رهیافت مقصدگرا به امربه معروف و نهی ازمنکر در فقه سیاسی امامیه

رهیافت مقصدگرا به امربه معروف و نهی ازمنکر در فقه سیاسی امامیه

نویسنده: عبدخدایی، بشری؛ فخلعی، محمدتقی؛ حائری، محمدحسن.

سیاست متعالیه؛ تابستان ۱۳۹۶ - شماره ۱۷ علمی-پژوهشی (حوزه علمیه) (۱۶ صفحه - از ۸۱ تا ۹۶)

چکیده

مقاصد شریعت به مثابه ابزار استنباط احکام که نقش نظارتی بر تفسیر نصوص را بر عهده دارد، راه را برای شناخت فقهی همراه مصلحت و در عین حال منضبط هموار می‌کند. آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است رویکرد مقاصدی به حکم «امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان یکی از مسائل فقه سیاسی است. در این رویکرد با توجه به مقاصد مهم شریعت هم چون: رفق و مدارا، و امنیت و آزادی انسانها، فقها به لزوم رعایت ملایمترین برخوردها برای تحقق دو فریضه و نیز حساسیت مرحله ی اقدام عملی حکم دادهاند. علاوه براین فقیهان معاصر در راستای نگاه دقیق تر خود تفکیک و اولویت بندی امور مهم و غیرمهم را نسبت به انواع معروف و منکر لازم دانستهاند. حاصل این رهیافت مقاصدی در فقه سیاسی، توجه دقیقتر به نهاد حسبه به عنوان مجری امر به معروف و نهی از منکر است که با شناخت و اولویت بندی انواع منکر و معروف، ظرفیت‌های نهادهای مردمی و حکومتی را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر روشن می‌کند تا ضمن تحقق آثار امر به معروف ونهی از منکر، از آسیبهای برخوردهایی که بعضاً ناقض مقاصد مهم شریعت در راستای این فریضه ی الهی است، جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر، فقه سیاسی، مقاصد شریعت، رهیافت مقصدگرا

مقدمه

یکی از پر چالش‌ترین مباحث امروز در حوزه‌ی فقه - به‌ویژه فقه حکومتی- بحث مصلحت و کارکرد آن در فرایند استنباط است؛ به‌طوری‌که بنا بر نظر برخی فقیهان، اجتهاد پایا و پویا درگرو فهم دقیق ارتباط شریعت و مصلحت است تا ضمن فراهم آوردن سعادت دنیوی و اخروی انسان، به تأسیس نظام احسن و ساماندهی اجتهادی منضبط بینجامد {علی دوست: . در این راستا تلاش‌هایی از جانب فقه پژوهان برای تنقیح راه‌هایی که می‌تواند به‌صورت دقیق فقه را با مصلحت همراه سازد، صورت گرفته است. ازجمله‌ی این تلاش‌ها رویکردی است که ابوالقاسم علی دوست در کتاب فقه و مصلحت ارائه داده است. مطابق دیدگاه ایشان یکی از مهم‌ترین ابزارهای فهم مصالح، توجه به مقاصد شریعت در فرایند اجتهاد است. مقاصد شریعت به معنای حکمت‌ها و مصالحی است که شارع از طریق تشریع حکم در پی آن است ایشان ضمن بیان پنج رویکرد رایج میان فقیهان در فرایند استنباط، رویکرد برگزیده را استنباط نصب سند با نظارت مقاصد معرفی می‌کند. در این رویکرد گرچه مقاصد شریعت نمی‌تواند قاعده، سند و دلیل برای فقیه در استنباط احکام باشد، ولی توجه فقیه به مقاصد باعث می‌شود در موارد بسیاری برداشت فقیه از ادله غیر از برداشتی باشد که بدون این توجه صورت می‌گیرد حاصل چنین رویکردی ساختن یا شکستن ظهور سند است؛ زیرا مقاصد شریعت به‌عنوان قرائن حالیه، نقش مهمی در ظهور یک متن شرعی ایفا می‌کند.

این نوشتار درصدد آن نیست که مبانی نظری فقه المقاصد را بسط دهد و برآن چیزی افزاید یا دیدگاه نوینی را عرضه کند و یا به نقد و داوری دیدگاه محققان از جمله علیدوست بپردازد؛ بلکه با مفروض گرفتن بنیان نظری حمایت‌شده از سوی ایشان، به بررسی کارکردی آن دریکی از موضوعات مهم عرصه‌ی فقه اجتماعی و سیاسی - یعنی امربه‌معروف و نهی از منکر - می‌پردازد تا از این رهگذر ثمرات و نتایج ملتزم شدن به رویکرد مقاصدی در استنباط احکام فی‌الجمله آشکار گردد و دریچه‌های جدیدی به‌سوی حیات این فریضه‌ی الهی در شرایط کنونی گشوده شود.

تعریف امربه‌معروف و نهی از منکر

یکی از مسائل فقه سیاسی، بحث نهاد حسبه در جامعه‌ی اسلامی است. این تشکیلات حکومتی موظف به اجرای پارهای از دستورات دینی است. فقها یکی از وظایف مهم نهاد حسبه را امربه‌معروف و نهی از منکر می‌دانند

وجوب این دو فریضه مطابق نصوص قرآن و سنت بدون اختلاف پذیرفته‌شده است {طوسی، ۱۴۰۰ق: .}۲۹۹در مشهورترین تعریف از معروف و منکر» معروف هر فعل حسنی است که وصفی زائد از حسن نیز دارد و فاعلش آن را می‌شناسد یا خود فعل بر حسنش دلالت دارد؛ و منکر هر فعل زشتی است که فاعلش به قبح آن آگاهی دارد یا خود فعل بر قبحش دلالت می‌نماید

