دولت دینی و حریم خصوصی (بازخوانی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره))

دولت دینی و حریم خصوصی (بازخوانی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره))

نویسنده: مهدی مهریزی

مقاله

انسان‌ها بنا بر فطرت خود, قلمروهایی را محدوده خصوصیِ خویش می‌دانند و در آن پناه می‌گیرند. در این پناه گاه امنِ خصوصی است که زندگی و حیات برای آنان میسور می‌شود و "انسانیت" معنا و مفهوم می‌یابد: شخصیت و آبرو, ناموس, خانه و محل کار و اموال از آن جمله‌اند. ورودِ خود سرانه و بی ضابطه به این قلعه مقدس در حکمِ کشتن افراد و فرو ریختنِ دیوار انسانیت آنان است.
اسلام که زیر بنایِ هر نوع تربیت و سازندگی را "انسان" می‌داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصیِ افراد را با وسواس و باریک بینیِ فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومان(ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه‌های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است. از همین رو است که یکی از شاخصه‌های مهم "رهبر دینی" اصرار او بر امن بودنِ حریم خصوصی افراد است. با همین ملاک و شاخصه است که می‌توان میزانِ اسلامیِ بودنِ یک پیشوا را سنجید. امام خمینی(ره) که توانست در تمامی عرصه‌ها با معیارهای اسلامی مشی کند در این وادی نیز با قوّت و در حساسیّتِ مثال زدنی وارد شد و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.
در این مقال برآنیم تا نگرگاه ایشان را در این خصوص بررسی کنیم و با معیارهای اسلامی تطبیق دهیم.
حضرت امام خمینی در تاریخ ‏۱۳۶۱/۹/۲۴ یعنی پس از گذشت نزدیک به چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی, فرمان هشت ماده‌ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها بدین شرح صادر کردند:
بسم اللّه الرحمن الرحیم در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی بویژه دستگاه‌های قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود.
امید است ان شاء اللّه تعالی با تسریع در عمل, این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.
۱ـ تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود, و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
۲ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور, با بی طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود, صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان, حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هائی که در رژیم سابق داشته‌اند مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.
۳ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی, چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست, که در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
۴ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید, هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
۵ـ هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع, آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.
۶ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود, یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی می‌باشد.
۷ـ آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد, در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند, که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضائی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود, لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه ها, چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست, چنان چه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه, عملی انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و س ایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند, چرا که اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است, در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی, که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
۸ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور, در مراکز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیأت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا, چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیأت‌ها ارجاع نمایند و هیأت‌های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللّه ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت, قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی‌ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است و کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش‌ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد(ص) متصل فرماید [۱]. "انه قریب مجیب" ‏والسلام علی عباداللّه الصالحین ‏ ‏روح اللّه الموسوی الخمینی ‏ محتوای این فرمان هشت ماده‌ای را می‌توان به پنج حوزه تقسیم نمود: یک : تأکید بر تهیه قوانین شرعی, تصویب و ابلاغ آن‌ها (بند۱).
دو : بررسی صلاحیت قُضات, دادستان ها, کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی, با تأکید بر این که "میزان حال فعلی اشخاص است" (بند۲ ).
سه : تأکید بر استقلال و قاطعیت قُضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه‌ای که "ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار, احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است (بند۳).
چهار : تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد (بندهای ۴ تا۷).
پنج : تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا (بند۸).
در این نوشتار, محور بحث و بررسی حوزه چهار یعنی بندهای چهار تا هفت می‌باشد که به میزان دخالت دولت در زندگی خصوصی بر می‌گردد.
در این چهار بند مطالب زیر مطرح شده است:
۱ـ احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که براساس موازین شرعی است, جایز نمی‌باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است.
۲ـ تصرف در اموال منقول و غیر منقول بدون حکم حاکم شرعی که براساس موازین صادر گردیده, جایز نیست.
۴ـ ورود به مغازه‌ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه, ممنوع است.
۵ـ شنود تلفن, گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
۶ـ تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد.
۷ـ فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.
۸ـ تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌ها را دارند, قرار گیرد که کار آنان مصداق افساد فی الارض است.
۹ـ در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.
۱۰ـ اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.
۱۱ـ کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است, مصداق مفسد فی الارض قرار می‌گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.
۱۲ـ قُضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.
