رد اشکال سوم به حقیقت شرعیه بودن امر و نهی
رد اشکال سوم به حقیقت شرعیه بودن امر و نهی
بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
«السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَی الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ عَلَیْکُمْ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَی الْحُسَیْنِ وَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَی أولاد الحسین و علی أَصْحَابِ الْحُسَیْن یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.
اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَی ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَی قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً.
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لنا قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ الَّذِینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ.»
بحث در این بود که واژه امر و نهی در این دو فریضه مهم به چه معناست.
خب طبق قاعده گفتیم ابتدائاً باید ببینیم آیا حقیقت شرعیه برای این دو واژه هست یا نیست و اگر حقیقت شرعیه نیست، آیا از طرف شارع استعمالاتی و ارادههایی وجود دارد که اختلال ایجاد کند در ظهور عرفی این کلمات در آن معانی عرفیه و لغویهشان یا این که نه، که اگر اینها نبود، آن وقت قهراً باید این واژهها را حمل بکنیم بر معنای عرفی و معنای لغوی علی الترتیب.
وجود قرائن و شواهدی برای اختلال در حمل امر و نهی بر معنای عرفی و لغوی: (۲:۳۷)
گفتیم استدلالی وجود دارد یا استدلاتی وجود دارد بر این که اثبات میکند یا حقیقت شرعیه یا اختلال را. بنابراین نمیتوانیم بر آن معنای عرفی حمل بکنیم.
بیان اول
آن استدلال حاصلش این بود که به حسب روایات عدیده و به حسب فتاوای فقهاء امر تقسیم شده به سه مرتبه. امر لسانی، امر قلبی، امر یدی. گفتند امر دارای سه مرحله است و حال این که واضح است امر قلبی که اعتقاد قلبی باشد و حالا به هر معنایی اعتقاد قلبی را بگیریم، این لیس من الامر. به قول صاحب جواهر این نه امر است، نه کسی که چنین اعتقادی را دارد به او میگویند آمر یا ناهی و معلوم است آن که بالید است آن هم هیچ مرتبهای از آن این طور نیست، چه ضرب و یک سیلی باشد، چه جرح باشد، چه قتل باشد. اینها را هم نمیگویند امر کرد، چه کرد؟ کشتش. امر کرد، چه کار کرد؟ یک یا دو یا سه تا سیلی به او زد. به این امر گفته نمیشود. پس آن دو تا که معلوم است امر نیستند. قلب واضح است، این هم که واضح است. میماند آن که به لسان است. به لسانش هم همهاش امر نیست. بیاید نصیحت بکند، بیاید موعظه بکند، بیاید إخبار کند، بگوید آقا این واجب است در شرع، کسی که انجام بدهد آن ثوابها را دارد، کسی که ترک بکند آن عقابها را دارد. این هم امر نیست. نه امر است و نه نهی است. بله بخشی از آنهایی که به لسان است، اسم امر و نهی را دارد. بنابراین این تقسیم شدن امر به معروف و نهی از منکر به مراتب ثلاثه، این کاشف است از این که شارع این امر را در معنای عرفی استعمال نکرده و الا قابل تقسیم به این امور نبود و نهی را هم در معنای عرفی استعمال نکرده و الا قابل تقسیم به این امور نبود. پس بنابراین معلوم میشود شارع یا یک حقیقت شرعیه دارد یعنی این امر در این جا یک معنای شرعی دارد که شارع وضع کرده برای آن ولو به نحو وضعی که آقای آخوند تصویر فرموده. وضع تعیینی بالاستعمال. و نهی را هم همین طور. یا این جور است، یا اگر این جور نباشد، از این روایات و اینها ما میفهمیم که شارع بالاخره امر که دارد میگوید، آن معنای عرفی مقصودش نیست بدون اقامه قرینه متصله. پس اختلال ایجاد میکند. اگر ما کلمات مردم را حمل کنیم بر همان معانی عرفیهاش به خاطر آن ظهور حالشان است که آن ظهور حال به ضمیمه آن برهان که قبلاً گفتیم یا نه، آن ظهور حالی که خودش کافی است بر این که تمام مطلب را اثبات بکند.
اشکالات بیان اول
این استدلال چند مناقشه به آن شد.
