رساله زکات مال
 | |
| نویسنده | مرتضی بن محمد امین انصاری دزفولی، محقق و مصحح: محمد یوسف استرآبادی |
|---|---|
| زبان | فارسی |
| محل انتشارات | قم |
| تاریخ نشر | ۱۲۷۰ ه. ق |
| قطع | وزیری |
| دانلود | |
محتویات
فی الزکاة المالیّة
بدان که اجناس زکوی، یعنی مالی که زکات به آن تعلق میگیرد نه چیز است.
اول طلا، دوم نقره، سوم گوسفند، چهارم شتر، پنجم گاو، ششم گندم هفتم جو، هشتم مویز، نهم خرما.
و از برای هر یک نصابی است در شرع به تفصیلی که خواهد آمد، پس زکات در هر یک از این نه چیز واجب میشود به شرط آنکه به نصاب برسد و مادامیکه به نصاب نرسد اگر چه به چیز قلیلی باشد در غلات زکات واجب نمیشود، چنانچه در غلات اربعه اگر بعد از نصاب چیزی زیاد بیاید و لو قلیلا در آن زائد قلیل هم زکات واجب است.
نصاب غلات اربعة
و نصاب هر یک از غلات اربعه مذکور پنج وسق است.
و هر وسقی شصت صاع است.
و هر صاعی چهار مدّ است.
و هر مدی دو رطل و ربع عراقی است، و یک رطل و نیم مدنی.
و هر رطل عراقی صد و سی درهم، یعنی نود و یک مثقال شرعی میباشد.
و هر درهمی نصف مثقال شرعی و خمس آن است، که نیم مثقال صیرفی و ربع عشر آن است.
و مثقال شرعی سه ربع مثقال صیرفی است، که هجده نخود باشد.
و مثقال صیرفی یک مثقال و ثلث شرعی است که بیست و چهار نخود باشد.
پس معلوم شد که هر صاعی نه رطل عراقی است، و شش رطل مدنی است.
پس نصاب دو هزار و هفتصد رطل عراقی است، و هزار و هشتصد رطل مدنی است.
پس از آنچه ذکر شد معلوم گردید که نصاب هر یک از غلات اربع سیصد صاع است، و هر صاعی یک هزار و صد و هفتاد درهم است، که هشتصد و نوزده مثقال شرعی و ششصد و چهارده مثقال و ربع صیرفی است.
پس مجموع نصاب صد و هشتاد و چهار هزار و دویست و هفتاد و پنج مثقال صیرفی میباشد.
و به حساب من تبریزی «ششصد و چهل مثقال صیرفی»، که الآن در بلاد محروسه متداول و متعارف است، دویست و هشتاد و هشت من تبریز الّا چهل و پنج مثقال صیرفی، نصاب هر یک میباشد.
و من تبریز چهل سیر است، و هر سیری شانزده مثقال صیرفی است.
بعد از بلوغ به حدّ نصاب مذکور، واجب است اخراج عشر از هر یک از غلات مزبوره در بلادی که آب خوردن زراعت موقوف بر چرخ چاه و مانند آن نباشد، و اگر به ندرت گاهی به دلو و چرخ چاه و امثال آن آب خورد به نحوی که عرفا صدق کند سقی آن زراعت به سیح، اگر چه
به حفر نهر و قنات بوده باشد ضرر ندارد.
و اگر زراعتی آب خوردن آن محتاج باشد به چرخ و مانند آن، مثل زراعتی که به آب چاه عمل میآید یا به آب نهری که باید از چرخ کشید، نصف عشر لازم است داده شود، اگر چه گاهی به ندرت آن زراعت به آب باران و نحو آن آب خورده شود، به نحوی که صدق اسم سقی به آب چاه و دلو مثلا باقی بماند.
پس اعتباری ندارد باران معتادی که میبارد در ایام سال در زراعاتی که سقی آنها به دلو و نحو آن باشد.