مقاصد شریعت مرتبط با امربه‌معروف و نهی از منکر

طبیعتاً بررسی مقاصدی هر حکم در گروی شناخت مقاصد شریعت مرتبط با آن حکم است. مقاصد شریعت، اهداف کلی شریعت هستند که هدف همه یا برخی از احکام واقع می‌شوند. شیوه‌ی کشف این اهداف کلی، توجه به نصوص مبین مقاصد است که با تمسک به دلالت ظهوری آن می‌توان مقاصد شریعت را شناخت. مقاصدی مانند: عبودیت و تقوای الهی به‌عنوان مهم‌ترین ویژگی حاکم دینی، حفظ دین، عدالت، عزتمندی و اقتدار، آزادی، نفی استکبار ورزی، اعتدال، امنیت، همبستگی اسلامی {عدم تفرقه}، بردباری و مدارا و وفای به عهد از مهم‌ترین مقاصد سیاسی شریعت است که نگارندگان در نوشته‌های دیگر به‌تفصیل، مقاصد نام‌برده شده را در نصوص موردبررسی و تحلیل قرار داده‌اند؛ اما محدودیت نوشتار حاضر تحمیل می‌کند که این مقاصد در حد نام بردن بیان شوند؛ لذا تنها به توضیح برخی مقاصد که ارتباط بیشتری با حکم امربه‌معروف و نهی از منکر دارد، اکتفا می‌کنیم:

رفق و مدارا، امنیت و آزادی

رفق و مدارا با مردم از مهم‌ترین دستوراتی است که در لسان شارع آمده است و به‌عنوان مقصدی مهم مورد توجه است. رفق عملی است که ضد خشونت باشد. مدارا نیز به معنای حسن خلق و رفتار ملایم در معاشرت با مردم است و برخی آن را مرادف رفق دانسته‌اند قرآن کریم عامل جمع شدن مردم پیرامون پیامبر اسلام{ص} را نرم‌خویی ایشان دانسته و ذیل آیه‌ی ۱۹۹سوره‌ی اعراف به پیامبر{ص} دستور رفق و بخشش داده است. احادیث بسیار زیادی درزمینه‌ی رفق و مدارا وارد شده است؛ لذا اهمیت این موضوع به‌عنوان راهبرد کلی شریعت را روشن می‌شود.

از دیگر مقاصد شریعت که می‌توان آن را در دسته‌ی مقاصد سیاسی دانست، امنیت است. شماری از احکام اولیه در مواجهه‌ی به خطر افتادن امنیت انسان به‌ویژه در ناحیه‌ی جان وی، دچار عناوین ثانویه می‌گردند که نشان از اهمیت این مقصد دارد. برای نمونه می‌توان به احکام نماز خوف و حصر در حج اشاره نمود که عمده‌ی هدف تشریع این احکام، طبق آیات قرآن، حفظ امنیت است. از بعد سیاسی نیز می‌توان امنیت را هدف برقراری حکومت اسلامی ضرورت حفظ امنیت در برخورد مأموران حکومتی با مردم و ضرورت سیاست‌گذاری‌ها برای حفظ امنیت دانست و به‌عنوان یکی از مقاصد مهم تحلیل کرد.

از دیگر مقاصدی که در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر موردتوجه قرار دارد، مقصد آزادی است. آزادی به معنای نفی اجبار انسان برای انتخاب سرنوشت است. چیزی که نویسندگان از آن به آزادی تشریعی یادکرده‌اند، به‌طوری‌که انسان در اجتماع نیز حق دارد بنا بر طبیعت اولیه‌ی خود از میان انواع طرقی که برای زندگی اجتماعی وجود دارد، طریق دلخواه خود را انتخاب کند در دین نیز همواره انسان‌ها در وضعیت اختیار و آزادی به انتخاب مسیر هدایت یا ضلالت دعوت‌شده‌اند. در شماری از آیات قرآن تنها وظیفه‌ی انبیاء ابلاغ دستورات الهی دانسته شده و انتخاب راه به خود انسان واگذار گردیده است.

در واقع این آزادی تشریعی زمینه‌ی استکمال آدمی است. خداوند به پیامبر اسلام{ص} می‌فرماید:» پس تذکر ده که تو فقط تذکردهنده‌ای!*تو سلطه‌گر بر آنان نیستی که {بر ایمان} مجبورشان کنی. «بر این اساس، اصل اولی برای انسان، آزادی داشتن اوست؛ اما این نکته لازم است ذکر شود که انسان علیرغم چنین آزادی‌هایی، نسبت به علل و اسبابی که این طبیعت به انسان داده هیچ آزادی‌ای ندارد! زیرا آن علل و اسباب، مالک و محیط به انسان از جمیع جهات‌اند. فرد با قرار گرفتن در اجتماعی که بر حسب طبع وی گریزی از آن نیست، آزادی خود را محدود نموده و مجبور است برای نظم اجتماعی به قوانین آن جامعه تن دهد لذا در شریعت اسلام نیز مانند هر نظام حقوقی دیگر، قوانین الزام‌آوری برای حفظ نظم اجتماعی وجود دارد که بعضاً محدودکننده‌ی آزادی انسان خواهد بود.

به هر صورت در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر از آنجا که - به‌ویژه در مراحل دفع و برخوردهای خشن فیزیکی - رفق و مدارا و امنیت انسان مورد تهدید قرار می‌گیرد و نیز فرد مجبور به ترک عمل است، منجر به نفی آزادی وی شده و این مقاصد باید در ارتباط با شریعت مورد بررسی قرار گیرند.

رهیافت مقاصد شریعت در امربه‌معروف و نهی از منکر

آنچه شناخت مقاصد کلی شریعت را مهم می‌سازد، آن است که نباید حکمی برخلاف این مقاصد تشریع گردد؛ لذا بررسی مقاصدی احکامی که در گذشته توسط فقیهان استنباط گشته‌اند در دو مرحله مورد توجه واقع می‌شود. در مرحله‌ی اول با این پرسش مواجهیم که آیا حکم مستنبط، در تعارض با برخی مقاصد شریعت واقع‌شده است یا خیر؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، دو وضعیت وجود خواهد داشت:

نخست؛ با بازنگری در فرایند استنباط حکم در مرحله جعل متوجه می‌شویم علت آنکه حکم در تعارض با برخی مقاصد واقع‌شده است، نادیده گرفتن این مقاصد در تفسیر نصوص مبین آن حکم و در نتیجه برداشت نامناسب از نص بوده است در این وضعیت مقاصد شریعت به‌عنوان قرائن حالیه وارد عمل شده و ظهور اولیه نص را می‌شکند و تفسیری صحیح نسبت به نص ارائه می‌دهد.