اشکال اول
مناقشه اول چه بود؟ مناقشه اول این بود که کدام دلیل را شما دارید، کدام روایت را دارد که در آنها واقعاً امر تقسیم شده باشد و نهی تقسیم شده باشد. این در کلمات فقهاء آمده. آنها متن را که نوشتند به این شکل نوشتند. اما ما در روایتی نداریم که اینها تقسیم به این کرده باشند. یعنی تا حالا برنخوردیم و الله العالم، فعلاً عجالتاً برنخوردیم به چنین چیزی. بله این وظایف ذکر شده در روایات اما اینها مرتبه امر به معروف و نهی از منکر هستند به چه دلیل؟ اینها وظایف أخری که واجب است. آن هم طبق شرایط خودش. امر به معروف واجب است، ممکن است همین امر به معروف یعنی همین معنای عرفیاش همان طور که مرحوم امام هم فرموده احوط این است که به صیغه امر هم بگوید. افعل و لاتفعل بگوید. چون این یک وظیفه است اگرچه خود مرحوم امام هم تقسیم کردند به آن مراتب ثلاث.
پس بنابراین، این اشکال اول بود که حالا این توضیح بیشترش ان شاءالله وقتی بحث از مراتب میشود و ما ادله مراتب را میخواهیم بررسی کنیم که آیا اینها واقعاً مراتب هستند یا خودشان تکالیف جداگانهای هستند، آن جا بیشتر واضح خواهد شد. این اشکال اول.
اشکال دوم
اشکال دوم این بود که این بیان حقیقت شرعیه را اثبات نمیکند. چون واقعاً ممکن است شارع به نحو مجاز در کلمه یا به نحو مجاز در اسناد و به نحو تعدد دال و مدلول یا نه حتی مجاز در اسناد هم نباشد، به نحو تعدد دال و مدلول این معانی را اراده کرده باشد که دیگر توضیحاتش را دادیم و تکرار نکنم آنها را. پس بنابراین اثبات حقیقت شرعیه نمیکند. بله اختلال ایجاد میکند اگر جوابهای دیگر نباشد. اختلال ایجاد میکند ولی اثبات حقیقت شرعیه نمیتواند بکند.
اشکال سوم
اشکال سوم این بود که این نصوص معارض است. این روایاتی که شما میگویید دلالت میکند بر این که امر سه مرتبه دارد، نهی سه مرتبه دارد، اینها معارض است با روایات وارده در ذیل آیه شریفه «قوا انفسکم و اهلیکم ناراً» آیه ششم سوره مبارکه تحریم. با آن منافات دارد که از آن روایات چه استفاده میشود؟ از آن روایات استفاده میشد که همین امر زبانی و نهی زبانی کفایت میکند. شما با این وظیفهتان را انجام میدهید و مقصود از امر و نهی در آن روایات همین امر و نهی زبانی و همان است که عرف به آن میگوید امر و نهی. و چون استظهار میشود که این «قوا انفسکم و اهلیکم ناراً» یک شعبهای از همان امر به معروف است منتها در مورد اهل. نه یک باب آخری است، باب جدایی است. امر به معروف که شارع واجب کرده همگانی، یک شعبهاش و یک مصداقش همان راجع به اهل است که در خصوص این آیه شریفه به آن سفارش خاص شده. البته اهل، أولی هستند به این که انسان آنها را ارشاد کند، هدایت کند به راه راست از این جهت خب...، بنابراین این باب همان باب امر به معروف است. اگر این جا بنا شد که ژهمان امر را باید به کار ببرد و بیش از این وظیفه ندارد حتی وظیفه یدی هم ندارد، وظیفه قلبی هم در این جا ندارد. وظیفهاش این است که این را بگوید.
سؤال: ...
جواب: خب بله چون صاحب جواهر که فروده داریم توضیح میدهیم حرف صاحب جواهر را. صاحب جواهر اینها را معارض قرار داده دیگر.
خب این جواب سومی است که داده میشد. پس آن روایات معارض هستند. بنابراین اگر تعارض کردند، تساقط میکنند، ما دلیلی نداریم بر این که شارع فرموده باشد امر سه مرتبه دارد تا شما بخواهید بگویید که اختلال ایجاد میشود یا بخواهید اثبات حقیقت شرعیه بکنید. این اشکال سوم.
جوابهای اشکال سوم
آیا این اشکال سوم وارد هست یا وارد نیست؟
هفت یا هشت مناقشه این جا وجود دارد که باید اینها را مورد تأمل قرار بدهید.