بلی اگر متساوی بوده باشد هر دو أمر به نحوی که صدق مزبور و خلاف آن هیچ یک متحقق نشود، بلکه عرفا صدق کند سقی زراعت به هر دو هم به سیح و هم به غیر آن، در این صورت باید از نصف آن زراعت اخراج عشر نمود و از نصف دیگر آن زراعت باید اخراج نصف عشر نمود، و به عبارت اخری از مجموع چنین زراعت سه ربع عشر باید زکات اخراج شود.
و اگر شک واقع شود در صدق در بعضی از موضوعات، احوط رعایت اخراج قدر اکثر است در زکات.
و وقت تعلّق وجوب زکات در گندم و جو صدق: اسم است، و آن حاصل میشود به بستن دانه، و در خرما به سرخ شدن و زرد شدن و بسر شدن، و در مویز به غوره شدن، پس ضامن است مالک حصه فقیر را اگر تصرف نماید در وقت بسریّت و خلال شدن یا رطب بودن خرما و غوره یا انگور بودن، پس اگر بخواهد در وقت غوره و رطب بودن بچیند واجب است بر او در این صورت اداء و اخراج زکات به همین حالت، و لازم است بر ساعی و جمعکننده زکات قبول آن.
و اما اگر مالک قبل از خشک شدن بنای چیدن نداشته باشد و ساعی زکات مطالبهٔ زکات را از او نماید قبل از یبوست بعد از خرص و تخمین، واجب نیست بر مالک اجابت، و اگر مالک خود در مقام بذل برآید پیش از خشک شدن، واجب است بر ساعی قبول بنابر اقوی.
پس اگر مالک تأخیر بیندازد دادن زکات را در گندم و جو از پاک شدن، و در انگور و رطب از مویز و خرما شدن، بیعذر ضامن است، و تأخیر تا به تصفیهٔ دانه و خشک شدن مویز و خرما جایز است بدون ضمان، و زکات تعلق به عین مال زکوی میگیرد نه به قیمت، اگر چه جائز است اخراج و دادن زکات از قیمت.
و اگر مالک بعد از تعلق زکات بمیرد باید بیرون کرد زکات را از اصل مال، و اگر دین میّت زاید بر اصل ترکه باشد حق زکات مقدم است بر دین.
و شرط است در هر یک از غلات اربعه که مالک آنها را پیش از وقت وجوب مالک شده باشد، چه به زراعت یا غرس یا مساقات، و چه بیع یا هبه یا صلح یا مهر یا نحو آن، پس اگر منتقل شود بعد از تعلق وجوب زکات واجب است بر ناقل دادن زکات.
و احوط اعتبار نصاب است قبل از وضع جمیع مؤن و اخراجات زراعت چه اخراجات پیش از تعلّق وجوب بوده باشد و چه اخراجات بعد از تعلّق.
بلکه احوط این است که مالی را که سلاطین میگیرند به اسم خراج اگر چه شیعه باشند، خصوصا از اراضی غیر خراجیّه، آن را نیز اخراج و وضع ننمایند در اعتبار نصاب، پس قبل از وضع اخراجات اعتبار نصاب نمایند اگر به حد نصاب است آن وقت اخراجات را بیرون کرده هر قدر باقی بماند زکات آن قدر را بدهند، اگر چه قلیلی باقی بماند بعد از وضع مخارج.
نصاب طلا و نقره
پس از برای هر یک دو نصاب است:
نصاب اول طلا: پانزده مثقال صیرفی است،
پس باید در این وقت اخراج نماید ربع مثقال صیرفی و ثمن آن از پانزده مثقال.
نصاب دوّم: سه مثقال صیرفی است:
پس در این وقت باید عشر مثقال شرعی اخراج شود.
و اما نصاب اول نقره: دویست درهم است،
و آن صد و پنجاه مثقال صیرفی است، و از این نصاب باید اخراج شود دو مثقال صیرفی و پنج ثمن آن.
و نصاب دوّم نقره: چهل درهم است،
که بیست و یک مثقال صیرفی باشد.