اما وضعیت دوم؛ حالتی است که در مرحله‌ی استنباط اشتباهی از ناحیه‌ی برداشت از نصوص وجود ندارد، اما در مرحله‌ی امتثال، تزاحم دو مقصد با یکدیگر در یک حکم، موجب تقویت یک مقصد گشته است. اینجاست که کارکرد دوم مقاصد روشن می‌شود و مقصدی که دارای ملاک اهم بوده، مقدم می‌گردد.

با توجه به این هدف، پس از بررسی ابعاد مختلفی از امربه‌معروف و نهی از منکر، حاصل رویکرد مقاصدی را می‌توان در امور ذیل بازشناخت:

ضرورت ملایم‌ترین برخورد برای تأثیر گذاری مثبت و تحقق دو فریضه

چنان‌که از روایات برمی‌آید امربه‌معروف و نهی از منکر دو واجبی هستند که به‌وسیله‌ی آن‌ها سایر واجبات الهی در جامعه برپا داشته می‌شوند. در این راستا امربه‌معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است که محتوای برخی روایات نیز به آن‌ها اشاره دارد. با جست‌وجو در منابع فقهی می‌توان پی برد که دو دیدگاه راجع به‌مراتب امربه‌معروف وجود دارد:

.۱بر اساس شرط احتمال تأثیر و توانایی فرد، در امربه‌معروف و نهی از منکر گفته‌شده است که در مرحله اول امرونهی، باید با اعمال فیزیکی صورت گیرد؛ اما در صورت عجز فرد به‌صورت زبانی، و اگر نتوانست به انکار قلبی اکتفا کند. یعنی در این نظر هر سه مرتبه در ابتدا واجب است، اما بنا به توانایی افراد بر آن‌ها متعین می‌گردد سلار دیلمی، ۱۴۰۴ق: ۲۶۰؛ حلبی، ۱۴۰۴ق: .۱۴۶</ref>

.۲در این دیدگاه که نظر مشهور فقهای امامیه است مراتب بر اساس غرض و هدف دو فریضه - یعنی وقوع معروف و ترک منکر - تنظیم‌شده است؛ لذا اگر این هدف با دعوت و تذکر و نصیحت محقق گردد، به آن اکتفا می‌شود وگرنه به مراحل بالاتر و برخورد فیزیکی می‌رسد

هر دو این دیدگاه‌ها مستندات خویش را نصوص قرار داده‌اند، اما ظهور متفاوتی برای این نصوص قائل‌اند که در ادامه با بررسی آن‌ها، کارکرد مقاصد شریعت و تفاوت رویکرد مقاصدی و غیر آن روشن می‌گردد.

الف- مستند دیدگاه‌ها {روایات}

نصوص مرتبط با این بحث عبارت است از:

- امام باقر{ع}:» منکر را بادل‌هایتان ناخوشایند بدارید و با زبان‌هایتان نهی کنید و با اعمال قدرت، پیشانی‌های کسانی که مرتکب منکر می‌شوند را بکوبید. «

- در نهج‌البلاغه از امام علی{ع} سه کلمه قصار به‌صورت متوالی درزمینه‌ی مراتب امربه‌معروف روایت‌شده است که در وسایل الشیعه نیز به استناد نهج‌البلاغه ذکر گردیده و مستند فقها واقع شده است

- روایتی از تفسیر منسوب به امام حسن عسگری نقل‌شده که ایشان از پیامبر اکرم{ص} نقل کرده‌اند:» هرکس منکری را ببیند، اگر می‌تواند با دستش آن را انکار کند و اگر نتوانست با زبانش انکار نماید و اگر با زبان نیز نتوانست با قلبش انکار کند که برای او کافی است که خداوند از درون آگاه باشد که او بر این منکر ناخشنود است «{حر عاملی،}۱۳۵ :۱۶ق، ج۱۴۰۹</ref>

ب- تحلیل روایات

همان‌گونه که بیان شد، نظر مشهور فقها در مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر با توجه به مقصد این حکم، یعنی ایجاد معروف و قلع منکر، آن است که این مراتب از مرتبه‌ی سهل‌تر {قلب و زبان} باید شروع شود و در صورت عدم تأثیر به‌مراتب بالاتر برسد. در مقابل، نظر برخی فقیهان آن است که با توجه به ظهور روایات یادشده که در حدیث امام حسن عسگری{ع} صریح‌تر بدان اشاره‌شده است، ترتیب بین مراتب باید از اثقل به اسهل {ید به قلب} باشد؛ بنابراین در این مسئله ما با دو گروه از ادله مواجهیم: اول اطلاقات آیات امربه‌معروف و نهی از منکر و روایات خاصی که در ظهور بدوی، اکثر آن‌ها برخلاف ترتیب مشهور دلالت دارد؛ و دوم چند روایت مانند خبر جابر و نیز عمومات سایر ادله چون حرمت ایذاء مؤمن و ضرورت حفظ نفس که بر ترتیب مشهور دلالت می‌کند. ازاین‌رو فقها برای حل تعارضی که بین این دو گروه از ادله وجود دارد، راه‌حل‌هایی ارائه داده‌اند:

الف} عدم ظهور روایات برخلاف ترتیب مشهور

برخی فقها برای توجیه حکم مذکور، ظهور روایاتی را که به آن‌ها برای مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر استناد شده است، رد کرده‌اند. در دلیل تحریرالوسیله آمده است: » این روایات علاوه بر ضعف سندی، دلالتی بر لزوم رعایت ترتیب در امربه‌معروف ندارد؛ چراکه در مورد خبر جابر ظاهر آن است که «واو» جمع بین اقسام نموده و ترتیب ذکرشده در روایت به ترتیبی که در حکم گفته شد، اشاره ندارد ... در مورد روایات وارده از امام علی{ع} نیز ظاهرش وجوب اصل امرونهی فی‌الجمله است، به‌گونه‌ای که بر نکوهش کسی که به‌طورکلی همه‌ی مراتب را ترک می‌نماید، دلالت دارد؛ لذا نصوص وارد در اینجا کمکی به نظر مشهور و غیر مشهور نمی‌کند «