جواب اول:
مناقشه اول این است که گفته میشود تمام این روایات وارده در ذیل این آیه مبارکه از نظر سند اشکال دارد، بنابراین حجت نیستند تا بتوانند معارضه کنند با آن روایات. خب این روایات را مرحوم سید هاشم بحرانی قدس سره در تفسیر برهان در ذیل آیه مبارکه جمع کردند، حالا شکراً لزحمت ایشان من اینها را از همان جا عرض میکنم اگر چه صاحب وسائل هم در باب نهم «بَابُ وُجُوبِ أَمْرِ الْأَهْلِینَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْیِهِمْ عَنِ الْمُنْکَر» بعضی را ذکر فرموده است. و از جهاتی هم بهتر از آن چیزی است که در برهان آمده که حالا با توجه به هر دو عرض میکنیم.
بررسی روایت اول
خب روایت أولی که صاحب برهان ذکر فرموده روایت سومی است که ایشان ذکر میفرماید. چون دو روایت قبلی ربطی به این بحث ما ندارد. روایت سومش که صاحب جواهر هم فرموده:
«و عنه عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنمُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً - جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَبْکِی وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِی کُلِّفْتُ أَهْلِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص - حَسْبُکَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَکَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَی عَنْهُ نَفْسَکَ.»
که این جا روشن است، او از چه گریه میکرد؟ بابا یک وظیفه مهمی گردن من انداختی. میگوید نه آقا این قدر مهم نیست، ناراحت نباش، گریه نمیخواهد بکنی، همین گفتن هست دیگر. پس معلوم میشود به ید لازم نیست کاری بکنی و الا این تکلیف شاقی است، خب خودم باید چه کنم و حالا باید به یدم بروم کتک بزنم، نشد چه کنم، نشد چه کنم. اینها گردن من آمده. پس بنابراین نفی میکند آنها را. آن قلب را هم که به طریق أولی، وقتی این نفی شد، آن که آسانتر است، آن هم دارد نفی میشود. و آن قلب که چنان تکلفی ندارد. پس بنابراین ظاهر این است که همین امر بکن، بگو نمازت را بخوان، بگو دروغ نگو، غیبت نکن، همین کفایت میکند. بیش از این خدا از شما نسبت به اهل نخواسته.
حالا این جا این سند مشتمل بر مولی آل سام هست. به قول محقق خویی در معجم رجال الحدیث فرموده:
«إنّ الرجل لم تثبت وثاقته و لا حسنه»
این آدم مجهول الحال است چون ما یک عبدالاعلی داریم که او ثقه است، او نخعی است. یک عبد الاعلی مولی آل سام داریم که او لم یرد فی حقه توثیقٌ و لاجرحٌ. لا توثیق خاص و لاتوثیق عام، هیچ کدام را نداریم. بنابراین میشود مجهول الحال. اگر کسی بگوید این با آن متحد است، خب میتواند بگوید این ثقه است. اما ما دلیلی بر این اتحاد نداریم بلکه دلیل بر عدم اتحاد داریم. ان شاء الله به معجم رجال الحدیث که مراجعه بفرمایید روشن هست این، من دیگر زیاد معطل نمیشوم چون آن جا به طور واضح بیان شده. بنابراین این اشکال عبدالاعلی مولی آل سام در این جا وجود دارد. این اشکال در این روایت.
در کیفیت نقل هم مرحوم سید هاشم بحرانی فرمود «و عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد»، مرحوم صاحب وسائل فرموده «محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد»، ایشان با «عنه» آورده. این «عنه» در عبارت ایشان برمیگردد به محمد بن یعقوب کلینی. مرحوم صاحب وسائل اظهار فرموده، ولی مرحوم سید هاشم بحرانی به همان ضمیر «عنه» اکتفا فرموده. این حدیث اول که محل اشکال است.
بررسی روایت دوم
«و عنه بإسناده عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ
در باره آیه شریفه
قُلْتُ کَیْفَ أَقِیهِمْ قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ فَإِنْ أَطَاعُوکَ کُنْتَ قَدْ وَقَیْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْکَ کُنْتَ قَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.»
صاحب وسائل فرموده، شیخ هم در تهذیب نقل فرموده.
خب این جا هم اشکال در این است که به حسب نقل سید هاشم فرموده «و عنه باسناده عن عثمان بن عیسی» یعنی محمد بن یعقوب بإسناده عن عثمان بن عیسی. خب ما نمیدانیم اسناد محمد بن یعقوب به عثمان بن عیسی چیست. فاصله محمد بن یعقوب با عثمان بن عیسی که از اصحاب مثلاً امام صادق است خیلی فاصله است. حتماً بینش افرادی باید باشد. آنها چه کسانی هستند؟ پس به حسب نقل برهان «عنه» یعنی عن محمد بن یعقوب بإسناده عن عثمان عیسی مشکله چه را ایجاد میکند؟ ارسال را.