حضرت امام از این پس تا آغاز سال ۱۳۶۲ به جد, پیگیر این مهم بوده و در پیام‌ها و بیانیه‌ها و با معرفی اعضای ستاد, آن را دنبال کرده‌اند.
در این جا گزارشی از سیر این پیگیری به اجمال بیان می‌شود:
همان طور که عرض کردم, رفتن و جاسوسی کردن و تجسس نمودن خلاف اسلام است. از طرفی تجاهر به فسق و خلاف شرع هم خلاف شرع است. البته توده‌های مردم هیچ گاه عمل خلافی انجام نمی‌دهند, ولی ممکن است دسته‌ای پیدا شوند و بخواهند سوء استفاده کنند. نه, سوء استفاده هم نباید بشود. احکام اسلام در تمام ابعادش باید عمل بشود. یعنی نه جاسوسی شود و تفتیش عقاید و نه کسی متجاهر به فسق شود.
ما نباید ظلم کنیم, یعنی تفتیش نمائیم که در داخل خانه‌های مردم چه می‌گذرد, کسی هم حق ندارد عشرتکده درست کند و یا قمارخانه. در حکومت اسلامی با این گونه امور مبارزه می‌شود. ما می‌خواهیم احکام خدا جاری شود. آن طرفش هست, این طرفش هم هست. آن طرف که نباید با مردم بد رفتاری کرد, نباید داخل منازل مردم ریخت, مردم باید در خانه هایشان مطمئن باشند, در زندگی شان, کسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند. دولت اسلامی موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز, در سرمایه هایشان, در کسب و کارشان. دولت حق ندارد به آن‌ها تعدی نماید و اگر کسی تعدی کرد تأدیب خواهد شد. و از آن طرف هم اگر کسانی که مخالف اسلام هستند بخواهند تجاهر به فسق نمایند, آن‌ها هم تأدیب خواهند شد. حضرت امام در تاریخ ‏۱۳۶۱/۱۰/۴ ستادی را جهت پیگیری فرمان هشت ماده تعیین می‌کنند:
بسم اللّه الرحمن الرحیم حضرات آقایان حجج اسلام, آقایان موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور, میرحسین موسوی نخست وزیر, امام کاشانی رئیس دیوان عدالت اداری, محقق رئیس بازرسی کل کشور, ناطق نوری وزیر کشور و آقازاده وزیر مشاور, با اکثریت آراء حق دارند متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص عزل نمایند. توفیق آقایان را از خداوند متعال خواستارم. روح اللّه الموسوی الخمینی در تاریخ ‏۱۳۶۲/۴/۷ اعضای ستاد با امام ملاقات داشته و ایشان سخنانی در تأکید مفاد همان پیام بیان می‌دارند:
بسم اللّه الرحمن الرحیم رسیدگی به امر متخلفین باید با کمال جدیت و قاطعیت عمل شود. من باید به آقایان عرض کنم که شما در این کاری که دارید انجام می‌دهید که رسیدگی به امر متخلفین هست, چه در سطح دادستان‌ها و قضات و این‌ها و چه در سطح ادارات و وزارت خانه‌ها و این ها, یک امری است که الزام شرعی الآن دارد و با کمال جدیت و قاطعیت این باید عمل بشود. و ما نمی‌توانیم ببینیم که یک کشوری ادعای این بکند که ما جمهوری اسلامی هستیم و قاضی ـ که آن قدر در شرع به او اهتمام شده است ـ آن وقت یک شهر را به آتش بکشد و سکوت بکنیم. یا فرض کنید یک دادستانی در یک جائی کارهای خلاف شرع بیّن می‌کرده است, باز هم باید ما بنشینیم و سکوت بکنیم. از حالا به بعد اصلاً سکوت معنا ندارد. باید آقایان به طور جدی محکمه‌ای تشکیل بدهند برای رسیدگی به امر متخلفین, قضات متخلف و کسان دیگری که در هر جا هستند و متخلفند و متخلفین را بعد از این که معلوم شد که این آدم تخلف کرده و خلاف کرده است, باید آن هائی که مسئول هستند فوراً و غایت الامر در ظرف سه روز به جای آن‌ها کسی را بگذارند و اگر آن‌ها مسامحه در این امر کردند بی عذر, بخواهند این کار را نکنند, خود شما, خود آقایانی که, این هیأتی که برای این رسیدگی است و چیز هستند, مجاز هستند که تعیین کنند, مستقلاً خودشان تعیین کنند و مسامحه در هیچ امری ابداً نباید بشود, چنان چه از آن طرف هم باید با کمال توجه به