و نصاب دوّم معتبر است بعد از نصاب اول، چه در طلا و چه در نقره به هر جا که برسد، به این معنی که مادامیکه مال به نصاب اول نرسد یا در میان دو نصاب باشد زکات واجب نیست، پس اگر بعد از رسیدن به نصاب اول اخراج زکات شد و بعد زیاد شد لکن هنوز به نصاب دوّم نرسید، چیزی واجب نیست بلکه عفو است.
و باید اخراج شود از نصاب دوّم نقره نیم مثقال صیرفی و ربع عشر آن.
و ضابطهٔ کلّی بعد از رسیدن هر یک از طلا و نقره به نصاب،- چه به نصاب اول هر یک باشد، و چه به نصاب دوّم- در اخراج زکات این است که از قرار چهل و یک باید بشود، اگر چه به این قاعده گاهی اتفاق میافتد که چیز قلیلی زیادتر داده میشود، و لکن أمر در آن سهل است.
و شرط است در وجوب زکات در هر یک از طلا و نقره، علاوه بر مالک بودن نصاب مذکور را بعد از بلوغ و عقل و آزادی و ممکن التصرف بودن، آنکه یک سال تمام بر آن بگذرد، و متحقق میشود سال به داخل شدن ماه دوازدهم، لکن وجوب زکات به مجرّد دخول ماه دوازدهم مستقر نمیشود بلکه متزلزل است تا تمام شدن آن و دخول ماه سیزدهم بنابر اقوی، اگر چه احوط استقرار و عدم تزلزل است به دخول ماه دوازدهم.
پس بنابر اقوی ماه دوازدهم از سال اول محسوب است نه از سال دوّم، و اگر در تمام سال نصاب مستمر باقی نماند واجب نمیشود.
و نیز شرط است که هر یک از طلا و نقره مسکوک باشد به سکهٔ معامله، چه سکهٔ اسلام باشد یا نه، و چه سکهٔ قدیمه باشد یا جدیده، رایج باشد در معامله یا نه، خلیط باشد یا صافی.
زکات شتر
اشاره
پس از برای آن دوازده نصاب است:
نصاب اول تا نصاب پنجم: هر یک پنج شتر است،
و در هر نصابی از این پنج نصاب یک گوسفند باید بدهد، پس مادامیکه شتر به پنج نرسیده چیزی واجب نیست و همین که به پنج رسید یک گوسفند زکات آن است که واجب است دادن آن.
و دیگر واجب نمیشود چیزی مگر اینکه برسد به نصاب دوّم: که آن نیز پنج شتر است، پس همینکه رسید به پنج دوّم نیز واجب است دادن یک گوسفند از برای این پنج شتر دوّم که با پنج شتر اول ده عدد میشود.
پس اگر نه عدد بشود شتر، همان یک گوسفند برای پنج شتر اول لازم است دادن و در چهار شتر دیگر عفو است، چیزی لازم نیست دادن، و هکذا در هر یک از این پنج نصاب.
نصاب ششم: بیست و شش شتر است،و در آن واجب است که یک شتر ماده که یک سال تمام بر او گذشته باشد و داخل در سال دوّم شده باشد بدهد.
نصاب هفتم: سی و شش شتر است، و در آن واجب است دادن یک شتر مادهٔ دو سال تمام که داخل در سال سوّم شده باشد.
نصاب هشتم: چهل و شش شتر است، در آن واجب است دادن یک شتر مادهٔ سه سال که داخل در سال چهارم شده باشد.
نصاب نهم: شصت و یک شتر است، و در آن واجب است دادن یک شتر مادهٔ چهارساله که داخل در سال پنج شده باشد.
نصاب دهم: هفتاد و شش است، و در آن واجب است دادن دو شتر ماده که هر یک دو سالهٔ که داخل در سال سوّم شده باشد.
نصاب یازدهم: نود و یک است، و در آن واجب است دادن دو شتر مادهٔ که هر یک سهساله که داخل در سال چهارم شده باشد.
نصاب دوازدهم: صد و بیست و یک شتر است، پس در هر پنجاه شتر واجب است دادن یک شتر مادهٔ سه سالهٔ که داخل شده باشد در سال چهارم، و در هر چهل شتر واجب است دادن یک شتر ماده که تمام کرده باشد سال دوّم را و داخل در سال سوّم شده باشد.