اما صاحب وسائل این جوری نقل فرموده «و عنهم عن احمد عن عثمان بن عیسی»، صاحب وسائل فهمیده که این روایت تعلیق بر روایت قبل دارد در کافی. به کافی شریف که مراجعه کنید، روایت اول این جوری است:
«محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا» یا «عدةٌ من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن عبدالاعلی مولی آل سام» که این همین روایت اولی بود که خواندیم. این روایت اول است از کافی. روایت بعدش میگوید «و عنه». «و عنه» یعنی چه این جا؟
مرحوم سید هاشم بحرانی «عنه» را معنا کرده یعنی «عن محمد بن یعقوب»، ضمیر «عنه» را برگردانده به «محمد به یعقوب». عنه عن عثمان بن عیسی. «عنه» یعنی عن محمد بن یعقوب عن عثمان بن عیسی و بعد گفته بین محمد بن یعقوب با عثمان عیسی که فاصله هست، پس محمد بن یعقوب بإسناد عن عثمان عیسی. این فهم کافی در این جاها خیلی مهم است. این تعلیق. سید هاشم بحرانی کأنّ آن «عنه» که اول سند هست در کافی، آن را کلام محمد بن یعقوب کلینی قرار نداده، آن را کلام چه کسی قرار داده؟ راویِ کافی. آن صفوانی که میدانید اولی کافی کلمه صفوانی هست یا چیز دیگر که آن راوی کتاب کافی است. آن دارد میگوید «عنه» یعنی «عن محمد بن یعقوب»، این جور معنا کرده. اما اینها خلاف ظاهر است که یک جا فقط اتفاقا بیاید بگوید «عنه». همان چیزی که صاحب وسائل فهمیده ظاهر است که این «عنه» برمیگردد به آن فردی که در حدیث قبل هست و معلوم بوده در آن ازمنه، این تعلیق هم فلسفهاش این بوده که معلوم بوده چه کسی از چه کسی روایت میکند. وقتی نامش را در حدیث قبل بردند چون معلوم بوده در جوّ آن زمان، همه آشنا بودند، بعد میگوید «عنه» از این آقایان یعنی آن آقایانی که آن جا گفته دیگر. همه میفهمند یعنی چه کسی. پس این «عنه» برمیگردد به احمد. یعنی احمد بن محمد بن عیسی. بعد احمد بن محمد بن عیسی هم که در سند قبل گفتیم چه کسانی از او نقل کردند؟ عده. بنابراین معنایش این میشود «عدةٌ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن عثمان بن عیسی». اینها خیلی لازم است. یکی از دوستان میگفت در سطح چهار برادری آمده بود امتحان سطح چهار میداد. در جزوهاش بود که محمد بن الحسن، گفتم این محمد بن الحسن کیست؟ گفت نمیدانم کیست. گفتم محمد بن الحسن طوسی را نمیدانست. چرا؟ برای این که بعضیها اصلاً برّانی از وسائل هستند، مراجعه نمیکنند، فقط همین مینویسند و به همین نگاه میکنند و میگویند کفایت میکند. ما باید آشنای به کتب حدیث بشویم، به خود کافی مراجعه کنیم یعنی به نقل وسائل و اینها هم اکتفا نکنیم. چرا؟ ممکن است اشتباه فهمیده باشد، ضمیر را اشتباه برگردانده باشد. یک محقق پژوهشگر باید برود این منابع را نگاه کند، این حرفها را نگاه کند و آشنای به وسائل باشد، آشنای به کافی، تهذیب، استبصار، من لایحضره و این خصوصیاتش را حسابی آشنا باشد. خب این جا اگر چه هر دوی اینها هم سید هاشم بحرانی از محدثین بزرگ شیعه هست، هم مرحوم صاحب وسائل این چنینی است ولی این تفاوتها گاهی در فهمشان وجود. حالا این محدث بحرانی یک کتابی هم دارد به نام ترتیب التهذیب. چون تهذیب شیخ طوسی مرتب نیست طبق ابوابی که...، ایشان مرتب کرده. آن جا هم گاهی ضمیرها را برگردانده. هم به درد میخورد که گاهی انسان گیر میکند چه جوری است، به آن ترتیب التهذیب که نگاه کند این چیزها برای او روشن میشود. این کتاب ترتیب التهذیب چاپ حروفی نشده، افست شده، کتابخانه آیتالله نجفی سالیان قبل این را افست کردند. الان هم شاید در بازار نباشد، آن جا هم نباشد. من از همان سی سال پیش که افست کرده بودند، تهیه کرده بودم و دارم. کتاب ایشان هم به این درد میخورد.