ب} رد روایات به خاطر ضعف سند

همه‌ی روایات از جانب برخی فقها از حیث سند زیرسوال برده شده و به علت ارسال، آن‌ها را ضعیف دانسته و رد کرده‌اند

ج} تمسک به عناوین ثانوی

برخی فقها با پذیرش ظهور روایات دسته‌ی اول که برخلاف ترتیب مشهور دلالت دارد، مسئله را با تمسک به عناوین ثانوی و شرایط ضرورت حل نموده‌اند. توضیح این موضوع در فقه الصادق روحانی چنین آمده است:» گرچه عمومات و اطلاقات امربه‌معروف و روایات خاصه برخلاف ترتیب مشهور دلالت داشته و برخی مانند حدیث امام حسن عسگری{ع} و روایات علوی بر تقدم مرحله‌ی اثقل ظهور دارد، اما باید توجه داشت امربه‌معروف و نهی از منکر در مرحله‌ی فیزیکی مستلزم ایذاء و ضرب است و این دو فی‌نفسه جایز نیست؛ بلکه با عناوین ثانوی واجب می‌شود... و در این‌گونه موارد است که گفته‌شده الضرورات تقدر بقدرها...

د} شکست ظهور سند با نظارت مقاصد

راه‌حل دیگری که برای توجیه ترتیب مشهور وجود داشته و از کلام برخی بزرگان نیز چنین برداشت می‌شود، شکست ظهور روایات با توجه به مقاصد شریعت است. وقتی با روایات خاصی که به‌مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر اشاره دارد مواجه می‌شویم، ظهور اولیه‌ی این روایات بیانگر آن است که برای انجام این وظیفه در صورت توانایی، اقدامات فیزیکی بهترین و بافضیلت‌ترین راه بوده و مرحله‌ی زبان و قلب پس‌ازآن قرار دارد؛ اما در رویکرد مقصد گرا، فقیه برای فهم ظواهر این نصوص، مقاصد منصوص و کلی مرتبط با حکم را به‌عنوان قرائن حالیه‌ای که در ظهور یک متن شرعی نقش ایفا می‌کند، در نظر می‌گیرد. حاصل این توجه می‌تواند موجب شود یک فقیه زوایای متفاوتی را مدنظر قرار دهد:

غرض از امربه‌معروف و نهی از منکر اقامه‌ی فرائض و قلع ماده‌ی فساد است و این غرض با انواع مراتب قلبی، زبانی و یدی در موارد مختلف محقق خواهد شد.

مقاصدی کلی مانند رفق و مدارا و نیز امنیت فردی و اجتماعی افراد در جامعه در صورت برخوردهای تند و خشن - که در مرحله‌ی فیزیکی صورت می‌گیرد - بعضاً محقق نشده، بلکه خلاف آن تحقق می‌یابد. همچنین مقاصد امنیت فردی و اجتماعی به علت آنکه در اکثر موارد موجب حفظ نفس و آبرو می‌گردد نیز تنها در تزاحم با مقاصد ضروری هم‌سطح و بالاتر یعنی حفظ دین می‌تواند مرجوح واقع شود. همچنین در سایه‌ی مقصد آزادی نیز تنها درصورتی‌که آزادی فردی منجر به تضییع حقوق اجتماعی شود، نادیده گرفته می‌شود.

لذا با توجه به این قرائن، ظهور اطلاقی روایات شکسته می‌شود و این دسته از نصوص به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌گردند:

دو اطلاقی که طبق روایات وجود دارد؛ اول اطلاق در بحث "هر نوع اقدام" است که با نظارت مقاصد این اطلاق تقیید می‌خورد: "هر نوع اقدام مؤثر برای اجرای حکم که کمترین آسیب را به فرد مأمور وارد آورد" یعنی دو قید به فعل اضافه می‌گردد: اول آنکه اقدام باید باهدف تأثیرگذاری باشد. علاوه بر آنکه توجه به مقاصد دیگری چون رفق و مدارا و امنیت موجب می‌شود قید دیگری به فعل آمر اضافه گردد، که به تعبیر فقها ایسر بودن امرونهی است، به صورتی که کمترین آسیب را به فرد وارد آورد. البته باید اضافه کرد - چنان‌که در سومین رهیافت مقصد گرا بیان خواهد شد - میان انواع منکرات تفاوت وجود دارد و نحوه‌ی برخورد در امور مهمه به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود.

این رویکرد در کلام برخی فقها مانند محقق ایروانی دیده می‌شود. صاحب جواهر نیز ذیل بحث مراتب می‌فرماید: » این ادعا که اطلاق امربه‌معروف و نهی از منکر مقتضی خلاف ترتیب مزبور {از قلب به ید} است و بلکه برخی اخبار التزام ارتکاب از مرحله‌ی اثقل انکار را بیان می‌کند، با استفاده از سایر ادله و نیز قاعده‌ی حرمت ایذاء مؤمن و اضرار به وی دفع می‌شود و باید با اقتصار در حد ضرورت، از این قواعد عمومی عدول کرد. همچنین قول خداوند تعالی در قرآن کریم که "و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آن‌ها را آشتی دهید." اشاره به تقدیم صلح دارد... «

گفتنی است توجه به این رهیافت مقصدی حساسیت این نهاد را در سیاست‌گذاری‌های یک نظام سیاسی دینی روشن می‌سازد؛ لذا امام خمینی{ره} به‌عنوان یک رهبر نظام سیاسی دینی، در فرمایشی دقیق به توجه و اهمیت به این مقاصد برای انجام امربه‌معروف و نهی از منکر اشاره دارند که می‌توان چنین خلاصه کرد:

اهمیت رفق و نرمش

سزاوار است که امربه‌معروف و ناهی از منکر، در امرونهی و مراتب انکارش مانند پزشک معالج مهربان و پدری دلسوز باشد که در برخورد خود مراعات مصلحت فاعل منکر را {از جهت احترام به حقوق وی} می‌کند «

اهمیت تأثیرگذاری مثبت برای فرد و جامعه

نهی از منکر وی موجب رحمت به شکل خاص برای فاعل منکر شود و برای عموم امت نیز لطف و رحمت را به‌جای گذارد «.