اطراف قضیه که کسی یک وقت خدای نخواسته مظلوم واقع نشود. لکن ما باید این بار ظلم را که الآن در سرتاسر کشور گاهی می‌شود به اشخاص, این بار را دیگر باید سبک کنیم و از بین ببریم و ـ اگر چنان چه ـ من الآن اعلام می‌کنم اگر چنان چه اشخاص به واسطه اغراض فاسده بخواهند جوسازی کنند و بخواهند تلفن از این طرف و آن طرف بکنند و این مطلب معلوم بشود, خود آن‌ها برخلاف موازین شرعی و مقابل اسلام می‌خواهند کار بکنند و من به ملت اعلام می‌کنم که هر کس که این کار را کرد, با او معامله فسق بکنند و در هیچ جائی از جاهائی که یک آدم عادل باید باشد, او را نپذیرند و اطلاع بدهند تا تأدیب بشوند آن‌ها. یک کاری که اسلام می‌خواهد بکند, یک کاری که برای مردم, می‌خواهد ظلم را از مردم بردارند, آن وقت یک کسی بگوید ما جوسازی می‌کنیم, یک کسی بگوید که ما این کار را نمی‌کنیم, نباید بشود. این معنایش این است که کار اسلام نباید بشود و این اقلش این است که اعلا مرتبه فسق است و باید تعزیر بشود و بالاترش این است که ممکن است یک وقت چیزهای دیگر بشود. و کسی حق ندارد در سرتاسر کشور, هیچ قاضی شرعی حق ندارد که بدون جهت استعفا کند و بخواهد جوسازی کند. اگر جوسازی کند, معلوم می‌شود که خودش زیر سؤال است و باید خودش احضار بشود و اگر چنان چه واقعاً خودش را لایق نمی‌داند, باید اعتراف کند که من لایق نیستم و نمی‌خواهم بکنم و بعد از این که او را کنار گذاشتند, بلافاصله بعد از حداکثر سه روز, به جای او باید قاضی و دادستان و این طور چیزها تعیین بشود.
در هر صورت, شما کاری را که دارید انجام می‌دهید و این هیأتی که برای این مسأله درست شده است و کاری می‌خواهند انجام بدهند, بر آن‌ها مسامحه جایز نیست و همان طوری که زیاده روی هم ان شاء اللّه نمی‌کنند و آن هم جایز نیست. هر دو طرف قضیه است و مسأله, مسأله مسامحه و شوخی نیست. اگر یک جایی مسامحه ما از کسی دیدیم, ما از او بازخواست خواهیم کرد و اگر یک مقامی, هر کس باشد, بخواهد جوسازی بکند, بخواهد تخلف از این مسائل بکند, این تخلف از احکام اسلام است و اگر مقامی است که ـ باید ـ حیثیت عدالت در او معتبر است, خودش منعزل هست فی نفسه و اگر این در آن مقام هم حیثیت عدالت معتبر نیست باید دستگاه‌ها و دست اندرکارها او را کنار بگذارند و اگر نگذاشتند, این هیأت باز مجازند که آن‌ها را به جای آن‌ها قرار بدهند. در هر صورت مسأله, مسأله مهم است و مسأله, مسأله آبروی اسلام است, آبروی جمهوری اسلامی است و مسأله شوخی نیست که یک کسی در یک شهری آن همه جنایات می‌کند آن وقت یک کس دیگری برای خاطر او کمک کند به او, معین ظلمه باشد. نباید این کارها بشود. خودشان دست بردارند از این کارها, والاّ مورد تأدیب واقع خواهند شد. ان شاء اللّه من دعا می‌کنم که موفقیت برای شما حاصل بشود و کارها را با جدیت, هیأت‌های محل وثوق قرار بدهید و دادگاهی که مورد توجه است و دادگاه صحیح است, تشکیل بدهید, یا دادگاه‌هایی در اطراف تشکیل بدهید که این مسائل را حل بکنند و رسیدگی بکنند و بعد از این که یک کسی شاکی دارد, او را بخواهند " هر کس می‌خواهد باشد " اگر شکایتی دارد و دیدند یک شکایتی است روی اساس صحیح, باید او را بخواهند و محاکمه کنند, اگر چنان چه بی گناه بودند, خوب, بروند سراغ کارشان و اگر بی گناه نبودند, آن وقت باید به مجازات خودشان به حسب موازین شرعی از تعزیر و از حد و از قصاص و از این ها, چون بعضی از این‌ها قصاص دارند باید مردم قصاص کنند از آن‌ها و بعضی از این‌ها تعزیر شرعی "اکثر این‌ها تعزیر شرعی دارد" و باید تعزیر بشوند, این اشخاصی که مرتکب شدند و ابداً تخلف از این امر نخواهد شد.