حالا این روایت مشتمل است بر عثمان بن عیسی، عدهای در عثمان بن عیسی اشکال شدید دارند. فلذا عثمان عیسی رسالهها در باره او نوشته شده که ایشان ثقه هست یا ثقه نیست، میشود به او اعتماد کرد یا نه. بنابراین این روایت هم این مشکله را دارد.
بررسی روایت سوم
و اما روایت دیگر که باز صاحب جواهر ذکر فرمود و در همان تفسیر برهان آمده است روایت:
«و عنه عن عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً.
سؤال کرد
کَیْفَ نَقِی أَهْلَنَا قَالَ تَأْمُرُونَهُمْ وَ تَنْهَوْنَهُمْ.»
که روایت سه همان باب نه وسائل است. صاحب وسائل هم در باب سه ذکر کرده.
اشکال این روایت هم این است که حفص بن عثمان که در این روایت وارد شده لاتوثیق له و لاجرح. بله این جا چه کسی از او نقل کرده؟ ابن ابی عمیر نقل کرده. کسانی که میگویند ابن ابی عمیر لایروی و لایرسل الا عن ثقة و چون سند تا ابن ابی عمیر تمام است، خود این سند دلیل میشود بر این که این جناب حفص بن عثمان ثقةٌ ولی مثل آقای خویی و اینها که این حرف را قبول ندارند، بنابراین این روایت میشود ضعیف به خاطر حفص بن عثمان.
بررسی روایت چهارم
روایت بعدی، این روایت در کافی نیست، در تفسیر قمی است که سید هاشم بحرانی از او نقل میکند.
«عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْد...
که در بارهاش گفته شده ثقةٌ صحیح الحدیث.
عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیر قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ قُلْتُ: هَذِهِ نَفْسِی أَقِیهَا فَکَیْفَ أَقِی أَهْلِی قَالَ: تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ- فَإِنْ أَطَاعُوکَ کُنْتَ قَدْ وَقَیْتَهُمْ- وَ إِنْ عَصَوْکَ فَکُنْتَ قَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْک»
خب این روایت هم مشتمل است بر زرعة بن محمد، زرعة بن محمد توثیق دارد اما کشّی روایتی نقل میکند که دلالت میکند بر این که ایشان دروغ گفته و کذب از او صادر شده است بنابراین تعارض میکند. آن توثیق با این جرحی که از این روایت استفاده میشود تعارض میکند اگر سند آن روایت تمام باشد. بعضی گفتند سند آن روایت تمام نیست بنابراین معارضه نمیشود. اما اگر کسی بگوید نه سندش تمام است این مشکله در زرعة بن محمد هم وجود پیدا میکند.
خب اینها روایتی بود که در ذیل آیه شریفه است. خب اینها که همهاش سندهایش مشکل داشت. پس بنابراین معارضه با آن روایات نمیکند. این اشکال یندفع به این جهت.
اشکال جواب اول
خب علی مبنانا که گفتیم هر روایتی که در کافی شریف است حجت است ولو سندش اشکال داشته باشد خب این اشکال از نظر مبنای ما وارد نیست و میگوییم این روایات همه معتبرند. آنهایی که در کافی بود که روشن است، آن هم که در تفسیر علی بن ابراهیم بود وجودش در تفسیر علی بن ابراهیم کفایت میکند البته میشود توثیق عام برای زرعه. آن روایت که در کشی است وقتی سندش اشکال داشت، دیگر معارضه نمیکند. حالا تازه اگر این دانه روایت هم سندش ضعیف شده، بقیه که در کافی شریف هست.
علاوه بر این که آنها افراد دیگر هم راه برای تصحیح آنها وجود دارد و ان شاء الله چون این جا نیاز نداریم به آن بحثها ما دیگر معطل بحث رجالی این جا نمیشویم، در جای لازمش ان شاءالله آن بحثها را طرح میکنیم. این جواب اول و ما یتعلق به.
فتحصل که علی مبنانا جواب اول تمام نیست و تمام این روایات قابل اعتماد و اعتبار هستند. علاوه بر این که یک دانه، یا دو تا روایت که نیست. عدهای از روایات است از افراد مختلفه در کتب معتبره پس یعاضد بعضُها بعضاً. بنابراین این جهت هم تقویت میکند اعتماد بر این روایات مبارکات را.
