روایات اثبات تفصیل بین والدین و غیر آنها

روایات اثبات تفصیل بین والدین و غیر آنها

خلاصه مباحث گذشته

در مرتبه یدی، وجوب صنف اول (ضرب غیر بالغ الی ما یوجب الدیة أو القصاص) ثابت نشد. گفتیم: اگر این صنف واجب می‌بود، آیا نسبت به والدین باید تفصیل می‌دادیم؟ روایات عناوین منهی‌عنه و روایات عناوین مأموربه را مرورکردیم. تقریب استدلال به این روایات برای اثبات تفصیل بین والدین و غیر آنها، و جواب از این استدلال، بحث امروز است:

تقریب استدلال

راه اول: عدم تمامیت اطلاقات ادله امربه‌معروف

از مجموع این روایات استفاده می‌شود والدین مکانت ویژه‌ای نزد شارع دارند، و همین تأکیدات و تربیت شارع، باعث می‌شود احتمال معتنابهی بدهیم که این مکانت آنقدر در ارتکاز متشرعه‌ی مخاطب معصومین مرکوز بوده که از ادله‌ی امربه‌معروف، اطلاق شامل ابوین نمی‌فهمیده‌اند. و طبق مبنای شهیدصدر و محقق همدانی، وقتی شواهدی بر تقیید داشته باشیم و لذا احتمال معتنابه بدهیم که اطلاقاتْ محفوف به قرینه بر تقیید بوده‌اند، عُقلا اصالت عدم‌القرینه جاری نمی‌کنند و لذا اطلاق اصلاً شکل نمی‌گیرد. طبق این تقریب، ادله‌ی امربه‌معروف اصلاً اطلاق ندارد و لذا مقتضی قاصر است؛ مقتضی اطلاق وقتی تمام است که مقدمات اطلاق فراهم باشد، اینجا مقدمات تمام نیست چون عدم‌القرینه احراز نشده‌است.

راه دوم: تقیید

مقتضی قاصر نیست و اطلاق ادله امربه‌معروف فی‌نفسه منعقد می‌شود، ولی مقید به روایات حفظ حرمت والدین می‌شود.

راه سوم: تعارض و ترجیح ادله والدین به خاطر موافقت کتاب

این دو دسته تعارض می‌کنند؛ چون نسبت بین این دو دسته عموم و خصوص من‌وجه است. طبق ادله‌ی علاج عام، در رفع تعارض، روایات موافق کتاب را باید ترجیح دهیم. قرآن امرکرده به شکر والدین و احسان و برّ به آنها، و دلالت دارد بر حرمت افّ و بالاتر از آن، ولی بر وجوب امربه‌معروف دلالت نمی‌کند الا آیه‌ی «و لتکن منکم امة یدعون إلی الخیر» که این آیه هم نحوه‌ی انجام (که آیا بالاتر از کلام لیّن باشد یا نه؟) را بیان نکرده. پس کتاب، موافق با حرمت والدین است و لذا این ادله در موضع اجتماع مقدم بر ادله امربه‌معروف می‌شود و درنتیجه تفصیل بین والدین و غیر آنها اثبات می‌شود.

راه چهارم: تعارض و تساقط و اثبات حرمت به خاطر ادله فوقانی

پس دلیلی بر وجوب امربه‌معروفِ بالاتر از کلام لیّن در حق والدین نداریم. مرجع ما، برائت نیست، بلکه ادله فوقانی است؛ که نسبت به هیچ مؤمنی حق ایذاء و تحقیر و ضرب نداریم. پس امربه‌معروفِ بالاتر از کلام لیّن، در حق والدین نه تنها جایز نیست، بلکه حرام است.

پس وجه کلام آن دو بزرگوار (کاشف الغطاء که تحریم کرده و آیت‌الله سیستانی که اشکال کرده) شاید همین بیانات باشد.

مناقشات

اولاً ضربِ امربه‌معروفی عرفاً بی‌احترامی نیست

هر ضربی حرام نیست؛ مثلاً اگر پدر بی‌هوش بشود و لازم باشد او را بزنیم تا به هوش بیاید یا شوک بدهیم تا قلبش به کار بیفتد، ادله‌ی لزوم حفظ حرمت والدین، اصلاً شامل اینجا نمی‌شود، نه این که شامل می‌شود و در اثر تزاحم کنار گذاشته می‌شود. امربه‌معروفِ بالاتر از کلام لیّن هم همینطور است؛ امربه‌معروف والدین، نه تنها منافاتی با برّ و احسان در حق آنها ندارد، بلکه چه بسا مصداق برّ باشد. و ضربِ تحت امربه‌معروف، با توجه به این نکته که: «اگر کتک نخورد، جهنم می‌رود.»، عرفاً هم بی‌حرمتی نیست ، شاید وجه اشکال آیت‌الله سیستانی این باشد که قطع پیدانکرده‌اند به این که بی‌حرمتی نیست.

ثانیاً حکومت صحیحه عبدالله بن سنان

قدیقال صحیحه عبدالله‌بن‌سنان یک دلیل علاج خاص است برای اثبات حکومت و تفسیر روایات حرمت والدین؛ این روایت، یا قرینه است بر این که روایات حفظ حرمت، شامل مانحن‌فیه (که می‌خواهد از جهنم نجات‌شان بدهد) نمی‌شود، یا قرینه است بر این که اگر تعارضی هم هست، ادله‌ی امربه‌معروف مقدم است: «وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ أُمِّي لَاتَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ فَاحْبِسْهَا، قَالَ قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، قَالَ قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: فَقَيِّدْهَا فَإِنَّكَ لَاتَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ »

تقریب اول: تمسک به معلَّل

حبس و بستن مادر (و درنتیجه پدر) اگر منع از محارم الله باشد جایز است، و حبس و بستن خصوصیتی ندارد، پس ضرب والدین هم اگر منع از محارم الله باشد جایز است.

إن قلت: «ضرب، شدیدتر از حبس و بستن است و لذا نمی‌توانیم به آن تعدی کنیم.»، قلت: اینطور نیست که ضرب شدیدتر از بستن باشد؛ این که کسی را مثل سگ با زنجیر ببندیم، از زدن هم بدتر است.

ولی ممکن است مناقشه بشود به این که جواز در این روایت، در فحشا و عزائم امور است و لذا جواز ضرب در مطلق گناهان اثبات نمی‌شود.

تقریب دوم: تمسک به علت

علت، معمِّم است؛ منع از محارم الله ولو از طریق ایذاء، برّ به آنهاست و حرام نیست. ضرب به خاطر امربه‌معروف هم منع از محارم الله است پس جایز است، و درنتیجه مشمول ادله‌ی امربه‌معروف است پس واجب است. تمسک به علت، مبتلا به آن مناقشه‌ی عزائم امور نیست .

نتیجه: رد تفصیل

پس اگر این صنف واجب بود ، فرقی بین والدین و غیر آنها نبود و والدین را حتی بر ارتکاب صغائر مثل جواب سلام ندادن هم می‌توانستیم بزنیم.

پانویس

بازگشت به دروس خارج