رابطه فرد و دولت در اندیشه سیاسی محقق سبزواری

رابطه فرد و دولت در اندیشه سیاسی محقق سبزواری

نویسنده: نجف لک‌زایی

مقدمه

پرسش از میزان حدود، اختیارات، حقوق، وظایف و تکالیف متقابل حاکمان، دولتها و مردم، پرسشی است که عمر آن به قدمت زندگی مدنی و تفکر سیاسی انسان است. پاسخ به این پرسش، در واقع، تعیین‌کننده دیدگاه هر متفکر در باره نظام سیاسی مطلوب است.
متفکرانی که تمامی حقوق و اختیارات را از آن دولتها و حاکمان و تمامی وظایف و تکالیف را بر عهده مردم دانسته‌اند، به تعبیر معلم ثانی ابونصر فارابی، طرفدار نظام سیاسی غیر فاضله هستند. نظام سیاسی غیر فاضله شقوق متعدد و متنوعی دارد. از اشکال مهم آن می‌توان به نظام سیاسی جاهله (بیراه)، فاسقه (کج‌راه) و ضالّه (گمراه)
اشاره کرد. آنان که برای هر کدام از دولت، حاکمان و مردم حقوق و وظایف متقابل قائل هستند، از زمره طرفداران نظام سیاسی فاضله هستند.البته نظام سیاسی فاضله نیزدارای مراتبی است.نظام سیاسی فاضله از آنجا که به دنبال تأمین خیرات مشترک، سعادت قصوی، ترویج فضایل و دفع شرور و ناامنی و اوصاف رذیله است، نظامی غایت‌گرا و هدف‌محور است.
متفکران سیاسی شیعه پیوسته سعی کرده‌اند، نظامهای سیاسی موجود در عصر خویش را به قدر مقدور، به سمت صلاح و سعادت جهت دهند. محمدباقر سبزواری، مشهور به محقق سبزواری (۱۰۹۱ ـ1017 ه' . ق) فقیه، حکیم و متأله قرن یازدهم از زمره این متفکران است. ضمن اینکه توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی عصر وی بایسته است، در اینجا پرسش مطرح شده در آغاز این نوشتار را از دیدگاه وی پی می‌گیریم. مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، نهاد حسبه و حقوق مردم از جمله مباحث مطرح شده در این مقاله هستند.

اول. مشورت در امور سیاسی

آیا بحث "مشورت در حکومت" از دیرزمان مورد انکار عالمان شیعه و به ویژه متکلمان آنان بوده است؟ آیا، همان گونه که برخی از پژوهشگران ادعا کرده‌اند، نقش "شورا در حکومت" فقط در عصر حاضر مورد توجه عالمان شیعه قرار گرفته است و پیش از این علمای شیعه به این بحث توجه نکرده‌اند؟ آیا پیشینه بحث "شورا و حکومت" به افرادی چون میرزا محمدحسین نائینی، آخوند خراسانی، میرزا حسین طهرانی، ملا عبداللَّه مازندرانی، علامه طباطبائی و برخی از علمای متأخر باز می‌گردد و قبل از اینان، علمای شیعه به این بحث توجهی نکرده‌اند؟ و یا اگر توجه کرده‌اند در حد طرح بحث مشورت در باب قضاوت بوده است، آن گونه که محقق حلی، محمدحسن نجفی و محمدجواد عاملی "قضاوت شورایی" را مطرح کرده‌اند؟ این پژوهش می‌خواهد به پرسش‌های مذکور پاسخ منفی بدهد و مدعی این فرضیه است که بحث "مشورت در حکومت" از دیرباز مورد توجه دانشمندان و متکلمان شیعه بوده است و پیشینه آن به قبل از آیةاللَّه نائینی می‌رسد. فرضیه مذکور، با بررسی بخشهایی از اندیشه سیاسی محمدباقر سبزواری، مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این مجال، فرصت پی‌گیری این بحث در اندیشه سیاسی دیگر متفکران این دوره نیست؛ اما یادآوری می‌شود که بحث مشورت در حکومت مورد توجه برخی دیگر از متفکران عصر صفوی نیز قرار گرفته است. محقق سبزواری تمامی فصل اول، از باب چهارم، از قسم دوم کتاب روضةالانوار عباسی ـ که مهمترین اثر سیاسی سبزواری و در واقع از مهمترین آثار مربوط به تاریخ اندیشه سیاسی شیعه بوده و متأسفانه تاکنون مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است ـ را به بحث مشورت در حکومت اختصاص داده است. عنوانی که وی برای این فصل از کتاب اختصاص داده است، عنوان گویا و بسیار مهمی است. "قانون مشاورت در امور" عنوان فصل مزبور است.
از محتوای این فصل برمی‌آید که محور بحث وی، مشورت در امور حکومتی است نه در مسایل فردی و یا حتی مسایل اجتماعی غیر حکومتی؛ چون مخاطب وی در این کتاب شاه عباس دوم صفوی (۱۰۵۲ ـ ۱۰۷۷ه'.ق) است و کتاب به تقاضای او و در پاسخ به نیازهای او به رشته تحریر در آمده است. از محتوای مباحث می‌توانیم چنین نتیجه‌گیری کنیم که وی مشورت را واجب می‌داند. به نظر می‌رسد، وجوب مشورت، هم مبنای طریقی داشته باشد ـ چون وی معتقد است که عقل انسان بر همه چیز محیط نیست ـ و هم جنبه موضوعی، چنانکه این مطلب از برخی فوایدی که برای مشورت برشمرده است، روشن می‌شود.
در ادامه بحث، برای تبیین این مسایل، مطالب زیر را با تأکید بر اندیشه سیاسی سبزواری پی‌گیری می‌کنیم:
۱. ضرورت مشورت؛ ۲. فواید مشورت؛ ۳. شرایط مشاوران؛ ۴. شیوه مشورت.