این سخن دقیقاً اشاره دارد به اصل تأثیرگذاری مثبت در امربه‌معروف و نهی از منکر، آن‌ها نه‌تنها برای فرد، بلکه برای فرد و جامعه. به این نکته اکثر فقیهان اشاره دارند؛ لذا احتمال تأثیر به‌عنوان یکی از شروط وجوب امربه‌معروف مطرح می‌شود. امام{ره} علاوه بر اینکه تأثیر مثبت را برای فرد مرتکب منکر لازم می‌شمرد، با رویکرد مقصد گرا که به شکل کلان به مصالح عامه و نوعی انسان‌های اجتماع می‌نگرد، اهمیت تأثیرگذاری مثبت این نهاد را برای اجتماع نیز تبیین می‌کند. امری که متأسفانه در جامعه مغفول واقع‌شده و در مواردی دیده می‌شود که اهل متشرعه و صاحبان میز خطابه‌های فرهنگی بدون شناخت دقیق از مراتب و مراحل آن، برخوردهایی با عاملان منکر انجام می‌دهند که نه‌تنها تأثیر مثبتی ندارد، بلکه موجب انزجار و نفرت عمومی و خصوصی از اوامر شرعی می‌گردد.

اهمیت قصد مخلصانه‌ی امربه‌معروف و ناهی از منکر

به‌طور خلاصه در قسمت تبیین مقاصد شرع بیان شد که یکی از مهم‌ترین مقاصد فقه، مقوله‌ی عبودیت و تقوای الهی است که جزو غایی‌ترین مقاصد شرع است. در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر نیز ضرورت دارد آمر و ناهی دارای ویژگی اخلاص بوده و بدون هیچ عجب و کبر وارد عرصه‌ی عمل به این واجب الهی شوند وگرنه خود گرفتار بدترین گناهان می‌شوند که نقض واضح مقصد مهم شرع، یعنی عبودیت و نفی کبر است. ازاین‌رو امام{ره} می‌فرماید: » و {آمر و ناهی سزاوار است که} قصدش را فقط برای خدای متعال و رضایت او قرار دهد و این کارش را از آلودگی‌های هواهای نفسانی و اظهار بزرگی خالص کند و نفس خودش را منزّه نداند و برای آن بزرگی یا برتری بر مرتکب منکر نبیند. زیرا چه‌بسا برای شخص مرتکب گناه ولو گناهان کبیره باشد، صفات خوب نفسانی باشد که مورد رضایت خداوند است و خداوند متعال او را به سبب این صفات دوست دارد؛ اگر چه‌کار {گناه} او مورد بغض خداوند است و چه‌بسا آمر و ناهی عکس او باشد، اگرچه بر خودش پوشیده است «.

با توجه به مطالب فوق، مهم‌ترین نتیجه‌ی رویکرد مقصد گرا توجه به اصل تأثیرگذاری مثبت برای فرد و جامعه، همراه ملایم‌ترین برخورد است که باید از کمترین احساس تحقیرآمیز دور باشد.

حساسیت مرحله‌ی اقدام عملی در امربه‌معروف و نهی از منکر

پس از بررسی مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر، فقها فرع دیگری را قرار داده‌اند و آن حد انکار در مرحله‌ی برخورد فیزیکی است که می‌توان ذیل چهار دیدگاه معرفی نمود:

جواز اقدام عملی کمتر از ضرب و اشتراط اذن امام در ضرب‌وجرح و قتل

شیخ طوسی قائل به این دیدگاه است {طوسی، ۱۴۰۰ق: .۲۹۹–۳۰۰</ref> به نظر محقق اردبیلی نیز ادله‌ی امربه‌معروف بر مرتبه‌ی اقدام عملی دلالت ندارد؛ زیرا جرح و قتل، متعلق امرونهی نیستند و دلالت ادله به بیش از امرونهی، دلالتی غیر ظاهری است. همچنین عقل مستقل نیز حکم به حسن جرح و قتل برای دفع منکر نمی‌کند. در مورد روایات نیز معتقد است گرچه دلالت برخی بر جواز اقدامات فیزیکی بعید نیست، اما در صحت این روایات تردید وجود دارد

جواز اقدام عملی تا حد ضرب و اشتراط اذن امام در مورد جرح و قتل

می‌توان گفت مشهور فقها از این قول پیروی نموده‌اند. قائلین به این دیدگاه در میانه‌ی دیدگاه اول و دیدگاه‌های بعد قرار دارند. صاحب جواهر در رد نظر شیخ طوسی و محقق اردبیلی اشاره دارد که دیدگاه اول، قول غریبی است؛ زیرا بر کسی که به نصوصی که در این باب ذکر شد احاطه داشته باشد، مخفی نیست که مراد از امربه‌معروف و نهی از منکر، ایجاد معروف و بازداشتن از منکر است و این تنها به‌وسیله‌ی قول و امرونهی ظاهری نیست؛ گرچه ظاهر لفظ امرونهی این را اقتضاء کند، اما آنچه از سایر نصوص و فتاوا برمی‌آید دلالت دارد بر اینکه امربه‌معروف و نهی از منکر باید با قلب و زبان و ید همگی صورت پذیرد؛ لذا شامل ضرب و مانند آن نیز می‌شود. اما وی دیدگاهی را که قتل و جرح را نیز در مرحله‌ی فیزیکی بدون اذن امام جایز می‌دانند، مردود می‌شمرد؛ زیرا اصل عدم جواز قتل و جرح است و نصوص امربه‌معروف نیز به‌غیراز این موارد انصراف دارد. علاوه بر اینکه چنین جوازی موجب فساد بزرگ و هرج‌ومرج در جامعه خواهد شد فقهای دیگری که قائل بدین قول‌اند نیز استدلال‌هایی نظیر صاحب جواهر ارائه داده‌اند. ازجمله در یک مورد ضرب کم به علت استقرار سیره و اطلاق ادله جایز شمرده‌شده است

