شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه هشتم
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود، عرض کردیم امر به معنای وادار ساختن قولاً و فعلاً و نهی به معنای بازداشتن قولاً و فعلاً می باشد و معروف و منکر دارای یک معنای بسیار وسیع و دارای مصادیق فراوانی می باشند، صاحب جواهر و امثاله چند مورد را شرط وجوب دانسته بودند من جمله اینکه علم به معروف و منکر داشته باشد منتهی ما گفتیم که اینها شرط وجوب نیستند بلکه شرط واجب هستند یعنی امر به معروف و نهی از منکر بر هر مکلفی واجب است منتهی برای شناخت معروف و منکر لازم است که برود و این موضوعات را یاد بیگرد تا قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد.
شرط دوم این بود که " أن یجوز تأثیر انکاره " یعنی احتمال تاثیر بدهد و اگر ظن غالب و یا علم دارد به اینکه اثر نخواهد کرد واجب نیست، بعد از اینکه می داند معروفی ترک شده و یا منکری انجام شده چند صورت بوجود می آید؛ اول اینکه علم و یقین دارد که اگر امر به معروف و نهی از منکر کند قطعاً اثر می کند، دوم اینکه یقین ندارد ولی ظن غالب به تأثیر دارد، سوم شک دارد یعنی احتمال تأثیر و عدم تأثیر متساوی الطرفین است و چهارم اینکه وهم به تأثیر و ظن به عدم تأثیر دارد و پنجم اینکه علم به عدم تأثیر دارد بنابراین در بحث ما صور مختلفی نسبت به تأثیر و عدم تأثیر وجود دارد، عبارت شرایع در این رابطه این است:«الثانی: أن یجوز تأثیر إنکاره. فلو غلب علی ظنه، أو علم أنه لا یؤثر، لم یجب»[ شرایع، محقق حلی، ج۱، ص۲۵۸].
صاحب جواهر می فرماید دو شق از نظر مصنف واجب نیست؛ اول ظن به عدم تأثیر و دوم علم به عدم تأثیر که در دومی خلافی نیست بل ظاهر المنتهی الاجماع علیه، کلام ایشان این است:«و (الثانی أن یجوز تأثیر إنکاره، فلو غلب علی ظنه أو علم أنه لا یؤثر لم یجب) بلا خلاف أجده فی الأخیر، بل فی ظاهر المنتهی الاجماع علیه، لکن قد یشکل بالنسبة إلی المرتبة الأولی منه، وهو الانکار القلبی الذی ستعرف وجوبه علی الاطلاق، اللهم إلا أن یقال إن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لا یعقل کونهما بالقلب وحده، ضرورة عدم کون ذلک أمرا ونهیا، کضرورة عدم کون المعرف والمنکر بالقلب آمرا وناهیا، وإنما هو من توابع الایمان بما جاء به النبی صلی الله علیه وآله فلا بد من اعتبار أمر آخر فی المرتبة الأولی به تعد فی الأمر والنهی، وهو إظهار عدم الرضا بضرب من الاعراض وإظهار الکراهة ونحو ذلک، والأمر فی ذلک سهل»[ جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج۲۱، ص۳۶۷، ط ۴۳ جلدی].
در واقع صاحب جواهر خلافاً لمحقق می فرماید حتی اگر احتمال تأثیر نیز بدهیم واجب است یعنی ولو اینکه ظن به عدم تأثیر داریم ولی چون وهم به تأثیر نیز داریم واجب است، صاحب جواهر در اینجا به سراغ چند روایت رفته و بعد می فرماید ممکن است محقق و من تبعه به این اخبار تمسک کرده و گفته اند لو غلب علی ظنه عدم التأثیر فلا، خلاصه اینکه در اینجا یک نزاعی بین صاحب جواهر و محقق شکل گرفته، کلام صاحب جواهر این است:«إنما الکلام فیما ذکره المصنف وجماعة، بل ربما نسب إلی الأکثر من السقوط أیضا بغلبة الظن بعدم التأثیر، مع أن الأوامر مطلقة، ومقتضاها الوجوب علی الاطلاق حتی فی صورة العلم بعدم التأثیر، إلا أنه للاجماع وغیره سقط فی خصوصها، أما غیرها فباق علی مقتضی الاطلاق من الوجوب، و لعله لذا کان ظاهر جماعة بل صریح آخرین الاکتفاء بالتجویز الذی معناه الامکان الذی یخرج عنه الامتناع خاصة، بل هو مقتضی عنوان المتن أولا، وإن کان قد فرع علیه غلبة الظن، ودعوی انصراف الاطلاق إلی غیر ذلک فیبقی أصل البراءة سلیما ممنوعة، کما أن الصادق علیه السلام فی خبر مسعدة المتقدم لما سئل عما جاء عن النبی صلی الله علیه وآله: " إن أفضل الجهاد کلمة عدل عند إمام جائر ": " هذا علی أن یأمره بعد معرفته، ومع ذلک یقبل منه، وإلا فلا - کقوله علیه السلام فی خبر یحیی " إنما یؤمر بالمعروف وینهی عن المنکر مؤمن متیقظ أو جاهل متعلم، وأما صاحب سوط وسیف فلا " وفی خبر داود الرقی " لا ینبغی للمؤمن أن یذل نفسه، قیل له وکیف ذلک؟ قال: یتعرض لما لا یطیق " وفی خبر حرث " ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرجل ما تکرهون وما یدخل علینا به الأذی أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بلیغا، قلت جعلت فداک إذا لا یقبلون منا، قال: اهجروهم واجتنبوا مجالسهم " وفی خبر أبان " کان المسیح علیه السلام یقول: إن التارک شفاء المجروح ممن جرحه شریک جارحه لا محالة - إلی أن قال - فکذلک لا تحدثوا بالحکمة غیر أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا ولیکن أحدکم بمنزلة الطبیب المداوی إن رأی موضعا لدوائه، وإلا أمسک " - لا دلالة فیه علی السقوط مع الظن کما زعمه بعض الأفاضل خصوصا فیما عدا الأول، بل یمکن ظهوره خصوصا الأخیر فی عکسه فإن الطبیب قد یعطی الدواء مع احتمال الشفاء، وأما الأول فلا دلالة فیه علی العلم بالقبول، مع أن الخصم لا یقوله أیضا، ضرورة الوجوب عنده مع تساوی الطرفین، (توجیه کلام محقق): ویمکن حمل عبارة المصنف ونحوها علی أن المراد بغلبة الظن الطمأنینة العادیة التی لا یراعی معها الاحتمال لکونه من الأوهام فیها، لا أن المراد عدم وجوبه مع الاحتمال المعتد به عند العقلاء الذی هو مقتضی إطلاق الأدلة، خصوصا بعد تصریح غیر واحد بأن الساقط مع العلم بعدم التأثیر الوجوب دون الجواز، بل عن بعض الأصحاب استحبابه، والله العالم»[ جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج۲۱، ص۳۶۷، ط ۴۳ جلدی].
صاحب جواهر به همین مقدار بحث اکتفاء کرده منتهی ما عرض کردیم که امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله فرموده اگر امر به معروف و نهی از منکر اثر نکند باید به سراغ علت عدم تأثیر برویم گاهی ممکن است به صورت فردی اثر نکند ولی به صورت جمعی موثر باشد و یا گاهی ممکن است به قوه قضائیه مراجعه کنیم و او امر و نهی کند و موثر باشد خلاصه اینطور نیست که به صرف عدم تاثیر عقب نشینی کنیم.
بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی.. .