جواب دوم
جواب دوم این است که این جا جمع دلالی وجود دارد بین آن روایات و این روایات که صاحب جواهر قدس سره میفرماید. میفرماید روایات تثلیث که میگوید نهی سه مرتبه دارد، امر سه مرتبه دارد، نص در این است. قابل توجیه نیست، نص است. خواندیم روایاتش را دیگر، میگوید به ید، به لسان، به چه. نام برده، تثلیث کرده. این روایتی که در ذیل آیه شریفه هست، اینها ظاهرند، نص که در این نیست که مراد این است لیس الا. پس بنابراین به نصوصیت آنها دست از ظهور اینها برمیداریم و میگوییم این جا هم امری که در این روایات شده چه مقصوده؟ فقط امر لسانی و به معنای صیغه افعل و اینها نیست.
فرموده در صفحه ۳۸۲:
«لکن ماسمعته من النصوص و الفتاوی الدالّة علی أنّهما یکونان بالقلب و اللسان و الید صریحٌ فی إرادة حمل الناس علیهما بذلک کله.
صریح است در این که میگوید مردم را باید وادار بکنید به همه این سه تا. هم به مرتبه أولی، هم ثانی، هم ثالثه. خب این چنینی است. وقتی که این جوری شد
فیمکن ارادة ما یشمل الظرف و نحوه من أمر الأهل و نهیهم.»
وقتی آن صریح شد پس از امر به اهل و نهی از اهل میتوانیم بگوییم معنای عامی اراده شده که هم شامل امر لسانی میشود، هم شامل امر قلبی میشود، هم شامل امر یدی میشود. آن چون نص است این ظاهر است.
این هم جواب دومی است که صاحب جواهر فرموده قدس سره.
اشکال جواب دوم
این جواب محل یک اشکال است و آن این است که بعضی از این روایات یا همهشان را آبی از این جمع هستند چون آقا گریه میکرد که بابا چه تکلیف سنگینی است بر گردن من. من خودم کارهایم را انجام میدهم و حالا باید دیگران را هم وادار کنم، بگویم بگویم بگویم، گوش نکردند بزنم، زندان کنم، چه کار کنم، آن نشد... تا همه این مراتب. حضرت میفرماید نه نمیخواهد، این قدر دیگر مشکل نیست. خب اگر مراد حضرت از آن امر همین باشد که خب حلی نشد. مشکل که حل نشد. وقتی مشکل حل میشود که آن امر آن جا همین امر لسانی باشد.
سؤال: ...
جواب: آن مسأله دیگری است. فعلاً کلمه امر را داریم میگوییم. ما که آیه را بحث نمیکنیم. این جواب امام است که فرمود که همین که امر بکنی، نهی بکنی. خب این امر و نهی این جا معنایش گفتیم یعنی امر و نهی عرفی. صاحب جواهر آمد گفت درسته لو خلّی و طبعه یعنی امر و نهی عرفی. اما چون آن روایات دال بر مرتبه صریح است، به واسطه آن صریح دست از این ظاهر برمیداریمو میگوییم این جا که فرموده امرشان کن، نهیشان کن معنای عام مقصود است. یعنی امر لسانی و امر یدی و امر قلبی. این از باب این قاعده اصولی و عرفی که وقتی یک نصی داشتیم و یک ظاهر داشتیم، تعارض نمیکند. این تعارض بدوی است، به واسطه آن نص دست از ظهور برمیداریم و ظهور را طبق نص معنا میکنیم. اشکال این است که این جا آن جمع عرفی قابل تطبیق نیست. چرا؟ چون اباء دارد، چرا إباء دارد چون سائل یک حالت گریه، یک حالت تعب، حالتی برای او پیدا شده بود که عجب تکلیف سنگینی است به عهده من آمده. حضرت فرمودند نه بابا سنگین نیست. این وقتی میشود بگوییم سنگین نیست که به معنای عرفیاش باشد. اگر به این معنایی باشد که شما میفرمایید، همان سنگینی است که او از آن میترسید و گریه میکرد.
سؤال: امر یدی خیلی کم اتفاق میافتد.
جواب: کم اتفاق میافتد؟ شما هنوز مبتلا نشدید الحمدلله.
سؤال: ...
جواب: نه، اشتباه میفرمایید او از آیه این را نفهمیده بود چون آیه ببینید امر و نهی در آن نیست. میگوید قوا.
سؤال: امر است دیگر.
جواب: نه آیه که میگوید حفظش کن. حضرت فرمود این حفظ کن آن معنایی نیست که در ذهنت آمده که واقعاً حفظش کن. این، این است که امر و نهیاش بکن. حالا گوش کرد، تو آن «قوا» را انجام دادی. آن ناراحتی او از چه بود؟ آن ناراحتی از خود آیه بود که آیه دارد تکلیف مهمی به گردن من میدهد. حضرت آیه را جوری تفسیر کرد که آن ناراحتی از بین برود. این تفسیر در صورتی میتواند ناراحتی را از بین ببرد که به معنای عرفی باشد اما اگر به معنای عرفی نباشد، حق داشت او ناراحت بشود. چون دارد یک تفسیری میکند که ...