جواز اقدام عملی تا حد ضرب‌وجرح اشتراط اذن امام در مورد قتل

در این دیدگاه بین جرح و قتل تفصیل داده می‌شود. بدین‌صورت که در نگاه قائلین آن، ادله‌ی وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر شامل جواز جرح می‌شود و بر ادله‌ی حرمت جرح مقدم است؛ اما شامل جواز قتل نمی‌شود؛ زیرا معنای امرونهی با قتل منافات دارد فقه الصادق دلیل این تفصیل چنین آمده است که چون دلیل حرمت قتل و وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر هر دو از کتاب است، باهم تعارض کرده و تساقط می‌نماید؛ اما درباره‌ی حرمت جرح چون دلیل از سنت است، و دلیل امربه‌معروف از کتاب، دلیل امربه‌معروف مقدم می‌شود، لذا جرح جایز خواهد بود

جواز هر نوع اقدام عملی بدون اشتراط اذن امام

این قول در میان امامیه متعلق به سید مرتضی است. وی معتقد است جرح و قتل برای اقامه‌ی امربه‌معروف و نهی از منکر بدون اذن امام جایز است؛ زیرا جرح و قتلی نیازمند اذن است که مقصود اصلی عمل باشد {مانند قصاص}؛ اما در اینجا مقصود اصلی وارد آوردن جرح و قتل نبوده، بلکه قصد دفاع و ممانعت از عمل منکر است؛ لذا اگر ضرری در این جریان پیش بیاید {مانند جرح و قتل} غیر مقصود بوده است. این قول از جانب ابن ادریس نیز قوی دانسته شده است این دیدگاه از جانب فقها مورد نقدهای جدی قرارگرفته است. برخی سخن سید مرتضی را ازاین‌جهت مورد اشکال می‌دانند که ادله‌ی امربه‌معروف و نهی از منکر بر اینکه منع و دفع منکر به هر صورتی باید انجام شود، دلالت ندارد و این مورد جهاد با ید به‌حساب نمی‌آید؛ لذا جواز جرح و قتل مشکل است. آقا ضیاء اراکی در این خصوص می‌فرماید: » آنچه در روایت گذشته {روایت اول} ذکرشده وارد در مورد بغی و فساد است و صلاحیت سرایت به‌مثل این مقام را ندارد. مانند آنچه در روایات دیگر به‌عنوان تشویق به انکار با شمشیر واردشده است که در مورد غاصبان و کسانی است که منکر فضائل اهل‌بیت{ع} هستند؛ مانند اهل شام؛ لذا این مرتبه شامل برخورد با فاسقانی که جزء محبین اهل‌بیت{ع} هستند، نمی‌شود «

بررسی دیدگاه‌ها

همان‌گونه که اشاره شد در بحث حد انکار در مرحله‌ی اقدام فیزیکی چهار دیدگاه وجود دارد. در یک‌سوی طیف دیدگاهی قرار دارد که اقدامات فیزیکی را تنها در موارد تحت نظارت شرع می‌داند و هیچ‌گونه مشروعیتی به اقدام شخصی افراد نمی‌دهد و در سوی دیگر این طیف دیدگاهی است که حتی قتل را نیز به‌عنوان یک اقدام عملی در جهت دفع منکر جایز و در مواردی واجب می‌داند.

به نظر می‌رسد منشأ اختلاف‌ها در نحوه‌ی استنباط از نصوصی است که در این زمینه واردشده که پیش‌ازاین به آن‌ها اشاره شد.

چنان‌که به نظر می‌رسد دیدگاه اول قرابت بیشتری با رویکرد مقاصدی دارد؛ زیرا نظارت مقاصد در برداشت از نصوص در آن دیده می‌شود. در بحث گذشته اشاره شد با رویکرد مقاصد محورانه، اطلاق نصوص امربه‌معروف و نهی از منکر در مسئله‌ی مراتب این حکم به علت تعارض با مقاصدی که در این حکم وجود دارد، مورد تردید قرار گرفته و نمی‌توان به صورتیکه برخی فقها اشاره دارند، مطلق هر نوع اقدام اعم از زبانی یا فیزیکی را برای اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر جایز دانست؛ لذا در این بحث نیز در نگاه مقاصدی هر دیدگاهی که مستمسک خود را اطلاق ادله قرار دهد، مورد تردید قرار می‌گیرد. همان‌گونه که در بحث پیشین گفته شد اگر چنین اقداماتی موجب از بین رفتن امنیت افراد گردد، بلکه به گسترش نفرت و انزجار و یا بروز فتنه و اختلال در نظام بیانجامد، تکلیف ساقط بوده و نمی‌تواند در دایره‌ی ادله‌ی وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر قرار گیرد؛ مگر آنکه مصلحت اقامه‌ی فریضه به‌وسیله‌ی امربه‌معروف، بالاتر از مصالح مقاصدی چون امنیت، رفق و مدارا و آزادی باشد که معمولاً چنین مسائلی در دایره‌ی تصمیم‌گیری قوای اجرایی کشور و تحت نظارت حاکم اسلامی صورت می‌گیرد. همچنین با پذیرش صحت روایات، موارد آن‌ها محدود به اهل بغی و فساد است، نه فاسقان مسلمان، به‌ویژه کسانیکه فروعات جزئی را ترک می‌کنند. درواقع در این دیدگاه، نصوصی که دلالت برخلاف ترتیب مشهور دارد، مربوط به منکراتی است که دفع آن‌ها جز با اقدام عملی ممکن نگردد؛ وگرنه نصوص از ترتیب در همه‌ی موارد تهی بوده و ترتیب را با روش‌های کارآمد عقلایی باید تعیین کرد. بدیهی است عقلا هر روشی را که سهولت بیشتری داشته باشد و مؤونه‌ی کمتری به بار آورد و از بروز فتنه ایمن‌تر باشد، بر روش دیگر ترجیح می‌دهند و فقط در صورت ناکارآمد گشتن روش اخف به اصعب عدول می‌کنند.