ضرورت مشورت

سبزواری، بدون اینکه تعریف دقیقی از مشورت و مشاورت بدهد، وارد بحث ضرورت مشورت شده است. به نظر وی، ضرورت مشورت، از آن‌جا ناشی می‌شود که دسترسی به تمامی جوانب یک مسأله برای یک فرد کمتر امکان دارد و از طرف دیگر در شرع نیز دستور به مشورت داده شده است. سبزواری در همین زمینه، آیات و روایاتی را متذکر شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
خداوند خطاب به پیامبر(ص) فرموده است:
"و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکّل علی اللَّه؛ با یاران خود مشاورت کن پس هر گاه [بر امری‏] عزیمت کردی بر خدا توکل کن."سبزواری توضیح نداده است که آیا طبق آیه فوق، پیامبر(ص) باید طبق نظرات اکثریت مشورت‌دهندگان عمل کند یا اینکه در پایان، خود هر تصمیمی ـ اگرچه مخالف نظر اکثریت‌هم باشد ـ می‌تواند بگیرد؟ به هر حال، می‌دانیم که در این مورد، میان مفسران‌اختلاف نظراست.
از حضرت رسول(ص) نقل شده است که فرمود:
"مَن اعجب برأیه ضلَّ و مَن استغنی بعقله ذل؛هر کس به رأی خود غرّه شد، گمراه شود و هر کس به عقل خود اکتفا کرد و از عقل دیگری کمک نگرفت، ذلیل شود."> از حضرت علی(ع) نقل شده که فرمود:
"لا تستبد برأیک، فمن استبدّ برأیه هلک؛به رأی خود مستبد مباش که هر کس به رأی خود مستبد شد، هلاک گردید."> در زمینه محدودیت عقل آدمی، سخن سبزواری چنین است:
"باید دانست که عقل آدمی نمی‌تواند به همه چیز محیط باشد، هر چند شخصی صاحب فکر عمیق و تجارب بسیار بوده باشد، بسیار می‌شود که از راهی غافل می‌شود و اندیشه او به آن چیزی که مصلحت در آن است، نمی‌رسد."> با توجه به ادله‌ای که سبزواری آنها را مورد اشاره قرار داده است، وی مشورت کردن را ضروری می‌داند، اگر زبان کتاب وی فقهی بود، می‌گفت: "مشورت واجب است". در این قسمت تردیدی نیست؛ اما در اینکه آیا عمل به نظر مشورت‌دهندگان هم واجب و ضروری است یا خیر، سخن صریحی ندارد، اما برداشت ما از سخن وی، که بخشهایی از آن نقل خواهد شد، این است که به اعتقاد وی، باید به نظری عمل شود که مصلحت در آن است و عقل و نقل پیروی از آن را واجب می‌دانند. به عبارت دیگر، وی اعتقاد دارد که با مشورت، واقع کشف می‌شود و بنابراین باید طبق آن عمل کرد.
بنگرید:
"هرگاه [پادشاه‏] با جمعی مشورت نماید و عقلها و فکرهای ایشان را با عقل و فکر خود منضم سازد و در رأی هر یک، تأمل و تفکر بسیار به جا آورد، لامحاله طریق صواب ظاهر و معلوم خواهد گشت؛ چه، عقلهای بسیار چون با یک عقل منضم شوند، نور و روشنی عقل بیشتر خواهد شد و در آنچه تدبیر کند، ندامتی نخواهد بود."> می‌بینیم که وی از کلمه "لامحاله" استفاده کرده است؛ یعنی حتماً، حقیقت و راه صواب از طریق مشورت با عاقلان روشن می‌شود. اما ملاحظات سیاسی که طبق نص صریح سبزواری بر زبان وی حاکم است، مانع از تصریح به وجوب اطاعت از نظر اکثریت مشاوران شده است. این سخن از مطالب بعدی وی نیز استنباط می‌شود.

فواید مشورت

۱. اطلاع بر منهج صواب و طریق مصلحت؛ ۲. احاطه و اطلاع بر وجوه تدبیرات و تجارب گروه‌های مختلف؛ ۳. حصول مودت و محبت در قلوب رؤسا و زعما و اعیان سپاه و ...؛ زیرا وقتی پادشاه با امرا و خواص خود مشاورت نماید، الفت و انس ایشان بیشتر می‌شود؛ ۴. "آرای خواص و امرا، هرگاه با پادشاه در امری موافق باشد و مصلحت کار را در وجهی معین دانند، سعی و اهتمام ایشان در آن کار بیشتر خواهد بود و در اتمام آن امر، جد زیاده خواهند کرد."؛ ۵. اطلاع بر اندازه عقل و اندازه تجربه و دانش هر یک از نزدیکان ظاهر می‌شود؛ ۶. دشمنان چون دانستند که حاکم و فرمانروا در مهمات، شرایط تفکر و تدبر و استشاره به جا می‌آورد، اعتقاد و اعتماد ایشان بر عقل و خرد وی زیاد می‌شود؛ ۷. چون خواص ببینند که فرمانروا در امور، با ایشان مشورت می‌نماید، در تحقیق و تفتیش امور و اطلاع بر مخفیات و شناخت تجربه‌های مختلف، سعی بیشتر خواهند کرد و بدین وسیله اطلاع بر چیزهای مخفی و خصوصیات اوضاع و احوال دوست و دشمن بیشتر حاصل خواهد شد.

