سلوک عاشورایی

سلوک عاشورایی

مقدمه

آیت الله مجتبی آقا تهرانی: عظمت قیام انسان ساز حضرت سیّدالشّهداء سبب شده است که نتوان تنها یک هدف برای آن در نظر گرفت یا تنها از یک بُعد و زاویه به آن نگاه کرد.

بر این مبنا، حضرت استاد تلاش کرده‌اند با مروری بر کلمات و جملات امام حسین(علیه السلام) در طول این حرکت، از مدینه تا کربلا، چارچوبی از اهداف و ابعاد این قیام ارائه کرده و ساختار بحث را با تکیه بر منابع و معارف غنیّ اسلامی، نظیر قرآن کریم و روایات اهل بیت(علیهم السلام) تکمیل نمایند تا مُراد از هر بُعد و هدفی که حضرت سیّد الشّهداء مطرح کرده‌اند، به درستی روشن شود.

در حقیقت، شیوه ی علمی مباحث استاد، نوعی «تفسیر روایت به آیات و روایات» است. در این شیوه، جملات کلیدی امام حسین(علیه السلام) مبنای «تئوری پردازی علمی» قرار گرفته و سپس به کمک آیاتی از قرآن کریم و سایر روایات اهل بیت(علیهم السلام) تبیین می‌شود. جاذبه و زیبایی این تفسیر در این است که مخاطب، در خلال این مباحث ضمن دست یابی به فهمی عمیق تر و دقیق تر از کلمات و جملات حضرت، متوجه می‌شود که هر یک از اهداف قیام عاشوراء را می‌توان از ابعاد گوناگونِ فقهی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و عرفانی مورد بررسی قرار داد.

مؤسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی(دام ظلّه العالی) دوره‌های این مباحث را که تا کنون درباره «تحلیل قیام عاشوراء» توسّط استاد مورد بررسی قرار گرفته است چاپ می‌کند

همین که امام حسین(علیه‌السلام) خودش می‌گوید حرکت من برای نهی از منکر است و از آن طرف می‌بینیم نهی از منکر ایشان نه اثر فعلی داشته و نه بر روی فاعل منکر اثر گذاشته است، از همین فعل حضرت که حجّت شرعی برای کشف حکم شرعی است به دست می‌آوریم که در وجوب نهی از منکر، گرچه احتمال تأثیر شرط است، ولی این شرط مقیّد به این نیست که حتماً اثر فعلی و بر روی شخص فاعل منکر باشد.

نهی از منکر واجب توصّلی است

امر به معروف و نهی از منکر هم از واجبات توصّلی است و قصد قُربت در آن شرط نیست. بله، اگر کسی قصد قُربت هم داشته باشد، ثواب و اجر عملش بیشتر می‌شود؛ ولی قصد قُربت لازم نیست. جهتش هم اجمالاً این است که شارع مقدّس، وقوع این عمل منکر را مبغوض می‌دارد و دوست ندارد که این عمل، در خارج واقع شود و می‌خواهد جلوی وقوعش را بگیرد. لذا دلیل تشریع حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر، «قلع ماده فساد» است. یعنی آنچه برای شارع مهم است این است که این منکر در جامعه واقع نشود؛ لذا حتّی بدون قصد قُربت هم واجب است که جلوی تحقّق آن گرفته شود.

نهی از منکر خاص بر عهده اشخاص خاص

مطلب دوم از جهت شرط «ایمنی از ضرر» است. در راه نهی از چنین منکری که به دین ضرر می‌زند، هر ضرری از آن ضررهای سه‌گانه مالی، عِرضی و جانی هم که متوجه اینها شود، باز هم مانع نهی از منکر نمی‌شود؛ اگر اموالش را ببرند و غارت کنند، آبرویش را ببرند و حرمتش را هتک کنند و یا حتّی اگر او را بکشند، باز هم نهی از منکر واجب است و از او ساقط نمی‌شود. پس آن جایی که منکر ضرر به دین داشته باشد، یا موجب تضعیف اعتقادات مسلمانان شود، یا احکام شرعی را تهدید کند و باعث شود که معروف را منکر و منکر را معروف جلوه دهند و یا سبب شود که دشمنان جرأت پیدا کنند، این چهره‌های شاخص و رؤسای مذهب باید به هر قیمتی وارد میدان شوند و جلوی منکر بایستند.

وجوب اظهار عِلم و مقابله عالمان با منکر، نکوهش عُلمای ساکت و محافظه‌کار و اولویّت امام برای مقابله با منکر خاصّ بعضی از سرفصل‌های مهم دیگر کتاب است. در ادامه مولف به ذکر بعضی از تحرکات شیخ فضل اللله می‌پردازد.

نهی از منکر واجب مطلق است

وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم مشروط نیست؛ بلکه مطلق است. یعنی خودِ دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد. البته شما با دلایل دیگر می‌گویید نهی از منکر در جایی واجب است که احتمال ضرر نباشد، پس مشروط به این شرط است. امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز و روزه است؛ خودِ نماز واجب مطلق است، امّا در عین حال شرایطی دارد که ¬با دلایل دیگری ثابت می‌شود. ادلّه ما در باب امر به معروف و نهی از منکر هم مطلق است.

دلیلی که شرط را بیان می‌کند هم دو نوع است. یک‌وقت روایاتی داریم که حکم را به این شرط مشروط کرده است که باید خوف ضرر نباشد و احتمال تأثیر باشد. گاهی هم به دلایل کلّی مثل حدیث رفع استناد می‌کنید که به آن «عناوین ثانویّه» می‌گویند. دلایل نوع اوّل که شرط ایمنی از ضرر را مطرح می‌کند، خودش اطلاق ندارد، چه رسد به اینکه بخواهد اطلاق اصل حکم را تقیید کند. اگر هم بروید سراغ عناوین ثانویّه مثل حدیث رفع و به اکراه و اضطرار و جهل تمسّک کنید، اینها هم در این باب بر این دلایل حکومت ندارند و حکم را محدود نمی‌کنند. بنابر این، اوّلاً وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مطلق است و مشروط نیست. ثانیاً علی‌فرض که بخواهید شرطی بیاورید، با ادلّه دیگری آنها را اثبات می‌کنید که آن ادلّه¬ هم اطلاق ندارند. اگر هم می-خواهید با عنوان ثانویّه مشروط بودن حکم را اثبات کنید، بدانید که آنها هم بر دلایل «اصل حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر» حکومت ندارد.

بازگشت به موضوع اصلی