لزوم تفکیک و اولویت‌بندی امور مهم از غیر مهم در امربه‌معروف و نهی از منکر

در کلام اکثر فقها بین انواع منکرات تفاوت جدی وجود ندارد؛ اما در دیدگاه‌های معاصر که به رویکرد مقاصدی نزدیک‌تر شده است، بین منکرات در امور مهم و غیر مهم تفاوت وجود دارد. توضیح آنکه، آنچه در مسئله‌ی امربه‌معروف و نهی از منکر مطرح بوده و به این حکم ویژگی متمایزی می‌بخشد، آن است که امربه‌معروف در واقع خود راهبردی برای رسیدن به احکام دیگر شریعت است. این موضوع از هدف آن، یعنی اقامه‌ی فرایض نیز کاملاً قابل‌برداشت خواهد بود؛ لذا این حکم با همه‌ی احکام دیگر در ارتباط است و در واقع عامل نظارت بر انجام کلیه‌ی واجبات و محرمات در جامعه خواهد بود. ازاین‌رو در بررسی مقاصدی آن نیز، زمانی که گفته می‌شود هدف امربه‌معروف اقامه‌ی فرایض است، به‌تبع اهمیت اقامه‌ی هر فریضه، اهمیت حکم امربه‌معروف نیز متفاوت خواهد بود؛ لذا در شرایطی که مقاصد درجه‌ی بالا در معرض تهدید باشند، باید آن‌ها را تأمین نمود. ازاین‌رو فقها از موضوعاتی تحت عنوان «امور مهمِ» در شرع یادکرده‌اند که عبارت‌اند از: نفوس و اموال و اعراض؛ بنابراین هرگونه عمل مشتبهی که این سه را در معرض تهدید قرار دهد، بایستی ترک شود؛ زیرا تردید در موارد سه‌گانه حتی در شک بدوی موضوع عمل به اصل احتیاط است.

نتیجه‌ی این سخن آن است که در امربه‌معروف بین انواع معروف و منکر تفاوت خواهد بود؛ لذا اگر این معروف و منکر در دایره‌ی امور غیر مهم قرار داشت، حد انکار جز در مرحله‌ی لسان جایز نیست و جواز بیش از آن، مورد تردید است. طبق این دیدگاه، وظیفه‌ی آحاد مردم و نیز نهاد حسبه، برنامه‌ریزی‌های دقیق فرهنگی جهت از بین بردن چنین منکراتی است. اما وقتی سخن از امور مهمی چون حفظ نفس و مال باشد، حد انکار به‌مراتب بالاتر و برخورد فیزیکی برای دفع چنین مفاسدی می‌رسد.

شاید بتوان دیدگاه محقق خویی را در این زمینه تحلیل نمود. در مکاسب محرمه ذیل بحث حرمت فروش عنب برای سازنده‌ی انگور، فقیهانی چند، یکی از ادله‌ی حرمت را وجوب دفع {بازدارندگی پیش از وقوع منکر} منکر همانند رفع {جلوگیری پس از وقوع منکر} آن دانسته‌اند. محقق خویی سخن ایشان را دارای اشکال یافته و معتقد است ادله‌ی امربه‌معروف و نهی از منکر دلالتی بر وجوب دفع منکر ندارد و تنها می‌توان دفع منکر را برای امور مهمِ در سایه‌ی ضرورت عقلی و اهتمامی که شارع به این امور نشان داده است تحلیل کرد:

» دفع منکر زمانی واجب است که منکر از اموراتی باشد که شارع به عدم وقوع آن اهتمام دارد؛ از قبیل: قتل نفس، هتک آبرو، از بین بردن مال، نابود کردن دین، شکستن شکوه مسلمانان و ترویج بدعت و گمراهی و ... ؛ ازآن‌رو که دفع امثال این منکرها به‌ضرورت عقل و اتفاق مسلمانان واجب بوده و اهتمام شارع بدان‌ها نیز از ناحیه‌ی بعضی احادیث برمی‌آید، اما در غیر آنچه شارع به آن اهتمام دارد، دلیلی بر وجوب دفع منکر نیست... لذا گرچه نهی از منکر سبیل انبیاء و راه صالحان بوده و واجبی بزرگ است که با آن فرایض اقامه می‌گردد؛ اما در ادله‌ی این حکم، دلیلی بر وجوب دفع منکر نیست، چراکه معنای دفع منکر عاجز ساختن فاعل منکر از عمل به منکر است؛ چه وی با اختیار از منکر دست بردارد یا چه بی‌اختیار مجبور به ترک شود؛ درحالی‌که نهی از منکر جز ردع فاعل و منع وی بر طبق مراتبی که در شریعت مقدس مشخص‌شده است، نیست «

این سخن محقق خویی گرچه درباره‌ی دفع منکراست، لیکن با توجه به ملاک عقلی ارائه‌شده است که دربردارنده‌ی توجه به مقاصد شریعت است و نیز مطالبی که پیش‌ازاین بیان کردیم می‌توان آن را به رفع منکر نیز سرایت داد و در این مرحله نیز میان انواع امور مهم و غیر مهم تفکیک در مراتب را قائل شد.

نتیجه‌گیری

این نوشتار با هدف بررسی رویکرد مقصد گرا به‌حکم امربه‌معروف و نهی از منکر، ابعاد این حکم مهم الهی را مورد توجه قرارداد. هدف از بررسی مقاصدی یک حکم، توجه به عنصر مقاصد شریعت در جعل احکام است.