شرایط مشاوران

۱. در هر کار با اهل وقوف آن کار مشورت نمایند؛ "اهل وقوف" در اصطلاح سبزواری، کسانی هستند که امروزه با عنوان متخصص از آنها یاد می‌شود.
مثالهایی که سبزواری آورده است، این مطالب را تأیید می‌کند:
"مثلاً اگر مشاورت در امور حرب و صلح و سرانجام لشگر باشد، باید که مستشار کسی باشد که بر قواعد و قوانین حروب اطلاع داشته باشد و کمیت و کیفیت لشکر خود و لشکر بیگانه را بداند و ...".
۲. باید که مستشار صاحب رأی و عقل صحیح باشد.
۳. روزگاردیده و محنت‌کشیده و باتجربه باشد.
۴. فرداکمل در رشته خود باشد. این ویژگی با جایگاهی که سبزواری برای "اعلم" در هر دانشی قائل است، تطابق دارد. به نظر سبزواری "علم، شرط تفویض امور است." ۵. پرهیز از مشورت با افراد جاهل، دشمن، حسود، ریاکننده، ترسو و تابعان هواوهوس. سبزواری در هر مورد به برخی از احادیث ائمه(ع) استناد کرده است که برای پرهیز از تطویل، از ذکر آنها صرف نظر می‌شود.
۶. مشاوران فرمانروا نباید منحصر در گروه یا جمع خاصی باشند؛ بلکه هر کس که از عقل و تجربه و تدبیر و جودت رأی برخوردار باشد، باید مورد مشورت قرار گیرد، هرچند در شهرهای دور از مرکز باشد.

شیوه مشورت

۱. فرمانروا "باید که با اهل مشورت، با یکان یکان، در خلوت و تنهایی مشورت نماید و حجت هر یک را بر آنچه رأی او تقاضا کند، طلب نماید و در آن با او مناظره کند."سبزواری در تأیید شیوه مذکور، به سیره یونانیان و فارسیان اشاره کرده است که آنان نیز چنین می‌کرده‌اند.
۲. "بهتر آن است که پادشاه، خود را در نظر اهل مشورت مخلّی بالطبع باز نماید" تا اهل مشورت واقعاً نظر خود را و نه آنچه را پادشاه تمایل دارد، بگویند.
۳. در صورت مصلحت، بهتر است که پس از مشورت در خلوت و به صورت یکان یکان، پادشاه همه را یکجا جمع کند و مسأله را در اجتماع آنان نیز به بحث بگذارد، تا هر یک رأی خود را بگویند و استدلال‌های خود را ذکر کنند و با همدیگر در حضور پادشاه مناظره‌کنند.
۴. مناسب‌تر آن است که پس از طی همه مراحل فوق، پادشاه جمع اهل مشورت را مأمور سازد تا بدون حضور او نیز جلسه تشکیل دهند و مطلب مورد نظر را به بحث بگذارند و بدون اطلاع افراد جلسه، فردی را مأمور کند تا مذاکرات را بنویسد و به استحضار اوبرساند.
۵. لازم است پادشاه فرصت تفکر و تدبر به اهل مشورت بدهد و سپس، نظر آنان را جویاشود.
همان طور که ملاحظه می‌شود، سبزواری تا آنجا پیش رفته است که می‌توان تأسیس نهاد مشورتی را از کلام او استنباط کرد. بند سوم و چهارم از موارد مذکور، در تشکیل محفل و مجلس دائمی برای مشورت در مسایل حکومتی صراحت دارد. متأسفانه تاکنون تأثیرات اندیشه سبزواری بر تحولات عصر قاجاریه و به ویژه نهضت مشروطه‌خواهی در ایران، مورد مطالعه قرار نگرفته است. با توجه به این مطلب که چاپ سنگی کتاب روضةالانوار عباسی، در سال ۱۲۸۵ه.ق در ایران منتشر شده است، می‌توان حدس زد که اندیشه سیاسی سبزواری در تحولات جدید ایران؛ به ویژه بر اندیشه علمای شیعه مؤثر بوده است؛ چرا که محقق سبزواری به عنوان فقیهی صاحب نظر، مورد توجه و تأکید شیخ انصاری، فقیه بزرگ عصر قاجار و سایر فقهای این عصر قرار داشته است.

دوم: امر به معروف و نهی از منکر

ضرورت امر به معروف و نهی از منکر

به نظر سبزواری، نه تنها امر به معروف و نهی از منکر واجب است، بلکه از "واجبات عظیمه اسلام" است و امر دین و نظام ملک و ملت به آن مستقیم می‌شود و اگر مردم دست از این بردارند فاسقان و فاجران را بر اعمال زشت و ناخوش که مرتکب آن می‌شوند تعزیر نکنند و به خود گذارند، فساد سرایت کند [...] و مرتبه مرتبه آفت عام گردد و طبایع بهایم و سباع در میان بنی نوع انسان شایع می‌گردد [...] و هرج و مرج در همه اوضاع به هم رسد. وی به آیات و روایاتی، در این زمینه، استناد کرده است. از جمله این آیه:
"و لتکن منکم امّة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون.">در مجموعه روایاتی که وی به آنها استناد کرده است، روایتی است مفصل از امام باقر(ع) که در بخشی از آن چنین آمده است:
به درستی که امر به معروف و نهی از منکر، راه پیغمبران و منهاج صالحان است و فریضه‌ای است عظیمه که به آن قائم می‌شود فرایض و امن می‌شود راه‌ها و حلال می‌شود کسبها و ردّ می‌شود مظلمه‌ها و معمور می‌گردد زمین و داد خواسته می‌شود از دشمنان و مستقیم می‌شود امر ملاحظه می‌شود که وی، امر به معروف و نهی از منکر را، به عنوان مسأله‌ای صرفاً دینی مطرح نکرده است، بلکه از موضع یک مصلح اجتماعی به آن نظر کرده است.