هر کس هر جوسازی بکند به ضرر خودش است و او را در بین مردم, ما اعلام می‌کنیم. اگر کسی بخواهد یک جوسازی بکند که اسلام کار خودش را عمل نکند, این بدتر از آن کاری است که منافقین دارند می‌کنند, برای این که آن‌ها جوسازی اسلامی نمی‌کنند, شما می‌خواهید جوسازی بر خلاف قوانین اسلام بکنید و شما هم جزء آن‌ها واقع می‌شوید. والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته و در تاریخ ‏۱۳۶۱/۱۰/۱۵ خطاب به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری نامه‌ای پیرامون منع از تجسس و گزینش‌های غیر معقولانه بدین شرح صادر می‌کنند:
بسم اللّه الرحمن الرحیم ستاد پیگیری تخلفات قضائی و اداری اخیراً چند کتاب به عنوان سؤالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آن چه در این کتاب‌ها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام, این دین انسان ساز الهی, برای گزینش عمومی مطرح شده است و آن‌ها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده‌اند. این نوشته‌ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیاناً مستهجن و اسف آور است, از آن جا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده است, از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آن‌ها را ممنوع شرعی اعلام نمایند.
شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آن‌ها دخالت داشته‌اند دارای حسن نیت بوده‌اند, لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی است که برای مشوه نمودن چهره نورانی اسلام یا جمهوری اسلامی به این امر اقدام نموده‌اند. لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم:
۱ـ تمام هیأت‌هایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده‌اند, منحل اعلام می‌نمایم, چه در قوای مسلح یا در وزارت خانه‌ها و ادارات و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه ها, تمام آن‌ها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید.
۲ـ ستاد موظف است در اسرع وقت دستور دهد تا هیأت‌های به جای هیأت‌های منحله, از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین تا در گزینش افراد صالح بدون ملاحظه روابط اقدام نمایند و گزینش زیر نظر آن‌ها انجام گیرد و دقت شود تا این افراد, تنگ نظر و تندخو, نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشند. و چنان چه قبلاً تذکر داده‌ام میزان در گزینش, حال فعلی افراد است, مگر آن که از گروهک‌ها و مفسدین باشند یا حال فعلی آن‌ها مفسده جویی و اخلال گری باشد و اما کسانی که در رژیم سابق به واسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده‌اند ولی فعلاً به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته‌اند, تندروی‌های جاهلانه در حق آن‌ها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام و باید ممنوع اعلام شود.
۳ـ از آن جا که بسیاری از سؤال‌های اسلام این کتابچه‌ها از مسائل غیر محل اطلاع می‌باشد که شاید فضلا و علمای زحمت کش نیز در جواب آن‌ها عاجز باشند و نیز بعض آن‌ها غلط و بعضی از سؤال‌ها و جواب‌ها برخلاف است, این نحوه سؤالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست و ندانستن آن‌ها برای آنان اشکال و عیبی ندارد. لازم است ستاد محترم اشخاصی را مأمور کنند که اگر افرادی, چه به واسطه سؤال‌های شرعی که دانستن آن‌ها برای این اشخاص لزوم ندارد و چه سؤال‌های ناروایی که به اسلام ارتباط ندارد, از ادارات و یا وزارت خانه‌ها یا دیگر مراکز اخراج شده‌اند و یا به واسطه آن استخدام نشده‌اند, تشخیص داده تا اگر اخراج یا عدم پذیرش به صرف این امور یا اشباه آن بوده است, آنان را به محل خود برای خدمت برگردانند که این نحوه عمل که با آن‌ها شده است ظلم فاحش است و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می‌باشد که از همه این‌ها باید جلوگیری شود و نیز از افراد صحیحی که در هیأت‌های گزینش بوده‌اند, قدردانی شود و به افراد دیگر آن‌ها نصیحت شود تا نظیر این افعال در کشور اسلامی واقع نشود.
۴ـ ستاد محترم دستور دهد کتابچه‌های مختصری شامل بعضی از مسائل شرعی که محل اطلاع عمومی است و مسائل اعتقادی که دانستن آن‌ها در اسلام لازم است به طور ساده, بدون معماها که در این کتب و نشریات انحرافی موجود است, و بعضی مسائل مناسب با شغل افراد, با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آن‌ها را در دسترس افراد قرار داده و در صورت احتیاج اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش سؤال از آن‌ها نشود و میزان رد و قبول, موازین اسلام و انسانی باشد که هدایت جاهلان, منظور نظر اصل است.