سؤال: ...
جواب: سه تا با هم دیگر.
سؤال: ...
جواب: راهش را دارد روایت نقل میکند.
سؤال: ...
جواب: روایات را داریم میگوییم یعنی میخواهیم بگوییم امر و نهی به چه معنا است. ما به آیه فعلاً کاری نداریم. حرف سر این بود مستدل میگفت این روایات دلالت میکند که واژه امر و واژه نهی به معنای عرفی استعمال شده و چون این باب خودش باب امر به معروف است و این جا با جاهای دیگر فرق نمیکند، از این میفهمیم که در باب امر به معروف و نهی از منکر پس همان امر و نهی عرفی مقصود است پس این معارضه میکند با آن که میگفت سه مرحله دارد. جواب این است که صاحب جواهر میگوید نه آقا این امر این جا هم یعنی هر سه مرحله، چرا؟ چون آن نص است، این ظاهر است و ما دست از ظاهرش باید برداریم همان جوری که آن جا معنا میکنیم معنا بکنیم. پس هماهنگ شد.
سؤال: ...
جواب: اشکال ما این است که آقا این آبی است از این جور معنا کردن.
سؤال: چرا؟
جواب: چون وقتی این جوری معنا کردی، باز همان سنگینی باری که او از آن ناراحت بود بر دوشش هست.
سؤال: آن نیست دیگر.
جواب: آن وقایعه نهایی نیست اما شبیه همین است. این باید همان گریهاش سر جایش باشد. ما وقتی میخواهیم افراد را وادار بکنیم، دیگر باید چه کار کنیم؟ یقهمان را پاره کنیم؟ خب باید همین کار را بکنیم. مکررا به آنها بگوییم، نشد کتک بزنیم، نشد برویم دادگاه شکایت بکنیم ببریمش زندان. نشد فلان کار بکنیم. همین کارها را باید بکنیم.
سؤال: او از این ناراحت نبود.
جواب: از همین ناراحت بود. میگفت که من خودم نمیتوانم کلفّت غیری و الا ...، این قدر حرف میزنی خب بگو نمازت را هم بخوان. به او بگویی سلام علیکم، حالتان خوبه، به جای این بگو نمازت را بخوان.
سؤال: حالا اهل نه، جامعه چه؟
جواب: جامعه هم همین جور است با شرایطی که دارد.
خب این به خدمت شما عرض شود که جواب دوم.
سؤال: ...
جواب: بله در قوا است دیگر. آیه شریفه را حضرت فرمود همین امر و نهی است. این «قوا» که خدا فرموده، آن جوری نیست که شما خیال میکنید.
سؤال: ...
جواب: حالا بحث ما که در «قوا» نیست که بگوییم حقیقت شرعیه ثابت شده یا نه. ما در واژه امر و نهی داریم صحبت میکنیم. خب بله آن جا هم درسته، «قوا» در آن جا هم پس آن معنایی که شما خیال کردید نیست.
جواب سوم
جواب سوم این است که آقا ما در این که امر و نهی سه مرتبه دارد فقط در بند آن روایات نیستیم. اجماع قطعی بر این مسأله وجود دارد. آن طرف اجماعی است. این روایت اگر به قرینه آن اجماع، میشود حملش کنیم بر معنای اعم فبها و نعم. اگر نمیشود پس این روایت مخالف اجماع و سنت قطعی است پس خودش حجت نیست. چون یکی از شرایط حجیت خبر واحد چیست؟ این است که مخالف سنت قطعیه نباشد. مخالف اجماع نباشد. این مخالف اجماع است. پس اگر حمل میشود بر همان معنا که نعم الوفاق، و دیگر تعارض برطرف شد. اگر حمل بر آن معنا نمیشود و قابل حمل بر آن معنا نیست کما هو الحق که گفتیم اباءدارد پس میشود مخالف سنت قطعیه، مخالف اجماع و شرط حجیتش را از دست میدهد. این هم یک جوابی است که ممکن است استفاده کنیم اصل این کلام را از کلام علامه در کشف المراد، البته حالا با پیاز داغهایش و توضیحات اضافیاش.
