شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دهم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللهِ، عِنْدَ الأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، إِلاَّ کَنَفْثَة فِی بَحْر لُجِّیٍّ﴾[ نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص۳۷۴، حکمت ۳۷۴].
عرض کردیم یکی از شرایطی که برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر کردند علم به تاثیر و یا احتمال تاثیر می باشد که در همین تعبیر دو قول بوجود آمده و کلاً برای مسئله چهار صورت متصور است؛ اول اینکه شخص آمر و ناهی علم به تأثیر دارد که اینجا واجب می باشد، دوم اینکه ظن به تأثیر داشته باشد که این نیز واجب است، سوم شک دارد یعنی احتمال تاثیر و احتمال عدم تاثیر متساوی هستند که این نیز واجب است و چهارم اینکه ظن به عدم تاثیر و وهم به تاثیر دارد یعنی طرف راجح عدم تاثیر می باشد که این صورت چهارم محل خلاف می باشد و اغلب گفته اند این صورت واجب نیست عبارت شرایع این است که:"لو غلب غلی ظنه العدم لم یجب" واما علامه در منتهی جلد ۱۵ صفحه ۲۳۹ و در تذکره جلد ۹ صفحه ۴۴۳ نیز همین را فرموده و بیشتر عبارات فقهاء نیز همین است اما در مقابل صاحب جواهر می فرماید در هر چهار صورت واجب می باشد یعنی ایشان قائل است حتی اگر ظن به عدم تاثیر نیز داشته باشیم ولی چون احتمال تاثیر می دهیم همین احتمال ضعیف برای وجوب کافی می باشد.
قائلین به عدم وجوب در صورت چهارم(ظن به عدم تاثیر)ادعای عدم خلاف کرده اند منتهی صاحب جواهر در مقابل اینها می فرماید دلیل عمده در اینجا اطلاقات أدله ی امر به معروف و نهی از منکر می باشد که اقتضاء وجوب در هر چهار صورت را می کند و تنها در صورتی که علم و یقین به عدم تاثیر داشته باشیم واجب نمی باشد.
صاحب جواهر می فرماید بعض افاضل به چند روایت استدلال کرده اند و به صاحب شرایع کمک کرده اند(روایت مسعدة بن صدقة و خبر یحیی الطویل و روایت داود رقی و روایت أبان)منتهی دلالت روایات بر مانحن فیه(عدم وجوب در صورت ظن به عدم تاثیر)ممنوعةٌ زیرا اینها فقط بر صورتی که علم به عدم تاثیر داریم دلالت دارند درحالی که بحث ما در ظن به عدم تاثیر است یعنی بالاخره احتمال تاثیر ولو ضعیف می دهیم پس ایشان این روایات را حمل بر صورت علم و یقین به تاثیر می کند.
اشکالات شیخنا الاستاذ حفظه الله تعالی بر صاحب جواهر:
اول اینکه همه این روایات ضعیف السند هستند و هیچکدام دارای شرایط حجیت نیستند ولی ایشان هیچ اشاره ای به ضعف سند نکرده و فقط مدلول آنها را رد کرده و دوم اینکه در عداد این روایات در خبر داود رقی گفته شده که اگر انسان درجائی که ظن به عدم تاثیر دارد امر و نهی کند خودش را ذلیل کرده و مومن نباید خودش را ذلیل کند و بعد اخباری که دال بر این هستند که مومن نباید خودش را ذلیل کند ذکر کرده اند، ما عرض می کنیم این اخبار با امر به معروف و نهی از منکر سازگار و مرتبط نیستند چراکه امر به معروف و نهی از منکر اساساً تن به ذلت دادن نیست، سید الشهداء علیه السلام و رجال دینی بزرگ و احرار می دانستند که فعلا امر به معروف و نهی از منکر آنها تاثیری ندارد ولی باز این کار را کردند امر به معروف و نهی از منکر عزت است برای انسان ولو اینکه کشته بشود.
فقهاء ما در اینجا فقط فرموده اند لو غلب علی ظنه العدم لم یجب و بعد رد شده اند درحالی که باب تاثیر بسیار وسیع است و ما وظیفه داریم فکر کنیم و ببینیم چرا تاثیر نمی کند و بعد راههائی برای تاثیر پیدا کنیم که امام رضوان الله علیه مواردی را در همین زمینه ذکر کرده که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد، ایشان در تحریر الوسیلة می فرمایند:«الشرط الثانی أن یجوز ویحتمل تأثیر الأمر أو النهی، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا یجب»[ تحریرالوسلة، السید روح الله الخمینی، ج۱، ص۴۶۷]و بعد ۲۰ مسئله در این رابطه بیان کرده اند من جمله اینکه فرموده اند:«مسألة ۱ - لا یسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثیر ولو کان قویا فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء یجب.
مسألة ۲ - لو قامت البینة العادلة علی عدم التأثیر فالظاهر عدم السقوط مع احتماله»[ تحریرالوسلة، السید روح الله الخمینی، ج۱، ص۴۶۷].
بینه در باب قضا مسلماً موثر است وفصل خصومتها با بینه و یمین صورت می گیرد اما باید ببینیم آیا بینه به قدری کارایی دارد تا در ما نحن فیه جلوی اطلاقات ادله را بگیرد یا نه که امام رضوان الله علیه می فرماید بینه چنین کارائی در اینجا ندارد و حجت نیست که البته این خودش یک بحث اجتهادی می باشد.
ایشان در ادامه مسائل می فرماید:«مسألة ۳ - لو لم أن إنکاره لا یؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء والموعظة فالظاهر وجوبه کذلک، ولو علم أن الاستدعاء والموعظة مؤثران فقط دون الأمر والنهی فلا یبعد وجوبهما.
مسألة ۴ - لو ارتکب شخص حرامین أو ترک واجبین وعلم أن الأمر بالنسبة إلیهما مع لا یؤثران واحتمل التأثیر بالنسبة إلی أحدهما بعینه وجب بالنسبة إلیه دون الآخر، ولو احتمل التأثیر فی أحدهما لا بعینه تجب ملاحظة الأهم، فلو کان تارکا للصلاة والصوم وعلم أن أمره بالصلاة لا یؤثر واحتمل التأثیر فی الصوم یجب، ولو احتمل التأثیر بالنسبة إلی أحدهما یجب الأمر بالصلاة، ولو لم یکن أحدهما أهم یتخیر بینهما، بل له أن یأمر بأحدهما بنحو الاجمال مع احتمال التأثیر کذلک.
مسألة ۵ - لو علم أو احتمل أن أمره أو نهیه مع التکرار یؤثر وجب التکرار.
مسألة ۶ - لو علم أو احتمل أن إنکاره فی حضور جمع مؤثر دون غیره فإن کان الفاعل متجاهرا جاز ووجب، وإلا ففی وجوبه بل جوازه إشکال»[ تحریرالوسلة، السید روح الله الخمینی، ج۱، ص۴۶۷].
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