۵ـ تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه‌های خرابکار مطلقاً ممنوع است و سؤال از افراد به این که چند معصیت نمودی, چنان چه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می‌شود, مخالف اسلام و تجسس کننده معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.
۶ـ بنا به گزارش رسیده, بعضی از کلاس‌های درسی که در ارتش و سپاه و سایر مراکز نظامی و انتظامی تأسیس شده است, بسیار مستهجن و مبتذل است. باید این کلاس‌ها به وسیله اشخاص عالم, عاقل و متعهد اداره شود و نمایندگان این جانب در نیروهای نظامی و انتظامی با کمال جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خودادامه دهند. این ستاد موظف است برای هر وزرات خانه یا مراکز دیگر کتابچه‌هایی مناسب با کار آنان به صورت معقول و اسلامی تهیه نموده و از تعلیمات جاهلانه و احیاناً ضد انقلابی جلوگیری نمایند. از خداوند تعالی توفیق آقایان را در امور محوله و حسن جریان آن را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة اللّه روح اللّه الموسوی الخمینی در پاسخ به نامه رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر در‏۱۳۶۱/۱۱/۱۲ پیرامون توقیف غیر مجاز اموال, با تأکید بر دستورهای قبل چنین نگاشته‌اند:
بسم اللّه الرحمن الرحیم محضر مبارک آیت اللّه العظمی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران:
به عرض عالی می‌رساند بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اموال منقول و غیر منقول بعضی افراد به عناوین مختلف که مستند به احکام کلی بعضی از حکام محترم شرع می‌باشد توقیف و گاهی ضبط می‌گردد, بنابر آن چه گفته می‌شود بعضی از احکام یاد شده را به حضرت عالی نسبت می‌دهند که به تشخیص این ستاد با فرمان اخیر مغایر است. نظر مبارک را بیان فرمایید.
عبدالکریم موسوی اردبیلی ـ میر حسین موسوی ‏۱۳۶۱/۱۱/۱۲ بسم اللّه الرحمن الرحیم دربارهٔ توقیف‌ها مطلب همان است که در بیانیه هشت ماده‌ای آمده است و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم, هرگونه دخل و تصرف, خلع ید, سرپرست گذاشتن و غیره, مشروع نیست و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد, اعتبار ندارد و ستاد در جلوگیری آن, اقدام قاطع نماید و در صورت نسبت چیزی به این جانب, تا از شخص این جانب سؤال نشده است باید ترتیب اثر ندهند, زیرا بسیاری از امور که به این جانب نسبت داده می‌شود بر خلاف واقع است.
روح اللّه الموسوی الخمینی ‏۱۳۶۱/۱۱/۱۳ و در آغاز سال ۱۳۶۲ در دیدار با اعضای هیئت دولت و مسئولان لشکری و کشوری فرمودند:
قوه قضائیه باید توجه بکند که سروکارش با جان و مال مردم است, نوامیس مردم, سروکار این با آن‌ها است و باید افراد صالح در آن جا باشند, سالم باشند و توجه بکنند که خطاهای قاضی بزرگ است, عمدش مصیبت بار است, خطایش هم بزرگ است, باید خیلی در این معنا توجه کنند و آن چیزی که من عرض کردم در آن اعلامیه‌ای که دادم راجع به این اعلامیه ۸ ماده‌ای, البته دنبال کردند, تعقیب کردند لکن بیش تر لازم است, باید با قدرت و قوت دنبال این بروند که نابسامانی‌های این کشور رفع بشود. به جز این‌ها در مقاطع دیگر نیز با موضع گیری‌های قاطع حساسیت خود را در رعایت حریم شهروندان بیان می‌دارد. در بخشی از پیامی که در تاریخ ‏۱۳۶۳/۳/۷ به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس شورای اسلامی صادر شده, این مسئله را چنین گوشزد کرده‌اند:
این نکته نیز قابل ذکر است که اگر در مجلس به کسی که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حمله‌ای شد, به او اجازه داده شود یا در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانوناً اشکالی در این عمل می‌بینند, رادیو و تلویزیون و مطبوعات این وظیفه سنگین را به دوش کشند تا حق مظلومی ضایع نشود و شخصیتی بی دلیل خُرد نگردد و راهگشای این امر خودِ نمایندگان و رئیس محترم مجلس هستند که با تعهدی که دارند و مسؤلیتی که بر دوش آن هاست این حق را به اشخاص غایب بدهند تا به وسیله مجلس که نگهدار مصالح کشور و ملت است حقی ضایع نشود و انسانی مظلوم نگردد. این همه حاکی از تأکید و اصرار ایشان بر رعایت حریم خصوصی افراد است.