علامه رضوان الله علیه در شرح تجرید الاعتقاد خواجه بعد از این که خواجه در متن فرموده واجب است امر به معروف و نهی از منکر ایشان میفرماید در شرح:
«الامر بالمعروف هو القول الدال علی الحمل علی الطاعة أو نفس الحمل علی الطاعة. أو ارادة وقوعها من المأمور
که اینها همان مراتب ثلاثه است. این امر یا قول دال بر حمل طاعت است، بکن و نکن. یا نفس حمل بر طاعت است که با ید و کارهای عملی آن را وادار میکند. أو ارادة وقوعها من المأمور که همان امر قلبی است.
و النهی عن المنکر هو المنع عن المعاصی أو القول المقتضی لذلک أو کراهة وقوعها
که باز همان سه مرحله است.
و إنّما قلنا ذلک ...
چرا آقا میگویی امر یعنی این. امر در لغت و عرف معنایش این نیست.
للإجماع علی أنّهما یجبان بالید و اللسان و القلب.»
چون اجماع داریم دست از ظهور بدوی واژهی امر و نهی برمیداریم. و این جور معنا میکنیم.
حالا این فرمایش علامه را به یک توضیح بیشتری عرض کردیم که این اجماع یا قرینه میشود مثل کاری که علامه کرده، که ما این روایات وارده در ذیل آیه «و قوا انفسکم» را به معنای عام بگیریم که ایشان این کار را کرده. یا اگر این نمیشود کما این که ما تقویت کردیم این نمیشود چون اباء دارد از این معنا، خب اگر این نمیشود، چه میشود؟ خب این روایت مخالفت سنت قطعیه میشود. وقتی مخالف سنت قطعیه شد خودش حجت نیست.
این هم این جواب سوم که ببینید فحلی مثل علامه قدس سره به بزرگانی ...
اشکال جواب سوم
اشکال همین است که خب این مبنی است بر این که این اجماع مسلّم باشد. اما اگر ما گفتیم که چنین اجماعی نیست، چرا؟ این اجماع در اثر یک برداشت اشتباه ممکن است باشد یا عدهای کلمات که خلط شده بین وظایف أخر و امر به معروف و خیال شده آنها مراتب این هستند. نه، اینها وظایف جداگانه از هم هستند.
سؤال: ...
جواب: همه نیست. اجماع منقول است، کلمات همه که نیست.
بنابراین این اجماع در صغرایش محل اشکال است که چنین اجماعی ما واقعاً داشته باشیم.
سؤال: ...
جواب: عرض کردم صغری محل اشکال است. اجماع ایشان اجماع منقول است. در کلام شیخ طوسی اصلاً چنین اجماعی هست؟ در کلام صدوق هست؟ در کلام مفید هست؟ در کلام ابن براج هست؟ در کلام ابن زهره هست؟ کجاست؟ علامه که برای اواخر است حالا ادعای اجماع دارد میکند. اجماعات وقتی است که اگر واقعاً باشد ذر کلمات اینها همه باشد.
سؤال: خود فتوایش هم نیست در کلماتشان؟
جواب: حالا بعضی فتواهایش هست. ولی آنها کارهای فقهی است، نه این که میگوید روایت است. ممکن است این جوری ترتیب دادند. یک بستهای درست کردند و گفتند آقا شما به این ترتیب عمل کنید نه این که در روایات به این معنا است. حالا تتبعات اکثرش با شما که حتماً این تتبعات را بفرمایید، نتایجش هم اگر به من بدهید خوبه.
جواب چهارم
جواب چهارم یک جواب ظریفی است که صاحب جواهر قدس سره پای یک روایت را میآورد توی میدان با آمدن پای آن روایت در میدان و با آن میخواهد مسأله را حل کند. من حالا فقط برای این که به آن فکر بکنید ذکر میکنم و دیگر توضیحاتش را امروز نمیتوانم بدهم. یک روایتی داریم به این عنوان که آدرسش را هم پیدا کنید خوبه.
«مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً.»
«ما جعل الله بسط اللسان» که بگوید: بگویید ولی «و کف اللید» ولی کار دستی نکنید. خدا این کار را قرار نداده. یا هر دو را تجویز کرده یا هر دو را منع کرده. هر جا گفته دست نزن، حرف هم نزن. هر جا گفته حرف بزن، دست هم میتوانی بزنی. این روایت این جوری داریم.
از این روایت به دو بیان میشود تقریر کرد کلام این بزرگ مرد را. فرمایشی نفرموده. یکی این روایت دلالت التزام درست میکند، یکی این روایت حکومت درست میکند.
حالا ان شاء الله تقریر التزام، تقریر حکومت فردا.
و صلی الله علی محمد و آله.