و آنچه پیش از نصاب اول یا در میان نصابها باقی باشد عفو است، در آن چیزی واجب نیست.
و آنچه گفته شد که از شتر داده شود باید ماده باشد نه نر، چنانچه ذکر شد.
زکات گاو
اشاره
پس از برای آن دو نصاب است:
اول: سی گاو است، یعنی همین که گاو به سی عدد رسید، یک رأس گاو یک سالهٔ که داخل در سال دوّم شده باشد واجب است دادن، چه نر باشد و چه ماده.
نصاب دوّم: چهل است، پس در آن واجب است دادن یک گاو مادهٔ دوساله که داخل در سال سوّم شده باشد.
و بعد از این نصاب دوّم مخیّر است در اختیار کردن چهل یا سی در جایی که ممکن باشد اعتبار و اختیار هر دو، مثل صد و بیست.
پس اگر اختیار نماید در این صورت سی را پس در هر سی گاو یک گاو یک سالهٔ پا در دو بدهد چه نر و چه ماده و اگر اختیار نماید چهل را پس در هر چهل گاو یک گاو مادهٔ دو سالهٔ پا در سه واجب است دادن، و اما اگر ممکن نباشد اعتبار و اجتماع هر دو نصاب پس متعین است اعتبار هر یک از نصابین که ممکن است.
در گوسفند
اشاره
پنج نصاب است:
نصاب اول: چهل گوسفند است، در آن یک گوسفند یکساله که داخل در سال دوّم شده باشد، واجب است دادن آن اگر گوسفند خواسته باشد بدهد، و اگر بز خواسته باشد بدهد واجب است بز دو سالهٔ که داخل در سال سوّم شده باشد.
و علی ایّ حال، گوسفند و بز بیمار و پیر و عیبدار در زکات مجزی نیست، مگر اینکه همه چنین باشند.
نصاب دوّم: صد و بیست و یک گوسفند است، و در آن دو گوسفند موصوف در نصاب اول واجب است دادن.
نصاب سوم: دویست و یک است، و در آن سه گوسفند موصوف واجب است دادن.
نصاب چهارم: سیصد و یک است، و در آن چهار گوسفند موصوف واجب است دادن.
نصاب پنجم: چهار صد است، و در آن و در بیشتر از آن هر صد گوسفند، یک گوسفند موصوف واجب است دادن.
و شرط است در هر یک از شتر و گاو و گوسفند اینکه یک سال تمام بر آن بگذرد، یعنی نصاب مستمرّ باقی باشد بر ملک مالک در یک سال کامل، چنانچه در طلا و نقره گذشت.
شرائط نصاب
و نیز شرط است که هر یک از شتر و گاو و گوسفند سائمه باشند، یعنی در تمام سال چریده باشند در علف صحرا، نه معلوفه، و مدار هر یک بر صدق اسم است، و متحقق میشود معلوفه بودن به خوردن چیزی که مملوک باشد، چه ملک مالک باشد یا ملک غیر مالک، چه به اذن هر یک باشد یا نه، خواه آن غیر مالک عوض بخواهد یا نه.
و اما در اولاد آنها، اعتبار به مادران آنها است در سائمه بودن و معلوفه بودن، و مدار در سال اولاد از حین ولادت و زائیده شدن است.
و شرط است در خصوص شتر و گاو- نه گوسفند- اینکه کارکن نیز نباشند، اگر چه سائمه باشند، و فرقی نیست در کار کردن میان زراعت کردن و آبکشی و سواری و آسیا کردن، و همچنین فرقی نیست میان آنکه مالک آنها را بر عمل داشته باشد یا غیر مالک خواه به اذن مالک باشد یا نه، و مدار بر صدق عرفی است در تمام سال که کارکن بنامند آنها را.
و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلّی اللّه علی محمّد و آله و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین.
و المسئول من إخوانی المؤمنین أن لا ینسونی من الدعاء.