اینک به ذکر اجمالی مستندات و مبانی فقهی این نظریه رو کرده و تفصیل آن را به وقتی دیگر وا می‌گذاریم.تردیدی نیست که در مکتب اسلام امور چهارگانه زیرحرام شده و همه مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند:
۱ـ تصرف در ملک دیگری و حریم او, بدون رضایت مالک و صاحب حریم. خداوند در قرآن فرموده است:
"یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم; ای کسانی که ایمان آورده‌اید, اموال هم دیگر را به ناروا مخورید, مگر آن که داد و ستدی یا تراضی یکدیگر از شما انجام گرفته باشد. و رسول خدا(ص) در حجة الوداع فرمود:
"ان اللّه تبارک و تعالی قد حرم دمائکم و اموالکم و اعراضکم الا بحقها."> فقیهان موضوع سلطنت بر اموال را از اصول مسلم فقهی قلمداد کرده و از آن به عنوان یک قاعده مسلم یاد می‌کنند. هم چنین قاعده‌ای دیگر در فقه مطرح است با عنوان "احترام مال مسلمان" که بر منع هر گونه تصرف در اموال دیگران دلالت دارد. هر آن چه دربارهٔ اموال صادق است, بر حریم نیز منطبق می‌باشد. در کتب قواعد فقهیه از قاعده‌ای یاد می‌شود با عنوان "الحریم له حکم ما هو حریم له" که دلالت دارد همان گونه که در اموال تصرف جایز نیست تصرف در حریم نیز چنین می‌باشد. ۲ـ سلب آزادی و حقوق از قبیل: احضار, توقیف, حبس و….روشن است که سلطنت آدمی بر خویشتن اولی و برتر از سلطنت او بر اموال می‌باشد. اگر تصرف در اموال بدون رضایت ناروا و حرام است, احضار, توقیف و حبس و… که تصرف در جسم و جان او محسوب می‌شود, به اولویت قطعیه حرام و ناپسند خواهد بود.
۳ـ تجسس و جست وجو برای یافتن گناهان و لغزش‌های دیگران.خداوند در قرآن به روشنی از تجسس باز داشته و فرموده است: "ولاتجسسوا">. مفسران تجسس را جست و جو و تتبع برای یافتن لغزش معنا کرده‌اند. در کتاب‌های روایی فصلی با عنوان "من طلب عثرات المؤمنین, "ما جاء فی النهی عن التجسس"> , "وجوب ستر الذنوب و تحریم التظاهر بها"> و…. به گردآوری روایاتی که در مذمت تجسس وارد شده, اختصاص داده‌اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول ۳۲ و ۵۲ چنین آمده است:
"اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقید ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد." "اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها, ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی, افشای مخابرات تلگرافی و تلکس, سانسور, عدم مخابره و نرساندن آن ها, استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون." در نقلی آمده است:
"شبی خلیفه دوم در کوچه‌های مدینه به گشت زنی مشغول بود, از خانه صدای غنا و موسیقی شنید, وارد خانه شد و بدو گفت: ای دشمن خدا, آیا گمان برده‌ای گناهت را خداوند می‌پوشاند؟ مرد گفت: ای پیشوای مسلمین شتاب مکن, اگر من یک گناه مرتکب شدم تو مرتکب سه گناه شدی: خداوند از جاسوسی نهی کرد و تو تجسس کردی, خداوند فرمود از در خانه وارد شوید و تو از دیوار آمدی, و خداوند فرمود هرگاه خواستید به خانه‌ای درآیید اذن بگیرید و تو بدون اذن وارد شدی."> رسول خدا(ص) فرمود:
"انی لم اُؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم; من مأمور نیستم از نهان و پنهان مردم جست و جو کنم." و نیز امام صادق(ع) فرمود:
"لاتفتش الناس عن ادیانهم فتبقی بلا صدیق; از مرام و باورهای مردم جست و جو مکن, تا تنها و بی همراه بمانی." بلی آن چه در نصوص دینی در جواز تجسس و پیگیری به چشم می‌خورد عبارت است از:
۱ـ پیگیری و مراقبت نسبت به کارگزاران حکومتی برای انجام وظایف و مسئولیت‌ها.
۲ـ نسبت به دشمن و تحرکات نظامی آنان.