ویژگیهای آمران و ناهیان

کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، لازم است شرایط زیر را دارا باشند:
۱. آمران و ناهیان، عالِم و دانای به "معروف" و "منکر" باشند. "بدی" و "نیکی" فعل را، از راه سند صحیح بدانند. به نظر سبزواری لازم است بدی و نیکی فعل از ضروریات و قطعیات باشد و هیچ گونه اختلافی در باره آن نباشد. به عبارت دیگر آمر و ناهی باید بداند "که آن فعل به اعتقاد فاعل حرام است" و نیز فعلی را که از او نهی می‌کنند، لازم است که "جهت اباحه" نداشته باشد.

نتیجه بحث به زبان سبزواری چنین است

"تا جمیع احتمالات برطرف نشود و راه عذر بالکلیه مسدود نباشد متعرض نباید شد. تا معصیت ثابت نباشد، متعرض کسی نباید شد و در مقام نهی در نباید آمد و تفحص و تجسس نباید کرد و متعرض اندرون خانه مردم نباید شد و سخنان غمّازان و ساعیان را نباید شنید.">وی جمله‌ای مهمتر از همه این حرفها دارد و آن اینکه حتی اگر از کسی فسقی هم ظاهر شود باید سعی بر کتمان و انکار باشد:
"بلکه اگر فسقی از کسی ظاهر شود و به ثبوت برسد، در مقام منع و انکار باید شد.">وی برای اثبات سخنان خویش به آیات و روایاتی در این زمینه استناد کرده است. از جمله این روایت که حضرت ختمی مرتبت(ص) فرموده است:
"من ستر مسلماً ستره اللَّه فی الدّنیا و الاخرة؛هر که عیب و گناه مسلمانی را بپوشد، خدای عزّوجل گناهان او را دنیا و آخرت پوشیده دارد." نیز به آیه "و لا تجسسوا" تمسک کرده است. ۲. از شرایط دیگر امر به معروف و نهی از منکر تأثیر است. گرچه بعضی از علما احتمال تأثیر را کافی دانسته‌اند.
۳. ترک‌کننده "معروف" و انجام‌دهنده "منکر" بر کار خویش اصرار داشته باشند؛ پس اگر پشیمان شده و یا اصرار بر کار خویش نداشته باشند، نباید متعرض آنها شد.
۴. آن که امر به معروف و نهی از منکر ضرری بر جان یا مال یا آبروی آمر و ناهی و یا دیگر مسلمانان نداشته باشد.
از آنچه تاکنون گفته شد، به این نتیجه می‌رسیم که شرایط مذکور با آنچه در ابتدای بحث از سبزواری نقل کردیم سازگار نیست. به راستی اگر امر به معروف و نهی از منکر از واجبات‌عظیمه اسلام است، با شرایط مذکور و به ویژه شرط چهارم چه تأثیر و نقشی می‌تواند داشته باشد؟
پاسخ این است که سبزواری، یک مصلح است و نه یک انقلابی، بر همین اساس در این بحث نیز روی سخن وی با پادشاه است که از این پس به آن اشاره خواهد شد، ضمن اینکه شرایط مذکور، مربوط به حوزه عمل است. در حوزه عمل تأمین امنیت از وظایف حکومت است، بنابراین سبزواری نمی‌تواند به مردم اجازه اقدام عملی بدهد. گرچه در ادامه خواهیم گفت که وی برای علما این حق را قائل است؛ زیرا وی شخص حکیم و مجتهد را بالاتر از پادشاه قرار داده است.
به نظر سبزواری امر به معروف و نهی از منکر به دل "مطلقاً واجب است" و شرایط مذکور را ندارد. بنابراین مردم لازم است به دل دوستدار کارهای نیک و بیزار از کارهای بد باشند.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

در امر به معروف و نهی از منکر لازم است به ترتیب و بر اساس مراتب زیر عمل شود:
۱. اظهار کراهت؛ ۲. استفاده از زبان؛ ۳. نفرت و هجرت و دوری و خشونت قولی و فعلی؛ ۴. قهر و ضرب و تأدیب.
"و تا غرض به نحو اسهل حاصل شود، تعدی به نحو اشدّ نباید کرد.">

وظایف حاکمان در باب امر به معروف و نهی از منکر(تأسیس نهاد حسبه)

به نظر سبزواری، لزوم امر به معروف و نهی از منکر بر هیأت حاکمه و دولت به دلایل زیر، بیشتر از سایر افراد است:
۱. اقتدار حاکمان از همه کس بیشتر و گسترده‌تر است؛ ۲. سخن آنان مطاع و متبع است؛ ۳. اگر استفاده از ضرب و تأدیب لازم شود، در اختیار ایشان است؛ ۴. اگر برای دیگران زحمت و مشقت و خطر دارد، برای ایشان چنین نیست؛ ۵. آنکه مردم همه بر دین و طریقه و مسلک فرمانروایان خویش هستند، هرگاه فرمانروا مایل به "صلاح" باشد و امر به معروف و نهی از منکر بکند، همه مردمان مایل به صلاح خواهند شد. و آنها نیز امر به معروف و نهی از منکر خواهند کرد و در نتیجه "طریقه شرع و دین در میان خلق رواج تمام خواهد یافت."در همین زمینه به حدیثی از امام صادق(ع) استناد کرده، که آن حضرت فرموده است:
"انّما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضّعیفة الذین‌لایهتدون‌سبیلا؛ امر به معروف و نهی از منکر نیست الّا بر شخص صاحب قدرت مطاع دانای به معروف از منکر، نه بر ضعیفانی که راه به جایی نمی‌برند."