در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر نیز با توجه به مقاصد مهم شریعت همچون: رفق و مدارا، امنیت و آزادی انسان‌ها؛ فقها به لزوم رعایت ملایم‌ترین برخوردها برای تحقق دو فریضه و نیز حساسیت مرحله‌ی اقدام عملی حکم داده‌اند. علاوه بر این، فقیهان معاصر در راستای نگاه دقیق‌تر خود، تفکیک و اولویت‌بندی امور مهم و غیر مهم را نسبت به انواع معروف و منکر لازم دانسته‌اند. این رهیافت مقاصدی، توجه به اموری چند را در فقه سیاسی به همراه دارد:

لزوم نگاه دقیق‌تر به نهاد حسبه به‌عنوان مجری امربه‌معروف و نهی از منکر در یک جامعه که با برنامه‌ریزی‌های فرهنگی بتواند زیرساخت لازم را برای تحقق دو فریضه فراهم آورد تا همان‌گونه که از کلام امام راحل{ره} برمی‌آید، حاصل این دو فریضه "تأثیرگذاری مثبت در جامعه در راستای تأمین مصالح فردی و عمومی و به‌دوراز هرگونه تحقیر و هتک حرمت مؤمنان" باشد. علاوه بر اینکه از وظایف مهم این نهاد، تعیین حدود نقش متشرعه و انواع تریبون‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی اسلامی است. همچنین این نهاد وظیفه دارد ضمن شناخت دقیق و رتبه‌بندی منکرها و معروف‌ها به اهم و مهم، ظرفیت‌های اجرایی جامعه را برای تحقق این امور اولویت‌بندی کند؛ و نیز وظایف نهادهای مردمی و حکومتی را در قبال دفع و رفع انواع منکر و معروف مشخص گرداند، تا از برخوردهای سلیقه‌ای و ناپخته که نه‌تنها اثر مثبت، بلکه آثار مخرب بیشتری دارد، جلوگیری شود.

منابع

.۱ابن ادریس، محمد بن احمد { ۱۴۱۰ق}. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم {چاپ دوم}.

.۲ابن بابویه، محمد بن علی { .}۱۳۷۶الأمالی. تهران، نشر کتابچی {چاپ ششم}.

.۳ــ { .}۱۳۶۲الخصال. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

.۴ــ {۱۴۱۳ق}. من لایحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم {چاپ دوم}.

.۵ایروانی، باقر {۱۴۲۷ق}. دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی. قم: بینا {چاپ دوم}.

.۶حر عاملی، محمد بن حسن {۱۴۰۹ق}. وسائل الشیعه. قم: مؤسسة آل البیت{ع}.

.۷حلبی، علی بن حسن {۱۴۱۴ق}. إشارة السبق إلی معرفة الحق. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

.۸خمینی، سید روح‌الله {بیتا}. تحریرالوسیلة. قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.

.۹خویی، ابوالقاسم {بیتا}. مصباح الفقاهة. بیجا: برگرفته از نرمافزار جامع اصول فقه نور.

.۱۰روحانی، محمدصادق {۱۴۱۲ق}. فقه الصادق. قم: دار الکتاب- مدرسه امام صادق{ع}.

.۱۱سلار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز {۱۴۰۴ق}. المراسم العلویة و الأحکام النبویة. قم: منشورات الحرمین.

.۱۲سیفی، علیاکبر {۱۴۱۵ق}. دلیل تحریرالوسیله فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

.۱۳شهید اول، محمدبن مکی {۱۴۱۷ق}. الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم {چاپ دوم}.

.۱۴شهید ثانی، زینالدین بن علی {۱۴۱۰ق}. الروضة البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیة. با حاشیه: سید محمد کلانتر. قم: کتابفروشی داوری.

.۱۵صاحب جواهر، محمدحسن {۱۴۰۴ق}. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. به تصحیح: عباس قوچانی و علی أخوندی. بیجا: دار إحیاء التراث العربی {چاپ هفتم}.

.۱۶صرامی، سیفاالله { .}۱۳۷۷حسبه، یک نهاد حکومتی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

.۱۷طباطبایی قمی، تقی {۱۴۲۶ق}. مبانی منهاج الصالحین. قم: منشورات قلم الشرق.

.۱۸طباطبایی، سید محمدحسین { ۱۴۱۷ق}. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعهی مدرسین حوزه علمیه قم {چاپ پنجم}.

.۱۹طوسی، محمد بن حسن {۱۳۷۵ق}. الاقتصاد. تهران: انتشارات کتابخانه جامع چهلستون.

.۲۰ــ {۱۴۰۰ق}. النهایة. بیروت: دار الکتاب العربی {چاپ دوم}.

.۲۱عاملی ترحینی، محمدحسین {۱۴۲۷ق}. زبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة. قم: دار الفقه للطباعة و النشر {چاپ چهارم}.

.۲۲عراقی، ضیاءالدین {۱۴۱۴ق}. شرح تبصرة المتعلمین. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

.۲۳علامه حلی، حسن بن یوسف {۱۴۱۴ق}. تذکرة الفقهاء. قم: مؤسسه آل البیت{ع}.

.۲۴علیدوست، ابوالقاسم. فقه و مصلحت. .۱۳۸۸پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. تهران.

.۲۵فیومی، احمد بن محمد {بیتا}. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. قم: منشورات دار الرضی.

.۲۶کلینی، محمد بن یعقوب {۱۴۰۷ق}. الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیة.

.۲۷محقق حلی، جعفربن حسن {۱۴۰۸ق.} شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: مؤسسه اسماعیلیان {چاپ دوم}.

.۲۸محقق سبزواری، محمدباقر بن محمد مؤمن {۱۴۲۳ق}. کفایة الأحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

.۲۹مفید، محمد بن محمد {۱۴۱۳ق}. المقنعة. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

.۳۰مقدس اردبیلی، احمد بن محمد {۱۴۰۳ق}. مجمع الفائدة و البرهان. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

.۳۱منتظری، حسینعلی {۱۴۰۹ق}. دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة. قم: نشر تفکر {چاپ دوم}.

.۳۲میراحمدی، منصور. درس گفتارهایی در فقه سیاسی. .۱۳۹۲پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم.

پانویس

بازگشت به مقالات