۳ـ مراقبت از جاسوسان خارجی داخلی و گروه‌های معاند نظام اسلامی.
۴ـ پیگیری و مراقبت از مشکلات و نیازمندی‌های شهروندان دولت اسلامی در جهت برطرف ساختن مشکلات.
۵ـ اشاعه فحشاء, پخش گناهان و اسرار و لغزش‌های دیگران.
خداوند در قرآن فرموده است:
"ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم."> حرام کردن غیبت نیز خود مبارزه با پخش عیوب و بدی‌های دیگران است.
امام صادق(ع) فرمود:
"اگر آن چه را با چشم دیدی و با گوش شنیدی نسبت به مؤمنان بر زبان آری از کسانی خواهی بود که خداوند دربارهٔ آنان وعده عذاب داده است."> شیخ انصاری می‌گوید:
"و کیف کان فلا اشکال من حیث النقل و العقل فی حرمة اذا عنه ما یوجب مهانة المؤمن, و سقوطه من اعین الناس; تردیدی از جانب نقل وعقل نیست که پخش و افشای آن چه سبب خواری مؤمنان و از دست دادن حیثیت اجتماعی آنان می‌شود, حرام است."گفتنی است که محقق انصاری در توضیح آیه یاد شده می‌نویسد:
"غرض از آیه صرف انجام کاری است که به افشا و پخشِ بدی‌ها بینجامد, گرچه انگیزه و قصد آن را نیز نداشته باشد."> شیوه بحث فقهی اقتضا دارد, قائلان به جواز این امور برای کارگزاران حکومتی و متصدیان حکومت دست به استدلال زنند و با عدم اقامه دلیل, حرمت براساس ادله خود ثابت می‌باشد.
چنان که اصل عقلی و عقلایی نیز همین اقتضا را دارد. حال ببینیم دلیلی بر جواز یافت می‌شود یا نه? آن چه ممکن است مستند تجویز قرار گیرد دو امر است که در این جا مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم:
الف ـ آیه "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم"> در معنای این آیه احتمالات چهارگانه‌ای مطرح است:
۱ـ پیامبر اولویت دارد بر امور تکوینی و تشریعی مؤمنان و هرگونه فعلِ فردی و اجتماعی و امور باطنی نیز مشمول این ولایت است.
۲ـ این که پیامبر در امور تشریعی ولایت دارد خواه فردی و خواه عمومی.
۳ـ این که مراد اولویت در امور اجتماعی و عمومی است.
۴ـ مراد تقدم ولایت پیامبر بر سایر ولایت‌های اجتماعی است. هرجا که مؤمنان بر امری اجتماعی ولایت دارند ولایت پیامبر اقوی و اولی است.
از این میان معنای سوم و چهارم به یکدیگر نزدیک است. و معنای اول بسیار عام و گسترده و معنای دوم پس از آن از گستردگی برخوردار است.
مفسران به معنای اول تمایل دارند و عمومیت ولایت را از آیه استفاده می‌کنند و گفته‌اند:
"ولم یذکر فی الایة ما تکون فیه الاولویة بل اطلقت اطلاقاً لیفید ذلک اولویته فی جمیع الامور."> اما آن چه به عنوان استشهاد بدین آیه از سوی پیامبر نقل شده دو امر است:
۱ـ پرداخت غرامت امواتی که مالی ندارند. ۲ـ در واقعه غدیر و معرفی حضرت امیر به امامت و ولایت. به جز این‌ها روایاتی نیز در تفسیر این آیه وارد شده که متفاوت است, در یک روایتی رسول خدا(ص) فرموده‌اند:
"ما من مؤمن الا انا اولی الناس به فی الدنیا والاخرة; من بر هر مؤمنی در دنیا و آخرت سزاوارترم." و در یک روایتی امام باقر فرموده است:
"انها نزلت فی الامرة; این آیه در باب حکومت داری نازل شده است."آنچه نسبت به این آیه جای بحث و تأمل دارد انتقال همه ولایت به غیر معصوم است.