امر به معروف و نهی از منکر فرمانروایان دارای وجوه زیر است

۱. به حسب قول لازم است که حاکمان، به ویژه در مورد نزدیکان خود، پیوسته امر به خوبی و نهی از بدی کنند.
۲. ارسال فرامین و احکام (به تعبیر امروزی دستورالعمل و بخشنامه) به اطراف مملکت در باب امر به معروف و نهی از منکر؛ به ویژه به حکام شرع (متولیان نظارت بر اجرای فرامین و احکام دینی) و عرف (متولیان نظارت بر اجرای فرامین و قوانین دولتی) دستور دهد که اهتمام به این امر داشته باشند.
۳. وجه دیگر به حسب فعل است که خود دارای چند جهت است:
۱ـ۳ـ نصب کسانی به عنوان محتسب در تمام شهرها.
محتسب، از نظر سبزواری، فردی امین، دیندار و خداترس است که در از بین بردن منکرات تلاش می‌کند و اگر جایی ناتوان از برخورد با منکرات بود از حکام شرع و عرف کمک می‌خواهد.
می‌دانیم که در دولتهای مستقر در سرزمینهای اسلامی، نهادی به عنوان "نهاد حسبه" وجود داشته است که وظایف بسیار زیادی نیز بر عهده آن بوده است، سبزواری از "نهاد"حسبه" سخن نگفته است، بلکه فقط به شاه می‌گوید کسانی را به عنوان محتسب در شهرها تعیین نماید.

شرایط محتسبان

۱. مسأله‌دان؛ ۲. بی‌طمع؛ ۳. امانت‌دار؛ ۴. راستگو ۵. راست‌کردار؛ ۶. سازش‌ناپذیر (عدم مداهنه)؛ ۷. طرفدار افراد ضعیف؛ ۸. طرفدار حق و خدا

مراتب احتساب

۱. معرفت منکر؛ منظور این است که باید بدی فعل و وقوع آن، بدون نیاز به کنجکاوی معلوم باشد. بنابراین تجسس نباید کرد و یا "اگر کسی چیزی از آلات لهو در زیر جامه گرفته باشد، چنان که شکل آن ننماید، به دست، استکشاف آن نکند و از همسایگان استخبار و استفسار از احوال فاسقان ننماید و به قدر امکان هتک ستر و افشای عیوب مسلمانان ننماید." ۲. تعریف و تعلیم به وعظ و نصیحت؛ از آنجا که "علت اقدام اکثر عوام بر منکرات جهل است" و از طرف دیگر خاصیت طبیعی انسان چنان است که از کشف عیب خود استنکاف می‌کند و می‌رنجد، لازم است که محتسب با ملاطفت و مهربانی با افراد خاطی برخورد کند.
این دستور خداوند است که می‌فرماید:
"ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن". ۳. تعنیف و تغلیظ؛ اگر فرد خاطی به سخنان نرم او گوش فرا نداد و یا آن را به استهزا گرفت نوبت به این مرحله می‌رسد. در این مرحله محتسب از سخنان درشت استفاده می‌کند؛ البته باید مراقب باشد که سخنانش فحش و یا دروغ نباشد و نیز از مقدار نیاز فراتر نرود. و لازم است که این سخنان درشت از روی دلسوزی و مهربانی باشد، و نه از باب نفسانیت و امثال آن.
۴. تغییر منکرات؛ محتسبان لازم است منکرات را تغییر دهند، مثلاً اگر کسی خانه کسی را غصب کرده است، باید غاصب را از خانه بیرون کنند و خانه را به صاحبش برگردانند. در این مورد نیز باید مراقب باشند که بیش از مقدار لازم درشتی نکنند.
۵. تهدید و تخویف؛ اگر موارد قبلی سود نبخشید، محتسب می‌تواند فرد خاطی را بترساند. البته لازم است که این تهدید، تهدید بر امری که اقدام بر آن حرام است نباشد، مثلاً نمی‌تواند بگوید: "اگر این کار را ترک نکنی سرت را می‌برم." ولی می‌تواند بگوید: "این کار را کنار بگذار و گرنه بر تو اقامه حد و تعزیر می‌نمایم." ۶. مباشرت ضرب؛ اگر همه مراحل قبلی مفید واقع نشد، نوبت به ضرب و تأدیب می‌رسد. "و در این صورت لازم است که از حد تجاوز ننماید و به قدر ضرورت اقتصار کند."> ۲. جهت دوم از امر به معروف و نهی از منکر فعلی فرمانروایان و هیأت حاکمه این است که خود عامل به معروف بوده، و از منکرات نیز پرهیز کنند:
"چه عقل و نقل و تجربه شاهداند بر آنکه هر سیرت و طریقت که پادشاهان متوجه آن شده‌اند، عامه رعایا و کافه اهالی مملکت آن پادشاه را رغبت صادق به جانب آن بوده."> ۳. لازم است فرمانروا اهل صلاح و علم را دوست داشته باشد و ایشان را تعظیم و تکریم نماید. مناصب مناسب به ایشان بدهد. شفاعت و شکایت ایشان را در هر باب مؤثر داند. متکفل معاش ایشان باشد. حکام و امرای شهرها را به تعظیم و تکریم ایشان مأمور سازدو احکام لازم در مورد تعظیم شریعت و دین و تعظیم متدینان و احیای مراسم شرع مبین به تمام شهرها بفرستد. در این صورت مردم در تحصیل علم و عمل کوشش خواهند نمود. همچنین:
"بر پادشاه لازم است که محراب و منبر را که در اصل مکان پیغمبران و امامان است، از مردم باطل بی‌حاصل نگاه دارد. [...] و همچنین کسانی که بر منابر موعظه کنند و تلقین امور دین می‌نموده باشند، باید که اهل آن باشند و عارف به احکام قرآن و احادیث باشند و اطلاع بر مذاهب و ادیان داشته باشند و بسیار کسان باشند که با قِلّت معرفت و عدم وقوف علم، بر منابر روند و عوام را فریب دهند و احکام ملل را فراخور خواهش خود باز نمایند و بسیار باشد که تجهیل افاضل و دانشمندان کنند، بلکه کسانی را که سخن ایشان را نفهمند، تکفیر کنند و به تفسیق تنها اکتفا ننمایند." فقره مذکور را، با اینکه اندکی طولانی شد، نقل کردیم تا ابعاد احیاگرانه و اصلاح‌گرانه اندیشه سبزواری، در باب احیای دین و اصلاح امور مذهبی، به خوبی روشن شود. البته پیش از این گفتیم که وی در واقع به شاه اجازه می‌دهد که اقدامات مذکور را انجام بدهد. و نه اینکه برای شاه، چنین اختیاراتی قائل باشد؛ زیرا همان گونه که خود تصریح کرده است، معروف و منکر طبق فتوای علما روشن می‌شود و بنابراین اصلاح امور مذکور باید طبق فتوای مجتهد باشد و سبزواری خود هم حکیم است و هم مجتهد.
"کار امر به معروف و نهی از منکر بی‌اعانت و امداد علما صورت نمی‌یابد و منتظم نمی‌شود، چه معرفت معروف و منکر به حکم و فتوای ایشان درست می‌آید."> بنابراین پادشاه نیز طبق فتوای علما دست به امر به معروف و نهی از منکر می‌زند.

