان نیز چنین وظیفه ای در مقابل پدر و مادر خود دارند.
در نوشته دوم نویسنده ابتدا به سراغ کلام مرحوم آیت الله العظمی خوانساری رحمة الله علیه در جامع المدارک در مورد خبر مسعدة بن صدقة که ما گفتیم ضعیف است رفته و فرموده اگر خبر مذکور ضعیف هم باشد ولی مذکور در کتب اخبار می باشد، ما عرض می کنیم ذکر در کتب اخبار دلیل بر حصول اطمینان نمی باشد، ایشان در ادامه نوشته اند علم به منکرات و معاریف شرط وجوب است یا شرط واجب؟ این بحث مهمی بود که پشت سر گذاشتیم و ما شرط واجب بودن را تقویت کردیم، حالا ایشان می فرمایند اگر شرط واجب نباشد بلکه شرط وجوب باشد باز بر مکلف واجب است که علم به معروف و منکر پیدا کند، اگر شرط واجب ندانیم بر مکلف واجب است احکام مبتلی به را یاد بگیرد اما یاد گرفتن احکامی که مبتلی به نیست بر او واجب نمی باشد، اینجا ثمره می دهد شرط واجب بدانیم واجب است تمام معروفات و منکرات را یاد بگیرد و بشناسد اما اگر شرط وجوب بدانیم به بحث یاد گرفتن احکام خدا مربوط می شود که این یادگیری به اندازه ای که انسان مبتلی به است واجب می باشد و دلیلی بر یادگیری آن مسائلی که مبتلی نیستند نداریم، بالاخره ایشان مطالب بسیاری نوشته اند من جمله اینکه در شبهات حکمیه قبل الفحص اجراء اصل درست نیست که همینطور هم هست میزان بین شبهه حکمیه و موضوعیه این است که هرکجا منشأ شک عدم النص یا اجمال النص و یا تعارض النصین باشد شبهه حکمیه می باشد که این وظیفه مجتهد است که اول باید تفحص کند و در صورت عدم ظفر به دلیل به اصل رجوع کند که در شبهات بدویه به اصل برائت رجوع می کند در مانخن فیه نیز همین طور است منتهی باید توجه داشته باشیم که در اینجا اگر ما شک کردیم که علم به معروفات و منکرات شرط وجوب است تا لازم التحصیل نباشد و یا شرط واجب است تا لازم التحصیل باشد باید به سراغ اصول برویم که اگر اصل لفظی داشتیم باید آن را جاری کنیم در غیر اینصورت باید به سراغ اصول عملیه برویم، اصل لفظی در اینجا اطلاقات می باشد و دلیل ما نیز همین است یعنی ما چه بدانیم و چه ندانیم باید این کار را انجام بدهیم که لازمه اش این است که باید برویم و یاد بگیریم یعنی اطلاقات أدله در اینجا اقتضاء می کند وقتی شرط واجب شد برود و یاد بگیرد اما اگر أدله لفظیه اطلاق نداشته باشند نوبت به اصل عملی می رسد که در صورت شک اصل برائت جاری می شود.
خب ما کلام امام رضوان الله علیه را می خواندیم که خیلی به بحث ما کمک می کند، یکی از مطالبی که ایشان در تحریرالوسیلة بیان کرده این است که آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر توصلی است یا تعبدی؟ مثلاً واجب است اگر دیدیم کسی شراب می خورد او را نهی کنیم حالا این وجوب تعبدی است یا توصلی؟ در صورت شک، اطلاق یقتضی که الاصل فی الواجب أن یکون عینیاً لا کفائیاً تعیینیاً لا تخییراً توصلیاً لا تعبدیاً زیرا واجبات کفائی و توصلی و تخییری قید نیاز دارند.
کلام امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة این است:«مسألة ۱۲ - الأمر والنهی فی هذا الباب مولوی من قبل الآمر والناهی ولو کانا سافلین، فلا یکفی فیهما أن یقول: إن الله أمرک بالصلاة أو نهاک عن شرب الخمر إلا أن یحصل المطلوب منهما، بل لا بد وأن یقول صل مثلا أو لا تشرب الخمر ونحوهما مما یفید الأمر والنهی من قبله.
مسألة ۱۳ - لا یعتبر فیهما قصد القربة والاخلاص، بل هما توصلیان لقطع الفساد وإقامة الفرائض، نعم لو قصدها یؤجر علیهما»[ تحریرالوسیلة، السید روح الله الخمینی، ج۱، ص۴۶۵].
اگر کسی نماز جماعت را برای شهرت بخواند باطل است زیرا واجب تعبدی می باشد اما اگر کسی از شراب خواری جلوگیری کند این واجب توصلی می باشد ولو اینکه مشهور و معروف شود به اینکه آدم خدمتگذاری می باشد در واقع امام رضوان الله علیه می خواهند بفرمایند وجوب امر به معروف و نهی از منکر توصلی می باشد و قصد قربت در آن معتبر نیست بنابراین ما در این مسئله باید بین توصلی و تعبدی فرق بگذاریم.
امام رضوان الله علیه در جای دیگر و در مسائل دیگر اینطور می فرمایند:«مسألة ۹ - لو أمر بالمعروف أو نهی عن المنکر فی مورد لا یجوز له یجب علی غیره نهیه عنهما.
مسألة ۱۰ - لو کان الأمر أو النهی فی مورد بالنسبة إلی بعض موجبا لوهن الشریعة المقدسة ولو عند غیره لا یجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثیر، إلا أن یکون المورد من المهمات، والموارد مختلفة»[ تحریرالوسیلة، السید روح الله الخمینی، ج۱، ص۴۶۷].
باز ایشان در مسئله ای دیگر اینطور می فرمایند:«مسألة ۸ - لو علم أن إنکاره غیر مؤثر بالنسبة إلی أمر فی الحال لکن علم أو احتمل تأثیر الأمر الحالی بالنسبة إلی الاستقبال وجب، وکذا لو علم أن نهیه عن شرب الخمر بالنسبة إلی کأس معین لا یؤثر لکن نهیه عنه مؤثر فی ترکه فیما بعد مطلقا أو فی الجملة وجب.
مسألة ۹ - لو علم أن أمره أو نهیه بالنسبة إلی التارک والفاعل لا یؤثر لکن یؤثر بالنسبة إلی غیره بشرط عدم توجه الخطاب إلیه وجب توجهه إلی الشخص الأول بداعی تأثیره فی غیره»[ تحریرالوسیلة، السید روح الله الخمینی، ج۱، ص۴۶۸].
بقیه بحـث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی... .