حضرت امام خمینی(ره) سخنی نغز و پر معنا در این باب دارند, وی در کتاب البیع فرموده است:
ثم إنا قد أشرنا سابقاً إلی أن ماثبت للنبی(ص) والامام(ع) من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه, وأما اذا ثبت لهم(ع) ولایة من غیر هذه الناحیة فلا, فلو قلنا بأن المعصوم (ع) له الولایة علی طلاق زوجة الرجل أو بیع ماله أو أخذه منه ولو لم یقتض المصلحة العامة لم یثبت ذلک للفقیه, ولا دلالة للأدلة المتقدمة علی ثبوتها له حتی یکون الخروج القطعی من قبیل التخصیص. نکته دیگر اینکه, ما قبلاً گفتیم همه اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر(ص) و ائمّه(ع) معیّن شده است, عیناً , برای فقیه نیز معیّن و ثابت است. امّا اگر ولایتی, از جهت دیگر, غیر از زمامداری و حکومت, برای ائمّه(ع)
معیّن و دانسته شود, در این صورت, فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود.
پس, اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند ـ ولایت دارد, این ریگر در مورد فقیه صاد ق نیست و او در این امور ولایت ندارد, و در تمام دلایلی که پیشتر راجع به ولایت فقیه گفتیم, دلیلی بر ثبوت این مقام برای فقها وجود ندارد تا خروج آن از دایره اختیارات فقیه از قبیل تخصیص اصلی کلّی باشد. و ریاست مجلس خبرگان در بازنگری قانون اساسی در تفسیر عموم اختیارات می‌گوید:
"مراد از ولایت مطلقه همان ولایتی است که امام بر جامعه دارد و آن ولایتی که امام دارد, آن نحوه که در ذهن کسی شاید باشد که به تمام شئون خاصه مردم هم ولایت داشته باشد, این نیست. حدود آن ولایتی که امام نسبت به مردم دارد, مأخوذ از علت آن ولایت است. علت ولایت او عبارت از این است که او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبیر و اداره کند, جامعه را به نحو احسن باید ولی امر اداره بکند.
اداره جامعه به نحو احسن موقوف است به این که او بر نفوس و اموال جامعه ولایت داشته باشد, برای آن که لایعقل شما فرزندانتان را خوب اداره بکنید اما نسبت به خود آن‌ها و اموال آن‌ها تسلطی نداشته باشید. ولایت مطلقه در این جا معنایش این است که امام یا ولی امر نایب امام در زمینه اداره کامله جامعه, به چه نحو و چه مقدار تسلط و ولایت بر نفوس و اموال دارد, او را ولایت مطلقه می‌گویند و این را باید داشته باشد و این غیر از این است که برود در خانه کسی, نان کسی را بخورد و لباس کسی را بپوشد زیرا که آن جزو تدبیر نیست.">

ب. تمسک به افعال معصومین

ممکن است به پاره‌ای افعال معصومین که دخالت در امور خصوصی است استدلال شود و از آن مستندی برای جواز این امر برای دولت‌ها ساخته شود. آن چه در این زمینه دیده شده عبارت است از:
۱ـ حکم رسول خدا به کندن درخت خرمای "سمرة بن جندب" است. او در خانه مردی انصاری نخلی داشت و همیشه سر زده وارد خانه می‌شد. انصاری نزد رسول خدا شکایت آورد. پیامبر مراحلی چند را دنبال کردند تا شاید "سمره" از ایذاء و تضییع حقوق دیگران دست بردارد ولی قانع نشد و پیامبر فرمان به کندن و قطع درخت او داد. ۲ـ نمونه دوم دستور رسول خدا به عرضه و فروش اموال محتکران است, که امام صادق(ع) فرموده است:
"در زمان پیامبر(ص) خوراکی‌ها به پایان رسید, مسلمانان نزد رسول خدا آمده و عرضه داشتند خوراکی‌ها تمام شد و تنها فلان شخص, دارای اطعمه است آن گاه رسول خدا فرمان به عرضه و فروش آن داد."> به نظر می‌رسد به نظایر این‌ها نمی‌توان برای بحث مورد نظر استناد کرد, زیرا در این موارد حریم خصوصی با حقوق عمومی معارضه روشن و آشکار داشته است و در چنین مواردی بی تردید دولت می‌تواند دخالت کند اما جایی که چنین نیست, چنین حقی برای دولت مردان نیست.
در پایان می‌توان چنین گفت: حریم خصوصی شهروندان در دولت اسلامی مصون است, نه شهروندان و نه دولت مردان حق ورود به آن را ندارند. تنها دو مورد را می‌توان به عنوان استثنا برای کارگزاران حکومتی برشمرد:
۱ـ تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران; ۲ـ تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی.
البته روشن است که جواز مداخله در صورت روشنی و وضوح موارد استثنا است آن هم برای مراجعِ صلاحیت دارِ قضایی.

پانویس

منبع: مجلس خبرگان - تاریخ برداشت: 1395/3/21

بازگشت به مقالات