وظایف علما در باب امر به معروف و نهی از منکر

به نظر سبزواری علما در باب امر به معروف و نهی از منکر می‌توانند بر اساس تشخیص خود عمل کنند و نیازی به اجازه از سلطان ندارند و بلکه وظیفه سلطان است که علمایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند تقویت نمایند.
وی می‌گوید:
اگر یکی از اهل علم و تقوا در مقام رفع منکری در آید، هر چند از قِبَل سلطان جهت این امر منصوب نباشد، سلطان بر او انکار ننماید و تقویت طرف خصوم نکند. وی در همین زمینه به داستانی اشاره کرده است که به نظر می‌رسد در ضمن آن می‌خواهد شاه عباس دوم را تهدید کند. با توجه به اینکه این قصه مربوط به شکستن خمهای شراب معتضد، خلیفه عباسی توسط یک عالم دینی است چنان که در منابع آمده است عباس دوم نیز علاقه زیادی به شرابخواری داشته است.
خلاصه حکایت این است که شیخ ابوالحسن نوری، خمهای شرابی را که برای خلیفه معتضد می‌آوردند، شکست. نگهبانان شیخ را دستگیر و به حضور معتضد آوردند. از این پس گفتگوی آنها چنین است:
معتضد "بانگ بر شیخ زد و گفت: تو کیستی که این چنین گستاخی می‌کنی؟"شیخ گفت: من محتسبم.
گفت: به امر که احتساب می‌کنی؟
گفت: به امر خدا و رسول.
گفت: تو را که محتسب گردانید؟
شیخ فرمود آن که تو را پادشاهی داد، مرا محتسبی داد.
معتضد ساعتی سر در پیش افکند، آن گاه سربرآورد و گفت: تورا چه چیزبرآن داشت که این خمها شکستی؟
شیخ گفت: شفقت در حق تو و در حق رعیت تو.
گفت: در حق من چگونه؟
گفت: منکری که تو در ازاله آن تقصیر روا داشتی، آن را از تو منع کردم و تو را از گرفتاری آن در روز قیامت خلاصی دادم.
گفت: در حق رعیت من چگونه؟
گفت: بنا بر آنکه به ارتکاب تو محرمات را، مردم بر معاصی دلیر شوند. چون تو از حرام باز ایستی، دیگران دلیری نتوانند کرد. [...] غرضی نداشتم مگر خشنودی حق جلّ و علا.
معتضد به گریه در آمد و گفت: این کار تو را زیبنده است، بعد از این هر منکری که ببینی منع کن! حکم کردیم که هیچ کس منع تو نکند. با توجه به اینکه زبان سبزواری، در سخن گفتن با پادشاه، به هنگام تذکر و تنبه کنایی است و با توجه به جایگاهی که وی برای مجتهدان و حکما قائل است، و با توجه به علاقه مفرط عباس دوم به شراب، روشن است که در ضمن حکایت فوق یادآوری و تأکید بر استقلال علما و تهدید نهفته است.

سوم. حقوق مردم بر دولت

حقوق مردم

یکی از ویژگیهای تفکر سیاسی "مصلحان" تأکید بر حقوق مردم و دفاع از حقوق آنان در مقابل دولت و تحریض و تشویق و توصیه دولت به مراعات حقوق آنان است. این مطلب در باره سبزواری نیز صادق است. وی در جای جای آثار خویش، بویژه در روضة الانور، بارها و بارها بر رعایت حقوق مردم و رعیت تأکید کرده است. فصل ششم از باب ششم روضة الانور با عنوان "حقوق رعایا بر سلاطین و مراعات حقوق زیردستان" مؤید این ادعا است. ضمن اینکه در فصول دیگری نیز بر این مطلب تأکید شده است.
در اینجا سعی می‌شود تا به اهم موارد مطرح شده توسط سبزواری اشاره کنیم. از نظر سبزواری مردم دارای حقوقی هستند که دولتها موظف به رعایت و انجام آنها هستند. اهم این موارد از این قرار است:
۱. رعایت عدالت؛ ۲. مهربانی نسبت به رعیت؛ ۳. عدم تعجیل در عقوبت؛ ۴. احترام به بزرگان؛ ۵. رحم بر مردمان ضعیف؛ ۶. رفع فقر و محرومیت؛ ۷. "درِ خود بر روی ایشان نبندد."؛ ۸. "ایشان را یکدفعه به حرب نفرستد."؛ ۹. "دست ظالمان را از رعایا و زیردستان کوتاه کردن"؛ ۱۰. تعظیم و توقیر علما؛ ۱۱. عفو و گذشت؛ ۱۲. سخاوت نسبت به خلق. برخی از استنادات سبزواری در مورد اثبات این حقوق برای مردم، احادیث منقول از معصومین(ع) است. از جمله، وی از امام سجاد(ع) نقل کرده است که آن حضرت فرموده‌اند:
حق رعایا آن است که بدانی که ایشان رعیت تو شده‌اند به جهت ضعف ایشان و قوت تو، پس واجب است که عدل کنی در میان ایشان، و از جهت ایشان چون والد مهربان باشی و جهالت ایشان را ببخشایی و معاجلت به عقوبت ایشان نکنی و شکر خدای عزّوجل به جای آوری بر آنچه به تو داده از قوت و توانایی بر ایشان. حدیثی دیگر از پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) آورده است به این نص:
چون به حضرت رسول(ص) خبر قرب ارتحال به دار قرار رسید، جمیع مهاجر و انصار را جمع کرد و بر منبر برفت و خبر ارتحال خود به ایشان رسانید و فرمود که:
تذکیر می‌نمایم کسی را که والی بر امت من باشد که:
[۱] ترحم کند بر جماعت مسلمانان؛ [۲] و اجلال کند کبیر ایشان را؛ [۳] و رحم کند بر ضعیف ایشان؛ [۴] و توقیر نماید عالم ایشان را؛ [۵] و ضرری به ایشان نرساند که باعث خواری ایشان شود؛ [۶] و ایشان را فقیر نگذارد که کارشان به کفر انجامد؛ [۷] و درِ خود بر روی ایشان نبندد که باعث شود که قوی ضعیف را بخورد؛ [۸] و ایشان را یکدفعه به حرب نفرستد که باعث قطع نسل امت شود. به اعتقاد سبزواری:
اول کسی که خلعت سلطنت بر قامت قبول او راست آمد و به ادای حقوق این امر رفیع، قیام نمود، حضرت آدم(ع) بود.
"وجود شریف حضرت آدم(ع) جامع دو منصب بود:
یکی منصب نبوت؛ دویم منصب سلطنت و حکومت." حضرت موسی(ع) نیز، پس از هلاک فرعون، جامع همین دو منصب بود. حضرت یوسف، حضرت سلیمان و حضرت محمد(ص) نیز جامع دو منصب بودند و در مراعات حقوق مردم نهایت تلاش را می‌کردند. پس از پیامبر اسلام، حضرت علی(ع) منصوب به امامت و امارت شد.
سبزواری از غزالی نقل کرده است که:
حضرت علی(ع) از مال بیت‌المال چیزی نمی‌گرفت تا آنکه محتاج می‌شد که شمشیر خود بفروشد، و به غیر از یک پیراهن نداشت که در وقت شستن غیر آن نداشت. سبزواری به تفصیل به ساده‌زیستی و عدالت‌طلبی امام علی(ع) پرداخته و موارد متعددی از کمک آن حضرت به بینوایان را یادآور شده است تا شاید پادشاه صفوی اندکی تشویق به این امور گردد. وی در همین زمینه ساده‌زیستی حاکمان را به عنوان یک وظیفه، نتیجه گرفته و به آن تصریح کرده است:
بر امامان لازم است که هر گاه متصدی امر خلافت و سلطنت خلق بوده باشند و به امر امارت و حکومت قیام نمایند، مأکول و ملبوس ایشان به اندازه کمترین فقیری از رعایا باشد.
و ذکر این معنی در احادیث شریفه هست. البته سبزواری به عنوان یک متفکر جامع‌نگر، فراموش نمی‌کند که این نکته را نیز یادآور شود که در شرایط وفور مادیات، احقّ به آنها بندگان خوب خدایند و بنابراین از عمران و آبادانی و تحصیل نعمت نباید دست کشید:
"اما هر گاه دنیا رو کند، احق خلق به آن، ابراراند نه فجار، و مؤمنان‌اند نه منافقان، و مسلمانان‌اند نه کافران."> و البته این مطلب را از احادیث معصومین(ع) اخذ کرده است.
شایسته است در این بحث حدیث بسیار مهمی را که سبزواری در ادامه مطالب فوق آورده است، بیاوریم. این حدیث از ابعاد زیادی دارای اهمیت است. هم برای فهم تفکر ائمه(ع) در باب حکومت و هم برای فهم ابعاد تفکر سیاسی محقق سبزواری و هم وظایف مهمی که حکومت در قبال مردم دارد. بنگرید:
"معلی بن‌خنیس گوید: به حضرت صادق(ع) گفتم: فدای تو شوم، و ذکر کردم آل فلان را و نعیم و فراغتی که ایشان را هست و به خاطرم گذشت که اگر دولت شما قائم شود با شما زندگانی با عیش و ترفه خواهم نمود.
حضرت فرمود: هیهات! هیهات! یا معلی! و اللَّه که اگر آن امر تحقق پذیرد، نخواهد بود الّا سیاست شب و سیاحت روز و پوشیدن زبر و خوردن غلیظ بی‌نان خورش، پس دور شده از ما آن؛ یعنی خلافت و سلطنت. آیا هیچ دیده‌ای که هیچ ظلمی نعمت شده باشد الّا این؟ یعنی به سبب ظلم، خلافت و پادشاهی را از ما گرفتند و آن باعث نعمت فراغت و نعیم استراحت ما شد. بنا بر آنکه بر امام و سلطان جفای بسیار لازم است که بر دیگران لازم نیست."> سبزواری تلاش وافری کرده است تا با ذکر احادیثی، از قبیل حدیث مذکور، شاه و هیأت حاکمه را به ساده‌زیستی تشویق کند.

فواید ساده زیستی کارگزاران حکومتی

وی پس از ذکر روایات و آیات دیگری در باب لزوم ساده‌زیستی حاکمان، وارد بحث مضرات تجمل‌گرایی شده است. چنان که در منابع متعدد آمده است، یکی از خصایص عباس دوم، مثل بسیاری از سلاطین دیگر قبل و بعد از وی، تجمل‌گرایی و اسراف و تبذیر و ... بود.
سبزواری در فصول متعدد کتاب روضه، بنا دارد تا شاه را متنبه کند و او را از خطرات تجمل‌گرایی آگاه سازد.

در نتیجه‌گیری بحث چنین آورده است

آنچه سابقاً ذکر نمودیم که بر امام لازم است که هر گاه متصدی امر سلطنت باشد، مأکول و ملبوس او چون فقیران و درویشان باشد، فایده و حکمت در آن، آن است که پادشاه هر گاه قناعت کند و مؤونت خود را به قلیلی بگذراند، چون درویشان و محتاجان به او نظر کنند، دل شکسته نخواهند بود و سایر رعایا و لشکریان به حکم "الناس علی دین ملوکهم" اقتدا به این طریقه خواهند نمود [...] و باعث معموری ملک و رعیت و لشکر می‌گردد. وی اعتقاد دارد که ساده‌زیستی حاکمان به مردم و سایر کارکنان دولت نیز سرایت کرده، سبب وفور نعمت و ارزانی خواهد شد "و هر گاه ارزانی و فراغت حاصل باشد مردم بلاد دیگر را رغبت توطن در آن ملک به هم رسد و جمعیت زیاد شود و باعث زیادتی معموری گردد." و بر عکس تجمل‌گرایی سبب سرایت این آفت به مردم و سایر کارکنان دولت خواهد شد و در نتیجه گرانی را پدید خواهد آورد "و چون گرانی بسیار شود، بعضی مردم متفرق شوند و جلای وطن کنند و رعایا شکسته شوند و مرتبه مرتبه به تخریب ملک منتهی شود."سبزواری برای اثبات سخنان مذکور به سیره دو تن از شاهان صفوی نیز استناد کرده است؛ این دو تن، یکی شاه طهماسب است و دیگری شاه عباس اول.
سبزواری می‌گوید:
"بنا بر ملاحظه وجوه مذکوره، نواب علیین آشیان فردوس مکان، شاه طهماسب الحسینی ـ انار اللَّه تعالی برهانه ـ در زمان دولت خود طریقه قناعت و خفت معاش معمول ساخته بود [...].
لاجرم در آن زمان خزانه در کمال معموری بوده و لشکرها در کمال سرانجام بوده‌اند و فقرا و مساکین و یتیمان از دولت پادشاه مرفه بوده‌اند، چنانچه در اکثر بلاد شیعه مقررات و مرسومات جهت یتیمان و درویشان مقرر بوده. " "و همچنین نواب رضوان مکان فردوس آشیان، شاه عباس الحسینی ـ افاض اللَّه تعالی علی تربته المراحم و الفیوض الرّبانیة ـ در ایام دولت خود در اجرای مسلک قناعت اهتمام تمام می‌نمود و با اسراف و تبذیر بسیار بد بود و خود اکثر اوقات لباسهای بی‌تکلفانه می‌پوشید و در تخفیف خرجهای خود می‌کوشید تا مردم آن طریقه را قدوه سازند. [...] و بدین سبب مردم را کمال رفاهیت و آسایش بود و ملک معمور بود و رعیت آسوده و خزانه معمور و لشکر با سرانجام." بنابراین رفاه خلق و آسودگی آنها در گرو ساده‌زیستی دولتمردان و بویژه شخص پادشاه است، که به نظر سبزواری، لازم است شاه چنین سیره‌ای را در پیش گیرد.
سبزواری، به نقل از ارسطو خطاب به اسکندر، پادشاهان را، در ارتباط با رعایت حقوق مردم، در چهار گروه طبقه‌بندی کرده است:
۱. پادشاهی که با خود و رعیت خود هر دو سخی باشد؛ ۲. آنکه با خود سخی و با رعیت لئیم باشد؛ ۳. آنکه با رعیت سخی و با خود لئیم باشد؛ ۴. آنکه با خود و رعیت هر دو لئیم باشد.
قسم اول به اتفاق، محمود و پسندیده است. قسم دوم و چهارم به اتفاق، ناپسند و مذموم است و در قسم سوم اختلاف است. از آنچه آمد این نکته روشن شد که سبزواری به عنوان یک صاحب‌نظر شیعه و حکیم و فقیه و مجتهد، تأمل در تبیین روابط و وظایف متقابل دولت و شهروندان را به طور جدی در دستور کار فکری خویش قرار داده است. در بحث وی در کنار هر حقی تکلیفی قرار داده شده است. در عصری که تمام حقوق از آنِ پادشاهان و تمام تکالیف از آنِ شهروندان بود، یک فقیه مجتهد متقابلاً از حقوق مردم در قبال سلاطین و فرمانروایان سخن گفته است. بدیهی است، وقتی مردم از هیچ حقی برخوردار نباشند، هیچ تکلیفی را نیز نخواهند پذیرفت. این همان بن‌بستی است که تمامی اندیشه‌های استبدادی در دام آن گرفتار شده‌اند، در حالی که در اندیشه سیاسی شیعه، هیچ حقی برای کسی در نظر گرفته نمی‌شود مگر آنکه تکلیفی نیز در کنار آن وضع می‌شود.

پانویس

بازگشت به مقالات